أعلنت مؤسسة سكاي البريطانية رسمياً عن إنهاء شراكتها الاستراتيجية والتشغيلية في المشروع الإخباري المشترك الذي يجمعها بقناة سكاي نيوز عربية، التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها. ويأتي هذا القرار ليسدل الستار على علاقة استمرت لسنوات طويلة منذ انطلاق القناة، حيث تقرر تحويل العلاقة إلى اتفاق ترخيص يسمح للجانب الإماراتي باستخدام العلامة التجارية فقط.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستنتقل كافة الصلاحيات التشغيلية والملكية الكاملة إلى شركة الاستثمارات الإعلامية الدولية (آي إم آي)، المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ووفقاً لمصادر صحفية، فإن هذا التحول يعني خروج المؤسسة البريطانية من دائرة اتخاذ القرار التحريري أو الإداري داخل القناة التي تبث على مدار الساعة، مكتفية بالعوائد المالية مقابل الاسم التجاري.

وكانت القناة قد أبصرت النور في عام 2010 كمشروع طموح يهدف لمنافسة القنوات الإخبارية الكبرى في المنطقة العربية، وبدأت بثها الفعلي في عام 2012. وخلال العقد الماضي، سعت القناة لترسيخ مكانتها كمنصة إخبارية رائدة، إلا أن التغييرات الأخيرة في استراتيجية سكاي العالمية دفعت نحو إنهاء هذا التحالف التشغيلي.

من جانبه، صرح ديفيد رودس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي نيوز، بأن المؤسسة تعتز بالإنجازات التي حققتها مع الشريك الإماراتي خلال الفترة الماضية. وأوضح رودس أن قرار التغيير جاء في توقيت مناسب للطرفين، مؤكداً أن العلاقة ستستمر في إطارها الجديد بما يضمن استمرارية العمل الإعلامي للقناة في المنطقة العربية.

في المقابل، أشارت تقارير دولية إلى أن هذا الانفصال يأتي في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للخط التحريري للقناة، لا سيما في تغطيتها للنزاعات الإقليمية المعقدة. وبرزت هذه الانتقادات بشكل واضح خلال تغطية الحرب الدائرة في السودان، حيث واجهت القناة اتهامات بتبني روايات تخدم أطرافاً محددة في الصراع المسلح هناك.

وكانت الحكومة السودانية قد اتخذت قراراً حاسماً في نوفمبر الماضي بحظر عمل القناة داخل أراضيها، وذلك عقب بث تقرير ميداني من مدينة الفاشر بدارفور. واعتبرت السلطات السودانية حينها أن التقرير قدم صورة مغايرة للواقع الميداني والإنساني الصعب الذي تعيشه المدينة المحاصرة، مما أثار موجة من الجدل الرسمي والشعبي.

وتواجه القناة اتهامات من قبل مراقبين دوليين بأن تغطيتها كانت تميل للتقليل من حجم الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع في السودان. وتأتي هذه الاتهامات في وقت تزايدت فيه الضغوط الدولية لتوثيق الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، والتي وصفتها بعثات أممية بأنها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد أقليات عرقية.

كما لفتت تقارير إعلامية إلى وجود تضارب في المصالح لدى بعض الكوادر الصحفية التي عملت على الملف السوداني داخل القناة، مما أضعف من صدقية التقارير الميدانية. وزعمت تلك التقارير أن صلات عائلية ربطت بعض العاملين بمسؤولين في هياكل سياسية داعمة لأطراف النزاع، وهو ما زاد من حدة الهجوم على السياسة التحريرية للمؤسسة.

ورغم هذه الانتقادات، دافعت القناة عن مهنيتها في أكثر من مناسبة، مؤكدة التزامها بنقل الحقائق كما هي على الأرض دون انحياز. وأشارت في ردودها المنشورة إلى أن بعض المزاعم التي تروجها تقارير حقوقية أو صور الأقمار الصناعية تفتقر إلى الأدلة الميدانية القاطعة التي تدعم وقوع انتهاكات ممنهجة في المناطق التي شملتها تغطيتها.

وعلى الصعيد السياسي، نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل متكرر أي تورط لها في دعم أطراف النزاع بالسودان، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من الجميع. وشددت التصريحات الرسمية الإماراتية على أن الأولوية تكمن في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.

وفي سياق التحول الجديد، أكدت نخلة الهج، رئيسة التحول في شركة (آي إم آي) أن الشركة ستتولى المسؤولية الكاملة عن مستقبل المنصة الإعلامية. واعتبرت الهج أن سكاي نيوز عربية تمثل قصة نجاح ملهمة في الإعلام العربي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استثمارات ضخمة لتطوير المحتوى والتقنيات المستخدمة.

وتهدف الخطة الجديدة للشركة الإماراتية إلى تعزيز الحضور الرقمي والتلفزيوني للقناة، بما يضمن بقاءها كمصدر رئيسي للأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضحت الإدارة الجديدة أن الاستقلال التشغيلي سيعطي القناة مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

ويأتي انسحاب سكاي من المشروع الإماراتي كجزء من إعادة هيكلة شاملة تقوم بها الشركة الأم (كومكاست) لاستثماراتها الدولية. فقد سبق لسكاي أن أنهت اتفاقات مشابهة في السوق الأسترالية، كما تراجعت عن خطط طموحة لإطلاق قناة إخبارية عالمية مشتركة مع شبكة إن بي سي الأمريكية في عام 2020.

بهذا التحول، تدخل سكاي نيوز عربية مرحلة جديدة من تاريخها، حيث ستعتمد بشكل كامل على الإدارة والتمويل الإماراتي مع الاحتفاظ بالهوية البصرية والاسم الذي عرفت به. ويبقى التحدي الأكبر أمام الإدارة الجديدة هو الحفاظ على التوازن بين الطموحات التوسعية وبين الالتزام بالمعايير المهنية التي تطلبها الجماهير في منطقة تموج بالصراعات.

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عملياته العسكرية في الأراضي اللبنانية اليوم الإثنين، موجهاً إنذارات إخلاء جديدة لسكان عدة بلدات في العمق الجنوبي. وتأتي هذه التطورات في ظل سعي تل أبيب الواضح لتوسيع رقعة المواجهة البرية وتجاوز التفاهمات السابقة التي أُعلنت قبل أسابيع.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن تحرك أمريكي مكثف يقوده وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أجرى اتصالات رفيعة المستوى مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويهدف هذا التحرك إلى الدفع بخطة تتيح 'تهدئة تدريجية' للأعمال القتالية التي بلغت ذروتها في الساعات الأخيرة.

وتقوم المبادرة الأمريكية المقترحة على معادلة تبادلية تبدأ بوقف حزب الله لهجماته الصاروخية على الأهداف الإسرائيلية، مقابل تعهد إسرائيل بالامتناع عن شن غارات أو عمليات تصعيد في العاصمة بيروت. وتهدف واشنطن من هذه الخطوة إلى إفساح المجال أمام وقف فعلي وشامل للعمليات القتالية في مرحلة لاحقة.

من جانبه، أبدى الرئيس اللبناني جوزيف عون رغبة في المضي قدماً نحو التهدئة لاستعادة استقرار مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة المواطنين. وفي سياق متصل، نقلت مصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد ضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، محملاً إسرائيل مسؤولية أي خرق قادم في حال بادرت بالهجوم.

وعلى الرغم من المساعي الدبلوماسية، حذرت أوساط أمريكية من أن فشل مقترح روبيو قد يدفع واشنطن لرفع القيود عن استهداف إسرائيل لمواقع في بيروت. وأشارت تقارير إلى وجود انفتاح أمريكي جزئي على طلب إسرائيل بتوسيع العمليات العسكرية، بعد ادعاء تل أبيب أن حصر النشاط في المناطق الحدودية لم يعد كافياً.

ميدانياً، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء فورية لسكان سبع بلدات جنوبية شملت العاقبية والزرارية والمروانية وصنيبر والنجارية والعدوسية وخربة بصل. وطالب البيان العسكري السكان بالتوجه فوراً إلى شمال منطقة الزهراني، محذراً من البقاء في تلك المناطق التي صنفها كأهداف عسكرية.

كما شملت التهديدات الإسرائيلية سكان بلدتي مليخ وكفرحونة، حيث طُلب منهم الابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن منازلهم بشكل فوري. وتعكس هذه الإنذارات نية الاحتلال تعميق التوغل البري في مناطق لم تصلها القوات البرية بشكل مكثف خلال الأسابيع الماضية.

وفي تطور ميداني بارز، أعلن جيش الاحتلال سيطرته الكاملة على قلعة الشقيف التاريخية والتلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان. وتعد هذه القلعة التي يعود تاريخها لقرون مضت نقطة حاكمة تشرف على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني والمناطق الحدودية.

وجاءت السيطرة على القلعة بعد يوم شهد تبادلاً عنيفاً للنيران، حيث نفذ حزب الله هجمات مكثفة وصفت بأنها الأقوى منذ أبريل الماضي. وقد أدت هذه الهجمات إلى شلل تام في شمال إسرائيل، مما دفع السلطات هناك لإغلاق المدارس وفرض قيود مشددة على حركة المستوطنين.

وتشير التقارير الواردة من الميدان إلى أن قوات الاحتلال تمارس ضغطاً نارياً مكثفاً للسيطرة على المرتفعات الواقعة شمال نهر الليطاني. ويسعى الجيش الإسرائيلي من خلال هذه التحركات إلى تثبيت واقع ميداني جديد يوسع ما يسمى بـ 'الخط الأصفر' الذي رسمه عبر تدمير القرى والبلدات.

وبالتزامن مع التوغل البري، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته الجوية على مدينة صور وبلدات دير الزهراني وأرنون. وتثير كثافة القصف تساؤلات حول رغبة الاحتلال في خلق منطقة عازلة أعمق مما كان مخططاً له في البداية، وسط صمت دولي حيال تدمير المعالم التاريخية.

وعلى الصعيد الإنساني، ارتفعت حصيلة الشهداء في لبنان إلى 3412 شهيداً منذ تصاعد العدوان في مارس الماضي، وفقاً لبيانات رسمية. كما تسببت العمليات العسكرية بنزوح أكثر من مليون لبناني من قراهم ومدنهم، مما خلق أزمة إنسانية متفاقمة في مراكز الإيواء المكتظة.

في المقابل، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 25 جندياً في صفوفه منذ بدء المواجهات البرية الأخيرة، وسط تكتم شديد على أعداد الجرحى. وتؤكد المصادر الميدانية أن المقاومة في الجنوب لا تزال تخوض اشتباكات عنيفة لمنع تقدم الآليات الإسرائيلية نحو مرتفعات 'علي الطاهر' ووادي برغز.

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن في الثاني والثالث من يونيو الجاري جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بين وفدين عسكريين من لبنان وإسرائيل. وتأتي هذه الاجتماعات في البنتاغون كمحاولة أخيرة لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، في وقت يصر فيه لبنان على وقف فوري وشامل لإطلاق النار.

سادت حالة من الحزن العميق في الأوساط الفلسطينية ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة الدكتور جمال نعيم (أبو أحمد)، عميد كلية طب الأسنان في جامعة فلسطين ونقيب أطباء الأسنان السابق. وقد وافت المنية الفقيد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، بعد رحلة طويلة من الصراع مع مرض عضال ألزمه الفراش في الغربة، بعيداً عن مدينته التي دمرها الاحتلال.

ونعى الدكتور باسم نعيم شقيقه الأصغر بكلمات مؤثرة، واصفاً إياه بالرجل الصالح ووالد الشهداء الذي لم يُعرف عنه إلا الثبات وحب فلسطين رغم عظم الابتلاء. وأشار في تدوينته إلى أن الراحل جسد نموذجاً فريداً في الصبر على المرض وفقدان الأحبة، وظل متمسكاً بإيمانه حتى اللحظات الأخيرة من حياته التي قضاها مدافعاً عن حقوق شعبه ومهنته.

واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفاجعة التي ألمت بالطبيب الراحل في السادس من يناير عام 2024، حين استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً نزحت إليه عائلته في دير البلح. وأسفرت تلك المجزرة عن استشهاد سبعة من أفراد أسرته، من بينهم والدته المسنة رسمية وبناته الثلاث وأحفاده، في جريمة هزت الرأي العام الفلسطيني والدولي آنذاك.

وكان الدكتور جمال قد سطر كلمات بماء الذهب عقب استشهاد عائلته، حيث أطلق عليهم وصف 'أقماري السبعة'، مؤكداً احتسابه لهم عند الله ورضاه بالقدر رغم مرارة الفقد. وكتب حينها بصلابة نادرة أن الموت ليس نهاية المطاف، بل هو جسر نحو خلود لا ينتهي، معرباً عن فخره بدفع هذا الثمن الباهظ في معركة العزة والكرامة التي يخوضها الشعب الفلسطيني.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو وصوراً توثق اللحظات القاسية التي عاشها الطبيب الراحل وهو يودع حفيدته الشهيدة عقب قصف سابق استهدف مكان نزوحهم في خان يونس. وأظهرت تلك المشاهد حجم المعاناة الإنسانية التي كابدها نعيم، الذي فقد منزله وعيادته وكل ما يملك في قطاع غزة، لكنه ظل صامداً يبث الأمل في نفوس المحيطين به بقرب الفرج وزوال الاحتلال.

وعلى الصعيد المهني، يُعد الراحل أحد أبرز أعمدة طب الأسنان في فلسطين، حيث ساهم في تأسيس كلية طب الأسنان بجامعة فلسطين وتخرج على يديه المئات من الأطباء. وعُرف في قطاع غزة بمهارته العالية وأخلاقه الرفيعة، وكانت عيادته مقصداً للفقراء والمحتاجين قبل الميسورين، مما جعل رحيله خسارة كبيرة للمنظومة الصحية والأكاديمية الفلسطينية.

وأجمع المعزون على أن رحيل الدكتور جمال نعيم يمثل نهاية رحلة من الصبر الأسطوري الذي ضرب به مثلاً يحتذى به في مواجهة ويلات الحرب والمرض. وقد تحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، استذكر فيه زملاؤه وطلابه مواقفه الإنسانية، مؤكدين أن ذكراه ستظل حية كأيقونة للصمود الفلسطيني الذي لا ينكسر أمام آلة القتل والتهجير.

لم يعد عنف المستوطنين الإسرائيليين محصوراً في استهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم فحسب، بل امتد ليشمل الأصوات الإسرائيلية واليهودية التي اختارت الوقوف في وجه التوسع الاستيطاني وتوثيق جرائمه. وشهدت منطقة عين سامية شمال شرق رام الله حادثة اعتداء خطيرة تعرض لها وفد من النشطاء المناهضين للاستيطان، مما يعكس تحولاً في استراتيجية العصابات الاستيطانية التي باتت تستهدف كل من يعارض مشروعها.

تعرض مدير عام حركة 'السلام الآن'، ليئور عميحاي، للضرب المبرح والاعتداء الجسدي واللفظي خلال جولة ميدانية في منطقة الينابيع التي استولت عليها مجموعات استيطانية مؤخراً. ويرى مراقبون أن هذا الهجوم ليس مجرد حادث عابر، بل هو نتيجة طبيعية لمسار متصاعد من التحريض الذي تدعمه قوى سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى فرض سيطرة مطلقة على الأراضي الفلسطينية.

الاعتداء الذي وقع في عين سامية استهدف وفداً يضم نشطاء عرباً ويهوداً، من بينهم أعضاء في حزب 'الديمقراطيين' الذي يرأسه يائير غولان. وقد حاصر المستوطنون المشاركين ومنعوهم من مغادرة المكان لساعات، في مشهد يعيد للأذهان عشرات الهجمات التي استهدفت المتضامنين في الأغوار والقرى المهددة بالاقتلاع والتهجير القسري.

أفادت مصادر ميدانية بأن المستوطنين حولوا منطقة ينابيع عين سامية إلى مزار سياحي خاص بهم، ونصبوا فيها أعلاماً وشعارات تدعو لبناء 'الهيكل' المزعوم. هذا التحول المكاني يعكس حجم السيطرة التي فرضتها المجموعات الاستيطانية بدعم وإسناد من قوات الاحتلال، خاصة في ظل انشغال الرأي العام العالمي بتداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة.

يروي ليئور عميحاي تفاصيل الاعتداء موضحاً أن مستوطنين ظهرا بشكل مفاجئ ووجها له ضربات مباشرة على الرأس والوجه لمنع المجموعة من التقدم. ورغم استدعاء الشرطة الإسرائيلية بشكل فوري، إلا أنها لم تصل إلى الموقع، بينما حضرت بسرعة وحدات الحراسة التابعة للمستوطنين والتي تضم عناصر مسلحة تعمل تحت غطاء المهام العسكرية.

المفارقة الصادمة تمثلت في إجراءات الشرطة اللاحقة، حيث خضع عميحاي للتحقيق في مركز شرطة 'بنيامين' للاشتباه بارتكابه اعتداءً غير مبرر، بدلاً من اعتقال المهاجمين الموثقين بالكاميرات. كما طلبت منه السلطات التوقيع على تعهد يمنعه من دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، وهو ما اعتبره النشطاء محاولة واضحة لإبعاد الشهود عن مناطق الانتهاكات.

تؤكد التحركات الميدانية أن الهدف من هذه الاعتداءات هو منع التوثيق والنشر، وعزل التجمعات الفلسطينية عن أي تضامن خارجي أو داخلي. ويرى نشطاء أن المجموعات الاستيطانية تسعى لإخفاء سياسات التهجير القسري والاستيلاء على الموارد المائية، عبر ترهيب كل من يحاول إيصال الحقيقة إلى الرأي العام العالمي أو المجتمع الإسرائيلي.

حذرت الناشطة الميدانية يفعات ماهل من أن ما يجري في الضفة يمثل تسارعاً لمشروع اليمين المتطرف الذي استغل أحداث السابع من أكتوبر لتنفيذ مخططاته المؤجلة. وأوضحت أن المجموعات الاستيطانية لا تتسامح مع أي صوت يعارض مشروعها، سواء كان فلسطينياً أو إسرائيلياً، مما يخلق بيئة من القمع الممنهج تحت غطاء الحرب.

تتصاعد المخاوف داخل الأوساط الليبرالية في إسرائيل من انتقال هذا العنف إلى داخل الخط الأخضر والمدن المختلطة، خاصة مع تنامي نفوذ التيارات الدينية والقومية المتشددة. ويرى خبراء أن هذه المجموعات قد تُستخدم كأداة في الصراعات السياسية الداخلية، مما يهدد بتآكل ما تبقى من الطابع الديمقراطي لصالح مشروع ديني متطرف.

من جانبه، أشار المحامي سامح عراقي، مدير عام حركة 'حرية'، إلى أن هذه الاعتداءات هي جزء من مشروع سياسي متكامل يهدف إلى كسر قدرة الفلسطينيين على الصمود. وأكد أن وجود النشطاء في القرى المهددة ضمن مشروع 'الحضور الحامي' يزعج المستوطنين لأنه يكسر حالة الاستفراد بالفلسطيني ويمنع الاستفراد به كهدف وحيد للعنف.

الواقع في الأغوار الشمالية يزداد تعقيداً مع تزايد ملاحقة الرعاة الفلسطينيين ومحاصرة مساكنهم، في وقت تروج فيه المجموعات الاستيطانية لمشاريع سكنية جديدة. هذا الضغط الميداني يهدف إلى خلق بيئة طاردة للسكان الأصليين، واستبدالهم بمستوطنين يحملون رؤى أيديولوجية متطرفة تجاه الأرض والإنسان.

ارتبط تنامي قوة المستوطنين بمحاولات التأثير المباشر على مؤسسات الدولة وأجهزتها القضائية والأمنية، مما جعلهم يتصرفون كقوة فوق القانون. وأصبحت الاعتداءات في التلال والقرى تجد صداها داخل المؤسسات الإسرائيلية، عبر استهداف المعارضين السياسيين والمؤسسات الحقوقية التي تفضح ممارسات الاحتلال.

إن حالة الانقسام العميق التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي توفر بيئة خصبة لتصاعد التوتر، خاصة إذا شعرت القوى الاستيطانية بتهديد لنفوذها السياسي. هذا الوضع يدفع شرائح واسعة من العلمانيين إلى التفكير في الهجرة، خوفاً من تحول البلاد إلى نظام ثيوقراطي قومي يقوده قادة المستوطنين وميليشياتهم المسلحة.

في نهاية المطاف، يبقى الصمود الفلسطيني في الأغوار والضفة هو العائق الأساسي أمام اكتمال مشروع التهجير، رغم كل محاولات الترهيب والاعتداء. وتستمر حركات السلام والنشطاء الميدانيون في محاولاتهم لتوثيق هذه الانتهاكات، مؤكدين أن المعركة على الأرض هي معركة وجود وحقيقة لا يمكن طمسها بقوة السلاح أو التحريض السياسي.

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل خلال مقابلة تلفزيونية مع لارا ترامب، حيث أقر بأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاءً استراتيجية بوجودها العسكري في المنطقة. وأوضح ترامب أن التدخل في العراق كان أمراً أحمقاً وتصرفاً سيئاً للغاية، مشيراً إلى أن هذا التقييم ينطبق أيضاً على الحالة الإيرانية التي ما كان ينبغي لواشنطن الانخراط فيها عسكرياً منذ البداية.

ورغم اعترافه بخطأ الوجود العسكري، دافع ترامب بقوة عن الضربات الجوية التي استهدفت المنشآت الإيرانية، زاعماً أنها كانت ضرورية لمنع طهران من الحصول على القنبلة النووية. وأكد أن استخدام قاذفات 'بي-2' الاستراتيجية أحبط المسار النووي الإيراني، مشدداً على أن طهران كانت ستمتلك سلاحاً نووياً في الوقت الراهن لولا التدخل العسكري الأمريكي المباشر.

وشهدت المقابلة تناقضاً لافتاً في توصيف ترامب لحالة القوات المسلحة الإيرانية، حيث ادعى في البداية أن واشنطن تركت الجيش الإيراني وشأنه ولم تستهدفه بشكل مباشر. وبرر هذا التوجه بأن قيادات الجيش تعد أكثر اعتدالاً مقارنة بأطراف أخرى داخل النظام، وهو ما يمثل محاولة لفتح قنوات تواصل أو تحييد لبعض القوى الداخلية في طهران.

وفي ذات السياق، انتقل ترامب إلى نبرة أكثر حدة مؤكداً أن القوات البحرية الإيرانية قد 'انتهت تماماً' بنسبة مئة بالمئة جراء العمليات العسكرية الأخيرة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شملت ادعاءاته سلاح الجو الإيراني الذي وصفه بأنه أصبح خارج الخدمة بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول حجم الدمار الفعلي مقارنة بالتصريحات السياسية.

وحول المسار الدبلوماسي، كشف الرئيس الأمريكي أن المفاوضات الجارية حالياً تقترب من الوصول إلى 'اتفاق جيد' يرضي التطلعات الأمريكية. ومع ذلك، لم يخلُ حديثه من التهديد، حيث حذر من أنه في حال فشل الدبلوماسية في تحقيق النتائج المرجوة، فإن الولايات المتحدة مستعدة لإنهاء الملف بطرق أخرى، في إشارة واضحة لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تعقيدات ميدانية وإنسانية كبيرة، حيث تشير التقارير الواردة من مصادر طبية في طهران إلى سقوط آلاف الضحايا جراء التصعيد المستمر. وأفادت البيانات الرسمية بأن الهجمات المشتركة التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية منذ نهاية فبراير الماضي أدت إلى خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية، فقد بلغ عدد القتلى جراء هذه الهجمات نحو 3468 شخصاً، من بينهم مئات النساء والأطفال الذين سقطوا في الغارات الجوية. وتعكس هذه الأرقام حجم التوتر المتصاعد في المنطقة، في وقت يحاول فيه البيت الأبيض موازنة الضغط العسكري مع الرغبة في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع الدائر.

كشفت تقارير بحثية عن إدراج بند جديد ومثير للجدل في نسخة مجلس النواب من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي (NDAA) لعام 2027، يهدف إلى دفع العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل نحو مستوى غير مسبوق من التكامل. وحذر خبراء من أن هذا التوجه يتجاوز مجرد تقديم المساعدات التقليدية التي بلغت قيمتها مئات المليارات منذ عقود، ليؤسس لشراكة عضوية في البنية التحتية العسكرية والصناعية.

تتضمن المادة 224 من المشروع، والتي عُرفت باسم 'مبادرة التعاون في تكنولوجيا الدفاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل'، إطاراً واسعاً للعمل المشترك في مجالات البحث والتطوير المتقدمة. ويهدف هذا البند إلى تعزيز الإنتاج المشترك للأسلحة واتفاقيات الترخيص، مما يربط المصالح الصناعية الدفاعية للبلدين بشكل وثيق يصعب فكه مستقبلاً.

أفادت مصادر بأن المبادرة تسعى لتوسيع التنسيق الثنائي ليشمل قطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأنظمة الذاتية. كما تشمل الخطط المقترحة التعاون في مجالات الطاقة الموجهة والأمن السيبراني والتقنيات الحيوية، مما يضع إسرائيل في مرتبة متقدمة تقنياً ضمن المنظومة الدفاعية الأمريكية.

يشير مراقبون إلى أن التعاون القائم حالياً في مجال الدفاع الصاروخي سيتوسع ليشمل 'دمج الشبكات' و'دمج البيانات' العسكرية بشكل كامل. هذا المستوى من التنسيق سيتيح تبادلاً أوسع للمعلومات الاستخباراتية والعملياتية، مما يجعل الجيشين يعملان ضمن بيئة تقنية موحدة في العديد من الجوانب.

يرى باحثون أن هذا التكامل سيمنح الحكومة الإسرائيلية نفوذاً سياسياً إضافياً داخل الولايات المتحدة من خلال استثمارات ومرافق إنتاج مشتركة في ولايات أمريكية مختلفة. ومن شأن هذه المشاريع أن توفر فرص عمل محلية، مما يعزز الروابط بين تل أبيب وأعضاء الكونغرس الذين يمثلون تلك الدوائر الانتخابية المستفيدة اقتصادياً.

حذرت دراسات صادرة عن معاهد بحثية من أن التحول من نموذج المساعدات العسكرية التقليدي إلى نموذج التكامل المباشر قد يقلص من آليات الرقابة السياسية والدبلوماسية. هذا المسار قد ينقل العلاقة العسكرية إلى إطار أقل شفافية داخل منظومة المشتريات الدفاعية المعقدة، بعيداً عن المساءلة العلنية المعتادة.

تأتي هذه التحركات التشريعية في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية ومحلية متزايدة بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحرب المستمرة على قطاع غزة. وتتصاعد الاتهامات الموجهة لجيش الاحتلال بانتهاك القانون الإنساني الدولي، مما يضع الإدارة الأمريكية في مواجهة ضغوط حقوقية وشعبية متنامية.

أظهرت استطلاعات رأي حديثة تراجعاً ملحوظاً في التأييد الشعبي الأمريكي للسياسات العسكرية المرتبطة بإسرائيل، حيث دعا 38% من المشاركين في استطلاع حديث إلى وقف الإمدادات العسكرية بالكامل. كما أيدت نسبة أخرى ربط هذه المساعدات بكيفية استخدام الأسلحة ومدى التزامها بالمعايير الدولية.

رغم المعارضة الشعبية، لا تزال القيادات الرئيسية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي تدعم هذه التوجهات التشريعية بشكل كبير. وينعكس هذا الدعم في صياغة مشاريع القوانين التي تسبق النقاشات العامة والتعديلات داخل أروقة الكونغرس، مما يشير إلى وجود فجوة بين التوجه الرسمي والنبض الشعبي.

برزت أصوات منتقدة داخل الحزب الديمقراطي، مثل السيناتور كريس فان هولين، الذي اعتبر أن الدعم غير المشروط للحكومات الإسرائيلية بات يتعارض بشكل متزايد مع المصالح القومية الأمريكية. كما لفتت مصادر إلى وجود تيار من اليمين واليسار ينتقد نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل وتأثيرها على القرار السيادي.

يشدد المعارضون للمادة 224 على ضرورة إسقاطها من مشروع قانون الدفاع الوطني لمنع حدوث هذا الاندماج العميق. ويرى هؤلاء أن تمرير المادة سيجعل السياسة الخارجية الأمريكية رهينة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة، في وقت يحتاج فيه العالم إلى تفعيل أدوات الضغط لوقف التصعيد العسكري.

في الختام، يمثل هذا المشروع القانوني نقطة تحول استراتيجية قد تعيد صياغة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب للعقود القادمة. فإذا ما تم إقرار هذا التكامل، فإن إسرائيل ستصبح جزءاً لا يتجزأ من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، مما يعقد أي محاولات مستقبلية لفرض شروط على الدعم العسكري المقدم لها.

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن كشفها لمخطط إسرائيلي جديد يستهدف بناء 2721 وحدة استيطانية إضافية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت الهيئة أن ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال يعتزم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثالث من يونيو الجاري، لإقرار هذه الحزمة الواسعة من المشاريع التوسعية.

وتتوزع الوحدات السكنية المقترحة على عدة كتل استيطانية كبرى، حيث نالت مستوطنة 'جفعوت' الواقعة غرب بيت لحم الحصة الأكبر بواقع 1006 وحدات سكنية. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الاحتلال لتحويل 'جفعوت' إلى مستوطنة مستقلة تماماً، وذلك بعد قرار فصلها إدارياً عن مستوطنة 'ألون شفوت' في مطلع العام الجاري.

وفي شمال الضفة الغربية، تشمل الخطة بناء 922 وحدة استيطانية في مستوطنة 'هار براخا' الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس، بالإضافة إلى 455 وحدة في مستوطنة 'ميفو دوتان' غرب جنين. كما تضمنت المقترحات تخصيص 234 وحدة جديدة لمستوطنة 'كريات أربع' المقامة على أراضي شرق مدينة الخليل، مما يعزز الطوق الاستيطاني حول المدن الفلسطينية الرئيسية.

وأكدت مصادر رسمية أن الجلسة المرتقبة لن تقتصر على إقرار وحدات بناء فحسب، بل ستناقش تعديلات هيكلية وتنظيمية تهدف إلى تغيير استخدامات الأراضي الفلسطينية المصادرة. وتهدف هذه الإجراءات القانونية إلى شرعنة التوسع العمراني للمستوطنات وتوفير غطاء تخطيطي يسهل عملية الضم الزاحف التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية في عمق الأراضي المحتلة.

وحذرت الهيئة من التداعيات الخطيرة لهذه المخططات التي تهدف إلى تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية ومنع إقامة أي تواصل بين التجمعات السكانية العربية. وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الخطوات إلى تحويل البؤر الاستيطانية الصغيرة إلى مراكز حضرية ضخمة، مما يهدد بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والرعوية التي تعتمد عليها العائلات الفلسطينية.

وتشير البيانات الإحصائية الأخيرة إلى تصاعد غير مسبوق في النشاط الاستيطاني، حيث بلغ عدد المستوطنات والبؤر في الضفة نحو 542 موقعاً يقطنها أكثر من 780 ألف مستوطن. ومنذ أكتوبر 2023، تم رصد استحداث أكثر من 165 بؤرة استيطانية جديدة، منها 59 بؤرة أقيمت خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2025، في ظل انشغال العالم بحرب الإبادة المستمرة.

ويتزامن هذا التوسع الاستيطاني مع تصاعد حاد في وتيرة العنف والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحماية مباشرة من جيش الاحتلال ضد القرى والبلدات الفلسطينية. وقد أسفرت هذه الاعتداءات والعمليات العسكرية المتواصلة في الضفة عن استشهاد 1168 فلسطينياً وإصابة الآلاف، إلى جانب حملات الاعتقال والتهجير القسري التي طالت عشرات الآلاف من المواطنين.

استهل الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع بحالة من الاستقرار النسبي، محاولاً التماسك بعد الخسائر التي مني بها الأسبوع الماضي. وتراقب الأسواق المالية العالمية عن كثب مسار المحادثات الدبلوماسية المتعلقة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى البحث عن إشارات واضحة حول توجهات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، مستوى 99.00 نقطة، وذلك بعد تراجع بلغت نسبته 0.4% خلال الأسبوع المنصرم. ويأتي هذا الهدوء الحذر في وقت تزداد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهات العسكرية وتأثيرها المباشر على سلاسل إمداد الطاقة العالمية.

وفي سوق العملات الأجنبية، شهد اليورو تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1.165 دولار، بينما انخفض الين الياباني بنفس النسبة ليتم تداوله عند 159.41 للدولار. كما لم ينجُ الجنيه الإسترليني من موجة التراجع الطفيفة، حيث هبط بنسبة 0.07% مسجلاً 1.3449 دولار في التعاملات المبكرة.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد صدور أوامر عسكرية إسرائيلية بزيادة التوغل في الأراضي اللبنانية ضمن المواجهة المستمرة مع حزب الله. وتخشى الأوساط الاقتصادية أن يؤدي هذا التصعيد إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية، خاصة في المناطق الحيوية لنقل الخام.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بصدد اتخاذ قرار وشيك يتعلق بمقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة في الأسواق. وتأمل المصادر الاقتصادية أن تسفر هذه التحركات عن فتح مضيق هرمز أمام شحنات النفط، مما قد يساهم في تهدئة أسعار الطاقة التي تلهب التضخم.

وتتجه أنظار المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو، والذي يعد مؤشراً حاسماً لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ويشير مسؤولو البنك المركزي الأمريكي إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا ما تسببت الحرب في تسريع وتيرة التضخم المرتفعة أصلاً.

وأوضح خبراء في بنك كومنولث أستراليا أن العملة الأمريكية ستبقى رهينة التطورات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران من جهة، وبيانات سوق العمل من جهة أخرى. وأشاروا إلى أن إعادة فتح الممرات المائية الحيوية سيؤدي تدريجياً إلى تراجع أسعار النفط، مما يعيد التركيز مجدداً على فوارق أسعار الفائدة كمحرك أساسي للدولار.

تتجه كولومبيا رسمياً نحو جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في الحادي والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بعد تعذر حسم السباق من الجولة الأولى. وأظهرت النتائج الجزئية منافسة محتدمة بين القطبين اليميني واليساري في البلاد، حيث فشل أي منهما في تجاوز عتبة الـ 50% المطلوبة للفوز المباشر.

وبحسب ما أوردته مصادر رسمية بعد فرز نحو 57% من الأصوات، فقد تصدر المحامي المليونير أبيلاردو دي لا إسبرييّا النتائج بنسبة بلغت 44%. ويعد دي لا إسبرييّا، البالغ من العمر 47 عاماً، وجهاً يمينياً صاعداً يتبنى سياسات مشابهة لنهج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، ويطرح نفسه كبديل من خارج المؤسسة التقليدية.

في المقابل، حل السيناتور اليساري إيفان سيبيدا في المرتبة الثانية بحصوله على 41% من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع. ويُنظر إلى سيبيدا على أنه الوريث السياسي للرئيس الحالي غوستافو بيترو، الذي يمنعه الدستور الكولومبي من الترشح لولاية رئاسية ثانية متتالية.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس تعيش فيه كولومبيا أسوأ موجات العنف منذ توقيع اتفاق السلام التاريخي مع القوات المسلحة الثورية (فارك) في عام 2016. وقد شهدت الفترة الماضية تصاعداً في عمليات الاغتيال التي استهدفت قادة مجتمعيين، بالإضافة إلى هجمات بسيارات مفخخة وطائرات مسيرة استهدفت مدنيين.

ورغم هذه التوترات الأمنية والمخاوف من إراقة الدماء، أكدت السلطات أن يوم الاقتراع مر بهدوء نسبي في معظم أنحاء البلاد. وقد عززت الحكومة من تواجدها الميداني عبر نشر أكثر من 400 ألف عنصر من قوات الأمن والجيش لضمان سلامة الناخبين وسير العملية الديمقراطية.

ويعتمد المرشح اليميني دي لا إسبرييّا، الملقب بـ 'النمر'، في خطابه على الوعود الأمنية الصارمة، حيث خاض حملته من خلف زجاج مضاد للرصاص. وقد تعهد في حال فوزه بملاحقة الجماعات المسلحة والمنشقة التي لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من البلاد وتدير تجارة الكوكايين.

أما إيفان سيبيدا، وهو ابن زعيم شيوعي تعرض للاغتيال سابقاً، فيرتكز برنامجه على استكمال مسار 'السلام الشامل' الذي بدأه سلفه بيترو. ويسعى سيبيدا إلى معالجة قضايا عدم المساواة الاجتماعية المتجذرة في المجتمع الكولومبي عبر توسيع نطاق البرامج الحكومية الموجهة للفقراء والمهمشين.

وتشير التقارير إلى أن جيوباً عديدة في كولومبيا لا تزال تعاني من غياب سلطة الدولة، حيث تهيمن عصابات مسلحة على مناطق إنتاج المخدرات. ويمثل هذا التحدي الأمني حجر الزاوية في برامج المرشحين، وسط انقسام شعبي حول الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه الجماعات المنشقة.

ومع اقتراب موعد جولة الحسم، يسعى كل مرشح لاستقطاب أصوات المترددين والقوى السياسية التي خرجت من السباق في الجولة الأولى. وستكون الأسابيع الثلاثة القادمة حاسمة في تحديد هوية الرئيس القادم الذي سيقود كولومبيا في ظل ظروف اقتصادية وأمنية معقدة للغاية.

يمر ملف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة بمنعطف هو الأخطر منذ عقود، حيث تجاوزت السياسات الإسرائيلية فكرة التوسع العمراني التقليدي نحو الحسم الجغرافي الشامل. وأعلنت حكومة الاحتلال مؤخراً عن طرح مناقصات لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة ضمن المشروع الاستراتيجي المعروف بـ (E1)، والذي يقع في المنطقة الشرقية للمدينة المقدسة.

ويرى خبراء ومختصون في شؤون الاستيطان أن هذه التحركات تهدف إلى رسم هندسة إحلالية جديدة تمحو حدود المدينة وتعزلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل. وأكد الباحث خليل التفكجي أن الاحتلال يسعى لتحويل القدس إلى 'القدس الكبرى' من خلال إنشاء حزام من المستعمرات الضخمة يشغل مساحة طولية تصل إلى 35 كيلومتراً وعرضاً يقارب 20 كيلومتراً.

ويهدف هذا التمدد الاستيطاني المكثف إلى إغلاق المنطقة الشرقية للقدس بشكل محكم، مما يؤدي عملياً إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتدمير أي إمكانية للاتصال الجغرافي الفلسطيني. وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لرؤية صهيونية تاريخية تسعى لتقويض مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية وتحويل التجمعات السكانية إلى معازل منفصلة.

من جانبه، حذر الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، من أن المشهد الاستيطاني الحالي وصل إلى مراحل التطبيق النهائي والفعلي على الأرض. وشدد البرغوثي على أن أي مراهنة على ضغوط دولية أو أمريكية لوقف هذه المخططات هي 'وهم كبير'، خاصة في ظل التبني الكامل للمشروع الاستعماري من قبل الإدارات المتعاقبة في واشنطن.

ويرتبط هذا التصعيد الاستيطاني بمخطط شامل يُعرف بـ 'القدس 2050'، وهو مشروع ضخم يسعى لإعادة صياغة هوية المدينة ديموغرافياً واقتصادياً تحت السيادة الإسرائيلية. ويتضمن المخطط إنشاء مطار دولي في منطقة 'النبي موسى'، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية سياحية هائلة تضم نحو 12 ألف غرفة فندقية تمتد بين القدس الشرقية وحواف منطقة الغور.

وفي سياق القراءة السياسية لهذه التطورات، أشارت مصادر بحثية إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستغل حالة الصمت الدولي المطبق وتراجع الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية. وأوضح الباحث مهند مصطفى أن تل أبيب ترى في الظروف الإقليمية الراهنة فرصة ذهبية لتسريع وتيرة البناء في مشروع (E1) دون خشية من أي ردع أو عقوبات دولية حقيقية.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الاحتلال يسابق الزمن لفرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها في المستقبل، مستفيداً من غياب الضغوط الجدية. وتؤكد هذه التحركات أن المعركة في القدس والضفة الغربية انتقلت من صراع على الأراضي إلى مرحلة الحسم المكاني والسكاني النهائي، بما يخدم الرؤية الاستراتيجية للاحتلال في السيطرة الكاملة.

شيعت جموع غفيرة من أهالي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، جثمان المحامية نهاد السيد الرشيدي، في موكب جنائزي مهيب خيم عليه الحزن والغضب. وجاءت مراسم الدفن بعد صدور قرار رسمي من نيابة غرب الإسكندرية بتسليم الجثمان لذويها، عقب انتهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة للكشف عن ملابسات مقتلها في منطقة العامرية.

وتعود تفاصيل الواقعة الأليمة إلى نزاع قضائي مستمر بين الضحية وطليقها حول حضانة ابنتهما الوحيدة، وهو الخلاف الذي تصدر واجهة الأحداث مؤخراً. وكانت المحامية الراحلة قد ظهرت في مقطع فيديو عبر تقنية البث المباشر قبل أيام من رحيلها، كشفت فيه عن معاناتها في استعادة طفلتها واتهمت طليقها بانتزاع الطفلة منها قسراً رغم وجود أحكام قانونية لصالحها.

وأفادت مصادر نقابية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى تعرض المحامية لعملية استدراج محكمة يوم وقفة عرفة، حيث تم إيهامها بإمكانية رؤية ابنتها وتناول وجبة الإفطار معها. وكان الاتفاق يقضي بأن تعود الطفلة برفقة والدتها بعد اللقاء، إلا أن الأمور تطورت بشكل مأساوي وانتهت بوقوع اعتداء جسدي عنيف أدى إلى وفاتها قبل أن تحقق غايتها برؤية صغيرتها.

وباشرت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تحقيقات موسعة فور تلقيها بلاغاً بوقوع مشاجرة دامية في منطقة العامرية والعثور على جثة سيدة. وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول مسرح الجريمة، وبدأت في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة والاستماع لشهادات الجيران والشهود العيان الذين تواجدوا في المنطقة لحظة وقوع الحادث الأليم.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة استمعت لأقوال طليق الضحية وعدد من المقربين منه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهم الرئيسي وآخرين يشتبه بتورطهم في الواقعة. وقد أقر المتهم في اعترافاته الأولية بنشوب مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، مبرراً فعلته بالخلافات المتراكمة حول ملف حضانة الطفلة التي كانت محور النزاع لسنوات.

من جانبها، أعلنت نقابة المحامين تضامنها الكامل مع أسرة الفقيدة، مؤكدة أنها ستتابع مسار التحقيقات لحظة بلحظة لضمان القصاص العادل. وشددت النقابة في بيان لها على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء، معتبرة أن استهداف محامية أثناء سعيها لتطبيق القانون وممارسة حقها الأمومي هو سابقة خطيرة تستوجب الردع.

وسادت حالة من الاستياء العارم في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء والحقوقيون بتعديل قوانين الحضانة لتوفير حماية أكبر للأمهات. واعتبر الكثيرون أن قضية نهاد الرشيدي تعكس حجم المعاناة التي تواجهها النساء في النزاعات الأسرية، داعين إلى ضرورة تسريع إجراءات تنفيذ أحكام الحضانة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم.

وتستمر النيابة العامة في استكمال التحقيقات، بانتظار التقارير الفنية النهائية من الطب الشرعي وتفريغ كافة الأدلة الرقمية المتاحة. ومن المتوقع أن تتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات فور اكتمال ملف القضية، وسط ترقب شعبي وقانوني واسع للنطق بالحكم في هذه القضية التي هزت الرأي العام قبيل أيام العيد.

غيب الموت الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، تاركاً خلفه سيرة سياسية تضج بالتناقضات والأسئلة المفتوحة التي لم تجد إجابات شافية حتى اللحظة. رحل الرجل في وقت لا يزال فيه الشعب اليمني منقسماً في تقييم مرحلته؛ فبينما يراه البعض رمزاً للشرعية التي حاولت الصمود، يصفه آخرون بأنه المسؤول عن تآكل الدولة وفتح الأبواب أمام رياح الفرقة والشتات.

عاش اليمنيون سنوات طويلة يرقبون قرارات هادي في ظل عواصف سياسية وعسكرية غير مسبوقة، حيث اختلطت في شخصيته ملامح القائد الذي أراد الحفاظ على كيان الدولة، وصورة المسؤول الذي عجز عن كبح جماح القوى المتصارعة. لقد بقيت صورته في الذاكرة الجمعية غير مستقرة، تتأرجح بين الحكمة المفترضة والضعف الذي يراه خصومه سبباً في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم.

إن المأساة التي عصفت باليمن خلال العقد الماضي كانت تفوق قدرة أي فرد على الاحتمال، حيث تكالبت المحن من كل حدب وصوب، بدءاً من الانقلاب على المؤسسات الدستورية وصولاً إلى تغول السلاح على العمل السياسي. وفي خضم هذه الأمواج المتلاطمة، وقف هادي في مركز العاصفة، لا بطلاً أجمع الناس على قيادته، ولا خائناً اتفقت الأطراف على إدانته، بل شخصية التبست فيها الأحكام.

الحيرة التي خلفها رحيل هادي ليست مرتبطة بشخصه فحسب، بل هي انعكاس لحيرة مرحلة كاملة من تاريخ اليمن المعاصر، حيث تداخلت فيها الضرورات بالخيبات. فكم من قرار اتخذه هادي لا يزال محل جدل حول ما إذا كان ضرورة فرضتها الظروف القاهرة، أم أنه كان خطأً استراتيجياً ناتجاً عن حسابات سياسية غير دقيقة أدت إلى تفاقم الأزمة.

يودع اليمن رجاله واحداً تلو الآخر، لكن الخلافات حول أدوارهم لا تنتهي بمواراتهم الثرى، بل تظل مشتعلة في النقاشات العامة والمجالس السياسية. هادي الذي انتهى عمله وانقطع سعيه بوفاته، لا يزال يمثل مادة دسمة للجدل بين من يرفع له أكف الدعاء تقديراً لثباته، ومن يرفع عليه لواء العتب واللوم لما آلت إليه أوضاع البلاد والعباد.

يبقى التاريخ هو القاضي الوحيد الذي لا يستعجل أحكامه، بعيداً عن عواطف اللحظة الراهنة وجراحها النازفة التي تحكم رؤية البشر المعاصرين للأحداث. وسوف تظل سيرة عبد ربه منصور هادي موضع تساؤل عميق في الضمير اليمني لسنوات طويلة: هل كان يحاول حقاً إنقاذ سفينة الوطن فغلبته الأمواج العاتية، أم أنه كان أحد الأسباب التي أدت إلى غرقها في بحر النزاعات؟

من أكثر النقاط إثارة للتأمل في نهاية عهد هادي، هي الطريقة التي غادر بها المشهد السياسي، حيث لم يرحل فجأة بل قام بتفويض صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي يضم ثمانية رجال. هذا الانتقال للسلطة وهو على قيد الحياة، عكس حقيقة أن العبء اليمني أصبح أثقل من أن يحمله فرد واحد، مهما كانت الصلاحيات الممنوحة له أو الدعم الدولي الذي يحظى به.

توزيع المسؤوليات بين ثمانية قادة دفعة واحدة كان بمثابة إعلان واقعي بأن القضية اليمنية لم تعد تتعلق بشخص الرئيس، بل بوطن تتشابك فيه الولاءات والخصومات الدولية والإقليمية. هذا التحول قدم درساً بليغاً لمن اختزلوا تعقيدات المشهد اليمني في اسم هادي وحده، محملين إياه أوزار الانهيار الاقتصادي والتعثر العسكري والتمزق الاجتماعي.

لسنوات طويلة، كان اسم هادي هو الشماعة التي تُعلق عليها كافة الإخفاقات، فإذا اضطربت العملة أو تعثرت الجبهات، كان اللوم يتجه مباشرة نحو الرئاسة. ولكن حين انقسمت هذه المسؤوليات بين ثمانية أعضاء في المجلس الرئاسي، بدأ الناس يدركون أن الأزمة أعمق بكثير من مجرد إدارة فردية، وأن التحديات كانت تتجاوز قدرات أي مؤسسة تقليدية.

لا يعني هذا التحليل براءة مطلقة لهادي من الأخطاء السياسية، فالتاريخ لا يمنح العصمة للحكام، لكنه يشهد على أن المرحلة كانت من التعقيد بحيث لا يمكن تفسيرها من خلال شخص واحد. لقد كان هادي جزءاً من منظومة معقدة، واجهت تحديات وجودية في لحظة تاريخية فارقة، مما يجعل الحكم النهائي عليه أمراً بالغ الصعوبة في الوقت الراهن.

تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كان هادي سبباً في الوضع الحالي، أم أنه كان ضحية لمرحلة منهكة استنزفت طاقته وقدرته على المناورة السياسية. هذا السؤال سيظل مفتوحاً ما دام اليمنيون مختلفين في قراءة تاريخهم القريب، وما دام الصراع لم يضع أوزاره بعد، ليتيح للباحثين فرصة النظر بموضوعية إلى تلك السنوات العجاف.

لقد دفع اليمنيون في عهد هادي ثمناً باهظاً من دمائهم ومستقبلهم، وهي حقيقة لا يمكن القفز فوقها عند تقييم تلك الفترة التي ستظل من أكثر فصول اليمن إيلاماً. ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي النظر إلى حجم المؤامرات والحروب والانقلابات التي أحاطت بذلك العهد، والتي كانت كفيلة بهدّ الجبال الراسيات، فكيف بكيان دولة هشة.

إن الانتقال من حكم الفرد إلى حكم المجلس الرئاسي يمثل اعترافاً ضمنياً بانتهاء حقبة وبداية أخرى، لكنها بداية لا تزال مثقلة بإرث الماضي وتحديات الحاضر. هادي الذي رحل عن عالمنا، ترك خلفه وطناً يبحث عن هويته واستقراره وسط ركام الحروب، تاركاً للأجيال القادمة مهمة فك شفرات مرحلته وفهم تقلباتها الدراماتيكية.

في الختام، يقف الجمهور اليمني الواسع في حالة من التأمل المشوب بالحزن والحيرة، متسائلين عن مآلات الأمور بعد رحيل أحد أبرز وجوه المرحلة السابقة. وسيبقى السؤال الذي يتردد في الأفق: هل كان هادي يحمل مشروعاً للنجاة لم يسعفه الوقت والظروف لتحقيقه، أم أنه كان مجرد شاهد على مرحلة التيه التي لا تزال تعصف باليمن السعيد؟

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع نجم كرة القدم الفلسطيني، مصعب أبو سالم، من مغادرة الأراضي الفلسطينية باتجاه إيطاليا، حيث كان من المقرر أن يمثل 'منتخب نجوم فلسطين' في تظاهرة رياضية كبرى. وكان من المفترض أن يشارك اللاعب في مباراة إنسانية وتضامنية أمام 'منتخب نجوم نابولي' الإيطالي، تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز قيم التآخي الرياضي في الملاعب الأوروبية.

وأفادت مصادر رسمية بأن أجهزة الاحتلال الأمنية أوقفت اللاعب أبو سالم أثناء محاولته المرور عبر معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن. وقد تم عزل اللاعب عن بقية أعضاء بعثة المنتخب، حيث خضع لتحقيق أمني قاسٍ ومطول داخل أروقة المانتهى بصدور قرار تعسفي يقضي بمنعه من السفر وإعادته قسراً، مما حرمه من فرصة إيصال رسالة غزة والضفة إلى الجمهور الرياضي في إيطاليا.

من جانبه، أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بياناً شديد اللهجة استنكر فيه هذا الإجراء، مؤكداً أن عرقلة سفر اللاعبين تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى خنق الرياضة الفلسطينية وتسييسها. وأوضح الاتحاد أن هذه الانتهاكات تسعى لعرقلة الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية، مشدداً على أن استهداف الكوادر الرياضية يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الأولمبية والدولية التي تضمن حرية الحركة والتنقل.

وجدد الاتحاد الفلسطيني دعوته العاجلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات القارية بضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الرياضيون في فلسطين. وطالب البيان بتوفير حماية حقيقية للاعبين وضمان حقهم في تمثيل وطنهم بحرية، مؤكداً على ضرورة فرض عقوبات رادعة على اتحاد الاحتلال لوقف هذه العراقيل المتكررة التي تهدف إلى عزل الرياضة الفلسطينية عن محيطها العالمي.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والمطالبات الشعبية في أوروبا لعزل الاحتلال رياضياً، والتي تجلت مؤخراً في مدرجات مدينة دبلن خلال مباراة أيرلندا وقطر الودية. حيث رفعت الجماهير الأيرلندية الأعلام الفلسطينية احتجاجاً على ممارسات الاحتلال، مما يعكس تزايد الزخم الدولي المساند للقضية الفلسطينية والمندد بالقيود المفروضة على الرياضيين الذين يسعون لنقل رسالة شعبهم عبر كرة القدم.

سجلت أسواق الطاقة العالمية قفزة ملحوظة في أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 2%. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع عملياته العسكرية وتوغله في الأراضي اللبنانية، في إطار المواجهة المستمرة مع حزب الله، وهو ما أدى إلى تراجع التفاؤل بشأن استقرار المنطقة رغم مرور ستة أسابيع على إعلان وقف إطلاق النار.

وبحسب بيانات الأسواق التي نقلتها مصادر اقتصادية، فقد صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 2.37 دولار، ما يعادل 2.71%، ليستقر سعر البرميل عند 89.73 دولاراً. وفي السياق ذاته، حققت العقود الآجلة لخام برنت نمواً بنحو 2.07 دولار أو بنسبة 2.27%، ليصل سعر البرميل إلى 93.19 دولاراً، مما يعكس حالة القلق لدى المستثمرين من تداعيات التصعيد الميداني.

ويأتي هذا الارتفاع ليعوض الخسائر التي سجلتها الأسواق يوم الجمعة الماضي، حين انخفض خام برنت وخام غرب تكساس بنسب تراوحت بين 1.7% و1.8%. وكانت تلك التراجعات مدفوعة بتوقعات سادت الأوساط السياسية حول احتمالية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تفضي لاتفاق وقف إطلاق نار، قبل أن تتبدد تلك الآمال مع التطورات العسكرية الأخيرة في لبنان.

تبرز الحاجة الملحة اليوم إلى انبراي المخلصين من أبناء الأمة لدراسة خطوات عملية تؤسس لنهضة حقيقية، بعيداً عن الشعارات الرنانة. إن تأطير الآراء في سبيل هذه الغاية النبيلة يتطلب عدم الاستهانة بأي جهد مخلص، مهما كان صغيراً، لبناء صرح حضاري نرجو أن تدركه الأجيال الحالية.

إن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بتحطيم فكرة تحصين 'أهل السبق' أو القيادات التي احتواها العنوان الأيديولوجي، بحيث لا يجوز مراجعتهم أو تعديل مسارهم. الشفافية يجب أن تكون الروح التي تحرك الأفراد والمؤسسات، فالمجتمعات الغربية أدركت مبكراً أنه لا يوجد شخص فوق النقد، وهو درس أولى بأمة الإسلام تطبيقه.

وفي سياق البناء المؤسسي، يجب أن تكون مصادر الأموال ومصارفها واضحة للعيان دون أي مواربة. إن ترفع أصحاب المشاريع عن إعلان تفاصيلهم المالية ليس مجرد خيار، بل هو شرط أساسي للبقاء والاستمرارية، حيث ترتبط الثقة بمدى الوضوح والنزاهة أمام الجماهير.

لا يمكن لأي مشروع نهضوي أن يكتب له النجاح إذا جفت شرايينه من أهل الأدب والفكر والفن. هؤلاء المبدعون هم نبض الأمة، وإقصاؤهم عن العناوين الكبرى يؤذن بخطر داهم، إذ تتحول المشاريع بدونهم إلى هياكل جامدة تفتقر للحس الإنساني والجمالي.

من المآسي التي تضرب العمل الجماعي هو شعور المنتسبين لعنوان معين بأنهم مميزون عن بقية الناس أو أنهم طبقة مختارة. هذا النوع من الاستعلاء يتطلب تطهراً دائماً وتوجيهاً تربوياً للشباب لنبذه، فالمهمة الأساسية هي خدمة المجتمع والذوبان فيه لا التمايز عنه.

تتجلى الانعزالية أيضاً في حصر الدوائر الاجتماعية والمهنية، مثل قصر الزواج أو العمل على أبناء التنظيم أو الفكرة الواحدة. هذا السلوك يعطل التفاعل الطبيعي مع المجتمع ويخلق فجوات فكرية واجتماعية لا تخدم المصلحة العامة للأمة بل تزيد من تقوقعها.

إن معيار تولي المسؤولية بناءً على 'الأكثر ابتلاءً' أو من قضى سنوات في السجون يضع المشاريع في صدام مباشر مع الواقع. المراجعة الحقيقية تقتضي تقديم الكفاءة والقدرة على التفاعل مع الناس، لضمان بقاء الفكرة حية وقابلة للتطبيق وسط المتغيرات المتسارعة.

على أصحاب الأفكار أن يراقبوا الله فيما يزرعونه في عقول الأجيال الناشئة، خاصة في ظل غفلة المجتمع. إذا وجد أصحاب المشاريع أن المجتمع يبتعد عنهم، فعليهم مراجعة أفكارهم ومدى قربها من المقاصد الشرعية والواقعية، بدلاً من لوم الناس على انصرافهم.

تبقى المشاريع بخير ما دامت تضع النفع العام بوصلة لها، فإذا فشلت في تحقيق الفائدة وجب مراجعة المنظومة كاملة. الانكفاء على الذات ومجاراة التيار العام لمجرد البقاء، أو استبعاد المخالفين في الرأي، هي علامات تدل على خلل بنيوي يستوجب التوقف والإصلاح.

هناك تحذير شديد لأولئك الذين يتخذون من العناوين الأيديولوجية وسيلة للتكسب المادي أو تحقيق المصالح الخاصة. إن توجيه مقدرات الأمة لنفع شخصي ليس مجرد فساد مالي، بل هو تعطيل لفرج الأمة واستغلال لخيراتها بباطل سيحاسب عليه المرء أمام الله.

إن الذين يحصرون مشاريعهم فيمن يناسبهم فكرياً فقط، يجب أن يدركوا أن مسيرة النهضة لن تتوقف عند حدود أفكارهم الضيقة. الصواب ليس حكراً على فئة، ومحاولة حجب آراء الآخرين المخالفين قد تنجح في الدنيا لكنها ستكون حجة على أصحابها في الآخرة.

التجارة الحقيقية هي مع الله، وهذا يفرض تقديم مصلحة الأمة على الولاءات الشخصية الضيقة. إن المبالغة في الطاعة العمياء من قبل الأتباع، حتى في الأمور الخاطئة، لن تغني عن القادة شيئاً يوم الحساب، بل إن النقد البناء هو ما يحمي المشروع من الانحراف.

يجب استحضار المعاني القرآنية التي تؤكد أن الخير قد يكمن فيما نكره، فقد يكون المخالف في الرأي مكملاً لنا وليس عدواً. الاختلاف في الرؤى لا يعني الخصومة، بل هو إثراء للمشروع النهضوي إذا ما تم استيعابه بروح منفتحة تبحث عن الحق أينما كان.

ختاماً، لنا في سيرة الصحابة الكرام أسوة حسنة، خاصة في واقعة صلاة العصر في بني قريظة، حيث اختلفوا في فهم النص وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التعدد في الفهم والتقدير هو ما نحتاجه اليوم لكسر حدة الاحتكار الفكري والوصول إلى وعي جامع ينهض بالأمة.

شدد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان على أن الحركة لا تزال تحتفظ بكامل قدراتها التنظيمية والعسكرية الميدانية، رغم حجم التضحيات والخسائر التي خلفتها الحرب المستمرة على قطاع غزة. وأوضح حمدان أن استهداف الاحتلال لعدد من كبار القادة لا يعكس حالة من الضعف أو الانهيار كما تحاول بعض الأطراف الترويج له، بل هو جزء من طبيعة الصراعات الكبرى.

وأشار حمدان في تصريحات صحفية إلى أن حماس خاضت منذ السابع من أكتوبر عام 2023 مواجهة قاسية، قدمت خلالها أثماناً باهظة من كوادرها في مختلف المستويات السياسية والعسكرية. وأكد أن هذه الخسائر لم تؤدِ إلى تفكك البنية التنظيمية، مشيراً إلى أن الحركة تمتلك مرونة عالية وقدرة تاريخية على تعويض الفراغات القيادية بشكل سريع ومنظم.

واعتبر القيادي في الحركة أن وجود القادة في الخطوط الأمامية واستشهادهم أثناء أداء مهامهم هو دليل على الالتحام المباشر مع المعركة، وليس مؤشراً على اختراقات أمنية. واستذكر في هذا السياق اغتيال مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين وخليفته الدكتور عبد العزيز الرنتيسي عام 2004، وكيف استمرت الحركة في التوسع رغم التوقعات الدولية حينها بنهايتها.

وفي سياق متصل، شن حمدان هجوماً لاذعاً على المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، متهماً إياه بالانحياز الكامل للرواية الإسرائيلية والمساهمة في تعطيل تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار. وأضاف أن ميلادينوف فقد صفة الحياد المطلوبة في دوره الدولي، وتحول إلى طرف يتبنى أجندة حكومة بنيامين نتنياهو في المحافل الدولية ومجلس الأمن.

وأوضح حمدان أن المسؤول الدولي فشل بشكل ذريع في متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، خاصة فيما يخص إدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة. كما أشار إلى تقاعس الجهات الدولية عن دعم إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية في القطاع، رغم وجود ضمانات سابقة بهذا الخصوص تحت إشراف الوسطاء.

واتهم القيادي في حماس ميلادينوف بتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تلت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الجدد. وأكد أن صمت المسؤول الأممي عن هذه الخروقات يمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في استهداف المدنيين، ويضعف من فرص نجاح العملية السياسية برمتها في المرحلة المقبلة.

وحول ملف المصالحة الداخلية، جدد حمدان دعوة حركة فتح للانخراط في مشروع وطني جامع يهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة وتوحيد الصف الفلسطيني. وأكد أن حماس تعتبر الشراكة الوطنية خياراً استراتيجياً لا غنى عنه، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى لتعميق الفجوة بين الفصائل الفلسطينية.

وكشف حمدان عن توجيه رسالة تهنئة رسمية من حماس إلى قيادة فتح بمناسبة انعقاد مؤتمرها الثامن، تضمنت مقترحاً لعقد لقاء قيادي موسع لبلورة برنامج وطني موحد. وأشار إلى أن الحركة لا تكتفي بإطلاق الشعارات حول المصالحة، بل تسعى جاهدة لتحويلها إلى واقع ميداني وسياسي يحمي الحقوق الفلسطينية في هذه اللحظات المصيرية.

وفيما يخص الشروط المطروحة دولياً، رفض حمدان بشكل قاطع أي محاولات لربط ملف إعادة إعمار قطاع غزة أو إدخال المساعدات الإغاثية بقضية نزع سلاح المقاومة. ووصف هذه الطروحات بأنها نوع من 'الابتزاز السياسي' الذي يتجاهل الأسباب الحقيقية للصراع والمتمثلة في استمرار الاحتلال والعدوان العسكري على الشعب الفلسطيني.

وأكد أن قضية السلاح لم تكن يوماً جزءاً من التفاهمات الحالية مع الوسطاء، وأن إثارتها في هذا التوقيت تهدف إلى فرض شروط إسرائيلية جديدة خارج إطار الاتفاق. وشدد على أن المقاومة لن تقبل بتجاوز التفاهمات القائمة، ولن تسمح باستخدام الاحتياجات الإنسانية للسكان كوسيلة للضغط السياسي أو العسكري على قوى المقاومة.

وعن مستقبل التهدئة، أوضح حمدان أن حماس لا تزال متمسكة بمنح اتفاق وقف إطلاق النار فرصة كاملة للنجاح، رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية المتكررة. وأشار إلى أن هذا التمسك ينبع من الحرص المسؤول على حماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع نتيجة الدمار الواسع.

ونفى حمدان أن يكون الالتزام بالاتفاق ناتجاً عن ضعف، مؤكداً أنه يمثل التزاماً أخلاقياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي والوسطاء لكشف الطرف المعطل للتنفيذ. وأضاف أن الحركة تراقب المشهد عن كثب، وتقوم بتقييم مستمر لمدى التزام الاحتلال بالبنود المتفق عليها، لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.

وحول البدائل المتاحة في حال انهيار التفاهمات، أكد القيادي في حماس أن إعطاء المسار السياسي فرصة لا يعني أبداً سقوط خيارات المقاومة أو فقدان أوراق القوة الميدانية. وذكر أن قيادة الحركة تدير المعركة بأدوات متعددة، وتحدد أولوياتها بناءً على تقديرات دقيقة للمصالح الوطنية العليا والظروف الميدانية على الأرض.

وختم حمدان تصريحاته بالتأكيد على أن المقاومة الفلسطينية تمتلك خيارات واسعة للتعامل مع أي تطورات مستقبلية، ولن تتخلى عن مسؤوليتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وشدد على أن الجهود السياسية والوساطات ستظل قائمة طالما أنها تخدم الأهداف الوطنية، مع بقاء الجهوزية التامة للرد على أي تصعيد قد يفرضه الاحتلال.

دخلت التشكيلات السياسية في الجزائر في سباق محتدم مع الزمن لترميم قوائمها الانتخابية، عقب موجة إقصاءات واسعة طالت مئات المترشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الثاني من يوليو المقبل. وتعيش مقار الأحزاب حالة من الاستنفار لتجهيز بدلاء للمستبعدين قبل انقضاء الآجال القانونية، وسط أجواء من التوتر السياسي والقانوني.

وتركزت الانتقادات الحزبية على المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، التي تحولت إلى عقبة رئيسية أمام الطامحين لدخول قبة البرلمان. وتنص هذه المادة على ضرورة خلو سجل المترشح من أي صلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وهو ما اعتبرته قوى سياسية معياراً فضفاضاً يُستخدم للإقصاء الإداري بعيداً عن أحكام القضاء.

وفي هذا السياق، وجه حزب العمال نداءً عاجلاً إلى الرئيس عبد المجيد تبون بصفته حامياً للدستور، مطالباً إياه بالتدخل الفوري لتجميد العمل بالمادة المذكورة. واعتبر الحزب أن التطبيق الحالي لهذه النصوص أدى إلى ما وصفه بـ 'المذبحة' الانتخابية التي مست كوادر ومناضلين نزهاء لم تصدر بحقهم أي إدانات قضائية.

من جانبها، أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عملية استخلاف المترشحين المرفوضين يجب أن تتم فور التبليغ بقرار الرفض النهائي. وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الباب يظل مفتوحاً لتقديم ملفات البدلاء حتى تاريخ السادس من يونيو المقبل، لضمان استمرارية القوائم في السباق الانتخابي.

وأكدت السلطة أن المترشحين الذين يلجؤون إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات إقصائهم سيستعيدون أماكنهم تلقائياً في حال صدور أحكام لصالحهم. وفي هذه الحالة، تسقط صفة المترشح المستخلف قانوناً، ويعود الترتيب الأصلي للقائمة كما كان قبل صدور قرار الرفض الإداري الأولي.

ولم تقتصر موجة الرفض على تيار سياسي بعينه، بل شملت أحزاباً من الموالاة والمعارضة على حد سواء، بالإضافة إلى عدد كبير من القوائم المستقلة. وأثار هذا الشمول تساؤلات حول المعايير الأمنية والإدارية المعتمدة في التحقيقات التي تسبق قبول الملفات، ومدى دقة التقارير المرفوعة ضد المترشحين.

جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة، عبرت عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ 'الإقصاء السياسي' الممنهج ضد مرشحيها في عدة ولايات. وأكدت الجبهة أن هذه الإجراءات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتعرقل المسار الديمقراطي الذي تنشده البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

وفي ولاية تيزي وزو، أعلنت قائمة 'تافوست' المستقلة عن رفض ملفات ستة من أعضائها، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بـ 'أنشطة مشبوهة' غير معرفة بدقة. وشددت القائمة على أن المستبعدين هم نشطاء حقوقيون ومدنيون معروفون بنزاهتهم، مما يضع علامات استفهام حول أهداف هذه القرارات.

حركة مجتمع السلم بدورها أبدت قلقاً متزايداً من التوسع في تفسير المادة 200، معتبرة أن حرمان المواطنين من حقوقهم السياسية بناءً على شبهات إدارية يعد سابقة خطيرة. ودعت الحركة إلى ضرورة الاستناد إلى أحكام قضائية باتة ونهائية قبل اتخاذ أي قرار يقضي بمنع أي مواطن من الترشح.

كما انضم حزب 'جيل جديد' إلى جبهة المنتقدين، مؤكداً أن الأسباب التي ساقتها سلطة الانتخابات لرفض مرشحيه كانت عامة ومبهمة وتفتقر للأدلة الملموسة. واعتبر الحزب أن هذه الممارسات تساهم في تعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، وتؤثر سلباً على نسب المشاركة المتوقعة.

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر حول المادة 200 يعيد النقاش القديم حول 'تسييس' الإجراءات الإدارية في العمليات الانتخابية بالجزائر. فبينما تصر السلطات على أن الهدف هو تطهير البرلمان من 'المال الفاسد'، ترى الأحزاب أن النص القانوني أصبح وسيلة للتحكم في خارطة التوازنات السياسية داخل المجلس القادم.

وتواجه المحاكم الإدارية في مختلف ولايات الوطن ضغطاً كبيراً للنظر في مئات الطعون المودعة من قبل المترشحين المقصيين خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام. وتترقب الأوساط السياسية ما ستسفر عنه هذه الأحكام، ومدى قدرتها على إنصاف المترشحين الذين يصرون على براءتهم من تهم 'الشبهة'.

وفي ظل هذا الاحتقان، تبرز مخاوف من أن تؤدي هذه الإقصاءات إلى عزوف انتخابي واسع، خاصة في المناطق التي شهدت استبعاد شخصيات محلية تحظى بشعبية كبيرة. ويحذر ناشطون من أن غياب التعددية الحقيقية في القوائم قد يفرغ العملية الانتخابية من محتواها التنافسي ويضعف شرعية البرلمان العتيد.

ويبقى القرار النهائي بيد الرئاسة الجزائرية فيما يخص المطالب بتجميد المواد المثيرة للجدل، في وقت تستمر فيه التحضيرات اللوجستية للاقتراع. وتتجه الأنظار الآن نحو السادس من يونيو، الموعد النهائي الذي سيحسم بشكل قطعي هوية المتنافسين الذين سيخوضون غمار الحملة الانتخابية.