حتى اللحظة لم تدخل قطع غيار إلى المستشفيات منذ وقف إطلاق النار، ولم تستطع أي جهة دولية إيصال المستلزمات اللازمة.

القوة من دون أخلاق تتحول إلى افتراس، والنفوذ من دون ضابط قيمي يصبح أداة إذلال للضعفاء.

نزع سلاح المسلحين في قطاع غزة بات ضرورة ملحة وخياراً لا بديل عنه لضمان عدم العودة إلى مربع الحرب.

الهدف النهائي لهذه التمويلات هو ربط عملية تدفق الأموال بتحقيق نتائج ملموسة على صعيد الأمن والإدارة المدنية في قطاع غزة.

الوثائق ترسم صورة دامغة للنخب الأمريكية كطبقة تحمي نفسها من خلال النفوذ والابتزاز والسيطرة على مؤسسات النظام المهترئة.

الأوكرانيون مستعدون لإبرام اتفاق معقول وعادل، لكنني لست مقتنعاً بأن الروس مستعدون لذلك الآن.

السودانيون شعب هجين فيه شيء من الغابة وشيء من الصحراء، وطن خلاسي يجمع بين الزنجية والعروبة في آن واحد.

أحياناً يجب أن تشعر بالخوف، هذا هو الشيء الوحيد الذي سيحل المشكلة حقاً.

سهيل خليلية: اكتمال الربط بين شارع 45 ونفق قلنديا يجعل القدس محاطة بشبكة طرق استيطانية مغلقة وتوجيه المواطنين إلى مسارات هامشية

جودت مناع: هذا المشروع أداة استعمارية تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بالضفة وتعزيز الربط بين المستوطنات وتكريس نظام الفصل العنصري

مدحت ديبة: هذا المشروع من شأنه ابتلاع أكثر من 290 دونماً من أراضي أربع بلدات محيطة بالقدس تتويجاً لفرض سيادة المستوطنين عليها

زياد الحموري: الهدف لا يقتصر على ربط المستوطنات ببعضها بل يتعداه إلى ربطها داخل العمق الإسرائيلي في إطار سياسة ضم الضفة

فخري أبو دياب: إسرائيل تسعى إلى محو خط التماس بين عامي 1967 و1948 وأصبحت تتعامل مع الأراضي الفلسطينية كأنها جزء منها

نظمي السلمان:  الاحتلال يمارس سياسة الضم الصامت تنفيذاً لحلمه بإقامة ما يُسمّى "القدس الكبرى" من خلال مشاريع تنفَّذ على الأرض

 تتسارع في محيط القدس أعمال استيطانية لشق طرق وأنفاق جديدة، يتقدمها مشروع ما يُعرف بشارع 45 الاستيطاني المرتبط بنفق قلنديا، في خطوة تُعد جزءاً من إعادة تشكيل البنية التحتية للمنطقة على نحو يعيد رسم الخريطة الجغرافية والسياسية بين القدس والضفة الغربية. وبحسب مختصين وخبراء في أحاديث منفصلة مع "القدس"، تُقدَّم هذه المشاريع رسمياً باعتبارها حلولاً مرورية وتنظيمية، غير أن قراءتها في سياقها الأوسع تكشف أنها ترتبط بإستراتيجية متكاملة تهدف إلى إعادة توجيه الحركة، وتكريس أنماط فصل مكاني بين الفلسطينيين والمستوطنين، بما ينعكس مباشرة على واقع المدينة ومستقبلها.

ويمثل الربط بين الطريق الجديد والنفق منظومة متكاملة تعيد توزيع الحركة على مستويين منفصلين؛ طرق علوية سريعة تربط الكتل الاستيطانية ببعضها وبالداخل الإسرائيلي، مقابل مسارات سفلية تُوجَّه إليها الحركة الفلسطينية بعيداً عن القدس.

هذا الترتيب لا يقتصر على الجانب الهندسي، بل يكرّس واقعاً ميدانياً يعزل مدينة القدس عن امتدادها الطبيعي شمالاً، ويحد من التواصل الجغرافي بين مدن الضفة الغربية، في وقت تتزامن فيه هذه المشاريع مع توسعات في شبكة طرق أخرى تمتد من شمال الضفة إلى جنوبها، بما يشير إلى إعادة بناء شاملة للبنية التحتية تخدم ربط المستوطنات ودمجها في نسيج واحد متصل.

وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ شارع بطول يقارب ستة كيلومترات سيؤدي إلى مصادرة مئات الدونمات من أراضي بلدات فلسطينية محيطة بالقدس، ما يهدد مساحات زراعية ومصادر رزق تعتمد عليها عائلات كثيرة، ويزيد من القيود المفروضة على حركة السكان والرعي والزراعة.

كما أن تصميم هذه الطرق وربطها المستقبلي بمحاور رئيسية تقود إلى العمق الإسرائيلي يعززان واقعاً تتعامل فيه سلطات الاحتلال مع المستوطنات بوصفها امتداداً طبيعياً لإسرائيل، في إطار سياسة تُوصف بالضم الزاحف، حيث تُرسَم الحدود فعلياً عبر مشاريع البنية التحتية على الأرض.

ويحذر الخبراء والمختصون من أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية أوسع لعزل القدس وإحاطتها بشبكة طرق استيطانية مغلقة، بالتوازي مع الدفع بمخططات بناء في مناطق استراتيجية مثل منطقة E1، الأمر الذي من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين وإضعاف أي تواصل جغرافي محتمل بين شمالها وجنوبها.

كما يرون أن تسارع تنفيذ هذه الخطط يعكس سعياً لفرض وقائع دائمة قبل أي تحولات سياسية محتملة، مستفيداً من غياب المساءلة الدولية الفاعلة، ومؤدياً إلى تغيير جذري في المشهد الديمغرافي والجغرافي للقدس ومحيطها.

وفي ظل هذا الواقع، تُقرأ شبكة الطرق الجديدة باعتبارها أداة مركزية لإعادة تشكيل الفضاء الحضري والسياسي، حيث تتحول البنية التحتية إلى وسيلة لفرض سيادة فعلية على الأرض، وتجزئة التجمعات الفلسطينية ومحاصرتها اقتصادياً وجغرافياً، مقابل توسيع المجال الحيوي للمستوطنات.

ويؤكد الخبراء والمختصون أن استمرار هذه السياسات يهدد ما تبقى من فرص إقامة كيان فلسطيني متصل جغرافياً، ويعمّق حالة الفصل القائمة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحرك دولي عاجل لوقف المشاريع التي تُغيّر معالم القدس والضفة الغربية وتكرّس واقعاً يصعب التراجع عنه.

إعادة تنظيم الحركة بما يخدم مشروع الضم

يوضح الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلية أنه لا يمكن فصل شق شارع 45 عن نفق قلنديا، فكلاهما جزء من منظومة واحدة تهدف إلى إعادة تنظيم الحركة في محيط القدس بما يخدم مشروع الضم الإسرائيلي، وليس لاحتياجات السكان الفلسطينيين.

ويؤكد خليلية أن نفق قلنديا لم ينشأ لتسهيل حياة الفلسطينيين، بل لإخراجهم من المشهد الجغرافي للقدس، وتحويلهم إلى حركة تحت الأرض، بينما تمنح السطح والسيادة الفعلية لشبكة الطرق الاستيطانية.

ويشير خليلية إلى أن نفق قلنديا يشكل مسارًا إجبارياً للفلسطينيين القادمين من رام الله وشمال الضفة، ويعمل كبديل قسري عن الطرق التاريخية التي كانت تمر عبر القدس.

أداة فصل مكاني وسياسي

ويشدد خليلية على أن نفق قلنديا هو أداة فصل مكاني وسياسي، تعيد توجيه الحركة الفلسطينية بعيداً عن المدينة، وتكرس القدس كفضاء مغلق أمام أصحابها الفلسطينيين، ومفتوح بالكامل أمام المستوطنين.

ويوضح خليلية أن شارع 45 يأتي ليكمل المعادلة: طريق علوي سيادي للمستوطنين، يقابله نفق سفلي للفلسطينيين، مشيراً إلى أن شارع 45 يربط شبكتي شارع 60 و443، ويوفر ممراً استيطانياً سريعاً من عمق الضفة الغربية إلى القدس والساحل، دون المرور بأي تجمع فلسطيني، ودون الاحتكاك بالحواجز أو نقاط التفتيش التي فرضت حصرياً على الفلسطينيين.

المستوطن فوق الأرض والفلسطيني تحتها

ويرى خليلية أن الترابط بين شارع 45 ونفق قلنديا يعكس نموذج السيطرة الطبقية على الحركة، حيث يتحرك المستوطن فوق الأرض، بسرعة وحرية وسيادة، في حين يدفع الفلسطيني إلى الأنفاق والمسارات البديلة، تحت الرقابة والتحكم، وبلا أي حضور سياسي أو جغرافي في القدس.

ويلفت خليلية إلى أن هذا التقسيم ليس تقنياً، بل سياسي بامتياز، فهو يكرس فصل القدس عن محيطها الفلسطيني شمالاً، ويقطع التواصل الطبيعي بين رام الله ونابلس، ويمهد فعلياً لإغلاق ملف القدس الشرقية باعتبارها جزءاً من الأرض المحتلة.

ضم كامل الأركان

وبحسب خليلية، فإنه مع اكتمال الربط بين شارع 45 ونفق قلنديا، تصبح القدس محاطة بشبكة طرق استيطانية مغلقة، بينما يعاد توجيه الفلسطينيين إلى مسارات هامشية لا تمنحهم أي حق في المدينة أو سيادة عليها.

ويحذر خليلية من أن هذا النظام يجري تسويقه دولياً كحل "تنظيمي" للأزمة المرورية، في حين أنه في جوهره بنية ضم كاملة الأركان، تنفذ بصمت، دون إعلان رسمي، لكنها تنتج نفس النتائج: إخراج الفلسطيني من القدس، ودمج المستوطنات في نسيج واحد متصل مع الداخل الإسرائيلي.

ويؤكد خليلية أن شارع 45 ونفق قلنديا ليسا مشروعين منفصلين، بل وجهان لسياسة واحدة تقوم على تفريغ القدس من بعدها الفلسطيني، وتثبيت مشروع E1، وترسيخ الضم الفعلي كأمر واقع لا رجعة عنه.

مخطط لعزل القدس عن محيطها

يرى منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس جودت مناع أن شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشق ما يُسمى شارع (45) الاستيطاني الممتد من أراضي بلدة مخماس شرقاً وصولاً إلى نفق قلنديا غرباً، يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة فرض الوقائع الاستعمارية على الأرض، ويأتي ضمن مخطط ممنهج لعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني.

ويؤكد مناع ان هذا الشارع يمثّل حلقة جديدة في سياسة "الضم الزاحف" التي تعتمدها إسرائيل عبر الطرق الالتفافية، حيث يتم استخدام الطرق كأداة لإعادة رسم الجغرافيا وفرض واقع دائم ربط المستوطنات بعضها ببعض لا يمكن التراجع عنه.

ويشير مناع الى أن هذا المشروع ليس طريقاً عادياً، بل أداة استعمارية تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية، وتعزيز الربط بين المستوطنات وتكريس نظام الفصل العنصري عبر شبكة طرق تخدم المشروع الاستيطاني.

ويوضح مناع أن هذه الأعمال تتزامن مع عمليات عسكرية إسرائيلية في مخيمات الضفة الغربية وتهجير عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خيامهم، ترافقها عمليات إرهابية ينفذها المستوطنون عبر اعتداءات وحشية على عدة مناطق في الضفة الغربية كحرق المنازل والمركبات وتهديد أمن المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من استخدام مزارعهم، بما في ذلك حرق المحاصيل وقطع أشجار الزيتون، ضمن سياق يستجيب لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.

رسم الحدود بالإسفلت والجرافات

ويؤكد مناع أن الأخطر من الطريق نفسه هو أنه يعمل كحل سياسي غير معلن: أي أن الاحتلال لا يرسم حدوداً على الورق فقط، بل يرسمها بالإسفلت والجرافات، بحيث يصبح "الفصل" واقعاً ميدانياً.      

ويؤكد مناع أن هذه الخطوة تشكل امتداداً لمخططات الضم الزاحف، وتضرب أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، وتؤكد أن الاحتلال يستخدم البنية التحتية كوسيلة لإعادة رسم الحدود بالقوة.      

ويشدد مناع على أن الحملة الدولية للدفاع عن القدس تحذر من خطورة هذا المشروع وتداعياته على مستقبل القدس والضفة الغربية، خاصة بعد قرار المجلس الوزاري المصغر وهو ما يقوض الحقوق الوطنية الفلسطينية وحق تقرير المصير، داعياً إلى تحرك عربي – إسلامي ودولي فعال وعاجل، لوقف هذه الانتهاكات التي ترتقي إلى جرائم حرب، ومحاسبة الاحتلال على سياساته الاستيطانية غير الشرعية.

تحقيق حلم المستوطنين

يؤكد المحامي المقدسي مدحت ديبة أن الحديث عن شق طريق يدعى "شارع 45" يمكن وصفه بأنه حلم للمستوطنين تم تحقيقه، من خلال تعاون وثيق بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف من حزب الليكود، ووزير المالية الإسرائيلي والحاكم الفعلي للضفة الغربية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية.

ويوضح ديبة أن هذا المشروع من شأنه ابتلاع أكثر من 290 دونماً من أراضي أربع بلدات محيطة في منطقة شرقي وشمالي القدس، وهي: مخماس، والرام، وكفر عقب، وقلنديا.

ويلفت ديبة إلى أن هذا الشارع يهدف إلى بسط السيطرة والسيادة على الضفة الغربية، ويشكل عنواناً وتتويجاً لفرض السيادة الفعلية للمستوطنين عليها.

مخاطر من ترحيل قسري

ويؤكد ديبة أن الحديث عن طريق بطول ستة كيلومترات يقام على حساب أراضي بلدات عربية محيطة بالقدس، يعني عملياً تنفيذ عملية ترحيل قسري "ترانسفير" لتلك البلدات الأربع، من خلال تقييد حركة السكان، وتقييد حركة الرعي والزراعة.

ويشير المحامي المقدسي مدحت ديبة إلى أن نحو 290 دونماً من الأراضي الزراعية التي يزرعها المواطنون في هذه المناطق ستتضرر، ما يشكل كارثة اقتصادية للسكان الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم، لا سيما في بلدات مخماس، وجبع، وكفر عقب، وقلنديا، والرام.

تقييد كبير لحركة الفلسطينيين

ويؤكد ديبة أن هناك تقييدًا كبيراً لحركة الفلسطينيين، يقابله في الوقت نفسه انفراجة واسعة لحركة المستوطنين، الذين سيتمكنون من التنقل بسهولة من مستوطنات شرقي القدس إلى مستوطنات شمالها، وصولاً إلى قلنديا عبر النفق المُشق في المنطقة.

ويشير ديبة إلى أن منطقة جبل الطويل ستصبح امتداداً طبيعياً متصلاً حتى أطراف القدس، ما يؤدي إلى منع التواصل الجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس مع محيطها، وتقطيع أوصال البلدات العربية، وفرض حصار اقتصادي عليها، فضلًا عن تشجيع بناء المستوطنات على جانبي الشارع الممتد بطول ستة كيلومترات.

ربط مستوطنات ببعضها

ويوضح ديبة أن حجم المستوطنات التي يمكن بناؤها سيكون هائلاً، خاصة في ظل مصادقة الكنيست والكابينت الإسرائيليين على إقامة مستوطنات في منطقة جبع، الأمر الذي يعني ربط مستوطنات معاليه أدوميم بمستوطنات رام الله، والقضاء على أي أمل بإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا في هذه المناطق.

ويؤكد ديبة على أن ما يجري يشكل تعارضًا تاماً مع القانون الدولي الإنساني المطبق على الأراضي المحتلة، والذي يصف شق الطرق وابتلاع الأراضي ومصادرتها بأنها جرائم حرب، وكل ذلك يجري على حساب الحقوق الفلسطينية.

توفير الراحة والأمان للمستوطنين

يؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن من يتابع ما يجري على الأرض بدقة لا يلحظ فقط ما يحدث في شارع 45، بل يمكنه، على سبيل المثال، ملاحظة الترتيبات الواسعة على طريق نابلس، حيث تُشاهد مئات الآليات والمعدات الثقيلة وهي تشق شوارع واسعة وتُجري تغييرات كبيرة على البنية التحتية.

ويوضح الحموري أن هذه الشوارع أشار إليها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وكذلك رئيس مجلس المستوطنات، باعتبارها شوارع تهدف إلى ربط المستوطنات ببعضها البعض، وتوفير الراحة والأمان للمستوطنين، مع احتمال أن يُمنع الفلسطينيون من استخدامها خلال الفترات المقبلة.

ويذكّر الحموري بأن الفلسطينيين مُنعوا في فترات سابقة من استخدام الطرق التي يمر بها المستوطنون، كما حدث خلال الانتفاضة الثانية، وهي تجربة ما زالت حاضرة في الذاكرة.

ربط المستوطنات داخل العمق الإسرائيلي

ويشير الحموري إلى أن فتح هذه الشوارع لا يقتصر على شمال الضفة الغربية، بل يمتد أيضًا إلى الجنوب، في مناطق الخليل وبيت لحم وغيرها، حيث تجري توسعة طرق وربطها بالمستوطنات المحيطة، بما يسهل وصول المستوطنين إلى مستوطناتهم عبر هذه الشبكة من الطرق.

ويشدد الحموري على أن بعض هذه الطرق، ومن بينها شارع 45، صُممت بطريقة تُخفض مستوى الطرق بشكل كبير، كما ستُربط لاحقاً بمدينة تل أبيب، ما يؤكد أن الهدف لا يقتصر على ربط المستوطنات ببعضها، بل يتعداه إلى ربطها داخل العمق الإسرائيلي، والتعامل معها وكأنها جزء من دولة إسرائيل، في إطار سياسة ضم الضفة الغربية وفرض القوانين الإسرائيلية عليها.

ويؤكد الحموري على أن هذا الربط يجري تقديمه باعتباره امتدادًا طبيعيًا لإسرائيل، تمامًا كما جرى التعامل مع القدس سابقًا، حين اعتُبرت جزءًا من إسرائيل، وكذلك في التعامل مع ما يُسمّى "يهودا والسامرة" باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الاحتلال.

محاولة خلق واقع جديد لا يمكن الرجوع عنه

يرى الباحث المقدسي فخري ابو دياب أن إسرائيل تسعى إلى محو خط التماس بين عامي 1967 و1948، وأصبحت تتعامل مع الأراضي الفلسطينية كأنها جزء من دولة إسرائيل. ويعني ذلك محاولة تسهيل وتسريع وصول المستوطنين عبر شق الطرق والأنفاق، وفرض السيطرة والسيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.

ويوضح أبو دياب أن ملف القدس، بما يشمله من مجلس القدس والأراضي الفلسطينية، بات أولوية لدى هذه الحكومة، التي تسابق الزمن قبل أي تغيير حكومي أو الانتخابات المقبلة، لخلق واقع جديد لا يمكن الرجوع عنه، من شأنه تغيير المشهد في المنطقة بشكل كامل، ولا سيما في القدس ومحيطها والضفة الغربية.

ويشير أبو دياب إلى أن الاحتلال بات ينظر إلى الأراضي الفلسطينية على أنها أراضٍ تابعة بالكامل لسيادته وسيطرته وتخضع للقانون الإسرائيلي، أي باعتبارها جزءًا من دولة الاحتلال.

تسهيل وصول أعداد كبيرة من المستوطنين

ولذلك، وفق أبو دياب، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير الواقع القائم، وفرض وقائع جديدة تقوم على تجزئة التجمعات الفلسطينية ومحاصرتها والتضييق الخانق عليها، بالتوازي مع توسيع وتهيئة البنى التحتية واللوجستية.

ويؤكد أبو دياب أن الهدف من ذلك هو تسهيل وصول أعداد كبيرة من المستوطنين من داخل أراضي عام 1948 إلى الأراضي الفلسطينية، بشكل أسرع وأسهل وأكثر أمانا، في إطار سياسة إغراء للإسرائيليين وإرضاء لليمين المتطرف والمستوطنين، الذين يروجون لفكرة أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ إسرائيلية في الأصل.

تغيير الوضع القائم بشكل جذري

ويؤكد أبو دياب على أن الاحتلال يعمل اليوم على تغيير الوضع القائم بشكل جذري، مستفيداً من غياب المساءلة والعقاب من المجتمع الدولي، ومتجاهلاً القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات، ما يشكل إلغاءً فعلياً لما تبقى من إمكانية قيام سلطة فلسطينية فاعلة، وتوجيه ضربة قاصمة لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو حتى مجرد الحديث عن إمكانية تحقيقها.

الضم الصامت لمدينة القدس

يؤكد المختص بشؤون الاستيطان نظمي السلمان أن الاحتلال، على الأرض، يمارس سياسة الضم الصامت لمدينة القدس، تنفيذاً لحلم الاحتلال بإقامة ما يُسمّى "القدس الكبرى"، من خلال مشاريع تنفَّذ فعلياً على الأرض، وأخطرها طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية في منطقة E1.

ويشير السلمان إلى أن هذا المشروع يؤدي إلى فصل الضفة الغربية إلى شطرين: ضفة غربية شمالية وضفة غربية جنوبية.

ويؤكد السلمان أن هذه الإجراءات تؤكد أن الاحتلال ينفذ مشروعاً استراتيجياً لضم الضفة الغربية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

ويشير السلمان إلى أن هناك مخطط الاحتلال لعزل مدينة القدس مستمر ومتواصل على قدم وساق، ويهدف إلى خلق واقع ديمغرافي وجغرافي جديد، عبر تهيئة بيئة جديدة في القدس لتنفيذ مخطط "القدس 2050"، الذي يسعى إلى زيادة كبيرة جداً في أعداد المستوطنين، وتقليل نسبة السكان العرب الفلسطينيين، من خلال تنفيذ عمليات تهجير صامتة ومستمرة.

حرب الاحتلال على القدس تأخذ أشكالاً متعددة

ويؤكد السلمان أن حرب الاحتلال على القدس تأخذ أشكالاً متعددة، من بينها استهداف القيم والمفاهيم والرموز الوطنية للشعب الفلسطيني، عبر حرب معلنة وتحريض متواصل على المناهج التعليمية الفلسطينية في القدس، بما يهدف إلى مصادرة الوجود الفلسطيني فيها.

ويؤكد السلمان أن الاحتلال يواصل انتهاك جميع المعاهدات والمواثيق الدولية، ويضرب بها عرض الحائط، وينقلب على الاتفاقيات الموقعة.

شهدت قاعة «بيت الحكمة» التابعة لبلدية البيرة انعقاد ورشة عمل متخصصة بعنوان «الخط العربي في عصر الذكاء الاصطناعي»، نظمتها بلدية البيرة من خلال مؤسسة بيت الحكمة التابعة لها، وقدّمها مدير شركة «أقلمة» التنفيذي ومؤسسها الدكتور فائق عويس، بحضور نخبة من الخطاطين والمهتمين بالفنون البصرية والتقنيات الحديثة. عكست أجواء اللقاء اهتماماً حقيقياً بسؤال اللحظة: كيف يمكن لفن عريق أن يتفاعل مع تقنيات تتطور بوتيرة غير مسبوقة؟

افتتح الدكتور عويس الورشة بطرح الهواجس كما هي، دون تجميل أو تقليل من شأنها، فتساءل مع المشاركين عمّا إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح منافساً مباشراً للخطاط، أو حتى بديلاً عنه، واستحضر التحولات التي شهدها العالم في مجالات التصميم والطباعة، حين انتقلت الأدوات من اليد إلى الشاشة، ومن الشاشة إلى الخوارزمية، مؤكداً أن كل مرحلة أثارت مخاوف مشابهة قبل أن تتحول إلى فرصة.

عبّر بعض الخطاطين في بداية النقاش عن تخوفهم من أن تختزل التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي سنوات التدريب والممارسة في بضعة أوامر مكتوبة، مستشعرين أن القيمة الجمالية للخط قد تُفرغ من بعدها الروحي إذا أصبحت النتيجة قابلة للتوليد الفوري، عكس هذا التوجس شعوراً مشروعاً بالقلق على هوية فن يرتبط بالذوق والمهارة والانضباط.

انتقل مسار الورشة تدريجياً من دائرة القلق إلى مساحة الفهم العملي، واستعرض الدكتور عويس مجموعة من الأدوات والتطبيقات الداعمة للخط العربي، وشرح آليات عملها وحدودها. عرض أمثلة حية جرى خلالها إدخال نصوص محددة وتحديد نوع الخط والأسلوب الفني، ثم مقارنة النتائج المتعددة التي تقترحها النماذج الذكية، مع مناقشة نقاط القوة والقصور في كل مخرج بصري.

ركّزت الجلسات التطبيقية على تمكين الخطاطين من استخدام هذه الأدوات بوصفها وسائل مساعدة لا بدائل إبداعية، فتدرّب المشاركين على صياغة «المطالبات» أو الأوامر الدقيقة التي تُوجه بها النماذج، موضحاً أن جودة النتيجة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوضوح الطلب، وحدّد أهمية ذكر المدرسة الخطية، ودرجة الانسياب، ونسب الحروف، والمساحات البيضاء، والسياق الفني للعمل، من أجل الوصول إلى نتائج عالية الجودة.

طبّق الخطاطون تدريبات عملية أعادوا خلالها صياغة الطلب أكثر من مرة، ولاحظوا كيف يؤثر تعديل مفردة واحدة في شكل الحروف أو توازن التكوين. اكتشفوا أن الذكاء الاصطناعي لا يبتكر بمعزل عن المستخدم، بل يستجيب للمعطيات التي يتلقاها، فأدركوا أن خبرتهم الفنية، لا الخوارزمية وحدها، هي التي تمنح العمل روحه النهائية.

ناقش المشاركون كذلك ظاهرة «هلوسة الذكاء الاصطناعي»، حين تقدّم بعض التطبيقات معلومات غير دقيقة عن تاريخ خط معيّن أو تنسب أسلوباً إلى مدرسة غير صحيحة. تعاملوا مع هذه الإشكالية بوصفها تحدياً معرفياً يتطلب وعياً نقدياً، لا سبباً للانسحاب من التجربة، وشدّد الدكتور عويس على أهمية التحقق والمراجعة، وعدم التسليم المطلق بما تنتجه النماذج.

اقترح الحضور آليات عملية للمساهمة في تطوير هذه النماذج، فدعوا إلى إنشاء قواعد بيانات موثوقة لأعمال خطية أصيلة، وتوثيق المدارس والأساليب وفق معايير دقيقة، وأبدوا استعدادهم لتقديم تغذية راجعة منهجية للتطبيقات، بما يساعد على تقليل الأخطاء وتحسين دقة المخرجات، وأكدوا أن تدريباً واعياً للتطبيقات، يستند إلى خبرة الخطاطين أنفسهم، كفيل بتجاوز كثير من حالات الهلوسة.

اختتمت الورشة بنقاش مفتوح أعاد صياغة العلاقة بين الفن والخط والتقنية. انتقل الحضور من سؤال «هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الخطاط؟» إلى سؤال أكثر عمقاً: «كيف يمكن للخطاط أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع أفقه الإبداعي؟». عبّرت المداخلات الختامية عن قناعة متزايدة بأن هذه التقنيات، حين تُستخدم بوعي، تفتح آفاقاً جديدة للتجريب والتميز والتطور.

كرّست مخرجات الورشة رؤية متوازنة تعتبر الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة تعزز قدرات الخطاط ولا تنتقص من قيمته، وأكدت أن القرار الجمالي النهائي يظل بيد الفنان، وأن الريشة، حتى في عصر الخوارزميات، تحتفظ بمكانتها حين تمسك بها يد خبيرة. فتحت التجربة أمام الخطاطين أفقاً أوسع للإبداع، وجعلت من التقنية شريكاً في رحلة الفن، لا خصماً له.

في الضفة الغربية، لم يعد رمضان مجرد موسم روحاني واجتماعي، بل تحوّل في السنوات الأخيرة إلى اختبار اقتصادي قاسٍ للأسر والتجار على حد سواء. فمع تأخر الرواتب أو اقتطاعها، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية، يدخل المواطن الشهر الفضيل وهو يحمل في قلبه شوقًا للعبادة والتقارب العائلي، لكنه يحمل في جيبه قلقًا متزايدًا من فواتير الطعام والكهرباء والالتزامات اليومية. هنا تحديدًا، تبدأ فكرة “جرعة رمضان الرقمية” بالظهور، ليس كترف تقني أو موضة عابرة، بل كأداة بقاء اقتصادي في زمن الشح.

تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية تتجاوز 24%، وترتفع في بعض الفئات الشبابية إلى أكثر من 40%، فيما تعاني نسبة كبيرة من الموظفين من تأخر الرواتب أو صرفها بشكل جزئي. وفي ظل هذا الواقع، يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في رمضان بمعدل يتراوح بين 20% و35% مقارنة بالأشهر العادية، وفق تقديرات مؤسسات بحثية محلية، وهو ما يخلق فجوة مالية مؤلمة بين الدخل المحدود ومتطلبات الشهر.

لكن المفارقة أن الضفة الغربية، رغم هذا الضيق الاقتصادي، تمتلك واحدة من أعلى نسب الانتشار الرقمي في المنطقة. فمعدلات استخدام الإنترنت تتجاوز 85% من السكان، ويصل عدد حسابات التواصل الاجتماعي إلى ما يزيد عن 2.3 مليون حساب نشط، ما يعني أن السوق الرقمي أصبح ساحة حقيقية للفرص، لا مجرد مساحة للترفيه. وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي كأداة يمكنها إعادة هندسة سلوك الأفراد والشركات خلال رمضان، وتحويل الضغط الاقتصادي إلى مساحة ابتكار.

الذكاء الاصطناعي، في جوهره البسيط، هو مجموعة خوارزميات قادرة على التعلم من البيانات وتقديم حلول ذكية وسريعة. لكنه في السياق الفلسطيني الرمضاني، يتحول إلى ما يشبه “مستشارًا اقتصاديا شخصيًا” لكل تاجر وصانع محتوى وربّة منزل وشاب يبحث عن دخل إضافي. فالتاجر الذي كان يحتاج إلى مصمم ومصور وكاتب محتوى لإطلاق حملة رمضانية، أصبح بإمكانه عبر أدوات الذكاء الاصطناعي إنتاج إعلان كامل خلال ساعات، بتكلفة تقترب من الصفر، مقارنة بحملات تقليدية كانت تتجاوز مئات الدولارات.

تشير تقارير شركة ماكينزي إلى أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي يمكن أن يخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 30%، ويزيد فعالية الحملات بنسبة تتراوح بين 15% و25%. وفي بيئة مثل الضفة الغربية، حيث كل دولار له وزن نفسي واقتصادي، فإن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تعني بقاء مشروع صغير أو اختفائه من السوق.

أما على مستوى الأفراد، فإن الذكاء الاصطناعي يمنحهم فرصة تحويل هواتفهم إلى أدوات إنتاج لا استهلاك فقط. فالشاب الذي يجلس في منزله بسبب البطالة، يمكنه عبر أدوات الكتابة والتصميم بالذكاء الاصطناعي أن يقدم خدمات كتابة محتوى أو إدارة صفحات أو تصميم إعلانات خلال أيام، دون الحاجة إلى سنوات من التدريب التقليدي. وتشير بيانات منصة Upwork إلى أن الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي ارتفع بأكثر من 100% خلال عام واحد فقط، ما يعكس تحوّلًا عالميًا في طبيعة العمل، يمكن للفلسطينيين الاستفادة منه حتى في ظل القيود السياسية والاقتصادية.

رمضان في الضفة ليس مجرد شهر للصوم، بل موسم اقتصادي مصغّر تتغير فيه أنماط الاستهلاك والتسوق. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا في إعادة تنظيم هذا السلوك، من خلال مساعدة الأسر على إعداد قوائم طعام اقتصادية، أو مقارنة الأسعار بين المتاجر، أو حتى اقتراح وصفات منخفضة التكلفة وعالية القيمة الغذائية. في هذا السياق، يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة تسويقية إلى شريك يومي في إدارة الحياة.

المثير في الأمر أن هذا التحول لا يحتاج إلى بنية تحتية ضخمة أو استثمارات حكومية معقدة، بل يبدأ من هاتف ذكي واتصال بالإنترنت. وهنا تكمن المفارقة الجميلة في هذا العالم الغريب؛ فبينما تتعثر الرواتب في طريقها إلى البنوك، تصل خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى جيوب الناس بلا حواجز. التكنولوجيا، بطريقتها الساخرة، لا تعترف بالأزمات السياسية بقدر ما تعترف بسرعة الاتصال وجودة الفكرة.

من منظور تفكير عكسي، يمكن القول إن أزمة الرواتب وغلاء الأسعار قد تكون هي نفسها الدافع الحقيقي لتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي في الضفة الغربية. فالتاريخ الاقتصادي يخبرنا أن الابتكار غالبًا ما يولد في لحظات الضيق، لا في أوقات الوفرة. الأزمة تجبر الأفراد على التفكير بطرق غير تقليدية، والذكاء الاصطناعي يقدم لهم أدوات جاهزة لهذا التحول.

جرعة رمضان الرقمية، إذن، ليست تطبيقًا محددًا أو منصة بعينها، بل هي عقلية جديدة تقوم على استخدام التكنولوجيا لتقليل التكاليف، وزيادة الدخل، وإدارة الحياة بذكاء. إنها انتقال من منطق “الراتب الذي لا يكفي” إلى منطق “المهارة الرقمية التي تفتح بابًا إضافيًا للدخل”. وفي مجتمع شاب مثل المجتمع الفلسطيني، حيث أكثر من 60% من السكان تحت سن الثلاثين، فإن هذه الجرعة قد تكون الفارق بين جيل ينتظر الوظيفة وجيل يصنع فرصه بنفسه.

رمضان هذا العام قد لا يكون أسهل من سابقه اقتصاديًا، لكن أدواته مختلفة. وبين ضيق الجيوب واتساع العالم الرقمي، يظهر الذكاء الاصطناعي كحليف غير متوقع، لا يمل من العمل، ولا يطلب راتبًا، ولا يتأخر عن الدوام. في عالم تتقلص فيه الرواتب، قد تكون الخوارزميات هي المورد الجديد الذي لا ينضب، إذا أحسن الناس استخدامه.

* باحث ومتشار بالإعلام والتسويق الرقمي

نعم العالم اليوم مليء بالمشاهد التي تُوجع القلب: القتل، الاعتقال، الظلم والاعتداءات التي تجعل الإنسان يشعر أحيانًا بأن الأمان صار حلمًا بعيدًا. خاصة في فلسطين المحتلة، لكن رغم هذه الحقيقة الصعبة، هناك حقيقة أخرى لا تقل أهمية: رحلتك في هذه الحياة فردية، ومسارك الخاص لا يُقاس بما يحدث حولك فقط.

الرحلة الفردية تعني أنك رغم فوضى العالم، لديك القدرة على أن تختار كيف تعيش يومك، كيف تصنع سلامك الداخلي، وكيف تبني مساحة آمنة لنفسك. قد لا تستطيع تغيير كل ما يحدث، لكن تستطيع حماية روحك، وملء قلبك بالطمأنينة رغم عواصف الأخبار المحزنة.

الطمأنينة هنا لا تعني تجاهل الألم أو القسوة، بل الاعتراف بوجودها، ومن ثم اختيار أن لا تتحكم بك. هي القدرة على أن تقول لنفسك: "قد يكون العالم مظلمًا حد القتامة، ولا لون للمحتل إلا السواد، لكن بداخلي نور لا يُسلب". هي القدرة على أن تمنح نفسك لحظات صغيرة من السعادة، من القراءة، من التأمل، من الحديث مع شخص يفهمك، أو مجرد الابتسام رغم كل شيء.

وفي هذه الرحلة الفردية، تذكّر أن الإنسانية لم تُهزم بالكامل. هناك دائمًا من يعمل على الخير، على الحب، على الرحمة، على العدالة الصغيرة التي تبدأ من فعل لطيف، كلمة طيبة، أو دعم بسيط لمن حوله. كل هذه الأعمال الصغيرة تخلق توازنًا غير مرئي، يذكّرنا بأن العالم ليس أسودًا بالكامل، وأن قلبك ليس وحده من يشعر ببقعة الظلام.

لذلك عندما تشعر بأن الرعب يحيط بك، تذكر العالم مخيف، لكن هذا ليس كل شيء، أنت رحلتك الخاصة، ونورك الداخلي أقوى مما تتصور.

عش بوعي، احمِ قلبك، وابدأ بنسج السلام من داخلك، من خيالك في توقع الخير، فهو الممكن دائمًا، واستبعاد فكرة الشر قدر المستطاع، حينها تصبح الرحلة رغم كل شيء أكثر احتمالًا، وأكثر أملًا.

يُعلّمنا باولو فريري أن كل إنسان هو مصدر للمعنى، وأن التفكير النقدي يبدأ حين يدرك الإنسان ذاته كفاعلٍ في العالم لا كمفعول به. لكنّ القاهرين لا يكتفون بالسيطرة على الأرض، بل يسعون لاحتلال الوعي، مستعينين بثلاثة أسلحة فكرية وثقافية خطيرة: العمل المضاد للحوار، الإعلام الموجّه، واستراتيجية "فرق تسد".

أولاً: سلاح " Antidialogical Action" العمل المضاد للحوار

يناقش فريري ما يسمّيه بالفعل المضاد للحوار، ويعرّفه بأنه طريقة لتغيير الثقافة بما يخدم مصالح القاهرين. ويعتبر عملية تضليل عقول البشر بأنها أداة للقهر، تسعى النخبة من خلالها إلى تطويع الجماهير لأهدافها الخاصة، أهم جانب من هذا الفعل هو (الغزو)، أي محاولة القاهرين السيطرة على الناس والعالم عبر إخضاعهم واحتلال وعيهم وتطويعهم؛ لمنع أي تغيير ثقافيٍّ يهدد سلطتهم، من خلال خلق الأساطير عن العالم، عبر غرس تصوراتٍ جامدة عن الصواب والخطأ والنظام، ثم مطالبة الآخرين بالتكيّف معها، وتُبَثُّ لهم عبر الدين والاقتصاد والتعليم والإعلام، مما يضمن أن يتشرّب المقهورون هذه الأساطير لتصبح معتقدات مترسّخة لديهم، حيث يصبح من الصعب عليهم الدخول في حوار حقيقي حول طبيعة الواقع.

 ثم يؤكد فريري مرة أخرى أن أي موقف قمعي بطبيعته معارض للحوار؛ لأنه يحوّل العلاقة بين المعلم والمتعلم إلى علاقة امتلاكٍ لا علاقة إنسانية. والمعلم في هذه المنظومة ليس ميسرًا للمعنى، بل ناقلًا للمفاهيم المفروضة من فوق. لذلك قال فريري "التعليم لا يكون محايدًا. إما أن يكون تعليما للحرية أو تعليما للاستعباد".

إذن، البديل للتعليم القهري اللاحواري هو الحوار الناقد، الذي يؤمن بإيجابية المتعلمين وإنسانيتهم، بحيث يدخلون في علاقة حوار دائم مع المقهورين، وتتكفل هذه العملية بتخليص المتعلمين من الأوهام والأساطير التي صورها وصاغها النظام القديم.

في السياق الفلسطيني، يمارس هذا الغزو عبر محاولة سلخ الفلسطينيّ عن أرضه وروايته، وتحويل الاحتلال إلى واقع طبيعيّ بل وحتميّ، والتعليم أداة للتطبيع الممنهج، حيث يضغط الاحتلال لتغيير المناهج الفلسطينية كونها تدعو للإرهاب، كتحويل اسم (جدار الفصل العنصري) في الكتب المدرسية إلى (جدار الضم والتوسع)، ومن (دولة الاحتلال) إلى (دولة إسرائيل)، إلّا أن الفكر الثّوري قائم في معلّمينا، واعتمادهم على المنهج الخفيّ، دليل الوعي لديهم، لا سيّما تجربة التعلم في السجون، التي تحدّت محاولات الاحتلال في عزل الأسرى عن العالم، فكان الطالب يُعتقل عدّة أشهر، وحين يخرج يكون شخصًا آخر بخبرات حياتيّة، وثقة بالنفس، ولسان طلق. كما نجحت التجربة في إنتاج (فن السجون) من كتب وروايات ورسائل ماجستير في العلوم السياسية.

ثانياً: سلاح " Propaganda" الإعلام الموجّه – أداة تضليل العقول وصناعة "ثقافة الصمت"

يرى فريري أن القهر لا يقوم فقط على القوة المادية، بل على إنتاج وعي زائف يقدّم الاضطهاد كأنه واقع طبيعي لا يمكن تغييره. لا يوجد تضليل إعلامي ناجح دون أن يقوم القائمون عليه بإخفاء شواهد وجوده، ويقتضي ذلك واقعًا زائفًا بإنكار وجوده بشكل مستمر، في ظل شعور المُضَلَلين بأن الأشياء التي يشاهدونها هي على ما هي عليه من الوجهة الطبيعية والحتمية.

هنا يتقاطع فكر فريري مع هربرت شيللر الذي تناول أسطورة "الاختيار الفردي"، حيث تعمل وسائل الإعلام على إقناع جماهيرها بأن حقوق الفرد المطلقة هي حقيقة يعيشونها، رغم أن الواقع يختلف اختلافًا كليًّا، فهناك العديد من الشواهد التي تؤكد أن حقوق الفرد ليست سوى أسطورة، وبأنه لا يمكن الفصل بين الفرد والمجتمع.

فامتلاك وسيلة انتقال خاصة، ومنزل مستقل للأسرة، والعمل في مشروع لا يملكه الغير، أفكار تروّج لها وسائل الإعلام لتفتيت وعي الجماهير، وتحويلها من شعبٍ فاعلٍ إلى أفرادٍ منفصلين يسهل التحكم بهم. الإعلام الموجّه، وفق هذا المنظور، لا ينقل المعرفة، بل يزرع الخرافة ويُطبع القهر، ويجعل الناس يتقبلون البؤس كقدرٍ محتوم. وكما أشار فريري، فإن "ثقافة الصمت" تولد عندما يُقنع النظامُ المقهورين بأن فقرهم وحرمانهم أمرٌ طبيعي، فينحني الناس لا بفعل القوة، بل بفعل الإقناع المتواصل عبر التعليم والإعلام معًا.

في السياق الفلسطيني، يتجلّى هذا السلاح في محاولة طمس الرواية الفلسطينية عبر إعلامٍ عالمي يبرّر القهر باسم أمن إسرائيل، لكن الوعي المقاوم، كما علمنا فريري، يبدأ من تحويل المتلقّين إلى باحثين عن الحقيقة، لا متلقين سلبيين لها. حيث ساهمت حرب 7 أكتوبر في إظهار حقيقة دولة إسرائيل أمام العالم، وكشف الروايات الكاذبة التي تُبث للعالم، كما ساهمت ثقافة بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من أهل غزة بالاعتماد على قدرتهم في نقل الحقيقة باللغة الإنجليزية، في إيصال الصورة الحقيقية للحرب.

ثالثاً: سلاح "Divide and Rule" فرق تسد– تمزيق وعي الجماعة المقهورة.

يتحدث فريري عن سلاحٍ أشدّ خفاءً، وهو أن القاهرين يفصلون المقهورين عن بعضهم كي يمنعوهم من اكتشاف قوتهم المشتركة. فبدلًا من تضامن الجماعات المقهورة، تُزرع بينها الشكوك والمنافسة والهرمية الزائفة، فيُعاد إنتاج عقلية القهر داخل البنية الاجتماعية نفسها. يقول فريري إن القاهرين يخلقون ما يسميه بـ "الكرم الزائف"؛ يمنحون القليل ليضمنوا استمرار التبعية.

وفي التعليم، تتجلى هذه الآلية في أساليب التقييم والعقاب والمكافأة المتّبعة حالياً، أما خليل السكاكيني فقد قام بتأسيس مدرسة في 1909 في القدس، كان شعارها: "إعزاز التلميذ لا إذلاله" وطبّق هذا الكلام فعليًّا عبر: لا علامات، ولا جوائز، ولا عقاب. فالنظام الذي يُقسم الطلبة إلى ناجح وفاشل، ومتفوق ومقصّر، يُعيد إنتاج منطق القاهر والمقهور داخل الصف ذاته. ولكن إن طرحنا هذا الطرح اليوم، فسيسألنا الناس: لماذا سيدرس الطالب إن لم يكن ثمّة علامات وجوائز وعقاب!

في فلسطين، يظهر هذا السلاح حين تُقسَّم المدارس والمناطق إلى (أ) و(ب) و(ج)، وتوزيع المعلمين المتمكنين في المدارس الثانوية العريقة للمحافظة على سمعتها، وينقسم معظم الشعب بين الفصائل السياسية، ليكونوا عبيداً لأشخاص لا لفكرة ثورية، كما عمل الاحتلال البريطاني سابقاً على تقسيم الشعب إلى حضريّ وقرويّ وبدويّ، وزرع الفتنة وشعور الأفضلية بين فئة عن غيرها.

فينعكس الانقسام الجغرافي والسياسي إلى انقسامٍ في الوعي، فيتراجع التضامن وتضعف الثقة بقدرة الجماعة على الفعل الجماعي. وهنا تتأكد رؤية فريري بأن التحرر فعلٌ جماعي لا يُنجز في العزلة، وأن المقهورين لا يتحررون إلا حين يصغون لبعضهم البعض، لا حين يتنافسون على فتاتٍ يمنحه القاهرون، ولكي يتمكن الأفراد المُستضعفون من تطبيق الممارسة "الثورية" في حياتهم يحتاجون إلى فهم وضعهم الحالي أنهم مقهورون، والعالم كما هو (أنهم يعيشون في عالم تهيمن فيه الأقلية على الأغلبية)، وأنه من الممكن أن تتغير الأمور من خلال أفعالهم وتعاونهم واندماجهم ليصلوا إلى الأنسنة والحرية.

في ضوء فكر فريري، يمكن القول إن مقاومة هذه الأسلحة الثلاثة تبدأ من التربية النقدية، من تعليمٍ يُعيد للإنسان قدرته على التساؤل، ويمنحه حق الإصغاء والتفكير. إن تحرر الوعي شرطٌ لتحرر الأرض، والتعليم الذي لا يُعلّم الحرية لا يصنع إلا عبيدًا جددًا. ولذلك، فالمعلم الحقيقي هو من لا يرسم ملامح طلابه، بل يُعينهم على رسم ذواتهم، فيتحول التعليم إلى فعل مقاومةٍ يومي، يواجه القهر بالمعنى والفكر والحوار.

*  طالبة دكتوراه في القيادة والإدارة التربوية

هل يمكن أن تُسلب هوية مجتمع دون أن تُطلق رصاصة واحدة؟ ليس عبر الحرب، ولا عبر الجغرافيا، بل عبر المفاهيم. عبر اللغة التي تتبدّل معانيها بهدوء، والقيم التي تُعاد صياغتها دون أن نشعر، والمصطلحات التي تتسلل إلى وعينا اليومي حتى تصبح بديهية لا تُناقَش. هنا تحديدًا تعمل الثقافة الناعمة؛ لا بوصفها أداة تعبير حضاري، بل بوصفها وسيلة إعادة تشكيل الوعي الجمعي، حيث لا يُطلب من الإنسان أن يتخلى عن هويته صراحة، بل أن يعيد تعريفها تدريجيًا، حتى تصبح نسخة مخففة، منزوعة السياق، وقابلة للاندماج في منظومة كونية بلا جذور. الخطر لا يكمن في العولمة بوصفها انفتاحًا معرفيًا، بل في صورتها المتخفية حين تتحول إلى عملية (اغتصاب مفاهيمي) هادئة، تُستبدل فيها معاني الوطن بالمواطنة المجرّدة، والانتماء بالفرصة الفردية، والثقافة بالمهارة، والتعليم بالوظيفة.

في هذا السياق، لم تعد المدرسة مجرد مؤسسة تعليمية، بل أصبحت أحد أهم ميادين هذا التحول الصامت. فالمناهج اليوم لا تنقل المعرفة فقط، بل تنقل تصورات كاملة عن الإنسان، والعالم، وما ينبغي أن يكون مهمًا في حياة الطالب. وحين تتعدد هذه المناهج دون مرجعية ثقافية جامعة، لا ينتج عن ذلك ثراء معرفي بقدر ما ينتج تشوّش في المعنى، وتفكك في الصورة التي يرى بها الطالب ذاته ومجتمعه. وهنا تتقدم القدس والداخل الفلسطيني كنموذج بالغ الحساسية لهذه الإشكالية، حيث لا تتجاور المناهج فقط، بل تتجاور معها روايات، وقيم، وسرديات متباينة، في مساحة تعليمية واحدة، ما يجعل الطالب يعيش حالة عبور يومي بين عوالم مفاهيمية مختلفة، دون أدوات نقدية تحمي وعيه من الاستلاب الهادئ.

في مثل هذا الواقع، يصبح سؤال الهوية سؤالًا تربويًا بامتياز، ويغدو دور المثقف، والمعلم، والمؤسسة التعليمية، ليس في نقل المعرفة، بل في حماية المعنى…

في القدس والداخل الفلسطيني ، لا يقتصر تعدد المناهج التعليمية على اختلاف تربوي طبيعي، بل يتحوّل إلى حالة مركّبة تمسّ جوهر الهوية. فالمناهج هنا ليست مجرد كتب دراسية، بل حوامل لروايات، وتصوّرات، وقيم، وسرديات متباينة حول التاريخ والجغرافيا والانتماء. يجد الطالب نفسه يتلقّى معرفةً من مصادر مختلفة، تحمل أحيانًا رؤى متناقضة حول من يكون، ومن أين أتى، وإلى أي سياق ينتمي. وهنا، لا يصبح التعدد ثراءً، بل تشويشًا في المعنى، وارتباكًا في الانتماء. فالتعدد هناك لا يقتصر على تنوع تربوي، بل يمتد إلى تعدد في السرديات والقيم والتصورات حول التاريخ والانتماء. يتلقى الطالب معارف من مصادر تعليمية مختلفة، تحمل أحيانًا رؤى متباينة حول هويته وسياقه الثقافي، وفي ذات الوقت تواجه المناهج الفلسطينية ضغوطًا مرتبطة بإملاءات التمويل الخارجي. هنا لا يعود التعدد ثراءً معرفيًا بقدر ما يصبح تشويشًا في المعنى، وارتباكًا في الانتماء.

المشكلة لا تكمن فقط في اختلاف المحتوى، بل في غياب الرؤية التربوية القادرة على إدارة هذا الاختلاف. فالمدرسة، بدل أن تكون فضاء لبناء فهم متماسك للعالم، قد تتحوّل إلى مساحة صراع صامت بين مرجعيات متعددة. ومع الوقت، يتكوّن لدى الطالب نوع من الانفصال غير الواعي بين ما يتعلمه وما يشعر أنه يمثّله، فينمو وعيه على أرضية مهتزّة، لا على قاعدة صلبة من الفهم واليقين.

في موازاة ذلك، تتقدّم العولمة بثقافتها الناعمة، لا عبر الشعارات، بل عبر التفاصيل اليومية: في المحتوى الرقمي، وفي أدوات التعلم، وفي النماذج المعرفية المستوردة، وفي اللغة التي تُعيد تعريف المفاهيم. لم تعد عملية التأثير بحاجة إلى فرضٍ مباشر؛ يكفي أن تُعاد صياغة المفاهيم الكبرى كالنجاح، والحرية، والتقدّم، والهوية ضمن قوالب عالمية عامة، تفصلها تدريجيًا عن سياقها الثقافي والوطني.

وهنا تتعمّق الإشكالية: الطالب الذي يعيش تعددية منهجية داخل مدرسته، يتعرّض في الوقت نفسه لسيل معرفي عالمي عبر الفضاء الرقمي، يحمل بدوره تصوّرات مختلفة عن الإنسان والمجتمع والقيم. وبين هذين المسارين، قد تتآكل الخصوصية الثقافية دون أن يشعر، لا لأن أحدًا طلب منه التخلي عنها، بل لأنه لم يجد الإطار الذي يربطها بواقعه المعرفي اليومي. ولنا أن نتخيل خطورة ذلك على أجيال المستقبل…

الأخطر في هذا المشهد ليس فقدان المعلومات، بل اغتصاب المفاهيم. إذ تُفرغ الكلمات من سياقاتها الأصلية، ويُعاد ملؤها بمعانٍ جديدة. يصبح (التقدم) مرادفًا للانفصال عن الجذور، و(العالمية) بديلًا عن الخصوصية، و(المعرفة) منفصلة عن القيم. ومع الوقت، ينشأ جيل يمتلك قدرًا كبيرًا من المعلومات، لكنه يفتقر إلى البوصلة التي تمنحه القدرة على تفسيرها ضمن سياقه الثقافي والوطني.

المناهج ليست فقط أدوات تعليم، بل جزء من صراع هادئ على الرواية والوعي. وحين يتلقّى الطالب سرديات متباينة حول تاريخه وهويته، دون تأطير تربوي واعٍ، يصبح معرضًا لتشكّل وعي مُجزّأ، قد لا يشعر فيه بانتماءٍ كامل لأي من هذه السرديات.

هنا ربما يبرز السؤال الجوهري: هل وظيفة التعليم أن يراكم المعارف، أم أن يبني فهمًا؟ وهل يكفي أن نمنح الطالب معلومات متعددة، دون أن نمنحه القدرة على الربط بينها، وتحليلها، وإعادة صياغتها ضمن رؤيته الخاصة؟ بل: كيف نساعدهم على فهم ما يتعلمونه ضمن سياقهم الثقافي والإنساني؟

لسنا أمام أزمة نقص في المعلومات، بل أمام أزمة معنى. ولسنا أمام تحدٍّ في الأدوات، بل في الرؤية التي تحكم استخدامها. وبين تعدد المناهج وزحف العولمة، يقف الطالب في مفترق طرق معرفي، يحتاج فيه إلى مدرسة لا تعلّمه ماذا يفكّر فقط، بل كيف يفهم ذاته والعالم من حوله.

الهوية لا تُحمى بالشعارات، بل تُصان حين يبقى المعنى متماسكًا، وحين تبقى المفاهيم مرتبطة بجذورها، وحين تبقى المدرسة فضاءً لبناء الفهم، لا لتراكم المعلومات.

وزارة العدل تتحمل مسؤولية حماية الولايات المتحدة ومحاسبة المجرمين، وليس حماية الرئيس من تداعيات ملفات إبستين.

النظام الدولي القائم على القواعد لم يعد موجوداً كما كان سابقاً، والصين تعيد تفسيره بما يخدم مصالحها.

احتضنت مدينة الخليل لقاءً ثقافيًا وطنيًا خُصص لإشهار ومناقشة كتاب زهرات في قلب الجحيم للكاتب والمحامي الحيفاوي حسن عبادي، بتنظيم من نادي الأسير الفلسطيني، وذلك في قاعة مركز إسعاد الطفولة – بلدية الخليل. وشهد اللقاء حضورًا لافتًا من الأسيرات المحررات، وذوي الأسيرات القابعات في سجن “الدامون”، إلى جانب شخصيات رسمية ووطنية وثقافية من المحافظة. وأدارت الفعالية الإعلامية رزان القواسمة، واستُهلت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وفي كلمته الترحيبية، شدّد مدير عام نادي الأسير أمجد النجار على مركزية قضية الأسيرات في الوعي الوطني، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهن، وما شهده سجن “الدامون” من تدهور غير مسبوق في الظروف الاعتقالية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، من اكتظاظ قاسٍ وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، إلى سياسات التجويع والعزل والإهمال.

ويشكّل الكتاب شهادة توثيقية حيّة لتجربة خمس وسبعين أسيرة داخل سجن “الدامون”، استند فيها عبادي إلى سلسلة زيارات قانونية امتدت من أيار/مايو 2021 حتى شباط/فبراير 2024. ويغوص العمل في تفاصيل الاعتقال والأحكام واليوميات خلف القضبان، كاشفًا الأبعاد النفسية والاجتماعية لمعاناة الأسيرات، ومبرزًا دور الزيارة القانونية في كسر العزلة، ونقل رسائل الأهل وصور الأبناء، بما يعزز خيوط الصمود في مواجهة القهر.

وخلال اللقاء، قدّمت الدكتورة منى أبو حمدية قراءة نقدية معمّقة، أكدت فيها أن الكتاب نجح في نقل قضية الأسيرات من حيّز الإحصاء إلى فضاء السرد الإنساني، حيث تتحول الأسيرة إلى صوت وحكاية وذاكرة. وأشادت بالمزاوجة بين البعد التوثيقي والنَفَس الأدبي، معتبرة أن العمل يسهم في صون الرواية الفلسطينية وترسيخها في الوعي الجمعي.

من جانبه، أوضح عبادي أن مشروعه يتجاوز حدود المهنة القانونية، ليحمل رسالة وطنية وأخلاقية تهدف إلى تدويل قضية الأسيرات، عبر التواصل مع مؤسسات إعلامية وحقوقية دولية، مؤكدًا أن كل زيارة كانت التزامًا إنسانيًا قبل أن تكون واجبًا مهنيًا.

وتحدث الأسير المحرر راتب حريبات عن أهمية التوثيق في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن ما يدور خلف الجدران يفوق ما يصل إلى العلن، وأن تسليط الضوء على تجربة الأسيرات يعزز حضور القضية في الفضاءين الإعلامي والحقوقي، خاصة في ظل ما تتحمله المرأة الأسيرة من معاناة مركّبة بين قسوة الاعتقال وقلقها الدائم على أسرتها.

بدوره، رأى مدير نادي الندوة الثقافي أحمد الحرباوي أن الكتاب يتجاوز كونه توثيقًا قانونيًا ليغدو نصًا مقاومًا يشتبك مع الذاكرة الوطنية، ويحوّل الزيارة إلى فعل سردي يحمل دلالات رمزية عميقة، ويضيف بعدًا نوعيًا لأدبيات السجن الفلسطينية من خلال إبراز الصوت النسوي المقاوم.

كما قدّمت عدد من الأسيرات المحررات شهادات حية عن التجارب التي وثّقها الكتاب، مؤكدات أن الزيارات القانونية مثّلت لهن نافذة ضوء في عتمة الزنازين، وأسهمت في كسر العزلة المفروضة عليهن، وشددن على أهمية توثيق هذه الحكايات لحماية الرواية الفلسطينية من التغييب.

وفي ختام اللقاء، كرّم ذوو الأسيرات الكاتب حسن عبادي تقديرًا لجهوده في توثيق معاناة بناتهم، مؤكدين أن الكتاب أسهم في إيصال صوتهن إلى المجتمع وتعزيز حضورهـن في المشهدين الإعلامي والحقوقي. وأجمع المشاركون على أن الالتفاف الجماهيري حول “زهرات في قلب الجحيم” يعكس عمق التضامن مع قضية الأسرى والأسيرات، ويؤكد أن كل شهادة تُدوَّن من خلف القضبان تمثل فعل مقاومة وانتصارًا للكرامة الإنسانية والذاكرة الوطنية

نظمت بلدية سبسطية، بالتعاون مع الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية، لقاءً ثقافيًا بعنوان "التراث الفلسطيني بين المعرفة والمسؤولية الوطنية"، قدمته الباحثة والكاتبة الدكتورة سارة محمد الشماس، وذلك في قاعة بلدية سبسطية، بحضور رئيس بلدية سبسطية محمد العازم، ورئيس الجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية أحمد بطاح، وممثل محافظ محافظة نابلس محمد حواري، ومدير عام وزارة السياحة والآثار في نابلس هيثم اشتية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، وأعضاء بلدية سبسطية، وممثلين عن مجلس قروي برقة ومجلس قروي الناقورة، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، وبمشاركة فاعلة من الطلبة والطالبات رواد مكتبة بلدية سبسطية ومختلف فئات المجتمع المحلي.

وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة الشماس عرضًا معرفيًا حول مؤلفاتها البحثية التي توثق التراث الفلسطيني، مؤكدة أن التوثيق العلمي يشكل مسؤولية وطنية تسهم في حماية الذاكرة الثقافية وتعزيز وعي الأجيال الجديدة بهويتهم الوطنية. واستعرضت مضامين كتبها التي تناولت التراث بوصفه منظومة حياة متكاملة، موضحة أن توثيق التراث ليس مجرد تسجيل للماضي، بل هو فعل معرفي يعزز الانتماء ويحصن الهوية الوطنية في مواجهة التحديات.

وشهد اللقاء حوارًا مثريًا وتفاعلًا واسعًا من الحضور، خاصة من الطلبة، حيث عكست المداخلات اهتمامًا واضحًا بقضايا التراث وأهمية ربط المعرفة الأكاديمية بالمسؤولية المجتمعية، ودور البحث العلمي في صون الإرث الحضاري الفلسطيني ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأكدت بلدية سبسطية والجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار جهودهما لتعزيز الحراك الثقافي في البلدة التاريخية، وترسيخ مكانتها كمركز للمعرفة والتراث، وتعزيز ارتباط المجتمع المحلي، خاصة الطلبة، بهويتهم الثقافية والوطنية.

وفي ختام اللقاء، كرمت بلدية سبسطية والجمعية الفلسطينية للسياحة البيئية الدكتورة سارة محمد الشماس تقديرًا لجهودها العلمية والبحثية في توثيق التراث الفلسطيني، وذلك في لفتة تعبر عن الاعتزاز بالدور الثقافي والمعرفي في حماية الهوية الوطنية وصون الذاكرة الحضارية الفلسطينية.

 وصف الخبير  في شؤون الاستيطان خليل تفكجي شارع قلنديا، بأنه قاتل صامت للتواصل الجغرافي لرسم حدود وتواصل الدولة الفلسطينية المنشودة والقضاء على هذه الامكانية . 

وأوضح ان مخطط هذا الشارع قديم جديد، حيث صدر الامر العسكري فيه، عام 1983  تحت رقم  50 للطرق، الذي يقضي بإقامة شوارع طولية وعرضية في قلب الضفة الغربية، هدفها تجسيد وتحقيق بنية تحتية على الارض تخدم المستوطنات في قلب القدس وغلافها وفي نفس الوقت تحقق هدف تقسيم الضفة  الغربية طوليا وعرضيا، لتسهل السيطرة عليها امنيا وعسكريا .

واشار تفكجي الى انه تم الاعتراض على مخطط هذا الشارع في حينه، ليتم تجميده ثم اعيد الحديث عنه زمن قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في التسعينات ، في اطار الحديث عن ما اسمي خطة اعادة أحياء هذا المشروع، الذي تولد عنه ما يعرف بشارع رقم 9، الذي يبدأ من باقة الغربية في الداخل الفلسطيني باتجاه منطقة الاغوار الفلسطينية، وأطلق عليه " عابر السامرة" والمرتبط بشارع 45 الذي يمر من كفر قاسم ويخترق الضفة الغربية الى الاغوار. 

وسبق ان تم تجميد هذا المخطط حتى شهر أيلول من العام الماضي، لتتم المصادقة عليه بهدف استراتيجي يتمثل بتنفيذ إقامة مستعمرة عطروت بـ 9000 آلاف وحدة استيطانية، حتى يتم ربط هذه المستوطنة بالمستوطنات الواقعة خارج حدود الجدار العنصري مثل مستوطنات " ميغرون" و"كوخاف يعقوب" و "بيت ايل" إضافة الى احداث فصل  للبنية التحتية وخاصة شوارع الضفة عن شوارع المستوطنات. مما يؤدي حسب تخطيط الاحتلال الى حركة سير سريعة للمستوطنين الاسرائيليين دون حواجز او اعاقات في اطار ما يسمونه بالقدس الكبرى بالمفهوم الاسرائيلي والتي تعادل مساحتها 10% من مساحة الضفة الغربية.

واعتبر تفكجي ان شارع قلنديا الذي يبلغ طوله ستة آلاف كم، يلتهم اراضي قلنديا والرام وجبع وتنتشر فيه حفر الانفاق ليتم ربطه مع شارع الطوق الذي يلتف ويحيط بالقدس بما فيه من أنفاق لربط مستوطنات ومستعمرات غوش عتصيون في الجنوب وما يجري الان من تنفيذ متسارع لما بات يعرف بشارع " السيادة"  الذي يتماس مع مناطق العيزرية وابو ديس والسواحرة الشرقية ، بهدف عزل التجمعات الفلسطينية من خلال بنى تحتية للفلسطينيين تختلف عن البنى التحتية للمستوطنين في عزل كامل للبلدات الفلسطينية عن المستوطنات التي تلتهم الاخضر واليابس..؟!

وخلص تفكجي  الى ان شارع قلنديا او شارع 45 هو تعبير مكثف لتوسيع الاستيطان الاسرائيلي وصولا الى فرض الامر الواقع وتحقيق حلم القدس الكبرى واحداث عملية فصل كامل ومنع التواصل الجغرافي بين البلدات الفلسطينية والاسرائيلية.

قالت النائبة الأميركية الديموقراطية، ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز (من ولاية نيويورك) إن المساعدات العسكرية الأميركية "غير المشروطة" لإسرائيل ساهمت في "تمكين إبادة جماعية في غزة"، داعية إلى إعادة النظر في هذا الدعم وربطه بالقانون الأميركي، ولا سيما قانون "ليهي" التي تمنع تمويل وحدات أمنية أجنبية عند توفر معلومات موثوقة عن تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجاءت تصريحات أوكاسيو-كورتيز خلال جلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، تناولت مستقبل السياسة الخارجية الأميركية. وفي سؤال طرحته الصحافية الإسرائيلية هاغار شيزاف من صحيفة "هآرتس" حول ما إذا كان ينبغي لمرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات 2028 إعادة تقييم المساعدات لإسرائيل، أجابت النائبة بأن المسألة "لا تتعلق فقط بانتخابات رئاسية"، بل بضرورة التزام الولايات المتحدة بتطبيق قوانينها.

وأوضحت أوكاسيو-كورتيز أنها ترى أن "المساعدات غير المشروطة، مهما فعل الطرف الآخر، لا تبدو منطقية"، معتبرة أن هذا النهج ساهم في سقوط "آلاف النساء والأطفال" في غزة، ووصفت ذلك بأنه كان "قابلاً للتجنب". وأضافت أن تطبيق قوانين ليهي "مناسب" عندما تظهر انتهاكات جسيمة، لأن هذه القوانين تلزم واشنطن بوقف التمويل في مثل هذه الحالات.

وينص قانون ليهي، التي سميت نسبة إلى السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي، على حظر تقديم الدعم من وزارتي الدفاع والخارجية لوحدات من قوات أمن أجنبية إذا توافرت معلومات موثوقة تربطها بارتكاب انتهاكات كبيرة. غير أن تطبيق هذه القوانين على إسرائيل ظل محل جدل طويل في واشنطن، رغم تأكيد وزارة الخارجية أن الوحدات الإسرائيلية تخضع للمعايير ذاتها مثل أي دولة أخرى.

وقال تشارلز بلاها، المدير السابق للمكتب المسؤول عن تدقيق "ليهي" في الخارجية الأميركية، قوله إن خضوع إسرائيل للمعايير نفسها قد يكون صحيحاً "نظرياً"، لكنه "غير صحيح عملياً"، في إشارة إلى ما يراه ازدواجية في التطبيق.

في المقابل، امتنع السفير الأميركي لدى حلف شمال الأطلسي مات ويتاكر عن الإجابة المباشرة على سؤال بشأن إعادة تقييم المساعدات، مكتفياً بالقول إن إسرائيل "أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة"، وهو رد عكس استمرار الحساسية السياسية داخل المؤسسة الرسمية الأميركية تجاه أي نقاش علني حول شروط الدعم العسكري.

وفي سياق آخر، كانت أوكاسيو-كورتيز قد هاجمت في وقت سابق الرئيس دونالد ترمب، متهمة إياه بالسعي إلى إدخال الولايات المتحدة في "عصر من السلطوية"، عبر سياسة خارجية تقوم على الانكفاء وإعادة توزيع النفوذ العالمي. وقالت إن ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو يعملان على "سحب الولايات المتحدة من العالم" لخلق نظام يسمح له بالهيمنة على نصف الكرة الغربي وأميركا اللاتينية، بينما يمنح روسيا هامشاً أوسع للضغط على أوروبا.

وقدمت النائبة ما سمته "رؤية بديلة" لسياسة خارجية يسارية، تدعو إلى العودة إلى "نظام قائم على القواعد"، لكن من دون "نفاق" السياسة الأميركية التقليدية، في إشارة إلى ازدواجية المعايير بين الخطاب الأميركي حول حقوق الإنسان وبين سياساته الفعلية تجاه حلفائه.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف الحرب على غزة بات مرشحاً لأن يلعب دوراً متزايداً في حسابات الحزب الديمقراطي الانتخابية. فبينما لا يزال حجم تأثير القضية على انتخابات 2028 غير واضح، فإن عدداً من الأسماء الديمقراطية التي تُطرح كمرشحين محتملين بدأوا بالفعل يتعرضون لأسئلة محرجة حول المساعدات لإسرائيل، وسط انقسام داخلي بين تيار تقليدي يفضل استمرار النهج السابق، وآخر أكثر نقداً يتبنى خطاباً قريباً من أوكاسيو-كورتيز.

وتعكس تصريحات أوكاسيو-كورتيز انتقال النقاش داخل الحزب الديمقراطي من مستوى الاعتراض الأخلاقي إلى مستوى المساءلة القانونية. فاستدعاء قوانين ليهي لا يطرح سؤالاً سياسياً فقط، بل يضع واشنطن أمام اختبار تطبيق القانون على الحلفاء كما على الخصوم. وهذا التحول قد يفتح الباب أمام ضغط مؤسسي وإعلامي متزايد، خصوصاً مع اتساع التوثيق الدولي لضحايا الحرب في غزة، وصعوبة استمرار خطاب "الدعم غير المشروط" دون كلفة داخلية.

وبحسب المراقبين، فإن ما يربك الديمقراطيين أن غزة أصبحت نقطة تقاطع بين السياسة الداخلية والخطاب الدولي. فمن جهة، يهاجم الحزب ترمب باعتباره تهديداً للنظام العالمي القائم على القواعد، ومن جهة أخرى يجد نفسه متهماً بازدواجية المعايير بسبب استمرار الدعم العسكري لإسرائيل. وإذا لم ينجح الحزب في إنتاج صيغة جديدة توازن بين التحالف والمساءلة، فإن الملف قد يتحول إلى عبء انتخابي متجدد في 2028، خصوصاً لدى الشباب والتيار التقدمي في الحزب.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد الدعوات الأوروبية المطالبة باستقالة المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، معتبراً أن ما تتعرض له من هجمات شخصية وتهديدات وحملات تضليل لا يخدم النقاش الحقوقي، بل يهدف إلى صرف الانتباه عن جوهر القضية: الانتهاكات الجسيمة والمستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو يوم الجمعة، إن المفوضية تشعر بقلق متزايد من استهداف مسؤولي الأمم المتحدة والخبراء المستقلين والقضاة بهجمات شخصية وتهديدات ومعلومات مضللة. وأضافت أن هذا النمط بات يتكرر في أكثر من ملف، بما يعكس سعياً منظماً لإضعاف أدوات المساءلة الدولية، وإحلال المعركة الإعلامية مكان النقاش القانوني والحقوقي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يذكّر فيه مسؤولون أمميون بأن المقررين الخاصين ليسوا موظفين تابعين للأمم المتحدة بالمعنى الإداري، بل خبراء مستقلون يكلّفهم مجلس حقوق الإنسان لرصد الأزمات وتوثيقها، ويتمتعون باستقلالية كاملة. كما أن عزل مقرر خاص خلال فترة ولايته لم يحدث كسابقة، رغم أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن الدول الأعضاء في المجلس، المكون من 47 دولة، يمكنها نظرياً تقديم اقتراح بهذا الشأن. غير أن كثيرين يستبعدون تمرير أي قرار ضد ألبانيزي، نظراً لوجود كتلة معتبرة داخل المجلس ترى أن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية جزء أساسي من التفويض الأممي.

وما يلفت في موقف مفوضية حقوق الإنسان ليس فقط دفاعها عن ألبانيزي كشخص، بل دفاعها عن فكرة "الخبير المستقل" نفسها. فحين تُستبدل تقارير الرصد القانوني بحملات تشهير، يصبح أي مقرر مستقبلي عرضة للإسكات بمجرد أن يقترب من خطوط سياسية حساسة. هذه ليست معركة حول مصطلح أو خطاب، بل حول من يملك حق تعريف "الشرعية" في النقاش الدولي: القانون الإنساني وحقوق الإنسان، أم ميزان القوة والتحالفات.

وتصاعدت الدعوات لاستقالة ألبانيزي بعد تصريحات أدلت بها عبر تقنية الفيديو في منتدى عقد في الدوحة، قالت فيها إن "عدواً مشتركاً" مكّن إسرائيل من ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو توصيف ترفضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقد نشرت ألبانيزي لاحقاً مقطعاً غير مُعدّل لتصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقاً بتعليق يؤكد أن "العدو المشترك للبشرية هو النظام الذي مكّن من الإبادة الجماعية في فلسطين"، بما يشمل رأس المال الذي يمولها والخوارزميات التي تخفيها والأسلحة التي تُمكّنها.

غير أن وزراء خارجية أوروبيين اعتبروا هذه اللغة غير مقبولة، إذ نقل وزير خارجية التشيك بيتر ماسينكا عنها قولها إن إسرائيل "عدو مشترك للبشرية"، وهو ما لم تقله ألبانيزي بهذه الكلمات، ودعا إلى استقالتها. كما قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن منصبها "لا يمكن الدفاع عنه"، بينما وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تصريحاتها بأنها "شائنة ومستهجنة". وذهبت النمسا وإيطاليا إلى اعتبار أن تصريحاتها تُظهر عدم أهليتها للاستمرار.

في المقابل، يرى المدافعون عن ألبانيزي أن جزءاً كبيراً من الهجوم لا يتصل بتقييم مهني لتقاريرها بقدر ما هو محاولة لإسكات صوت أممي يتحدث بوضوح عن مسؤوليات دولة الاحتلال، ويصر على إدخال الجرائم المحتملة ضمن الإطار القانوني الدولي. ويشير هؤلاء إلى أن ما يُقدَّم بوصفه "اعتراضاً أخلاقياً" غالباً ما يتحول إلى حملة سياسية تُستخدم فيها تهمة معاداة السامية كسلاح جاهز ضد أي خطاب يقترب من نقد إسرائيل أو من توصيف سلوكها في غزة والضفة الغربية.

كما استُحضرت ضد ألبانيزي سلسلة اتهامات تتعلق بتصريحات سابقة اعتُبرت معادية للسامية أو متطرفة ضد إسرائيل أو متساهلة مع حماس. ومن بين ذلك تشكيكها في 11 تشرين الأول 2023 في تقارير عن الاغتصاب والعنف الجنسي (وهو ما ثبت في ما بعد أن ألبانيزي كانت على حق)، وقولها إن الولايات المتحدة وإسرائيل تستخدمان تلك الادعاءات لتصعيد التوتر. كما نُقل عنها أنها اعتبرت إسرائيل غير مخوّلة بالحديث عن "الدفاع عن النفس" فور هجوم حماس، ودعت إلى التعامل مع الإسرائيليين كمشتبه بهم عند سفرهم، وإلى وقف صادرات أدوية إلى إسرائيل، ووصفها بأنها "مجتمع إبادة جماعية" وعائق أمام العدالة العالمية.

وتضمنت الانتقادات أيضاً موقفها من اتهامات طالت موظفين في الأونروا بالمشاركة في أحداث 7 تشرين الأول، واعتبارها تلك الاتهامات "مضللة"، فضلاً عن نشرها رسماً كاريكاتورياً قيل إنه يعكس صوراً نمطية معادية للسامية. كما فرضت الحكومة الأميركية عليها عقوبات العام الماضي بسبب "معاداة السامية الصريحة"، ضمن حملة أوسع استهدفت شخصيات قانونية دولية تنتقد إسرائيل.

وزادت الضغوط بعد رسالة وجهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حزيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيها بإقالة ألبانيزي، واعتبرت أنها متورطة في “معاداة سامية حادة ودعم للإرهاب”. وتلقفت عواصم أوروبية هذه الرسالة بوصفها سنداً سياسياً، في وقت يقرأ فيه مراقبون أن أوروبا تحاول ضبط خطاب المؤسسات الأممية بما لا يحرج مواقفها الداخلية أو تحالفاتها التقليدية.

وردت ألبانيزي على الهجوم بلهجة حادة، معتبرة أن حكومات أوروبية تتهمها "استناداً إلى تصريحات لم تقلها قط"، وبـ"شراسة وقناعة" لم تستخدمها ضد من "ذبحوا أكثر من 20 ألف طفل خلال 858 يوماً" منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023. واستندت في ذلك إلى أرقام وزارة الصحة في غزة التي تقول إن عدد القتلى تجاوز 72 ألفاً، من بينهم أكثر من 500 منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025، وهي الأرقام التي أقرت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي .

ويعتقد الخبراء أن المفارقة أن جزءاً من أوروبا يتعامل مع ألبانيزي كخطر على "الخطاب المعتدل"، بينما يتجاهل أن اللغة القاسية غالباً ما تكون انعكاساً لواقع قاسٍ. فحين تتضخم أعداد القتلى ويُغلق أفق المساءلة، يصبح الصدام بين القانون والسياسة أكثر حدة. استقالة المقررة لن تغيّر الوقائع على الأرض، لكنها قد تغيّر شيئاً أخطر: سقف ما يمكن أن يقوله أي مسؤول أممي عن إسرائيل دون أن يتعرض للتجريم. كما أن السجال حول ألبانيزي يعكس صراعاً أوسع: هل تُترك المؤسسات الحقوقية لتقوم بدورها الطبيعي في النقد والمساءلة، أم تُحاصر سياسياً كلما اقتربت من ملفات تعتبرها دول نافذة "محظورة"؟

وبين دفاع مفوضية حقوق الإنسان عن المقررين المستقلين، وتصاعد حملة أوروبية ضد ألبانيزي، تبدو المعركة أبعد من شخص واحد. إنها اختبار مباشر لقدرة منظومة حقوق الإنسان الدولية على حماية أدواتها من الابتزاز السياسي، وإبقاء النقاش مركزاً على الضحايا والوقائع، لا على حملات التشهير والاتهامات الجاهزة بحسب الخبراء.

حين يخرج وزير المالية ليحذر من أن عام 2026 سيكون الأصعب في تاريخ السلطة الوطنية، وحين يرد صوت قانوني مطالبا بإعلان الطوارئ والتأميم ووقف الديون وبيع الأصول، فنحن لا نكون أمام اختلاف عابر في وجهات النظر، بل أمام مقاربتين متكاملتين في تشخيص الخطر ومختلفتين في وصف العلاج. الأولى تحاول إدارة الانهيار ومنعه عبر تثبيت السردية السياسية والمالية بأن جوهر الأزمة خارجي سببه احتجاز أموال المقاصة، والثانية ترى أن لحظة "التهديد الوجودي" تستوجب قرارات صادمة تعيد تعريف قواعد اللعبة بالكامل. وبينهما تتحدد مساحة المسؤولية الحقيقية.

خطاب وزير المالية اسطفان سلامة جاء مدعوما بالأرقام: عشرة أشهر دون تحويل المقاصة، عجز تضاعف، مديونية ارتفعت، ومؤسسات تعمل دون الحد الأدنى. الرسالة المركزية واضحة: ليست أزمة سوء إدارة بل نتيجة قرار الاحتلال الاسرائيلي بتجفيف الموارد. هذا الخطاب مهم لأنه لا يجمّل الواقع، ويضع الرأي العام أمام حقيقة قاسية، لكنه يظل في إطار التفسير والتحذير أكثر مما ينتقل إلى إعادة تعريف النموذج المالي نفسه إذا استمر الحجز أو تصاعدت الضغوط.

في المقابل، خطاب المحامي صلاح موسى لا يكتفي بالتوصيف، بل يدعو إلى سلوك استثنائي بحجم الأزمة: إعلان حالة الطوارئ، تأميم المرافق، وقف سداد الديون، تجميد السفر، تخفيض رواتب القيادات، بيع الأصول، وإنشاء صندوق عالمي للرواتب. قوته تكمن في أنه يكسر منطق الاعتياد الإداري، ويطالب بعدالة تقشفية واضحة، ويرفض استمرار نمط الدولة "الطبيعية" تحت ظرف استثنائي. غير أن بعض مقترحاته، إن نُفذت حرفيا، قد تنقلنا من أزمة سيولة إلى أزمة نظام مالي ومصرفي شامل، وهو ما لا يحتمله المجتمع في هذه اللحظة.

الحقيقة أن كلا الخطابين يلتقيان في توصيف الخطر ويفترقان في منهج التعامل معه. الوزير يسعى إلى الاحتواء ومنع الذعر، وصلاح موسى يدفع نحو صدمة تعيد ترتيب الأولويات. ومن منظور استراتيجي، لا يكفي أحدهما وحده. المطلوب ليس إدارة عجز ولا قفزة في المجهول، بل مسارًا عمليا متدرجا يجمع بين الشجاعة والانضباط، وبين الإصلاح البنيوي والحفاظ على الاستقرار. ويمكن صياغة هذا المسار على النحو التالي:

1-إعلان حالة مالية استثنائية محصورة في القطاع العام، دون المساس بالقطاع الخاص أو ضرب الثقة الاستثمارية.

2-تقشف قيادي فوري وعلني يشمل تخفيض رواتب ومخصصات القيادات العليا، ووقف النثريات والامتيازات غير الضرورية وتجميد التعيينات الجديدة.

3-إعادة هيكلة الإنفاق العام عبر دمج المؤسسات المتكررة ووقف المشاريع غير ذات الأولوية، وتوجيه الموارد حصريا إلى الصحة والتعليم والأمن والخدمات الأساسية.

4-حماية الجهاز المصرفي كخط أحمر، وفتح حوار لإعادة جدولة مدروسة بدل اللجوء إلى قرارات شعبوية بوقف السداد.

5-تعزيز الإيرادات المحلية بعدالة صارمة عبر مكافحة التهرب والتهريب وضبط المعابر وتحويل الالتزام الضريبي إلى قيمة وطنية.

6-مراجعة العقود والتسويات السابقة بشفافية من خلال فريق قانوني-مالي مستقل لاسترداد أي أموال مهدورة.

7-تحريك مسار سياسي-دولي مكثف بشأن أموال المقاصة وربط الاستقرار المالي الفلسطيني بالاستقرار الإقليمي.

8-إنشاء آلية دعم طارئ مؤقتة للقطاعات الحيوية، تحت إشراف سيادي فلسطيني واضح يمنع تفريغ الخزينة من دورها المركزي.

9-إطلاق حوار وطني اقتصادي شامل لإعادة التفكير في نموذج اقتصادي أقل اعتمادا على المقاصة وأكثر قدرة على الصمود.

10-الانتقال من إدارة الأزمة إلى إعادة تعريف نموذج السلطة ليكون أخف كلفة، أعلى كفاءة، وأكثر عدالة في توزيع الأعباء.

بهذا التدرج يمكن الجمع بين تحذير الوزير ونداء الصدمة، دون الوقوع في فخ الإنكار أو المغامرة غير المحسوبة. الأزمة حقيقية ووجودية، لكن إدارتها تحتاج إلى شجاعة محسوبة لا إلى اندفاع غير مدروس، وإلى إصلاح بنيوي عميق لا إلى خطابات مؤقتة. عام 2026 لن يكون مجرد عام مالي صعب، بل لحظة فاصلة تُحدد إن كنا قادرين على التحول من إدارة الاعتماد إلى بناء نموذج صمود مستدام، أم سنبقى رهائن لدورة الأزمات ذاتها.

بلاك أقدم على اغتصاب الضحية بصورة عنيفة، مما تسبب لها بآلام مبرحة وإصابات جسدية بالغة دون توفير أي رعاية طبية لها وهي قاصر.

إن السلاح النووي هو سلاح الردع الأقوى، وامتلاكه يمثل تحصيناً نهائياً للأراضي الوطنية ضد أي هجوم خارجي.

المعدات الروسية لم تعمل، والمعدات الصينية لم تعمل.. الجميع يحاول معرفة سبب تعطلها، وستكتشفون ذلك يوماً ما.

أفاد والد الشاب بأن المعتدين اقتادوا نجله تحت تهديد السلاح الأبيض وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية أمام المارة.

كشفت المعلومات عن قدرة الحزب على جمع بيانات دقيقة حول المنشآت الاستراتيجية وتحركات السفن في المياه الاقتصادية.

طوفان الأقصى كان الموجة الأقوى منذ إنشاء الكيان الصهيوني، ونحن الآن في حالة ما بين موجتين، وليس ثمة إغلاق لملف المقاومة.

الرئاسة ستعمل دون أي تأثير من ضغوط خارجية، ولن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن العفو إلا بعد اكتمال الرأي القانوني من وزارة العدل.

الدبلوماسية لا تكون مفيدة بالنسبة لمعسكر الصقور في واشنطن إلا إذا أفضت إلى استسلام إيراني كامل.