د. شاكر خليل: يحب إيجاد حلول تخفف الأثر على المواطن لأن ارتفاع أسعار المحروقات ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد والفئات الأكثر فقراً
فراس الطويل: المحروقات تدخل في عمليات الإنتاج في قطاعات واسعة الأمر الذي يرفع تكلفة الإنتاج ويضغط على أسعار البيع للمستهلك النهائي
مسيف مسيف: الوقود يشكل أساساً للإنتاج بقطاعات مختلفة ترتبط بالطاقة ما يعني ظهور أثر رفع سعره بشكل مباشر على مناحي الحياة
د. يوسف داود: ما زال أمام السلطة هامش ضيق لزيادة دعم الديزل تحديداً الذي قد يخفف جزئياً من وطأة ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الفلسطيني
أيهم أبو غوش: بروتوكول باريس الاقتصادي أتاح هامشاً لبيع الوقود بأقل من الأسعار الإسرائيلية واستخدمته الحكومة لتقديم دعم للمحروقات لكن الواقع الحالي مختلف
د. ثابت أبو الروس: الحكومة لم تتخلّ عن دعم المحروقات والوقود الذي يأتي عبر استرداد ضريبة "البلو" لكن قدرتها على الاستمرار تراجعت بسبب الأزمة المالية
إخلاص طمليه: يجب تبني دعم موجه للقطاعات الحيوية لتخفيف أثر ارتفاع المحروقات والوقود وضرورة الرقابة لمنع رفع هوامش الربح بشكل جائر

رام الله - خاص بـ "القدس"-

تواجه الأسواق الفلسطينية موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات والوقود، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات بشكل فوري، وهو ما يزيد الضغط على اقتصاد يعاني أصلاً من انكماش واضح وتراجع شديد في القوة الشرائية.
ويرى خبراء اقتصاديون ومختصون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن التبعية الكاملة للتسعيرة الإسرائيلية وأزمة المقاصة تحد من قدرة الحكومة على التدخل ودعم الوقود والمحروقات، وترتفع الأسعار بوتيرة متسارعة تترك أثرها المباشر على حياة المواطنين.
ويؤكدون أن الزيادة في أسعار البنزين والسولار والغاز تتسبب بارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما يؤدي إلى موجة غلاء تشمل السلع الأساسية والمواد الغذائية، كما أنه بين ضعف الدخل وارتفاع معدلات البطالة، تتسع دائرة المتضررين وتشتدّ الضائقة المعيشية.
ويحذر الخبراء الاقتصاديون والمختصون وأساتذة الجامعات من أن استمرار هذا الوضع، ترتفع المطالب باتخاذ خطوات عاجلة للحد من آثار الغلاء وتخفيف العبء عن الأسر الفلسطينية التي باتت تواجه تحدياً يومياً في تغطية احتياجاتها الأساسية.







موجة غلاء ضمن السياق الإقليمي والدولي

يؤكد الخبير الاقتصادي د. شاكر خليل أن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في فلسطين، وانعكاسها بموجة من الغلاء ليست معزولة عن السياق الإقليمي والدولي، بل ترتبط بشكل مباشر في الحرب الدائرة، خصوصاً في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، ما تسبب بقفزة كبيرة بأسعار البترول والتي انعكست على جميع دول العالم، ومن ضمنها فلسطين.

الوضع المحلي أكثر تعقيداً

ويشير خليل إلى أن الوضع المحلي أكثر تعقيداً بسبب الارتباط الكامل بالسوق الإسرائيلية في استيراد المحروقات وتحديد التعرفة، ما يجعل أي ارتفاع في إسرائيل يرتد تلقائياً على السوق الفلسطينية.
ويلفت خليل إلى أن الأسعار ارتفعت بنسب قياسية وغير مسبوقة تجاوزت ما يقارب 15% للبنزين و 40% للسولار و27%للغاز، وهو ارتفاع لا يقتصر أثره على قطاع الطاقة بل يمتد ليشمل كل السلع والخدمات الأساسية، بحكم اعتماد الإنتاج والتوزيع والنقل على الوقود والمحروقات بشكل مباشر.

تداعيات خطيرة

ويؤكد خليل أن ارتفاع أسعار المحروقات وخصوصاً السولار الذي وصل إلى 40%، سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المتهالك أصلاً وخصوصاً على الفئات الأكثر فقراً لارتباطه المباشر بسلة السلع الأساسية.
ويوضح خليل أن قطاع النقل سيكون أول المتأثرين، تليه السلع الأساسية التي ترتفع تكاليف إنتاجها، الأمر الذي سيضغط بشدة على الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، الذين تشكل السلع الأساسية الجزء الأكبر من نفقاتهم الشهرية.

تعميق الأزمة

ويصف خليل الوضع بأنه "صبّ للملح على الجرح"، في ظل الواقع الاقتصادي المتدهور منذ الحرب على غزة، وما تلاها من فقدان آلاف العمال لوظائفهم داخل الخط الأخضر، وتراجع الحركة التجارية، وتدهور أداء القطاع الخاص، إضافة إلى الأزمة المستمرة في صرف الرواتب بنسب غير مكتملة.
ويبيّن خليل أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعاً يتجاوز 25% مقارنة بما قبل الحرب، ما يعكس حجم الانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني.

حلول خارج الصندوق

ويدعو خليل إلى إيجاد حلول "خارج الصندوق" من قبل الحكومة عبر إشراك مختلف الأطراف في حوار وطني اقتصادي يهدف لتخفيف الأثر على المواطن وإعطاء الأولوية لتعزيز صمود الفئات الأشد فقراً، من خلال برامج دعم مباشرة تستهدف الفئات الأكثر فقرا كأولوية.

آليات التسعير

وفي سياق شرح آليات التسعير، يوضح خليل أن السلطة تشتري المحروقات مباشرة من الشركات الإسرائيلية بأسعار كاملة، ثم تعيد بيعها لمحطات الوقود محققة خسارة نقدية، تسترد جزءاً منها لاحقاً عبر ضريبة "البلو" التي تشكل نحو ثلث الإيرادات العامة، لكن احتجاز المقاصة منذ ما يقارب 10 أشهر حرم السلطة من استلام هذه الضريبة، فحوّل الخسارة النقدية إلى عبء حقيقي على السيولة الحكومية.

توقعات بارتفاعات إضافية

ويتوقع خليل أن تشهد الأسعار ارتفاعات إضافية خلال الفترة المقبلة، محذراً من خطورتها على اقتصاد غير قادر على التعافي سريعاً حتى لو انتهت الحرب.

توقيت خاطئ لقرار الطاقة الشمسية

ويتناول خليل الجدل حول الطاقة الشمسية، موضحاً أن بعض القرارت الأخيرة جاءت في سياق اعتراض شركات الكهرباء على فقدان جزء من الإيرادات نتيجة زيادة الإقبال على الطاقة الشمسية، لكنه يؤكد ضرورة التوسع في الطاقة المتجددة وتخفيف القيود لتخفيف العبء على المواطنين، منتقداً توقيت القرارات الذي اعتبره "غير موفق" في ظل موجة الغلاء الراهنة.

المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي

يؤكد رئيس تحرير موقع "الاقتصادي" فراس الطويل أن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات ستؤثر على مختلف مناحي الحياة اليومية في فلسطين، وستنعكس بشكل مباشر وسريع على كلفة المعيشة، باعتبار المحروقات "المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي".
ويوضح الطويل أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار والغاز يدفع تلقائياً إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، وقد ظهر ذلك فعلياً في بيان رسمي أصدرته وزارة النقل والمواصلات يقضي بتعديل أجرة المواصلات بنسب معينة.
ويؤكد الطويل أن ارتفاع أسعار المحروقات والوقود سيمتد ليشمل أسعار السلع الأساسية والغذائية، نظراً لاعتماد السوق المحلي بشكل كبير على النقل في توزيع البضائع.
ويشير الطويل إلى أن المحروقات والوقود تدخل في عمليات الإنتاج في قطاعات واسعة، منها الزراعة والصناعة والمخابز والمولدات الكهربائية، الأمر الذي يرفع تكلفة الإنتاج ويضغط على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
ويوضح الطويل أن بعض المصانع بدأت بالفعل الإعلان عن رفع أسعار منتجاتها—كمثال رفع أسعار البلاستيك بنسبة 10 إلى 15%—ما يعمّق أزمة القدرة الشرائية لدى الأسر ويزيد من اتساع دائرة الغلاء.

اقتطاع جزء أكبر من دخل الأسر

ويشير الطويل إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات سيقتطع جزءاً أكبر من دخل الأسر المتقلص أساساً، سواء عبر كلفة التنقل اليومي أو عبر شراء الوقود للمركبات، ناهيك عن تأثيراته غير المباشرة عبر تضخم أسعار السلع والخدمات.

جدل حول نظام "صافي الفوترة"

ويعتبر الطويل أن الاعتماد شبه الكامل على إسرائيل في استيراد المشتقات النفطية والكهرباء يجعل أي أزمة طاقة أكثر تعقيداً، خاصة مع الجدل الدائر حول نظام "صافي الفوترة" المرتبط بالطاقة الشمسية، ما قد يتعارض مع خطط سلطة الطاقة التي أعلنت نيتها رفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، كما أن إعلان الحكومة تجميد العمل بنظام الفوترة حالياً خطوة مهمة يجب العمل عليها لاحقاً ودراسة الحالة بشكل كامل.

إعادة النظر بالضرائب على المحروقات

ويدعو الطويل إلى إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المحروقات، وكذلك فحص مدى التزام التسعيرة الفلسطينية بهامش الـ15% الذي يسمح به بروتوكول باريس مقارنة بالأسعار الإسرائيلية.

إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور

وفيما يخص السياسات الاجتماعية، يؤكد الطويل أن الحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيكل لا يلبّي الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية، فضلاً عن عدم التزام نسبة كبيرة من المؤسسات بتطبيقه، داعياً إلى إعادة النظر فيه بما يتناسب مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، مشيراً إلى أن المواطن لا يشعر بوجود خطوات حكومية حقيقية تدعم صموده في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة.

المحروقات سلعة استراتيجية وحيوية

يحذّر الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" مسيف مسيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية العميقة لارتفاع أسعار الوقود في فلسطين، مؤكداً أن المحروقات تُعد سلعة استراتيجية وحيوية، وأي زيادة في أسعارها تنعكس مباشرة وغير مباشرة على مختلف جوانب الحياة.
ويوضح مسيف أن الوقود والمحروقات ليست مجرد سلع للاستهلاك، بل تشكل أساساً لعمل الأسر ولقطاعات مختلفة أبرزها النقل وللإنتاج والصناعات المرتبطة بالطاقة، ما يعني ظهور أثر رفع سعره بشكل مباشر على مناحي الحياة.

أثر مباشر على دخل المواطن

ويشير مسيف إلى أن الأثر المباشر يظهر أولاً على دخل المواطن، فصاحب السيارة الذي سيجد نفسه مضطراً لدفع ما بين 300 إلى 400 شيكل إضافية في ظل ارتفاع قد يصل إلى 35%، وهذا المبلغ يشكل ما بين 15% إلى 20% من راتب موظف يتقاضى بين 2000 و3000 شيكل، وهو عبء إضافي يصعب يتحمله في ظل الظروف الاقتصادية القائمة.

زيادة كلفة النقل

ويؤكد مسيف أن التأثير غير المباشر أكثر خطورة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة كلفة النقل، ما يرفع بدوره أسعار مختلف البضائع والخدمات في السوق الفلسطيني.
كما ترتفع وفق مسيف، تكاليف الإنتاج الصناعي المعتمد على الطاقة، ما يخلق دائرة تضخم تضغط على المستهلك والاقتصاد معاً.
ويشدد مسيف على أن سلعة البترول يؤدي ارتفاعها إلى ارتفاع جميع السلع دون استثناء، بما في ذلك الخدمات المهنية التي بات أصحابها يرفعون أجورهم نتيجة زيادة تكاليف التنقل.

دعم حكومي ضعيف للمحروقات

وفيما يتعلق بقدرة الحكومة على التدخل، يوضح مسيف أن الدعم الحكومي للمحروقات ضعيف وقد توقف فعلياً منذ أزمة أموال المقاصة، مشيراً إلى أن الحكومة اليوم لا تستطيع توجيه مواردها لدعم الوقود في ظل وصول إيراداتها إلى نحو 50% فقط، ما يجعل الأولويات موجهة للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية ورواتب الموظفين.

خيارات محدودة أمام الحكومة

ويشدد مسيف على أن الحكومة لا تمتلك أدوات حقيقية لضبط الأسعار كون الوقود مستورد من إسرائيل التي تتحكم بتسعيرته.
ويرى مسيف أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة محدودة للغاية، وأن الحلول الممكنة تتمثل في التوجه لزيادة الاقتراض الداخلي والخارجي، أو الحصول على قروض بضمان أموال المقاصة، إضافة إلى تحرك دبلوماسي لحشد دعم مالي من الدول الصديقة.

الاقتراض يبقى أقل ضرراً

وبرغم المخاطر المترتبة على ارتفاع الدين العام، الذي قد يتجاوز 15 مليار دولار، يؤكد مسيف أن الاقتراض يبقى أقل ضرراً من انهيار القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الخدمات الأساسية.
ويحذّر مسيف من استمرار تدهور الرواتب الذي بدأ منذ أزمة المقاصة، مشيراً إلى أن نسب الصرف التي تراجعت من 80% إلى 50% قد تهبط إلى 40% أو حتى 20% إذا استمرت الأزمة دون حل، ما يستدعي تحركاً سريعاً لتجنب تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

انعكاس مباشر على حياة المواطنين وقطاعات الإنتاج

يحذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت د. يوسف داود من تداعيات موجة الغلاء التي تفرضها الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والمحروقات في فلسطين، مؤكداً أن الارتفاعات الحالية—بنسبة 15% على بنزين 95 و13% على بنزين 98، إضافة إلى قفزة كبيرة تصل إلى 41% في سعر الديزل— وهي ستنعكس مباشرة على حياة المواطنين وقطاعات الإنتاج في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

برتوكول باريس المقيد لأسعار البنزين

ويوضح داود أن ارتفاع سعر البنزين يبقى مقيداً ببروتوكول باريس، الذي يمنع أن تكون أسعاره في السوق الفلسطينية أقل من نظيرتها في إسرائيل، بينما تمتلك الحكومة مجالاً محدوداً للمناورة في سعر الديزل عبر تخفيض الضريبة، وهو ما لا يشكّل دعماً مباشراً بل تقليصاً لجانب من العبء الضريبي.
ويشير داود إلى أن السلطة الفلسطينية تستورد سنوياً بين 90 و100 مليون لتر وقود، يشكّل الديزل ثلثيها، ما يجعل تخفيض الضريبة عليه خطوة قادرة على تقليل الضغط على الأسعار نسبياً، نظراً لاعتماد قطاعات الإنتاج والمواصلات عليه بشكل أكبر من البنزين المستخدم للاستهلاك الفردي.
ويشير داود إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات والوقود ينعكس بشكل متفاوت على السلع والخدمات، إذ تتأثر المواد الغذائية والزراعة وقطاع النقل والكهرباء.

سلوك بعض أصحاب محطات الوقود

ويبيّن داود أن الأسواق لا تتأثر فقط بفعل ارتفاع الأسعار، بل أيضاً بسلوك بعض أصحاب محطات الوقود الذين يعمدون إلى الإغلاق توقعاً بارتفاعات أكبر، ما يخلق حالة من الاحتكار ويدفع الأسعار نحو المزيد من الصعود.

تحذير من تأثر سلاسل التوريد

ويحذر داود من أن سلاسل التوريد قد تتعرض للانقطاع أو التأخير، الأمر الذي يؤدي إلى نقص في السلع والخدمات الأساسية للمستهلكين.
ويشير داود إلى أن هذه الارتفاعات تأتي في ظل انقطاع شبه كامل لإيرادات العاملين في سوق العمل الإسرائيلية، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين بالكامل، ما يضعف القدرة الشرائية ويؤدي إلى حالة من "التضخم المصحوب بالبطالة" وهي إحدى أصعب الأزمات الاقتصادية.

العبء على الفلسطينيين أكبر

وفي مقارنة بين فلسطين وإسرائيل، يوضح داود أن أسعار الوقود باتت متقاربة بين الجانبين، رغم أن متوسط الأجور في إسرائيل يبلغ نحو 14 ألف شيكل مقابل 2500–2600 شيكل فقط في فلسطين، ما يعني أن العبء على الفلسطينيين أكبر بكثير، ويمهد لارتفاع معدلات الفقر، علاوة على أن أسعار الوقود والمحروقات في الولايات المتحدة أقل بكثير من فلسطين والتي تقل بنسبة تصل إلى النصف، وكل ذلك بسبب الضرائب وبروتوكول باريس الاقتصادي.

هامش ضيق أمام الحكومة

ويشير داود إلى أن متوسط دعم الحكومة الفلسطينية لأسعار الوقود يتراوح بين 50 و60 مليون شيكل شهرياً، لكنه آخذ بالتقلص بسبب محدودية الموارد وعدم تحويل أموال المقاصة. ومع ذلك، يرى داود أنه ما زال أمام السلطة هامشاً ضيقاً لزيادة دعم الديزل تحديداً، كون تأثيره يمتد إلى قطاع النقل والإنتاج، وقد يخفف—ولو جزئياً—من وطأة ارتفاع الأسعار على الاقتصاد الفلسطيني.

أسعار الوقود والمحروقات في فلسطين من الأعلى

يحذّر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش من التداعيات العميقة لارتفاع أسعار المحروقات والوقود على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن موجة الغلاء الحالية لا تعود فقط لزيادة الأسعار عالمياً، بل لكون أسعار الوقود والمحروقات في فلسطين من الأعلى أصلاً بسبب الضرائب المفروضة، وعلى رأسها ضريبة "البلو" الإسرائيلية وضريبة القيمة المضافة، اللتين تشكلان أكثر من 60% من سعر لتر الوقود.
ويوضح أبو غوش أن ضريبة المحروقات تعد أحد مصادر الدخل الرئيسية للسلطة الفلسطينية، وتُشكل نحو ثلث إيرادات المقاصة المحوّلة عبر الاحتلال.
ووفق أبو غوش، فإنه بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، يخضع الفلسطينيون والإسرائيليون لغلاف جمركي موحد، ما يعني أن المواطن الفلسطيني يدفع الضرائب ذاتها، لكن مع فوارق ضخمة في الأجور؛ إذ يبلغ متوسط أجر العامل الإسرائيلي بين 13.5 و14 ألف شيكل، فيما يتقاضى العامل الفلسطيني ما بين 2400 و2800 شيكل فقط.
ويشير أبو غوش إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي أتاح للسلطة هامشاً لبيع الوقود بأقل من الأسعار الإسرائيلية بما يصل إلى 15% في البنزين وبهامش مفتوح في السولار والكاز، وقد استخدمت الحكومة هذا الهامش سابقاً لتقديم ما أسمته "دعم المحروقات"، لكن الواقع الحالي مختلف.
ويلفت أبو غوش إلى أنه في عام 2022، ورغم تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، حافظت الأسعار محلياً على استقرار نسبي خصوصاً في السولار، لحماية الطبقات الاجتماعية من الغلاء عبر تخفيض الحصة الضريبية.
لكن أبو غوش يرى أن الواقع الحالي مختلف؛ إذ أُزيلت تقريباً الفجوة السعرية بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي، واختفت الهوامش التي تراوحت سابقاً بين 50 و60 أغورة لكل لتر، ما أدى إلى تحميل المواطن كامل الارتفاع العالمي، في ظل أزمة مالية تضيق على قدرة الحكومة على امتصاص الصدمات أو تقديم دعم فعلي.

نحو موجة تضخم واسعة

ويؤكد أبو غوش أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود والمحروقات ستقود إلى موجة تضخم واسعة ستمتد لتشمل أجرة النقل العام وأسعار السلع الأساسية التي تعتمد على المحروقات.
وتأتي هذه التطورات وفق أبو غوش، في مرحلة اقتصادية شديدة الخطورة، إذ فقد الاقتصاد الفلسطيني ربع حجمه خلال عامين ونصف من الحرب، وحُرم نحو 200 ألف عامل من الدخول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، ما كان يضخ نحو 1.8 مليار شيكل شهرياً في الأسواق، كما تعاني الحكومة من عجز في دفع الرواتب كاملة.
ويشير أبو غوش إلى أن الغلاء الحالي سيضاعف معاناة المواطنين، في ظل غياب تدخل حكومي حقيقي لتخفيف أثر الأزمة المتصاعدة.

تأثيرات على الحياة اليومية

يوضح الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن ارتفاع أسعار المحروقات والوقود سيكون لها تأثيرات على الحياة اليومية للمواطنين في فلسطين، مؤكداً أن الزيادة الحالية تأتي في وقت يعاني فيه المواطنون أصلاً من تراجع مستويات الدخل، وانعدام فرص العمل، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
ويشدد أبو الروس على أن المحروقات والوقود ليست مجرد سلعة مرتبطة بالنقل والمواصلات، بل تشكل جزءاً رئيسياً من تكلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية.
وبحسب أبو الروس، فإن المحروقات والوقود تمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج، ما يعني أن أي رفع في أسعارها سينعكس فوراً على تكلفة الصناعات المحلية، وبالتالي على أسعار السلع في السوق.
قطاع النقل والمواصلات الأكثر تضرراً

ويشير أبو الروس إلى أن قطاع النقل والمواصلات، الذي يشكل نحو 14% من دخل المواطن، سيكون من أكثر المتضررين، لافتاً إلى أن ارتفاع تعرفة المواصلات بين شيكل وشيكلين سيشكل عبئاً كبيراً على العائلات التي يبلغ متوسط عدد أفرادها خمسة، ما يرفع الكلفة اليومية لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ويشير أبو الروس إلى أن الأزمة تتفاقم في ظل تراجع الدخل وانعدامه لدى جزء كبير من المواطنين، ما يخلق ضغوطاً على العائلات والقطاع الخاص والحكومة معاً.

تراجع قدرة الحكومة بسبب الأزمة المالية

ويتطرق أبو الروس إلى سياسة الدعم الحكومي للمحروقات، موضحاً أن الحكومة لم تتخلّ عن دعم المحروقات والوقود، لكن قدرتها على الاستمرار في ذلك تتراجع بسبب الأزمة المالية الخانقة.
ويؤكد أبو الروس أن الدعم الحكومي يأتي من خلال استرداد ضريبة "البلو" من الجانب الإسرائيلي، إلا أن تعليق تحويلات المقاصة منذ نحو عام أجبر الحكومة على تمويل الدعم من سيولتها مباشرة، الأمر الذي أثّر على أدائها المالي وحدّ من قدرتها على الحفاظ على مستويات الدعم السابقة.

ترشيد استخدام المحروقات والوقود

وفي ما يتعلق بالإجراءات المطلوبة، يوصي أبو الروس المواطنين بترشيد استخدام المحروقات والوقود وإدارة الأزمة باعتبارها مؤقتة مرتبطة بالحرب والأوضاع العالمية، داعياً في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة على الأسعار في الأسواق خاصة السلع الأساسية ووضع قوائم إرشادية للأسعار.

الأزمة "شماعة" لرفع الأسعار

ويدعو أبو الروس السائقين إلى عدم استغلال الأزمة ورفع الأسعار بصورة مبالغ بها، والالتزام بنسب الزيادة المرتبطة بسعر الوقود فقط.
ويطالب أبو الروس القطاع الخاص بعدم اتخاذ الأزمة "شماعة" لرفع الأسعار بشكل كبير، بل الالتزام بزيادات موضوعية ومحدودة.
أما على المستوى الحكومي، فيشدد أبو الروس على ضرورة الاستمرار في دعم قطاع المحروقات ضمن الإمكانات المتاحة، والبحث عن مصادر توريد بديلة رغم العوائق التي واجهت محاولات سابقة للاستيراد من دول عربية.

مكافحة الشائعات

ويدعو أبو الروس إلى مكافحة الشائعات وتعزيز الرقابة على محطات الوقود ومنع دخول محروقات غير قانونية إلى السوق، إلى جانب الضغط على الجانب الإسرائيلي عبر القنوات الدولية لإعادة تحويل أموال المقاصة وضريبة "البلو"، بما يمكّن الحكومة من الاستمرار في دعم هذا القطاع الحيوي.

الارتباط البنيوي القسري بالاقتصاد الإسرائيلي

تعتقد الباحثة الاقتصادية إخلاص طمليه أن ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات في فلسطين، ستقود إلى "تضخم مركّب متعدد القنوات"، نظراً لاعتماد معظم السلع والخدمات على المحروقات والوقود كمدخل أساسي في الإنتاج والنقل والتوزيع.
وتؤكد طمليه أن الوقود يُعد سلعة محورية، وأي ارتفاع فيه ينعكس تلقائياً على أسعار السلع الأساسية، إذ تتحدد نسب الارتفاع وفقاً لحجم استخدام الوقود والمحروقات في كل قطاع.
وترى طمليه أن الموجة التضخمية الحالية هي في الأساس تضخم مستورد نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار النفط على خلفية الحرب الدائرة، لكن خصوصية الحالة الفلسطينية تزيد من تعقيدها بسبب الارتباط البنيوي القسري بالاقتصاد الإسرائيلي وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يقيّد قدرة السلطة الفلسطينية على تحديد بعض أنواع الوقود أو استيراد بدائل أرخص، ما يجعل السوق الفلسطينية متلقياً كاملاً للصدمات الخارجية دون قدرة على امتصاصها.

مرحلة شديدة الحساسية

وتوضح طمليه أن هذه الصدمات تأتي في مرحلة شديدة الحساسية، حيث يعاني الفلسطينيون من تآكل في الرواتب وفقدان أكثر من 200 ألف عامل لأعمالهم في الداخل، إضافة إلى خسارة مصادر دخل عديدة.
وتشير طمليه إلى أن ذلك ترافق مع انكماش اقتصادي عميق عقب الحرب، خسر خلاله الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر.
كما ساهمت عوامل أخرى وفق طمليه، في تفاقم الأعباء على الأسر، منها تراجع القوة الشرائية بسبب هبوط سعر صرف الدولار الذي خسرت معه شريحة واسعة ربع رواتبها تقريباً، واقتطاعات رواتب القطاع العام، وتراجع النشاط في القطاع الخاص.

الاقتصاد الفلسطيني على حافة الركود

وترى طمليه أن هذه الظروف مجتمعة تضع الاقتصاد الفلسطيني على حافة الركود التضخمي، إذ تتزامن زيادة الأسعار في المحروقات والوقود وانعكاس الارتفاع على أسعار السلع، مع تراجع الدخل وفرص العمل، مما يفاقم هشاشة الأسر ويهدد بموجة تضخمية أوسع في قادم الأشهر.

تقليص دعم السولار

وفي ما يتعلق بدعم المحروقات، تؤكد طمليه – استناداً إلى متابعتها – أن الحكومة قلّصت مساهمتها في دعم السولار الذي كانت أعلنت عنه قبل سنوات، حيث انخفض الدعم من 80 أغورة إلى 30 أغورة لكل لتر، وهو ما اعتبرته قراراً "جاء في توقيت بالغ الحساسية" مع الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة وتراجع قدرة المواطنين الشرائية.

تبني دعم موجه للقطاعات الحيوية

وتشدد طمليه على ضرورة تبني دعم موجه للقطاعات الحيوية مثل قطاعي المواصلات والغذاء، لتخفيف أثر ارتفاع المحروقات والوقود، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة والتنظيم لمنع رفع هوامش الربح بشكل جائر، ومحاربة أي ممارسات احتكارية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وتدعو طمليه إلى تعزيز الشفافية في آليات التسعير والبيع، وبناء شبكات حماية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، باعتبار أن هذه الفئات هي الأكثر تأثراً بالصدمات التضخمية الحالية.

التفاوض مع إسرائيل ليس استسلاماً أو تنازلاً، والسلم الأهلي في لبنان خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

في اللحظة التي يُختزل فيها التعليم إلى "خدمة عامة"  تُدار بالحد الأدنى من الإمكانات، نكون قد خسرنا المعركة قبل أن تبدأ. ليس لأن المدارس أغلقت، ولا لأن المعلم أُنهك، بل لأننا أخطأنا في تعريف ما ندافع عنه أصلًا.
التعليم ليس خدمة. التعليم قضية سيادة.
هذه ليست عبارة إنشائية. إنها توصيف دقيق لطبيعة الصراع الذي نعيشه. فالدول التي تدرك معنى السيادة لا تبدأ بالدبابات، بل تبدأ بالعقول. لا تحمي حدودها فقط، بل تحمي قدرتها على إنتاج المعرفة، وصياغة الوعي، وتحديد ما يجب أن يُعلَّم، وكيف، ولماذا.
في الحالة الفلسطينية، تبدو المفارقة صارخة: نحن من أكثر الشعوب حديثًا عن التعليم، ومن أكثرها استثمارًا رمزيًا فيه، لكننا في الوقت نفسه نتعامل معه عمليًا كملف خدماتي قابل للتأجيل، أو التكيّف، أو الإدارة المؤقتة. نطالب بتحسينه، لا بإعادة تعريفه. نُصلح جزئياته، دون أن نسأل عن جوهره.
وهنا يكمن الخلل.
حين نُخضع التعليم لمنطق "الطوارئ الدائمة"، فإننا نحوله إلى نظام بقاء، لا نظام بناء. وحين نربطه فقط بالتمويل والرواتب والبنية التحتية، فإننا نفصل بينه وبين وظيفته الأساسية: إنتاج إنسان قادر على الفهم، والاختيار، والمواجهة.
وهذا أخطر من أي نقص في الموارد.
المشكلة ليست أن لدينا أزمة تعليم، بل أن لدينا تعريفًا قاصرًا لماهية التعليم نفسه.
هل هو نقل معرفة؟
أم إعداد لسوق العمل؟
أم وسيلة للترقي الاجتماعي؟
كل ذلك صحيح، لكنه غير كافٍ في سياقنا.
في بيئة مستقرة، قد يكون التعليم أداة تنمية. أما في بيئة كبيئتنا، فهو أداة بقاء وكرامة ومعنى.
هو ما يمنع الانهيار الكامل للإنسان حين تنهار الظروف من حوله. وهو ما يحفظ الرواية حين تُستهدف الذاكرة. وهو ما يُبقي المجتمع قادرًا على إعادة إنتاج نفسه رغم كل شيء.
لهذا، فإن التعامل مع التعليم كقطاع خدمي هو خطأ استراتيجي، لا إداري.
خطأ ينعكس في كل شيء:
في طريقة تصميم المناهج، وفي موقع المعلم داخل المجتمع، وفي طبيعة الخطاب التربوي، وفي ترتيب الأولويات الوطنية.
المعلم، في هذا السياق، ليس موظفًا ينتظر راتبه- رغم مشروعية هذا الحق- بل هو فاعل سيادي.
ليس لأنه يملك سلطة، بل لأنه يملك القدرة على تشكيل الوعي.
وحين يُهمَّش المعلم، أو يُستنزف، أو يُختزل دوره، فإننا لا نخسر فردًا،، بل نخسر إحدى أهم أدواتنا في الصمود.
وكذلك الطالب، الذي لم يعد مجرد متلقٍ ينتظر المعرفة، بل أصبح-بحكم الواقع-شريكًا في إنتاجها تحت الضغط.
الطالب الفلسطيني يتعلم في ظروف لا تُدرّس في كتب التربية:
انقطاع، توتر، عدم يقين، وضغط نفسي مستمر. ومع ذلك، يستمر.
هذه ليست قصة نجاح فردية، بل مؤشر على أن لدينا نموذجًا كامناً لم نقرأه بعد.
وهنا يأتي السؤال الصعب: لماذا لا نحول هذا الواقع إلى نموذج؟
لماذا لا ننتج من تجربتنا نظرية، بدل أن نظل نحاول استيراد نظريات لا تشبهنا؟
الجواب مؤلم وبسيط: لأننا ما زلنا نفكر في التعليم كملف تحسين، لا كملف سيادة.
إعادة تعريف التعليم ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة سياسية. تعني أن نعيد ترتيب أولوياتنا: أن نرى المعلم استثمارًا لا عبئًا، والمحتوى التعليمي أداة تشكيل وعي لا مجرد مادة دراسية، والمدرسة مساحة إنتاج معنى، لا مجرد مكان للحضور والانصراف. وتعني أيضًا أن نتحرر من وهم أن الإصلاح يبدأ من التفاصيل.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من السؤال الكبير: ما نوع الإنسان الذي نريد أن ننتجه؟
دون إجابة واضحة عن هذا السؤال، ستظل كل محاولات الإصلاح تدور في حلقة مفرغة، مهما كانت النوايا حسنة، أو الجهود كبيرة.
لسنا بحاجة إلى مزيد من الخطط التي تُكتب ثم تُنسى. نحن بحاجة إلى قرار وطني واضح يعيد وضع التعليم في مكانه الطبيعي: في قلب المشروع الوطني، لا على هامشه، لأن المعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل على الوعي الذي سيحدد شكل الأرض ومعناها في المستقبل. وحين نفهم ذلك، سنكتشف أن السؤال لم يكن يومًا: كيف نُحسّن التعليم؟ بل: كيف نحمي سيادتنا من خلاله؟

رئيس الوزراء استجاب لنبض الشارع، وشكّل لجنة لدراسة ملف ما بات يُعرف بـ"صافي الفوترة"  أو ما فضل الناس على تسميته "ضريبة الشمس". القرار ارتقى من حيث المبدأ والسرعة لحالة الاحتقان والغضب الشعبي وهذا يسجل له، الجهات التي شكلت منها اللجنة تمثل اطياف مهمة لإعادة النظر مع ان وجود وزارة المالية وسلطة البيئة وشخصيات مستقلة عملت في المجال غير ذي مصلحة كان سيعطي اللجنة قوة حضور أكبر.
المطلوب من اللجنة جملة من المسائل والتي نراها تندرج على عدد من المسارات:
1. يجب عدم نقاش فرض الرسوم بأي حال من الأحوال على أي مواطن ربط أو خزن الكهرباء على نظام البطاريات، لان مجرد القبول بنقاش الامر يعد تعديا على حقوق الناس في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ويصبح بالفعل ما يردده الناس من تسميه صحيحاً.
2. إن كان ولا بد من فرض رسوم يجب أولاً أن تنسجم مع ما ورد في القانون الاساسي فيما يتعلق بالرسوم والضرائب بحيث يتم استثناء البيوت من أي رسوم أو ضرائب.
3. إن أي رسوم سيتم فرضها يجب أن تخضع لمراجعة وتقدير الحكومة الفلسطينية وليست الشركات الخاصة، بحيث لا يجوز للشركات أن تصبح جهة انفاذ قانون، بحيث تقوم بملاحقة المنشأت وفقاً لسياساتها برعاية أو تغطية بقرارات حكومية.
4. إن الحكومة الفلسطينية هي الأحق والأجدر بجمع اي رسوم او ضرائب من الشركات وبشكل مباشر، وإن كان هناك ضرورة لذلك يجب ان يكون هناك تنظيم صارم ويخضع للرقابة المالية من خلال وزارة المالية الفلسطينية.
5. إن كان لا بد من فرض رسوم وضرائب، فالأجدى أن تقوم الحكومة بالزام كل جهة تعمل في مجال الطاقة النظيفة أن تفتح ملفات ضريبية وتدفع الضرائب للحكومة من خلال ضريبة الدخل والقيمة المضافة وضريبة المهن وضريبة الأملاك والمعارف، وهذا يمكن جبايته من البائع والمشتري لمرة واحدة وحسب القانون.
إن مسؤولية أعضاء اللجنة أن يتوصلوا إلى صيغ واضحة ومحددة تعفي البيوت من أي رسوم على شبكة الكهرباء من الشمس مهما كانت طبيعة الشبكة ونوعها وقوتها وسبل التخزين والاستخدام، إلا في حال كان صاحب البيت يرغب ببيع الكهرباء للشركة، عند ذلك يمكن فرض رسوم على البيع وليس على الاستخدام أو مجرد أن تكون لديه طاقة متجددة في بيته.
القرار الآن بين أعضاء اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، ودون ذلك فإن الناس لن ترضى عن أي قرار يضر بحقوقهم الطبيعية، ولا يجوز للجنة أن تشكل غطاء لدفع أي رسوم مهما كانت على حقهم في استخدام الطاقة المتجددة في منازلهم. وإن رفعت اللجنة ذلك فمن المتوقع من الحكومة أن ترفض هذه التوصية، وتعلن بشكل واضح أنها ستعفى المواطنين من أي رسوم بل وتشجع المواطنين على استخدام الطاقة المتجددة.

في لحظة وطنية مفصلية، وفي ظل العدوان المستمر وتداعياته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، واستنادا للتوجه الحركي بالتحضير لعقد المؤتمر الثامن لحركة فتح بوصفه أكثر من استحقاق تنظيمي؛ إنه اختبار حقيقي لقدرة الحركة على تجديد مشروعها الوطني، وصياغة رؤية تستجيب لاحتياجات المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك إنصاف المرأة الفلسطينية وتمكينها.
لقد كانت حركة فتح، منذ انطلاقتها، عنوانًا للريادة الوطنية والاجتماعية، وحاضنة لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ومدافعة عن صمود المجتمع الفلسطيني. فمنذ البدايات الأولى، أدركت الحركة أن النضال الوطني لا ينفصل عن المسؤولية الاجتماعية، وأن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى وأسرهم هو جزء أصيل من رسالتها الوطنية والتاريخية.
واليوم، فإن هذه الريادة تضع الحركة أمام مسؤولية تاريخية متجددة، تتمثل في تحويل تمكين المرأة الفلسطينية من شعار سياسي إلى برنامج وطني واجتماعي واقتصادي واضح، يعالج آثار العدوان، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.
فالمرأة الفلسطينية، التي كانت شريكة في مسيرة النضال والصمود، هي اليوم من أكثر الفئات تأثرًا بتداعيات العدوان، سواء من حيث فقدان المعيل، أو تراجع الأمن الاقتصادي، أو الضغوط النفسية والاجتماعية، أو الحاجة إلى حماية قانونية وتشريعية أكثر إنصافًا. لقد حملت المرأة عبء الأسرة والمجتمع في أحلك الظروف، وكانت دائمًا حاضرة في ميادين التضحية والبناء، ما يجعل إنصافها وتمكينها استحقاقًا وطنيًا وأخلاقيًا.
ومن هنا، فإن نجاح المؤتمر الثامن سيقاس بقدرته على تبني سياسات واضحة تعالج آثار العدوان على شعبنا وبالقلب منة على النساء، وتعزز مشاركتهن السياسية بنسبة لا تقل عن 30%وصولا للمناصفة في كافة الأطر القيادية، تنفيذا لقرار الحركة والتزامًا بتاريخها الريادي.
غير أن تمكين المرأة لا يجب أن يتوقف عند حدود التمثيل السياسي، بل لا بد أن يمتد إلى بناء برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل، يفتح آفاقًا حقيقية أمام النساء للمشاركة في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والنفسية، بما ينعكس على الأسرة الفلسطينية والمجتمع بأسره.
كما أن المؤتمر مطالب بالوقوف بجدية أمام القضايا التشريعية الجوهرية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن مواءمته مع مبادئ العدالة والمساواة والذي اكد عليها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي ومسودة الدستور الفلسطيني، جميعهم اكدوا على تعزيز مكانة المرأة، ويحمي حقوقها، ويرسخ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
إن فتح، وهي تدخل مؤتمرها الثامن، أمام فرصة تاريخية لتجديد رؤيتها الوطنية والتنظيمية، وربط وفائها لتاريخ النضال بقدرتها على صناعة المستقبل. فكما كانت رائدة في احتضان قضايا الشهداء والأسرى والجرحى، يجب أن تكون اليوم رائدة في تبني سياسات تنصف المرأة الفلسطينية، وتعزز دورها كشريك كامل في القرار الوطني، وفي إعادة بناء المجتمع.
إن تمكين المرأة ليس قضية قطاعية أو مطلبًا اجتماعيًا أو مقتصر على مطلب نسوي فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني، ومدخل أساسي لصناعة مستقبل أكثر عدالة وصلابة للشعب الفلسطيني.
واليوم، الأنظار تتجه إلى ما سيصدر عن المؤتمر من رؤية سياسية واضحة تؤكد التمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، باعتبار ذلك جوهر المشروع الوطني الذي قادته فتح منذ انطلاقتها، كما إن المؤتمر الثامن لحركة فتح ليس محطة تنظيمية فحسب، بل لحظة وطنية مفصلية تتجه إليها أنظار الشعب الفلسطيني، كما يراقبها المحيط العربي والإقليمي والمجتمع الدولي بوصفها مؤشرًا على قدرة الحركة على تجديد مشروعها الوطني والاجتماعي، واستعادة زمام المبادرة في هذه المرحلة الدقيقة. فمخرجات هذا المؤتمر ستشكل رسالة سياسية واضحة حول مستقبل الحركة، ودورها في قيادة المرحلة، واستجابتها لتحديات العدوان وآثاره العميقة على المجتمع الفلسطيني.

* وزيرة شؤون المرأة ومقررة المكتب الحركي المركزي للمرأة

لم يكن ما قاله دونالد ترمب مجرد زلة لسان، بل كان تعبيراً صريحاً عن ذهنية سياسية تعتبر الحلفاء امتداداً للنفوذ لا شركاء فيه.
فتصريحاته بحق محمد بن سلمان حملت نبرة استعلاء غير مسبوقة، وكأن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية يمكن اختزالها في معادلة "آمر ومأمور".
 غير أن ما تلا ذلك لم يكن رد فعل تقليدياً، بل كان صمتاً محسوباً، لا يعكس حياداً بقدر ما يعكس انتقالاً هادئاً إلى مستوى آخر من الفعل السياسي، حيث تُدار المصالح بعيداً عن الانفعال، وتُعاد صياغة التوازنات دون ضجيج.
في هذا السياق، يبرز ملف الطاقة بوصفه المدخل الأكثر وضوحاً لفهم هذا التحول؛ إذ إن خط الأنابيب الشرقي-الغربي الممتد إلى ينبع لم يعد مجرد مشروع اقتصادي، بل أصبح أداة سيادية تعزز استقلال القرار، بقدرة تصل إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً، وهي طاقة تقترب من إجمالي الصادرات النفطية للمملكة في كثير من الأحيان.
 وبهذا، تتراجع مركزية مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، من كونه نقطة ضغط حاسمة إلى مجرد خيار من بين خيارات، في دلالة واضحة على أن القوة لم تعد فقط في الإنتاج، بل في القدرة على التحكم بمساراته وتجاوز اختناقات الجغرافيا السياسية.
غير أن هذا التحول لا يقف عند حدود النفط، بل يمتد إلى إعادة تشكيل شبكة العلاقات الإقليمية بطريقة أكثر مرونة وتوازناً؛ حيث يتقاطع الدور السعودي مع كل من تركيا وباكستان ومصر ضمن صيغة لا ترقى إلى تحالف تقليدي بقدر ما تعكس "هندسة مصالح" متعددة المستويات، تجمع بين الثقل السكاني الذي يتجاوز أربعمائة مليون نسمة، والقدرات العسكرية المتنوعة، والتحكم بممرات حيوية مثل قناة السويس. وفي هذا الإطار، لا يبدو الهدف استبدال حليف بآخر، بل توسيع دائرة الخيارات بحيث لا تبقى أي دولة رهينة محور واحد أو مظلة واحدة.
أما في الجنوب، فإن باب المندب يظل عنصراً محورياً في معادلة الأمن والطاقة، إذ تمر عبره ملايين البراميل يومياً إلى جانب نسبة معتبرة من التجارة العالمية، ما يجعل أي استقرار فيه ضرورة تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
 ومن هنا، فإن أي تهدئة في اليمن، بما في ذلك التفاهمات غير المباشرة مع الحوثيون، تندرج ضمن مقاربة إدارة المخاطر لا إنهاء الصراعات، خاصة في ظل حضور إيران كلاعب مؤثر في توازنات المنطقة، سواء عبر أدوات مباشرة أو غير مباشرة.
ضمن هذا المشهد المركب، تتضح ملامح تحول أعمق في طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، التي لم تعد تمثل الضامن الوحيد للأمن الإقليمي، بل أصبحت جزءاً من شبكة أوسع من العلاقات، في إطار انتقال تدريجي من الاعتماد الأحادي إلى إعادة التوازن.
وهنا تحديداً تتجلى المفارقة؛ فبينما كان الخطاب الأمريكي يميل إلى الاستعلاء، كانت الوقائع على الأرض تشير إلى تشكل عالم أكثر تعددية، وأقل خضوعاً لهيمنة قطب واحد.
وعليه، فإن الرد السعودي لم يكن بياناً سياسياً، بل كان مساراً عملياً متكاملاً: تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وتعزيز البدائل عبر ينبع، وتوسيع شبكة الشراكات الإقليمية، والعمل على تهدئة بؤر التوتر المؤثرة في خطوط التجارة العالمية.
وبهذا المعنى، تتحول الإهانة إلى حدث عابر في سياق أوسع يعيد تعريف مفهوم القوة ذاته، بحيث لا تقاس بردود الأفعال الآنية، بل بالقدرة على تحويل الضغوط إلى فرص، والاستفزاز إلى إعادة تموضع استراتيجي.
في عالم يضج بالتصريحات، يبدو أن الدول الأكثر فاعلية هي تلك التي تفضل أن تقول أقل… وتفعل أكثر؛ فالتاريخ لا يُكتب بما يُقال في لحظات الانفعال، بل بما يتغير بهدوء على الأرض. وهنا فقط، يمكن فهم كيف أن الصمت، حين يكون مدروساً، لا يعكس ضعفاً، بل قوة قادرة على إعادة تشكيل التوازنات دون أن ترفع صوتها.

تمكن تحالف الشر الأميركي الإسرائيلي من: 1- تدمير قدرات ایران وبناها التحتية. 2- زج العرب دون رغبتهم مرغمين أن يكونوا طرفاً في الحرب والمواجهة ضد إیران.
الهجوم المشترك على إيران لم تكن البلدان العربية الخليجية والأردن ترغبه، ولا تحبذه، ولا مصلحة لها فيه، وقد عبرت العديد من هذه البلدان عن ذلك غير مرة، سياسياً وعملياً.
المستعمرة الإسرائيلية عملت على تفجير الحرب ضد إیران، وعملت على توسيعها لتشمل وفق  مصالحها الاشتباك العربي الإيراني، من خلال دفع العرب مرغمين كي يكونوا في الخندق المتصادم مع طهران.
 ضيق أفق من قبل المتطرفين أصحاب القرار لدى العاصمة الإيرانية، تجاوبوا مع الخديعة والفخ الأميركي الإسرائيلي، وغابت عنهم الأولويات، وضعف التركيز، وتاهت بوصلة أهدافهم، باستهداف القصف الإيراني للمواقع داخل البلدان العربية والمساس بالأمن والسيادة لبلدان الخليج العربي والأردن.
زيارة رأس الدولة جلالة الملك التضامنية إلى الإمارات يوم الإثنين (16/ 2/ 2026) هدفت للتعبير عن فهم المصالح المشتركة بين البلدين، وإعطائها ما تستحق من الاهتمام، ورفضهما لاية اعتداءات على الطرفين، وتأكيدهما على خيار البحث عن السبل التي توفر خفض التصعيد السائد لدى منطقة الشرق العربي.
الدول العربية كما جاء في البيان الأردني الإماراتي: "لم تكن طرفا في الحرب (على إيران)، ولم تبدأها، بل حاولت احتواء الأزمة وتجنب انزلاق المنطقة للصراع"، حيث لا مصلحة لنا فيه، وليس لطرف مكسب فيه سوى للمستعمرة الاسرائيلية التي سعت إلى هذه الحرب من أجل:
أولاً:  إنهاء وإضعاف وتشتيت الاهتمام العربي والدولي، عما حصل في قطاع غزة من مجازر وقتل وتطهير وإبادة قارفتها قوات المستعمرة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطين.
ثانياً: استكمال خطوات الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية على الشرق العربي بعد اسقاط نظامي صدام حسين وبشار الأسد، واغتيال وقتل قيادات حزب الله وحركة حماس.
 ثالثاً: معاقبة إيران لوقوفها مع النضال الفلسطيني، وضد المستعمرة الاسرائيلية ، وأنها الطرف الذي مازال يشكل رافعة ورفضاً من موقع القوة والاقتدار للاحتلال والتوسع والاستعمار الإسرائيلي.
إیران وقعت في الفخ، واقترفت حماقة سياسية وسوء الاختيار العمل العسكري بالاعتداءات على بلدان الخليج العربي، وهي بذلك وقعت بالمصيدة الاسرائيلية ، من خلال دفع البلدان العربية كي يكون خيارها غير المباشر في الخندق الإسرائيلي ضد إيران، عبر تعريض البلدان العربية للقصف الإيراني، والتصدي العربي للاعتداءات الإيرانية، حماية لسيادتها ومواطنيها ومؤسساتها المعتدى عليها.
الاعتذار الإيراني أولاً والتوقف عن الاعتداء والتطاول على البلدان العربية ثانياً، والالتزام بما قاله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلدان الخليج اشقاء ولا مصلحة لإيران أن تعتدي عليهم أو التصادم معهم، وأن تدرك أن لا مصلحة لها خسران العرب ، وأن لا يقفوا معها، فالعلاقات القائمة  على حُسن الجوار والتداخل في المصالح المشتركة بيننا تفرض إعادة النظر، عليهم تغيير جوهري في سلوكهم السياسي والأمني.

الخطاب الذي ألقاه الرئيس ترامب فجر الأربعاء الماضي ،"حديث الى الأمة" حاول البيت الأبيض تنظيم حملة شرح وتوضيح لما قاله الرئيس دونالد ترامب في "حديث إلى الأمة" والسعي لتصويره خطاباً مسؤولاً شرح للرأي العام المشهد الراهن وقدّم معلومات مهمة لمواجهة الحملة التي شملت نواباً وشخصيات عامة وإعلاميين، وصفت الخطاب بالسخيف والتافه والفارغ والتكرار المملّ لما سبق وقاله في عشرات التصريحات والتغريدات ولم يتطوّع أحد لمهمة وصفت بـ الانتحارية مع تراجع الثقة بمنهجية ترامب في إدارة حرب يقول إنه ربحها وانتهى الأمر وشطب إيران عن الخريطة ثم يقول إن على إيران أن تفتح مضيق هرمز وهو جاهز لوقف إطلاق النار معها، ثم يقول إنه غير معنيّ بفتح مضيق هرمز وعلى المعنيين به أن يقوموا هم بفتحه، وبدون حرج يتحدّث وهو رئيس دولة عن عزمه على ارتكاب جرائم حرب بتدمير منشآت مدنية يُحرّم القانون الدولي استهدافها خلال الحرب.
تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، وصف الخطاب بالمثير للشفقة، وبأنه الخطاب الأكثر تشتتاً وهبوطاً وتفاهة في تاريخ الرؤوساء الأمريكيين، فهو لم يحدد بوضوح الأهداف من الحرب، والرؤيا والآليات لكيفية الخروج منها.
 في حين النائب الديمقراطي كريس كولن وصف الخطاب بأنه الأخطر على أمريكا والعالم، أما النائب الديمقراطي كريس مورفي، فقد قال عن هذا الخطاب، بأن الرئيس الأمريكي منفصل عن الواقع.، لا توجد خطة واضحة ومجرد كلام غير متوازن ويفتقر الى الجدية.
وفي خطابه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في “حديثه إلى الأمة” ثلاثة أشياء متعارضة، أولًا، قدّم خطابًا يمهّد لإعلان نهاية الحرب: "نفذنا ما خططنا له، دمرنا، أنهينا التهديد" — لغة إقفال ملف وبناء صورة نصر مكتمل تسمح بالخروج من دون كلفة سياسية داخلية. ثانيًا، أطلق تهديدًا يفتح باب التصعيد: “إذا لم يُفتح هرمز سنفتح أبواب الجحيم”، لغة مواصلة الحرب وتصعيدها. ثالثًا، عاد لينفي الارتباط: “لا يهمنا هرمز ولا علاقة لنا به”، لغة فصلٍ تتيح التراجع عن التصعيد إذا استدعت الضرورة. هذه ليست فوضى لفظية، بل ثلاثة مسارات محتملة تُعرَض في آن واحد.
الدلالة الأولى أن الخطاب لا يصدر عن قرار مُنجز، بل عن غياب قرار. لأن الجمع بين “أنجزنا وانتهى الأمر” و“سنفتح أبواب الجحيم” و“لا علاقة لنا بهرمز” يعني أن البيت الأبيض لم يحسم قراره بين الخروج أو التصعيد، وأن الرئيس يحتفظ بكل الأبواب مفتوحة إلى آخر لحظة. لذلك يصبح التناقض أداة.
قال ترامب أيضًا ما يفيد أن المسار ليس مغلقًا، بل معلّق على مهلة زمنية تنتهي يوم الاثنين. هنا تتحوّل المهلة إلى جوهر الاستراتيجية: ليست موعدًا للحسم، بل مساحة اختبار. ما الذي يُختبر حتى مساء الأحد؟ أولًا، قدرة الوسطاء على خرق. هل ينجح مسار الوساطة في إنتاج خطوة ملموسة لخفض التوتر، وتبادل رسائل مُلزِمة، أو إطار تفاوضي يبرّر الاكتفاء بخطاب النصر والانسحاب؟ إذا تحقق خرق محدود لكنه قابل للبناء، يصبح خيار “نصر من طرف واحد” ممكنًا: إعلان انتهاء المهمة مع إبقاء خطوط الردع مفتوحة.
ثانيًا، صورة النصر والقوة في الداخل. ترامب يحتاج أن يختبر هل يكفي السرد الإعلامي (أرقام التدمير، الضربات الحاسمة) لإقناع الجمهور بأنه حقق الهدف. إذا استقرت هذه الصورة، يستطيع أن يغلق الجبهة سياسيًا من دون تصعيد إضافي. أما إذا بدت الصورة مهتزّة، فستحتاج إلى جرعة تصعيد تعيد تثبيت الانطباع.
ثالثًا، قدرة الجمهور على تحمّل كلفة الأسعار. إدخال هرمز في الخطاب ليس تفصيلًا؛ إنه اختبار مباشر لتحمّل الداخل الأميركي (والحلفاء) ارتفاع أسعار الطاقة مقابل شعور بالقوة. إذا ارتفعت الأسعار بسرعة وترافقت مع قلق اقتصادي، يضيق هامش التصعيد. وإذا بقي الأثر محدودًا أو محتملًا، يتّسع.
رابعًا، تفاعل سعر النفط مع فرضية التصعيد. هذا هو المؤشر الأكثر حساسية. التهديد بفتح “أبواب الجحيم” مرتبط ضمنيًا بإمكانية اضطراب الإمدادات. إذا أظهر السوق قفزات حادة مع كل إشارة تصعيد، فإن البرميل يفرض سقفًا سياسيًا على القرار العسكري. وإذا بقي التفاعل مضبوطًا، يصبح التصعيد خيارًا أقل كلفة.
تتبلور ثلاثة احتمالات حتى نهاية المهلة: الخروج بخطاب نصر: تثبيت رواية “أنجزنا المهمة” والانتقال إلى تهدئة مدروسة، مع إبقاء التهديد كأداة ردع. هذا الخيار يحتاج خرقًا وسيطيًا وصورة نصر مقنعة وسوقًا مستقرة نسبيًا، أو الذهاب إلى التصعيد بتفعيل لغة “أبواب الجحيم” إذا فشل الوسطاء وبدت صورة النصر غير كافية، مع افتراض أن كلفة السوق محتملة. هنا يتحوّل التهديد إلى فعل. واحتمال تمديد المهلة عشية الأحد: وهو الأكثر اتساقًا مع بنية الخطاب. عبر تمديد جديد يسمح بمواصلة الاختبار: ضغطٌ بلا التزام، ووعودٌ بلا حسم، وإدارة زمن بدل اتخاذ قرار.
 واضح من جملة الإقالات التي تجري في الإدارة الأمريكية، وشملت رئيس هيئة الأركان الأمريكية ووزيرة العدل وغيرها من القيادات العسكرية والأمنية أننا أمام لحظة إعادة تشكيل في بنية القرار الأمريكي، وهي على ما يبدو تشمل القيادات المعارضة لاستمرار الحرب على إيران، وحصول هذه الإقالات والتنحيات في هذا التوقيت فهي أقرب إلى تنظيف المسار القيادي قبل قفزة تصعيديّة محتملة.
أما التوغل البري، إن وقع، فلن يكون هدفه الحسم النهائي بل إعادة تعريف قواعد اللعبة بالقوّة وفرض سقف جديد للتفاوض تحت النّار، مع ان هذا الخيار غير مرجح لكلفته الباهظة عسكرياً واقتصادياً وتداعياته الكبرى على أسعار النفط والغاز والأسواق المالية، أسعار أسهم البورصات، وعلى الاقتصاد العالمي.

في روح أسبوع الآلام، اكتسب ما جرى في القدس يوم أحد الشعانين، الموافق 29 آذار/مارس 2026، خطورة استثنائية، إذ منعت الشرطة الإسرائيلية الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، والأب فرانشيسكو إيلبو، حارس الأراضي المقدسة، من دخول كنيسة القيامة للاحتفال بالقداس. وإن تمكّن البطريرك لاحقًا من ترؤس القداس في كنيسة الجسمانية، فإن ذلك يُسقط الادعاء بأن هذا المنع كان لدواعٍ أمنية. فما حدث لم يكن إجراءً احترازيًا محايدًا، بل كان فعلًا يرمي إلى فرض السيطرة على الوصول إلى العبادة. إن تحويل الصلاة إلى مسألة "إذن" لا يُعدّ حماية، بل هو إنكار لحق أصيل لا تملك أي قوة احتلال سلطة تقييده. وكما أشار الأب رفعت بدر، فإن القول إن البطريرك "سيُسمح له" بالدخول لا يُعدّ منّة أو تفضّلًا، بل اعتداءً على حق طبيعي. ولم يكن هذا الإجراء معزولًا؛ فقد أُغلقت أيضًا كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وللمرة الأولى منذ عام 1967، مُنع المسلمون من أداء صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، في مخالفةٍ للقانون الدولي الذي ينفي عن إسرائيل، بصفتها قوةً قائمة بالاحتلال، أي سيادة أو ولاية قانونية على فلسطين المحتلة.
غير أنّ إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، قد صعّدت منذ مطلع عام 2026، وعلى نحوٍ معلن، سياسةً لا تستهدف فقط قمع الشعب الفلسطيني، بل أيضًا تقويض الأسس التي تقوم عليها حلّ الدولتين وإغلاق أي أفق حقيقي للسلام. فالتشريعات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية التي دُفعت يومي 8 و15 شباط/فبراير، والهادفة إلى تعميق السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة وتسهيل أشكال جديدة من المصادرة والضم، والقرار الذي أقرّه الكنيست في 30 آذار/مارس ومهّد لتشريع يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتصاعد عنف المستوطنين، والتوسع المتواصل للاستيطان، والدمار المستمر في غزة، كلها تصدر عن منطق واحد: ترسيخ الهيمنة، وإحكام السيطرة، والتفكيك المنهجي للأسس السياسية والقانونية والإنسانية للوجود الفلسطيني.
وبعد 78 عامًا على النكبة، و59 عامًا من الاحتلال، واغتيال الزعيم الإسرائيلي الداعي إلى السلام إسحاق رابين على يد متطرّف إسرائيلي في قلب تل أبيب عقب إتفاقات أوسلو لعام 1993، وما شهدته غزة من دمار ذي طابع إبادي، تفرض نفسها تساؤلات لا يمكن تجاهلها: ما هي الذهنية التي ما زالت تغذّي هذا الاحتلال وتعمل على استدامته؟
لقد كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من دون مواربة، المنطق الذي يستند إليه هذا الاحتلال، وذلك خلال مؤتمر صحفي متلفز عُقد في القدس بتاريخ 19 آذار/ مارس 2026، في خضمّ زمن الصوم الكبير. ففي تلك المناسبة قال: "إن التاريخ يُظهر، ويا للأسف، أن يسوع المسيح لا يملك أفضلية على جنكيز خان، لأنه إذا كان المرء قويًا بما فيه الكفاية، وقاسيًا بما فيه الكفاية، ونافذًا بما فيه الكفاية، فإن الشر سوف ينتصر على الخير" . وإلى ما تنطوي عليه هذه المقارنة من إساءة بالغة بين شخصيتين تاريخيتين متباينتين جذريًا في الهوية، والرسالة، والمكانة الأخلاقية والإنسانية في التاريخ، فإن كلمات نتنياهو تجاوزت مجرد إثارة الغضب لدى المسيحيين وغير المسيحيين، إذ كشفت بوضوح المنطق الأخلاقي والسياسي الذي يسند جانبًا كبيرًا من ممارسات الاحتلال: رؤيةٌ تفقد فيها الأخلاق قيمتها ما لم تسندها القوة، ويتحرر فيها النفوذ من قيود القانون ليغدو المصدر النهائي للشرعية. وفي ظل هذا المنطق، تصبح ممارسة العنف أمرًا طبيعيًا بوصفه أداةً سياسية.
وفي وقت لاحق، حاول نتنياهو إضفاء المشروعية على طرحه من خلال الاستناد إلى ويل دورانت، مدعيًا أن أي حضارة أخلاقية لا يمكن أن تستمر من دون القوة اللازمة للدفاع عن نفسها. غير أن هذا الاستدعاء يكشف، في حقيقته، عن قراءة انتقائية لفكر دورانت أكثر مما يدعم موقفه. فقد أقرّ ديورانت بوقائع القوة في التاريخ، لكنه لم يخلص إلى أن الأخلاق ينبغي أن تخضع للقوة. بل على العكس، كتب في مؤلفه " القيصر والمسيح "  أن  " القيصر والمسيح إلتقيا في الحلبة، وانتصر المسيح". والمعنى واضح: قد تُفرض الهيمنة لفترة من الزمن، لكنها لا تكفل النصر الأخلاقي الأعمق والأبقى. ومن ثمّ، فإن تصريحه لا يقتصر على عقد مقارنة بين شخصيات تاريخية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يُطبع الظلم ويحوّله إلى منطق سياسي مقبول.
في السياق الفلسطيني، لا يُنظر إلى اللغة الأيديولوجية التي يستخدمها نتنياهو بوصفها مجرد استعارة تاريخية، بل باعتبارها تبريرًا صريحًا لمنظومة القهر المفروضة على الشعب الفلسطيني. وعمليًا، يعني ذلك تقديم الحصار، والمصادرة، والعقاب الجماعي، والعنف غير المتناسب، بوصفها إجراءات قاسية ولكن يُروَّج لها على أنها ضرورية. وفي العصر الحديث، لا تكمن المسألة الجوهرية فيمن يملك القوة لفرض روايته للحقيقة، بل في السبب الذي دعا المجتمع الدولي أصلًا إلى إنشاء منظومة القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والأمم المتحدة. فقد وُجدت هذه الأطر تحديدًا لمنع تحوّل القوة إلى المصدر الوحيد للشرعية. ولو تُرك لكل دولة أن تحدد الخير والشر وفق مصالحها الخاصة، لانحدر النظام الدولي إلى منطق الهيمنة والغلبة. ومن هنا، نشأ القانون الدولي رفضًا لهذه القاعدة، وتأكيدًا على أن العدالة يجب أن تقوم على مبادئ مشتركة، أساسها الكرامة الإنسانية، وحقوق الشعوب، ووضع حدود لممارسة السلطة القاهرة.
في المحصلة، لا بدّ أن تنتهي حالة الاحتلال الإسرائيلي الطويلة للشعب الفلسطيني، لا بوصف ذلك مجرد استجابة لمقتضيات الملاءمة السياسية، بل باعتباره ضرورة قانونية وأخلاقية وتاريخية لا مفرّ منها. فبعد عقود من نزع الملكية، والاحتلال العسكري، والإنكار المنهجي لأبسط حقوقه، يملك الشعب الفلسطيني الحق في أن يعيش كما ينبغي لجميع شعوب العالم أن تعيش: في حرية، وأمن، وكرامة، وسلام. فلا يمكن بناء مستقبل عادل على الهيمنة، ولا يمكن أن ينشأ سلام دائم من رحم القهر. كما لا يجوز، في أي حال، أن تُبنى أمنية شعبٍ على إخضاع شعب آخر وإذلاله. " طوبى لصانعي السلام" (متى 5.9).

في خضم الحرب الإسرائيلية الأمريكية الجارية على إيران، يبرز الموقف الأوروبي بوصفه من أكثر المواقف تعقيداً في النظام الدولي الراهن. ويعود ذلك إلى حذره الظاهر من جهة، وإلى ما يكشفه من تحولات أعمق تمس مكانة أوروبا نفسها بين التحالفات التقليدية ومتطلبات الاستقلال الاستراتيجي من جهة أخرى. فعلى المستوى الرسمي، تؤكد العواصم الأوروبية أنها ليست طرفا في الحرب، وتدعو إلى التهدئة وتفادي التصعيد. بيد أن الواقع العملي يكشف انخراطاً غير مباشر، سواء عبر البنية العسكرية المنتشرة في القارة، أو عبر التعامل مع التداعيات الأمنية والاقتصادية التي يفرضها النزاع. ويعكس هذا التفاوت بين الخطاب والممارسة مأزقا بنيويا حقيقيا، إذ تجد أوروبا نفسها مطالبة بالحفاظ على تحالفها مع واشنطن، وفي الوقت ذاته تسعى إلى تفادي كلفة حرب لا تملك قرارها، في ظل سياق دولي تتراجع فيه قدرة الولايات المتحدة على فرض توازنات مستقرة. ومع تصاعد التوتر عبر الأطلسي، وظهور تباينات داخل الاتحاد الأوروبي، وتزايد الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالطاقة، تبدو هذه الحرب أقرب إلى اختبار فعلي لقدرة أوروبا على إعادة تعريف دورها في عالم سريع التغيّر.

انقسام أوروبي يتجاوز الاختلافات التقليدية

تكشف التطورات الأخيرة عن انقسام أوروبي عميق تجاوز حدود التباينات المعتادة، وبلغ مستوى قرارات سيادية تمس مباشرة طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة. فقد اتخذت إسبانيا موقفاً صارماً حين رفضت استخدام مجالها الجوي وقواعدها العسكرية، بينما لجأت دول مثل إيطاليا وفرنسا إلى مقاربات أكثر انتقائية، فأبقت على هوامش دعم محدودة دون انخراط مباشر في الحرب. وفي المقابل، برزت بريطانيا بوصفها حالة مختلفة، إذ تبنت نمط انخراط منضبط، فسمحت باستخدام قواعدها العسكرية في عمليات مرتبطة بحماية الملاحة في الخليج، وعززت حضورها العسكري في المنطقة، مع حرص واضح على حصر هذا الدور في إطار دفاعي لا ينزلق إلى عمليات هجومية واسعة.
ويعكس هذا التباين أيضاً ضغطاً داخلياً يتزايد باطراد، إذ تظهر اتجاهات الرأي العام في عدة دول أوروبية أن ما بين 55% و65% من المواطنين يعارضون أي انخراط عسكري مباشر في هذه الحرب، مع نسب أعلى في دول جنوب أوروبا، ولا سيما إسبانيا وإيطاليا. وثمّة استطلاعات أخرى تشير كذلك إلى أن غالبية الأوروبيين تنظر إلى هذه الحرب بوصفها "نزاعاً عالي المخاطر وملتبس الأهداف"، وهو ما يعيد إلى الذاكرة تجربة غزو العراق عام 2003، التي ما تزال تلقي بظلالها على المزاج السياسي الأوروبي. وعليه، لم يعد الانقسام الأوروبي مجرد اختلاف بين سياسات حكومية، بل غدا انعكاسا لتفاعل معقد بين مواقف الحكومات واتجاهات الرأي العام، وهو تفاعل يضع قيودا واضحة على قدرة العواصم الأوروبية على الذهاب نحو مواقف أشد حدة.

مفارقة الانخراط: أوروبا كقاعدة خلفية للحرب

رغم هذا الخطاب السياسي الحذر، تكشف الوقائع العملياتية مفارقة أساسية. فأوروبا ليست خارج الحرب، بل تؤدي دور البنية التحتية الحيوية التي تستند إليها. فمن خلال شبكة القواعد العسكرية المنتشرة في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، تتحول القارة إلى منصة رئيسية لإسقاط القوة الأميركية. وتشهد قواعد مثل رامشتاين في ألمانيا وتيرة غير مسبوقة من الطلعات الجوية، فيما تؤدي القواعد البريطانية، ولا سيما في قبرص وداخل بريطانيا نفسها، دورا محوريا في دعم العمليات الجوية واللوجستية. ولهذا وصف بعض المسؤولين العسكريين أوروبا بأنها "أول حاملة طائرات للولايات المتحدة".
وفي المقابل، اختارت فرنسا مقاربة مختلفة تقوم على "انخراط سيادي". فأعلنت إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق المتوسط ضمن مجموعة قتالية، بهدف حماية المصالح الأوروبية وتأمين الملاحة في ظل التصعيد. بيد أن هذا الانخراط، رغم طابعه العسكري، بقي مضبوطا داخل إطار دفاعي، بما يعكس مسعى فرنسيا يجمع بين إظهار القدرة العسكرية وتجنب الاندماج في العمليات الأميركية. وهنا تظهر المفارقة الأوروبية بوضوح؛ إذ توفر القارة البنية التحتية والقدرات التي تجعل الحرب ممكنة، ثم تحاول في الوقت ذاته رسم حدود سياسية لانخراطها، فتجد نفسها في موقع ملتبس، داخل الحرب وخارجها في آن.

أزمة بنيوية في العلاقة عبر الأطلسي

في العمق، تكشف الحرب على إيران أزمة بنيوية تتجاوز الحدث العسكري نفسه، وتمس طبيعة العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة. فمنذ نهاية الحرب الباردة، قامت هذه العلاقة على معادلة غير متوازنة حيث وفرت واشنطن الحماية، فيما خفضت أوروبا استثمارها في قدراتها الدفاعية. وقد تراجع الإنفاق العسكري الأوروبي من أكثر من 3% من الناتج المحلي في أواخر الثمانينيات إلى نحو 1.4% فقط بحلول عام 2015. وأتاح هذا الترتيب لأوروبا أن تعيد توجيه مواردها نحو أولويات داخلية، لكنه قاد تدريجيا إلى تآكل في القدرات العملياتية، وظهر ذلك بوضوح في أزمات سابقة مثل ليبيا، حين عجزت الدول الأوروبية عن إدارة عمليات مستقلة من دون دعم أميركي مباشر. ومع تصاعد الضغوط الأميركية في السنوات الأخيرة، اتسع النقاش ولم يعد محصورا في مسألة تقاسم الأعباء، بل امتد إلى حدود هذا النموذج نفسه، خصوصا مع تزايد المؤشرات على أن المظلة الأمنية الأميركية لم تعد تدار بالثبات الذي اعتادت عليه أوروبا.
بيد أن هذه التبعية لا تقف عند المجال العسكري، بل تمتد إلى بنية أوسع تشمل الطاقة والنظام المالي وسلاسل التوريد؛ إذ يعتمد الاتحاد الأوروبي على الواردات لتغطية نحو 57% من احتياجاته الطاقوية، مع فاتورة سنوية تتجاوز 420 مليار يورو، ما يجعله شديد الحساسية لأي اضطراب خارجي، ولا سيما في مناطق حيوية مثل الخليج الذي تمر عبره قرابة 20% من تجارة الطاقة العالمية من خلال مضيق هرمز. وقد انعكست هذه الهشاشة سريعا مع اندلاع الحرب، فارتفعت أسعار الغاز بأكثر من 70% خلال أسابيع، في وقت ما تزال فيه الاقتصادات الأوروبية تعاني من تباطؤ النمو منذ جائحة كوفيد 19. وفي هذا السياق، يكشف الانتقال من الاعتماد على الغاز الروسي إلى مصادر بديلة، خاصة الأميركية والخليجية، عن نمط متكرر من إعادة إنتاج التبعية بدل التحرر منها، رغم محاولات بعض الدول، وفي مقدمتها فرنسا، تعزيز الاعتماد على الطاقة النووية بوصفها خيارا أكثر سيادة. وهكذا لا تبدو الأزمة الراهنة مجرد صدمة عابرة، بل لحظة كاشفة لحدود النموذج الأوروبي القائم على "الاعتمادية المتعددة والمتبادلة"، في نظام دولي يتجه نحو مزيد من التنافس واتساع مساحات اللايقين.

خاتمة
في المحصلة، يعكس الموقف الأوروبي من الحرب على إيران حالة توازن دقيق تزداد هشاشته كلما تطور الصراع. فبين انقسام داخلي واضح، وانخراط عملي عبر البنية العسكرية، وضغوط رأي عام يرفض الحرب، وتوتر متصاعد مع الولايات المتحدة، تجد أوروبا نفسها أمام معادلة معقدة يصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل. بيد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في اختيار موقف من الحرب بحد ذاتها، وإنما في قدرة أوروبا على إعادة تعريف موقعها داخل النظام الدولي، وفي إيجاد صيغة تتيح لها الانتقال من موقع التابع إلى شريك أكثر استقلالاً دون تفكيك تحالفاتها الاستراتيجية. وفي هذا السياق، لا تبدو العودة إلى النموذج السابق ممكنة، كما أن القطيعة الكاملة مع واشنطن تظل خيارا غير واقعي. وما يتشكل تدريجيا هو نمط جديد من العلاقات، أقل استقرارا وأكثر تعقيدا، بحيث تغدو إدارة التوازن، لا حسمه، السمة الأبرز للدور الأوروبي في عالم يتجه نحو مزيد من التوتر والتعددية.
 *باحث في العلاقات الدولية والشؤون الأوروبية

نعيشُ في هذه الأيامِ زمنَ الأسبوعِ المقدّس، فيما تتجهُ أنظارُ العالمِ إلى القدس، حيثُ طريقُ الآلام وكنيسةُ القيامة، وحيثُ تُرفَعُ الصلواتُ من أجلِ الطمأنينةِ والعدالةِ والسلام، وقد ذاقتِ الأرضُ المقدسةُ بطشَ جبروتِ هيرودس. وفي هذه الأجواءِ الروحية، نرى من المناسبِ أن نستحضرَ ونُعرّفَ الأجيالَ الجديدةَ ببطريركِ المدينةِ المقدسةِ للاتين، غبطةِ البطريركِ الراحلِ لويس بارلاسّينا، الذي اضطلعَ بدورٍ محوريٍّ على الصعيدينِ الروحيِّ والاجتماعي، وكذلك في المجالينِ الفكريِّ والسياسي، خلال النصفِ الأولِ من القرنِ العشرين.
ففي تلك المرحلة، كانت مشاريعُ الطردِ والإحلالِ في فلسطينَ في أوجِها، وكان من بين الأوائلِ الذين قرعوا أجراسَ الخطر، مُحذِّرًا من تداعياتِ هذه المخططات.
كان لويس بارلاسّينا بطريركًا للاتين في القدس خلال واحدةٍ من أصعبِ فتراتِ تاريخِ الأرضِ المقدسة، منذ انتخابِه عامَ 1920 وحتى وفاتِه عامَ 1947 إثرَ ذبحةٍ صدرية. وتميّزت سنواتُه هذه بالدفاعِ المستمرِّ عن الأرضِ وشعبِها، مع الحرصِ على إبقاءِ الكرسيِّ الرسوليِّ مُطَّلعًا على الأحداثِ والتحدياتِ التي واجهتِ الكنيسةَ والمجتمعَ الفلسطيني، وتوثيقِ كلِّ ما كان يحدثُ بدقةٍ يومية.
وُلِد لويس بارلاسّينا في 30 نيسان 1872 في تورينو بإيطاليا، وفقدَ والده في سنٍّ مبكرة، فقامت والدتُه بتربيتِه في جوٍّ من التقوى والورع، مع اهتمامٍ خاصٍّ بالإكرامِ الكبيرِ للعذراء، وهو التعبّدُ الذي ظلَّ يُميّزه طوال حياتِه. نالَ الرسامةَ الكهنوتيةَ في 22 كانون الأول 1894، وعُيِّن أسقفًا مساعدًا لبطريركِ القدس عامَ 1918، ثم نائبًا بطريركيًّا عامًّا ومدبّرًا رسوليّاً، قبل أن يُنتخب بطريركًا عامَ 1920، ليصبحَ الصوتَ الرئيسيَّ للكنيسةِ اللاتينيةِ في القدس طوالَ 27 عامًا.
عُرِف البطريركُ بشخصيتِه الكريمةِ والمتواضعة، رافضًا الألقابَ الرسميةَ مثل "غبطة" أو "مونسيور"، مفضِّلًا أن يُنادى "أبونا"، لأنّه أراد أن يكون أبًا حقيقيًّا للنفوس. ومنذ بداياتِ خدمتِه، أبدى اهتمامًا بالغًا بالشبابِ والتعليم، مؤسِّسًا مجموعاتٍ ومبادراتٍ تجمعُ بين التعليمِ الدينيِّ والبدني، كما اهتمَّ بالوعظِ وتطويرِ المدارسِ والكنائس، ليتركَ أثرًا واضحًا في المجتمعِ المحلي. وكان هو مَن أسّس أولَ كليةٍ جامعيةٍ كنسيةٍ في القدسِ الغربية، وهي اليوم تُعرَف بكليةِ تراسنطا أو كليةِ الكاردينال فرّاري.
وعلى الصعيدِ الروحي، كان البطريركُ بارلاسّينا مخلصًا لتقليدِ العبادة، فقد أطلق لقبَ "سيدة فلسطين" على العذراء مريم، وأقامَ مزارًا في ديرِ رافات، مُزيَّنًا بتمثالٍ ونقوشِ تحيةِ الملاك بـ280 لغة، لتظلَّ هذه الرموزُ شاهدةً على حبِّه العميقِ للأرضِ المقدسة وشعبِها. كما أعادَ ترميمَ المعهدِ الإكليريكيِّ في بيت جالا بعد تضرُّرِه في الحربِ العالميةِ الأولى، مؤمِّنًا التعليمَ الكاثوليكيَّ للشباب، ومتابعًا شؤونَ الطلاب حتى بعد الانتهاءِ من التجديد، مؤلِّفًا لهم كتبًا كنسيةً وليتورجية، وزائرًا لهم بانتظام.
كما أسهمَ في تعزيزِ الاحتفالاتِ الدينية، ومن أبرزِها إعادةُ تنظيمِ مسيرةِ أحدِ الشعانين عامَ 1933، بعد أن مُنِعَت لأكثرَ من 700 عام، وذلك بمناسبةِ السنةِ المقدسة، حيثُ انطلقَ المصلّون من جبلِ الزيتون حاملين سعفَ النخيل وصولًا إلى ساحةِ كنيسةِ القديسةِ حنّة، في مشهدٍ أكّدَ على مركزيةِ القدسِ الروحيةِ والتاريخية.
وكرّسَ البطريركُ ساعاتٍ طويلةً للكتابةِ والمراسلاتِ بعدةِ لغات، موثِّقًا الأحداثَ السياسيةَ والاجتماعيةَ والاقتصاديةَ والدينية، تاركًا إرثًا ثمينًا يعكسُ حكمتَه وبصيرتَه وولاءَه العميقَ للأرضِ المقدسة وشعبِها.
وفي هذا السياق، وجّهَ عدةَ رسائلَ إلى الرعايا المسيحيين على وجهِ الخصوص، مُحذِّرًا من تفكُّكِ النسيجِ المجتمعي بسببِ ما وصفه بالتراجعِ الأخلاقيِّ المُستحدَث، وما قد يترتبُ عليه من ابتعادٍ عن تقاليدِ المجتمع وثقافتِه.
ومنذ عامِ 1917، مع إعلانِ وعدِ بلفور وبدايةِ الانتدابِ البريطاني، لاحظَ البطريركُ ما كان يُحاكُ في فلسطين، وكانت مواقفُه ثابتةً وواضحةً لا تتزعزع. فقد دافعَ بشجاعةٍ عن الشعبِ الفلسطيني وأرضِه، وهو ما أكسبه عداءً كبيرًا ومحاولاتٍ لإزاحتِه من منصبِه. وهو من دافعَ بشراسةٍ للحفاظِ على الوضعِ القائمِ التاريخي، حيثُ كانت هناك محاولاتٌ جديّةٌ من قبلِ الانتدابِ البريطاني لخرقِ "الستاتوس كو". وهناك عدةُ رسائلَ موجودةٌ في الأرشيفِ التابعِ لوزارةِ الخارجية، كتبها البطريركُ إلى الرئاسة، يُنبّه فيها إلى هذه المحاولات. وقد وثّقت العديدُ من الوثائقِ في أرشيفِ أمانةِ سرِّ الكرسيِّ الرسولي هذه الحقائق، منها رسالةٌ غيرُ موقّعةٍ تتناولُ مسألةَ إبعادِ البطريركِ عن القدس، وهو ما كانت تسعى إليه عواصمُ ومجموعاتٌ متنفّذة.
ورغم كلِّ هذه الحملات، لم يتوقفِ البطريركُ عن أداءِ مهمّتِه، فكان يكتبُ يوميًّا للكرسيِّ الرسولي، مُطْلِعًا إيّاهم على الأحداثِ في فلسطين، محذِّرًا من الأخطارِ التي تهدّدُ الأرضَ المقدسةَ والمصالحَ الكنسية، ومطالبًا بالتدخلِ الفعّالِ لمنعِ تدهورِ الأوضاع وحمايةِ الأرضِ المقدسة من محاولاتِ سلبِها من سكانِها الأصليين، ومُعبِّرًا عن قلقِه الكبيرِ على الوجودِ المسيحيِّ في فلسطين التاريخية. كما كان يراقبُ الدعمَ المتزايدَ للوكالةِ اليهودية، ويشيرُ إلى أنّه يتمُّ على حسابِ سكانِ الأرضِ المقدسة، وفي الوقتِ نفسه كان يتصدّى بحزمٍ لأيِّ محاولاتٍ لزرعِ الفتنةِ أو الصراعِ بين المسلمين والمسيحيين. وفي إحدى رسائلِه للكاردينال بييترو غاسباري، أمينِ سرِّ دولةِ الفاتيكان، وفقًا للبروتوكول رقم 158/22 المذكور أعلاه، أكّدَ على أهميةِ التدخلِ العاجلِ لحمايةِ حقوقِ السكان والحفاظِ على وحدةِ المجتمعاتِ الدينيةِ في فلسطين.
وفي موقفٍ مشرّفٍ يشهدُ له التاريخ، أقدمَ البطريركُ بارلاسّينا، في اللحظاتِ الأخيرة، على شراءِ أراضي منطقتَي تياسير وطوباس، بناءً على طلبِ الحاج أمين الحسيني آنذاك، وذلك لمنعِ تسريبِ أراضي المنطقة.
أحبَّ البطريركُ بارلاسّينا الأرضَ المقدسةَ وشعبَها بصدق، ودافعَ عن الكنيسةِ وشرفِها بشجاعة، محقِّقًا توازنًا نادرًا بين التواضعِ الشخصيِّ والحزمِ في المواقف، ليظلَّ اسمُه محفورًا في التاريخِ رمزًا للوفاءِ والعدلِ والدفاعِ عن الحقِّ والمظلوم. ومن يُراجع أرشيفَ البطريركيةِ اللاتينيةِ في القدس أو الأرشيفَ التاريخيَّ لأمانةِ الدولةِ في الفاتيكان –قسمَ العلاقاتِ مع الدول والمنظماتِ الدولية– يكتشفُ المواقفَ المشرّفةَ للبطريرك، ويُدركُ تمامًا مركزيةَ البطريركيةِ اللاتينيةِ المقدسية ودورَها المحوريَّ في الأرضِ المقدسة، وهو الدورُ الذي ما زالت البطريركيةُ تتبنّاه حتى يومِنا هذا.
* سفير فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان

رام الله- "القدس" دوت كوم- وصال أبو عليا- في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الضفة الغربية، لم يعد بالإمكان تفسير ما يجري باعتباره سلسلة من الأحداث المتفرقة أو ردود أفعال فردية، بل بات واضحاً أنّ هناك نمطاً ممنهجاً من اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين يتشكل ضمن بيئة سياسية وقانونية حاضنة له.
وبينما تكشف الشهادات الإعلامية الأخيرة، بما في ذلك حادثة الاعتداء على طاقم شبكة CNN واعترافات عدد من جنود الاحتلال وتبريرهم أنّ هذا الاعتداء تم بدوافع انتقامية، عن ملامح خطاب وسلوك ميداني يتسم بالنزعة الانتقامية، تؤكد المعطيات الميدانية الرسمية تصاعداً خطيراً في وتيرة الانتهاكات.
وفي هذا السياق، يقدّم مدير عام دائرة التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، قراءة تفسيرية لهذا المشهد، يربط فيها بين تصاعد هذه الاعتداءات وغياب المساءلة، وهو ما يشكل أساس هذا التقرير الذي يدمج أيضاً أحدث بيانات الهيئة لرسم صورة أكثر شمولاً، مع تقديم قراءة تحليلية للإجابة عن أسئلة تتعلق بالحماية والحلول والدور الدولي.

تحولات نوعية في بنية الاعتداءات
يرى أمير داوود أنّ ما يجري في الضفة الغربية يعكس تحولات عميقة في طبيعة الاعتداءات، مشيراً إلى أنّ "ثقافة الانتقام والحلول الفردية بدأت تتغلغل بشكل كبير داخل جيش الاحتلال"، وهو ما انعكس، بحسب قوله، على سلوك الجنود في الميدان.
ويوضح داوود أنّ العلاقة بين الجيش والمستوطنين لم تعد علاقة منفصلة، بل باتت قائمة على "تبادل وظيفي" في تنفيذ السياسات، حيث يعمل الطرفان ضمن سياق واحد يخدم الأجندات الكبرى. هذا التداخل، كما يصفه، يجعل من الصعب النظر إلى اعتداءات المستوطنين بمعزل عن دور المؤسسة العسكرية، وهو ما يعزز، في قراءتي، من فهم ما يجري كمنظومة متكاملة لا كحوادث فردية.

تصاعد الأرقام ودلالاتها الميدانية
تعكس البيانات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حجم التصعيد بشكل واضح، حيث أعلنت الهيئة أنّ المستوطنين نفذوا 443 اعتداء خلال شهر واحد فقط وهو شهر آذار الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين وتهجير 6 تجمعات بدوية.
وتوضح الهيئة أنّ موجة هذه الاعتداءات أدت إلى تهجير قسري طال 58 عائلة تضم 256 فرداً، بينهم 79 امرأة و166 طفلاً، في مؤشر خطير على استهداف البنية المجتمعية الفلسطينية.
كما تشير المعطيات إلى محاولات إقامة 14 بؤرة استيطانية جديدة، إلى جانب تنفيذ 123 عملية تخريب، و18 اعتداء تسببت في إشعال حرائق في ممتلكات المواطنين، فضلاً عن 3 اعتداءات طالت أماكن دينية.
ولا يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ تذكر الهيئة أنّ سلطات الاحتلال أصدرت خلال الفترة ذاتها 12 أمراً عسكرياً لوضع اليد على نحو 225 دونماً من أراضي المواطنين، لأغراض عسكرية، إلى جانب 27 أمراً لإزالة الأشجار عن مساحة 1391 دونماً في عدة محافظات.
وفي هذا الإطار، يؤكد داوود أنّ هذا التصعيد لا يتوقف عند حدود الأرقام، بل يعكس تحولاً نوعياً في طبيعة هذه الاعتداءات، حيث أصبحت أكثر تنظيماً وخطورة، وهو ما يشير، في تقديري، إلى سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

غياب الحماية: من يحمي أبناء شعبنا؟
يؤكد داوود أنّ شعبنا "لا يتعرض لهجوم من مستوطنين أفراد ومعزولين، بل من منظومة جُنّدت لها كافة الإمكانيات"، في إشارة إلى الدعم المؤسسي الذي تقف خلفه هذه الممارسات.
وفي ظل هذا الواقع، يشير إلى أنّ المؤسسات الرسمية الفلسطينية تعمل على تعزيز لجان الحماية المحلية، رغم محدودية إمكانياتها، إلى جانب تطوير آليات الإنذار المبكر لرصد تحركات المستوطنين ومحاولة إفشال مخططاتهم.
ويعتبر داوود أنّ هذه الأدوات، رغم أهميتها، تبقى غير كافية أمام حجم التحدي، وهو ما يعزز الانطباع بأنّ الفلسطيني يواجه منظومة اعتداءات متكاملة بأدوات حماية محدودة، في ظل غياب تدخل فعلي يوفر له الأمان.

تفكيك بيئة الإفلات من العقاب: مدخل الحل
يضع داوود جوهر المشكلة في "البيئة المتحررة من المساءلة والعقاب" التي وفرتها دولة الاحتلال، موضحاً أنّ هذه البيئة تم تكريسها عبر منظومة من القوانين والقرارات التي تمنح غطاءً لمرتكبي الانتهاكات. ويشدد على أنّ مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تفكيك هذه البنية، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المختصة بمساءلة مرتكبي الجرائم، وتعزيز التوثيق القانوني المنهجي لضمان المتابعة القضائية، إضافة إلى تعرية العلاقة بين الجيش والمستوطنين أمام المجتمع الدولي.
ومن خلال هذا الطرح، يتضح أنّ الحل لا يكمن في معالجة الأعراض، بل في استهداف البنية التي تنتج هذه الممارسات وتسمح باستمرارها.

الدور الدولي بين القدرة والغياب
يؤكد داوود أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمتلكان القدرة على إنهاء هذه الظاهرة "إذا قرّرا التدخل بشكل جدي"، إلا أنّه يشير إلى أنّ مواقفهما خلال السنوات الماضية بقيت ضمن حدود التنديد والاستنكار، دون اتخاذ خطوات عملية.
ويصف هذه المواقف بأنّها لم تتجاوز "التمارين الكلامية"، ما ساهم، في نظره، في استمرار الاعتداءات دون رادع.
ومن خلال هذه القراءة، يتضح أنّ غياب الإرادة السياسية الدولية يشكل أحد أبرز أسباب تفاقم الوضع، وهو ما يتقاطع مع انطباعي بأنّ عدم فرض كلفة حقيقية على هذه الانتهاكات ساهم في اتساع نطاقها.

آفاق إنهاء الظاهرة
وفيما يتعلق بإمكانية إنهاء هذه الظاهرة، يشير داوود إلى أنّ جيش الاحتلال "بإمكانه في وقت قصير وقف اعتداءات المستوطنين"، إلا أنّه لا يقوم بذلك؛ بسبب الترابط الوظيفي بين الطرفين، معتبراً أنّ ما ينفذه المستوطنون يأتي ضمن مخططات أوسع.
كما يرى أنّ التصريحات التي تدين هذه الاعتداءات لا تتجاوز كونها "إدانة خطابية لا تحدث أثراً"، وهو ما يعكس فجوة بين الخطاب والممارسة.
وبناءً على ذلك، فإنّ إنهاء هذه الظاهرة، كما يظهر من المعطيات، يتطلب ضغطاً دولياً حقيقياً، ومحاسبة قانونية فعلية، وتفكيكاً للعلاقة البنيوية التي تربط بين مختلف مكونات هذه المنظومة.
في المحصلة، يقدم هذا التقرير صورة متكاملة لواقع يتسم بتصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين، مدعوماً ببيئة قانونية وسياسية تفتقر إلى المساءلة. وبينما تعكس الأرقام حجم المأساة على الأرض، تكشف تصريحات مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود عن البنية العميقة التي تغذي هذه الظاهرة.
وفي ظل محدودية أدوات الحماية المحلية وغياب تدخل دولي فاعل، يبقى الفلسطيني في مواجهة واقع معقد ومفتوح على مزيد من التصعيد. إلا أنّ كسر هذه المعادلة يتطلب تحولاً حقيقياً في آليات التعامل مع هذه القضية، يبدأ بالمحاسبة ولا ينتهي عند توفير حماية فعلية للمدنيين، وإلا فإنّ هذا المسار سيبقى مرشحاً للاستمرار والتفاقم.

تعد هذه الطائرات أول خسارة جوية أميركية في نزاع عسكري مباشر منذ أكثر من عقدين من الزمن.

لا أكتب هذا المقال لإخافة أحد، ولا للانتقاص من التكنولوجيا وأهميتها؛ فالتكنولوجيا كانت وما زالت ركيزة التطور الإنساني، وأداةً مهمة لخدمة البشرية ورفعتها، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وتوسيع الآفاق الآدمية وصولاً إلى تحقيق الرخاء البشري الكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وغيرها من المحاور المهمة. 

لكن نبل الهدف الذي أوجدت من أجله التكنولوجيا في حياتنا لم يكن المسار الوحيد الذي اتخذته البشرية بكل أسف، بل قرر البعض توظيف مخرجات التكنولوجيا وأدواتها للانتقال من البناء إلى الهدم، ومن منصة للإنقاذ إلى معول للدمار، خدمة لمطامع أصحاب النفوذ ومطامحهم المالية.

وبين هذا وذاك، فإن المشكلة لم تكن يومًا في التكنولوجيا، بل في العقل الذي ينقلها من مساحات الخير إلى مربعات الشر بصورة تعززت معها دوائر الدمار مع تطور التكنولوجيات المختلفة، وكأن أرباب الشر يترصدون تنامي القدرات التقنية لتنفيذ مطامحهم الشيطانية. ومع تطور الذكاء الاصطناعي، وأجيال الاتصالات المتتابعة والهواتف المحمولة وتقنيات الإنترنت والأنظمة الذاتية، والحوسبة المتقدمة، لم تعد الاحتمالات الشيطانية نظرية، بل أصبحت واقعًا تشهد تصاعده البشرية يومًا بعد يوم.

لننظر، إلى الطائرات المسيّرة كمثال، وهي التقنية التي بدأت لأغراض مدنية وإنسانية هدفت لنقل الإنسان إلى أماكن لم يستطع يوماً الوصول إليها لتحقيق التطور التنموي المنشود في قطاعات الزراعة، والإغاثة، وجودة البيئة والظواهر الطبيعية وصناعة السينما وغيرها الكثير -إلا أن الاهداف الآدمية المنشودة ما لبثت أن تحوّلت في بعض السياقات إلى أدوات للقتل عن بُعد ليغيب الجنود التقليديون، ويحل مكانهم مشغّل تقني خلف شاشة محصنة، يمتلك بعض الخبرة التقنية والدراية الكافية لإدارة المشهد الخوارزمي والتحكم بالقرار، دونما أدنى تقدير للبُعد الإنساني. بهكذا نهج يصبح القتل أقرب إلى "قرار فني" متجرد من المشاعر والأحاسيس والقيم. 

ومع هكذا تطور يتصاعد مفهوم "الأسلحة الخوارزمية" عبر الذكاء الاصطناعي والقادرة على تحليل البيانات الضخمة، وتحديد الأهداف، بل والتنبؤ بسلوك الأفراد وارتباطهم الروتيني بالمربعات المستهدفة والوصول النهائي لتحقيق مبتغى مطوري هكذا أسلحة. 

المهم بالنسبة لمشغلي أسلحة الموت أن يتحللوا من أي روادع قانونية، ليتمكنوا من التصرف خارج إطار القانون والأخلاق، والابتعاد عن أدوات المراقبة والقمع، بحيث يتمكنون من تتفيذ أهدافهم بدقة عبر تحقيق التمازج الدقيق بين عوالم الرياضيات والفيزياء والكيمياء وغيرها، وخلق وتسخير توليفة محوسبة بعيدة كل البعد عن أي سياق إنساني.

ويعزز هكذا نهج ما يشهده الفضاء الرقمي من تطور قاد البشرية نحو تعزيز الهجمات السيبرانية التي تجاوزت حدود الجريمة الرقمية واختراقات المواقع الإلكترونية، فأصبحت قادرة على التحكم بأنظمة مالية وبنوك ومنشآت وبنى تحتية ورادارات ومعدات عسكرية وطبية ومستشفيات وشبكات للكهرباء، وأنظمة مياه وقائمة لم ولن تنتهي من مساحات الاستهداف. 

تخيل، إذاً، القدرة على سرقة الحسابات البنكية و التحكم بمحطات نووية والسيطرة الاعتراضية على الصواريخ  الباليستية. تخيل لو توقفت محطات الكهرباء والمياه والطاقة البديلة، أو حتى دمرت الأنظمة الصحية مع تعرض المشافي لهجمات رقمية، أو أن تُقطع الكهرباء عن دول كاملة، أو حتى تتعطل إشارات المرور وأنظمة التحكم الذاتي بمحطات تكرير المياه وقائمة لا تنتهي من الاحتمالات والأهداف.   

كما لا يمكن اليوم أيضاً وباختصار شديد تجاهل الخشية من سوء التحكم بالأسلحة البيولوجية والجرثومية المدعومة بالتكنولوجيا، عبر توظيف الهندسة الجينية، لتنفيذ مهمات خطيرة قادرة على توسيع الدمار البشري، وتعديل الفيروسات أو البكتيريا وحقنها في البشر بصورة تضاعف حجم التهديد.

كل هذه الأمثلة لا تهدف إلى الإساءة للتكنولوجيا أو زرع الخوف منها، بل إلى طرح سؤال مصيري: هل تطورت أخلاق البشرية بقدر ما تطورت إمكاناتها العلمية؟ وهل من الممكن فرض الأطر القانونية والعدلية الرقابية اللازمة؟ أم ان القوي في هذا العالم هو من يقرر ويتصرف كيفما يشاء؟ وهل تستمر البشرية في الركض وراء الحاجة الملحة للابتكارات دونما أن تعزز مسعاها بمنظومة أخلاقية وقانونية  تهتم بالنتائج وتقود نحو ولادة بيئة تنظيمية واضحة يُضبط إيقاعها من خلال التوقيع على مدونة سلوك دولية تنأى بالتكنولوجيا عن الموت والدمار؟

مسؤوليتنا الآدمية ضخمة وضخمة جداً، تبدأ من العلماء وتتقاطع مع صناع القرار، مرورًا بالمطورين، ووصولًا إلى المواطن المسكين. 

يجب أن لا تسمح البشرية للتكنولوجيا أن تتصرف كأنها كيان مستقل، بل انعكاس واضح للقيم والخيارات المرتبطة بحق البشر في الرخاء، لا في صناعة الموت، بحيث تتجنب أيّ انزلاقات أخلاقية، قد تصعب محاصرتها لاحقًا.  

على البشرية، ختاماً، ان تناضل لتوجيه التكنولوجيا لخدمة الإنسان، لا أن تتحول إلى منصة ضده! البداية فينا وليس بالآلات. للحديث بقية!

[email protected]

ما نشهده اليوم في الضفة الغربية هو امتداد واضح لمنظومة استعمار استيطاني ممنهجة، تسعى إلى إعادة تشكيل الواقع على الأرض بما يهدد الوجود الفلسطيني في جوهره. فتصاعد عنف المستوطنين، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي. أدوات ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، والواقع ان الضفة يجتاحها الاستيطان وغزة حصار وحرمان والقدس عزلة تامة، وكل فلسطيني مستهدف بالإعدام أو الاعتقال أو التجريم أو الحرمان من أبسط الحقوق في ظل تعتيم اعلامي عن الحقائق الديمغرافية والجغرافية التي تقوّض أي إمكانية حقيقية لتقرير المصير الفلسطيني.

نجح ترمب ونتنياهو في حربهما المفتوحة بحرف الانتباه وإعادة ترتيب الأولويات، رد الفعل الدولي على ما تقوم به دولة الاحتلال لا يزال دون مستوى التحدي. فالإدانات السياسية، والعقوبات المحدودة، لم ترتقِ إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها الميدان. نحن أمام منظومة متكاملة من الخروقات، تشمل مصادرة الأراضي، واعتقال آلاف الفلسطينيين، والانتهاكات الواسعة بحق الأسرى، وهدم المنازل، والحرمان من الحقوق الأساسية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويبرز ملف الأسرى كأحد أكثر الجوانب تعبيرًا عن حجم هذه الانتهاكات، في ظل استمرار الاعتقال الإداري دون محاكمة، وتدهور ظروف الاحتجاز، ومنع الزيارات، إلى جانب طرح تشريعات خطيرة مثل قوانين الإعدام. ورغم توثيق هذه الانتهاكات في تقارير حقوقية متعددة، فإنها غالبًا ما تُقابل بردود فعل محدودة، تعكس فجوة واضحة بين النصوص القانونية الدولية وآليات تطبيقها.

في الواقع، لا تكمن المشكلة في غياب الأدوات القانونية أو السياسية، بل في غياب الإرادة لتفعيلها. فالمجتمع الدولي يمتلك وسائل ضغط متعددة، لكنه لم يستخدمها بالشكل الكفيل بإحداث تغيير حقيقي. هذا التراخي يكرّس واقع الإفلات من العقاب، ويمنح هذه السياسات الاستمرارية دون كلفة تُذكر.

ويرتبط هذا المشهد بشكل مباشر بالمناخ السياسي داخل إسرائيل، حيث بات الاستيطان والعنف يحظيان بغطاء سياسي واضح، ضمن خطاب يميني متطرف يزداد حضورًا وتأثيرًا، ما يزيد من احتمال انزلاق الضفة الغربية نحو مزيد من التصعيد. فتراكم العوامل -من عنف المستوطنين، إلى الاقتحامات المتكررة، ومصادرة الأراضي، وتوسع الاستيطان، إلى جانب معاناة الأسرى وغياب الأفق السياسي- يخلق بيئة قابلة للاشتعال في أي لحظة.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن إغفال تأثير السياقين الإقليمي والدولي. فمع انشغال العالم بأزمات وحروب أخرى، بما في ذلك التصعيدات الإقليمية، تتراجع درجة التركيز على ما يجري في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في غزة، حيث تستمر الانتهاكات والمعاناة الإنسانية. هذا التشتت في الانتباه الدولي يخلق مساحة تسمح بتكريس الاستيطان كأمر واقع، ويُضعف فرص المساءلة.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأساسي: إلى متى يمكن الاستمرار في إدارة هذا الواقع دون معالجة جذوره؟ فالتجارب السابقة أثبتت أن غياب العدالة لا ينتج استقرارًا، وأن تأجيل الحلول لا يلغي الأزمات، بل يؤجل انفجارها. الحقوق الفلسطينية اليوم ليست على هامش المشهد، بل في صلبه. وما لم تتغير المعادلة القائمة -بإعادة الاعتبار للقانون الدولي، وتفعيل أدوات المساءلة، ودعم مسار سياسي جاد- فإننا نقترب أكثر من مرحلة يصعب فيها احتواء التداعيات، ليس فقط محليًا، بل إقليميًا ودوليًا.

ما يجري هو امتداد لصراع إقليمي يتجه من حروب الظل إلى مواجهات أكثر خطورة. تحاول إسرائيل توسيع دائرة الصراع للهروب من أزماتها الداخلية، وإعادة ترتيب أولويات المجتمع الدولي بما يبعد الأنظار عن واقع الاحتلال والانتهاكات في غزة والضفة الغربية. وبينما تتعامل القوى الدولية مع التصعيد بمنطق الإدارة لا الحل، تتعمق ازدواجية المعايير ويتكرس واقع الإفلات من العقاب. الخطر الأكبر هو تهميش القضية الفلسطينية، في وقت يُستخدم فيه التصعيد الإقليمي لتكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. ومع ذلك، تبقى الحقيقة واضحة: لا يمكن تحقيق أمن إقليمي دون إنهاء الاحتلال.

أثار اختفاء أرشيف الفوزان الرقمي تكهنات بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين رصدوا توقف التحديثات واختفاء روابط فتاوى شهيرة.

عقد المؤتمر الأخير للاتحاد العام لطلبة فلسطين في العراق عام 1990، ومنذ ذلك التاريخ  انقطعت مؤتمرات الاتحاد، وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عقدت اللجنة التحضيرية للاتحاد اجتماعها الاول في رام الله، وعبر وسائل الاتصال الإلكتروني مع غزة والشتات، لتعيد الحياة لهذا الإطار الشبابي الذي  شكّل الحاضنة الأولى التي احتضنت بذور الثورة الفلسطينية المعاصرة، فلكل ثورة طليعتها التي أضحت تشكّل هويتها. فكما التصقت الثورة الفرنسية بالبرجوازية، والروسية بطبقة العمال، والصينية بالفلاحين، والفيتنامية بتحالف العمال والمزارعين، والكوبية بالطليعة الثورية، فقد التصقت الهوية الأولى للثورة الفلسطينية بالطلاب، بدءًا من جامعة الملك فؤاد الأول، التي شكّلت بدايات الوعي الوطني لقادة الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتهم الشهداء ياسر عرفات، وصلاح خلف، وكمال عدوان، وسليم الزعنون، مرورًا بالجامعة الأمريكية في بيروت، التي نهل منها جورج حبش فكره القومي عبر جمعية العروة الوثقى، وجامعة الإسكندرية التي درس فيها خليل الوزير. ومن هذه المدرسة التي تفتحت بها براعم الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلقت حركة فتح، التي التصقت منذ بداياتها بالشباب والطلبة، فالسواعد التي قاتلت في الكرامة كانت من الشباب، وتجربة الكتبية الطلابية التي لا تزال ماثلة في مسيرة فتح، كمحطة واعية وناقدة ومقاومة، لا سيما بعد أن ضُمِّخت بدماء أبناء كتيبة الجرمق في معركة قلعة شقيف، ومعارك التصدي للاحتلال في  بيروت عام 1982، التي شارك بها المئات من أبناء وكوادر الاتحاد العام لطلبة فلسطين من مختلف الساحات والدول. كما أن حركة فتح، وبعد خروج الثورة الفلسطينية من بيروت، حينما قررت نقل ثقل المعركة إلى أرض الوطن، أسست شبيبة فتح، وأذرعها الطلابية بالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية، التي شكّلت طليعة ثورية تقدمية وطنية، وساعدًا مقاتلًا لحركة فتح، بالأرياف والمدن والمخيمات، والتي شاركت في قيادة الانتفاضة الأولى بكل أمانة واقتدار.

شكّلت اتفاقية أوسلو محطة حاسمة في تاريخ الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وساهمت في تراجع دوره كقوة نقابية ووطنية تقود الفعل الشبابي بالوطن والشتات، وذلك أسوة بمختلف القوى الأهلية والمحلية التي تراجعت لصالح طبقة العائدين التي سيطرت على المشهد السياسي الفلسطيني، وعلى القرار الوطني برمته. إذ تحولت قطاعات أساسية بالمجتمع إلى سن في دولاب المشروع الجديد، دون أن يكون لهم دور في صياغة القرار الوطني أو المحلي. ومن تلك القطاعات التي تراجع دورها وتأثيرها “الطلاب”، والشباب، الذين تحولوا بموجب مشروع التسوية إما لجزء من النظام الجديد، عبر تقلد مواقع تنفيذية بعيدة عن صنع القرار، أو قيامهم بحراسة النظام الناشئ عبر استيعابهم في قوى الأمن برتب متدنية أو متوسطة، أو عبر تهميش صوت الطلاب والشباب  بالشتات، وتراجع تأثيرهم  بشكل ملحوظ، أثر انتقال  ساحة القرار للمرة الأولى منذ النكبة من الشتات إلى الوطن، وهو الأمر الذي ساهم في  خسارتنا لأحد مقومات قوتنا، متمثلا بالملايين من أبناء شعبنا  وقواه الحية  بالشتات، من نساء ورجال، وفي مقدمتهم الطاقات الشابة المبدعة وتراجع  دور وتأثير وحضور المؤسسات  الشعبية والأهلية والفكرية  بالشتات لصالح رؤية القيادة القادمة إلى الوطن، فيما ساهم الانقلاب الذي قامت به حركة حماس عام 2007, من خلال القوة المسلحة في قطاع غزة في توجيه ضربة قاتلة لما تبقى من النسيج المجتمعي وهوامش العمل الفلسطيني والشبابي المشترك، إذ كان الشباب وقود الانقلاب وضحاياه، باعتبارهم الحطب الذي استخدمه من قام بالانقلاب لتأجيج نار الانقسام فكانوا أداة الانقسام وضحاياه الاوائل، مما انعكس على واقع الحركة الطلابية بالوطن والشتات. 

بعد عدد من المحاولات التي لم يحالفها الحظ، خلال ما يزيد عن ثلاثة عقود ونصف، بعضها لأسباب موضوعية، وأخرى لا يمكن تبريرها، وبجهود مقدرة لقيادة شبيبة فتح، وفي مقدمتها الأخ حسن فرج، سكرتير شبيبة فتح السابق، وبالتنسيق مع مفوضية  المنظمات الأهلية بالحركة،  وفي منظمة التحرير الفلسطينية، ونتيجة حوار وطني شمل مختلف القوى الشبابية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، واستمر لما يزيد عن عام بالوطن والشتات، تقرر تشكيل لجنة تحضيرية للاتحاد العام لطلبة فلسطين. عقدت اجتماعها الأول في رام الله بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لتعود الحياة لشرايين هذا الجسم الوطني الشبابي. فالمتابع لمنصات الاتحاد عبر مواقع الإعلام الاجتماعي يلاحظ نشاطًا جديًا لفروع الاتحاد، من الجزائر التي احتضنت الثورة، إلى مصر بوابة التاريخ العربي، ومن لبنان وسوريا والعراق التي شكّلت ساحات النضال الأولى، إلى المغرب وتونس وموريتانيا في عمقها المغاربي، وصولًا إلى تركيا وماليزيا وبنغلاديش وباكستان حيث يتسع الفضاء الداعم لفلسطين، ومن روسيا إلى رومانيا وكوبا حيث يتقاطع النضال الوطني مع الإرث الأممي—في كل هذه الجغرافيا، ليعود صوت الشباب الفلسطيني حاضرًا، منظمًا، ومؤثرًا، يعيد رسم خريطة الحضور الفلسطيني عالميًا، لا كقضية تُروى، بل كقوة فاعلة تُنظّم وتبني وتشتبك سياسيًا ونقابيًا. هذا الحضور الذي تُوِّج مؤخرًا بانتخاب الأخت تسامي رمضان، عضو اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، نائبًا لرئيس الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي - كبرى المنظمات الشبابية العالمية - بعد أن كانت عضوية الاتحاد مهددة بالسقوط، لولا جهود فرع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا خلال العقد الماضي.

تشكل تجربة اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطلبة فلسطين، والتي يقودها باقتدار الشاب وسيم الجمل، وزملاؤه من مختلف شبيبة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحضورهم الشبابي البارز وطنيًا وعربيًا ودوليًا، ونجاحهم بتنظيم مؤتمرات العديد من فروع الاتحاد بمختلف قارات العالم، مؤشرًا على قدرة الشباب الفلسطيني على القيادة والفعل، وعلى قدرته على المشاركة في القرار باقتدار ومهنية وأمانة. فالقيادة الفلسطينية التي تقود شعبنا اليوم، كانت بعمر أعضاء اللجنة التحضيرية حينما كانت تقود شعبنا وتقود نضاله التحرري.

وفي السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وبحضور السيد الرئيس محمود عباس، وأركان القيادة الفلسطينية، عقدت حركة الشبيبة الفتحاوية بالأقاليم الشمالية مؤتمرها العام الأول منذ انطلاقها عام 1982، بعد عقد مؤتمراتها في مختلف الأقاليم، وبعد تعثر عقده بشكل موحد بالأقاليم الشمالية والجنوبية بالتزامن، نتيجة حرب الإبادة الجماعية في القطاع. تميز مؤتمر الشبيبة بعدد من القضايا، منها تنظيمه الرفيع لوجستيًا وإداريًا، وتكليف لجنة تحضيرية تكونت من أجيال متعاقبة من كوادر الشبيبة وقياداتها. إلا أن الأهم من كل ذلك هو ما تضمنه من برامج وقرارات وأدبيات رسمت هوية  الشبيبة ومواقفها واستراتيجياتها  حول الأسرى، والإعلام والثقافة، والقضايا الاجتماعية، والرؤية السياسية، والموقف من القضايا والمستجدات السياسية محليًا وعربيًا ودوليًا، وقضايا التدريب وإعداد الكادر والتعبئة الفكرية، وتطوير  لجان الشبيبة الثانوية، و تعزيز الدور الدولي للشبيبة الفتحاوية كذراع شبابي للدبلوماسية العامة الفلسطينية، وتوسيع الحضور العالمي المستند إلى الهوية الوطنية وقيم العدالة والتحرر، وموقف حركة الشبيبة الفتحاوية من القضايا الوطنية، والعلاقات الوطنية، وتجديد الفعل النقابي وتعزيز الدور الوطني في الجامعات الفلسطينية للشبيبة، والمقاومة الشعبية وحشد التضامن الدولي، والمرأة الفتحاوية وعدالة النوع الاجتماعي، كما تم خلال المؤتمر إقرار اللائحة الداخلية للشبيبة الفتحاوية، والتصويت على جميع المقترحات بعد نقاش مستفيض لها خلال المؤتمر. كما أن ما يُسجّل لمؤتمر شبيبة فتح قيام لجنته التحضيرية بتنظيم لقاءات مستفيضة عبر وسائل الاتصال الرقمي، شارك بها الآلاف من أبناء الشبيبة في الأقاليم الشمالية والجنوبية والشتات، وهو الأمر الذي أغنى تلك الأوراق ومقترحات القرارات، قبل أن تُقدّم لأعضاء المؤتمر لنقاشها والتصويت عليها خلال فعاليات المؤتمر.

تقف اليوم حركة فتح على بعد أسابيع معدودة من عقد مؤتمرها العام الثامن، والذي يحظى، كجميع مؤتمراتها، باهتمام حركي ووطني وإقليمي ودولي كبير. فهذا المؤتمر يختلف من حيث التوقيت والظروف والتحديات التي تعصف بالوطن والقضية وحركة فتح، دون استثناء، والذي لا يقل خطورة عن المؤتمر الاول للحركة من حيث المآلات، فيما ينصب اهتمام جل  المؤتمرين ، على عضوية  المؤتمر وأسماء المرشحين، مما يؤشر إلى  أننا أمام تنظيم مؤتمر انتخابي لا برنامجي، وهو الأمر الذي يهدد بالعصف بما تبقى من قدرة الحركة على تصويب أدائها، ولملمة صفوفها، وتبني سياسات جديدة تحافظ على هويتها  كحركة تحرر وطني، مما قد يقود - لا قدر الله - إلى نتائج كارثية على الوطن والحركة. فلا تثريب بقيام الحركة بالاقتداء بتجربة  ذراعها الشبابي في إدارة المؤتمر، وتبني سياسات وطنية تقدمية تقود نحو مسار جديد داخل الحركة والمشروع الوطني برمته، يقوم على الانتصار للمؤسسة، والنظام الداخلي، واحترام إرادة المؤتمرين. ولا بأس لو اطّلع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر على الأدبيات التي تبناها مؤتمر  شبيبة فتح بمؤتمرها العام قبل أشهر، فجلها يرتقي للاستزادة منه في مؤتمر الحركة.

الأنظمة الفاشية الاستبدادية لا تسقط بالقنابل من الخارج، والتعويل على القوة وحدها دون أفق سياسي هو وهم يقود للفشل.

تتعامل الدفاعات الجوية الإماراتية حاليًا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا المتميزين.

التداعيات الإشعاعية لن تنهي الحياة في طهران، بل في عواصم مجلس التعاون الخليجي.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع رقعة استهدافاته لتطال العمق اللبناني والأحياء السكنية في غزة، وسط صمود ميداني وتصعيد في عمليات المقاومة.

واشنطن – سعيد عريقات – 5/4/2026

تحليل إخباري

شهد الشرق الأوسط تحولات عميقة في أنماط الحروب وأساليب إدارتها، حيث تتبلور ملامح عقيدة عسكرية جديدة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل، تقوم على نقل نموذج الحرب في غزة إلى ساحات أخرى مثل إيران ولبنان. هذا التحول لا يقتصر على الأدوات العسكرية، بل يمتد إلى إعادة تعريف حدود المقبول أخلاقياً وقانونياً في النزاعات المسلحة، بما يهدد بتقويض منظومة القانون الدولي الإنساني التي تشكلت عقب الحرب العالمية الثانية.

لقد مثّلت الحرب على غزة لحظة مفصلية، ليس فقط بسبب حجم الدمار والخسائر البشرية، بل لأنها كشفت عن توجه متعمد لتطبيع أنماط قتال تقوم على الاستهداف واسع النطاق للمناطق المدنية، وتدمير البنى التحتية الحيوية، واستخدام القوة المفرطة دون اعتبار كافٍ لمبدأي التناسب والتمييز. ومع انتقال هذا النموذج إلى إيران ولبنان، يبدو أن ما كان يُنظر إليه سابقاً كاستثناء صادم، بات يُقدَّم بوصفه قاعدة قابلة للتكرار.

في إيران، تشير المعطيات إلى حملة قصف كثيفة وغير مسبوقة، استهدفت أحياء سكنية ومنشآت خدمية، بما في ذلك مرافق صحية وتعليمية وبنى تحتية للطاقة والمياه. هذا النمط يعكس اعتماداً متزايداً على القوة النارية الثقيلة، واستخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف، ما يثير تساؤلات جدية حول دقة هذه الضربات وحدود المساءلة. كما أن استهداف منشآت حيوية، بما فيها مرافق نووية، ينطوي على مخاطر كارثية تتجاوز حدود النزاع المباشر.

أما في لبنان، فتتكرر ملامح المشهد ذاته، من خلال عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان، وتدمير ممنهج للمنازل والبنية التحتية، إلى جانب استهداف العاملين في القطاع الصحي والإعلامي. هذه الممارسات، التي كانت تُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، باتت تُمارس في سياق خطاب سياسي وعسكري يبررها باعتبارات أمنية، ويستند أحياناً إلى مقارنات تاريخية مثيرة للجدل، مثل قصف المدن خلال الحرب العالمية الثانية.

هذا التحول يعكس، في جوهره، إعادة صياغة لمفهوم الحرب نفسها، حيث يتم تقليص الفجوة بين الأهداف العسكرية والمدنية، وتوسيع نطاق “الأهداف المشروعة” ليشمل عناصر أساسية في حياة المجتمعات. كما أن الخطاب المصاحب لهذه العمليات يشير إلى تراجع ملحوظ في الالتزام العلني بالقواعد الأخلاقية، واستبداله بلغة أكثر حدّة، تشرعن العنف وتُضفي عليه طابعاً وجودياً.

غير أن أخطر ما في هذا المسار هو تداعياته بعيدة المدى. فإضعاف قواعد القانون الدولي لا ينعكس فقط على ضحايا الحروب الحالية، بل يفتح الباب أمام أطراف أخرى لتبني النهج ذاته، ما يؤدي إلى دوامة من التصعيد المتبادل، حيث تصبح الانتهاكات مبرراً لانتهاكات مضادة. وفي هذا السياق، تبدو الضربات الانتقامية التي تستهدف بنى مدنية مؤشراً على انزلاق متسارع نحو هذا السيناريو.

إن ما يجري اليوم لا يمكن فصله عن تحولات أوسع في النظام الدولي، حيث تتراجع فعالية المؤسسات متعددة الأطراف، وتتزايد النزعات الأحادية، ما يضعف آليات الضبط والمساءلة. وفي ظل هذا الواقع، يصبح خطر “تعميم نموذج غزة” ليس مجرد احتمال، بل مساراً قائماً يعيد تشكيل قواعد الاشتباك في الحروب المعاصرة.

يبرز في هذا السياق تآكل واضح لمفهوم الردع التقليدي، حيث لم تعد القوة العسكرية تُستخدم فقط لاحتواء الخصوم، بل لإعادة تشكيل البيئات السكانية والسياسية عبر التدمير واسع النطاق. هذا التحول يعكس قناعة لدى بعض صناع القرار بأن الحسم السريع يتطلب كلفة بشرية مرتفعة، وهو ما يتعارض مع المبادئ التي سعت البشرية لترسيخها منذ منتصف القرن العشرين. استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تطبيع العنف المفرط كأداة سياسية، بما يهدد الاستقرار الدولي على المدى الطويل.

اللافت أيضاً هو الدور المتنامي للتكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، في إدارة العمليات العسكرية. ورغم ما يُروَّج له من دقة وكفاءة، فإن الاعتماد المفرط على هذه الأدوات قد يساهم في توسيع نطاق الأخطاء، أو تقليل الحساسية تجاه الخسائر البشرية، نتيجة الابتعاد عن التقدير البشري المباشر. هذا يطرح إشكاليات أخلاقية وقانونية معقدة، تتعلق بالمسؤولية والمساءلة، ويستدعي نقاشاً دولياً جاداً حول ضوابط استخدام هذه التقنيات في النزاعات المسلحة.

ولا يهدد تعميم هذا النموذج من الحروب فقط الدول المستهدفة، بل ينعكس على الأمن العالمي ككل، بما في ذلك الدول التي تقوده. إذ أن تقويض القواعد الدولية يخلق بيئة أكثر فوضوية، حيث تصبح جميع الأطراف عرضة لانتهاكات مماثلة. ومن هنا، فإن إعادة الاعتبار للقانون الدولي الإنساني، وتعزيز آليات المساءلة، لم تعد مسألة أخلاقية فحسب، بل ضرورة استراتيجية للحفاظ على قدر من الاستقرار في نظام دولي يزداد هشاشة يوماً بعد آخر.

طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من عناصر الأمن الفلسطينيين قرب ساحة الشوا في حي التفاح.

الوقت ينفد، تتبقى 48 ساعة قبل أن ينزل عليهم الجحيم!

اصطياد مقاتلات الجيل الخامس والطائرات المسيّرة المتطورة أصبح ممكناً باستخدام أساليب ومعدات حديثة محلية الصنع.

قطاع غزة حالياً يشبه حقل الألغام، وأخطر ما يواجه طواقم الدفاع المدني هو التعامل مع هذه الذخائر داخل المباني المستهدفة.

من حقنا أن نودع طفلنا ونقبله قبلة الوداع، وأن يكون له قبر معلوم نزوره حين نشتاق إليه، لا أن يُدفن في مقابر الأرقام المجهولة.

إجراء تغييرات لإظهار تحرك ليس بالأمر السيئ، أليس كذلك؟

يجب أن تبقى أوسنابروك مدينة للسلام، ونطالب بضمان فرص العمل عبر الإنتاج المدني بدلاً من الانخراط في تصنيع الأسلحة والمعدات الحربية.