إجراءات الاحتلال تمثل ضربة قوية لآفاق التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية بموجب القانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين.

السلام الذي يتجاوز الدولة هو مجرد هدنة مؤقتة، والتجارب التاريخية أثبتت أن تجاهل هذه الحقيقة ينتهي دائماً بإعادة إنتاج الحرب.

أظهرت المراسلات لقاءات متكررة مع جيفري إبستين في منزله بنيويورك، تضمنت طلبات خدمات قانونية ومالية ومناقشة مشاريع مشتركة.

إدارة ترمب تتوقّع من حماس نزع سلاحها وتنفيذ خطة النقاط العشرين لضمان الاستقرار طويل الأمد.

 حذّرت محافظة القدس من القيود الممنهجة التي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على وصول المصلّين من محافظات الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، والتي تشمل تحديد سقف عددي لا يتجاوز عشرة آلاف مصلٍ يوم الجمعة، واشتراط فئات عمرية تقتصر على الرجال ممن تجاوزوا سن 55 عاماً والنساء فوق سن 50 عاماً، في انتهاكٍ صارخ لحرية العبادة التي كفلتها المواثيق والقوانين الدولية، ومحاولة لتحويل حق ديني أصيل إلى امتياز خاضع لاشتراطات أمنية تفرضها سلطة الاحتلال.


وأكدت المحافظة، في بيان صدر عنها الثلاثاء تعقيباً على توصيات جيش الاحتلال لما يسمى بوزير الأمن، أن هذه الإجراءات تشكّل جزءاً لا يتجزأ من مخطط تهويد القدس وأسرلتها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، ومحاولة فرض وقائع أحادية الجانب بقوة الاحتلال تمسّ بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشددةً على أن جميع تدابير الاحتلال في القدس وضد مقدساتها الإسلامية والمسيحية باطلة ولاغية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


وشدّدت محافظة القدس على أن شهر رمضان هو شهر عبادة خالص، ولا يحقّ لسلطات الاحتلال تحت أي ذريعة فرض الحواجز العسكرية والقيود والإجراءات التي تحول دون وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى المبارك، لما يشكّله ذلك من تدخّل سافر في الشؤون الفلسطينية وتعدٍّ مباشر على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية المشرفة على المسجد، وانتهاكٍ واضح لحرية العبادة وحق الوصول إلى أماكنها المقدسة.


كما حذّرت المحافظة من تصاعد دعوات جماعات “الهيكل” المتطرفة لحشد مزيد من المقتحمين إلى باحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ولا سيما في العشر الأواخر منه، بالتوازي مع تصاعد سياسة الإبعاد التي ارتفع بموجبها عدد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى إلى نحو 180 مبعداً منذ بداية العام الجاري، في استخدامٍ ممنهج للإبعاد كأداة قمعية تستهدف تفريغ الأقصى من روّاده وتقويض الرباط فيه.


وأشارت المحافظة إلى أنه، وفي الرابع عشر من شباط الماضي، أوصت ما تسمى لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي شرطة الاحتلال بتقييد وصول المصلّين من محافظات الضفة الغربية إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع إعلان استعدادات استباقية لمنع ما وصفته بـ“التحريض”، والشروع بحملات اعتقال واستدعاء وإبعاد طالت عشرات المقدسيين.


وجدّدت محافظة القدس مطالبتها المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة والمؤسسات الحقوقية والدبلوماسية، بالتحرّك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وصون حرية العبادة وحق الوصول الآمن إليها دون قيود أو تمييز.

د. فادي جمعة: عقد المؤتمر الثامن حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل لما تعانيه الحركة من حالة جمود تنظيمي وتراكم إشكالات داخلية منذ سنوات طويلة
عبد الغني سلامة: تقديم انتخابات المجلس الوطني على باقي الاستحقاقات يعكس أولوية سياسية تتعلق بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير
د. قصي حامد: إجراء انتخابات المجلس الوطني محاولة لإعادة تقديم السلطة أوراق اعتمادها للمجتمع الدولي وإثبات قدرتها على تنفيذ إصلاحات داخلية
محمد جودة: عقد مؤتمر فتح والمجلس الوطني يتزامن مع تحولات إقليمية ودولية تمس جوهر القضية وكذلك الضغوط المتزايدة لإعادة ترتيب المشهد الداخلي
د. رائد الدبعي: الأولوية اليوم ليست الإسراع في تنظيم الانتخابات بل إعادة تعريف المشروع الوطني على أساس توافق شامل
محمد هواش: عقد المؤتمر الثامن هدفه تحديد الخيارات السياسية للحركة وتجديد هيئاتها القيادية وضخ دماء شابة بما يتلاءم مع تعقيدات المرحلة الراهنة

رام الله – خاص بـ"القدس" –

 تعود قضايا تجديد الشرعيات وإعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني إلى الواجهة مجددًا، مع الإعلان الرئاسي عن مواعيد لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في مايو/ أيار ، وإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في لحظة سياسية شديدة التعقيد تتقاطع فيها تداعيات الحرب على قطاع غزة مع انسداد الأفق السياسي وتزايد الضغوط الإقليمية والدولية.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن هذه الخطوات تعكس محاولة لتحريك حالة الجمود التي أصابت مؤسسات التمثيل السياسي منذ سنوات، وإعادة الاعتبار للأطر التمثيلية، وفي مقدمتها منظمة التحرير، كما أن هذا التوجه يرافقه جدل واسع حول جدواه مع استمرار الانقسام، وغياب التوافق الوطني، وتعقيدات الاحتلال.



تحريك حالة الجمود بالنظام السياسي

يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية د. فادي جمعة أن المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد مواعيد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إلى جانب قرار عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، تشير إلى وجود إرادة فعلية لتحريك حالة الجمود بالنظام السياسي الفلسطيني، ومحاولة لإعادة الاعتبار لمسألة تجديد الشرعيات.
ويوضح جمعة أن هذه القرارات تعكس إدراكًا متزايدًا لدى صانع القرار الفلسطيني بأن استمرار غياب الاستحقاقات الديمقراطية، سواء على المستوى الوطني أو التنظيمي، بات عبئًا سياسيًا حقيقيًا على المشروع الوطني الفلسطيني، وأضعف قدرة المؤسسات القائمة، سواء كانت تنظيمية أو وطنية، على الاستجابة للتحديات الكبرى التي فرضتها التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، إلى جانب التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
ويشير جمعة إلى أن الخطوة تحمل وعيًا متقدمًا بأهمية إعادة تفعيل الأطر التمثيلية الفلسطينية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في النظام السياسي.

إعادة بناء الثقة بين المجتمع الفلسطيني ومؤسساته

ويبيّن جمعة أن المسألة لا تتعلق بإجراء انتخابات بحد ذاتها، بقدر ما تتصل بإعادة بناء الثقة بين المجتمع الفلسطيني ومؤسساته، وتجديد أدوات العمل السياسي والتنظيمي بما يعزز مناعتها وقدرتها على الفعل.
ويرى جمعة أن الظروف، رغم تعقيدها، ليست مغلقة بالكامل لعقد الانتخابات والمؤتمر، محذرًا من أن انتظار ظروف مثالية قد يؤدي إلى تعطيل الاستحقاقات بدل إنجازها.
ويؤكد جمعة أن تحويل الاستحقاقات الانتخابية والتنظيمية إلى أدوات لإعادة بناء المشروع السياسي والوحدة الوطنية والمؤسساتية، يمثل خيارًا أكثر واقعية من استمرار تغييبها.
ويشدد جمعة على ضرورة الفصل بين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر الثامن لحركة فتح، موضحًا أن انتخابات المجلس الوطني تمثل استحقاقًا وطنيًا شاملًا، يرتبط بإعادة تشكيل المؤسسة الأعلى في منظمة التحرير، التي تجسد التمثيل السياسي للفلسطينيين في الداخل والشتات، وتحمل أبعادًا سياسية وقانونية وتنظيمية معقدة. ويشير جمعة إلى أن هذا الاستحقاق يواجه تحديات حقيقية، أبرزها اتساع دائرة التمثيل الجغرافي، والقيود التي يفرضها الاحتلال، والحاجة إلى توافق وطني على آليات الانتخابات وقبول نتائجها، مؤكدًا أن هذه التحديات يجب أن تُدار بمقاربة سياسية مرنة لا أن تتحول إلى مبرر لتعطيل الاستحقاق.
ويدعو جمعة إلى التفاف وطني شامل حول منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمعترف بها دوليًا، معتبرًا أن هذا الالتفاف يشكل المدخل الأساسي لإعادة بناء مجلس وطني أكثر تمثيلًا، سواء عبر انتخابات مباشرة حيثما أمكن، أو من خلال صيغ توافقية تشرف عليها لجنة وطنية جامعة.

استحقاق تنظيمي لا يحتمل التأجيل

أما المؤتمر الثامن لحركة فتح، فيرى جمعة أنه يأتي في سياق مختلف، بوصفه استحقاقًا تنظيميًا داخليًا لا يخضع للتعقيدات ذاتها التي تواجه الانتخابات الوطنية.
ويوضح جمعة أن عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح حاجة ملحة لا تحتمل التأجيل لما تعانيه الحركة منذ سنوات من حالة جمود تنظيمي وتراكم إشكاليات داخلية، حيث أن المؤتمر هو الإطار الطبيعي لتجديد القيادة، وتحديث البرنامج السياسي، وضبط الخلافات عبر المؤسسات التنظيمية.

مواجهة المخاطر التي تهدد المشروع الوطني

وحول البواعث والسيناريوهات المتوقعة، يشير جمعة إلى أن الدوافع تشمل الحاجة لتجديد الشرعيات، ومواجهة المخاطر التي تهدد المشروع الوطني، والتعامل مع المتغيرات الميدانية وعلى رأسها الحرب على غزة، إلى جانب الضغوط الداخلية والخارجية للإصلاح والاستعداد لمرحلة سياسية مقبلة.
ويرى جمعة أن السيناريوهات تتراوح بين تقدم متوازٍ في المسارين التنظيمي والوطني، أو إنجاز جزئي، أو تعطيل مكلف سياسيًا، وصولًا إلى سيناريو ناضج يقوم على التفاف وطني شامل وإنهاء الانقسام.
ويؤكد جمعة أن نجاح هذه الاستحقاقات مرهون برؤية شاملة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس التمثيل وتجديد الشرعيات.

محطة بالغة الأهمية مع تداعيات الحرب على غزة

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد الغني سلامة أن قرارات الرئيس الفلسطيني بتحديد موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في مايو /أيار المقبل، وإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الجاري، تشكل محطة بالغة الأهمية في ظل التداعيات العميقة للحرب على قطاع غزة، وما أفرزته من تعقيد غير مسبوق في المشهد السياسي الفلسطيني.
ويوضح سلامة أن نتائج الحرب العدوانية على غزة أفضت إلى هزيمة عسكرية وسياسية انعكست مباشرة على الواقع الفلسطيني، حيث فقد الفلسطينيون، وللمرة الأولى منذ انطلاقة الثورة، قدرتهم على فرض رؤاهم الوطنية والتأثير في مسارات الأحداث، بل وحتى الاعتراض عليها، في ظل تراجع القرار الوطني المستقل لصالح هيمنة الولايات المتحدة وإسرائيل والوسطاء الدوليين.
ويشير سلامة إلى أن واشنطن وتل أبيب استثمرتا نتائج الحرب بوصفهما الطرف الأقوى، لدفع مخططات تصفية القضية الفلسطينية وفرض حلول سياسية منسجمة مع توجهات اليمين الإسرائيلي، لافتًا إلى أن قطاع غزة بات عمليًا تحت إدارة أميركية بالتوافق مع إسرائيل، فيما تتعرض السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية لضغوط متواصلة لتحييدها سياسيًا وتحويلها إلى مجرد إدارة خدماتية.

الإصلاحات كأداة ضغط

ويبيّن سلامة أن أداة الضغط الأساسية تمثلت في ما يسمى بـ"الإصلاحات" المفروضة على السلطة، معتبرًا أن أهمية قرارات الرئيس تكمن في تحويل هذه الإصلاحات من مطلب خارجي إلى استحقاق وطني داخلي طال انتظاره.
ويؤكد سلامة أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام استعادة المبادرة الفلسطينية، من خلال إنجاز الإصلاحات بقرار وطني مستقل، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.

فتح وحمل عبء التمثيل الفلسطيني

ويشدد سلامة على أن حركة فتح تبقى الجهة الأقدر على حمل عبء التمثيل الفلسطيني وترميم شبكة العلاقات الإقليمية والدولية، بحكم إرثها الوطني ومكانتها الشعبية، إلا أن ذلك مشروط بإجراء إصلاح داخلي شامل داخل الحركة.
ويعتبر سلامة أن المؤتمر الثامن لفتح لن يكون مجرد استحقاق تنظيمي عابر، بل اختبارًا وجوديًا يتطلب مراجعة نقدية شاملة، وتجديد الصف القيادي، والانتقال من مرحلة امتصاص الصدمات إلى مرحلة النهوض، عبر تقديم رؤية وطنية واضحة تقوم على استنهاض طاقات الشعب، وترتيب البيت الداخلي، واعتماد برنامج سياسي يرتكز على المواجهة والمقاومة الشعبية السلمية واستعادة ثقة الجماهير.
ويربط سلامة بين قرار عقد المؤتمر الثامن وقرار إجراء انتخابات المجلس الوطني، معتبرًا أن استعادة فتح لعافيتها التنظيمية سيمنحها موقعًا متقدمًا في أي انتخابات قادمة، بما يتيح لها مواصلة قيادة المشروع الوطني.

انتخابات المجلس الوطني أولوية سياسية

ويلفت سلامة إلى أن تقديم انتخابات المجلس الوطني على باقي الاستحقاقات يعكس أولوية سياسية، لما تحمله من دلالات تتعلق بإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية واستنهاض الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
ويوضح سلامة أن اعتماد التمثيل النسبي واعتبار فلسطين دائرة انتخابية واحدة يعزز التعددية السياسية ويشجع مشاركة الأحزاب الصغيرة، ويحد من النزعات الجهوية والعشائرية لصالح البرامج الوطنية، فضلًا عن ضمان تمثيل الشتات والمرأة والفئات المهمشة عبر نظام الكوتة.
ويؤكد سلامة أن منح الفصائل مهلة تسعة أشهر للاستعداد للانتخابات يعد فترة معقولة، وقد يفتح المجال لظهور قوى وتكتلات جديدة أكثر قدرة على الإسهام في رسم مستقبل فلسطين.

إثبات القدرة على تنفيذ الإصلاحات الداخلية

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، د. قصي حامد، أن المرسوم الرئاسي بتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يأتي في سياق سياسي أوسع، ولا يمكن قراءته كخطوة منفصلة، بل كاستكمال لسلسلة إجراءات سبقت، من بينها تعيين نائب للرئيس وإجراء تغييرات في بعض المناصب، بهدف تحديد مسارات المرحلة المقبلة في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية وضمان استمرارية النظام السياسي.
ويوضح حامد أن هذه الإجراءات تحمل عدة أهداف رئيسية، أبرزها محاولة السلطة الفلسطينية إعادة تقديم أوراق اعتمادها للمجتمع الدولي، وإثبات قدرتها على تنفيذ إصلاحات داخلية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها من أطراف دولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل.
ويعتبر حامد أن هذه الخطوات تمثل أيضًا محاولة لضخ دماء جديدة داخل بنية السلطة، وإظهار القدرة على قيادة عملية إصلاح حقيقية، ولا سيما في ظل تقديم قضايا فساد إلى المحاكم الفلسطينية كرسائل موجهة للخارج.

محاولة ترتيب البيت الداخلي

ويشير حامد إلى أن تنظيم انتخابات للمجلس الوطني يأتي في ظل تعثر إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يدفع باتجاه منح المجلس الوطني دورًا تشريعيًا في النظام السياسي الفلسطيني.
ويلفت حامد إلى أن هذا التوجه يرتبط بمحاولة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني سياسيًا، وحصر الانتماء للنظام السياسي ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يتجلى في المرسوم الرئاسي الذي يشترط التزام المرشحين في أي انتخابات قادمة بتوجهات المنظمة والتزاماتها السياسية.

مساحات أكبر لقيادات فتحاوية شابة

وفيما يتعلق بعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، يؤكد حامد أن ما يجري داخل الحركة ينسجم مع هذا السياق العام، إذ تواجه فتح مطالب متزايدة بإجراء إصلاحات داخلية، وإنتاج قيادات جديدة، ومنح مساحة أكبر للكوادر الشابة غير المرتبطة بقضايا فساد.
ويرى حامد أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحركة أن تكون جاهزة لأي استحقاق انتخابي، مع تفادي الانقسامات والصراعات الداخلية، خصوصًا تلك المتعلقة بالمناصب العليا، وعلى رأسها منصب رئيس السلطة، في ظل حالة التذمر المتزايدة داخل قواعد الحركة بسبب تهميش القيادات الشابة.
إلا أن حامد يرى أن البيئة السياسية الفلسطينية الحالية لا تشكل أرضية خصبة لإعادة إحياء المشروع الوطني الفلسطيني، معتبرًا أن الخطوات الجارية تندرج ضمن مسارين أساسيين: تخفيف الضغوط الدولية عن السلطة الفلسطينية، ومحاولة إعادة تنظيم البيت الداخلي على أسس تضمن إحكام السيطرة على النظام السياسي.
ويؤكد حامد أن حصر معايير الترشح للمجلس الوطني ضمن شروط محددة قد يشكل حالة إقصاء لفئات فلسطينية أخرى لا تتوافق فكريًا مع منظمة التحرير.

أهمية التوافق الشامل على برنامج سياسي واحد

ويشدد حامد على أن المطلوب اليوم لا يقتصر على إجراء انتخابات شكلية، بل يستدعي توافقًا وطنيًا شاملًا على برنامج سياسي واحد، يلتزم به الجميع، قبل الذهاب إلى أي انتخابات.
ويرى حامد أن القضية الفلسطينية تمر بمحك وجودي يهدد الكيان السياسي برمته، في ظل مخاوف من نقل نموذج إدارة قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر لجان إدارية بديلة، ما قد يؤدي إلى تقويض ما تحقق من إنجازات باتجاه الدولة الفلسطينية.
ويؤكد حامد أن أي إصلاح حقيقي يبدأ بتوافق فلسطيني شامل، وليس بإجراءات منفردة قد تعمق الانقسام بدل معالجته.
محمد جودة: عقد مؤتمر فتح والمجلس الوطني يتزامنان مع تحولات إقليمية ودولية تمس جوهر القضية وكذلك الضغوط المتزايدة لإعادة ترتيب المشهد الداخلي..

خطوتان تتزامنان مع تحولات إقليمية ودولية

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة أن المرسوم الرئاسي القاضي بتحديد موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع قرار عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في الرابع عشر من مايو/ أيار المقبل، يأتيان في سياق سياسي فلسطيني شديد التعقيد، يتسم بانسداد سياسي ممتد وأزمة شرعية بنيوية تطال مؤسسات النظام السياسي، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ويوضح جودة أن هاتين الخطوتين تتزامنان مع تحولات إقليمية ودولية عميقة تمس جوهر القضية الفلسطينية، إلى جانب ضغوط متزايدة لإعادة ترتيب المشهد الداخلي بما يتلاءم مع استحقاقات المرحلة المقبلة.

إعادة إنتاج الشرعية التمثيلية

ويرى جودة أن المرسوم الرئاسي يحمل دلالات سياسية مركزية، أبرزها السعي إلى إعادة إنتاج الشرعية التمثيلية عبر تجديد مؤسسات منظمة التحرير بعد سنوات من الجمود وغياب الآليات الديمقراطية، إضافة إلى إعادة الاعتبار للمنظمة كمرجعية سياسية في مواجهة محاولات تهميشها أو تجاوزها في أي ترتيبات إقليمية أو دولية قادمة.
ويشير جودة إلى أن تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني يعيد فتح النقاش حول العلاقة بين منظمة التحرير والفصائل غير المنضوية في إطارها، وما يترتب على ذلك من إعادة تعريف للتمثيل الوطني، خاصة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني.
ويشدد جودة على أن قرار عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح لا يمكن فصله عن المرسوم الرئاسي، إذ يشكلان مسارين متوازيين ومتكاملين.

المؤتمر الفتحاوي استحقاق تنظيمي مؤجل

ويبيّن جودة أن المؤتمر الفتحاوي يمثل استحقاقًا تنظيميًا مؤجلًا يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للحركة ومعالجة مظاهر الترهل والانقسام، فضلًا عن ضبط التوازنات الداخلية قبل الدخول في استحقاق وطني بحجم انتخابات المجلس الوطني، بما يضمن حضورًا منضبطًا وفاعلًا للحركة داخل مؤسسات منظمة التحرير، وتكريس دورها القيادي في النظام السياسي الفلسطيني.
ورغم أهمية الخطوتين، يحذّر جودة من أن البيئة السياسية لا تزال تعاني من اختلالات جوهرية، أبرزها استمرار الانقسام، وغياب توافق وطني شامل على آليات الانتخابات، ولا سيما تمثيل فلسطينيي الشتات، إلى جانب القيود الإسرائيلية المحتملة، خاصة في القدس، وتراجع ثقة الشارع الفلسطيني بجدوى العملية السياسية.
ويشير إلى أن هذه التطورات تعكس محاولة لإعادة ضبط النظام السياسي الفلسطيني أكثر من كونها مسارًا مكتمل الأركان للإصلاح الشامل.
ووفقًا لجودة، فإن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين إجراء انتخابات جزئية أو شكلية، أو تأجيل غير معلن، أو توافق وطني محدود يفتح باب إصلاح تدريجي، وصولًا إلى انفراجة وطنية شاملة لكنها تبقى السيناريو الأضعف، مشدداً على أن نجاح هذه الخطوات مرهون بتوفر إرادة سياسية جامعة، وهو ما لا يزال غائبًا حتى اللحظة.

بنية النظام السياسي والمشكلة الجوهرية

يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية د. رائد الدبعي أن الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني تتجاوز مسألة تنظيم الانتخابات أو تحديد مواعيدها، مؤكداً أن المشكلة الجوهرية تكمن في بنية النظام السياسي نفسه، وليس في غياب إجراء انتخابي هنا أو هناك.
ويوضح الدبعي أن الانتخابات لا يمكن أن تُختزل كحل سحري لأزمة النظام السياسي، كونها في الأصل أداة إجرائية ضمن منظومة ديمقراطية متكاملة، تقوم على التعددية الحقيقية، وتكافؤ الفرص، والتداول الفعلي للسلطة، واستقلال المؤسسات، إضافة إلى عقد اجتماعي يعكس إرادة الجماعة السياسية الفلسطينية.

محاذير من وجود آلية لضبط النظام وإعادة إنتاجه

ويعتبر الدبعي أن هذه الشروط غير متوفرة بنيوياً في الحالة الفلسطينية، ما يجعل اختزال الديمقراطية في تحديد موعد للانتخابات مقاربة قاصرة تخدم خطاب "الشرعية الشكلية" أكثر مما تخدم التحول الديمقراطي الحقيقي.
ويحذر الدبعي من أن تنظيم الانتخابات في ظل هذه الظروف سيحوّلها من أداة للتحرر السياسي إلى آلية لضبط النظام وإعادة إنتاجه، بدلاً من إصلاحه أو توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي.
ويشير الدبعي إلى أن هناك قناعة راسخة داخل مركز القرار السياسي الفلسطيني بأن من يسيطر على مدخلات العملية الانتخابية سيسيطر على نتائجها، وهو ما ينعكس بوضوح في تحديد موعد المؤتمر الثامن لحركة فتح.

ملامح العلاقة بين فتح والمنظمة والسلطة

ويلفت الدبعي إلى أن المؤتمر الثامن لحركة فتح لا يُعد حدثاً تنظيمياً داخلياً فحسب، بل يمثل مفصلاً سياسياً ووطنياً بالغ الأهمية، نظراً لدوره في تحديد موازين القوى داخل الحركة الأكبر والأكثر تأثيراً في النظام السياسي الفلسطيني، كما يرسم ملامح العلاقة المستقبلية بين حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.
ويعتقد الدبعي أن المؤشرات الحالية تدل على أن المؤتمر سيكون "مؤتمر انتخابات لا مؤتمر برامج"، في ظل غياب أي تغيير حقيقي في تركيبة أعضائه أو آليات اختيار المندوبين.
ويبيّن الدبعي أن الذهاب إلى المؤتمر بذات البنية التنظيمية الحالية، التي يغلب عليها الطابع الوظيفي، حيث يُتوقع أن يشكل الموظفون الحكوميون العسكريون والمدنيون أكثر من 80% من أعضائه، يتناقض مع تعريف فتح لنفسها كحركة تحرر وطني تمثل مختلف شرائح الشعب الفلسطيني.
ويؤكد الدبعي أن التيارات النقدية داخل الحركة مهمشة، وأن النقاش السياسي سيكون محكوماً بسقف منخفض، مع غياب تمثيل حقيقي للشباب، ما يجعل المؤتمر أداة لإعادة الضبط الداخلي لا للمراجعة والتجديد المطلوبين.
ويحذر الدبعي من أن قيادة حركة فتح يجب أن تدرك حجم التحديات الراهنة، محذراً من احتمال تكرار سيناريو قطاع غزة، وإسقاط المشروع السياسي الفلسطيني والتمثيل الوطني، والاستعاضة عنه بلجنة تسيير أعمال، لا سمح الله، داعياً الحركة لتبني مقاربة جديدة ترتقي لمواجهة التحديات الوجودية للقضية الفلسطينية.

غياب آلية واضحة لتمثيل فلسطينيي الشتات

وفي ما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، يعتبر الدبعي أن هذا الملف يواجه إشكاليات جوهرية تتعلق بالسؤال الأساسي: من سينتخب، وأين، وكيف، وعلى أي أساس؟
ويشير الدبعي إلى غياب آلية واضحة لتمثيل فلسطينيي الشتات، وعدم وجود إطار قانوني أو توافق وطني ينظم هذه الانتخابات، إضافة إلى تعقيدات الانقسام السياسي.
ويؤكد الدبعي أن القدس تبقى قضية سياسية وأخلاقية ووطنية، وليست مجرد تفصيل إجرائي، محذراً من أن إجراء الانتخابات دون القدس الشرقية يعني تكريس منطق السيادة الناقصة.

مصير الانتخابات في قطاع غزة

ويتساءل الدبعي عن مصير الانتخابات في قطاع غزة، وإمكانية إجرائها والاعتراف بنتائجها في ظل المواقف الدولية والإقليمية الراهنة، وما تعانيه غزة من كارثة إنسانية نتيجة الحرب.
ويشدد الدبعي على أن الأولوية اليوم ليست الإسراع في تنظيم الانتخابات، بل إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني على أساس توافق وطني شامل، وإشراك فلسطينيي الشتات في صناعة المستقبل، عبر حراك ديمقراطي وبرامجي واضح.
ويعتبر الدبعي أن الغياب اللافت للحديث عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يثير تساؤلات جوهرية حول منطق ترتيب الشرعيات، مؤكداً أن الانتخابات حق وواجب، لكنها تحتاج إلى توافق وطني وآليات ديمقراطية حقيقية، لا إلى إجراءات متسرعة قد تضر بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته.

محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش أن التوجه نحو عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، بالتوازي مع التحضير لانعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي داخل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح وفي مجمل الحياة السياسية الفلسطينية، في ظل ما تشهده الساحة من أزمات بنيوية وانقسام طويل الأمد.
ويوضح هواش أن انتخابات المجلس الوطني تأتي استجابة مباشرة لنداءات وضغوط عربية وأوروبية داعمة للسلطة الفلسطينية ولخيار حل الدولتين، وتطالب منذ سنوات بتجديد الشرعيات الفلسطينية عبر آليات ديمقراطية واضحة.
ويعتبر هواش أن هذه الانتخابات تشكل صيغة سياسية تتجاوز منطق الانقسام الثنائي القائم بين حركتي فتح وحماس، وتعيد الاعتبار لبقية مكونات المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية، كما كانت قبل اتفاق أوسلو.
ويشير هواش إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، في مراحل سابقة، كانت تشكل جبهة وطنية عريضة تضم مختلف أطياف الشعب الفلسطيني المؤمن بأهداف الحركة الوطنية، قبل أن يشهد المشهد السياسي تحولات عميقة مع صعود حركة حماس، التي سعت إلى تشكيل قطب منافس لمنظمة التحرير تحت شعارات بديلة، مستغلة مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو والطعن في نهج التسوية الذي تبنته القيادة الفلسطينية.
انتخابات المجلس الوطني ومنطق العودة إلى الشعب

ويؤكد هواش أن إجراء انتخابات المجلس الوطني في هذا التوقيت يعني "العودة إلى الشعب" بوصفه مصدر الشرعية، ونقل التفويض من الفصائل إلى المواطنين، ليقول الشعب الفلسطيني كلمته في اختيار قيادته وممثليه، سواء داخل الوطن أو في أوساط الجاليات الفلسطينية في الخارج، عبر انتخابات مباشرة أو صيغ تمثيلية تعتمد نظام الحصص حيث يتعذر الاقتراع.
ويعتبر هواش أن نجاح هذه العملية قد يشكل "ثورة سياسية ثانية" وبداية جديدة للحركة الوطنية الفلسطينية، شرط ألا تعرقلها إسرائيل أو الظروف القسرية في الأراضي المحتلة.
وفي ما يتعلق بالبيئة السياسية، يشدد هواش على أن المناخ العام مؤاتٍ لإجراء الانتخابات، إذ إن مختلف الفصائل والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تطالب بتجديد التفويض الشعبي، مؤكداً أن هذا التفويض ينبغي أن يكون لمنظمة التحرير باعتبارها الإطار الجامع، لا لفصيل أو تيار سياسي بعينه.

تحديد الخيارات السياسية لحركة فتح

أما بخصوص عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، يرى هواش أن انعقاده لا ينفصل عن السياق العام، لكنه استحقاق تنظيمي داخلي تأخر منذ نهاية عام 2023 بفعل الحرب على قطاع غزة. ويوضح هواش أن قرار عقد المؤتمر يهدف إلى تحديد الخيارات السياسية للحركة وتجديد هيئاتها القيادية وضخ دماء شابة، بما يتلاءم مع تعقيدات المرحلة الراهنة، خاصة أن فتح ما تزال تشكل العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية.
وحول السيناريوهات المتوقعة، يرجّح هواش انعقاد المؤتمر الثامن لفتح ما لم تظهر عقبات سياسية كبرى، معتبراً أن التحديات الأساسية لوجستية وتتعلق بإمكانية وصول أعضاء المؤتمر من غزة والخارج.
في المقابل، يحذّر من أن انتخابات المجلس الوطني قد تواجه عراقيل إسرائيلية، لا سيما إذا استمرت الحرب على قطاع غزة أو توسعت، مؤكداً أن نجاح الانتخابات مرهون بشمولها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إلى جانب تمثيل الشتات، باعتبارها المخرج الحقيقي للأزمة السياسية الفلسطينية.

إذا ما اعتمدنا تعريف (هايدغر) للزمن، وهو "ليس ما يمر بنا بل ما نمر نحن به"، فلقد فُرض على فلسطين لسنوات طويلة زمن مختلف عن ذلك الذي كان يجب أن يكون؛ زمن العملية "السلمية"، زمن الانتظار والوهم، زمن الخوف من الخطأ وتوقع رد الفعل، زمن الإدارة لا التحرير، زمن "الواقعية" و"الهدوء" والمعاناة الصامتة بانتظار "الفرج"، زمنٌ قاتلٌ أفرغ السياسة من المعنى، وحوّل القضية إلى ملف، والملف إلى شظايا ملفات متناثرة، وحوّل الشعب في "أحسن" ظروفه إلى حالة إنسانية.
أما زمن غزة قبل أكتوبر فكان أكثر إيلاما؛ حاضرٌ طويل ومتوتر ومشدود، حصارٌ وانتظار بلا أفق، ومستقبل مؤجل قسرا، وابتزاز عند كل منعطف. لقد كانت غزة نموذجا للزمن حيث تُجرد الحياة من ضماناتها، وحيث اللا يقين يقترب من السرمدية.
في ذلك "الأكتوبر" _ والحديث هنا ليس سياسيا مجردا _، كانت غزة تنتج زمنها "الخاص"، كما تفعل الثورة على رأي ماركس. انتقل زمن غزة و (فلسطين) من حركة الوقت إلى الموقف، وأخذ الصمود يعيد تعريف اللحظة، والصمود في غزة ليس كما يُفهم عموما كبطولة وتحمل، بل يمتد ليكون تنظيم حياة تحت الاستحالة، وإنتاج زمن داخل الحصار، وخلق معنى حيث يُمنع المعنى. زمن غزة يشير إلى أن المقاومة ليست بالضرورة مواجهة مستمرة، بل أحيانا إدارة حياة ضد آلة الموت.
في ذلك اليوم، كسرت غزة الزمن المفروض. لم تنتظر ظروفا بل حاولت صنعها. وضعت نقطة في آخر الزمن المفروض وقالت الآن، لا بمعنى استعجال الأمور، بل بإعادة ترتيب الأولويات، وكسر وهم الاستقرار، وفرض سؤال التحرر. في ذلك الحين، صنعت غزة لحظة انقطاع مع الزمن الصهيو_ إمبريالي، كسرت إيقاع ذلك الزمن، وكشفت التاريخ.
نقلت غزة الصراع من الجغرافيا إلى الزمن، فلم تعد فلسطين قضية بعيدة بل سؤالا يوميا، واختبارا أخلاقيا، ولحظة اختيار. كسرت زمن القوة الذي يريده الاحتلال خاطفا وحاسما ونهائيا بإصرارها على الاستمرار، وأخرجت المعنى من تحت الركام، وأظهرت أن مجرد العيش يُفشل معنى "النهاية".
لم تطلب غزة من العالم وقتا إضافيا، بل فرضت عليه زمنها المختلف. زمن لا يقاس بما يُنجز، بل بما لا يُكسر. وحولت الزمن إلى ذاكرة حية، والذاكرة ليست حنينا بل مخزون فعل.
مثلت غزة لحظة تعرية للنظام العالمي؛ كشفت عنف القانون، وزيف القيم ونفاقها،  وتواطؤ المؤسسات. أنتجت زمنا يحرج ذلك النظام. حركت زمنا عالميا في الشوارع والجامعات والإعلام وفي الحركات الاجتماعية. زمن غزة، لا يُختزل إلى لحظة أو ساعة غضب. لقد كسر "الإجماع" الأخلاقي الغربي، فلم يعد ذلك الغرب قادرا على الادعاء أنه حامل قيم، ومرجع الأخلاق، وحَكَم العالم.
أي وضوح ذلك الذي صنعته غزة؟، فالعالم لم يعد كما كان. لقد غيرت إحساس العالم بالوقت، وفرضت إيقاعها على العالم الذي اعتاد على التدرج والاحتواء والنسيان.
لا شك أن زمن غزة ليس كافيا لتغيير العالم، لكنه أول زمن منذ عقود، لا يطالب بالاندماج في النظام السائد، بل فضح استحالته الأخلاقية. لم تصبح غزة سياسة عالمية بل معنى كشف تلك السياسة، وهذا في التاريخ ليس أمرا بسيطا.
بعد كل ذلك عن زمن غزة، نأتي لزمن جفري إبستين، والعلاقة بين الزمنين؟.
من الواضح، أن الفضيحة المتعلقة بذلك الملياردير الأمريكي ليست حدثا أخلاقيا منعزلا، بل حدث يتعلق بأمور عديدة تمس جوهر النظام العالمي الحالي، و"نُخب ذلك النظام. إنه حدث كاشف يشير إلى نظام ينتج اللامعقول الأخلاقي. لا يكشف فردا بعينه، ولا حتى مجموعة أفراد، بل بنية كاملة، وما كان لذلك أن يستمر ويُحمى ويعاد تدويره لولا "سلطة" عالمية تعتبر نفسها فوق المساءلة.
إبستين هو عقدة ربطٍ بين المال والسياسة والأجهزة والأمن والنخب الليبرالية التي تدعي الدفاع عن القيم. إنه مرآة للنظام العالمي وليس شذوذا عنه، ونقطة تكثيف لعالم خالٍ من أي نظام أخلاقي، أزعجه كشف الفضيحة، لكنه لم يتأثر بحقيقة وجودها.
الفضيحة الأكبر هي ليس ما فعله إبستين، بل في طبيعة رد الفعل على ذلك، في ما لم يحدث بعد الكشف عن الأمر، إذ لا حديث عن النظام، ولا عن الجهة التي رتبت وأدارت وموّلت، ولا عن العالم الذي يجب عليه أن يشعر ليس فقط بالخجل، بل بالخوف ما دامت هذه الجهة موجودة وفاعلة. هذه الجهة التي "أعلنت" مسؤوليتها عن الأمر، وأبدت شعورا بالفخر بسبب ذلك. الكل يعرفها والكل حريص على أن لا يسميها.
فضح النظام العالمي إبستين و"ضيوفه"، لكنه لم يُبد أي اهتمام بمن جنّده وموّله ورعاه. تم تسليط الضوء على "الزبائن" وتجاهل الموضوع. و"المؤامرة" وصلت ذروتها في تحويل الأمر إلى قضية أخلاقية، بدل أن تكون سؤالا سياسيا بنيويا.
لكن ما علاقة كل ذلك بزمن غزة؟. الجواب واضح كل الوضوح، فالذي يربط بين الأمرين، غزة و إبستين، هو سقوط وهم التفوق الأخلاقي للغرب الصهيوابريالي. إبستين كشف أن القيم الليبرالية تُعلّق فور مس النخبة، وعندما يشعر النظام بالتهديد، وغزة تكشف أن حقوق الإنسان تُعلّق فور مس "مصالح" ذلك الغرب، المتمثل في نظام الفضائح الأخلاقية في حالة إبستين، ونظام الإبادة وجرائم الحرب في حالة غزة.
في هذا النظام إبستين فوق القانون، وغزة خارجه، وإسرائيل فوق الشرعية الدولية، وأمريكا هي تلك الشرعية. إبستين وغزة أظهرا الفرق بين من هو داخل المنظومة، ومن هو خارجها ويشكك فيها، بين من زمنه جزء من تلك المنظومة، وبين غزة التي أنتجت زمنا "أخلاقيا" جديدا ومختلفا.
إبستين هو إبن البنية وخادمها. لم يتحول إلى سؤال عن النظام نفسه كما فعلت غزة. إنه فضيحة، لكن غزة حدث تاريخي، جريمة تحولت إلى معنى، كشفت عنف العالم ولا معقوليته، وتحولت إلى فضاء (حاضنة) تولد الأسئلة المتعلقة بذلك اللامعقول. إبستين أخبرنا أن النظام فاسد، أو أن شيئا فيه فاسد، وغزة أخبرتنا أن النظام هو المشكلة، وفتحت أفقا للتغيير.
من المهم هنا ربط غزة وزمنها بالفلسطينزم. فهي، أي الفلسطينزم، السياسة الممكنة لزمن غزة. فزمن غزة حدث كاشف، والفلسطينزم تحويل هذا الكشف إلى منهج، يدرك أن السياسة العالمية لن تتغير بالشفقة، بل عندما تصبح فلسطين معيارا للفهم، لا موضوع تعاطف.
زمن غزة هو الشرط التاريخي للفلسطينزم. ففلسطين قبل غزة استعمار "خاص" وتعاطف أخلاقي وخطاب حقوقي، أما بعدها فهي اختبار للنظام العالمي وتعاطف سياسي وخطاب بنيوي. غزة حولت الفلسطينزم من فكرة إلى زمن، أحدثت الصدمة التي حولتها الفلسطينزم إلى معنى قابلا للتعميم. بذلك تحولت فلسطين من قضية إلى موقع معرفي، ومن موضوع تضامن إلى منهج قراءة للعالم، ومن مسألة محلية، إلى مبدأ كوني للتصدي للنظام الصهيوامبريالي الليبرالي.

اتّجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل.

التصعيد العسكري الإسرائيلي يمثل تطوراً خطيراً وانتهاكاً غير مسبوق لاتفاق وقف إطلاق النار، ويهدف لتقويض جهود الاستقرار.

قبل حوالي 2500 سنة كان هناك جنرال صيني يدعى "سون تزو”إ اشتهر بعبقريته العسكرية  وفلسفته الفريدة في سبيل الوصول للنصر الكبير، وقد جمع رؤيته في كتاب شهير اسمه "فن الحرب". تزو يقول في كتابه أن إخضاع العدو دون قتال هو أفضل من الانتصار مائة مرة في مائة معركة، وأن القائد الماهر يتغذى على أعدائه: وهو الأمر الذي يعني استغلال موارد العدو، ونقاط ضعفه، وحتى قوته، وضرب استراتيجيته، وتحالفاته، ومحاصرته لتحقيق النصر، بدلاً من الاعتماد فقط على الموارد الذاتية. بمعنى تحقيق النصر بأقل تكلفة، فالسيطرة على البلاد سالمة أفضل من تدميرها، وأسر رأس النظام أفضل من قتله.  
وعلى واقع الشعار الذي ترفعه ادارة ترامب "السلام من خلال القوة”، وهو بالمناسبة ليس بجديد على الإدارات الأمريكية، ربما كان أكثر وضوحا وفجاجة إبان ولاية ترامب كحال كل شيء في عهده: لا تنميق، ولا عبارات رنانة أو مصطلحات تبريرية لإرضاء الفوقية الغربية المنافقة كالديمقراطية وحقوق الانسان وغيرها .. هناك فقط أهداف معلنة وواضحة: النفط / المعادن / النقود والسيطرة دون تكلفة. يتابع العالم بأسره السلوك الأمريكي الحالي الفريد في التعامل مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية.  ففي الوقت الذي انتظر فيه العالم ضربة امريكية لإيران،  فتح الباب لمفاوضات برعاية حاملة الطائرات الضخمة "يو. اس. اس. لينكولن" ومدمراتها وصواريخها التي تقبع في بحر العرب. ليبقى الحلفاء قبل الاعداء في حيرة وعدم قدرة على التنبؤ ويحتفظ ترامب بعنصر المفاجأة وتوقيت الضربة. ويبدو أن ترامب لا يكتفي بشعار السلام من خلال القوة بل أضاف له بعضاً من مبادئ عقيدة الجنرال "سون تزو".
ترامب يتغذى على أعدائه:
إيران في حالة من الضعف لم تشهدها منذ عقود، فالبلد من الداخل يغلي فقرا وقهرا والاحتجاجات التي حدثت ليست ككل مرة، فالشئون الداخلية لم تعد داخلية بل لها تكاليف خارجية تبعًا لتهديدات الرئيس الأمريكي طوال الشهر الماضي للنظام الإيراني. أيضًا البلاد في حال انكشاف استراتيجي خارجي. تم ضرب تحالفاتها. ومحاصرتها ومن يتعامل معها اقتصاديا وعسكريا. وبات الوقت مناسبًا للانقضاض على الفريسة. ولأن إخضاع العدو دون تكلفة افضل من الانتصار في مائة معركة حسب "تزو" ، فتح ترامب بابا للتفاوض للحصول على مبتغاه.
ماذا يريد ترامب من إيران؟  هل يتفاوض من أجل إعادة العلاقات بين البلدين؟ أو من أجل تحرير الشعب الإيراني؟ بالطبع لا .. هو يسعى الى النصر دون قتال . انهيار البلاد نتيجة الحرب ستحولها الى فوضى متناثرة في الاقليم كما سبقت الشواهد في العراق وليبيا واليمن وسوريا. ولذا تحجيمها الى اقصى حد وتغيير كلي لسلوكها المناوئ منذ 1979 أفضل من تدميرها . وتجريدها من كل ما تعتبره مصادر قوة لها: محو أية طموحات نووية والقضاء على برنامجها الصاروخي وتقليص مساحة دورها الاقليمي الى أبعد الحدود،  وأيضاً إشعارها دوما ان أمريكا جادة وجاهزة لتكون لها بالمرصاد. فالقوة المتفوقة النوعية والنووية /من وجهة نظر أمريكا/ لا يجب أن تكون سوى لإسرائيل في المنطقة.
ما سيحدث لاحقا يعتمد على السلوك الإيراني هل سيخضع ويكون براجماتيا كعادته في الأزمات التي طالت تاريخ علاقاته مع الولايات المتحدة منذ العام 1979 ، أم يشعر النظام الإيراني أن الأزمة هذه المرة وجودية فيعلو صوت الأيديولوجيا حيث لا تراجع ؟

لم تبدأ الأزمة مع قرارات "كابينت" الاحتلال الأخيرة، بل تعود جذورها لأكثر من قرن من الزمان، حين قُدمت فلسطين للحركة الصهيونية على طبق من ذهب. فمنذ الانتداب البريطاني، مرورا بالهزائم العربية المتوالية، وأوهام السلام، وصولا الى نظام دولي أدمن رعاية الاحتلال بدل جلائه، فالتحذيرات البريطانية المتأخرة جدا من اجراء أي تغييرات على الاراضي الفلسطينية لا تغير من الواقع شيئا، بل تكشف محاولة بائسة لغسل اليدين، حيث يجري اليوم الاعتراض على النتائج دون مساءلة الأسباب.
 في هذا السياق الطويل من التفكيك المنهجي، تحولت السلطة الفلسطينية تدريجيا من مشروع دولة، الى كيان وظيفي محدود الصلاحيات، محاصر ماليا وسياسيا، ومثقل بمنظومة لم تعد مجرد اختلال مالي، بل بنية متكاملة.
 القرارات تمثل مرحلة متقدمة في هذا المسار، فهي ليست إجراءات إدارية او إصلاحات قانونية كما روج لها، بل ضم فعلي صامت، والاحتلال يتجنب اعلان ذلك رسميا حتى لا يحرج داعميه الدوليين، لكنه يفرض السيادة على الارض بالقوة، وعبر تسهيل الاستيلاء على الاراضي، او توسيع صلاحيات الحكم العسكري تحت مسمى "الادارة المدنية"، ومنح المستوطنين حوافز غير مسبوقة، والنتيجة بيئة طاردة للفلسطيني، جاذبة للمستوطن، وخنق مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتحويل الأرض الى حيز غير قابل للحياة.
 الاخطر ان هذه الاجراءات لا تستهدف السلطة وحدها، بل تنتقل للمرة الاولى بشكل علني ومباشر الى مكونات المجتمع الفلسطيني، أملاكه وثرواته اصبحت في مرمى قرار سياسي، والمؤسسات أصبحت شكلية عاجزة عن التخطيط او البناء، وبالتالي نحن لا نواجه احتلالا عسكريا فقط، بل عودة غير مسبوقة له، يتحكم بالارض، ما فوقها وما في بطنها، الاقتصاد والمجتمع، وحتى الماء والهواء.
 في المقابل، يواصل سحب صلاحيات السلطة تدريجيا، دون الاعلان عن حلها، ساعيا لجعلها تتحول في نظر الفلسطيني الى عبء، بل يحاول الظهور كملاذ أمن، دافعا الفلسطينيين إلى إلغائها طوعا لا كرها، وتسليم مفاتيحها، وإخلاء طرفه من أي مسؤولية عن ذلك.
 أما التحرك العربي، فحدوده معروفة سلفا، وحتى لو اجتمع العرب على كلمة واحدة، وهو بعيد المنال، فلن يكون بمقدورهم وقف هذه الإجراءات، فكيف الحال والعواصم متفرقة، والمواقف متناقضة، والوزن الدولي شبه معدوم، لذلك فان ازمة السلطة اليوم تتجاوز قدرة اي اجتماع عربي، وتحتاج الى مقاربة اوسع واشمل، فلسطينية اولا، ثم اقليمية ودولية.
 السؤال الحقيقي لم يعد ما الذي يفعله الاحتلال، بل ماذا تفعل القيادة الفلسطينية؟ منذ ربع قرن وهي في حالة تراجع تحت شعار الانحناء للعاصفة، في السياسة يمكن الانحناء تكتيكيا، لكن حين يصل الانحناء الى حد ملامسة الارض لا يعود انحناء، فالمطلوب ليس بيانات ولا جولات، بل اعادة تعريف جذرية لوظيفة السلطة، وعلاقتها بالاحتلال، وبمجتمعها، وبالعالم، وان تعود الى قواعدها، وان تحتمي بشعبها، وان يتقدم قادتها صفوفه فعلا لا قولا، ودون ذلك ستستمر إجراءات الاحتلال على الارض، وسيبقى الفلسطيني محاصرا بين احتلال يتقدم ونظام سياسي يتآكل من الداخل.
 
 

تعمل مخططات المستعمرة الإسرائيلية وبرامجها التوسعية نحو احتلال وبلع المزيد من الأرض: كامل خارطة فلسطين باستثناء قطاع غزة، وجنوب لبنان، والجولان السوري، وما تستطيع التمدد فيها وعليها، ووفق تعبير الرئيس الأميركي الداعم ترامب: "أرض إسرائيل صغيرة محدودة".
لقد تمكنت المستعمرة من احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنها فشلت استراتيجياً من طرد  كامل الشعب الفلسطيني وتشريده خارج وطنه، الذي لا وطن له غيره:  فلسطين.
 تشير الإحصاءات عام 2022، وجود سبعة ملايين و142 ألف فلسطيني على كامل خارطة فلسطين، منهم ما يقارب 2 مليون في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني الخمسة المختلطة: اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا.
خطوة حكومة المستعمرة ومجلسها الأمني المصغر، بإصدار قرارات إلغاء الأنظمة والقوانين العثمانية والأردنية والفلسطينية، يوم 8 شباط فبراير 2026، وفرض سياسات وإجراءات عسكرية وأنظمة أمنية تستهدف:
1- توسيع مساحة الأرض المسيطر عليها، وجعلها جزءاً من خارطة المستعمرة بشرياً وأمنياً شكلا ومضمونا، عبر الضم العملي الفعلي لمجمل الريف الفلسطيني من أراضي الضفة الفلسطينية، وتتجاوز مساحته 60 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية، مع عدم  ضم المدن.
2- تقليص عدد السكان الفلسطينيين في منطقة الريف، وتضييق  فرص الحياة أمامهم وترحيلهم كما حصل مع سكان المخيمات الثلاثة في جنين وطولكرم، بهدف استراتيجي وهو العمل على الطرد والتشريد والترحيل الاختياري للفلسطينيين من خلال إعاقة فرص الحياة أمامهم داخل وطنهم.
الشعار المركزي الموحد الذي تتمسك به الأحزاب اليمينية الإسرائيلية هو: "إما نحن أو هم" أي بقاء المستعمرة قوية متمكنة على كامل أرض فلسطين، أو زوالها وهزيمتها واندحارها بالكامل كمشروع استعماري توسعي و"وطناً قومياً لليهود"، فالحل الواقعي عبر حل الدولتين على أرض فلسطين، لا يؤمنون به ولا يعملون لأجله، بل يعملوا من أجل إحباطه وإفشاله، عبر السيطرة الإسرائيلية الكاملة من ناحية، وتقليص الوجود البشري الإنساني للفلسطينيين من على أرض فلسطين من ناحية اخرى، كما سبق وفعلوا ذلك بالشعب الفلسطيني عام 1948، رغم تغير الظروف والمعطيات القائمة حاليا، و هذايتمثل  بما يلي:
أولاً وجود شعب فلسطيني على الأرض يتجاوز السبعة ملايين نسمة، ثانياً وجود تناقض جوهري بين مشروعي الصراع، بين المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، في مواجهة المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، ثالثاً الرفض الأردني المصري اللبناني السوري باستقبال وتوطين أي فلسطيني خارج وطنه في البلدان الأربعة المجاورة، حتى لا يتم تمرير وتكرار ما حصل عام 1948، خامساً ازدياد حجم التفهم والإنحياز الدولي مع عدالة القضية الفلسطينية والتعاطف مع معاناة الشعب الفلسطيني، على عكس ما كان عام 1948، حيث كان التعاطف الدولي على الأغلب مع اليهود، بسبب اضطهاد أوروبا لهم: روسيا القيصرية، وألمانيا النازية، وإيطاليا الفاشية.
قرارات المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر، الكابينيت، لا تهدف إلى ضم المدن الفلسطينية، بشكل مقصود، حتى لا يتم ضم سكانها إلى المواطنة الإسرائيلية، كما حصل مع ما تبقى من فلسطينيي مناطق 48 حيث كانوا 150 ألف نسمة، وباتوا اليوم ما يقارب المليونين، وإذا تم ضم مدن الضفة الفلسطينية مع سكانها: رام الله والخليل وبيت لحم وأريحا ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية، إلى خارطة المستعمرة، سيتجاوز عدد الفلسطينيين من حملة المواطنة الإسرائيلية إلى خمسة ملايين نسمة، وبالتالي سيترك ذلك تأثيره الاستراتيجي على نقاء "الدولة اليهودية" العنصرية.
هُم يريدون الآن السيطرة والضم الكامل للريف الفلسطيني ومنع سكانه من الفلسطينيين  البقاء والبناء والانتشار، حيث سيتم التخلص ما أمكن من سكانه وترحيلهم نحو المدن كما حصل مع أهالي مخيمات جنين وطولكرم الثلاثة بهدف التخلص من المفردات: اللاجئ، المخيم، الأونروا.

نفسياً، يُقصَد بالهوس "الإفراط" في بناء تصوُّر أو إدراك حِسِّي لشيءٍ موجود أو غير موجود، بشكل خاطئ أو مبالغ فيه. عادةً لا يقوم هذا الإدراك على فهم الواقع وتقديره بشكل دقيق، بل يرى الفرد أن إدراكه وفهمه هو الصواب، ويعتبر ذلك واجباً لا بدَّ من القيام به، كأنَّ لا مفر منه. يكون ذلك بسبب انفصاله عن الواقع، أو عدم رجاحة التقدير نتيجةً لضغوطات أو أمراض، أو هروباً من مواجهة الواقع، أو بناءً على قناعات فكرية سلبية مسبقة.
إذا ما استمرت الحالة النفسية هذه التي نحن بصددها – "الهَلوسة" – فقد تتطور إلى مرضٍ عقلي، كونها تخيُّلات لا تفضي إلى نتائج إيجابية ملموسة كما توقَّع ذاك الشخص.
قصدتُ من الشق الأول في العنوان تكرارَ ما تمارسه السلطة القائمة بالقوة من إبعاد شخصيات دينية ومجتمعية عن المسجد الأقصى المبارك بين الفينة والأخرى، وعن الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، خاصة في شهر رمضان الفضيل، ظنّاً منها أن هؤلاء قد يُثيرون "الشغب" في الحيِّز الجغرافي المقصود، دون الإقرار بأن الوضع غير السليم هو السبب وراء الاحتجاجات (إنْ تمَّت). في حين أن الهدف الفعلي الخفي هو شيطنة مناسبة حلول هذا الشهر المبارك.
أودُّ التركيز هنا على الشطر الثاني من العنوان، وبالتحديد هَوَس الشراء في رمضان.
الأصل أن يتبنَّى الشخص ويُذَوِّت قاعدةً أساسية في الحياة، ألا وهي: "يشتري ما يحتاجه، وليس ما يريده". وبالتالي عليه أن يُفكِّر أكثر من مرَّة قبل الشراء، رغم إدراكنا المسبق أن الشخص الجائع لا يستطيع ذلك؛ لأنه لا يريد أو لم يُفكِّر مسبقاً فيما يحتاج. خاصةً وللأسف الشديد، نحن اليوم نأكل مما لا نزرع، ونلبس مما لا نصنع. فيكون القرار نابعاً من الرغبة في الإشباع، وليس من تأمين ما يحتاج من مواد غذائية أو لباس أو مواد غير دائمة الاستعمال. هنا يعتري الشخصَ نمطٌ من التفكير الاندفاعي العاطفي المتسرع، وليس العقلاني المتدبِّر، فيقع فريسة التسرع جرَّاء عدم التخطيط المسبق. بينما الأصل في التسوُّق الناجح – إضافةً إلى التخطيط المسبق – مع ضرورة التفكير بالغير من المحتاجين، الابتعادُ كلَّ البُعد عن التهافت والمزاحمة ورفع الصوت، مما قد يكون سبباً في بطلان الصيام بسبب هَوَس الشراء هذا، والله أعلم.
باختصار شديد، يتم الإفراط في التسوُّق خلال شهر رمضان المبارك، بدافع نفسي وعاطفي يتخطَّى الأصلَ المتمثِّل في شراء ما نحتاج وليس ما نريد.
قد يعمد الشخص المفرط المصاب بهوس التسوُّق إلى القيام بذلك لشعوره بالحاجة إلى تقليل حالة التوتر والقلق الذي يشعر به، وبالتالي ضعف القدرة على السيطرة في اتخاذ القرار المتزن. وهذا ما يُفسِّر إدمان البعض على الاكتظاظ قبيل ساعات الإفطار.
يترتَّب على حالة هوس الشراء في رمضان – إضافةً إلى هدر المال: {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} [الإسراء: 29]، مع ضرورة التأكيد على أننا لا ندعو إلى الشحِّ والتقتير – هنا نودُّ اقتراحَ إعداد قائمةٍ مسبقة بالاحتياجات، والعمل قدر المستطاع للالتزام بها، حتى لا ينتاب المرء الشعور بالندم لاحقاً.
في الختام، حبَّذا لو نستذكر من هم محتاجون وفقراء من حولنا، من أقارب وجيران وأبناء سبيل، كونَ لهم حقوقاً وواجباتٍ علينا وفق التعاليم الدينية، وما لها من دور فاعل في تعزيز التكافل الاجتماعي والسلم الأهلي، من خلال نشر الفضيلة ومكارم الأخلاق بين أبناء المجتمع الواحد: {أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 1–7].
صدق الله العلي العظيم.

تخيل هذا المشهد الذي حدث بالفعل عام 1969: سيارتان متطابقتان، تُركتا في حيين مختلفين تمامًا. الأولى في حي برونكس الفقير بنيويورك، والثانية في حي بالو ألتو الراقي بكاليفورنيا. في برونكس، لم تصمد السيارة طويلاً؛ ففي غضون دقائق بدأت أعمال التخريب، وخلال أقل من يوم واحد، تحولت إلى هيكل معدني فارغ. أما في بالو ألتو، فظلت السيارة سليمة لأكثر من أسبوع، وكأنها محمية بجدار غير مرئي من النظام الاجتماعي. لم تبدأ الفوضى إلا عندما قام الباحث نفسه، عالم النفس الشهير فيليب زيمباردو، بكسر إحدى نوافذها. كانت تلك الضربة بمثابة إشارة، دعوة صامتة للفوضى. هذه التجربة البسيطة والمقلقة كانت الشرارة الأولى لما يُعرف اليوم بـنظرية النافذة المكسورة (Broken Windows Theory)، وهي فكرة تتجاوز عالم الجريمة لتقدم لنا دروسًا عميقة حول بيئاتنا اليومية، وخصوصًا في أروقة مدارسنا وقاعات فصولنا الدراسية.
بعد أكثر من عقد، التقط عالما الاجتماع جيمس ويلسون وجورج كيلينغ خيط تجربة زيمباردو، وصاغا النظرية بشكلها الذي نعرفه اليوم. جوهر الفكرة بسيط بشكل مدهش لكنه قوي للغاية: عندما تظهر علامات الإهمال والفوضى في مكان ما- كنافذة مكسورة لا تُصلح، أو كتابات على الجدران لا تُمحى - فإنها ترسل رسالة واضحة بأن لا أحد يهتم، وأن القواعد لم تعد مهمة. هذه الفكرة لا تشجع فقط على المزيد من المخالفات البسيطة، بل تفتح الباب على مصراعيه أمام مشكلات أكبر وأكثر خطورة. إنها حلقة مفرغة تبدأ صغيرة لكنها تتسع بسرعة.
تتجلى هذه "النوافذ المكسورة" في مظهرين رئيسيين. الأول هو الفوضى المادية، وهي التدهور الملموس للبيئة، مثل القمامة المتراكمة أو الأثاث المكسور، والتي تهمس في أذن المارة: "لا أحد يهتم بهذا المكان، وبالتالي يمكنك أن تفعل ما تشاء". أما المظهر الثاني فهو الفوضى الاجتماعية، والتي تتمثل في السلوكيات التي تكسر النظام العام، كالضوضاء العالية أو المشاجرات، وهي تعلن بوضوح أن "القواعد الاجتماعية هنا مجرد اقتراح".
قد يبدو الربط بين شوارع نيويورك الصاخبة وأروقة مدارسنا الهادئة غريبًا للوهلة الأولى، لكن المبادئ التي تحكم سلوكنا تظل كما هي. فبيئتنا المدرسية تتنفس وتتحدث من خلال الإشارات التي نرسلها ونستقبلها كل يوم. وإهمال "النوافذ المكسورة" في هذا السياق يمكن أن يكون له تأثير مدمر على روح المكان وجودة التعليم.
فـ "النافذة المكسورة" في المدرسة لا تقتصر على قصاصة ورق في الممر، بل تتجلى بشكل أعمق في الفوضى الاجتماعية التي تبدأ بسيطة ثم تتفاقم. فتجاهل سلوك مثل عدم احترام الطابور يفتح الباب أمام فوضى أكبر. وسرعان ما قد يتطور الأمر إلى الصراخ والتحدث بوقاحة، ثم إلى الكذب والهروب من المسؤولية، وصولًا إلى شتم الآخرين، وفي أسوأ الحالات، الاعتداء الجسدي. كل مرحلة من هذا التدهور هي نافذة إضافية تُكسر، معلنةً عن تآكل المعايير الأخلاقية في بيئتنا التعليمية. قد تبدو هذه الأمور في بدايتها تافهة، لكنها في الحقيقة تصدعات صغيرة في نسيج الثقافة المدرسية، وإذا تُركت دون إصلاح، فإنها حتمًا ستتسع .
إن جمال هذه النظرية لا يكمن في تشخيصها للمشكلة فحسب، بل في أنها تمنحنا مفتاح الحل. فبدلاً من انتظار تفاقم المشكلات، تدعونا إلى تبني نهج استباقي يركز على التفاصيل الصغيرة ويمنع الفوضى من التجذر.
أولاً، الاتساق هو حجر الزاوية. على المعلمين والإداريين تطبيق القواعد على الجميع، في كل الأوقات. إن تذكير طالب متفوق بضرورة رفع يده ليس تضييعًا للوقت، بل هو تأكيد على أن العدالة والنظام هما أساس بيئتنا المشتركة. هذا الوضوح يزيل الارتباك ويخلق مناخًا آمنًا يشعر فيه الجميع بالاحترام .
ثانيًا، بيئتنا المادية هي انعكاس لقيمنا. لا يتعلق الأمر بالنظافة فقط، بل بخلق مكان يعكس الفخر والاهتمام. عندما يشارك الطلاب في الحفاظ على مدرستهم، فإنهم يطورون شعورًا بالملكية والمسؤولية. إن إصلاح كرسي مكسور على الفور ليس مجرد صيانة، بل هو رسالة قوية بأن "هذا المكان مهم، ونحن نهتم به".
ثالثًا، على كل معلم أن يسأل نفسه بصدق: "هل أنا النافذة المكسورة؟" . فالمعلم الذي يدخل فصله بمزاج سيء، أو يعامل طلابه بقلة احترام، يمكن أن يصبح هو نفسه مصدر الفوضى. إن السلوك المهني، والاحترام المتبادل، والشغف بالتعليم هي أقوى الأدوات لإصلاح أي خلل في ثقافة المدرسة.
في الختام، الدرس الذي تقدمه لنا نظرية النافذة المكسورة بسيط وعميق في آن واحد: التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفرق. إن بناء بيئة تعليمية ملهمة لا يتطلب بالضرورة برامج باهظة الثمن، بل يبدأ من التزامنا اليومي بإصلاح كل "نافذة مكسورة" نراها، مهما بدت صغيرة. فمن خلال هذا الاهتمام بالتفاصيل، يمكننا تحويل مدارسنا من مجرد أماكن للتعلم إلى مجتمعات مزدهرة، يشعر فيها كل فرد بالتقدير والاحترام، ويمتلك القدرة على تحقيق أفضل ما لديه.

المصادقة على نقل صلاحيات بلدية الخليل لسلطات الاحتلال من قبل الكابينت الإسرائيلي، ستؤدي إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "A" وتهدف هذه القرارات، التي يدفعها وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى توسيع كبير للاستعمار، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.
 ويتعلق أحد هذه القرارات بإزالة السرية على سجل الأراضي في الضفة، الذي سيكون مكشوفا ويسمح بالاطلاع على أسماء مالكي الأراضي والتوجه إليهم مباشرة لشرائها مما يشجع على إقامة بؤر استعمارية جديدة، وتوسيع البؤر القائمة بعد الاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح المستعمرين.
 القرارات التي صادق الكابينت عليها تتناقض مع "اتفاق الخليل" عام 1997، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات التي ستجري في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب موعدها الرسمي، ويقضي قرار آخر بسن قانون يلغي حظر بيع أراض في الضفة لغير العرب، وإلغاء شرط المصادقة على صفقة عقارات، وأن يكون بإمكان المستعمرين شراء أراض بصفة شخصية وليس بواسطة شركات فقط، وإلغاء الشرط الحالي بأن يشتري يهود عموما ومستعمرون خصوصا عقارات، وبذلك يكون بإمكانهم شراء أراض بحرية وبدون إجراءات بيروقراطية .
 وستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال التي تخضع لمسؤولية سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية، وإفراغ "اتفاق الخليل" من مضمونه، وستتحول البؤرة الاستعمارية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وسيسري ذلك على مسجد بلال بن رباح في بيت لحم الذي سيُفصل عن بلدية بيت لحم من خلال إقامة "مديرية سلطة محلية"، وبذلك "سيتم ضم المنطقة إلى إسرائيل" .
 كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في المناطق "A" و"B" بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان الاحتلال الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبان .
 الاحتلال أحكم سيطرته على البلدة القديمة في الخليل، وكافة القرى والتجمعات في المحافظة، حيث نصب 139 بوابة عند مداخل المدينة وبلداتها، وبين أحيائها، إضافة إلى إقامة 118 حاجزًا عسكريًا، وأن سياسة الإغلاق وإحكام السيطرة على محافظة الخليل أثرت بشكل كبير على حركة المواطنين وتنقلهم، إلى جانب تردي الوضع الاقتصادي، وخلق عراقيل جغرافية انعكست سلبا على مختلف القطاعات التعليمية والصحية والتجارية وغيرها .
 كما صعدت قوات الاحتلال والمستعمرين وواصلوا اعتداءاتهم على بلدات وأحياء المحافظة من خلال الاقتحامات المتكررة، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على المقدسيين وفرض وقائع جديدة على الأرض بينما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات لعدد من البلدات والأحياء، تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة المواطنين، ما أدى إلى حالة من التوتر والخوف، خاصة في صفوف الأطفال والنساء .
 الممارسات التي يقوم بها الاحتلال بحق القدس والخليل تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وان سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، ولا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية تحمل مسؤولياتها، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال والمستعمرين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والخليل وباقي المحافظات الفلسطينية .

في زمنٍ تتراجع فيه السياسة إلى منطق الغلبة، وتُدار فيه الصراعات بمنأى عن القانون والأخلاق، جاءت كلمة الأستاذ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خلال مشاركته في منتدى الدوحة، محاولة جادة لإعادة السياسة إلى معناها الأخلاقي والإنساني، رغم إدراكه المسبق بأن العالم الذي يخاطبه لم يعد عالم المبادئ.
ركّز مشعل في كلمته على جملة من النقاط الجوهرية، في مقدمتها التأكيد أن ما يجري في غزة ليس حربًا تقليدية، بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، تُمارس بحق شعب أعزل، في انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي الإنساني. وأشار بوضوح إلى أن صمت المجتمع الدولي، أو عجزه عن فرض وقف فوري للعدوان، شجّع إسرائيل على المضي في سياسة القتل والتدمير بلا رادع.
كما شدد مشعل على أن المقاومة الفلسطينية ليست نزوة عسكرية ولا خيارًا أيديولوجيًا معزولًا، بل هي حقّ مشروع كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وأن محاولة تجريم المقاومة، أو مساواتها بالإرهاب، تمثل قلبًا للحقائق وتزييفًا للوعي العالمي.
ومن النقاط اللافتة في كلمته، تأكيده أن حركة حماس ليست في صراع مع الشعب اليهودي أو مع أتباع الديانة اليهودية، بل مع المشروع الصهيوني الاستعماري، في محاولة واعية لتفكيك السردية الإسرائيلية التي تسعى لخلط الدين بالاحتلال، وتقديم الصراع بوصفه دينيًا، لا سياسيًا استعماريًا.
كذلك دعا مشعل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، معتبرًا أن استخدام الغذاء والدواء كسلاح حرب يُعدّ جريمة أخلاقية وإنسانية، لا تقل خطورة عن القصف والقتل المباشر. وأكد أن الشعب الفلسطيني، رغم الجراح، لا يزال منفتحًا على أي مسار سياسي عادل يفضي إلى إنهاء الاحتلال، ويضمن حقوقه الوطنية المشروعة.
غير أن هذه اللغة العقلانية، على تماسكها، تصطدم بواقع سياسي بالغ القسوة. ففي المقابل، يواصل بنيامين نتنياهو التهديد والوعيد، مطالبًا بالقضاء الكامل على حركة حماس، ورافضًا أي تهدئة حقيقية، بل يعمل على إطالة أمد الحرب باعتبارها أداة لتحقيق أهدافه السياسية والأيديولوجية، داخليًا وخارجيًا.
هنا تتجلى المفارقة الكبرى: ما يطرحه مشعل من دعوة لاحترام القانون الدولي، والعودة إلى منطق السياسة، يصطدم بعالم تحكمه سطوة القوة، وتديره نماذج سياسية ترى في الحروب فرصة للهيمنة لا مأساة إنسانية. ويجد هذا النهج غطاءً دوليًا، خصوصًا في ظل صعود تيارات سياسية على شاكلة دونالد ترامب، حيث تُختزل العلاقات الدولية في صفقات، وتُهمّش القيم لصالح المصالح.
إن تعثر كل مسارات التهدئة ووقف الحرب لا يعود إلى غياب الطروحات العقلانية، بل إلى أن طرف العدوان لا يريد للحرب أن تتوقف، بل يسعى إلى استمرار نزيف الدم، في إطار رؤية صهيونية متطرفة تقوم على الإقصاء والاقتلاع، لا على التعايش أو التسوية.
كلمة خالد مشعل في منتدى الدوحة كانت متقدمة أخلاقيًا على زمنها، وواضحة في تشخيصها، ونظيفة في منطقها. لكنها وُضعت في سياق دولي مريض، لا يصغي إلا لصوت القوة. وبين خطاب يحاول إنقاذ ما تبقى من معنى للسياسة، وواقعٍ يُدار بالبطش، يبقى السؤال مفتوحًا: هل لا يزال للعقل مكان، حين تُدار الحروب متجاوزة المبادئ وبلا ضمير أو أخلاق؟

 
بعد مضي أربعة أشهر على وقف إطلاق النار، توقّفت حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل في غزّة، لكن العدوان لم يتوقّف، فقد حلّت محلها حرب أخرى بوتيرة أقلّ حدّةً من جانب واحد، أسفرت عن نحو 600 شهيد وأكثر من 1500 جريح، وتدمير آلاف المنازل والمنشآت، مع توسيع "المنطقة الصفراء" وتقليص المساحة القابلة للحياة في القطاع. لم يُفتح معبر رفح إلا قبل أيام، رغم أنه كان من المفترض أن يُفتح في المرحلة الأولى من الاتفاق، وفتحه أقربُ إلى الإغلاق، بفعل تقليص أعداد المسافرين، وفرض شروط مهينة، والتحكّم بتدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار. ورغم تشكيل اللجنة التكنوقراطية قبل شهر بقرار من الإدارة الأميركية وبالتنسيق مع إسرائيل، ومرجعيتها "مجلس ترامب" والمكتب التنفيذي بإشراف المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف وقيادته، لم يُسمح لها بعد بدخول قطاع غزّة، في رسالة واضحة أنّ إسرائيل صاحبة اليد العليا، وكلّ شيء يجري بموافقتها.
يفرض الواقع الجديد الإقرار بأن الكفاح المسلّح ليس الطريق الوحيد من دون التخلّي عن حقّ المقاومة.
حتى بعد تسليم آخر جثّة إسرائيلية، لم يتغيّر شيء، بل تصاعد العدوان، وارتفع عدد الشهداء، وأعلن بنيامين نتنياهو صراحةً أن إسرائيل لن تقبل بقوة استقرار دولية ذات طابع رقابي أو لحفظ السلام، بل تريدها قوةً لنزع السلاح، مع رفض مشاركة قوات تركية وغيرها، ورفض عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، ورفض قيام دولة فلسطينية لا في الضفة الغربية والقطاع معاً، ولا حتى في القطاع وحده. وتتصرّف الحكومة الإسرائيلية على أساس أن الوقائع الحالية نهائية، فتبني التحصينات والمنشآت العسكرية، وتؤكّد أن السيادة الأمنية الإسرائيلية ستبقى حتى إشعار آخر.
في هذا السياق، وجد الفلسطينيُّ نفسَه أمام معادلة قسرية: إمّا الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري، إمّا الاحتلال المباشر أو "مجلس ترامب" الذي يوفّر المظلّةَ السياسيةَ للاحتلال. وقد سقط الرهان على ترامب والثقة به، ولم يعد من بديل سوى الرهان على الذات الفلسطينية أولاً، وعلى حركة التضامن العالمية ثانياً، ثم على العرب والأصدقاء، مع التمسّك بالحكمة والواقعية والتركيز في الصمود وبقاء الشعب في أرضه وقضيته حيّةً، من دون خضوع أو استسلام، ومن دون مغامرة أو انتحار سياسي.
أمام هذا الواقع، يبرز خطر التمسّك بثلاثة أوهام رئيسة يجب الإقلاع عنها فوراً. الأول أن مرحلة رخاء وإعمار قريبة على الأبواب. هذا وهم منفصل عن الواقع، مع استمرار العدوان، والتحكّم الإسرائيلي بمفاصل الحياة كلّها، واستخدام الإعمار سلاحاً سياسياً مشروطاً بنزع السلاح واستدامة السيطرة الأمنية. الثاني الرهان على عودة السلطة الفلسطينية إلى غزّة بصيغتها الحالية. فالسلطة تُقوَّض في الضفة الغربية وتصبح أكثر وأكثر سلطةً بلا سلطة، ويُدفع بها إلى التحوّل وكيلاً وظيفياً يخدم أهداف الاحتلال، أو إلى الانهيار، تمهيداً لاستبدالها بلجان محلّية إدارية معزولة، على غرار نموذج اللجنة التكنوقراطية في غزّة. ويتمثّل الوهم الثالث في بقاء سلطة الأمر الواقع في غزّة، بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا الوهم أخطرها، لأنه يمكن أن تستخدمه دولة الاحتلال، دولة الفصل العنصري، ذريعةً لاستمرار الحرب الحالية أو العودة إلى حرب الإبادة. فإسرائيل، وفق عقيدتها الأمنية الجديدة بعد 7 من أكتوبر (2023)، لن تسمح بعودة الأمور إلى ما كانت عليه، لا اليوم ولا غداً، وستواصل سياسة الضربات الاستباقية، والمناطق العازلة، والوجود العسكري المباشر، ودعم وكلاء محلّيين، ولن تسمح ببقاء سلطة "حماس".
نيات حكومة نتنياهو واضحة: إبقاء الوضع الراهن والتذرّع بسحب السلاح، إلى حين استكمال التحضير وإيجاد الحقائق على الأرض للضمّ والحسم والتهجير وتعميق الفصل العنصري، وصولاً إلى تجسيد مشروع "إسرائيل الكبرى". وقد أعلنت دولة الاحتلال بوضوح استعدادها لاستخدام القوة لنزع السلاح إذا لم يُنزع بالوسائل "الناعمة"، من دون أيّ استعجال، لأن استمرار الوضع الحالي يخدم أهدافها.
في المقابل، لم نسمع أيَّ إدانةٍ أميركيةٍ للخروقات الإسرائيلية، بل إشادة بما تسمّيها "إنجازات"، وتشديداً متكرّراً على ضرورة نزع سلاح غزّة، ما يوفّر غطاءً وضوءاً أخضرَ لاستمرار العدوان. والأخطر أن الشهور تمضي من دون بدء تفاوض فعلي حول السلاح، رغم إمكانية ذلك في المرحلة الأولى، لاستخدامه ذريعةً لاستمرار العقوبات الجماعية، وبقاء غزّة منطقةً غير قابلة للحياة.
من هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة جديدة لمسألة السلاح، تقوم على التحلّي بأقصى درجات المرونة، وتتضمّن عدم ربط نزع السلاح بأفق سياسي أو بقيام الدولة الفلسطينية أو بالوحدة الوطنية، لأن هذا وذاك شرطان غير قابلين للتحقّق حالياً، وعدم ربطه بمطالب فئوية فصائلية، لأن الحقوق ومصلحة الشعب أهم من مصلحة الأفراد والفصيل؛ بحث خيار تجميع السلاح الثقيل، خصوصاً الصواريخ، ووضعه في أيدٍ صديقة ضمن ترتيبات واضحة، وربط تنظيم السلاح مباشرةً بإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي، فالإعمار الجدّي والسريع وحده يقطع الطريق على التهجير؛ رفض تسليم ما تبقّى من سلاح فردي في ظلّ استمرار الاغتيالات وتسليح العصابات العميلة واعتداءاتها، بما يهدّد السلم الأهلي بالفوضى والفلتان الأمني، إلا إذا توافرت قوة أمنية محلية أو قوة استقرار دولية موثوقة.
الهدف منع تحويل السلاح ذريعةً لاستمرار الحرب أو العودة إلى الإبادة، ومنع عرقلة الإعمار وفتح معبر رفح فتحاً حقيقياً. لا سيّما أن المقاومة نفسها أبدت استعداداً لتنظيم السلاح ووضعه عند جهة صديقة، ولهدنة طويلة الأمد يمكن أن تستمرّ عشر سنوات، تجمّد المقاومة المسلّحة في قطاع غزّة، في ضوء النتائج الكارثية التي وقعت، بعدما دفع أهل القطاع أثماناً تفوق طاقتهم.
تبرز الحاجة إلى مقاربة جديدة لمسألة نزع السلاح تقوم على عدم ربطه بالدولة الفلسطينية أو بالوحدة الوطنية
هناك حاجة ملحّة اليوم إلى نقاش وطني جادّ حول أشكال النضال والمقاومة بعد "طوفان الأقصى". فالواقع الجديد يفرض الإقرار بأن الكفاح المسلّح ليس الطريق الوحيد ولا الرئيس في هذه المرحلة، من دون التخلّي عن الحقّ في المقاومة بكل أشكالها، فالمقاومة أوسع من السلاح، والهدف الحقيقي للاحتلال كسر إرادة المقاومة وكسر صمود الشعب وتمسّكه بحقوقه والنضال لتحقيقها، لا مصادرة البنادق.
لقد علّمتنا التجارب السابقة أن تأجيل القرارات تحت أوهام لن تتحقّق، من قبيل الرهان على ترامب أو على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وبحجة تحسين شروط التفاوض، قد يؤدّي في النهاية إلى شروط أسوأ، كما حدث في ملفّات التبادل وغيرها. من هنا، فإن المطلوب اليوم هو تقليل الخسائر، وتوفير شروط الصمود الفاعل، وإحباط مخطّط تصفية القضية، وقطع الطريق على فرض الوصاية والبدائل التي تطلّ برأسها بقوة، والعمل الجادّ بمقاربات جديدة لترتيب البيت الفلسطيني على أساس رؤية شاملة للوضع الراهن وآفاقه، وأخذ كل السيناريوهات في الحسبان، خصوصاً المرجّحة، واعتماد سياسات واقعية وطنية وثورية، بالاستناد إلى القواسم المشتركة، وتكامل وطني حول ما يمكن الاتفاق عليه أولاً وصولاً إلى شراكة حقيقية ووحدة وطنية على أساس إجراء تغيير شامل وإعادة صياغة المشروع الوطني والاستراتيجيات المناسبة، بما يحفظ وحدة القضية والأرض والشعب والرواية والحقوق والأهداف، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة قادرة على تحقيقه.

مع قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة أصبحت أوسلو بلا معنى، ليس فقط على الأرض بل كوثيقة تفاهمات من أجل التوصل إلى التسوية العادلة والحل الشامل، تلا ذلك تصريحات لوزير مالية الاحتلال، والتي قال فيها: نحن بهذه القرارات ندفن قيام الدولة الفلسطينية، وهو يعني ذلك لما تمثله تلك القرارات من قضم وضم وتهويد، إلى جانب تضييق حياة الفلسطيني ودعم المستوطنين وتوفير الحماية لهم ليواصلوا اعتداءاتهم على الناس الذين لا يجدون الحماية من أحد، ويتعرضون للتنكيل الدائم، خاصة في المناطق الريفية وعلى أطراف المدن الفلسطينية.
سقطت أوسلو ولا أسف عليها. صحيح أنها كانت نواة لقيام الدولة الفلسطينية، لكنها بعد سنوات طويلة أصبحت عبئًا يثقل كاهل الفلسطيني بالاشتراطات والتعهدات والوعود، ولأنها لم تصل بنا إلى الدولة المنشودة فلا أسف عليها، لأن الهدف منها لم يتحقق، وذلك بفعل الرفض الإسرائيلي وتعنت الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومات اليمين المتطرف الذي أراد أن ينهي أوسلو لما يعتبرها الخطيئة الكبيرة التي ارتكبها حزب العمل آنذاك حين قام بالتوقيع عليها في حديقة البيت الأبيض برعاية دولية وحضور أممي وعالمي. وقد سعى اليمين الإسرائيلي منذ ذلك اليوم لقتل عملية السلام التي ما إن انطلقت حتى اغتيل رئيس حكومة إسرائيل آنذاك إسحق رابين على يد أحد أعضاء اليمين المتطرف، وتوالت السنوات، وكلما انفكت عقدة نحو الحل وضع نتنياهو عشر عقد إضافية في الطريق الذي ظل متعثرًا حتى اليوم، وبقيت أوسلو تثقل كاهل الفلسطيني قيادةً وشعبًا بتعهدات واشتراطات، بينما ظل الجانب الإسرائيلي يتهرب من تنفيذ استحقاقات الاتفاق والبنود التي اتفق عليها.
ما سعى إليه اليمين العنصري بزعامة نتنياهو يحاول فرضه تارة بالقوة العسكرية والبطش والإبادة، وتارة أخرى بقوانين عسكرية تسهم في خلق واقع على الأرض مختل في الجغرافيا ومعتل في الديموغرافيا، وتصبح إمكانية قيام الدولة الفلسطينية أمرًا مستحيلًا حين تقطع المستوطنات كل تواصل جغرافي بين المدينة والقرية والمخيم، كما وُضعت القدس في عزلة عن محيطها العربي الفلسطيني، محاصرة بالجدار ومحاطة بالمستوطنات من كل الجهات. وهذا كله يحدث بينما صوت العالم خافتًا، فلا المؤسسات الدولية ومجلس الأمن يتحركان لحماية قراراتهما الصادرة عنهما، ولا ترامب يغير من سياساته وانحيازه المفرط، ولا الإقليم قادرًا على درء الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية، ولا الشعب الفلسطيني متحدًا وفق استراتيجية عمل موحدة وخط دفاعي يجمع عليه الكل الفلسطيني، ليكون خيط نجاة في هذه المرحلة الخطيرة من عمر قضيتنا الوطنية.

 ما يجري في غزة لا يمكن قراءته بوصفه فشلًا عابرًا للنظام الدولي، ولا خللًا مؤقتًا في آليات الاستجابة، بل بوصفه لحظة السقوط الكامل لمنظومة ادّعت، على مدى عقود، أنها قائمة على القانون الدولي، وحماية المدنيين، ومنع الإبادة الجماعية. في غزة، لم يَغِب النظام الدولي، بل كان حاضرًا بكل مؤسساته، وخطابه، وبياناته، واختار بوعي أن يكتفي بالإدانة والقلق، أي أن يكون شاهد زور منظّمًا على الجريمة.
غزة هنا ليست اختبارًا للنظام الدولي، بل لحظة كشف لوظيفته الحقيقية حين يتعارض القانون مع القوة، وحين تصبح العدالة عبئًا سياسيًا لا يمكن تحمّله. فالمشكلة لم تكن في عجز المنظومة، بل في طبيعة اختياراتها.
الإدانة، والاستنكار، والتعبير عن القلق، لم تعد أدوات ضغط رمزية كما تصفها أدبيات السياسة الرمزية، بل تحولت في الحالة الغزّية إلى آليات تشغيل يومي للإفلات من العقاب. فاللغة هنا لا تعبّر عن رفض، بل تؤدي وظيفة سياسية دقيقة: امتصاص الصدمة، تبريد الغضب، ومنح الوقت الكافي لاستكمال الفعل العسكري دون كلفة دولية تُذكر. حين تُباد أحياء كاملة، ويُستهدف المدنيون بشكل منهجي، ثم يُقال إن الوضع مقلق، فإن الجريمة لا تُدان، بل يُعاد تعريفها بوصفها أزمة قابلة للإدارة (Edelman, 1988).

وبهذا المعنى، لا تعمل الإدانة ضمن منطق الأخلاق الدولية، بل ضمن منطق إدارة الصراع كما تصفه الواقعية النقدية: ضبط السلوك الخطابي دون تغييره فعليًا، وتحويل اللغة إلى بديل عن الفعل.
الموقف الأوروبي يقدّم النموذج الأوضح لهذا الانهيار البنيوي. الاتحاد الأوروبي، الذي شيّد صورته الدولية على خطاب القيم وحقوق الإنسان، ظهر في غزة ككيان مفصول أخلاقيًا بالكامل عن خطابه. بيانات متلاحقة، قلق متصاعد، دعوات إنسانية عامة، لكن دون أي استعداد لربط هذه اللغة بأدوات السياسة الخارجية الفعلية. لم تُمس اتفاقيات الشراكة، لم يُوقف تصدير السلاح، ولم تُفعّل آليات المساءلة. أوروبا لم تكن عاجزة عن الفعل، بل اختارت ألا ترى، لأن الرؤية كانت ستفرض كلفة سياسية لا تريد دفعها (Mearsheimer, 2018)
ما جرى لم يكن انفصالًا عابرًا بين القيم والممارسة، بل لحظة اختيار واعٍ للتخلي عن القيم حين تصبح مكلفة. والمقارنة مع أوكرانيا هنا ليست تفصيلًا ولا استدعاءً دعائيًا، بل إدانة بحد ذاتها: القيم ذاتها، والقانون الدولي ذاته، لكن سلوك مختلف بالكامل. ما يعني أن القيم لم تعد معيارًا ناظمًا، بل أداة انتقائية تُستخدم وفق هوية الضحية والجاني.م تُصمَّم للضغط على المعتدي، بل لاحتواء الشارع، وتفريغ الغضب في لغة إنشائية لا تترتب عليها أي التزامات سياسية أو قانونية. لقد تحولت فلسطين، وغزة تحديدًا، إلى مناسبة دورية لإعادة إنتاج العجز نفسه، بصيغة أكثر بلاغة وأقل أثرًا.

الإدانة العربية هنا لا تعكس فقط ضعف النظام الإقليمي، بل وظيفته الفعلية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ولو كان ذلك على حساب فلسطين، ما يجعل هذا الخطاب جزءًا من بنية الانهيار الإقليمي لا مجرد انعكاس له (Barnett & Solingen, 2007).
أما روسيا والصين، فتتعاملان مع غزة بوصفها ساحة من ساحات الصراع مع الغرب، لا بوصفها قضية عدالة أو إبادة جماعية. مواقفهما التي تنتقد استهداف المدنيين وتستدعي القانون الدولي لا تتجاوز كونها استثمارًا سياسيًا محسوبًا في انهيار الخطاب الغربي، لا محاولة حقيقية لوقف الجريمة. الإدانة هنا مصممة بدقة بحيث لا تفرض أي التزام عملي، ولا تُخلّ بالتوازنات الكبرى (Walt, 2002).
وهذا لا يساوي بين الأطراف أخلاقيًا، بل يكشف أن الفراغ الأخلاقي بات سمة عامة في إدارة النظام الدولي، وأن غزة لم تُنتج هذا الفراغ، بل فضحته.
لقد كشفت غزة أن ازدواجية المعايير لم تعد استثناءً أو انحرافًا طارئًا، بل أصبحت القاعدة التشغيلية للنظام الدولي. لم يعد القانون الدولي معيارًا عامًا يُطبّق على الجميع، بل أداة تُستخدم حسب هوية الفاعل. الجريمة لا تُقاس بطبيعتها، بل بمن يرتكبها، والضحايا لا يُصغى إليهم إلا إذا انسجم دمهم مع خرائط المصال (Koskenniemi, 2005). ،في هذا السياق، تصبح الإدانة وسيلة لإعادة تعريف الجريمة لا لمواجهتها، ويغدو القلق آلية لإطالة أمدها لا لإنهائها.

إن ما انهار في غزة ليس فقط منظومة القيم الدولية، بل الادعاء ذاته بوجود نظام دولي عادل، أو حتى قابل للإصلاح من داخله. فالنظام الذي لا يفشل في منع الإبادة فحسب، بل يديرها لغويًا، هو نظام فقد مبرر وجوده. والإدانة التي لا تفرض كلفة ليست حيادًا، بل تواطؤ. والقلق الذي لا يغيّر سلوكًا ليس إنسانية، بل سياسة باردة تُقاس فيها الدماء بميزان التحالفات.
غزة، بهذا المعنى، ليست مأساة معزولة، بل نقطة الانكشاف الكبرى؛ اللحظة التي سقط فيها القناع، وظهر النظام الدولي كما هو: منظومة تُجيد الكلام عن العدالة، وتعجز — أو ترفض — أن تمارسها. وما سيأتي في هذه السلسلة ليس بحثًا عن بديل جاهز، بل تفكيكًا لما لم يعد قابلًا للدفاع عنه.

باحث دكتوراة في العلاقات الدولية

أقل الكلام

بحسن نية، أو بسوء طويّة، بسذاجة العالم، أو بجهالة الجاهل، يعود بعض المحللين والسياسيين الشعبويين لدعوة السلطة إلى تسليم المفاتيح لسجّانها ومن يسنّ قوانين إعدامها، ويُهيئ الأرض لتقويضها وتجفيف منابعها وتجاوز زمنها.
ليس ثمة خدمة تُقدَّم لسموتريتش أكثر من تلك الوصفة الشيطانية، التي من شأنها أن تنشر الفوضى، فصاحب خطة الحسم يعشق الفراغ، ويتمناه ليرفع به الغطاء القانوني الذي تمثله السلطة، ولا تملكه أيّ من التنظيمات والفصائل المتفلتة من أي التزامات، والتي تسعى لحصد اللايكات للحفاظ على ما تبقى من مؤيديها، بعد أن تآكلت شعبيتها، وتقادمت شرعياتها، وانفض الناس من حولها. فالسلطة، رغم ضعفها، وتصلب شرايينها، تمثل "الشخصية القانونية"  في الأمم المتحدة والجنائية الدولية وفي جميع المنظمات الأممية.. ولهذه الأسباب تجري شيطنتها.
إن المعركة اليوم ليست في التخلص من  عبء السلطة، بل في تحويل هذا العبء إلى أداة اشتباك سياسي وقانوني. فالمفاتيح التي يطالب البعض بإلقائها في وجه السجان هي ذاتها التي توصد الأبواب أمام شرعنة الاستيطان، وتسليمها ليس صرخة احتجاج، بقدر ما هو إخلاء لآخر متاريس المواجهة الرسمية قبل الانكشاف الكامل أمام الحسم الشامل الذي ينتظره
من يتلمظون لحظة حدوثه، ويفركون أصابعهم لاستعجال وقوعه.
لا ينبغي للمكايدات السياسية، ولا لنوازع الانتقام والتشفي الفصائلية بالسلطة وأخطائها، حتى لو كانت مثل زبد البحر، أن تدفع تلك الفصائل للتنكر لأهمية وجودها وتمني زوالها، لأن أحدًا لن يكون بمنأى عن مخاطر وتداعيات إطاحتها.  
تسليم المفاتيح لا يحمل سوى معنى واحد فقط: مجاراة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير في مخططاتهم، وملاقاتهم عند خياراتهم.

عشية استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يطلق رسالة مركّبة: طمأنة سياسية للحليف الإسرائيلي بأن أي تفاهم مع إيران لن يكون "رخوًا"، وتحذير مباشر لطهران بأن خيار القوة ما زال حاضرًا، وربما أقرب مما تتصور. وبحسب موقع "أكسيوس"، قال ترمب إن نتنياهو "يريد اتفاقًا أيضًا... اتفاقًا جيدًا" ، مؤكدًا أن المحادثات النووية الجارية مع إيران "تبشر بالخير"، وأنها هذه المرة "مختلفة تمامًا".

في الظاهر، تبدو تصريحات ترمب محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في ملف شديد الحساسية، طالما كان مصدر احتكاك بين الإدارات الأميركية المتعاقبة والحكومات الإسرائيلية. لكن ما بين السطور، يتضح أن ترمب لا يقدّم التفاوض بوصفه مسارًا دبلوماسيًا تقليديًا، بل كامتداد مباشر لميزان ردع تشكّل بالقوة قبل عام تقريبًا، عندما نفذت الولايات المتحدة في حزيران 2025 ضربات على مواقع نووية إيرانية في ختام حرب إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يومًا، وجاءت بعد أيام من انهيار المسار الدبلوماسي.

وبحسب "أكسيوس"، استعاد ترمب تلك اللحظة ليؤكد أنه رئيس "يفعل ما يقول"، قائلاً إن الإيرانيين "في المرة الماضية لم يصدقوا أنني سأفعلها"، وإنهم "بالغوا في تقدير قوتهم". غير أن الاستعادة لم تكن مجرد تذكير، بل تأسيس لمعادلة تفاوضية جديدة عنوانها: الاتفاق تحت ضغط التهديد، لا الاتفاق عبر التنازلات المتبادلة.

وهنا يظهر الفارق الجوهري بين لغة ترمب ولغة الإدارات السابقة: فالرئيس الأميركي لا يتحدث عن "خفض التصعيد" أو "بناء الثقة"، بل عن "اتفاق ممتاز" من جهة، و"إجراء حازم للغاية" من جهة أخرى إذا فشلت المحادثات. وهذا ما يجعل المفاوضات تبدو أقرب إلى اختبار إرادات، لا إلى تسوية تقنية على نسب التخصيب أو آليات التفتيش.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن ما يميّز مقاربة ترمب أنه لا يفصل بين الدبلوماسية والقوة، بل يدمجهما في رسالة واحدة تُدار وفق منطق الصفقة: "اتفاق ممتاز" مقابل "ثمن باهظ". هذا النموذج قد ينجح في انتزاع تنازلات تكتيكية، لكنه يحمل مخاطرة إستراتيجية، لأن إيران قد تقرأ التهديدات باعتبارها مقدمة لضربة لا مجرد ورقة تفاوض. وعندها يصبح هدف طهران ليس الاتفاق، بل شراء الوقت، وتوسيع هامش الردع عبر وكلائها في المنطقة.

وبحسب "أكسيوس"، شدد ترمب على أن أي اتفاق مع إيران "من البديهي" أن يشمل منشآتها النووية، مضيفًا أنه يتوقع إمكانية إدراج برنامجها الصاروخي أيضًا. وهذه نقطة حساسة تاريخيًا، لأن طهران اعتادت اعتبار برنامجها الصاروخي "غير قابل للتفاوض"، وتربطه مباشرة بمفهوم الأمن القومي بعد عقود من العقوبات والتهديدات والحروب بالوكالة.

زيارة نتنياهو إلى واشنطن تأتي إذن كاختبار سياسي مزدوج: اختبار لمدى قدرة الإدارة الأميركية على ضبط إيقاع التفاوض دون أن تتحول إسرائيل إلى عامل تفجير، واختبار لمدى استعداد نتنياهو لتقبّل اتفاق لا يصل إلى سقف "التفكيك الكامل" للبنية النووية الإيرانية. ترمب حاول تبديد الانطباع بأن نتنياهو يقف ضد المسار الدبلوماسي، مؤكداً أنه ليس معارضًا للمحادثات، بل يريد "اتفاقًا جيدًا". غير أن هذه العبارة نفسها تحمل هامشًا واسعًا للتفسير: "الجيد" بالنسبة لواشنطن قد يعني قيودًا قابلة للتحقق، أما "الجيد" بالنسبة لتل أبيب فقد يعني حرمان إيران نهائيًا من أي قدرة تخصيب، وهو مطلب يصعب فرضه دبلوماسيًا.

في المقابل، يتحرك البعد العسكري كظل ثقيل فوق طاولة التفاوض. فقد أعلن ترمب، بحسب "أكسيوس"، أنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا فشلت المفاوضات، مشيرًا إلى أن "أسطولًا متجهًا إلى هناك، وقد ينطلق أسطول آخر". وفي الأسابيع الأخيرة، عززت الولايات المتحدة وجودها البحري والجوي في المنطقة، بما يوفّر عنصر ضغط سياسي، وقوة نارية جاهزة لأي سيناريو.

وعلى الأرض، بدأت تظهر إشارات اشتباك محدود: القوات الأميركية أسقطت طائرة مسيّرة قالت إنها اقتربت أكثر من اللازم من حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، وقدمت المساعدة لسفينة ترفع العلم الأميركي حاولت القوات الإيرانية إيقافها في مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج. ورغم أن هذه الوقائع تبدو تكتيكية، فإنها تكشف هشاشة الوضع، لأن أي خطأ حسابي قد يحوّل "الضغط" إلى مواجهة.

في هذا المشهد، عادت سلطنة عُمان إلى لعب دور الوسيط، في أول تواصل عملي بعد حرب الأيام الاثني عشر. زيارة علي لاريجاني إلى مسقط، بصفته أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، حملت إشارات رمزية مهمة، خصوصًا مع تداول صور له إلى جانب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وهو يحمل ما يبدو أنه رسالة مغلّفة. تاريخيًا، تعتمد إيران الرسائل المكتوبة كقناة مفضلة في التعامل مع واشنطن، لأنها تمنحها القدرة على ضبط اللغة، وترك مساحة للتأويل، وتجنب الإحراج العلني.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن "رسالة مهمة" سيحملها لاريجاني، لكن التلفزيون الإيراني الرسمي فاجأ المتابعين بالإشارة إلى أن البوسعيدي "سلّم رسالة" إلى لاريجاني، دون تحديد مصدرها. هذا الغموض قد يكون مقصودًا: طهران لا تريد أن تظهر وكأنها تتلقى "شروطًا أميركية" في لحظة توتر داخلي وإقليمي، وواشنطن لا تريد أن تُتهم بأنها تفاوض من موقع ضعف.

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية قالت إن لاريجاني التقى أيضًا سلطان عُمان هيثم بن طارق لنحو ثلاث ساعات، فيما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الطرفين ناقشا "آخر التطورات" و"سبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل"، مع التأكيد على أهمية العودة إلى طاولة الحوار. اللافت كذلك أن لاريجاني التقى محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين، في خطوة توحي بأن طهران تربط المفاوضات بملف النفوذ الإقليمي ووكلائها، لا بالبرنامج النووي وحده.

ومن المرجح أن يتوجه لاريجاني لاحقًا إلى قطر، التي تستضيف قاعدة العديد الأميركية الرئيسية، وهي القاعدة التي هاجمتها إيران في حزيران الماضي بعد قصف مواقع نووية إيرانية. هذه المحطة تضيف بعدًا آخر: إيران تلوّح بأنها قادرة على توسيع نطاق الرد إذا شعرت بأن واشنطن تستعد لتكرار سيناريو القصف.

وفي هذا السياق، اتهم لاريجاني إسرائيل بمحاولة لعب "دور تخريبي" في المحادثات، محذرًا من أن نتنياهو قد يسعى إلى فرض "إطار تفاوضي" على الأميركيين قبل وصوله إلى واشنطن. مثل هذا الكلام يعكس حساسية إيران من البعد الإسرائيلي في الملف النووي، لكنه في الوقت نفسه يلمّح إلى أن طهران لا ترى الاتفاق مع واشنطن منفصلاً عن صراعها المفتوح مع إسرائيل.

ويرى محللون أن زيارة لاريجاني لمسقط لا تبدو مجرد محطة تفاوضية، بل إعادة تموضع إيراني بعد حرب 2025: طهران تريد أن تقول إنها قادرة على الجمع بين "المسار الدبلوماسي" و"شبكة النفوذ الإقليمي" في آن واحد. لقاءات لاريجاني مع الحوثيين وإشارته إلى "الدور التخريبي" لإسرائيل توحي بأن إيران ستستخدم ملفات المنطقة كأوراق ضغط متبادلة، وأن أي اتفاق نووي لن يكون معزولًا عن أمن الملاحة في هرمز، وعن قواعد أميركا في الخليج، وعن توازن الردع مع إسرائيل.

في المحصلة، تبدو تصريحات ترمب محاولة لفرض إطار تفاوضي جديد يقوم على ثلاث ركائز: ضغط عسكري متصاعد، وساطة عُمانية تقليدية، وضمانة إسرائيلية سياسية عبر لقاء نتنياهو. لكن نجاح هذا الإطار سيعتمد على نقطة واحدة: هل تريد إيران اتفاقًا لأنها مقتنعة به، أم لأنها تريد تفادي ضربة مؤلمة مؤقتًا؟ وهل تستطيع واشنطن ضبط حسابات إسرائيل إذا شعرت تل أبيب أن الاتفاق لا يلبّي تعريفها للأمن؟

حتى الآن، يقول ترمب إن المحادثات "مختلفة". لكن الشرق الأوسط علّم الجميع أن الاختلاف الحقيقي لا يُقاس بالتصريحات، بل بقدرة الأطراف على منع الانزلاق من التفاوض إلى الحرب.

وأنا أقرأ مقال د. حسن بشارات المعنون «التحولات السلوكية لدى الأفراد بعد تولّي المناصب الإدارية»، تزامن ذلك مع حديث دار بيني وبين صديق مساء أمس. قال لي ببساطة لافتة: "بمجرد أن يجلس الشخص على الكرسي، يتغيّر ... كأنك لا تعرفه." هذه العبارة الشعبية تختصر سؤالًا عميقًا: هل المنصب يصنع إنسانًا جديدًا؟ أم أنه يكشف ما كان مستترًا فيه منذ البداية؟ ومن هنا جاء هذا الاجتهاد: محاولة فهم العلاقة بين التنشئة، والتعليم، والقيادة، في ضوء فكرة أعمق من مجرد "الجلوس على الكرسي".
التحليل النفسي والاجتماعي يقودنا إلى نتيجة واضحة: السلطة لا تخلق الشخصية، بل تضخّمها. الكرسي يعمل كعدسة مكبّرة؛ ما كان صغيرًا في الداخل يصبح ظاهرًا في السلوك. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس ماذا يفعل المنصب بالإنسان، بل ماذا فعلت به أسرته ومدرسته وتجارب تعلمه قبل أن يصل إليه.
من البيت يبدأ شكل القائد
الأسرة هي المدرسة الأولى للسلطة. الطفل الذي نشأ في بيئة تحترم رأيه وتضبطه دون إهانة، يتعلم أن القيادة تعني التوجيه لا القهر. أما من تربّى على الخوف أو الإقصاء، فقد يرى في المنصب فرصة لتعويض هشاشة داخلية. ما نطلق عليه ثقافيًا "الأصل الطيب" ليس مجرد مدح اجتماعي، بل توصيف لمنظومة قيم: ضبط النفس، احترام الناس، الشعور بالمسؤولية، والقدرة على العدل.
هذه القيم لا تتكوّن فجأة عند صدور قرار تعيين. إنها تتشكل في تفاصيل الحياة اليومية: كيف كان الأب يتعامل مع خلاف، كيف كانت الأم تضبط الغضب، كيف كان البيت يدير الحوار. من تعلّم في طفولته معنى العدل، لن يحتاج إلى تذكير أخلاقي عندما يُمنح سلطة.
أما المدرسة فهي ليست فقط مكانًا لتلقي المعلومات، بل مختبرًا يوميًا لإدارة السلوك. هناك يتعلم الطالب احترام النظام، قبول النقد، العمل ضمن فريق، وتحمل نتيجة قراراته. غير أن المدرسة التي تختزل التعليم في الامتحان، وتُهمل التربية القيمية، قد تُخرّج أفرادًا متفوقين معرفيًا لكنهم هشّون سلوكيًا.
التعليم الحقيقي هو بناء القدرة على التنظيم الذاتي: ضبط الانفعال، إدارة القلق، الفصل بين الرأي والشخص، وتحمل المسؤولية. وهذه المهارات هي جوهر القيادة قبل أن تكون أدواتها.

في هذا السياق يكتسب الحديث النبوي الشريف «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» معنى قياديًا عميقًا. الرسالة هنا لا تربط المسؤولية بالمنصب الرسمي فقط، بل تجعل كل إنسان في موقع رعاية أينما كان: في البيت، في المدرسة، في العمل، في المجتمع. بمعنى آخر، الإنسان يتقلد منصبًا أخلاقيًا قبل أن يتقلد منصبًا إداريًا.
الراعي ليس متسلطًا، بل مؤتمنًا. والرعاية ليست سيطرة، بل حفظ وصيانة وعدل. هذا المفهوم يقلب فهم السلطة رأسًا على عقب: المنصب ليس امتيازًا، بل أمانة. والقيادة ليست تفوقًا، بل مسؤولية مضاعفة.
عندما نقرأ هذا الحديث في ضوء علم القيادة المعاصر، نجد أنه يختصر مفهوم "القيادة الخادمة" و"القيادة الأخلاقية". فالقائد الحقيقي هو من يرى نفسه مسؤولًا عن نمو من يقودهم، لا عن إخضاعهم. ومن يفهم الرعاية بوصفها مسؤولية يومية، لن يتغير سلوكه فجأة عند الجلوس على الكرسي، لأنه كان يمارس القيادة في كل موقع سابق.

التغير الذي يلاحظه الناس غالبًا ليس تحولًا جوهريًا، بل انكشافًا. من كانت مسؤوليته الأخلاقية ضعيفة قبل المنصب، ستنكشف تحت الضغط. ومن لم يتعلم إدارة ذاته، سيستخدم السلطة لإدارة قلقه. أما من تشكّلت شخصيته على معنى الرعاية والعدل، فسيظل متوازنًا لأن المنصب امتداد لقيمه لا بديلًا عنها.
هنا يتضح جوهر الفكرة: القيادة تبدأ من إدارة الذات. من لا يستطيع ضبط غضبه، أو قبول النقد، أو مراجعة خطئه، لن ينجح في رعاية الآخرين مهما كان موقعه. إدارة الآخرين دون إدارة النفس وصفة لخلل تنظيمي وأخلاقي.

إذا أردنا مؤسسات صحية، فعلينا أن نعيد النظر في معايير اختيار القيادات. الكفاءة الفنية مهمة، لكنها غير كافية. الأهم هو النضج النفسي، والوعي الأخلاقي، والقدرة على تحمّل الأمانة. لأن المنصب لا يصنع القائد، بل يختبره.
والخلاصة الصريحة:
الإنسان مسؤول في كل موقع، لا فقط حين يُمنح لقبًا.
وكل من يرى نفسه راعيًا قبل أن يكون مديرًا، لن يتغير عند الجلوس على الكرسي، لأنه أدرك مبكرًا أن القيادة ليست موقعًا، بل سلوكًا دائمًا.
فالكرسي قد يرفع الإنسان إداريًا، لكنه لا يرفعه أخلاقيًا. الذي يرفعه حقًا هو ما تعلّمه في بيته، وما صقلته مدرسته، وما وعاه من معنى المسؤولية والرعاية.

تعتبر واشنطن نزع سلاح الفصائل شرطاً أساسياً لنشر قوات دولية وبدء عملية إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

هذا الاتفاق يمثل أول عملية إنتاج مشترك لمروحية غوكباي خارج الأراضي التركية، ويهدف لتحقيق مكاسب تكنولوجية متقدمة للجانبين.

لدينا ما يكفي من الأمور التي تشغلنا الآن، لسنا بحاجة إلى الخوض في شؤون الضفة الغربية.

مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 يتوقع عجزاً قدره 9.8 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 32.12 مليار دولار.

ما حدث لنا في الجزيرة كان أبشع مما كُتب، وأعمق مما تتخيلوا، وأظلم بكثير مما يريد العالم أن يسمعه.

الملفات الضخمة لا تتعلق بممارسات إباحية معتادة، بل باستغلال ممنهج للقاصرات وتوريط قادة دوليين في ممارسات شاذة لغرض الابتزاز السياسي.

إن الحكم الذي يدعي استمداد شرعيته من إرادة إلهية أو تفسير أحادي للمصلحة الشعبية، سرعان ما يستحيل إلى استبداد قد يفوق في بطشه النظام الذي أطاح به.

العمل بدأ بالفعل خلال الساعة الأولى من وصول رئيس الوزراء إلى واشنطن لمناقشة التطورات الإقليمية.