مؤيد عفانة
خبير في الحوكمة الاقتصادية

ما إن انتشر غبار أولى الضربات الإسرائيلية الأمريكية على إيران، حتى تهافت المواطنون، كعادتهم، على محطات الوقود، رغم إغلاق إسرائيل ما تبقى من بوابات مفتوحة أو حواجز، في الضفة الغربية ذات الألف بوابة وبوابة، عدا عن حالة من الفوضى في شراء السلع والمواد التموينية، وقد سارعت وزارة الاقتصاد الوطني بنشر بيان يطمئن المواطنين إلى توفر السلع لمدد طويلة، وأضافت خط للتواصل مع المجتمع للشكاوى، وهو شيء إيجابي، كما بادر بعض المحافظين بإغلاق محطات الوقود بشكل مؤقت من أجل تنظيم عمليات التزود بالوقود، وهي أيضاً إجراءات جيدة لضبط الحالة.
ولكن نحن بحاجة إلى تفعيل خلية أزمة تقودها الحكومة، وبمشاركة القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، لإدارة الحالة الفلسطينية في ظل حرب، نحن في وسط لجتّها، وفي عين العاصفة ذاتها، ولا نعلم مداها أو أمدها، ولا نعلم تطوراتها، خاصّة وأنه من المتوقع أن تعمل إسرائيل على توجيه مواردها الاستراتيجية (كهرباء/ مياه/ وقود) نحو خدمة جيشها وأجهزتها الأمنية ومن ثم للمجتمع الاسرائيلي، وسنكون نحن في ذيل القائمة، وليس ضمن قائمة الأولويات أو الاهتمامات.
لذا توجد ضرورة للإعلان عن خلية الأزمة، تنبثق منها لجان طوارئ على مستوى كل محافظة، وتحديد قناة إعلامية واحدة فقط لها، تكون مصدر ومرجعية لكافة وسائل الإعلام، تحت طائلة المسؤولية، مع توجيهات وتحديثات للمواطنين فيما يتعلق بكافة أمور حياتهم ومعيشتهم، من تحديثات إعلامية عن دوام المؤسسات الرسمية، دوام الجامعات والمدارس، ضبط وتقنين توزيع المحروقات، بما يضمن العدالة في التوزيع، وتحديد أولويات لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، والخدمات الحيوية، ومنع الاحتكار، او التخزين للمحروقات، من خلال متابعة عمليات التزويد والبيع للمحروقات من قبل الأجهزة الأمنية والمختصة، ووضع أسقف للشراء، وكذا الأمر بالنسبة لمحلات السلع المختلفة، فصحيح أن المخزون السلعي يكفي لـ(6) أشهر، ولكن دون تنظيم وضبط حكومي ستخلق فوضى، خاصة أن تطورات الحرب غير معلومة.
ويجب أن لا نعوّل فقط على ثقافة المواطن، ووعيه، ففي حالات الحروب، تكثر الشائعات، وتزداد الفوضى، وتطفو على السطح التوجهات نحو الحلول الفردانية والخلاص الفردي، وبشكل عشوائي وغير منّظم مما يفاقم من الأزمات، ويزيد من تهميش الفئات المجتمعية الهشة، ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب ضبط حكومي، وتفعيل أدوار الجهات ذات الصلة على مستوى مركزي أو على مستوى المحافظات.

كنا نأمل أن تنجح الجهود الدبلوماسية وعملية المفاوضات التي كانت تجري في قطع الطريق إلى الحرب، لكن هدير الحرب كان أعلى وأقرب. دقت طبول الحرب؛ واشتعلت شرارتها بضربات شرسة وأهداف مباشرة، وقد بدا واضحًا أن هذه الحرب سوف تمتد إلى وقت غير معلوم، لكنه بكل تأكيد سيكون طويلًا، وليست ضربات محدودة ليوم أو يومين.
حرب ستأكل الأخضر واليابس، محورها الإقليم وهدفها تغيير شكل المنطقة برمتها، ولن يقتصر الأمر فحسب على إسقاط النظام الإيراني، ووقف عمليات التسلح النووي كما هو معلن، بل ستحمل معها رسم خارطة جديدة للإقليم، على أن يتزعم الكيان القوة الأولى في المنطقة.
في النتيجة، هزيمة إيران ستؤدي إلى انهيار أذرعها في المنطقة، وفي المقابل سيتمادى الكيان أكثر من أي وقت مضى، وسيفرض شروطه على الإقليم من المحيط إلى الخليج، وفق مصالح التمدد والتوسع والنفوذ والسيطرة والتهويد.
وفي ظاهر الأمر، يبدو أن العرب لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب، وأن الضربات الصاروخية لا تستهدفهم، بل تستهدف القواعد الأمريكية على أرضهم، وفي الحقيقة الأمر مغاير لما يظهر؛ لأن إيران، ولعقود طويلة، عملت على العبث باستقرار الدول العربية عبر دعمها لميليشيات هنا وهناك، لخلق الانقسامات والصراعات الداخلية في الدول التي استطاعت أن تشكل فيها أذرعًا وخلايا وأحزابًا.
قد تبدو هذه الحرب كأنها لتغيير النظام في إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي، إلا أن المهمة الجوهرية لهذه الحرب التي أرادها نتنياهو هي تغيير الشرق الأوسط برمته، وإيجاد ميزان قوى بزعامته من خلال فرض هيمنة كاملة للكيان، وفق تطلعاته التلمودية من النهر إلى البحر، بل إن آماله تصل من المحيط إلى المحيط، وربما أبعد من ذلك في البر والجو والبحر؛ فما من شك أن لهذه الحرب مآلات ظاهرة وأخرى حتمية في معادلة العالم الجديد والشرق المتعثر بالحروب.
الحشد العسكري الأمريكي غير المسبوق كان ينذر باقتراب الضربات العسكرية، ولو أن الأمر كان يبدو أن أمريكا تريد المفاوضات أن تجري تحت التهديد والضغط العسكري، للحصول على أفضل نتائج.
أما وقد اندلعت الحرب وبدأت عمليات القصف المتبادل، ودكت الصواريخ طهران والدوحة وأبو ظبي وتل أبيب والبحرين، فلا أحد يمكنه التنبؤ اليوم بمدى اتساع رقعة الحرب، وكيف ستكون مواقف حلفاء إيران في ظل التحالف القائم ضدها.

يعكس العدوان الأمريكي–الإسرائيلي المخطط له سابقاً على إيران عقلية ترامب ونتنياهو المبنية على القوة والضغط الأقصى، مع تجاهل التداعيات الإقليمية والدولية ومبدأ السلم والأمن الدوليين، ووضع المنطقة على طريق الصراع المفتوح بدل الحلول الدبلوماسية التي حاولت الولايات المتحدة أستغلالها في إطار مخطط مسبق لتحقيق إستراتيجيتها منذ الإدارات السابقة.
فمنذ صباح أمس، تشترك الولايات المتحدة مع إسرائيل في حرب مباشرة على إيران بما يمتد على كامل الأراضي الإيرانية، بالتوازي مع هجمات على الجنوب اللبناني، في إطار استراتيجية أمريكية– إسرائيلية لتغيير خريطة الشرق الأوسط وإعادة هندستها، تتلخص بتثبيت الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة. ترامب هدد بـتدمير إيران بالكامل وطالبها بالاستسلام خلال تصريحاته أمس، مصوراً الضربات على أنها خطوة دفاعية حاسمة "لحماية الأمن القومي الأمريكي" وحلفائه ومنع أي تهديد نووي أو صاروخي.
إيران بدأت بردود صاروخية على البنية التحتية الإسرائيلية والقواعد الأمريكية المحتضنة في الخليج مقابل الحماية المزعومة والمال المدفوع الولايات المتحدة. الرد الايراني حتى اللحظة دون معرفة تفاصيل قدرته على الاستمرارية يراعي القدرة على الصمود والتأثير الإستراتيجي دون الدخول في مواجهة مفتوحة مباشرة واسعة حتى الآن غير محسوبة.
من البعد الاقتصادي، يحمل التصعيد تهديداً مباشراً للممرات النفطية الحيوية في الخليج والبحر الأحمر، وارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية وتهديد الممرات البحرية، ما يضع المنطقة والعالم أمام أزمة اقتصادية محتملة إذا استمر التصعيد. كما يفتح الصراع الباب أمام خطر استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة أو السفن التجارية، ما يزيد احتمالات المواجهة الشاملة.
أما الأبعاد الإستراتيجية لأهداف العدوان باعتقادي، فهي واضحة من جانب الولايات المتحدة، حيث تسعى لذلك إلى تهديد روسيا بالضغط الإستراتيجي من خلال إضعاف إيران او محاولات اسقاط النظام فيها الذي بربطه معاهدات استراتيجية مع روسيا والصين، والسيطرة على مصادر النفط الإيرانية والمضائق البحرية الحيوية لضمان الهيمنة الإقليمية، كما وإمكانية تحقيق الاقتراب من الحدود الروسية واستنزافا قدراتها كما يجري في أوكرانيا. أما من جانب إسرائيل، فإن الهجمات تأتي ضمن تنفيذ "عقيدة المحيط"، التي تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة البحرية والاستراتيجية وتامين الحماية من خلال محيط إسرائيل الجغرافي، وتثبيت الهيمنة الإقليمية على دول الجوار لإتمام مشاريع التوسع الاستعماري.
وبالنظر إلى العمق الاستراتيجي للأزمة، فإن الأسباب تتجاوز مجرد الحسابات العسكرية المؤقتة، فهي تتعلق بأزمة بنيوية للنظام الرأسمالي العالمي وحاجته المستمرة للحرب كأداة لتثبيت الهيمنة الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى حاجة نتنياهو لإبقاء إسرائيل في موقع الهيمنة الإقليمية واستمراره بالحكم وتنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية تحت شعارات مخطط الشرق الأوسط الجديد.
وفي قلب هذا المشهد، يبرز البُعد الفلسطيني حيث يتم استهداف القضية الوطنية والتحررية لشعبنا الفلسطيني كجزء من محاولة فرض إعادة رسم خريطة المنطقة وفق ما بدأ في غزة بحسب مصالح الولايات المتحدة، وإعادة تدوير الاحتلال لحماية إسرائيل وتحقيق مشروع الفصل السياسي، بما يرافق ذلك من إجراءات الضم الاستيطاني بالضفة. هذا ما يجعل الصراع ليس محلياً أو إقليمياً فحسب، بل تجسيدا لصراع عالمي طويل الأمد على النفوذ والهيمنة، مع تداعيات محتملة على ملامح النظام العالمي الجديد، وهنا يبقى تطور الأحداث مرتبطا برد إيران واستجابة القوى الدولية، ما قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط والعالم.

أناشد كل مسؤول جمهوري أن يتوقف لحظة ويسأل نفسه:
هل أفي حقًا بقسمي الوظيفي بالدفاع عن الدستور وحمايته؟
هل أحافظ على ديمقراطية أمريكا وحرياتها التي ضحى الملايين بحياتهم لحمايتها؟
هل أناضل من أجل الحق، وأعارض الباطل، وأتمسك بالفضيلة الأخلاقية؟
هل أُعلي مصلحة وطني فوق طموحاتي الشخصية وأحلامي العزيزة؟
هل يوجد عشرة أعضاء جمهوريين نزيهين في الكونغرس يستطيعون أن يقولوا: نعم، لقد عشت وفقًا لهذه المُثل والقيم؟
أجرؤ على القول: لا؟
لا يوجد حتى عشرة جمهوريين شجعان نهضوا ليدقوا ناقوس الخطر. إنهم يواصلون دعم رئيسٍ خارج عن القانون، واهم، يُمزق هذا البلد بسخريةٍ وعبثية تحت ستار "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
أسأل كل مسؤول جمهوري: كيف يُعقل أن تُعيد أوامر ترامب التنفيذية ومبادراته السياسية المُضللة والمُروعة عظمة أمريكا، أو أن تضعها في المقام الأول؟ إننا نشهد الآن انهيار مُثل أمريكا وقيمها ومبادئها الأخلاقية، لكن القادة الجمهوريين ظلوا مُتبلدين ومخدّرين، مُنشغلين بحماية مناصبهم، بينما يُدمر ترامب الساحة الداخلية والدولية من خلال:
داخليًا:
إرسال إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) دون أي رادع وشن هجوم وحشي على المهاجرين دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وترويع المجتمعات، وبث شعور عميق بالخوف وانعدام الأمن.
خفض تغطية برنامج Medicaid بمقدار 900 مليون دولار، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على المُستفيدين، الذين يُشكل الأطفال ما يقرب من 50% منهم. ويُقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن 10 ملايين شخص إضافي سيُصبحون بلا تأمين صحي بحلول عام 2034 بسبب هذه التخفيضات.
زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل كبير، وتقويض ضمانات المناخ، وتفاقم ظاهرة الإحتباس الحراري وتضخيم حدّة الكوارث المناخية المُتطرفة والتضحية بالبقاء على المدى الطويل من أجل أرباح الشركات قصيرة الأجل.
شنّ حروب تجارية فوضوية ورفع أسعار المستهلك وتضييق الخناق على المزارعين والمصنّعين، مع الفشل في إنعاش المناطق الصناعية الرئيسية.
نشر المدّعين العامّين ضدّ "الأعداء" السياسيين وقمع المعارضة وتقويض مبدأ التساوي في العدالة وتطبيع التحقيقات الانتقامية ودفع النظام القضائي نحو الولاء للسلطة على حساب القانون.
تشويه سمعة وسائل الإعلام المستقلة ونشر المعلومات المضللّة، وتشجيع مضايقة الصحفيين وتقليص مساحة الأخبار الموثوقة وإلزام المراسلين على رفض الحقائق غير المريحة.
إلغاء ضمانات مكافحة التمييز والتغاضي عن المضايقات ودفع مجتمع مثليي الجنس إلى مزيد من الضعف والوصم.
إضعاف إنفاذ الحقوق المدنية في المدارس وترك الطلاب المهمّشين فريسةً للتمييز غير المقيّد وتعميق عدم المساواة التعليمية على مستوى البلاد.
تثبيت الإعفاءات الضريبية التراجعية وتضخيم الدين الفيدرالي وتفاقم عدم المساواة وتقييد الإستثمار الإجتماعي المستقبلي وتوجيه السياسات نحو مصالح الأثرياء والشركات الكبرى.
نشر الأكاذيب حول تزوير الإنتخابات والتحريض على محاولات قلب نتائجها وتشجيع ترهيب المسؤولين وتقويض ثقة الجمهور في الإنتخابات الديمقراطية وانتقال السلطة.
على الصعيد الدولي:
فرض تعريفات جمركية عقابية على حلفاء رئيسيين وتوظيف التجارة كسلاح وتفتيت وحدة الغرب، ودفع الشركاء إلى التحوّط التجاري لصالح القوى المنافسة، لا سيما الصين، وزعزعة استقرار سلاسل التوريد العالمية.
خفض المساعدات الخارجية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرامج التنمية، وإضعاف أنظمة الصحة العالمية، وتأجيج عدم الإستقرار والهجرة والتنازل عن النفوذ للمنافسين وتقويض القوة الناعمة الأمريكية وسلطتها المعنوية.
تهديد تماسك حلف الناتو والتنمّر وممارسة الضغط على الحلفاء والتلويح بالتخلي عن المادة الخامسة من حلف الناتو، ما يصب في مصلحة خصوم أمريكا الرئيسيين، روسيا -وهي بالضبط النتيجة التي كان بوتين يأملها وينتظرها- ما يضعف وحدة حلف الناتو ويزعزع الثقة في الضمانات الأمنية الأمريكية.
ربط حلف الناتو وأمن القطب الشمالي بالإستيلاء القسري على غرينلاند، مبررًا ذلك بعدم منحه جائزة نوبل للسلام، مع زعزعة استقرار الحلف قانونيًا وإقليميًا.
تبني سياسة "أمريكا أولًا" الأحادية الجانب وتهميش المؤسسات متعددة الأطراف وتطبيع السياسات عبر الإنذارات والإشارة إلى أن التزامات الولايات المتحدة نفعية وحتى قابلة للتراجع.
التقليل من شأن الحلفاء الديمقراطيين مع الإشادة بقادة استبداديين مثل بوتين ودعم أحزاب اليمين في أوروبا ونزع الشرعية عن الليبرالية.
شنّ تدخل مدفوع بالموارد وغزو فنزويلا للسيطرة على نفطها وتهديد سيادة دول أخرى في أمريكا اللاتينية، والسعي لتغيير الأنظمة بدلًا من الدبلوماسية متعددة الأطراف.
توفير غطاء دبلوماسي ودعم عسكري ثابت لإسرائيل وتجاهل إبادتها الجماعية وتمكين تكتيكات الحصار والمجاعة وتقويض القانون الدولي.
فهل يوجد عشرة مشرعين جمهوريين يتمتعون بالشجاعة؟
عندما وطأت قدماي أرض الولايات المتحدة قبل أكثر من خمسين عامًا، قلت لنفسي بدموع الفرح: "هذه هي أرض الميعاد، هنا سأحقق الحلم الأمريكي". كانت بالنسبة لي هذه الأمة المجيدة النور الحقيقي الذي يهدي جميع الأمم الأخرى وأسمى تجربة للديمقراطية والحرية في تاريخ البشرية.
ومع كل أخطائها ومغامراتها المؤسفة، كانت أمريكا فريدة من نوعها، رحيمة وعطوفة مع ملايين الملايين حول العالم يتوقون لتجربة الحلم الأمريكي.
والآن، وأنا أشهد الاضطراب الكارثي الذي يُلحقه ترمب بهذا البلد العظيم، ينقبض قلبي وأتمتم: لا، لا يُعقل هذا؛ هل نحن على حافة سقوط الإمبراطورية الأمريكية؟
ما كان لترمب أن ينتهك الدستور وينشر الفوضى الداخلية والخارجية على حساب هذه الأمة لولا الموافقة الضمنية لأغلبية الجمهوريين. كقطيع أغنام عمياء، اتبعوا راعيًا مُهلوسًا ضلّ طريقه منذ زمن. لم يكن ترامب ليتمكن من انتهاك الدستور وبث الفوضى الداخلية والخارجية على حساب هذه الأمة لولا الموافقة الضمنية لأغلبية الجمهوريين. كقطيع أغنام عمياء اتبعوا راعيًا مُهلوسًا ضلّ طريقه منذ زمن.
ومع ذلك، ثمة مؤشرات واضحة على وجود انقسامات بين المشرعين الجمهوريين الذين يخشون بشدة ما قد يُقدم عليه رئيسٌ غير متزن.
هل يوجد بينهم عشرة جمهوريين مستعدين للوقوف في وجه ترامب والمخاطرة بمستقبلهم السياسي وعرقلة، إن لم يكن إيقاف، تدميره الكارثي لكل ما تمثله هذه الأمة، لإنقاذ أمريكا؟

لم يعد الخطر في الشرق الأوسط يُعرَّف بوصفه احتلالًا عسكريًا قائمًا وممتدًا، بل بات يُعاد تأطيره ضمن سردية "التهديد النووي" و"الخطر الوجودي الإقليمي". هذا التحول ليس لغويًا فحسب، بل يعكس إعادة صياغة كاملة لأولويات الأمن الدولي والإقليمي، بحيث يُزاح الاحتلال من مركز التحليل، ويُستبدل به خطاب الردع الاستراتيجي، والتوازنات النووية، وتحالفات مواجهة "الخطر الأكبر".
في هذا السياق، لم تعد المبادرات التي تُطرح تحت عنوان "السلام" في القضية الفلسطينية تعكس مسارًا تفاوضيًا قائمًا على القانون الدولي وحق تقرير المصير، بل أصبحت جزءًا من مشروع أوسع لإعادة رسم خريطة شرق أوسط جديد، تُعاد فيه صياغة التحالفات وفق منطق مواجهة "التهديد النووي" لا إنهاء الاحتلال.
صعود الترمبية وحركة MAGA Make America Great Again في الولايات المتحدة شكّل أحد مداخل هذا التحول. فالرؤية التي روّجت لها "صفقة القرن"، وما يمكن تسميته بعقيدة كوشنر–ويتكوف، لم تكن مجرد خطة سياسية، بل إطار لإعادة تعريف القضية الفلسطينية ذاتها: من قضية تحرر وطني إلى ملف إداري–اقتصادي يُدار ضمن ترتيبات أمنية إقليمية أوسع، عنوانها الاستقرار في مواجهة "الخطر الاستراتيجي".
بهذا المعنى، يجري نقل مركز الثقل من إنهاء الاحتلال إلى بناء تحالفات إقليمية جديدة، يمكن وصفها بتحالف الإسلام السياسي المحافظ، والصهيونية القومية، والترمبية الشعبوية. تحالف غير مُعلن أيديولوجيًا، لكنه متقاطع مصلحيًا، يجمعه تصور مشترك للأمن قائم على القوة، والردع، وإعادة ترتيب أولويات المنطقة وفق ميزان "التهديد الأكبر".
في هذا الإطار، تصبح القضية الفلسطينية عنصرًا وظيفيًا داخل معادلة أوسع: إما أن تُعاد صياغتها بما يتوافق مع هندسة التحالفات الجديدة، أو تُهمَّش بوصفها ملفًا يمكن احتواؤه عبر مشاريع إعادة إعمار، واستثمارات، وآليات أمنية. غزة تُختزل إلى مساحة إدارة أمنية–اقتصادية، والضفة الغربية تُفكك جغرافيًا وسياسيًا، فيما يُعاد تعريف الخطر باعتباره نوويًا عابرًا للحدود، لا احتلالًا مستمرًا منذ عقود. يُصبح الاحتلال تفصيلًا ثانويًا في سردية الأمن وتُبنى التحالفات على قاعدة مواجهة "الخطر الوجودي"، تُعاد شرعنة وقائع ميدانية كانت تُعتبر سابقًا انتهاكًا للقانون الدولي. هكذا تتحول أولويات النظام الإقليمي من إنهاء حالة استعمارية واضحة إلى إدارة توازنات ردعية.
في الوقت ذاته، يطرح صعود حركة MAGA مفارقة أخرى. فالحركة، في خطابها، تدعو إلى تقليص الانخراط الخارجي المكلف، وإعادة توجيه الموارد إلى الداخل الأميركي. نظريًا، يفتح ذلك الباب أمام مساءلة طبيعة الدعم غير المشروط لإسرائيل، وحجم الكلفة الاستراتيجية والاقتصادية له. لكن عمليًا، شهدت الترمبية لحظات عززت فيها انحيازًا واضحًا، ما يعكس التداخل بين الاعتبارات الأيديولوجية والانتخابية والتحالفات الداخلية.
النتيجة أن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله اليوم لا عبر خطوط الحدود التقليدية، بل عبر خطوط التحالفات الجديدة. خريطة المنطقة لا تُرسم فقط بالجغرافيا، بل بتعريف من هو "الخطر الأكبر"، ومن هو "الحليف الضروري". وفي هذه المعادلة، يُعاد تعريف القضية الفلسطينية من مسألة قانونية–حقوقية إلى ملف يمكن إدارته ضمن منظومة ردع إقليمية. لكن استبدال الاحتلال بسردية "الخطر النووي" لا يلغي الواقع القانوني. حق تقرير المصير لا يسقط بتغير أولويات الأمن الدولي، وعدم شرعية الضم لا تتبدل بتبدل التحالفات. إن تحويل مركز النقاش من إنهاء الاحتلال إلى إدارة المخاطر النووية قد يعيد ترتيب الأولويات السياسية، لكنه لا يعيد كتابة قواعد القانون الدولي.
التحدي الحقيقي أمام الفلسطينيين اليوم ليس فقط مواجهة وقائع الاحتلال، بل مواجهة إعادة تعريف القضية ذاتها ضمن منظومة إقليمية جديدة. فالمعركة لم تعد على الأرض فقط، بل على المفهوم: هل تبقى فلسطين قضية تحرر وطني، أم تتحول إلى ملف ثانوي في معادلة ردع إقليمي؟ دون إعادة تثبيت الأساس القانوني للقضية -حق تقرير المصير، وحدة الأرض، عدم شرعية الضم، والتمثيل الوطني الجامع- ستظل أي خريطة شرق أوسط جديد خريطة تُبنى فوق اختلال العدالة، حتى لو رُسمت بخطاب الأمن والاستقرار.

بين المراوغة والمناورة، دقت طبول الحرب من جديد مع كتابة هذه الكلمات، لتشتعل المنطقة والإقليم ولتكون المواجهة هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، ليس فقط في إطار صنوف السلاح العسكري من صواريخ باليستية، ومفاعلات نووية، ومنظومات برية وبحرية وجوية فحسب، بل أيضاً بما لم تعرفه البشرية من قبل في كتب التاريخ، وبصورة تتجاوز احتشاد الجيوش والبوارج الحربية وأساطيل الموت ولتشتمل اليوم أيضاً على حرب تحركها الخوارزميات والتطبيقات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. خلف الشاشات وعبر البيانات الضخمة ومعالجاتها، تدور تفاصيل الحرب وفصولها المميتة لنقف مجتمعين شهوداً على تحوّل نوعي يعيد تعريف مفهوم القوة والآلة وما بينهما من تفاصيل يبقى معظمها مستتراً عن ملايين البشر.
لقد غيّر الذكاء الاصطناعي حتماً طبيعة التفكير الاستراتيجي، إذ لم يعد محصوراً في المجالات البحثية أو التقنية المدنية فحسب، بل أصبح جزءاً من منظومة عسكرية ناشئة تتطور بصورة مضاعفة بالمقارنة مع تطور الذكاء الاصطناعي في المجال المدني. فالأنظمة الموجهة ذاتية التشغيل، والمسيرات، وصور الأقمار الصناعية، ومنصات الرصد والتنبؤ، كلها تعكس انتقال القرار العسكري من الإدارة البشرية أو الآلية التقليدية إلى التحكم الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والدّعم بمعالجة فائقة الدقة للبيانات القادرة على تحديد الأهداف وتجهيز الذخيرة المناسبة واقتراح موعد القصف وجدولة قائمة واضحة من الأولويات.
وإذا كانت الثورة الصناعية قد أدخلت السلاح الناري كمتّغير  واضح لشكل الحروب، فإن ما اصطلح على تسميته بالثورة الصناعية الرابعة اليوم قد كتبت تاريخاً جديداً في عالم الحروب البشع، متسلحة بالشبكات الذكية، والأنظمة المترابطة ناهيكم عن منظومات تحليللية رهيبة. فالحرب لم تعد مجرد اقتتال مباشر، بل صارت حرباً أشبه بأفلام هوليود "التهويلية" لتطول حممها مقار المعلومات، وأدمغة الإدارة الرقمية، ومكونات البنى التحتية المعلوماتية، من منصات حاسوبية إلى شبكات التغذية بالطاقة، إلى منظومة المصارف إلى العامود الفقري للاتصالات.
ضغطة زر واحدة كفيلة بأن تتجاوز بدقتها ما يعادل عدة حروب مجتمعة، بما يشمل اختراق أعتى الأنظمة المعلوماتية الاستراتيجي.
إن ما يميز حرب اليوم أيضاً هو ماراثونية العامل الزمني. فقرار الحرب لم يعد يحتاج إلى أيام لاتخاذه، بل بات يُتخذ خلال ثوانٍ وفق تحليل فوري لكمٍّ هائل من المعطيات والأهداف والبيانات والتحديات والمحاذير والفرص وتوقيت الاستهداف. هنا يوظف الذكاء الاصطناعي كل ما ذكرت لتلتقي البيانات المفتوحة مع تقنيات التحليل العميق والتقدير المحوسب ووفرة الذخيرة المناسبة ليعلن الجاهزية للتنفيذ وفق احتساباته. بل إن التطبيقات الذكية على تعددها، إنما تكشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل بيئة المعلومات، سلباً أم إيجاباً، في إطار متغيرات طارئة أو اختلاف ساحات التأثير وصناعة الرأي العام.
إن الحرب التكنولوجية لا تعرف الحدود، ولا تحتاج إلى تأشيرة دخول وهو ما يفرض على الدول التغيير المباشر لضمان مواءمة برامجها مع التطور التقني وأدوات الحماية، والكفاءة البشرية، والقدرة على التغيير. ففي بناء الكفاءات الوطنية القادرة على فهم هذا التحول وإدارته يكمن سر القدرة على التحول من الحرب التقليدية إلى الحرب المدّعمة بالذكاء الاصطناعي.
غير أن السؤال الأخلاقي التقليدي إنما يكمن في الطرح التالي: كيف يمكن ضبط إيقاع القوة ومحاذيرها؟ ومن يضمن ألا تتحول إلى “عقل منفلت؟ هنا تكمن مسؤولية القيادة من باحثين، ومشرّعين، وقادة للفكر والقرار.
تقول مراجع الذكاء الاصطناعي بأن حرب اليوم ليست حرب عضلات، بل حرب عقول بالغة التقدم. فمن يمتلك المعرفة، ويدير البيانات بوعي، ويستثمر في الإنسان قبل الآلة، ويضع القوانين الداعمة محلياً هو من يرسم معالم الغد. للحديث بقية!
[email protected]

القاهرة - (شينخوا) حذر مراقبون عرب، من أن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران اليوم (السبت) قد يتحول إلى حرب مفتوحة أوسع نطاقا وأطول أمدا، ما سيكون له عواقب وخيمة على الشرق الأوسط.

وأكد المراقبون، في مقابلات مع وكالة أنباء ((شينخوا))، أنه "على الرغم من اختلال موازين القوى بشكل كبير، فإن إيران ليست خصما سهلا، وقادرة على الرد بهجمات مضادة تستهدف إسرائيل والقواعد والأساطيل الأمريكية في المنطقة".

ورجحوا أنه "إذا ما طالت الحرب، أن تنخرط جبهات أخرى، مما قد يوسع نطاق الصراع ويزيد من تكاليفه السياسية والعسكرية والاقتصادية على جميع الأطراف".

-- هجوم متوقع

وقال المحلل الأردني الدكتور معاذ أبو دلو، إن الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران "يأتي في سياق مسار كانت تمهد له الإدارة الأمريكية منذ بداية العام، والقرار لم يكن مفاجئا بالكامل من وجهة نظري".

وأضاف أبو دلو أن "التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكست أهدافا تتجاوز مجرد توجيه ضربات عسكرية، إذ تحدث بوضوح عن إنهاء البرنامج النووي الإيراني بل وأشار إلى مسألة تغيير النظام، موجها رسائل مباشرة إلى الداخل الإيراني، وبالتالي خطاب ترامب قد يفهم على أنه محاولة لخلق دينامية داخلية في إيران بالتوازي مع التحرك العسكري".

وتابع "في المقابل، لا يمكن استبعاد أن تكون بعض الضربات ضمن رسائل محسوبة أو تفاهمات غير معلنة سبقت جولات المحادثات التي عقدت في جنيف ومسقط، وربما كانت محددة الأهداف والسقف الزمني".

وأردف أن "إيران بدورها ردت عبر استهداف عدد من القواعد والمواقع الأمريكية في المنطقة خصوصا في الخليج العربي، ما يعني أن المشهد مرشح لمزيد من التصعيد، وقد تستمر المواجهة لأيام أو أسابيع".

بدوره، قال عبد العزيز الشعباني الباحث السعودي في مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران "لم يكن مفاجئا، فقبل شهر، وصلت حاملة الطائرات الأمريكية 'أبراهام لينكولن' إلى المنطقة، بالتزامن مع حشد الولايات المتحدة لقواتها العسكرية على نطاق واسع".

وأضاف الشعباني، أن "محادثات عمّان وجنيف أثارت بصيص أمل وجيز بإمكانية تجنب الهجوم لكن في النهاية أشارت جميع الدلائل إلى حتمية وقوعه، والسؤال الوحيد المتبقي هو طبيعة الضربة نفسها: هل ستكون محدودة أم شاملة؟"

وأردف أن "الجانب الأمريكي أصر على أن تكون نطاق هذه الضربة أوسع من سابقتها، بينما صرحت إيران بأنها تعد إجراءات مضادة وسترد بقوة".

وشاطره الرأي الدكتور سعيد الصباغ أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس المصرية، بقوله إن الهجوم على إيران كان "متوقعا خاصة أن عقيدة إسرائيل العسكرية تركز على الهجمات الاستباقية، وإسرائيل تعلم أنه إذا شنت الولايات المتحدة أي ضربات على إيران، فإن إيران سترد أولا على إسرائيل".

 مسارات دخان خلّفتها صواريخ اعتراضية أُطلقت من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مدينة تل أبيب، إسرائيل، يوم 28 فبراير 2026.(شينخوا)

وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة تستهدفان البرنامج النووي الإيراني، وتريدان ضمان قطع جميع فروع إيران في المنطقة، واستئصال قدرتها على دعم وكلائها، لكي تعيش إسرائيل في أمان لسنوات طويلة قادمة.

-- سيناريوهات الحرب

وقال المحلل الفلسطيني هاني المصري إن "الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد تبقى محدودة وسريعة، وقد تتسع رقعتها لتشمل نطاقا أوسع مما حدث في يونيو الماضي، وقد تطول وتتحول إلى حرب استنزاف مفتوحة".

وأضاف "لكل سيناريو من هذه السيناريوهات دوافعه الخاصة وأطرافه الفاعلة، سواء المؤيدة أو المعارضة، لا سيما داخل الولايات المتحدة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن نحو 70٪ من الأمريكيين يعارضون الحرب، حتى داخل الحزب الجمهوري والإدارة الأمريكية نفسها توجد أصوات تعرب عن تحفظاتها" إزاء الحرب.

وأوضح أن "الغموض هو السمة الغالبة نظرا لعدم وضوح أهداف الولايات المتحدة، هل تسعى واشنطن إلى إسقاط النظام الإيراني؟ أم مجرد إضعافه؟ أم تغيير سلوكه وسياساته الإقليمية؟ أم أنها مجرد حرب محدودة تهدف إلى تغيير شروط التفاوض وفرض وقائع جديدة على الأرض؟"

 مشهد من وسط مدينة الدوحة، قطر، يوم 28 فبراير 2026.(شينخوا)

وتابع المصري، أنه "على الرغم من اختلال موازين القوى بشكل كبير، فإن إيران ليست خصما سهلا، فهي قادرة على الرد بهجمات مضادة تستهدف إسرائيل أو القواعد والأساطيل الأمريكية في المنطقة، وإذا ما طالت الحرب، فمن المرجح أن تنخرط جبهات أخرى، مما قد يوسع نطاق الصراع ويزيد من تكاليفه السياسية والعسكرية والاقتصادية على جميع الأطراف".

ورأى أن "إنهاء الحرب سريعا أمر بالغ الأهمية، لأن تداعياتها على المنطقة والعالم ستكون عميقة، فاستمرارها أو اتساع نطاقها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة سواء على صعيد الاستقرار الإقليمي أو موازين القوى أو أولويات المجتمع الدولي".

بدوره، قال أبو دلو "أعتقد أن تداعيات هذا الهجوم ستعتمد بشكل أساسي على طبيعة رد إيران، التي قد تتجه إلى التريث لفترة من الزمن ومحاولة تقييم الموقف بدقة قبل الانتقال إلى خطوات تصعيدية أوسع".

ورأى أنه "في حال شعرت طهران بأن خياراتها تضيق قد تلجأ إلى توسيع نطاق الاستهداف ليشمل مصالح أمريكية في المنطقة، وربما مصالح دول حليفة لواشنطن، سواء في الخليج العربي أو في دول مثل الأردن ولبنان وسوريا، وكذلك في محيط إسرائيل والدول القريبة من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "كل ذلك يرتبط بكيفية قراءة القيادة الإيرانية لمعادلة القوة والردع بينها وبين واشنطن، فإذا كانت الضربات الأمريكية محددة الأهداف والسقف، فقد يكون الرد الإيراني محسوبا ومحدودا أيضا، ما يعني أن المنطقة قد تشهد حالة اشتعال مضبوط دون الوصول إلى مرحلة انهيار شامل".

وأردف "أما الانتقال إلى مرحلة فوضى واسعة أو تفكك إقليمي، فهو يحتاج إلى مستويات تصعيد أعلى ومراحل متعددة، ولم نصل بعد إلى تلك النقطة، بحسب المعطيات الحالية".

تصاعد دخان كثيف في تل أبيب، إسرائيل، يوم 28 فبراير 2026.(شينخوا)

واتفق معه الشعباني بقوله إن "رد إيران سيكون العامل الحاسم في تحديد تصعيد الموقف"، مشيرا إلى أن "نقطة التوتر الأكثر حساسية هي مضيق هرمز الذي يعد حيويا لمعظم الدول وأحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم".

وأوضح أنه "إذا ما تعرض المضيق لهجوم، فسيكون التأثير على تجارة النفط والغاز والأسواق العالمية هائلا، ولا أحد يستطيع التنبؤ بكيفية تطور الأحداث".

أما المحلل السياسي عبد القادر حمد فرأى أنه "لا يزال من المبكر جدا تحديد طبيعة الحرب بدقة أو مسارها النهائي، وما نشهده قد يكون جولة محدودة من العمليات العسكرية تهدف إلى إضعاف قدرات إيرانية محددة، لا سيما الأصول العسكرية والاستراتيجية. ومع ذلك، قد يتطور الأمر إلى مواجهة أوسع وأطول أمدا إذا اتسع نطاق العمليات واشتدت الردود الانتقامية".

وأردف أن "العامل الحاسم هو حجم وشكل الرد الإيراني. فإذا اختارت طهران ردا شاملا يستهدف إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، فقد تتصاعد المواجهة سريعا إلى حرب حقيقية مفتوحة. لكن إذا كانت الاستجابة محسوبة ومحدودة، وتركت مجالا لإعادة فتح القنوات الدبلوماسية، فقد يبقى الصراع محصوراً ضمن نطاق أضيق".

 تصاعد دخان كثيف وسط مدينة طهران، إيران، يوم 28 فبراير 2026.(شينخوا)

وأوضح حمد، أن "هناك عدة احتمالات للحرب، أحدها مواجهة عسكرية قصيرة تليها عودة إلى المفاوضات بشروط جديدة تحددها تطورات ساحة المعركة، وثانيها تصعيد تدريجي يتحول إلى حرب استنزاف، يسعى فيها كل طرف إلى استنزاف القدرات السياسية والعسكرية والاقتصادية للطرف الآخر".

وتابع "أما السيناريو الثالث، والأكثر خطورة، فيتمثل في حرب إقليمية واسعة النطاق، لا سيما إذا امتدت إلى جبهات إضافية، وسيتوقف الكثير على كيفية تحديد الأطراف الفاعلة الرئيسية لأهدافها سواء أكانت تهدف إلى تغيير النظام، أو الردع الاستراتيجي أو مجرد إعادة ضبط موازين القوى".

وأشار إلى أنه "على الرغم من اختلال موازين القوى العسكرية التقليدية، تمتلك إيران أدوات قد تعقد الوضع بشكل كبير، فهي قادرة على استهداف الأراضي الإسرائيلية والقواعد الأمريكية والمصالح الاستراتيجية في المنطقة".

ولفت إلى أنه "إذا اختارت إيران ردا شاملا، فقد يتسع نطاق المواجهة جغرافيا وسياسيا. مع ذلك، قد تختار طهران ردا محسوبا يهدف إلى الحفاظ على الردع دون التسبب في تصعيد خارج عن السيطرة، وستحدد طبيعة هذا الرد في نهاية المطاف، ما إذا كنا بصدد مواجهة محدودة أم حربا طويلة الأمد".

وحذر من أن "أي حرب مطولة أو واسعة ستكون لها عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي، وقد تعطل الطرق الاقتصادية وأسواق الطاقة والترتيبات الأمنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

-- مصير المفاوضات النووية

وأعرب أبو دلو عن اعتقاده بأنه "مع هذه الضربات العسكرية، أصبحت المفاوضات النووية في حالة تجميد فعلي، ومن الصعب تصور استمرار مسار تفاوضي نشط في ظل عمليات عسكرية مفتوحة، لذلك يمكن القول إن المسار السياسي بات معلقا بانتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية".

 صحفيون إعلاميون ينتظرون خارج مقر إقامة السفير العُماني في جنيف، سويسرا. ذكرت تقارير إعلامية محلية، يوم الخميس، أن الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة سلطنة عُمان، قد بدأت في جنيف، سويسرا، يوم 26 فبراير 2026.(شينخوا)

ولفت إلى أن "المفاوضات قد تعود لاحقا سواء بعد انتهاء العمليات العسكرية أو بعد فترة من التهدئة، إذا توفرت رغبة حقيقية لدى الطرفين، لكن في المرحلة الحالية المؤشرات تدل على توقف فعلي للمحادثات".

وأشار إلى أن "التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن إنهاء البرنامج النووي الايراني وتقليص نفوذ طهران في المنطقة بل وإنهاء النظام الإيراني نفسه تعكس سقفا سياسيا مرتفعا يصعب التوفيق بينه وبين أجواء تفاوضية تقليدية، وبالتالي يبدو أن المفاوضات النووية دخلت مرحلة تجميد مؤقت قد يطول، خاصة إذا كان الخيار العسكري قد حسم كأولوية لدى واشنطن خلال هذه المرحلة".

في المقابل، توقع الصباغ أن "تستهدف الهجمات الأمريكية رأس النظام الإيراني، ومواقع أو بعض الأشخاص المختارين بعناية لإحداث صدمة داخلية في إيران، وإضعاف القيادة، وتأجيج الاحتجاجات الداخلية، على أمل إحداث شرخ في النظام الإيراني، لذا لا أعتقد أن حربا شاملة مفتوحة ستندلع، بل عمليات محددة على مواقع وأشخاص معينين في إيران".

وقال الصباغ "أعتقد أن الضربات العسكرية الأمريكية ستكون ضغطا غير مباشر لتحسين ظروف المفاوضات، وليست أداة لتفجير المحادثات النووية تماما، لأن الولايات المتحدة تدرك أن أي تصعيد عسكري سيفتح الباب أمام مواجهة إقليمية واسعة يصعب احتواؤها".

وأشار إلى أن "الهجمات الأمريكية على إيران تستهدف الوصول إلى سيناريو مفاوضات تحت ضغط شديد، مع ذلك لا يمكن احتواء الوضع، فإذا ما ردت إيران، سيتعرض الشرق الأوسط بأكمله لنزاعات لا يمكن السيطرة عليها". 

يا طفلَ هذا الصبحِ في ساحةِ المدرسةْ
احملْ كتابكَ مثلَ سنبلةٍ مقدّسةْ
واكتبْ على دفتركَ الأولِ:
نحنُ الضوء إذا تكاثفَتِ العتمةْ،
لسنا حجارةَ شارعٍ مكسور،
نحنُ الفكرةُ حينَ تمشي
ونحنُ الامل إن ضاقَت بنا الزنزانةْ.
قالوا: موتٌ…
قلنا: موعدٌ آخرُ للشمس،
لا تركن لليأس،
قالوا: رمادٌ…
قلنا: من الرمادِ تقومُ القيامةْ.
يا طالبَ الحرفِ،
ضع في حقيبتك حجرا وقلما ونكافة،
وعلى اللوح اكتب اسم حيفا،
وارسم البحر وامواجه،
الفلسطينيُّ لا يهربُ من السؤال،
هو يسكنُهُ.
يسألُ:
كيفَ نصيرُ أكبرَ من جراحِنا؟
كيفَ نحفظُ قلبَنا
كي لا يشبهَ جلّادَه؟
يا طالب المدرسة،
رايتك في الدرس والمظاهرات،
ورايتك زهرة على أرض الابادة،
تشعل الوردة الذابلة،
ورايتك في السجن تقرا السماء بكل اللغات،
وتتحرر بالكتابة.
حكمتُنا ليستْ خطابةً،
بل صبرُ زيتونةٍ
تتعلمُ الوقوفَ
ولو قُصِفَتْ ألفَ مرةْ.
في غزةَ،
وفي الضفة المحتلة والقدس،
لا تركن لليأس ،
في كلِّ مدينةٍ تنفضُ الغبارَ عن شبابيكها اليتيمة،
نتعلّمُ أن الموتَ عابرٌ
وأن الحياةَ قرار،
نحنُ لا نعشقُ الألم
لكننا نحول الخسارة
إلى درس في الكرامة والبطولة.
يا طلبةَ الغدِ
افتحوا دفاتركمْ
كما تُفتحُ النوافذُ للريحْ.
لا تكرهوا العالمْ،
بل غيّروهُ بالعلمْ والارادة
اقرأوا…
فالمعرفةُ مقاومةٌ
اكتبوا…
فالكتابةُ شجرةُ عدلٍ في الساحةْ.
ويسألون جهنم كيف عاد الولد من المحو والإزالة؟
يحفظ اسماء البيوت المهدمة،
والأصدقاء والحارات،
يتحدث مع الشهداء صباحاً،
وفي المساء يعزف اغنية.
لقد كبرو وكبروا وانتشروا،
زرعوا الحقيقة قمحا ووعيا،
تاريخا ورواية،
لا خوف هنا، لا رحيل ولا استكانة.
كبروا على الاسفلت والأنقاض،
كبروا في المخيمات والذكريات،
وما نسوا، وما هجروا،
كتاب في يد، وفي الاخرى جرس يقرع للحب والعبادة.
ضع في حقيبتك حجرا وذاكرة،
لا تخش التهويد والاسماء العبرية والقنابل،
لا تركن لليأس،
اقرأ الدرس:
اسمك العربي الكنعاني الفلسطيني يمحو الخرافة،
بجراحنا المميتة،
نغسل ارواحنا،
نلملم زنودنا العنيدة،
ونطلق في الحياة اسماءنا الجديدة.
بقليل من الندى
بقليل من قصائد الحب،
نحطم ابواب الجريمة،
بقليل من الرفض،
نكسر القيود باسناننا الصغيرة.
افتح كتابك واقرا ما قالته امك قبل خمسة آلاف عام قبل الولادة:
انجبتك يابني من طين ودم ومخاضات لا تزول،
أنت هنا وانت هناك،
باق حياً وميتاً
تراباً وماء،
زماناً ومكاناً،
جبالا وسهولا وحضارة وثقافة.
يا طالب المدرسة،
يا ابن امك وابيك،
يا ابن النار والهواء والكوفية،
ترابك تحت قدميك،
والصخور والينابيع والاسطورة،
وفوقك سبع سماوات والف نبوءة وسحابة.

تعد التجربة الشعرية للشاعرة الفلسطينية الدكتورة آلاء القطراوي، المتمثلة في ديوانيها "فراشتي التي لا تموت" و"عروج الفراشة"، واحدة من أعمق السرديات الوجدانية التي نبتت من قلب حرب الإبادة في غزة؛ حيث يمثل هذان العملان رحلة روحية وأدبية انتقلت فيها الشاعرة من لغة الوداع والوصايا إلى إرادة الحياة والسموّ. فبينما جاء الديوان الأول "فراشتي التي لا تموت" صرخة تحت وطأة ضيق التنفس، وغارات الاحتلال، مستهلاً كل مقطوعة بعبارة "إذا متُّ" كوثيقة أخيرة لمن يواجه الفناء، جاء الديوان اللاحق "عروج الفراشة" ليقلب هذه الموازين بإصرار وجودي، متخذة من عبارة "إذا عشتُ" فاتحة لكل نصوصه، وكأنها تنتقل من رثاء الذات إلى صياغة "نبوءة" بالنجاة تحقق بالفعل على أرض الواقع.
ويُمثل ديوانها "فراشتي التي لا تموت" وثيقة إنسانية وأدبية استثنائية، كُتبت فصولها تحت وطأة واحدة من أقسى اللحظات التاريخية في قطاع غزة، وتعبر الشاعرة في مفتتح الديوان عن الرغبة في الحلم التي صاحبت تدوين النصوص، مؤكدة أن الشعر، وإن كان لا يصدّ غارات الاحتلال، فإنه يمتلك القوة ليقول إن على هذه الأرض ما يستحق الحياة والحب والانتصار.
يضم الديوان ثلاثين مقطوعة شعرية مكثفة، تتخذ جميعها من جملة "إذا متُّ" عتبة نصية ومفتاحاً وجدانياً لبناء هذه الوصايا،  ويعدّ هذا التكرار استراتيجية لمواجهة الموت الوشيك عبر تنظيم الغياب؛ ففي المقطوعة الأولى، تطلب الشاعرة أن يُرسم بجانب اسمها "فراشة" لأنها تحب الفراشات، وأن تُعلق على شاهدها "نجمة غياب" لتخبر الموت بأنها حاولت المسير رغم الحصار، في محاولة لترك أثر يتجاوز فناء الجسد، محولةً القصيدة إلى أثير مطلق يتصل بالحقيقة الروحية التي ترفض الموت. ومن الجدير بالذكر أن هذا الديوان قد نال تقديراً أدبيًا رفيعًا بترشحه للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب لهذا العام عن فئة المؤلف الشاب، مما يعكس القيمة الفنية العالية لهذه السردية التي ولدت من رحم المعاناة.
ويتجلى البعد التراجيدي العميق في هذا العمل من خلال الإهداء الذي وجهته الشاعرة إلى "غزة في فقدها" وإلى قلبها الذي جرحه فقد أطفالها، فتتحول أرواح أطفالها (يامن، وكنان، وأوركيدا، وكرمل) إلى خيوط ناظمة في نسيج الوصايا؛ فنراهم في عناقيد التوت التي ستنبت من جرح الغياب، وفي الشموع التي تنسل من كتف الحرير، فالفراشة هنا، كما يوحي العنوان، هي الكائن الرقيق الذي يرفض الاحتراق رغم النيران، وهي الرمز الذي يربط بين فجيعة الفقد وسمو الروح، حيث تظل تحوم حول النور بأجنحة "مريمية" لا تنكسر.
وفي خضم التساؤل المرير الذي تطرحه الشاعرة حول جدوى الشعر، بينما تدوي الانفجارات بالقرب منها، يأتي الديوان كإجابة حية تثبت أن الكلمة هي المساحة الأخيرة المتبقية للحياة. فالنصوص تزدحم بصور الوداع الصادقة، من طلب خلع الحذاء عند المشي على البحر لجس نبض الشاطئ، إلى الوصايا المتعلقة بمسح ريش الحمام بالقصائد ومسامحة من جرحوها، ليصبح هذا الديوان فعلا للمقاومة، يوثق لحظة زمنية قاسية ويحولها إلى دموع قصائد تضيء عتمة الواقع وتفتح نوافذ الأمل رغم الظلم.
ومن خلال ثيمة (إذا متُّ) في مستهلّ كل مقطوعة تسعى الشاعرة إلى تسييج غيابها بأيقونات رمزية، ويتسع هذا الثيم ليشمل استعادة الحواس عبر الطبيعة، كما في وصيتها للمحبوب بخلع حذائه وجس نبض الشاطئ بباطن قدمه، مما يعكس رغبتها في الحلول في عناصر الكون بعد الفناء، كما يتخذ الموت طابعاً إيثارياً يتجاوز الذات عبر توزيع "ميراث روحي" نبيل، كإعطاء قوارير عطرها لعروسٍ حزينة وخاتمها لعامل كادح لم يجد مهراً لمعشوقته، مما يحول الغياب إلى وسيلة لترميم حيوات الآخرين.
ولا يغيب القلق الأمومي عن هذا الثيم، حيث تسيّج أطفالها الأربعة بالتسابيح، وتصنع من خصلات قصائدها جدائل تحميهم من الفقد، مؤكدة أن "الفراشة" في جوهرها كائن يرفض الاحتراق ويظل يحوم فوق النار بأجنحة مريمية لا تنكسر.
سيظلّ هذا العمل المميز شاهداً على قدرة الفلسطيني على اجتراح الجمال من قلب الركام؛ فالحرف الذي كُتب بـنزيف الروح استطاع أن يحفظ ذكرى الشهداء ويصون هيبة "الأم" في مواجهة آلة الحرب. لقد استطاعت آلاء القطراوي في هذا الديوان أن تسيّج حياتها وأطياف أطفالها باللغة، معلنة أن الحرب قد تملك القدرة على القتل والتدمير، لكنها تقف مشلولة أمام "الفراشة" التي اختارت ألا تموت، لتستمر في الطيران نحو سدرة المنتهى.
وفي محاولة لاستقراء أثر هذا التحول من "إذا متُّ" إلى "إذا عشتُ" فإننا نجد الشاعرة تصنع سياجا لحياتها يحميها من الموت المتربص بالجميع، ففي "فراشتي التي لا تموت"، تظهر القصيدة كفعل لمواجهة الحصار والموت، فتخبر العالم بأنها حاولت المسير رغم كل شيء. أما في "عروج الفراشة"، فإنها تعلن انحيازاً تاماً للحياة، محولةً القصيدة من نص أدبي إلى امتداد للروح، واتصال فلسفي بالحقيقة التي ترفض المحو.
وإن وصول فراشتي التي لا تموت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد هو وصول مستحق وآمل لها التتويج والمزيد من الإبداع.

بعد أن أنهيت قراءة مجموعة "واجم يطهو يوميّاته"، لم أستغرب من نفاد طبعتها الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب. فـ"واجم يطهو يوميّاته" تجربةٌ جماليةٌ وفكرية تضع القارئ في مواجهة صوته الداخلي.
يستخرج الكاتب الكلمات من رماد القلب؛ حيث يتقاطع الألم بالحلم، ويولد النص من صلاةٍ قصيرة على مذبح الزمن، أو من صرخةٍ مكتومة في صدر مدينةٍ نسيت أبناءها. هذه رؤى تُرى وليست ق.ق.ج فحسب.
كلّ ومضة، نجمةٌ تهوي إلى كفّ القارئ. الجسد هنا أرضٌ تتنازع عليها الريح، والرأس سؤالٌ مكسور. وعندما ينسلخ الجسد عن ذاته، لا نتابع حدثًا بقدر ما نحسّ بغربة الإنسان عن بيته ومرآته.
في مشهدية الطبق الذي يمتلىء بضوء القمر بدل الخبز، مفارقةٌ تكشف مجاعة المعنى. أيُّ وطنٍ يحرسه أبناؤه حتى ينسوا أرواحهم؟ الجوع هنا أخلاقيّ وجوديّ، والمدينة كائن يتنفس من أفواه الفقراء، ويصمت في قصور الأغنياء.
أمّا قصة الوثيقة فتغدو سيفًا باسمًا، والقلم خنجرًا، والتوقيع قبرًا يُفتح بابتسامةٍ رسمية. تتبدّل الدلالات حين تُسلب براءتها؛ حيث الحرف قيد، والنافذة مقصلة، والضوء تهمة. إنها إعادة تعريف للعلاقة بين اللغة والسلطة، حيث يتحول الرمز اللغوي إلى أداة قمع.
ومع ذلك، فالعتمة في المجموعة ليست خاتمة بل بداية. ففي قلب السواد جمرة مقاومة؛ تُصادر الهوية وتبقى الكلمات في الشرايين. يسقط الرأس في الساعة الرملية، لكن السؤال يظل حيًّا بين حبّات الزمن. فالموت المؤجّل هنا ليس نهاية إنما انتظار ولادة جديدة.
أسلوب المجموعة يشبه ينبوعًا جبليًا؛ اقتصاد لغوي عميق الصدى. جملةٌ تمشي على لسانٍ من نار، فكلّ كلمةٍ في موضعها كما تُرصّ حجارة معبدٍ قديم. لا إسهاب ولا زخرف، وهذا يقينٌ من الكاتب شقرة بأن الصمت شقيق البلاغة، وأن أقصر الطرق إلى القلب هو الأكثر صفاءً.
إنّ "واجم يطهو يوميّاته" نصٌّ يهمس ولا يصرخ، يضيء ولا يشتعل. يذكّرنا بأن اللغة مهما ضاقت تتسع للروح، وأن القصة القصيرة جدًّا قد تغدو أرحب من رواية؛ تختصر العمر في لحظة، وتكثّف اللحظة في أبد.


"آلاء القطراوي".. سيرة الأم والشاعرة

من رهافة الشاعرة إلى شموخ الخنساء، في لحظةٍ يتكاثف فيها الألم حتى يصير لغةً قائمة بذاتها، تخرج آلاء القطراوي لا بوصفها كاتبةً، بل بوصفها معنى. امرأةٌ فلسطينية جمعت بين رقّة القصيدة وصلابة الصبر، بين بياض الفراشة وسواد الركام، فصاغت من الفقد مقامًا أخلاقيًا، ومن الحزن بيانًا إنسانيًا مفتوحًا على العالم.
في كتابها "فراشتي التي لا تموت" كانت تؤسس لرؤية ترى في التحوّل خلاصًا، وفي الهشاشة قوةً مستترة. الفراشة عندها ليست مجرد استعارة، بل كائن مقاومة؛ تولد من شرنقة العتمة، وتصرّ على الضوء.
غير أن القدر شاء أن يمتحنها في أعمق نقطةٍ من أمومتها. أربعة أطفال (يامن، كِنان، أوركيدا وكرمل) قضوا تحت الأنقاض في الحرب، فغدت الأمّ هي النصّ، وصار الصبر قصيدتها الكبرى. لم تعد أسماؤهم مجرد حروف تُتلى، إنما نجوم صغيرة في سماء ذاكرتها، تناديها كلما كتبت، وترافقها كلما رفرفت فراشتها في فضاء اللغة.
هنا تتبدّل الصورة، من شاعرة رقيقة تمشي على أطراف الكلمات إلى خنساء العصر، تستعيد في ثباتها سيرة الخنساء لكن بروحٍ معاصرة، تعيش الفاجعة أمام عيون العالم. ليست المقارنة هنا مجرد استدعاء تاريخي، بل قراءة في جوهر المعنى؛ امرأةٌ فقدت أبناءها، ولم تفقد إيمانها، ولم ينكسر صوتها، بل ازداد صفاءً وصلابة.
ووسط هذا الامتحان القاسي، يجيء وصولها إلى القائمة القصيرة لفرع "المؤلف الشاب" في جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، كاعتراف دولي بصوتها الأدبي وقوة تجربتها الإنسانية. فقد تأهلت بين أكثر من أربعة آلاف مشاركة من ضمن 74 دولة حول العالم، ما يعكس اتساع حضورها الدولي ويمنح ترشيحها وزنًا مضاعفًا ودلالة عميقة.
هذا الإنجاز شهادة على حيوية الكتابة الفلسطينية الشابة، وقدرتها على تحويل الألم إلى معرفة، والتجربة الخاصة إلى أفق إنساني مشترك. آلاء القطراوي لا تكتب لتُبكي، بل لتُحيي المعنى؛ تشيح بوجهها عن المأساة، وترتقي بها إلى مقام الشهادة الأخلاقية.
اليوم هي مثال يُحتذى به لكل نساء فلسطين، ولكل امرأة في العالم تبحث عن صيغة للثبات في زمن الانكسارات. حيث أثبتت أن الفقد ليس ضعفًا، وأن الحزن يمكن أن يتحول إلى طاقة نورانية، وأن الفراشات حتى وإن حاصرتها النيران لا تموت؛ لأنها تسكن الأرواح.
ولهذا، فإن تهنئتنا بوصولها لهذه المحطة المرموقة ليست مجاملة أدبية، إنما اعتراف بقيمة صوتٍ عرف كيف يظل إنسانيًا في أقسى الظروف. هنيئًا لآلاء القطراوي هذا الاستحقاق، وهنيئًا للأدب العربي بامرأة جعلت من صبرها بيانًا، ومن فراشتها وعدًا بأن الحياة، مهما أثقلها الركام فهي قادرة على التحليق من جديد.

د. أحمد صبح: ليلى شهيد حملت السردية الفلسطينية إلى العالم واختزلت في مسيرتها تاريخنا المعاصر فكانت مناضلة عنيدة ومثقفة تجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية
أحمد داري: كانت ليلى تحرص على الحضور إلى باريس للبحث عن الفنانين الفلسطينيين حاملةً معها ملفات وفرص مشاركة في مهرجانات ذات بعد إنساني وثقافي
مزنة الشهابي: التجربة حين تُقال من داخلها تصبح أبلغ من أي بيان فكانت تنقل السياسة من التجريد للجسد ومن المفهوم للألم الملموس حاملةً فلسطين كما يحمل المرء ظلّه
ساري حنفي: لم تكن دبلوماسية فحسب بل كانت ضميرًا حيًا وصوتًا نقيًا في زمن الضجيج جسّدت الذكاء في أصفى تجلياته والالتزام الراسخ بفلسطين في تفاصيل حياتها
رانية إلياس: خسارتها ليست عابرة بل موجعة لكل فلسطيني وفلسطينية فقد حملت القضية في قلبها وعقلها ومثّلتها في أرفع المحافل بكل ما أوتيت من حضور ووعي وثقافة

خاص بـ القدس-
ليلى شهيد دبلوماسية ومناضلة بارزة، عُرفت بوصفها من أبرز وجوه فلسطين في أوروبا، إذ مثّلت منظمة التحرير ودولة فلسطين في عدد من العواصم الأوروبية، وتولت مناصب دبلوماسية رفيعة. نشطت في سن مبكرة في الحياة الاجتماعية والسياسية داخل المخيمات في لبنان، قبل أن تنشط في أوروبا وتنخرط في العمل الدبلوماسي، حتى صارت مفوضة فلسطين العامة لدى الاتحاد الأوروبي. وقد توفيت يوم الأربعاء 18 شباط 2026 عن عمر ناهز 76 عاماً في منزلها بجنوب فرنسا، بعد معاناة طويلة مع المرض. وُلدت ليلى شهيد عام 1949 في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد عام من نكبة 1948، في عائلة لها جذور بارزة في العمل العام والنضال الوطني، فقد شغل جدها فيضي العلي منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1904 و1909، بينما كان خال والدتها موسى العلمي معروفاً بنضاله ضد السياسة البريطانية، وقد شكل قدوة لها في شبابها. كانت عائلتها ذات الأصول المقدسية قد أُجبرت على مغادرة فلسطين في فترة الانتداب البريطاني (1920-1948) نتيجة مشاركتها في "أنشطة قومية". في هذا التقرير التقت "ے" شخصيات سياسية وثقافية وفنية وكتّاباً، تحدثوا عن ليلى شهيد، من خلال تجارب خاصة جمعتهم بها، مشيرين إلى أنها لم تكن فقط دبلوماسية ناجحة، وإنما كانت أيضاً ضميراً حيّاً وصوتاً نقيّاً، حملت قضية فلسطين ومثّلتها أفضل تمثيل في أرفع المحافل الدولية.


تبقى مسيرتها نبراساً ومثلاً يقتدى به

يقول السفير د. أحمد صبح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات: "عرفتها وعملنا معاً وتبقى مسيرتها نبراساً ومثلاً يقتدى به. تمكنت مبكراً من ناصية اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وكانتا وسيلتها لإيصال رسالتها وشخصيتها منذ البداية، وانتقلت من حياة عائلية آمنة وميسورة إلى واقع شعبنا الفلسطيني بلجوئه ونكبته ونضاله وسرديته".
ويضيف صبح: "كان لدراستها الإنثروبولوجيا (علم الإنسان) تأثير مباشر على طريقتها وحياتها المستقبلية، فمن المدرسة البروتستانية الفرنسية في بيروت وتزامن امتحان شهادة البكالوريا مع عدوان 1967، واستكمال دراستها في الجامعة الأمريكية في سنوات المد الثوري الفلسطيني (1968-1971)، والتحاقها بحركة فتح عام 1968 وإسهامها وهي طالبة جامعية بتحرير النسخة الفرنسية مع نشرة فتح، إلى مرافقتها لوفود اعلامية تزور لبنان".
ويشير صبح إلى أن "كل هذا يحفزني لإلقاء بعض الإضاءات على هذه المناضلة وسيرتها العطرة:
أولاً: البيئة الأسرية المثقفة الوطنية، فوالدها الطبيب منيب جلال شهيد أبن عكا وخريج الجامعة الامريكية في بيروت ووالدتها المقدسية سيرين جمال الحسيني، التي تخرجت من نفس الجامعة، مما وفر لليلى أجواءً وطنية منفتحة واستمرت وتخرجت بشهادة الماجستير من نفس الجامعة بأطروحة حول أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ثانياً: تفتح أفق ليلى الوطني على واقع النكبة ونتائجها من خلال المخيمات ولاحقاً ومن باريس رافقت الكاتب والشاعر الفرنسي الشهير جان جنيه إلى المخيمات وكتب بمساعدة ليلى"أربع ساعات في شاتيلا" ، ليعرض بشكل واقعي دراماتيكي مأساة اللجوء... وبقيت ليلى طيلة حياتها متأثرة بالمخيم الفلسطيني بكل أبعاده.
ثالثاً: أهمية التمكن والالمام العميق باللغة الأجنبية، واستخدام ذلك لشرح واقع فلسطين والحقوق الوطنية الثابتة لشعبها ودور وسائل الإعلام في ذلك، وخلال عملها أصبحت العنوان الأبرز لفلسطين في أهم وسائل الإعلام الأوروبية عامة والفرنسية خاصة، سيما خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
رابعاً: الاهتمام الكبير لليلى شهيد بالثقافة والأدب كمفتاح فلسطيني لأبواب أوروبا المغلقة بوجه حقوقنا، وكان لها حضور طاغٍ في مواجهة الرواية الصهيونية، فأقامت معارض فنية، وأسابيع ثقافية، وجعلت من معهد العالم العربي في باريس ساحة فلسطينية ومنبراً لسرديتنا الوطنية. وكانت علاقتها بمحمود درويش وثيقة وأمَنت له أجواء لابداعه الباريسي وعلاقته بمرسيل خليفة وما نتج عن ذلك من إبداع وعطاء.
خامساً: تعاطت ليلى مع مهمتها الدبلوماسية منذ 1989 في دبلن/إيرلندا وحتى تقاعدها الطوعي من بروكسل نهاية عام 2014، كمهمة نضالية تمثل قضية وطن ولم تكن بالنسبة لها وظيفة، وكانت تسير على النهج الفتحاوي (الفدائي أول من يضحي وآخر من يستمتع)، وبالتالي لم تكن تقليدية روتينية، بل تعاطت مع مهمتها بدفء وصدق. نسجت علاقات إنسانية مميزة مع كل الطيف السياسي الأوروبي الذي رأى فيها صدق قضية شعبنا وعدالتها، ولعل علاقتها القوية بالرئيس جاك شيراك معروفة وكتب عنها كثيرون.
سادساً: كانت ليلى سفيرة لفلسطين في أوروبا في وقت كان ذلك محفوفاً بالخطر، واستشهد وائل زعيتر في روما (1972) ومحمود الهمشري وعز الدين القلق في باريس وسعيد حمامي في لندن ونعيم خضر في بروكسل، وبالتالي كانت مهمتها فدائية بكل معنى الكلمة، وكانت تعد نفسها تلميذة للسفير الشهيد عز الدين القلق.
سابعاً: كانت على علاقة قوية ودافئة التواصل مع الرئيس ياسر عرفات واستقبالها له في أيامه الأخيرة في مستشفى بيرسي العسكري، وحديثها اليومي للإعلام أصبح من موروثنا الوطني المعاصر.
ثامناً: مع ليلى وأثناء عملي كوكيل لوزارة الخارجية تم تشكيل اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، وكانت معي في رام الله لمتابعة كل التفاصيل وإحضار كل الأطراف الفلسطينية ذات الصلة للالتقاء بوفد أوروبي كبير قادم باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل عام 2008، ويُسجل لليلى شهيد مأسسة هذه العلاقة.
تاسعاً: ليلى التي ولدت في المنفى (بيروت 13/ 7/ 1949) كانت تحلم بالعودة والاستقرار في فلسطين، وكان صعباً دخولها هنا للمرة الأولى نظراً للمعيقات الاحتلالية، وحتى في آخر لقاء لي معها (أيلول/ سبتمبر 2023 في باريس)، كانت تعبر عن حقها وحلمها بالعودة والتي رحلت دونها".
ويتابع صبح: ليلى شهيد تختزل في مسيرتها تاريخنا المعاصر، فهي مناضلة عنيدة، مثقفة وكانت لديها حجة وقوة إقناع، وهي أيضاً حملت سرديتنا للعالم.
ويختتم صبح حديثه لـ"ے" بالقول: "تبقى ليلى موجودة فينا، أختاً وصديقة ومناضلة وسفيرة في الزمن الصعب".

اهتمام عميق بالشق الثقافي إلى الدبلوماسي

وتحدث الفنان المقدسي أحمد داري عن تجربته الشخصية مع الراحلة ليلى شهيد التي امتدت أكثر من ثلاثين عاماً منذ كانت سفيرة في هولندا، ويقول : "عُرفت باهتمامها العميق بالشق الثقافي الفلسطيني إلى جانب عملها الدبلوماسي. كانت تحرص على الحضور إلى باريس للبحث عن الفنانين الفلسطينيين، ومن بينهم شخصي، حاملةً معها ملفات وفرص مشاركة في مهرجانات موسيقية وفنية ذات بعد إنساني وثقافي".
ويضيف: "كانت إنسانة معطاءة على الدوام، سخّرت موقعها لدعم السينمائيين والموسيقيين والشعراء والكتاب والفنانين التشكيليين، وفتحت أمامهم أبواب المنابر الأوروبية بثقة وإيمان بقدرتهم على تمثيل فلسطين ثقافياً كما سياسياً. بالنسبة لي، كانت ليلى شهيد رمزاً للاهتمام بالثقافة الفلسطينية بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية، وأداة فاعلة في إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم، ربما بقدر ما كانت دبلوماسية وسياسية، بل وأكثر".
ويتابع: "حين تسلّمت السيدة ليلى شهيد مهامها في باريس عام 1993، كنت آنذاك ناشطاً على رأس اتحاد طلبة فلسطين، وفاعلاً في المشهد الثقافي كموسيقي وفنان فلسطيني. منذ اللحظة الأولى، نشأت بيننا علاقة عمل وثيقة قوامها الثقة والمبادرة. كانت تتواصل معي باستمرار، تقترح نشاطات ومشاركات، بل وتكلّفني بمتابعة ملفات ومهام محددة، رغم أنني لم أكن موظفاً رسمياً في السفارة، وإنما شريكاً ثقافياً تؤمن بدوره".
ويقول داري: "كلّفتني بمتابعة ملفات تتعلق بمؤتمرات وفعاليات كانت تُعقد برعاية اليونسكو حول الفن التشكيلي، والرقص، والموسيقى، والأدب، والسينما الفلسطينية، إيماناً منها بأن الثقافة هي الواجهة الأعمق للقضية الوطنية. وبحكم عملي السابق مع السفير الذي سبقها، خصوصاً في أمسيات جمعت محمود درويش ومارسيل خليفة، طلبت مني أن أستمر في هذا المسار معها، وأن نطوّر الحضور الثقافي الفلسطيني في باريس".

حفل محمود درويش ومارسيل خليفة

ويضيف: عملنا معاً على تنظيم حفل كبير جمع محمود درويش ومارسيل خليفة، وكان ذلك من أبرز المحطات التي عكست رؤيتها لدور الثقافة في العمل الدبلوماسي. ثم توالت الأنشطة والعروض، من بينها فعاليات فنية شارك فيها الشاب خالد وعدد من الموسيقيين والفنانين المعروفين، حيث كانت حريصة على أن تكون فلسطين حاضرة في المشهد الثقافي العربي والدولي من أوسع أبوابه.
ويقول: "بلغت ذروة العمل المشترك مع ليلى شهيد في التحضيرات لإطلاق تظاهرة (الربيع الفلسطيني) في فرنسا، وهي مبادرة وطنية غير مسبوقة آنذاك من حيث الحجم والانتشار. طلبت مني أن أضع الشعار (اللوغو) الخاص بالتظاهرة، وبدأنا العمل معاً على مدى عام كامل للإعداد لبرنامج ثقافي شامل استضاف فعاليات فلسطينية متعددة في مجالات الموسيقى، والمسرح، والسينما، والفن التشكيلي، والأدب، وذلك في عدد من المدن الفرنسية، وعلى مستوى وطني غير مسبوق".
ويتابع: كانت تلك المرة الأولى التي تُنظم فيها في فرنسا تظاهرة بهذا الاتساع مكرّسة بالكامل للثقافة الفلسطينية. وقد فاقت النتائج التوقعات، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو التغطية الإعلامية أو مستوى التفاعل الثقافي، ما رسّخ حضور فلسطين في المشهد الثقافي الفرنسي بوصفها ثقافة حية ومتجددة، لا مجرد عنوان سياسي.
ويرى داري أن "الأهمية الاستثنائية لـ"الربيع الفلسطيني" تكمن في أن ليلى شهيد لم تكتفِ بتنظيم فعاليات عابرة، بل اشتغلت على البنية الثقافية العميقة. فقد نجحت في استقطاب دور نشر فرنسية مرموقة لترجمة ونشر أعمال أكثر من أربعين كاتباً وشاعراً فلسطينياً، من أجيال مختلفة، قدامى ومعاصرين، إلى جانب الأسماء التي كانت معروفة نسبياً مثل محمود درويش وسميح القاسم. هذه الترجمات دخلت المكتبات العامة ومكتبات البيع في مختلف المدن الفرنسية، ما أتاح للأدب الفلسطيني أن يصبح متاحاً للقارئ الفرنسي بلغته، وعلى نطاق واسع".
ويضيف: بهذا المعنى، لم يكن "الربيع الفلسطيني" مجرد موسم ثقافي، بل كان مشروعاً استراتيجياً لإدماج الأدب والفن الفلسطينيين في الفضاء الثقافي الفرنسي، وترسيخ الرواية الفلسطينية عبر أدوات المعرفة والجمال، وهو ما يجعل تلك التجربة محطة مفصلية في تاريخ الحضور الثقافي الفلسطيني في أوروبا.
ويتابع داري: "عندما عُيّنتُ نائباً لسفير فلسطين لدى اليونسكو أواخر عام 1996، كانت ليلى شهيد من الداعمين لهذا القرار لدى الرئيس ياسر عرفات، وهو ما فتح مرحلة جديدة من العمل المشترك، أكثر تداخلاً بين الدبلوماسي والثقافي. كانت قد غادرت منصبها في اليونسكو، لكنها بقيت سفيرة لفلسطين في فرنسا، فتقاطعت مساراتنا في مشاريع وفعاليات كبرى، من بينها التحضير لتظاهرات واسعة بمناسبة الذكرى الخمسين للنكبة، إلى جانب مشاركات في مؤتمرات دولية عديدة برفقة الأخت حنان عشراوي وعدد من المسؤولين الفلسطينيين آنذاك".
ويكمل داري: في تلك المرحلة، تعمّق إيمانها بدور الثقافة كرافعة أساسية للدبلوماسية الفلسطينية. كنت أقدم عروضاً موسيقية مع مجموعتي، وكانت تحرص على الحضور والدعم، بل وتبادر بالاتصال لترشيح مهرجانات أو فضاءات جديدة يمكن أن نشارك فيها، ليس لي وحدي بل لعشرات الفنانين والمثقفين الفلسطينيين.
ويشير داري إلى أن "من أجمل محطات تلك التجربة علاقتها بالشاعر محمود درويش. ففي فترة كان يميل فيها إلى العزلة والإقامة شبه الدائمة في منزله بباريس للتفرغ للكتابة، كان لليلى شهيد دور محوري في إخراجه إلى الفضاء الثقافي الأوسع في فرنسا. شجعته، ونسّقت له مشاركات في مهرجانات ولقاءات كبرى، ما أسهم في تعريف شريحة واسعة من المجتمع الفرنسي بشعره وإنتاجه، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الأوروبي. لقد أدركت مبكراً أن درويش ليس مجرد شاعر فلسطيني، بل قيمة إنسانية عالمية، وأن التعريف به هو جزء من التعريف بفلسطين ذاتها".

دبلوماسية ترى في الثقافة عمق السياسة

ويقول داري: هكذا كانت ليلى شهيد: دبلوماسية ترى في الثقافة عمق السياسة، ومثقفة تؤمن بأن الفن والأدب يصنعان أثراً أبقى من أي خطاب رسمي. تجربتي معها، على امتداد سنوات طويلة، كانت مدرسة في الالتزام، والنزاهة، والعمل الوطني الراقي.
ويختتم الفنان داري حديثه بالقول: "إن ما قدمته ليلى شهيد لفلسطين كان استثنائياً بكل المقاييس. خلال أربعين عاماً من وجودي في هذا الفضاء، لم أشهد سفيراً -في فرنسا أو حتى في أوروبا- استطاع أن يجمع بهذه الحرفية بين السياسة والإعلام والثقافة، وأن يديرها كمسارات متكاملة تخدم الهدف الوطني ذاته. رحمها الله، وجزى مسيرتها الوطنية والثقافية خير الجزاء".

دخلت النقاش الفرنسي كما يدخل شخصٌ بيتاً يعرفه


وتقول الكاتبة مزنة الشهابي، مسؤولة التطوير في المركز العربي للدراسات السياسية- باريس: "في باريس التسعينيات، دخلت ليلى شهيد النقاش الفرنسي كما يدخل شخصٌ بيتاً يعرفه جيداً، لكنّه يصرّ على إعادة ترتيب أثاثه. لم ترفع صوتها. لم تكن بحاجةٍ إلى ذلك. كان يكفي أن تبدأ بالكلام حتى يتغيّر إيقاع الغرفة. أمام السردية الإسرائيلية التي بدت آنذاك كأنها الحقيقة الوحيدة المتاحة، لم تواجهها بالصراخ، بل بالصبر
كانت تُخرج التاريخ من بين الركام، تمسح عنه الغبار، وتضعه أمام محاوريها قطعةً قطعة، كما تُعاد صحون المطبخ إلى أماكنها بعد زلزال. وحين يستقيم المشهد، تسقط الأكاذيب وحدها، من دون أن تدفعها بيدها.
تضيف الشهابي: "كانت تعرف متى تكون محاميةً تدقّق في المفردة، ومتى تكون سياسيةً تُحسن المناورة، ومتى تسمح للشعر أن يتسلّل إلى الجملة لأن الأرقام لا تكفي لقول الحقيقة. خاطبت الغرب بلغته، نعم، لكنها أبقت في نبرتها تلك الخشونة الفلسطينية الخفيفة، تلك الطبقة الداخلية التي تقول: أنا من هناك، من أرضٍ لا تختصرها بيانات وزرائكم. لأن ليلى لم تؤمن يوماً بأن الدبلوماسية تُمارَس في القاعات المكيّفة فقط. كانت تعرف أن الحقيقة لا تُرى من خلف الزجاج. لذلك كانت تأخذ الدبلوماسيين الأوروبيين إلى الأرض المحتلة، إلى الطرق التي تتكسّر عند الحواجز، إلى المدن التي تُقاس مسافاتها بالانتظار لا بالكيلومترات".

لم تكن مجرد سفيرة

وتابعت الشهابي تقول: "بالنسبة لي، لم تكن ليلى مجرد سفيرة. كانت اليد التي امتدّت نحوي حين شعرتُ أن باريس تضيق، وأن المدينة التي تعد بالحرية يمكن أن تتحوّل إلى متاهة بيروقراطية خانقة. وصلتُ إليها أمّاً لطفلين صغيرين، عاجزةً عن العمل لأنني لم أجد لهما مكاناً في حضانة. قلتُ لها ذلك كما يُقال سرٌّ صغير. لم تواسِني بالكلمات. تحرّكت. طلبت من ستيفان هيسيل أن يكتب رسالة إلى رئيس البلدية. وهيسيل لم يكن اسماً عادياً في الحياة الفرنسية: كان من رجال المقاومة ضد النازية، ومن المساهمين في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصوتاً أخلاقياً يحظى باحترامٍ نادر. حين يكتب، لا يكتب حبراً فقط، بل يكتب تاريخاً".
وتشير الشهابي إلى أنه بفضل تلك الرسالة، فُتح الباب. حصل أطفالي على مكان في الحضانة. لم تقل لي ليلى إنها فعلت شيئاً استثنائياً. تصرّفت كما لو أن الأمر بديهي. هكذا كانت تفهم السياسة: أن تبدأ من حاجة إنسانٍ محدّد، لا من شعارٍ معلّق.
وتضيف: غير أن اللحظة التي فهمتُ فيها طريقتها تماماً لم تكن في باريس، بل في الطريق إلى حاجز قلنديا. كنّا في حافلةٍ مع وفدٍ أوروبي. كانت تقف في الممرّ، تمسك الميكروفون، تشرح الخرائط التي تحوّلت إلى جدران، والاتفاقيات التي صارت نقاط تفتيش. كان الشرح دقيقاً، بارداً بما يكفي ليبدو عقلانياً.
وتتابع الشهابي: ثم التفتت نحوي فجأة. ناولتني الميكروفون وقالت: مزنة، احكي... في تلك اللحظة، سقطت كلّ التعريفات. لم أكن باحثةً ولا مستشارة. كنت امرأة تنتظر على حاجز الاحتلال. تحدثتُ عن الساعات الطويلة، عن التفتيش، عن جرائم الاحتلال، عن زوجي الفرنسي الذي يعبر بلوحته الصفراء فيما أبقى أنا خلف الجدار. عن الحرية التي يمكن أن تختصر في لونٍ معدني صغير. تغيّر الصمت في الحافلة. لم يعد صمتَ لباقة، بل صمت مواجهة".
وتختتم الشهابي حديثها بالقول: "ليلى لم تُضف شيئاً. كانت تعرف أن التجربة حين تُقال من داخلها تصبح أبلغ من أي بيان. كانت تنقل السياسة من التجريد إلى الجسد، من المفهوم إلى الألم الملموس. كانت أنيقة وذكية، تعرف جيداً كيف يتحرّك المجتمع الفرنسي، لكنها لم تذب فيه. ظلّت تحمل فلسطين كما يحمل المرء ظلّه. تستطيع أن تكون صارمة في نقاشٍ تلفزيوني، ثم تعود في المساء لتضحك وهي تحكي عن أمّها التي تخاف من زاوية كاميرا لا ترحم. في هذا التوتر بين العام والحميمي، بين المنبر والمطبخ، كانت ليلى كما هي: امرأة كاملة، لا تختصرها صفة سفيرة، ولا تختزلها صورة".

السفيرة التي غيّرت مسار حياتي

ويقول ساري حنفي، الجامعة الأمريكية في بيروت: "أسدت إليّ يومًا خدمة لا تُنسى، يوم كنت طالب دكتوراه في باريس في بدء التسعينيات، أتعثر بين أبواب السفارات وأوراق المعاملات. كنت في أمسّ الحاجة إلى تأشيرة دخول إلى مصر مستخدمًا وثيقة سفري الفلسطينية لإجراء عمل ميداني، وكانت المهمة تبدو شبه مستحيلة. في تلك الفترة، كانت ليلى شهيد تترأس بعثة فلسطين لدى جامعة الدول العربية. لم تكن تعرفني معرفة شخصية، ومع ذلك رفعت سماعة الهاتف واتصلت بسعيد كمال لتتدخل من أجلي".
ويضيف حنفي: ما زلت أسمع صوتها، حازمًا ودافئًا في آن واحد: "سعيد، هذه خدمة شخصية لي. نحتاج إلى تأمين تأشيرة لساري حنفي. سفارتي ليست مكتب علاقات عامة للسياسيين. إنه طالب لامع". لم نكن قد التقينا إلا لمامًا، لكن منذ تلك اللحظة تقاطعت طرقنا مرارًا في باريس وبيروت، وكأن خيطًا خفيًا نسج بيننا علاقة ثقة ومودّة.
ويتابع حنفي: "توطدت علاقتنا مع الزمن، وصارت تعرفني أكثر. كنت آنذاك رئيسًا للاتحاد العام لطلبة فلسطين في فرنسا، وعلى صلة وثيقة بشبكات التضامن الفرنسية مع القضية الفلسطينية، فكانت تعتمد عليّ بين الحين والآخر لإلقاء محاضرات في غرب فرنسا، حيث كنت أقيم في مدينة نانت. غير أن دعوة واحدة، في صيف عام 1995، غيّرت مجرى حياتي بأكمله".
ويشير إلى أنه "في حزيران من ذلك العام، وفي أوج عملية "السلام" في أوسلو، دعت بلدية مدينة روزي (Rezé) -وهي بلدة صغيرة مجاورة لنانت- ليلى شهيد للمشاركة في ندوة مع دبلوماسي إسرائيلي حول الصراع العربي- الإسرائيلي. كانت منشغلة، فاقترحت أن أمثلها. قبلت الدعوة، لكنني أوضحت لها أنني سأتحدث باسمي كمثقف فلسطيني مستقل، لا باسمها ولا باسم منظمة التحرير الفلسطينية. ابتسمت وقبلت شرطي. كانت الندوة محتدمة، ودار نقاش حاد بيني وبين الدبلوماسي الإسرائيلي. حافظتُ على هدوئي، فيما ارتفع صوته واشتد انفعاله. بدا الفارق واضحًا، وقد أعجب رئيس البلدية بذلك التباين بين سكينة الحجة وصخب الخطاب".
ويقول حنفي: "انتهت الأمسية بعشاء رسمي، وفي ختامه سلّمني رئيس البلدية بطاقته وسألني إن كنت بحاجة إلى أي مساعدة. أخبرته أن طلبي للحصول على الجنسية الفرنسية رُفض قبل فترة قصيرة لأسباب سياسية. ابتسم وقال إن حظي طيب: فمركز معالجة طلبات الجنسية يقع في مدينته روزي، وقد تقدم بطلب لتوسعة مقره، لكنه لن يمنحهم الترخيص ما لم يُعاد النظر في ملفي".
ويضيف: طلب مني أن أكتب رسالة التماس لإعادة دراسة طلبي. لم تمضِ أكثر من ستة أسابيع حتى وصلني قرار منح الجنسية الفرنسية. يومها أخبرت ليلى لأشكرها على الدور غير المباشر الذي لعبته في هذه النتيجة. أذكر فرحتها الغامرة، وكيف ضمّتني وكأنها هي من نال الجنسية. كانت ترى في نجاح الآخرين امتدادًا لنضالها.
ويضيف حنفي: لقد غيّرت تلك الجنسية حياتي على نحو عميق: من عملي في رام الله، إلى حرية التنقل، وصولًا إلى مسيرتي الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت. فالعنصرية المؤسسية في لبنان نادرًا ما تسمح لفلسطيني مثلي بالعمل هناك. هكذا، وبفعل مبادرة كريمة لم تكن تبحث عن مقابل، فتحت لي ليلى أبوابًا لم أكن لأطرقها وحدي.
ويتابع: مضت السنوات، وأصبحت ليلى سفيرة في بروكسل. كنت أحرص على متابعة مقابلاتها في الإعلام الفرنسي والأوروبي، مستمتعًا بصلابة خطابها ونبرتها التي كانت تختزن ألم فلسطين وأملها معًا. كانت من قلائل الدبلوماسيين الفلسطينيين الذين جمعوا بين الحنكة والالتزام الأخلاقي العميق. كنت كلما شاهدت لها مقابلة، أبعث إليها رسالة إعجاب، مباشرة أو عبر صديقينا العزيزين الفنان أحمد داري أو السفير الفلسطيني في مالي حسان بلعاوي، الذي كان يتنقل بين فرنسا وبلجيكا.
ويضيف: عندما انتقلت إلى بيروت، صارت تحرص على حضور فعاليات مركز دراسات الشرق الأوسط والعالم العربي في الجامعة الأمريكية في بيروت، وكانت تقول لي دائمًا بابتسامتها المعهودة: "أبقِني على قائمتك البريدية".
ويختتم حنفي حديثه بالقول: "جسّدت ليلى شهيد الكرامة في أبهى صورها، والذكاء في أصفى تجلياته، والالتزام الراسخ بفلسطين في كل تفاصيل حياتها. لم تكن دبلوماسية فحسب، بل كانت ضميرًا حيًا وصوتًا نقيًا في زمن الضجيج. سنفتقدكِ كثيرًا يا ليلى. رحمكِ الله، وطيب ثراكِ".

حملت القضية في قلبها وعقلها

تقول رانية إلياس، مستشارة إدارية مستقلة في مجالي الفنون والتنمية الثقافية: "ليلى الجميلة.. حملت القضية في قلبها وعقلها، ومثّلتها في أرفع المحافل بكل ما أوتيت من حضور ووعي وثقافة. خسارتها ليست عابرة، بل موجعة لكل فلسطيني وفلسطينية. كان لها حضور آسر، وصوت واثق، وإتقان لافت للغات، خصوصا الفرنسية التي تحدثتها بطلاقة وأناقة. كانت عميقة الثقافة، قريبة من الناس، شغوفة بالفن والحياة، ونسجت شبكة علاقات واسعة في وقت كانت فيه الكلمة الصادقة تُحدث فرقا حقيقياً".
وتضيف الياس: "أحتفظ بذكريات لا تنسى في باريس، وأجملها تلك الجولة عام 2012 برفقة مجموعة من النساء الفلسطينيات، حين تنقلنا للحديث عن واقعنا ضمن فعالية La Palestine au Féminin التي نظمها ماجد بامية و Generation Palestine. كانت أياما مميزة بين لوكسمبورغ وبلجيكا، حملنا فيها صوت نساء فلسطين، وبقيت تلك الرحلة محفورة في الذاكرة بفضل حضورها الدافئ وروحها المتقدة".
وتشير إلياس إلى أن ليلى كانت متواضعة، عاشقة للحياة، جميلة الروح، لبقة، أنيقة في حديثها كما في مواقفها.
وتقول إلياس في ختام حديثها: "سلامٌ لروحكِ يا ليلى، وستبقين في الذاكرة كما كنتِ دائماً: مشرقة وقريبة".




                                                                           

د. محمود أبو الرب: المشروع سيضعف الجهاز المصرفي وستتراجع ودائع غزة بالبنوك الوطنية وتزداد مخاطر الامتثال وتتراجع علاقات المراسلة المصرفية الدولية
د. أحمد رفيق عوض: هذا الإجراء يستبعد السلطة الوطنية من الإشراف أو اتخاذ القرار ويضع الشؤون الاقتصادية والمالية تحت سيطرة سلطات الاحتلال
د. شاكر خليل: النقاشات حول إصدار العملة الرقمية بعيداً عن سلطة النقد ستؤسس لانقسام دائم وخلق أدوات مالية لتعميق الانفصال وضرب المشروع الوطني
مسيف مسيف: العملة الرقمية أداة اقتصادية متطورة تُستخدم بعد تشكيل هيكل اقتصادي مستقر وهو ما يفتقده قطاع غزة الذي يحتاج إعادة إعمار عاجلة
د. ثابت أبو الروس: العملة الرقمية قد تستخدم كأداة عقاب بحيث يُحرم أهالي غزة من استخدامها عند ممارسة إسرائيل أيّ شكل من أشكال العقوبات
أيهم أبو غوش: أولويات المجلس تنطلق من الحفاظ على المصلحة الإسرائيلية ما يجعل مشروع العملة الرقمية يحمل أبعاداً سياسية أكثر منها اقتصادية
د. مؤيد عفانة: هذه الخطوة قد تمس القطاع المصرفي بشكل مباشر من خلال فرض رقابة رقمية على الحسابات والتعاملات النقدية لأهالي قطاع غزة
حسناء الرنتيسي: ربط العملة بالدولار يمنح استقراراً نسبياً لكنه ينقل مركز الثقل النقدي للخارج ويقلص دور سلطة النقد ويجعل غزة عرضة للسيطرة الخارجية

رام الله - خاص بـ"القدس"-
يثير النقاش حول العملة الرقمية في قطاع غزة الذي يقوده ما يُسمى "مجلس السلام" مخاوف من أن المشروع قد يضعف الجهاز المصرفي الفلسطيني، ويزيد الانفصال السياسي والنقدي والاقتصادي بين غزة والضفة الغربية، ويخلق ازدواجاً نقدياً يهدد استقرار الاقتصاد المحلي ويحد من قدرة السلطة على إدارة الموارد.
ويرى محللون خبراء اقتصاديون وسياسيون في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن مناقشات "مجلس السلام" لإطلاق العملة الرقمية تستبعد السلطة الفلسطينية من أي إشراف، وتضع القرار المالي تحت السيطرة الإسرائيلية أو الدولية المباشرة، ما يحوّل القطاع إلى كيان تابع ويكرّس الفصل الإداري والمالي بين الضفة والقطاع.
ويؤكد الخبراء والكتاب أن أي عملة رقمية يجب أن تكون ضمن إشراف فلسطيني موحد وبنية رقمية مستقرة، وإلا فإنها ستصبح أداة تحكم ومضاربة على المواطنين، مع آثار خطيرة على السيادة الاقتصادية والاستقلال المالي للقطاع، وتحويل النقاش الاقتصادي إلى أداة للهيمنة السياسية.




خطوة استراتيجية خطيرة

يصف الخبير الاقتصادي د. محمود أبو الرب العملة الرقمية المقترحة لقطاع غزة من قبل ما يُسمى "مجلس السلام" بأنها خطوة استراتيجية خطيرة، تهدف إلى تعزيز السيطرة الاقتصادية على الفلسطينيين وتكريس "الإبادة الاقتصادية المالية النقدية" التي بدأت منذ عام 2023. ويوضح أبو الرب أن هذه الخطوة تحمل دلالات استراتيجية عدة، أولها تفكيك الحيز النقدي الفلسطيني، إذ يعتمد قطاع غزة حالياً على الشيكل الإسرائيلي وفق اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، ما يجعل أي محاولة لإطلاق عملة رقمية أو ورقية مرتبطة بالسيادة والقرار السياسي، ويتطلب تحديد الجهة المسؤولة عن الإصدار وحماية قيمتها اقتصادياً.

تكريس الانفصال النقدي عن الضفة الغربية

ويشير أبو الرب إلى أن إدخال العملة الرقمية يكرس الانفصال النقدي عن الضفة الغربية، ويضعف سلطة النقد الفلسطينية ويقوض الوحدة النقدية، وهو ما يؤدي إلى خلق واقع مزدوج داخل الاقتصاد الفلسطيني.
ويوضح أبو الرب أن أي عملة رقمية تحتاج إلى غطاء قانوني واعتراف دولي لحماية قيمتها، وإلا ستصبح مجرد وحدة نقدية محلية محدودة التداول، غير قابلة للتحويل الحر، مع مخاطر عالية وتقلبات كبيرة في سعرها.

تداعيات على المدى القصير

ويشير أبو الرب إلى أن التداعيات على المدى القصير قد تشمل تسهيل التحويلات الداخلية وتجاوز القيود الإسرائيلية والأمريكية على السيولة، وتقليل تكاليف المعاملات، لكن ذلك مشروط بتوافر بنية تحتية رقمية مستقرة، وثقة المجتمع، واستقرار سعر الصرف، وهي عوامل غير متوافرة حالياً، مما يحول العملة إلى أداة مضاربة بدلاً من وسيلة لتحقيق الاستقرار المالي.

ازدواج نقدي بين الورقية والرقمية

أما على المدى المتوسط، يشير أبو الرب إلى أن العملة الرقمية ستؤدي إلى ازدواج نقدي بين الورقية والرقمية، وارتفاع تكاليف التحوط، وفقدان العملة لوظيفتها كمخزن للقيمة أو أداة للادخار، إضافة إلى تذبذب المؤشرات الاقتصادية وصعوبة احتساب الناتج المحلي الموحد، وظهور فوارق تضخمية بين الضفة وغزة، ما يعزز الانفصال النقدي الوظيفي ويزيد مخاطر المعاملات المالية.

إضعاف الجهاز المصرفي الفلسطيني

ويؤكد أبو الرب أن هذا المشروع سيضعف الجهاز المصرفي الفلسطيني، إذ ستتراجع ودائع غزة في البنوك الوطنية، وستتزايد مخاطر الامتثال وتراجع علاقات المراسلة المصرفية الدولية.
ويشير أبو الرب إلى أن العملة الرقمية ستصبح أداة سياسية لفرض الفصل الاقتصادي، مستكملاً ما بدأته العمليات العسكرية والإسرائيلية من السيطرة على القطاع، مع إبقاء الفائدة الوحيدة الممكنة لأهالي قطاع غزة على المدى القصير كأداة دفع مرنة.
ويرى أبو الرب أن مشروع العملة الرقمية يمثل خطوة لتدمير الجهاز المصرفي الفلسطيني، ويكرس الانفصال النقدي، ويضعف السيادة الاقتصادية، ويحوّل الاقتصاد في غزة إلى كيان تابع بالكامل، وهو ما يجعل أي حديث عن فائدة اقتصادية طويلة الأمد غير واقعي، ويؤكد الطبيعة السياسية والخطيرة للعملة الرقمية المقترحة.

خطوة اقتصادية بأبعاد سياسية

يصف الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض المقترح المتعلق بإدخال عملة رقمية في قطاع غزة بأنه خطوة خطيرة ومخيفة، مشيراً إلى أن دلالاته تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أبعاداً سياسية وأمنية شاملة.
ويوضح عوض أن المقترح يهدف إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، بحيث تخضع الضفة لضم غير معلن بينما يكون قطاع غزة تحت وصاية دولية محتملة، وربما وصاية إسرائيلية مغطاة دولياً، ما يعزز الفصل الإداري والمالي بين الطرفين.

إحكام السيطرة على المواطنين في غزة

ويشير عوض إلى أن المقترح يسعى إلى إحكام السيطرة على المواطنين في غزة، حيث ستكون كل حركة مالية ومصرفية مراقبة بشكل كامل، وهو ما يعني تعزيز الوصاية الدولية وتمكين إسرائيل من فرض قبضتها على القطاع، خصوصاً في ظل منعها عمل البنوك وإدخال العملات الورقية.
ويؤكد عوض أن هذا الإجراء يستبعد السلطة الوطنية الفلسطينية تماماً من الإشراف أو اتخاذ القرار، ويضع كل الشؤون الاقتصادية والمالية تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، بما في ذلك الأمن والمساعدات والمال.
ويرى عوض أن المقترح يربط قطاع غزة بمنظومات رقمية وسيبرانية متقدمة، ما يخدم رؤية مشاريع مثل "ريفيرا غزة"، ويحول القطاع إلى كيان مالي مشفر يفرض عليه من خارج إرادته.

ربط الاقتصاد الفلسطيني بمصالح عالمية

ويلفت عوض إلى أن المخاطر تشمل إسقاط حل الدولتين، وإبعاد السلطة الفلسطينية عن القرار، وربط الاقتصاد الفلسطيني بمصالح عالمية على حساب التنمية المحلية، وتجريد الفلسطينيين من سيادتهم وقدرتهم على التخطيط الاقتصادي.
ويعتبر عوض أن المقترح يمثل تجريد الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم ومواصلة تطوير مجتمعهم، ويمثل خطوة إضافية لتعميق الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، مع إبقاء الفلسطينيين في موقع التهميش والنفي من المشهد الدولي، ما يجعل هذا المقترح شديد الخطورة على مستقبل القطاع.

قضية سياسية وليست فنية تقنية

يؤكد الخبير الاقتصادي د. شاكر خليل أن أي مشروع لإدخال عملة رقمية في قطاع غزة يرتبط بالسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن القضية في جوهرها سياسية بامتياز وليست مسألة فنية أو تقنية.
ويوضح خليل أن الفلسطينيين يفتقدون أساساً لعملة نقدية وطنية، إذ يعتمدون حالياً على ثلاثة عملات رئيسية هي الشيكل الإسرائيلي للدفع اليومي، والدولار والدينار، دون وجود عملة فلسطينية مستقلة أو سيطرة كاملة على المعابر والحدود.

ضرورة إشراك سلطة النقد

ويشير خليل إلى أن نجاح أي عملة رقمية في غزة مرتبط بالهيكل التنظيمي والرقابي للقطاع المالي، وضرورة إشراف سلطة النقد الفلسطينية على المحافظ الرقمية وإصدار التراخيص للبنوك والشركات، لضمان توحيد الإشراف ومنع تكريس الانقسام النقدي بين الضفة الغربية والقطاع. ويؤكد خليل أن أي إدارة لهذه العملة خارج سلطة النقد ستؤدي إلى تكريس الانقسام الاقتصادي، وإضعاف المشروع الوطني الفلسطيني، وإضعاف السيطرة على المعابر والمصارف، ما يهدد استقلالية الاقتصاد الفلسطيني ويحوّل العملة إلى أداة فصل سياسي بامتياز.

إمكانية خلق أدوات مالية لتعميق الانفصال

ويحذر خليل من أن النقاشات من قبل مجلس السلام حول إصدار العملة الرقمية في غزة بعيداً عن سلطة النقد سيؤسس لانقسام دائم سيؤسس لانقسام دائم وتجزئة، مع إمكانية خلق أدوات مالية لاحقة لتعميق الانفصال بين الضفة والقطاع، ويشكل ضربة للمشروع الوطني الفلسطيني إذا كان بعيداً عن وحدة القرار الفلسطيني.
ويشدد خليل على أن العملة الرقمية، بغض النظر عن شكلها أو طبيعتها التقنية، تمثل شعاراً للسلطة والسيادة، وأي إخلال بسيطرة سلطة النقد سيؤدي إلى إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني والسيطرة الاقتصادية والسياسية على القطاع.
ويوضح خليل أن التحدي الحقيقي يكمن في الجانب السياسي، وأن الحل يجب أن يكون عبر توحيد الرقابة والإشراف لضمان أن العملة الرقمية لا تُستخدم كأداة لتكريس الانقسام والتجزئة الاقتصادية، وإنما كجزء من نظام موحد يدعم السيادة الفلسطينية ويحول دون تفكيك الوحدة الاقتصادية والسياسية بين غزة والضفة.

العملة الرقمية أداة لفرض الانقسام الاقتصادي

ويشير خليل إلى أن أي تجاهل لهذه الاعتبارات سيجعل العملة الرقمية أداة لفرض الانقسام والتجزئة الاقتصادية، وتقويض المشروع الوطني برمته، وإضعاف دور السلطة الفلسطينية، وتحقيق الانفصال الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني والسيادة الوطنية.

فرض العملة الرقمية على شعب محاصر لإخضاعه

يحذر الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مسيف مسيف من المخاطر الكبيرة لإدخال عملة رقمية في قطاع غزة، مؤكداً أن المقترح يحمل أبعاداً سياسية قبل أن يكون اقتصادياً، ويأتي ضمن استمرار المشروع الإسرائيلي للسيطرة على الفلسطينيين واقتصادهم.
ويوضح مسيف أن العملة الرقمية أداة اقتصادية متطورة تُستخدم عادة بعد تشكيل هيكل اقتصادي مستقر، وهو ما يفتقده قطاع غزة الذي يواجه واقعاً هشاً اقتصادياً، ويحتاج إلى إعادة إعمار عاجلة.
ويشير مسيف إلى أن فرض العملة الرقمية على شعب محاصر يعد عملية إخضاع كاملة، حيث يمنح الاحتلال الإسرائيلي القدرة على التحكم في كافة الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية في غزة.
ويؤكد مسيف أن السيطرة الإسرائيلية على العملة ستتيح تجميد الحسابات أو حظر المعاملات لأي شخص في أي لحظة، وهو ما يترجم احتلالاً اقتصادياً رقميًا جديدًا، ويقوّض السيادة المالية الفلسطينية بشكل كامل.

خطة لاستغلال إعادة الإعمار والمشاريع الاقتصادية

ويوضح مسيف أن الفكرة الاقتصادية للعملة الرقمية في غزة لن تنجح على أرض الواقع، موضحاً أن المشروع يبدو جزءاً من خطة استثمارية خارجية لاستغلال إعادة الإعمار والمشاريع الاقتصادية في القطاع، بما يتيح أطرافاً إسرائيلية وأمريكية وأوروبية المضاربة بالعملة الرقمية، فيما المواطن الغزي العادي سيجد نفسه مجبراً على استخدامها في المنشآت الاقتصادية والتجارية، مثل استيراد المواد الغذائية أو توفير الخدمات الأساسية، دون أن تلغي العملات الأخرى، لكنها ستحد بشكل كبير من دورها.
ويشير مسيف إلى أن هذه الخطوة ستعمّق الانفصال بين اقتصاد الضفة الغربية وغزة، مؤكداً أن العوامل الجغرافية والسياسية القائمة تجعل الفصل شبه كامل، وأن فرض العملة الرقمية سيجبر المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية على التعامل معها إذا أرادت التجارة مع غزة، ما يعني سيطرة مطلقة على السيادة المالية وفرض نظام اقتصادي يحدّ من أي استقلال مالي مستقبلي للفلسطينيين.

آثار سياسية وأمنية كبيرة

ويوضح مسيف أن اعتماد العملة الرقمية في غزة يترتب عليه آثار سياسية وأمنية كبيرة، حيث ستربط القطاع بمنظومات مالية وسيبرانية متقدمة تحت إشراف الاحتلال، وستقضي عملياً على أي محاولة للسيطرة الفلسطينية على المعابر أو تنظيم حركة التجارة والاستثمار بحرية.
ويؤكد مسيف أن المشروع لا يخدم الفلسطينيين، بل يعمّق الاحتلال ويحوّل القطاع إلى كيان اقتصادي تابع بالكامل، مع استمرار فرض قيود ومعايير إسرائيلية على كل المعاملات المالية، مما يجعل القطاع هشاً وغير قادر على تحقيق أي تنمية مستدامة.
ويرى مسيف أن إدخال العملة الرقمية يمثل خطوة خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ويكرس الانفصال الفلسطيني، ويضع مستقبل الاقتصاد الوطني في قبضة الاحتلال، مشيراً إلى أن أي نجاح مزعوم للعملة سيكون محدوداً على المؤسسات الكبرى، بينما سيظل المواطن في غزة تحت الإكراه الرقمي وسيطرة خارجية على حياته الاقتصادية اليومية.

خطوة جديدة نحو التبعية الاقتصادية

يعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن الحديث عن إدخال عملة رقمية في قطاع غزة يمثل خطوة جديدة ضمن آليات تتجه نحو التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، واصفًا إياها بـ"السلاح الصامت" الذي سيزيد من التضييق على الاقتصاد الفلسطيني.
ويوضح أبو الروس أن المتحكم الأول والوحيد بهذه العملة سيكون الجانب الإسرائيلي، ما يعيد فرض قيود وعقوبات على الاقتصاد الفلسطيني كما تفعل إسرائيل حالياً عبر المقاصة والمعابر، ويحول العملة إلى أداة للسيطرة والتهديد.
ويشير أبو الروس إلى أن هذه العملة لن تخدم الصالح الفلسطيني، خاصة في ظل وجود عملة الاحتلال "الشيكل"، موضحًا أن وجود عملة رقمية بإشراف إسرائيلي يعيد هيكلة الاقتصاد في غزة ويتيح للسلطات الإسرائيلية التحكم في الوارد والصادر، وفي المعاملات اليومية لأهالي القطاع.

العملة الرقمية كأداة عقاب

ويشير أبو الروس إلى أن العملة الرقمية قد تستخدم كأداة عقاب، بحيث يُحرم أهالي غزة من استخدامها عند ممارسة إسرائيل لأي شكل من أشكال العقوبات الاقتصادية أو السياسية بحقهم.
ويوضح أبو الروس أن اعتماد عملة رقمية مستقلة لغزة سيزيد من الشرخ الاقتصادي والسياسي بين القطاع والضفة الغربية، ويعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين، بما يعزز الفصل الممنهج الذي تنتهجه إسرائيل منذ فترة طويلة.
ويؤكد أبو الروس أن السيطرة الإسرائيلية على العملة ستتيح لها جني مكاسب كبيرة، خاصة من خلال التبادل بالدولار وتحويله إلى الشيكل بسعر يحقق أرباحاً كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، ما يعمق الظلم المالي والاقتصادي بحق الاقتصاد الفلسطيني.

القضاء على احتمالات وجود عملة فلسطينية

ويحذر أبو الروس من أن هذه الخطوة قد تقضي عملياً على أي احتمال مستقبلي لوجود عملة فلسطينية، حتى بعد أكثر من ثلاثين عاماً على اتفاقية باريس الاقتصادية، مؤكدًا أن الهيمنة الرقمية مدعومة دولياً، ما يعزز موقع العملة الإسرائيلية ويقوي السيطرة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل على قطاع غزة.
ويشير أبو الروس إلى أن المواطن في غزة، رغم حاجته لأي وسيلة لإدارة حياته اليومية، سيكون في النهاية تحت وطأة الهيمنة الاقتصادية الكاملة، مما يضع مستقبل الاقتصاد الفلسطيني على المحك ويقوّض قدرته على تقرير مصيره المالي والسياسي.

افتقاد الواقعية

يعتبر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش أن الحديث عن إدخال عملة رقمية في قطاع غزة، ضمن تصورات مجلس السلام، يفتقد إلى الواقعية ويأتي في وقت تتصدر فيه أولويات المواطنين إعادة الإعمار والإغاثة واستئناف الحياة الطبيعية بعد سنوات الحرب والضغط الاقتصادي.
ويوضح أبو غوش أن أولويات المجلس تختلف، حيث تنطلق بالأساس من الحفاظ على المصلحة الإسرائيلية، عبر قوات دولية، وهو ما يجعل مشروع العملة الرقمية يحمل أبعاداً سياسية أكثر من اقتصادية.
ويشير أبو غوش إلى غموض طبيعة المشروع الأمريكي في القطاع، موضحاً أن الأموال التي جُمعت لصالح مجلس السلام غير واضحة في تخصيصها، سواء للقطاع ككل أو لأغراض محددة، وما إذا كانت ستدعم المشروع الاقتصادي للعملة الرقمية.

العملة الرقمية والمدعّمات الاقتصادية

ويؤكد أبو غوش أن أي عملة رقمية تحتاج إلى مدعّمات اقتصادية قوية واستقرار سياسي وقدرة على السيطرة على المعابر والحدود وتدفق التجارة وجذب الاستثمارات، وهو ما يفتقده قطاع غزة في الوقت الحالي.
ويحذر أبو غوش من أن إصدار عملة منفردة في غزة يعمّق الانفصال الفلسطيني بين الضفة الغربية والقطاع، ويبعد غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني، ويخلق فجوة كبيرة بين ما يُناقش على المستوى النظري وما هو واقع على الأرض.
ويرى أبو غوش أن نجاح أي عملة يعتمد على توفر استقرار سياسي طويل الأمد، وسيطرة كاملة على الموانئ والمعابر، وجذب الاستثمارات، وتأمين إعادة الإعمار بشكل واضح، وهي عناصر غير متوافرة حالياً.
ويؤكد أبو غوش أن أي محاولة لإطلاق العملة الرقمية بدون هذه الأسس ستكون بلا قيمة اقتصادية وسياسية، وستكرّس الانفصال بين الضفة وغزة، وتضع القطاع خارج المشروع الوطني الفلسطيني، مع استمرار الفجوة بين الواقع والحديث النظري عن العملة الرقمية، مما يجعل المشروع محفوفاً بالمخاطر الاقتصادية والسياسية على حد سواء.

تعميق السيطرة الإسرائيلية على القطاع

يحذر الخبير الاقتصادي د. مؤيد عفانة من أن الحديث عن إدخال عملة رقمية في قطاع غزة، كما يتم الحديث عنه من قبل "مجلس السلام"، يأتي ضمن محاولات لتعميق السيطرة الإسرائيلية على القطاع، ليس فقط من الناحية الأمنية بل أيضاً الاقتصادية.
ويوضح عفانة أن هذه الخطوة قد تمس القطاع المصرفي بشكل مباشر، من خلال فرض رقابة رقمية على الحسابات والتعاملات النقدية لأهالي غزة، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة القطاع بعد سنوات من الحرب والضغط الاقتصادي والاجتماعي المستمر.
ويشير عفانة إلى أن إدخال العملة الرقمية سيعزز فصل غزة عن الضفة الغربية على المستوى الإداري والاقتصادي والمصرفي، وتحويل القطاع إلى كيان منفصل في تعاملاته المالية.
ويرى عفانة أن حاجة المواطنين للتعاملات البنكية اليومية، خاصة مع شح السيولة النقدية، ستسهل على سلطات الاحتلال فرض آليات عمل جديدة، تشمل اعتماد العملة الرقمية، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في النقد الورقي والمعدني بسبب منع إسرائيل إدخاله، إضافة إلى تآكل أو مصادرة ما هو متوفر خلال سنوات الحرب.
ويؤكد عفانة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد اليومي في غزة، واستغلال الوضع الإنساني والمالي الصعب لتوسيع النفوذ الرقمي على حياة المواطنين، ما يضع القطاع في مواجهة مباشرة مع نظام مالي مشروط ومراقب بالكامل.

تحدي السيادة الفلسطينية

تعتبر الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي حسناء الرنتيسي أن مشروع العملة الرقمية المقترحة من قبل مجلس السلام لقطاع غزة قد يبدو في البداية حلاً تقنياً لأزمة السيولة الحادة التي يعانيها القطاع منذ أكتوبر 2023، نتيجة منع إدخال النقد وإغلاق فروع البنوك، حيث تعتمد الغالبية العظمى من أهالي قطاع غزة حالياً على الشيكل الإسرائيلي في الرواتب والمعاملات اليومية، لكن الأمر أعمق من أن يكون حلاً تقنياً.
وتشير الرنتيسي إلى ما كشفته فاييننشال تايمز عن نقاشات داخل ما يُسمى مجلس السلام حول إمكانية طرح عملة رقمية مرتبطة بالدولار لإعادة تشغيل دورة الدفع في اقتصاد شبه مشلول، مؤكدة أن المسألة أعمق من مجرد معالجة نقص النقد.
وتشير الرنتيسي إلى أن أي عملة رقمية تُنشأ خارج الإطار الفلسطيني الرسمي وتحت إشراف جهات مدعومة إسرائيلياً تشكل تحدياً للسيادة الفلسطينية، حيث يطرح السؤال حول من يمتلك مفاتيح النظام المالي ومن يحدد قواعده.

التحكم الخارجي بقطاع غزة

وترى الرنتيسي أن ربط العملة بالدولار يمنح استقراراً نسبياً لكنه ينقل مركز الثقل النقدي إلى الخارج، ويقلص دور سلطة النقد الفلسطينية في غزة، ويجعل القطاع عرضة للسيطرة والتحكم الخارجي.
وتحذر الرنتيسي من أن المحافظ الرقمية في ظل الحصار والاحتلال ليست مجرد وسيلة دفع، بل منصة يمكن للجهة المشغلة من خلالها تجميد الحسابات أو تقييد المعاملات، ما يمنحها سلطة مباشرة على حياة المواطنين اليومية.
وعلى مستوى تأثير ذلك على العلاقة بين الضفة وغزة، تشير الرنتيسي إلى أن اعتماد نظام رقمي مستقل مرتبط بالدولار في غزة مقابل استمرار الضفة في النظام التقليدي المرتبط بالشيكل وسلطة النقد، يؤدي إلى ازدواجية نقدية تعقد التحويلات بين المنطقتين، وتزيد كلفة المعاملات، وتعيق أي جهود مستقبلية لتوحيد السياسة المالية الفلسطينية.
وترى الرنتيسي أن مشروع العملة الرقمية يحمل بعداً عملياً لمعالجة أزمة السيولة، لكنه يحمل أيضاً أبعاداً سياسية وسيادية حساسة، إذ أن نجاحه أو خطورته يعتمد على من يضع قواعد النظام ومن يمتلك القدرة على تشغيله أو إيقافه، مما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه مسألة أمنية واقتصادية وسياسية في آن واحد.

في (17/ 1/ 1991)، بدأت الحرب الأمريكية مع الحلفاء على العراق، بهدف تدمير قدراته، ووضعه قيد الحصار والعزلة، تمهيداً لإسقاطه، بعد طول نفس ووقت مناسب.
 في (20 /3/ 2003)، بدأ الغزو الأمريكي البري على العراق حتى سقطت بغداد يوم 9/4/2003، وفي (13/ 12/ 2003)، تم إلقاء القبض على الرئيس الراحل صدام حسين، وإعدامه يوم (30/ 12/ 2006)، فالهدف كان إسقاط النظام وليس اضعافه، أو تأديبه لأنه ارتكب خطيئة اجتياح  دولة الكويت وضمها (2/ 8/ 1990).
يوم أمس السبت 28 شباط فبراير 2026، بدأ هجوم المستعمرة المشترك مع القوات الأمريكية على إيران، بهدف تدمير قدراتها وإمكاناتها، والإسراع في تحضير الأجواء والمناخ لإسقاط نظامها السياسي، فالهدف الإسرائيلي الأمريكي إسقاط سياسات وطموحات وتطلعات  النظام الايراني وتغييره، وليس تقليص قدراته نحو التخصيب النووي، وتقزيم صواريخه البالستية.
لقد بدأ التصعيد للنيل من النظام الايراني، من خلال تقليص ادواته وحلفائه، في الشرق العربي.
تم قتل واغتيال قيادات حزب الله العسكرية والأمنية والسياسية، وشل فعاليته، وتقزيم قدرات حركة حماس وإعادة احتلال قطاع غزة، وإسقاط النظام في دمشق يوم 8 كانون الأول 2024، وتدمير كامل قدرات الجيش السوري البرية والجوية والبحرية، وشل فعاليته، وإحتلال المزيد من الأراضي السورية، بعد الإقرار وضم الجولان واعتباره جزءاً من أراضي المستعمرة، والتطاول على السيادة السورية، كما يحصل في لبنان.
وبذلك: 1- تم إسقاط النظام العراقي 2003، 2- تم إسقاط النظام السوريي 2024، 3- تم تدمير قدرات حزب الله 2023، 4- تم تدمير قدرات حركة حماس  طوال سنتين: من 8 تشرين اول اكتوبر 2023 -حتى 10 أكتوبر 2025، وإن كانت الهجمات لم تتوقف بعد، 5- تم المس بقدرات أنصار الله الحوثيين في اليمن طوال الاشتباكات خلال سنتي حرب غزة، وبذلك لم يعد في الشرق العربي ما يمكن المسام بأمن المستعمرة  او يؤثر على برامجها التوسعية، واحتلالها التعسفي،  وشرعنته وفق اتفاقات كامب ديفد  مع مصر، ووادي عربة مع الأردن، وأسلو مع فلسطين، وتمكنها من انتزاع قبولها كما حصل وفق الاتفاقات المسماة  الإبراهيمية مع المغرب والسودان والامارات والبحرين، وتم ذلك  بعد إعادة احتلال المدن الضفة الفلسطينية، وتقليص مكانة وسلطة وحدود السلطة الفلسطينية، وعدم دعوتها وهدم حضورها مجلس السلام الذي دعا له الرئيس ترمب في واشنطن مع الحفاظ على تعزيز الانقسام وتقطيع التواصل بين القدس والضفة والقطاع، و"تشليحها" وحدتها وتماسكها، وجعلها معزولة متعارضة، بلا تأثير جدي على شعبها وإدارته وقيادته، إنعكاساً للانقسام بين فتح وحماس وإضعافهما، وانعكس ذلك على لقاءات ومفاوضات مباشرة مع حركة حماس لقبول والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يم 10 تشرين أول اكتوبر 2025.
هجوم، معركة، حرب المستعمرة مع الأمريكيين على ايران يوم 28 شباط، لم تحظ  بقبول ورضى عربي وإسلامي وأوروبي، ليس محبة وإنحيازاً بقبول أو عدم  قبول  سياسة إيران، بل لأن العواصم العربية ستتعرض للأذى، والقصف، كما حصل مع الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان، والأجواء ستكون ملبدة بالقلق ومرور صواريخ القصف من قبل الطرفين، ولا مصلحة لهذه العواصم لهذه الحرب، التي ستسبب خسائر للجميع باستثناء المستعمرة التي ستربح إذا نجحت نهاياتها باسقاط النظام الإيراني، وهو الهدف المركزي الأساسي الجوهري لهذه الحرب.
لا يريدون لأي طرف فاعل قادر على رفض احتلال المستعمرة الاسرائيلية لفلسطين وللأراضي العربية، يسعون إلى هدف هيمنة المستعمرة على كامل الشرق العربي، لتكون هي الأقوى ، الأكثر نفوذاً، الأكثر تطوراً، الأكثر استفادة من إمكانات العرب الاقتصادية وخاماتها واسواقها المفتوحة للسلع والإنتاجات الإسرائيلية.
ثلاث جولات من المفاوضات الأمريكية الإيرانية،  برعاية عمانية، الجولة الثالثة يوم الخميس (26/ 2/ 2026)، كانت ناجحة، مبشرة، دفعت وزير الخارجية العمانية البوسعيدي للذهاب إلى واشنطن، مبشراً بنجاح الجولة الثالثة يوم الخميس (26/ 2/ 2026)، والتي سيعقبها مفاوضات مهنية من المختصين والخبراء  غداً الاثنين (2/ 2/ 2026)، بعد نجاح التفاوض والتفاهم السياسي بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وسيعقبها جولة مفاوضات رابعة يوم الخميس المقبل.
ولكن رد نتنياهو رئيس حكومة المستعمرة، جاء عملياً مستعجلاً بالهجوم على إيران، لأنه لا مصلحة له بنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى ولو أدت إلى وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني أو قبول مراقبته وتقليص فعاليته ليقتصر على النتائج المدنية دون الوصول إلى انتاج قنابل وصواريخ نووية.
لقد تم الهجوم والحرب على إيران وبالتنسيق المسبق وبالشراكة مع القوات الأمريكية، وبتخطيط مسبق مع إدارة ترمب اليمينية الأكثر إنحيازاً ودعماً للمستعمرة.

واشنطن – سعيد عريقات – 1/3/2026

تحليل إخباري

أفادت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب شن هجوم عسكري واسع ضد إيران، والذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، جاء بعد أسابيع من ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها كل من السعودية وإسرائيل، في تطور يمثل تحولاً كبيراً في نمط صنع القرار الأميركي تجاه طهران، ويعكس انتقال واشنطن من سياسة الردع والاحتواء إلى محاولة فرض تغيير استراتيجي بالقوة العسكرية المباشرة.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مسؤولين مطلعين على النقاشات داخل الإدارة الأميركية، قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسارين متوازيين للتأثير في موقف البيت الأبيض. فقد واصل نتنياهو حملته العلنية التي طالبت مراراً بتوجيه ضربة حاسمة لإيران، معتبراً برنامجها النووي تهديداً وجودياً لإسرائيل، بينما فضلت الرياض التحرك عبر قنوات خاصة واتصالات مباشرة مع ترمب، شددت خلالها على ضرورة التحرك قبل أن تتمكن طهران من تعزيز موقعها الإقليمي.

وجاءت هذه التحركات في وقت كانت فيه واشنطن لا تزال منخرطة في مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي والصاروخي. فقد عقد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بمشاركة جاريد كوشنر، عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين في جنيف، أملاً في التوصل إلى تفاهم يحد من التوتر المتصاعد. غير أن مسؤولين أميركيين خلصوا لاحقاً إلى أن طهران تسعى للحفاظ على قدرات تخصيب اليورانيوم، وهو ما اعتبرته الإدارة مؤشراً على نية الاحتفاظ بخيار نووي مستقبلي، الأمر الذي عزز حجج الداعين إلى الحسم العسكري.

الموقف السعودي بدا مركباً؛ إذ أعلنت الرياض علناً دعمها للمسار الدبلوماسي وأكدت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران، لكنها في محادثات مغلقة حذرت من أن التردد الأميركي قد يمنح طهران فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي. ويعكس هذا التوازن محاولة سعودية للجمع بين مواجهة الخصم الإيراني وتجنب ردود انتقامية قد تستهدف منشآتها النفطية الحساسة، وهو ما تحقق جزئياً عندما ردت إيران بهجمات عقب الضربة الأميركية.

ويمثل القرار الأميركي خروجاً واضحاً عن عقود من الحذر الاستراتيجي. فالتقييمات الاستخباراتية الأميركية لم تشير إلى تهديد وشيك للأراضي الأميركية، كما أن الإدارات السابقة امتنعت عن السعي لإسقاط النظام الإيراني بالقوة بسبب تعقيدات دولة كبيرة ذات بنية سياسية وأمنية متماسكة نسبياً. لذلك بدا قرار ترمب مقامرة سياسية وعسكرية في آن واحد، تراهن على تحقيق نتائج سياسية عبر تفوق جوي سريع من دون الانخراط في حرب برية طويلة.

وبرر ترمب العملية باعتبارها رداً على تاريخ طويل من الصراع بين واشنطن وطهران، مستحضراً أزمة الرهائن عام 1979 والهجمات التي استهدفت قوات أميركية في المنطقة. كما أكد أن إيران كانت تقترب من امتلاك قدرات نووية وصاروخية تهدد الولايات المتحدة مباشرة، وهي رواية واجهت تشكيكاً من منتقدين استندوا إلى تقييمات استخباراتية سابقة لم تثبت وجود برنامج نشط لإنتاج سلاح نووي.

ولم يقتصر خطاب ترمب على البعد العسكري، بل دعا الإيرانيين وأجهزة الأمن إلى الإطاحة بالنظام، واعداً بمنح الحصانة لمن ينشق عنه، من دون تقديم تصور عملي لكيفية تحقيق هذا الهدف في ظل غياب قوات أميركية على الأرض. ويكشف ذلك عن التناقض المركزي في الاستراتيجية الأميركية الجديدة: السعي إلى تغيير سياسي جذري بأدوات عسكرية محدودة.

داخل واشنطن، حرص مسؤولون كبار على التأكيد أن العملية لن تتحول إلى حرب مفتوحة. فقد شدد نائب الرئيس جي دي فانس على أن الإدارة لا تسعى إلى تدخل عسكري طويل، رغم مطالب مشرعين بالحصول على تفسيرات أوضح بشأن الأساس القانوني والاستراتيجي للهجوم، خاصة في ظل غياب أدلة علنية على تهديد فوري.

وأشار التقرير إلى أن توقيت الضربة تأثر أيضاً باحتمال تنفيذ إسرائيل هجوماً منفرداً، ما دفع واشنطن إلى المشاركة في العملية بدلاً من التعامل لاحقاً مع تداعيات تصعيد قد يعرّض القوات الأميركية في المنطقة للخطر. وهكذا تحول القرار إلى مزيج من الحسابات الأمنية والتحالفات السياسية والضغوط الإقليمية.

في المحصلة، تكشف هذه العملية عن محاولة أميركية للجمع بين إظهار الحزم العسكري وتجنب كلفة الاحتلال، وهي معادلة سعت إليها إدارات متعاقبة منذ نهاية الحرب الباردة. غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن الضربات الجوية قد تضعف الأنظمة لكنها نادراً ما تعيد تشكيلها سياسياً، إذ إن غياب رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الصراع قد يحول النجاح العسكري السريع إلى عدم استقرار طويل الأمد. وفي الوقت ذاته، قد يكون التصعيد وسيلة لإعادة صياغة شروط التفاوض مستقبلاً، بحيث يُقدَّم أي اتفاق لاحق مع إيران بوصفه نتيجة مباشرة للضغط العسكري لا استمراراً لمسار دبلوماسي سابق. غير أن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر سوء التقدير، إذ قد تدفع طهران إلى تشدد أكبر بدلاً من التراجع، ما يزيد احتمالات التصعيد المتبادل. وبين رهان فرض واقع سياسي جديد بالقوة الجوية وحدها واحتمال انزلاق المنطقة إلى دورة صراع أوسع، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه المقامرة الاستراتيجية ستنجح في إعادة رسم التوازنات الإقليمية، أم ستعيد إنتاج دروس تدخلات سابقة أثبتت أن إنهاء الحروب غالباً أصعب بكثير من بدايتها.

لم يعد السؤال ما إذا كانت حرب واشنطن العدوانية لصالح هيمنة تل أبيب على المنطقة ستقع، بل إلى أي مدى هي قابلة للاحتواء، أو ما احتمالية ضبط نتائجها. فوفقًا لإعلان كل من ترمب ونتنياهو، فهي تستهدف إسقاط النظام الإيراني. ويبدو أن العقدة لم تكن في جاهزية الموقف الإيراني للتوصل إلى صفقة أقل من عادلة؛ هذا ما أكده الوسيط العماني، وزير الخارجية بدر البوسعيدي، قبيل بدء الحرب في في الإعلام الأمريكي، حيث كشف ما تم التوصل إليه في المفاوضات مع إيران، وقال "لو أن الهدف النهائي للمفاوضات هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي للأبد، فقد حققت المفاوضات اختراقًا غير مسبوق، حيث وافقت إيران على عدم تصنيع أي مواد قد تُستخدم لإنتاج قنبلة نووية، وهذا ما لم يكن موجودًا في اتفاق 2015، وأنه سيتم التخلص من المخزون النووي الإيراني".
إلا أنه، وفقًا لمصادر إعلامية، فإن قرار الحرب كان قد اتُّخذ قبل ثلاثة أسابيع، دون أي صلة بما سينجم عن مفاوضات جنيف. ذلك يأتي وفق نظرية ترمب ونتنياهو لما يُسمى بفرض ما يسميانه بالسلام والاستقرار بالقوة. إذن هذه الحرب عدوانية، وتستهدف تمكين تل أبيب من الهيمنة الشاملة على المنطقة، وليس فقط تغيير نظام طهران. هذه الحرب، مهما كانت مبررات أطرافها، ليست قدرًا أخلاقيًا، ولا طريقًا إلى استقرار مستدام. إنها تعبير عن فشل السياسة، وعن انتصار عنجهية حسابات الهيمنة بالقوة على منطق العدالة. ومن هذا الموقع، يصبح رفضها موقفًا مبدئيًا لا اصطفافًا في محور. فهي حرب تأتي في سياقات إسرائيلية متعددة الأبعاد، وبالتأكيد بما يشمل انتهاز الفرصة الترمبية الذهبية للمضي بمخططاتها ضد الشعب الفلسطيني، والتي، وفقًا لتحولات الرأي العام الجارية في الولايات المتحدة بأنها لغير صالح إسرائيل، قد لا تتكرر مع إدارات قادمة.
لكن السؤال الفلسطيني يبقى الأكثر إلحاحًا: ماذا يحدث لفلسطين وهي في قلب العاصفة بالنسبة لتل أبيب؟

من محاولات الردع إلى العدوان الشامل

خلال السنوات الماضية، حكمت المنطقة معادلة "التصعيد المضبوط": ضربات محدودة، ورسائل ردع، ومحاولات تجنّب للحرب الشاملة. أما اليوم، فقد انكسر أحد الخطوط الفاصلة. حين تنتقل المواجهة إلى العلن، تتغيّر الحسابات، وتمتد إلى ساحات متعددة في مجمل الإقليم، وربما أبعد من ذلك.
في مثل هذا السياق، يتراجع الدور السياسي، وتصبح الدبلوماسية أداة تابعة لإدارة النار لا بديلًا عنها. وكلما طال أمد الحرب، ازداد خطر تحولها إلى واقع دائم يعيد تشكيل الإقليم بالقوة الغاشمة.

إسرائيل وتوسيع هامش المناورة

في مناخ الحرب، تجد حكومة تل أبيب فرصة لتوسيع مخططاتها تحت عنوان "الخطر الإيراني"، ليس بالضرورة عبر حرب شاملة على الساحة الفلسطينية، وإن كان ذلك غير مستبعد. ومن المؤكد أن تل أبيب، عبر استثمار الفرصة الترمبية الاستثنائية للحسم وتصفية القضية الفلسطينية، ستوسع من نطاق تنفيذ مخططاتها، بتسريع وتائر الاستيطان، وترسيخ الضم الزاحف، وتشديد القبضة الأمنية في الضفة الغربية والقدس، وربما إعادة صياغة المشهد في غزة ضمن معادلة أكثر قسوة.
الحروب الكبرى لا تُجمّد المشاريع التوسعية، بل كثيرًا ما تمنحها غطاءً. في زمن الطوارئ، تتراجع مساءلة الاحتلال، ويتحوّل النقاش الدولي من إنهاء الظلم إلى منع الانفجار الإقليمي.
وهنا يكمن البعد الأخلاقي إزاء هذه الحرب: أن يتحوّل الاحتلال من جريمة سياسية يجب إنهاؤها إلى تفصيل هامشي ضمن حرب أكبر.

الإدارة الأمريكية: أداة للهيمنة الإسرائيلية

في ظل إدارة دونالد ترمب، تبدو الأولوية لترسيخ ميزان ردع جديد عبر القوة الغاشمة المباشرة، مع دعم غير محدود لإسرائيل، وضغط أقصى على إيران. الاستقرار يُعاد تعريفه بوصفه نتاج تفوق عسكري، لا ثمرة تسوية عادلة.
غير أن منطق الردع بالقوة، مهما بدا حاسمًا، لا ينتج سلامًا مستدامًا، بل يؤسس لدورات عنف مؤجلة. وفي هذا الإطار، تتراجع القضية الفلسطينية إلى مرتبة ثانوية ضمن معادلة صراع أوسع. الخطر هنا ليس فقط في التهميش، بل في إعادة تعريف فلسطين بوصفها ملفًا أمنيًا داخل حرب إقليمية، لا قضية تحرر وطني لشعب تحت احتلال.

خطر الفوضى: عندما يتفكك النظام

الحروب لا تعيد رسم ميزان القوى فحسب، بل قد تُفكك البنى التي يقوم عليها الإقليم بأسره. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط من سيربح جولة الردع، بل ما إذا كانت هذه الحرب تدفع نحو إضعاف الدول وإطلاق ديناميات فوضى طويلة الأمد.
هناك فرق بين حرب تهدف إلى تعديل سلوك خصم، وحرب تُستخدم لإعادة هندسة مجمل البيئة السياسية في المنطقة . فإذا تحوّل الهدف من "ردع" إلى إنهاك شامل أو زعزعة داخلية، فإن المنطقة تدخل مرحلة فوضى خطيرة، تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة، وربما إنهيار الأمن الإقليمي .
تفكك أي دولة مركزية في الإقليم لا يبقى شأنًا داخليًا. إنه يفتح فراغات قوة، ويُنتج تعددًا في مراكز السلاح، ويُغري بتدخلات متشابكة، ويُعيد إطلاق صراعات كامنة. عندها لا تعود الحرب مواجهة بين أطراف محددة، بل تتحول إلى حالة ممتدة من عدم الاستقرار.
وهنا يكمن الخطر الأعمق على فلسطين. ففي بيئة إقليمية مفككة، تتراجع القضايا الوطنية أمام منطق الفوضى. يصبح شعار "الأمن أولًا" مبررًا دائمًا لتعليق أي حديث عن العدالة. الاحتلال يستفيد من انهيار الإقليم، لا من استقراره. والفوضى لا تُنتج تحررًا، بل تخلق واقعًا تكون فيه القوة الغاشمة هي اللغة الوحيدة.
إن أخطر ما قد تفضي إليه هذه الحرب ليس انتصار طرف على آخر، بل تفكك النظام الإقليمي نفسه. وعندها تصبح فلسطين محاطة بإقليم منشغل بصراعاته الداخلية، لا بقضية تحررها.

التهميش والتوظيف معًا

في زمن الحرب، تتعرض فلسطين لخطرين متلازمين: الأول: التهميش، حين ينصرف الاهتمام الدولي إلى إدارة المواجهة الكبرى.
والثاني: التوظيف، حين تُستخدم الساحة الفلسطينية كورقة ضغط متبادلة: إسرائيل لتعزيز سرديتها الأمنية، وإيران لإثبات قدرتها على التأثير في العمق الإسرائيلي. في الحالتين، يتفتت الحال الفلسطيني أكثر مما هو عليه، وتُختزل القضية في وظيفة داخل صراع لا تتحكم به أو تؤثر فيه.

ما المطلوب فلسطينيًا؟

تحصين القرار الوطني من الانجرار إلى منطق المحاور، وهذا لا يتعارض مع الموقف المبدأي المناهض للحرب العدوانية، كما يتطلب وبصورة فورية استعادة وحدة الإطار السياسي على قاعدة الوفاق الوطني وشراكة حقيقية تُنهي التفكك الداخلي. إعادة تثبيت تعريف القضية بوصفها قضية تحرر وطني لشعب تحت احتلال، وليس ملفًا أمنيًا في حرب إقليمية. تطوير خطاب عقلاني يستند إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة، ويحفظ استقلال الإرادة الفلسطينية. والحذر من وهم التعويل على صدامات الآخرين لتحقيق مكاسب ذاتية. ففي زمن الحروب، الرهان ليس على نتائج المواجهات، بل على حماية القضية من التهميش والتوظيف، واستعادة السياسة كأداة فعل وطني مستقل.

في الخطاب العام، كثيرًا ما يُستخدم مفهوم "الصمود" بوصفه قدرة على الاحتمال. لكن داخل المدرسة، إذا فُهِم الصمود باعتباره مجرد تحمّل للظروف، فإنه قد يتحول تدريجيًا إلى ثقافة انتظار. انتظار تحسن الرواتب، انتظار انتظام الدوام، انتظار إصلاح البنية التحتية، انتظار استقرار سياسي أو اقتصادي. ومع طول الانتظار، تتآكل المبادرة ويضعف الأثر التربوي.
القيادة التربوية في السياق الفلسطيني مطالبة بإعادة تعريف الصمود. الصمود الإيجابي ليس احتمال الضغط فقط، بل تحويله إلى دافع للتنظيم والعمل التدريجي. هو الانتقال من عقلية "لا نستطيع بسبب الظروف" إلى عقلية "ماذا نستطيع رغم الظروف؟".
مدير المدرسة القائد يدرك أن المدرسة ليست معزولة عن السياق العام، لكنها ليست أسيرة له أيضًا. صحيح أن البيئة المحيطة تضغط، لكن داخل أسوار المدرسة يمكن بناء ثقافة مختلفة. ثقافة تقوم على وضوح الأهداف، والالتزام بالوقت المتاح، وتعزيز المبادرات الصغيرة ذات الأثر التراكمي.
في واقع يشهد أحيانًا عدم انتظام في الدوام أو تقليصًا في عدد الحصص، يصبح الوقت موردًا حساسًا. القائد التربوي لا يتعامل مع الحصة الدراسية بوصفها وحدة زمنية فقط، بل باعتبارها فرصة ذات قيمة عالية. يُعيد تنظيم الأولويات التعليمية، يركز على المهارات الأساسية، يعزز التعلم النشط بدل الحشو، ويشجع الطلبة على تحمل جزء من مسؤولية تعلمهم.
الصمود الإيجابي يتجلى أيضًا في طريقة إدارة التحديات النفسية. حين يشعر الطلبة بعدم الاستقرار العام، وحين يتأثر المعلم بضغط معيشي أو مهني، فإن المدرسة يمكن أن تتحول إما إلى مساحة توتر إضافي، أو إلى مساحة توازن. القائد التربوي الواعي يبني بيئة يشعر فيها الجميع أن هناك نظامًا واضحًا، وعدالة في التعامل، وخطابًا مهنيًا منضبطًا.
هذا التحول لا يحدث بقرار واحد كبير، بل بسلسلة قرارات يومية:
كيف تُدار الاجتماعات؟
هل تتحول إلى منصات شكوى أم إلى منصات تخطيط؟
كيف تُحل المشكلات؟
هل تُؤجل أم يُبحث عن بدائل عملية؟
كيف يُحتفى بالنجاح؟
هل يُمر مرورًا عابرًا أم يُستخدم لتعزيز ثقافة الإنجاز؟
المدرسة التي تمارس الصمود الإيجابي لا تنكر التحديات، لكنها لا تجعلها محور الهوية المؤسسية. هويتها تقوم على العمل المنظم، لا على سرد المعاناة. وهذا بحد ذاته رسالة تربوية عميقة يتلقاها الطلبة يوميًا: أن الظروف الصعبة لا تعني التوقف، بل تستدعي تخطيطًا أفضل.
في السياق الفلسطيني، حيث تتداخل التحديات الوطنية مع التحديات التعليمية، يصبح هذا المفهوم أكثر أهمية.
القائد التربوي لا يزرع في طلابه ثقافة الضحية، بل ثقافة الفاعلية. يعلمهم أن الانتماء لا يُقاس بالشعارات، بل بالجدية في التعلم، والانضباط في الأداء، وتحمل المسؤولية.
الفرق الجوهري هنا أن المدرسة لا تتحول إلى مساحة انتظار للحلول الكبرى، بل إلى ورشة عمل مستمرة. كل تحسين صغير-في أسلوب تقويم، في آلية متابعة، في طريقة تواصل مع أولياء الأمور-يتراكم ليصنع أثرًا حقيقيًا.
الصمود، إذن، ليس بقاءً ساكنًا.
إنه حركة منظمة في اتجاه التحسين.
والقيادة التربوية هي التي تُحوّل هذا المفهوم من خطاب عام إلى ممارسة يومية داخل المدرسة.

لا شك أن العالم يشهد تطورا هائلا في مجال التكنولوجيا والكمبيوتر والإنترنت والذكاء الاصطناعي.  وهذا التطور لم يقتصر على مجال واحد من مجالات العلم والمعرفة وإنما شمل مجالات متعددة منها الطب، والهندسة الوراثية، والزراعة، والعلوم العسكرية، والتصنيع، والاستثمار، والفضاء، والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتواصل الاجتماعي والاتصالات، وغيرها من مجالات الحياة. وما كل ذلك إلا لفائدة هذه التكنولوجيا في تطور الإنسان وارتقاء حضارته.  ولعل الذكاء الاصطناعي يعدّ من أكثر الوسائل التقنية التي غزت العالم وشغلت الناس في الآونة الأخيرة؛ لما له من أثر واضح في تحسين الذاكرة البشرية، وتسهيل العمل، وتحسين جودته، وتسريع إنجازه بأقل وقت وجهد وتكلفة مادية، وما كل ذلك إلا لأن للذكاء الاصطناعي لديه القدرة الهائلة على تخزين المعلومات، وتجميعها، وتنظيمها، وتحليلها، وربطها، واسترجاعها، والقيام بالاستنتاجات اللازمة المتعلقة بها، وترجمتها، والوصول إلى قواعد جديدة يمكن استخدامها في مواقف متعددة.  ناهيك عن قدرته في رسم الخطط، واقتراح الاستراتيجيات التنفيذية، والرسومات البيانية، والتصاميم الهندسية، والبرامج التدريبية، ورسم الجداول والصور، وتوفير تجارب علمية متخصصة.  إلى جانب تحليل الصوت والصورة والنظرة والبصمة، وصولا إلى تطوير منظومة تعليمية كبرى حول العالم تحترم خصوصية الفرد، ورغباته، وقدراته، ومشاكله، واستقلاليته في الحصول على المعلومة مع ومراعاة طروفه والمتغيرات والعوامل المتعلقة به دون تدخل بشري.
هذه التقنية المذهلة ابتكرت لتقوم بأعمال بشرية وتحل محل الإنسان في كثير من المواقع والوظائف المهنية نظرا لضخامة ذاكرتها وسرعتها في استخراج المعلومة بما لا يقاس بسعة ذاكرة الإنسان وسرعتها.  كما تفوقت على الإنسان بعدد العمليات العقلية التي توظفها في نفس الوقت لحل المشكل والإجابة عن السؤال دون تعب أو ملل أو تذمر كما يحصل عند الإنسان.
إلا أن هذه التقنية ومهما تميزت بحجم ذاكرتها، وعدد العمليات العقلية التي توظفها، والنوعية التي تقدمها، والفوائد الجمة التي تقدمها في خدمة الإنسان وتعلمه وعمله ومهنته، إلا أنه ما زال هناك أضرار ومخاوف منها، وتحديات تواجه الإنسان في استخدامها، والتي يجب أن يعالجها قبل فوات الأوان، حتى لا تطغى هذه التقنية عليه، وتحل محله، وتتغلب على عقله، وتحد من تفكيره، وتقلل من مستوى ذكائه، وتجعل إنسانا غبيا تابعا مستسلما لما تمليه عليه من معلومات واستنتاجات وقرارات. والأكثر حتى لا تحد من مستوى أخلاقه ومبادئه وإنسانيته ودينه وإيمانه بما تقدمه له من معلومات لا تستند على معايير ومبادئ إنسانية وضابط أخلاقية.  من هنا، يتحتم على الإنسان الذي يستخدمها، أن يتحلى بالتفكير الناقد والقدرة على التقييم والابداع، وهذا لا يتأتى إلا إذا أدرك الانسان ما يلي:
1-    أن الذكاء الاصطناعي يظل آلة مساعدة، ووسيلة تعليمة تراعي الحاجات الخاصة والفروق الفردية للإنسان، وتستخدم لتحسين تعلم الإنسان وعمله ومهنته، وليست هي محتوى تعليمي بذاته يراد تعلمه واستيعابه وتخزينه في العقل البشري والضمير الإنساني، لكي يتحول لاحقا إلى معايير وأخلاقه ومبادئ وهوية نريد أن نربي الإنسان عليها.
2-    أن الذكاء الاصطناعي يظل آلة لا تشعر ولا تميز بين الصواب والخطأ، والحلال والحرام، والجيد والسيء وإنما هي تقنية ذكية تقوم بالإجابة عن الأسئلة وفق المعلومات والبيانات التي يزودها الشخص بها، والأسئلة التي يطرحها عليها. وبالتالي فهي تقنية تقدم المعلومات والاستنتاجات والحلول بشكل موضوعي خالي من أي عاطفة أو رحمة أو شفقة وخاصة لدى استخدامها في الحروب.  وأكبر دليل على ذلك أن الإنسان إذا طرح عليها السؤال نفسه بطريقة مختلفة، أو زودها بالمعلومات نفسها بترتيب مختلف، فسوف تعطيه نتائج مختلفة وأجوبة مغايرة، وهذا يستوجب من الإنسان أن يعمل عقله وينظر بالمعلومات والحلول التي يحصل عليها، ويسأل نفسه، هل هذه هي المعلومات التي أريدها أم لا؟ وهل كانت هذه المعلومات بنفس الجودة التي أتوقعها أم لا؟ وهل هي مناسبة لظروفي أم غير مناسبة؟ وهل تجيب عن حقيقة أسئلتي أم بعيدة عما أعنيه؟  كل هذا يتطلب من الإنسان المستخدم لتقنية الذكاء الاصطناعي أن يفكر ويقيم بشكل ناقد لكل ما يحصل عليه من معلومات وخطط ورسومات وصور وبيانات...الخ تقدمه له،
3-    يظل الذكاء الاصطناعي عبدا مأمورا يمتثل لما يطلبه الإنسان منه، وما كل ذلك إلا لأن الإنسان هو الذي اخترعه، وهو الذي زوده بعلمه ومعلوماته وخبراته وتجاربه وليس العكس، وهذا يتطلب من الإنسان أن يبقي ثقته بنفسه، وبعقله ومعلوماته وتقييمه وإحساساته ومشاعره، بحيث أن أي معلومة يأخذها من الذكاء الاصطناعي يجب أن يخضعها لحسّه الداخلي، ومنطقه، وفكره ومعرفته وذوقه وإحساسه ليأخذ ما يناسبه، لا أن يأخذ المعلومات على علاتها كما هي وكأنها حقيقة أو مسلمة لا يمكن تغييرها.
4-    من المهم أن يظل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي متبادلا، أي قابل للتغيير والتعديل في كل مرة يحصل بها الإنسان على معلومة أو إجابة منه.  وبهذه الطريقة يظل تفكير الإنسان واع يقظ يتقبل ويرفض، ويغير ويبدل، لا أن يتحكم به الذكاء الاصطناعي ويمتثل له.
5-    لا ضير أن يستفيد الإنسان بما يزوده به الذكاء الاصطناعي من معلومات، وما يجيب عنه من تساؤلات، ولكن ألا يأخذها كحقيقة صالحة لكل زمان ومكان، لأن الظروف تتغير والإنسان يتغير أيضا، حتى وأن كانت المعلومة صحيحة ومقنعة، فقد لا تكون صالحة بعد فترة، لإيمان الفرد أن المشاكل النفسية والاجتماعية والسياسية مؤقتة، وربما تحل لاحقا بطريقة إنسانية وتنازلات لكي يعيش الجميع مرتاحا.  وبالتالي فإن ما يزودنا به الذكاء الاصطناعي من حلول قد يكون من غير المجدي أن نتقيد، لأن الإنسان له فكره وله رأيه وله إحساسه وعقيدته ومبادئه، إنسان يحس ويرحم ويشفق ويؤمن بأن مع العسر يسرا.  فمثلا إذا قرر الذكاء الاصطناعي لزوجين بالطلاق، قد لا يتقبل الزوجين هذا القرار على الرغم من صوابه بناء على المعلومات التي أدليا بها إلى الذكاء الاصطناعي، لإيمانهما أن الظروف تتغير والأمور ستهدأ بعد حين، وأن الرحمة والعشرة بينهما ستؤلف بين قلوبهما وهذا ما لم يفهمه الذكاء الاصطناعي.
6-    يظل الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى عقل الإنسان المفكر المبدع والمقيّم الناقد، الذي يحسّ ويشعر ويميز بين الصواب والخطأ، والحلال والحرام، والانتحال والابتكار، والمسموح وغير المسموح.
7-    بالخلاصة وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وقدرته على المساعدة وحل مشاكل الإنسان، وما يوفره من وقت وجهد ومال لدى القيام بالأداء، فعلينا أن ندرك أن هذه الفوائد لا تساوي شيئا ما لم نخضعها للعقل الواعي اليقظ، والفكر الناقد المقيم، ولا فائدة منها إن لم نعرف متى نقبل ما يناسبنا ومتى نرفض، ومتى تختار ما يتوافق مع ذوقنا ونترك ما يتعارض مع إحساسنا ومنطقنا، وما يتفق مع أخلاقنا وقوانيننا ومعايير مجتمعنا وما يتعارض.  ومن المهم أيضا ألاّ نأخذ كل كلمة يقولها الذكاء الاصطناعي، أو حل يقدمه، أو سؤال يجيب عنه وكأنه حقيقة مسلمة، بل علينا أن تبحث عن المعلومات والمعرفة بأنفسنا، ومن أكثر من مصدر إلكتروني أو غير إلكتروني بما فيها أمهات الكتب، والمناهج القيمة المقررة ذات المحتوى العلمي والأخلاقي والإنساني، والرجوع لذوي الخبرة واستشارة أهل الحكمة، وذلك حتى تكون هذه التقنية التي اخترعها الإنسان عامل مساعد لا عامل هدم، وعامل يزيد من ذكائه ويرتقي بحضارته لا أن يكون معول هدم لما ما أنجزه خلال تطوره البشري.
8-    كما أن الذكاء الاصطناعي يظل أداة محفرة ومسرعة.

موت خامنئي ليس عدلاً للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، ولم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا.

المناطق التي استهدفها الاحتلال تقع بالكامل خارج نطاق سيطرته وانتشاره بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مؤخراً.

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 27 قاعدة أمريكية في المنطقة إلى جانب إسرائيل ضمن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

الهدف من الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك هو تحييد وابل الصواريخ الإيراني الأول الجاهز على منصات الإطلاق.

إن الشعب الأمريكي لا يريد حرباً أخرى لا نهاية لها ومكلفة في الشرق الأوسط، في وقت نعاني فيه العديد من المشكلات الداخلية.

خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، قد قُتل.

القرار يشمل جميع الفلسطينيين باستثناء الحاصلين على تصريح عامل حيوي، وزعمت سلطات الاحتلال أن إغلاق معابر غزة لن يؤثر على الوضع الإنساني.

كنا نرفع اللقمة إلى أفواهنا ونتساءل: هل عائلاتنا بخير؟ هل يأكلون الآن أم أنهم جائعون؟

استهدفت الموجتان الثالثة والرابعة من الصواريخ قاعدة حيفا البحرية، وقاعدة رامات ديفيد الجوية، ووزارة الحرب في منطقة هاكريات.

لن نقف موقف الحياد، ولن نكون متفرجين على الظلم والعدوان، بل سنزلزل الأرض تحت أقدامكم.

إغلاق الأقصى في رمضان هو ذروة الاستفراد به لاستكمال تهويده، وتكريس لوضع المسجد تحت السيادة الإسرائيلية المزعومة.

مات خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، والهجمات العسكرية ستمهد الطريق لانتفاضة شعبية.

سر البريك يكمن في التوازن بين سرعة القلي ونضج البيض، حيث تضمن الحرارة المرتفعة قرمشة العجين مع بقاء الصفار طرياً.