بعد أن أنهيت قراءة مجموعة "واجم يطهو يوميّاته"، لم أستغرب من نفاد طبعتها الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب. فـ"واجم يطهو يوميّاته" تجربةٌ جماليةٌ وفكرية تضع القارئ في مواجهة صوته الداخلي.
يستخرج الكاتب الكلمات من رماد القلب؛ حيث يتقاطع الألم بالحلم، ويولد النص من صلاةٍ قصيرة على مذبح الزمن، أو من صرخةٍ مكتومة في صدر مدينةٍ نسيت أبناءها. هذه رؤى تُرى وليست ق.ق.ج فحسب.
كلّ ومضة، نجمةٌ تهوي إلى كفّ القارئ. الجسد هنا أرضٌ تتنازع عليها الريح، والرأس سؤالٌ مكسور. وعندما ينسلخ الجسد عن ذاته، لا نتابع حدثًا بقدر ما نحسّ بغربة الإنسان عن بيته ومرآته.
في مشهدية الطبق الذي يمتلىء بضوء القمر بدل الخبز، مفارقةٌ تكشف مجاعة المعنى. أيُّ وطنٍ يحرسه أبناؤه حتى ينسوا أرواحهم؟ الجوع هنا أخلاقيّ وجوديّ، والمدينة كائن يتنفس من أفواه الفقراء، ويصمت في قصور الأغنياء.
أمّا قصة الوثيقة فتغدو سيفًا باسمًا، والقلم خنجرًا، والتوقيع قبرًا يُفتح بابتسامةٍ رسمية. تتبدّل الدلالات حين تُسلب براءتها؛ حيث الحرف قيد، والنافذة مقصلة، والضوء تهمة. إنها إعادة تعريف للعلاقة بين اللغة والسلطة، حيث يتحول الرمز اللغوي إلى أداة قمع.
ومع ذلك، فالعتمة في المجموعة ليست خاتمة بل بداية. ففي قلب السواد جمرة مقاومة؛ تُصادر الهوية وتبقى الكلمات في الشرايين. يسقط الرأس في الساعة الرملية، لكن السؤال يظل حيًّا بين حبّات الزمن. فالموت المؤجّل هنا ليس نهاية إنما انتظار ولادة جديدة.
أسلوب المجموعة يشبه ينبوعًا جبليًا؛ اقتصاد لغوي عميق الصدى. جملةٌ تمشي على لسانٍ من نار، فكلّ كلمةٍ في موضعها كما تُرصّ حجارة معبدٍ قديم. لا إسهاب ولا زخرف، وهذا يقينٌ من الكاتب شقرة بأن الصمت شقيق البلاغة، وأن أقصر الطرق إلى القلب هو الأكثر صفاءً.
إنّ "واجم يطهو يوميّاته" نصٌّ يهمس ولا يصرخ، يضيء ولا يشتعل. يذكّرنا بأن اللغة مهما ضاقت تتسع للروح، وأن القصة القصيرة جدًّا قد تغدو أرحب من رواية؛ تختصر العمر في لحظة، وتكثّف اللحظة في أبد.


"آلاء القطراوي".. سيرة الأم والشاعرة

من رهافة الشاعرة إلى شموخ الخنساء، في لحظةٍ يتكاثف فيها الألم حتى يصير لغةً قائمة بذاتها، تخرج آلاء القطراوي لا بوصفها كاتبةً، بل بوصفها معنى. امرأةٌ فلسطينية جمعت بين رقّة القصيدة وصلابة الصبر، بين بياض الفراشة وسواد الركام، فصاغت من الفقد مقامًا أخلاقيًا، ومن الحزن بيانًا إنسانيًا مفتوحًا على العالم.
في كتابها "فراشتي التي لا تموت" كانت تؤسس لرؤية ترى في التحوّل خلاصًا، وفي الهشاشة قوةً مستترة. الفراشة عندها ليست مجرد استعارة، بل كائن مقاومة؛ تولد من شرنقة العتمة، وتصرّ على الضوء.
غير أن القدر شاء أن يمتحنها في أعمق نقطةٍ من أمومتها. أربعة أطفال (يامن، كِنان، أوركيدا وكرمل) قضوا تحت الأنقاض في الحرب، فغدت الأمّ هي النصّ، وصار الصبر قصيدتها الكبرى. لم تعد أسماؤهم مجرد حروف تُتلى، إنما نجوم صغيرة في سماء ذاكرتها، تناديها كلما كتبت، وترافقها كلما رفرفت فراشتها في فضاء اللغة.
هنا تتبدّل الصورة، من شاعرة رقيقة تمشي على أطراف الكلمات إلى خنساء العصر، تستعيد في ثباتها سيرة الخنساء لكن بروحٍ معاصرة، تعيش الفاجعة أمام عيون العالم. ليست المقارنة هنا مجرد استدعاء تاريخي، بل قراءة في جوهر المعنى؛ امرأةٌ فقدت أبناءها، ولم تفقد إيمانها، ولم ينكسر صوتها، بل ازداد صفاءً وصلابة.
ووسط هذا الامتحان القاسي، يجيء وصولها إلى القائمة القصيرة لفرع "المؤلف الشاب" في جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، كاعتراف دولي بصوتها الأدبي وقوة تجربتها الإنسانية. فقد تأهلت بين أكثر من أربعة آلاف مشاركة من ضمن 74 دولة حول العالم، ما يعكس اتساع حضورها الدولي ويمنح ترشيحها وزنًا مضاعفًا ودلالة عميقة.
هذا الإنجاز شهادة على حيوية الكتابة الفلسطينية الشابة، وقدرتها على تحويل الألم إلى معرفة، والتجربة الخاصة إلى أفق إنساني مشترك. آلاء القطراوي لا تكتب لتُبكي، بل لتُحيي المعنى؛ تشيح بوجهها عن المأساة، وترتقي بها إلى مقام الشهادة الأخلاقية.
اليوم هي مثال يُحتذى به لكل نساء فلسطين، ولكل امرأة في العالم تبحث عن صيغة للثبات في زمن الانكسارات. حيث أثبتت أن الفقد ليس ضعفًا، وأن الحزن يمكن أن يتحول إلى طاقة نورانية، وأن الفراشات حتى وإن حاصرتها النيران لا تموت؛ لأنها تسكن الأرواح.
ولهذا، فإن تهنئتنا بوصولها لهذه المحطة المرموقة ليست مجاملة أدبية، إنما اعتراف بقيمة صوتٍ عرف كيف يظل إنسانيًا في أقسى الظروف. هنيئًا لآلاء القطراوي هذا الاستحقاق، وهنيئًا للأدب العربي بامرأة جعلت من صبرها بيانًا، ومن فراشتها وعدًا بأن الحياة، مهما أثقلها الركام فهي قادرة على التحليق من جديد.

د. أحمد صبح: ليلى شهيد حملت السردية الفلسطينية إلى العالم واختزلت في مسيرتها تاريخنا المعاصر فكانت مناضلة عنيدة ومثقفة تجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية
أحمد داري: كانت ليلى تحرص على الحضور إلى باريس للبحث عن الفنانين الفلسطينيين حاملةً معها ملفات وفرص مشاركة في مهرجانات ذات بعد إنساني وثقافي
مزنة الشهابي: التجربة حين تُقال من داخلها تصبح أبلغ من أي بيان فكانت تنقل السياسة من التجريد للجسد ومن المفهوم للألم الملموس حاملةً فلسطين كما يحمل المرء ظلّه
ساري حنفي: لم تكن دبلوماسية فحسب بل كانت ضميرًا حيًا وصوتًا نقيًا في زمن الضجيج جسّدت الذكاء في أصفى تجلياته والالتزام الراسخ بفلسطين في تفاصيل حياتها
رانية إلياس: خسارتها ليست عابرة بل موجعة لكل فلسطيني وفلسطينية فقد حملت القضية في قلبها وعقلها ومثّلتها في أرفع المحافل بكل ما أوتيت من حضور ووعي وثقافة

خاص بـ القدس-
ليلى شهيد دبلوماسية ومناضلة بارزة، عُرفت بوصفها من أبرز وجوه فلسطين في أوروبا، إذ مثّلت منظمة التحرير ودولة فلسطين في عدد من العواصم الأوروبية، وتولت مناصب دبلوماسية رفيعة. نشطت في سن مبكرة في الحياة الاجتماعية والسياسية داخل المخيمات في لبنان، قبل أن تنشط في أوروبا وتنخرط في العمل الدبلوماسي، حتى صارت مفوضة فلسطين العامة لدى الاتحاد الأوروبي. وقد توفيت يوم الأربعاء 18 شباط 2026 عن عمر ناهز 76 عاماً في منزلها بجنوب فرنسا، بعد معاناة طويلة مع المرض. وُلدت ليلى شهيد عام 1949 في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد عام من نكبة 1948، في عائلة لها جذور بارزة في العمل العام والنضال الوطني، فقد شغل جدها فيضي العلي منصب رئيس بلدية القدس بين عامي 1904 و1909، بينما كان خال والدتها موسى العلمي معروفاً بنضاله ضد السياسة البريطانية، وقد شكل قدوة لها في شبابها. كانت عائلتها ذات الأصول المقدسية قد أُجبرت على مغادرة فلسطين في فترة الانتداب البريطاني (1920-1948) نتيجة مشاركتها في "أنشطة قومية". في هذا التقرير التقت "ے" شخصيات سياسية وثقافية وفنية وكتّاباً، تحدثوا عن ليلى شهيد، من خلال تجارب خاصة جمعتهم بها، مشيرين إلى أنها لم تكن فقط دبلوماسية ناجحة، وإنما كانت أيضاً ضميراً حيّاً وصوتاً نقيّاً، حملت قضية فلسطين ومثّلتها أفضل تمثيل في أرفع المحافل الدولية.


تبقى مسيرتها نبراساً ومثلاً يقتدى به

يقول السفير د. أحمد صبح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات: "عرفتها وعملنا معاً وتبقى مسيرتها نبراساً ومثلاً يقتدى به. تمكنت مبكراً من ناصية اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وكانتا وسيلتها لإيصال رسالتها وشخصيتها منذ البداية، وانتقلت من حياة عائلية آمنة وميسورة إلى واقع شعبنا الفلسطيني بلجوئه ونكبته ونضاله وسرديته".
ويضيف صبح: "كان لدراستها الإنثروبولوجيا (علم الإنسان) تأثير مباشر على طريقتها وحياتها المستقبلية، فمن المدرسة البروتستانية الفرنسية في بيروت وتزامن امتحان شهادة البكالوريا مع عدوان 1967، واستكمال دراستها في الجامعة الأمريكية في سنوات المد الثوري الفلسطيني (1968-1971)، والتحاقها بحركة فتح عام 1968 وإسهامها وهي طالبة جامعية بتحرير النسخة الفرنسية مع نشرة فتح، إلى مرافقتها لوفود اعلامية تزور لبنان".
ويشير صبح إلى أن "كل هذا يحفزني لإلقاء بعض الإضاءات على هذه المناضلة وسيرتها العطرة:
أولاً: البيئة الأسرية المثقفة الوطنية، فوالدها الطبيب منيب جلال شهيد أبن عكا وخريج الجامعة الامريكية في بيروت ووالدتها المقدسية سيرين جمال الحسيني، التي تخرجت من نفس الجامعة، مما وفر لليلى أجواءً وطنية منفتحة واستمرت وتخرجت بشهادة الماجستير من نفس الجامعة بأطروحة حول أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
ثانياً: تفتح أفق ليلى الوطني على واقع النكبة ونتائجها من خلال المخيمات ولاحقاً ومن باريس رافقت الكاتب والشاعر الفرنسي الشهير جان جنيه إلى المخيمات وكتب بمساعدة ليلى"أربع ساعات في شاتيلا" ، ليعرض بشكل واقعي دراماتيكي مأساة اللجوء... وبقيت ليلى طيلة حياتها متأثرة بالمخيم الفلسطيني بكل أبعاده.
ثالثاً: أهمية التمكن والالمام العميق باللغة الأجنبية، واستخدام ذلك لشرح واقع فلسطين والحقوق الوطنية الثابتة لشعبها ودور وسائل الإعلام في ذلك، وخلال عملها أصبحت العنوان الأبرز لفلسطين في أهم وسائل الإعلام الأوروبية عامة والفرنسية خاصة، سيما خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
رابعاً: الاهتمام الكبير لليلى شهيد بالثقافة والأدب كمفتاح فلسطيني لأبواب أوروبا المغلقة بوجه حقوقنا، وكان لها حضور طاغٍ في مواجهة الرواية الصهيونية، فأقامت معارض فنية، وأسابيع ثقافية، وجعلت من معهد العالم العربي في باريس ساحة فلسطينية ومنبراً لسرديتنا الوطنية. وكانت علاقتها بمحمود درويش وثيقة وأمَنت له أجواء لابداعه الباريسي وعلاقته بمرسيل خليفة وما نتج عن ذلك من إبداع وعطاء.
خامساً: تعاطت ليلى مع مهمتها الدبلوماسية منذ 1989 في دبلن/إيرلندا وحتى تقاعدها الطوعي من بروكسل نهاية عام 2014، كمهمة نضالية تمثل قضية وطن ولم تكن بالنسبة لها وظيفة، وكانت تسير على النهج الفتحاوي (الفدائي أول من يضحي وآخر من يستمتع)، وبالتالي لم تكن تقليدية روتينية، بل تعاطت مع مهمتها بدفء وصدق. نسجت علاقات إنسانية مميزة مع كل الطيف السياسي الأوروبي الذي رأى فيها صدق قضية شعبنا وعدالتها، ولعل علاقتها القوية بالرئيس جاك شيراك معروفة وكتب عنها كثيرون.
سادساً: كانت ليلى سفيرة لفلسطين في أوروبا في وقت كان ذلك محفوفاً بالخطر، واستشهد وائل زعيتر في روما (1972) ومحمود الهمشري وعز الدين القلق في باريس وسعيد حمامي في لندن ونعيم خضر في بروكسل، وبالتالي كانت مهمتها فدائية بكل معنى الكلمة، وكانت تعد نفسها تلميذة للسفير الشهيد عز الدين القلق.
سابعاً: كانت على علاقة قوية ودافئة التواصل مع الرئيس ياسر عرفات واستقبالها له في أيامه الأخيرة في مستشفى بيرسي العسكري، وحديثها اليومي للإعلام أصبح من موروثنا الوطني المعاصر.
ثامناً: مع ليلى وأثناء عملي كوكيل لوزارة الخارجية تم تشكيل اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، وكانت معي في رام الله لمتابعة كل التفاصيل وإحضار كل الأطراف الفلسطينية ذات الصلة للالتقاء بوفد أوروبي كبير قادم باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل عام 2008، ويُسجل لليلى شهيد مأسسة هذه العلاقة.
تاسعاً: ليلى التي ولدت في المنفى (بيروت 13/ 7/ 1949) كانت تحلم بالعودة والاستقرار في فلسطين، وكان صعباً دخولها هنا للمرة الأولى نظراً للمعيقات الاحتلالية، وحتى في آخر لقاء لي معها (أيلول/ سبتمبر 2023 في باريس)، كانت تعبر عن حقها وحلمها بالعودة والتي رحلت دونها".
ويتابع صبح: ليلى شهيد تختزل في مسيرتها تاريخنا المعاصر، فهي مناضلة عنيدة، مثقفة وكانت لديها حجة وقوة إقناع، وهي أيضاً حملت سرديتنا للعالم.
ويختتم صبح حديثه لـ"ے" بالقول: "تبقى ليلى موجودة فينا، أختاً وصديقة ومناضلة وسفيرة في الزمن الصعب".

اهتمام عميق بالشق الثقافي إلى الدبلوماسي

وتحدث الفنان المقدسي أحمد داري عن تجربته الشخصية مع الراحلة ليلى شهيد التي امتدت أكثر من ثلاثين عاماً منذ كانت سفيرة في هولندا، ويقول : "عُرفت باهتمامها العميق بالشق الثقافي الفلسطيني إلى جانب عملها الدبلوماسي. كانت تحرص على الحضور إلى باريس للبحث عن الفنانين الفلسطينيين، ومن بينهم شخصي، حاملةً معها ملفات وفرص مشاركة في مهرجانات موسيقية وفنية ذات بعد إنساني وثقافي".
ويضيف: "كانت إنسانة معطاءة على الدوام، سخّرت موقعها لدعم السينمائيين والموسيقيين والشعراء والكتاب والفنانين التشكيليين، وفتحت أمامهم أبواب المنابر الأوروبية بثقة وإيمان بقدرتهم على تمثيل فلسطين ثقافياً كما سياسياً. بالنسبة لي، كانت ليلى شهيد رمزاً للاهتمام بالثقافة الفلسطينية بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية، وأداة فاعلة في إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم، ربما بقدر ما كانت دبلوماسية وسياسية، بل وأكثر".
ويتابع: "حين تسلّمت السيدة ليلى شهيد مهامها في باريس عام 1993، كنت آنذاك ناشطاً على رأس اتحاد طلبة فلسطين، وفاعلاً في المشهد الثقافي كموسيقي وفنان فلسطيني. منذ اللحظة الأولى، نشأت بيننا علاقة عمل وثيقة قوامها الثقة والمبادرة. كانت تتواصل معي باستمرار، تقترح نشاطات ومشاركات، بل وتكلّفني بمتابعة ملفات ومهام محددة، رغم أنني لم أكن موظفاً رسمياً في السفارة، وإنما شريكاً ثقافياً تؤمن بدوره".
ويقول داري: "كلّفتني بمتابعة ملفات تتعلق بمؤتمرات وفعاليات كانت تُعقد برعاية اليونسكو حول الفن التشكيلي، والرقص، والموسيقى، والأدب، والسينما الفلسطينية، إيماناً منها بأن الثقافة هي الواجهة الأعمق للقضية الوطنية. وبحكم عملي السابق مع السفير الذي سبقها، خصوصاً في أمسيات جمعت محمود درويش ومارسيل خليفة، طلبت مني أن أستمر في هذا المسار معها، وأن نطوّر الحضور الثقافي الفلسطيني في باريس".

حفل محمود درويش ومارسيل خليفة

ويضيف: عملنا معاً على تنظيم حفل كبير جمع محمود درويش ومارسيل خليفة، وكان ذلك من أبرز المحطات التي عكست رؤيتها لدور الثقافة في العمل الدبلوماسي. ثم توالت الأنشطة والعروض، من بينها فعاليات فنية شارك فيها الشاب خالد وعدد من الموسيقيين والفنانين المعروفين، حيث كانت حريصة على أن تكون فلسطين حاضرة في المشهد الثقافي العربي والدولي من أوسع أبوابه.
ويقول: "بلغت ذروة العمل المشترك مع ليلى شهيد في التحضيرات لإطلاق تظاهرة (الربيع الفلسطيني) في فرنسا، وهي مبادرة وطنية غير مسبوقة آنذاك من حيث الحجم والانتشار. طلبت مني أن أضع الشعار (اللوغو) الخاص بالتظاهرة، وبدأنا العمل معاً على مدى عام كامل للإعداد لبرنامج ثقافي شامل استضاف فعاليات فلسطينية متعددة في مجالات الموسيقى، والمسرح، والسينما، والفن التشكيلي، والأدب، وذلك في عدد من المدن الفرنسية، وعلى مستوى وطني غير مسبوق".
ويتابع: كانت تلك المرة الأولى التي تُنظم فيها في فرنسا تظاهرة بهذا الاتساع مكرّسة بالكامل للثقافة الفلسطينية. وقد فاقت النتائج التوقعات، سواء من حيث الحضور الجماهيري أو التغطية الإعلامية أو مستوى التفاعل الثقافي، ما رسّخ حضور فلسطين في المشهد الثقافي الفرنسي بوصفها ثقافة حية ومتجددة، لا مجرد عنوان سياسي.
ويرى داري أن "الأهمية الاستثنائية لـ"الربيع الفلسطيني" تكمن في أن ليلى شهيد لم تكتفِ بتنظيم فعاليات عابرة، بل اشتغلت على البنية الثقافية العميقة. فقد نجحت في استقطاب دور نشر فرنسية مرموقة لترجمة ونشر أعمال أكثر من أربعين كاتباً وشاعراً فلسطينياً، من أجيال مختلفة، قدامى ومعاصرين، إلى جانب الأسماء التي كانت معروفة نسبياً مثل محمود درويش وسميح القاسم. هذه الترجمات دخلت المكتبات العامة ومكتبات البيع في مختلف المدن الفرنسية، ما أتاح للأدب الفلسطيني أن يصبح متاحاً للقارئ الفرنسي بلغته، وعلى نطاق واسع".
ويضيف: بهذا المعنى، لم يكن "الربيع الفلسطيني" مجرد موسم ثقافي، بل كان مشروعاً استراتيجياً لإدماج الأدب والفن الفلسطينيين في الفضاء الثقافي الفرنسي، وترسيخ الرواية الفلسطينية عبر أدوات المعرفة والجمال، وهو ما يجعل تلك التجربة محطة مفصلية في تاريخ الحضور الثقافي الفلسطيني في أوروبا.
ويتابع داري: "عندما عُيّنتُ نائباً لسفير فلسطين لدى اليونسكو أواخر عام 1996، كانت ليلى شهيد من الداعمين لهذا القرار لدى الرئيس ياسر عرفات، وهو ما فتح مرحلة جديدة من العمل المشترك، أكثر تداخلاً بين الدبلوماسي والثقافي. كانت قد غادرت منصبها في اليونسكو، لكنها بقيت سفيرة لفلسطين في فرنسا، فتقاطعت مساراتنا في مشاريع وفعاليات كبرى، من بينها التحضير لتظاهرات واسعة بمناسبة الذكرى الخمسين للنكبة، إلى جانب مشاركات في مؤتمرات دولية عديدة برفقة الأخت حنان عشراوي وعدد من المسؤولين الفلسطينيين آنذاك".
ويكمل داري: في تلك المرحلة، تعمّق إيمانها بدور الثقافة كرافعة أساسية للدبلوماسية الفلسطينية. كنت أقدم عروضاً موسيقية مع مجموعتي، وكانت تحرص على الحضور والدعم، بل وتبادر بالاتصال لترشيح مهرجانات أو فضاءات جديدة يمكن أن نشارك فيها، ليس لي وحدي بل لعشرات الفنانين والمثقفين الفلسطينيين.
ويشير داري إلى أن "من أجمل محطات تلك التجربة علاقتها بالشاعر محمود درويش. ففي فترة كان يميل فيها إلى العزلة والإقامة شبه الدائمة في منزله بباريس للتفرغ للكتابة، كان لليلى شهيد دور محوري في إخراجه إلى الفضاء الثقافي الأوسع في فرنسا. شجعته، ونسّقت له مشاركات في مهرجانات ولقاءات كبرى، ما أسهم في تعريف شريحة واسعة من المجتمع الفرنسي بشعره وإنتاجه، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الأوروبي. لقد أدركت مبكراً أن درويش ليس مجرد شاعر فلسطيني، بل قيمة إنسانية عالمية، وأن التعريف به هو جزء من التعريف بفلسطين ذاتها".

دبلوماسية ترى في الثقافة عمق السياسة

ويقول داري: هكذا كانت ليلى شهيد: دبلوماسية ترى في الثقافة عمق السياسة، ومثقفة تؤمن بأن الفن والأدب يصنعان أثراً أبقى من أي خطاب رسمي. تجربتي معها، على امتداد سنوات طويلة، كانت مدرسة في الالتزام، والنزاهة، والعمل الوطني الراقي.
ويختتم الفنان داري حديثه بالقول: "إن ما قدمته ليلى شهيد لفلسطين كان استثنائياً بكل المقاييس. خلال أربعين عاماً من وجودي في هذا الفضاء، لم أشهد سفيراً -في فرنسا أو حتى في أوروبا- استطاع أن يجمع بهذه الحرفية بين السياسة والإعلام والثقافة، وأن يديرها كمسارات متكاملة تخدم الهدف الوطني ذاته. رحمها الله، وجزى مسيرتها الوطنية والثقافية خير الجزاء".

دخلت النقاش الفرنسي كما يدخل شخصٌ بيتاً يعرفه


وتقول الكاتبة مزنة الشهابي، مسؤولة التطوير في المركز العربي للدراسات السياسية- باريس: "في باريس التسعينيات، دخلت ليلى شهيد النقاش الفرنسي كما يدخل شخصٌ بيتاً يعرفه جيداً، لكنّه يصرّ على إعادة ترتيب أثاثه. لم ترفع صوتها. لم تكن بحاجةٍ إلى ذلك. كان يكفي أن تبدأ بالكلام حتى يتغيّر إيقاع الغرفة. أمام السردية الإسرائيلية التي بدت آنذاك كأنها الحقيقة الوحيدة المتاحة، لم تواجهها بالصراخ، بل بالصبر
كانت تُخرج التاريخ من بين الركام، تمسح عنه الغبار، وتضعه أمام محاوريها قطعةً قطعة، كما تُعاد صحون المطبخ إلى أماكنها بعد زلزال. وحين يستقيم المشهد، تسقط الأكاذيب وحدها، من دون أن تدفعها بيدها.
تضيف الشهابي: "كانت تعرف متى تكون محاميةً تدقّق في المفردة، ومتى تكون سياسيةً تُحسن المناورة، ومتى تسمح للشعر أن يتسلّل إلى الجملة لأن الأرقام لا تكفي لقول الحقيقة. خاطبت الغرب بلغته، نعم، لكنها أبقت في نبرتها تلك الخشونة الفلسطينية الخفيفة، تلك الطبقة الداخلية التي تقول: أنا من هناك، من أرضٍ لا تختصرها بيانات وزرائكم. لأن ليلى لم تؤمن يوماً بأن الدبلوماسية تُمارَس في القاعات المكيّفة فقط. كانت تعرف أن الحقيقة لا تُرى من خلف الزجاج. لذلك كانت تأخذ الدبلوماسيين الأوروبيين إلى الأرض المحتلة، إلى الطرق التي تتكسّر عند الحواجز، إلى المدن التي تُقاس مسافاتها بالانتظار لا بالكيلومترات".

لم تكن مجرد سفيرة

وتابعت الشهابي تقول: "بالنسبة لي، لم تكن ليلى مجرد سفيرة. كانت اليد التي امتدّت نحوي حين شعرتُ أن باريس تضيق، وأن المدينة التي تعد بالحرية يمكن أن تتحوّل إلى متاهة بيروقراطية خانقة. وصلتُ إليها أمّاً لطفلين صغيرين، عاجزةً عن العمل لأنني لم أجد لهما مكاناً في حضانة. قلتُ لها ذلك كما يُقال سرٌّ صغير. لم تواسِني بالكلمات. تحرّكت. طلبت من ستيفان هيسيل أن يكتب رسالة إلى رئيس البلدية. وهيسيل لم يكن اسماً عادياً في الحياة الفرنسية: كان من رجال المقاومة ضد النازية، ومن المساهمين في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصوتاً أخلاقياً يحظى باحترامٍ نادر. حين يكتب، لا يكتب حبراً فقط، بل يكتب تاريخاً".
وتشير الشهابي إلى أنه بفضل تلك الرسالة، فُتح الباب. حصل أطفالي على مكان في الحضانة. لم تقل لي ليلى إنها فعلت شيئاً استثنائياً. تصرّفت كما لو أن الأمر بديهي. هكذا كانت تفهم السياسة: أن تبدأ من حاجة إنسانٍ محدّد، لا من شعارٍ معلّق.
وتضيف: غير أن اللحظة التي فهمتُ فيها طريقتها تماماً لم تكن في باريس، بل في الطريق إلى حاجز قلنديا. كنّا في حافلةٍ مع وفدٍ أوروبي. كانت تقف في الممرّ، تمسك الميكروفون، تشرح الخرائط التي تحوّلت إلى جدران، والاتفاقيات التي صارت نقاط تفتيش. كان الشرح دقيقاً، بارداً بما يكفي ليبدو عقلانياً.
وتتابع الشهابي: ثم التفتت نحوي فجأة. ناولتني الميكروفون وقالت: مزنة، احكي... في تلك اللحظة، سقطت كلّ التعريفات. لم أكن باحثةً ولا مستشارة. كنت امرأة تنتظر على حاجز الاحتلال. تحدثتُ عن الساعات الطويلة، عن التفتيش، عن جرائم الاحتلال، عن زوجي الفرنسي الذي يعبر بلوحته الصفراء فيما أبقى أنا خلف الجدار. عن الحرية التي يمكن أن تختصر في لونٍ معدني صغير. تغيّر الصمت في الحافلة. لم يعد صمتَ لباقة، بل صمت مواجهة".
وتختتم الشهابي حديثها بالقول: "ليلى لم تُضف شيئاً. كانت تعرف أن التجربة حين تُقال من داخلها تصبح أبلغ من أي بيان. كانت تنقل السياسة من التجريد إلى الجسد، من المفهوم إلى الألم الملموس. كانت أنيقة وذكية، تعرف جيداً كيف يتحرّك المجتمع الفرنسي، لكنها لم تذب فيه. ظلّت تحمل فلسطين كما يحمل المرء ظلّه. تستطيع أن تكون صارمة في نقاشٍ تلفزيوني، ثم تعود في المساء لتضحك وهي تحكي عن أمّها التي تخاف من زاوية كاميرا لا ترحم. في هذا التوتر بين العام والحميمي، بين المنبر والمطبخ، كانت ليلى كما هي: امرأة كاملة، لا تختصرها صفة سفيرة، ولا تختزلها صورة".

السفيرة التي غيّرت مسار حياتي

ويقول ساري حنفي، الجامعة الأمريكية في بيروت: "أسدت إليّ يومًا خدمة لا تُنسى، يوم كنت طالب دكتوراه في باريس في بدء التسعينيات، أتعثر بين أبواب السفارات وأوراق المعاملات. كنت في أمسّ الحاجة إلى تأشيرة دخول إلى مصر مستخدمًا وثيقة سفري الفلسطينية لإجراء عمل ميداني، وكانت المهمة تبدو شبه مستحيلة. في تلك الفترة، كانت ليلى شهيد تترأس بعثة فلسطين لدى جامعة الدول العربية. لم تكن تعرفني معرفة شخصية، ومع ذلك رفعت سماعة الهاتف واتصلت بسعيد كمال لتتدخل من أجلي".
ويضيف حنفي: ما زلت أسمع صوتها، حازمًا ودافئًا في آن واحد: "سعيد، هذه خدمة شخصية لي. نحتاج إلى تأمين تأشيرة لساري حنفي. سفارتي ليست مكتب علاقات عامة للسياسيين. إنه طالب لامع". لم نكن قد التقينا إلا لمامًا، لكن منذ تلك اللحظة تقاطعت طرقنا مرارًا في باريس وبيروت، وكأن خيطًا خفيًا نسج بيننا علاقة ثقة ومودّة.
ويتابع حنفي: "توطدت علاقتنا مع الزمن، وصارت تعرفني أكثر. كنت آنذاك رئيسًا للاتحاد العام لطلبة فلسطين في فرنسا، وعلى صلة وثيقة بشبكات التضامن الفرنسية مع القضية الفلسطينية، فكانت تعتمد عليّ بين الحين والآخر لإلقاء محاضرات في غرب فرنسا، حيث كنت أقيم في مدينة نانت. غير أن دعوة واحدة، في صيف عام 1995، غيّرت مجرى حياتي بأكمله".
ويشير إلى أنه "في حزيران من ذلك العام، وفي أوج عملية "السلام" في أوسلو، دعت بلدية مدينة روزي (Rezé) -وهي بلدة صغيرة مجاورة لنانت- ليلى شهيد للمشاركة في ندوة مع دبلوماسي إسرائيلي حول الصراع العربي- الإسرائيلي. كانت منشغلة، فاقترحت أن أمثلها. قبلت الدعوة، لكنني أوضحت لها أنني سأتحدث باسمي كمثقف فلسطيني مستقل، لا باسمها ولا باسم منظمة التحرير الفلسطينية. ابتسمت وقبلت شرطي. كانت الندوة محتدمة، ودار نقاش حاد بيني وبين الدبلوماسي الإسرائيلي. حافظتُ على هدوئي، فيما ارتفع صوته واشتد انفعاله. بدا الفارق واضحًا، وقد أعجب رئيس البلدية بذلك التباين بين سكينة الحجة وصخب الخطاب".
ويقول حنفي: "انتهت الأمسية بعشاء رسمي، وفي ختامه سلّمني رئيس البلدية بطاقته وسألني إن كنت بحاجة إلى أي مساعدة. أخبرته أن طلبي للحصول على الجنسية الفرنسية رُفض قبل فترة قصيرة لأسباب سياسية. ابتسم وقال إن حظي طيب: فمركز معالجة طلبات الجنسية يقع في مدينته روزي، وقد تقدم بطلب لتوسعة مقره، لكنه لن يمنحهم الترخيص ما لم يُعاد النظر في ملفي".
ويضيف: طلب مني أن أكتب رسالة التماس لإعادة دراسة طلبي. لم تمضِ أكثر من ستة أسابيع حتى وصلني قرار منح الجنسية الفرنسية. يومها أخبرت ليلى لأشكرها على الدور غير المباشر الذي لعبته في هذه النتيجة. أذكر فرحتها الغامرة، وكيف ضمّتني وكأنها هي من نال الجنسية. كانت ترى في نجاح الآخرين امتدادًا لنضالها.
ويضيف حنفي: لقد غيّرت تلك الجنسية حياتي على نحو عميق: من عملي في رام الله، إلى حرية التنقل، وصولًا إلى مسيرتي الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت. فالعنصرية المؤسسية في لبنان نادرًا ما تسمح لفلسطيني مثلي بالعمل هناك. هكذا، وبفعل مبادرة كريمة لم تكن تبحث عن مقابل، فتحت لي ليلى أبوابًا لم أكن لأطرقها وحدي.
ويتابع: مضت السنوات، وأصبحت ليلى سفيرة في بروكسل. كنت أحرص على متابعة مقابلاتها في الإعلام الفرنسي والأوروبي، مستمتعًا بصلابة خطابها ونبرتها التي كانت تختزن ألم فلسطين وأملها معًا. كانت من قلائل الدبلوماسيين الفلسطينيين الذين جمعوا بين الحنكة والالتزام الأخلاقي العميق. كنت كلما شاهدت لها مقابلة، أبعث إليها رسالة إعجاب، مباشرة أو عبر صديقينا العزيزين الفنان أحمد داري أو السفير الفلسطيني في مالي حسان بلعاوي، الذي كان يتنقل بين فرنسا وبلجيكا.
ويضيف: عندما انتقلت إلى بيروت، صارت تحرص على حضور فعاليات مركز دراسات الشرق الأوسط والعالم العربي في الجامعة الأمريكية في بيروت، وكانت تقول لي دائمًا بابتسامتها المعهودة: "أبقِني على قائمتك البريدية".
ويختتم حنفي حديثه بالقول: "جسّدت ليلى شهيد الكرامة في أبهى صورها، والذكاء في أصفى تجلياته، والالتزام الراسخ بفلسطين في كل تفاصيل حياتها. لم تكن دبلوماسية فحسب، بل كانت ضميرًا حيًا وصوتًا نقيًا في زمن الضجيج. سنفتقدكِ كثيرًا يا ليلى. رحمكِ الله، وطيب ثراكِ".

حملت القضية في قلبها وعقلها

تقول رانية إلياس، مستشارة إدارية مستقلة في مجالي الفنون والتنمية الثقافية: "ليلى الجميلة.. حملت القضية في قلبها وعقلها، ومثّلتها في أرفع المحافل بكل ما أوتيت من حضور ووعي وثقافة. خسارتها ليست عابرة، بل موجعة لكل فلسطيني وفلسطينية. كان لها حضور آسر، وصوت واثق، وإتقان لافت للغات، خصوصا الفرنسية التي تحدثتها بطلاقة وأناقة. كانت عميقة الثقافة، قريبة من الناس، شغوفة بالفن والحياة، ونسجت شبكة علاقات واسعة في وقت كانت فيه الكلمة الصادقة تُحدث فرقا حقيقياً".
وتضيف الياس: "أحتفظ بذكريات لا تنسى في باريس، وأجملها تلك الجولة عام 2012 برفقة مجموعة من النساء الفلسطينيات، حين تنقلنا للحديث عن واقعنا ضمن فعالية La Palestine au Féminin التي نظمها ماجد بامية و Generation Palestine. كانت أياما مميزة بين لوكسمبورغ وبلجيكا، حملنا فيها صوت نساء فلسطين، وبقيت تلك الرحلة محفورة في الذاكرة بفضل حضورها الدافئ وروحها المتقدة".
وتشير إلياس إلى أن ليلى كانت متواضعة، عاشقة للحياة، جميلة الروح، لبقة، أنيقة في حديثها كما في مواقفها.
وتقول إلياس في ختام حديثها: "سلامٌ لروحكِ يا ليلى، وستبقين في الذاكرة كما كنتِ دائماً: مشرقة وقريبة".




                                                                           

د. محمود أبو الرب: المشروع سيضعف الجهاز المصرفي وستتراجع ودائع غزة بالبنوك الوطنية وتزداد مخاطر الامتثال وتتراجع علاقات المراسلة المصرفية الدولية
د. أحمد رفيق عوض: هذا الإجراء يستبعد السلطة الوطنية من الإشراف أو اتخاذ القرار ويضع الشؤون الاقتصادية والمالية تحت سيطرة سلطات الاحتلال
د. شاكر خليل: النقاشات حول إصدار العملة الرقمية بعيداً عن سلطة النقد ستؤسس لانقسام دائم وخلق أدوات مالية لتعميق الانفصال وضرب المشروع الوطني
مسيف مسيف: العملة الرقمية أداة اقتصادية متطورة تُستخدم بعد تشكيل هيكل اقتصادي مستقر وهو ما يفتقده قطاع غزة الذي يحتاج إعادة إعمار عاجلة
د. ثابت أبو الروس: العملة الرقمية قد تستخدم كأداة عقاب بحيث يُحرم أهالي غزة من استخدامها عند ممارسة إسرائيل أيّ شكل من أشكال العقوبات
أيهم أبو غوش: أولويات المجلس تنطلق من الحفاظ على المصلحة الإسرائيلية ما يجعل مشروع العملة الرقمية يحمل أبعاداً سياسية أكثر منها اقتصادية
د. مؤيد عفانة: هذه الخطوة قد تمس القطاع المصرفي بشكل مباشر من خلال فرض رقابة رقمية على الحسابات والتعاملات النقدية لأهالي قطاع غزة
حسناء الرنتيسي: ربط العملة بالدولار يمنح استقراراً نسبياً لكنه ينقل مركز الثقل النقدي للخارج ويقلص دور سلطة النقد ويجعل غزة عرضة للسيطرة الخارجية

رام الله - خاص بـ"القدس"-
يثير النقاش حول العملة الرقمية في قطاع غزة الذي يقوده ما يُسمى "مجلس السلام" مخاوف من أن المشروع قد يضعف الجهاز المصرفي الفلسطيني، ويزيد الانفصال السياسي والنقدي والاقتصادي بين غزة والضفة الغربية، ويخلق ازدواجاً نقدياً يهدد استقرار الاقتصاد المحلي ويحد من قدرة السلطة على إدارة الموارد.
ويرى محللون خبراء اقتصاديون وسياسيون في أحاديث منفصلة مع"القدس"، أن مناقشات "مجلس السلام" لإطلاق العملة الرقمية تستبعد السلطة الفلسطينية من أي إشراف، وتضع القرار المالي تحت السيطرة الإسرائيلية أو الدولية المباشرة، ما يحوّل القطاع إلى كيان تابع ويكرّس الفصل الإداري والمالي بين الضفة والقطاع.
ويؤكد الخبراء والكتاب أن أي عملة رقمية يجب أن تكون ضمن إشراف فلسطيني موحد وبنية رقمية مستقرة، وإلا فإنها ستصبح أداة تحكم ومضاربة على المواطنين، مع آثار خطيرة على السيادة الاقتصادية والاستقلال المالي للقطاع، وتحويل النقاش الاقتصادي إلى أداة للهيمنة السياسية.




خطوة استراتيجية خطيرة

يصف الخبير الاقتصادي د. محمود أبو الرب العملة الرقمية المقترحة لقطاع غزة من قبل ما يُسمى "مجلس السلام" بأنها خطوة استراتيجية خطيرة، تهدف إلى تعزيز السيطرة الاقتصادية على الفلسطينيين وتكريس "الإبادة الاقتصادية المالية النقدية" التي بدأت منذ عام 2023. ويوضح أبو الرب أن هذه الخطوة تحمل دلالات استراتيجية عدة، أولها تفكيك الحيز النقدي الفلسطيني، إذ يعتمد قطاع غزة حالياً على الشيكل الإسرائيلي وفق اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، ما يجعل أي محاولة لإطلاق عملة رقمية أو ورقية مرتبطة بالسيادة والقرار السياسي، ويتطلب تحديد الجهة المسؤولة عن الإصدار وحماية قيمتها اقتصادياً.

تكريس الانفصال النقدي عن الضفة الغربية

ويشير أبو الرب إلى أن إدخال العملة الرقمية يكرس الانفصال النقدي عن الضفة الغربية، ويضعف سلطة النقد الفلسطينية ويقوض الوحدة النقدية، وهو ما يؤدي إلى خلق واقع مزدوج داخل الاقتصاد الفلسطيني.
ويوضح أبو الرب أن أي عملة رقمية تحتاج إلى غطاء قانوني واعتراف دولي لحماية قيمتها، وإلا ستصبح مجرد وحدة نقدية محلية محدودة التداول، غير قابلة للتحويل الحر، مع مخاطر عالية وتقلبات كبيرة في سعرها.

تداعيات على المدى القصير

ويشير أبو الرب إلى أن التداعيات على المدى القصير قد تشمل تسهيل التحويلات الداخلية وتجاوز القيود الإسرائيلية والأمريكية على السيولة، وتقليل تكاليف المعاملات، لكن ذلك مشروط بتوافر بنية تحتية رقمية مستقرة، وثقة المجتمع، واستقرار سعر الصرف، وهي عوامل غير متوافرة حالياً، مما يحول العملة إلى أداة مضاربة بدلاً من وسيلة لتحقيق الاستقرار المالي.

ازدواج نقدي بين الورقية والرقمية

أما على المدى المتوسط، يشير أبو الرب إلى أن العملة الرقمية ستؤدي إلى ازدواج نقدي بين الورقية والرقمية، وارتفاع تكاليف التحوط، وفقدان العملة لوظيفتها كمخزن للقيمة أو أداة للادخار، إضافة إلى تذبذب المؤشرات الاقتصادية وصعوبة احتساب الناتج المحلي الموحد، وظهور فوارق تضخمية بين الضفة وغزة، ما يعزز الانفصال النقدي الوظيفي ويزيد مخاطر المعاملات المالية.

إضعاف الجهاز المصرفي الفلسطيني

ويؤكد أبو الرب أن هذا المشروع سيضعف الجهاز المصرفي الفلسطيني، إذ ستتراجع ودائع غزة في البنوك الوطنية، وستتزايد مخاطر الامتثال وتراجع علاقات المراسلة المصرفية الدولية.
ويشير أبو الرب إلى أن العملة الرقمية ستصبح أداة سياسية لفرض الفصل الاقتصادي، مستكملاً ما بدأته العمليات العسكرية والإسرائيلية من السيطرة على القطاع، مع إبقاء الفائدة الوحيدة الممكنة لأهالي قطاع غزة على المدى القصير كأداة دفع مرنة.
ويرى أبو الرب أن مشروع العملة الرقمية يمثل خطوة لتدمير الجهاز المصرفي الفلسطيني، ويكرس الانفصال النقدي، ويضعف السيادة الاقتصادية، ويحوّل الاقتصاد في غزة إلى كيان تابع بالكامل، وهو ما يجعل أي حديث عن فائدة اقتصادية طويلة الأمد غير واقعي، ويؤكد الطبيعة السياسية والخطيرة للعملة الرقمية المقترحة.

خطوة اقتصادية بأبعاد سياسية

يصف الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض المقترح المتعلق بإدخال عملة رقمية في قطاع غزة بأنه خطوة خطيرة ومخيفة، مشيراً إلى أن دلالاته تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أبعاداً سياسية وأمنية شاملة.
ويوضح عوض أن المقترح يهدف إلى فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، بحيث تخضع الضفة لضم غير معلن بينما يكون قطاع غزة تحت وصاية دولية محتملة، وربما وصاية إسرائيلية مغطاة دولياً، ما يعزز الفصل الإداري والمالي بين الطرفين.

إحكام السيطرة على المواطنين في غزة

ويشير عوض إلى أن المقترح يسعى إلى إحكام السيطرة على المواطنين في غزة، حيث ستكون كل حركة مالية ومصرفية مراقبة بشكل كامل، وهو ما يعني تعزيز الوصاية الدولية وتمكين إسرائيل من فرض قبضتها على القطاع، خصوصاً في ظل منعها عمل البنوك وإدخال العملات الورقية.
ويؤكد عوض أن هذا الإجراء يستبعد السلطة الوطنية الفلسطينية تماماً من الإشراف أو اتخاذ القرار، ويضع كل الشؤون الاقتصادية والمالية تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، بما في ذلك الأمن والمساعدات والمال.
ويرى عوض أن المقترح يربط قطاع غزة بمنظومات رقمية وسيبرانية متقدمة، ما يخدم رؤية مشاريع مثل "ريفيرا غزة"، ويحول القطاع إلى كيان مالي مشفر يفرض عليه من خارج إرادته.

ربط الاقتصاد الفلسطيني بمصالح عالمية

ويلفت عوض إلى أن المخاطر تشمل إسقاط حل الدولتين، وإبعاد السلطة الفلسطينية عن القرار، وربط الاقتصاد الفلسطيني بمصالح عالمية على حساب التنمية المحلية، وتجريد الفلسطينيين من سيادتهم وقدرتهم على التخطيط الاقتصادي.
ويعتبر عوض أن المقترح يمثل تجريد الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم ومواصلة تطوير مجتمعهم، ويمثل خطوة إضافية لتعميق الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة، مع إبقاء الفلسطينيين في موقع التهميش والنفي من المشهد الدولي، ما يجعل هذا المقترح شديد الخطورة على مستقبل القطاع.

قضية سياسية وليست فنية تقنية

يؤكد الخبير الاقتصادي د. شاكر خليل أن أي مشروع لإدخال عملة رقمية في قطاع غزة يرتبط بالسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن القضية في جوهرها سياسية بامتياز وليست مسألة فنية أو تقنية.
ويوضح خليل أن الفلسطينيين يفتقدون أساساً لعملة نقدية وطنية، إذ يعتمدون حالياً على ثلاثة عملات رئيسية هي الشيكل الإسرائيلي للدفع اليومي، والدولار والدينار، دون وجود عملة فلسطينية مستقلة أو سيطرة كاملة على المعابر والحدود.

ضرورة إشراك سلطة النقد

ويشير خليل إلى أن نجاح أي عملة رقمية في غزة مرتبط بالهيكل التنظيمي والرقابي للقطاع المالي، وضرورة إشراف سلطة النقد الفلسطينية على المحافظ الرقمية وإصدار التراخيص للبنوك والشركات، لضمان توحيد الإشراف ومنع تكريس الانقسام النقدي بين الضفة الغربية والقطاع. ويؤكد خليل أن أي إدارة لهذه العملة خارج سلطة النقد ستؤدي إلى تكريس الانقسام الاقتصادي، وإضعاف المشروع الوطني الفلسطيني، وإضعاف السيطرة على المعابر والمصارف، ما يهدد استقلالية الاقتصاد الفلسطيني ويحوّل العملة إلى أداة فصل سياسي بامتياز.

إمكانية خلق أدوات مالية لتعميق الانفصال

ويحذر خليل من أن النقاشات من قبل مجلس السلام حول إصدار العملة الرقمية في غزة بعيداً عن سلطة النقد سيؤسس لانقسام دائم سيؤسس لانقسام دائم وتجزئة، مع إمكانية خلق أدوات مالية لاحقة لتعميق الانفصال بين الضفة والقطاع، ويشكل ضربة للمشروع الوطني الفلسطيني إذا كان بعيداً عن وحدة القرار الفلسطيني.
ويشدد خليل على أن العملة الرقمية، بغض النظر عن شكلها أو طبيعتها التقنية، تمثل شعاراً للسلطة والسيادة، وأي إخلال بسيطرة سلطة النقد سيؤدي إلى إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني والسيطرة الاقتصادية والسياسية على القطاع.
ويوضح خليل أن التحدي الحقيقي يكمن في الجانب السياسي، وأن الحل يجب أن يكون عبر توحيد الرقابة والإشراف لضمان أن العملة الرقمية لا تُستخدم كأداة لتكريس الانقسام والتجزئة الاقتصادية، وإنما كجزء من نظام موحد يدعم السيادة الفلسطينية ويحول دون تفكيك الوحدة الاقتصادية والسياسية بين غزة والضفة.

العملة الرقمية أداة لفرض الانقسام الاقتصادي

ويشير خليل إلى أن أي تجاهل لهذه الاعتبارات سيجعل العملة الرقمية أداة لفرض الانقسام والتجزئة الاقتصادية، وتقويض المشروع الوطني برمته، وإضعاف دور السلطة الفلسطينية، وتحقيق الانفصال الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني والسيادة الوطنية.

فرض العملة الرقمية على شعب محاصر لإخضاعه

يحذر الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) مسيف مسيف من المخاطر الكبيرة لإدخال عملة رقمية في قطاع غزة، مؤكداً أن المقترح يحمل أبعاداً سياسية قبل أن يكون اقتصادياً، ويأتي ضمن استمرار المشروع الإسرائيلي للسيطرة على الفلسطينيين واقتصادهم.
ويوضح مسيف أن العملة الرقمية أداة اقتصادية متطورة تُستخدم عادة بعد تشكيل هيكل اقتصادي مستقر، وهو ما يفتقده قطاع غزة الذي يواجه واقعاً هشاً اقتصادياً، ويحتاج إلى إعادة إعمار عاجلة.
ويشير مسيف إلى أن فرض العملة الرقمية على شعب محاصر يعد عملية إخضاع كاملة، حيث يمنح الاحتلال الإسرائيلي القدرة على التحكم في كافة الأنشطة الاقتصادية والمعاملات المالية في غزة.
ويؤكد مسيف أن السيطرة الإسرائيلية على العملة ستتيح تجميد الحسابات أو حظر المعاملات لأي شخص في أي لحظة، وهو ما يترجم احتلالاً اقتصادياً رقميًا جديدًا، ويقوّض السيادة المالية الفلسطينية بشكل كامل.

خطة لاستغلال إعادة الإعمار والمشاريع الاقتصادية

ويوضح مسيف أن الفكرة الاقتصادية للعملة الرقمية في غزة لن تنجح على أرض الواقع، موضحاً أن المشروع يبدو جزءاً من خطة استثمارية خارجية لاستغلال إعادة الإعمار والمشاريع الاقتصادية في القطاع، بما يتيح أطرافاً إسرائيلية وأمريكية وأوروبية المضاربة بالعملة الرقمية، فيما المواطن الغزي العادي سيجد نفسه مجبراً على استخدامها في المنشآت الاقتصادية والتجارية، مثل استيراد المواد الغذائية أو توفير الخدمات الأساسية، دون أن تلغي العملات الأخرى، لكنها ستحد بشكل كبير من دورها.
ويشير مسيف إلى أن هذه الخطوة ستعمّق الانفصال بين اقتصاد الضفة الغربية وغزة، مؤكداً أن العوامل الجغرافية والسياسية القائمة تجعل الفصل شبه كامل، وأن فرض العملة الرقمية سيجبر المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية على التعامل معها إذا أرادت التجارة مع غزة، ما يعني سيطرة مطلقة على السيادة المالية وفرض نظام اقتصادي يحدّ من أي استقلال مالي مستقبلي للفلسطينيين.

آثار سياسية وأمنية كبيرة

ويوضح مسيف أن اعتماد العملة الرقمية في غزة يترتب عليه آثار سياسية وأمنية كبيرة، حيث ستربط القطاع بمنظومات مالية وسيبرانية متقدمة تحت إشراف الاحتلال، وستقضي عملياً على أي محاولة للسيطرة الفلسطينية على المعابر أو تنظيم حركة التجارة والاستثمار بحرية.
ويؤكد مسيف أن المشروع لا يخدم الفلسطينيين، بل يعمّق الاحتلال ويحوّل القطاع إلى كيان اقتصادي تابع بالكامل، مع استمرار فرض قيود ومعايير إسرائيلية على كل المعاملات المالية، مما يجعل القطاع هشاً وغير قادر على تحقيق أي تنمية مستدامة.
ويرى مسيف أن إدخال العملة الرقمية يمثل خطوة خطيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ويكرس الانفصال الفلسطيني، ويضع مستقبل الاقتصاد الوطني في قبضة الاحتلال، مشيراً إلى أن أي نجاح مزعوم للعملة سيكون محدوداً على المؤسسات الكبرى، بينما سيظل المواطن في غزة تحت الإكراه الرقمي وسيطرة خارجية على حياته الاقتصادية اليومية.

خطوة جديدة نحو التبعية الاقتصادية

يعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن الحديث عن إدخال عملة رقمية في قطاع غزة يمثل خطوة جديدة ضمن آليات تتجه نحو التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، واصفًا إياها بـ"السلاح الصامت" الذي سيزيد من التضييق على الاقتصاد الفلسطيني.
ويوضح أبو الروس أن المتحكم الأول والوحيد بهذه العملة سيكون الجانب الإسرائيلي، ما يعيد فرض قيود وعقوبات على الاقتصاد الفلسطيني كما تفعل إسرائيل حالياً عبر المقاصة والمعابر، ويحول العملة إلى أداة للسيطرة والتهديد.
ويشير أبو الروس إلى أن هذه العملة لن تخدم الصالح الفلسطيني، خاصة في ظل وجود عملة الاحتلال "الشيكل"، موضحًا أن وجود عملة رقمية بإشراف إسرائيلي يعيد هيكلة الاقتصاد في غزة ويتيح للسلطات الإسرائيلية التحكم في الوارد والصادر، وفي المعاملات اليومية لأهالي القطاع.

العملة الرقمية كأداة عقاب

ويشير أبو الروس إلى أن العملة الرقمية قد تستخدم كأداة عقاب، بحيث يُحرم أهالي غزة من استخدامها عند ممارسة إسرائيل لأي شكل من أشكال العقوبات الاقتصادية أو السياسية بحقهم.
ويوضح أبو الروس أن اعتماد عملة رقمية مستقلة لغزة سيزيد من الشرخ الاقتصادي والسياسي بين القطاع والضفة الغربية، ويعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الطرفين، بما يعزز الفصل الممنهج الذي تنتهجه إسرائيل منذ فترة طويلة.
ويؤكد أبو الروس أن السيطرة الإسرائيلية على العملة ستتيح لها جني مكاسب كبيرة، خاصة من خلال التبادل بالدولار وتحويله إلى الشيكل بسعر يحقق أرباحاً كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، ما يعمق الظلم المالي والاقتصادي بحق الاقتصاد الفلسطيني.

القضاء على احتمالات وجود عملة فلسطينية

ويحذر أبو الروس من أن هذه الخطوة قد تقضي عملياً على أي احتمال مستقبلي لوجود عملة فلسطينية، حتى بعد أكثر من ثلاثين عاماً على اتفاقية باريس الاقتصادية، مؤكدًا أن الهيمنة الرقمية مدعومة دولياً، ما يعزز موقع العملة الإسرائيلية ويقوي السيطرة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل على قطاع غزة.
ويشير أبو الروس إلى أن المواطن في غزة، رغم حاجته لأي وسيلة لإدارة حياته اليومية، سيكون في النهاية تحت وطأة الهيمنة الاقتصادية الكاملة، مما يضع مستقبل الاقتصاد الفلسطيني على المحك ويقوّض قدرته على تقرير مصيره المالي والسياسي.

افتقاد الواقعية

يعتبر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش أن الحديث عن إدخال عملة رقمية في قطاع غزة، ضمن تصورات مجلس السلام، يفتقد إلى الواقعية ويأتي في وقت تتصدر فيه أولويات المواطنين إعادة الإعمار والإغاثة واستئناف الحياة الطبيعية بعد سنوات الحرب والضغط الاقتصادي.
ويوضح أبو غوش أن أولويات المجلس تختلف، حيث تنطلق بالأساس من الحفاظ على المصلحة الإسرائيلية، عبر قوات دولية، وهو ما يجعل مشروع العملة الرقمية يحمل أبعاداً سياسية أكثر من اقتصادية.
ويشير أبو غوش إلى غموض طبيعة المشروع الأمريكي في القطاع، موضحاً أن الأموال التي جُمعت لصالح مجلس السلام غير واضحة في تخصيصها، سواء للقطاع ككل أو لأغراض محددة، وما إذا كانت ستدعم المشروع الاقتصادي للعملة الرقمية.

العملة الرقمية والمدعّمات الاقتصادية

ويؤكد أبو غوش أن أي عملة رقمية تحتاج إلى مدعّمات اقتصادية قوية واستقرار سياسي وقدرة على السيطرة على المعابر والحدود وتدفق التجارة وجذب الاستثمارات، وهو ما يفتقده قطاع غزة في الوقت الحالي.
ويحذر أبو غوش من أن إصدار عملة منفردة في غزة يعمّق الانفصال الفلسطيني بين الضفة الغربية والقطاع، ويبعد غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني، ويخلق فجوة كبيرة بين ما يُناقش على المستوى النظري وما هو واقع على الأرض.
ويرى أبو غوش أن نجاح أي عملة يعتمد على توفر استقرار سياسي طويل الأمد، وسيطرة كاملة على الموانئ والمعابر، وجذب الاستثمارات، وتأمين إعادة الإعمار بشكل واضح، وهي عناصر غير متوافرة حالياً.
ويؤكد أبو غوش أن أي محاولة لإطلاق العملة الرقمية بدون هذه الأسس ستكون بلا قيمة اقتصادية وسياسية، وستكرّس الانفصال بين الضفة وغزة، وتضع القطاع خارج المشروع الوطني الفلسطيني، مع استمرار الفجوة بين الواقع والحديث النظري عن العملة الرقمية، مما يجعل المشروع محفوفاً بالمخاطر الاقتصادية والسياسية على حد سواء.

تعميق السيطرة الإسرائيلية على القطاع

يحذر الخبير الاقتصادي د. مؤيد عفانة من أن الحديث عن إدخال عملة رقمية في قطاع غزة، كما يتم الحديث عنه من قبل "مجلس السلام"، يأتي ضمن محاولات لتعميق السيطرة الإسرائيلية على القطاع، ليس فقط من الناحية الأمنية بل أيضاً الاقتصادية.
ويوضح عفانة أن هذه الخطوة قد تمس القطاع المصرفي بشكل مباشر، من خلال فرض رقابة رقمية على الحسابات والتعاملات النقدية لأهالي غزة، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة القطاع بعد سنوات من الحرب والضغط الاقتصادي والاجتماعي المستمر.
ويشير عفانة إلى أن إدخال العملة الرقمية سيعزز فصل غزة عن الضفة الغربية على المستوى الإداري والاقتصادي والمصرفي، وتحويل القطاع إلى كيان منفصل في تعاملاته المالية.
ويرى عفانة أن حاجة المواطنين للتعاملات البنكية اليومية، خاصة مع شح السيولة النقدية، ستسهل على سلطات الاحتلال فرض آليات عمل جديدة، تشمل اعتماد العملة الرقمية، في وقت يعاني فيه القطاع من نقص حاد في النقد الورقي والمعدني بسبب منع إسرائيل إدخاله، إضافة إلى تآكل أو مصادرة ما هو متوفر خلال سنوات الحرب.
ويؤكد عفانة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد اليومي في غزة، واستغلال الوضع الإنساني والمالي الصعب لتوسيع النفوذ الرقمي على حياة المواطنين، ما يضع القطاع في مواجهة مباشرة مع نظام مالي مشروط ومراقب بالكامل.

تحدي السيادة الفلسطينية

تعتبر الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي حسناء الرنتيسي أن مشروع العملة الرقمية المقترحة من قبل مجلس السلام لقطاع غزة قد يبدو في البداية حلاً تقنياً لأزمة السيولة الحادة التي يعانيها القطاع منذ أكتوبر 2023، نتيجة منع إدخال النقد وإغلاق فروع البنوك، حيث تعتمد الغالبية العظمى من أهالي قطاع غزة حالياً على الشيكل الإسرائيلي في الرواتب والمعاملات اليومية، لكن الأمر أعمق من أن يكون حلاً تقنياً.
وتشير الرنتيسي إلى ما كشفته فاييننشال تايمز عن نقاشات داخل ما يُسمى مجلس السلام حول إمكانية طرح عملة رقمية مرتبطة بالدولار لإعادة تشغيل دورة الدفع في اقتصاد شبه مشلول، مؤكدة أن المسألة أعمق من مجرد معالجة نقص النقد.
وتشير الرنتيسي إلى أن أي عملة رقمية تُنشأ خارج الإطار الفلسطيني الرسمي وتحت إشراف جهات مدعومة إسرائيلياً تشكل تحدياً للسيادة الفلسطينية، حيث يطرح السؤال حول من يمتلك مفاتيح النظام المالي ومن يحدد قواعده.

التحكم الخارجي بقطاع غزة

وترى الرنتيسي أن ربط العملة بالدولار يمنح استقراراً نسبياً لكنه ينقل مركز الثقل النقدي إلى الخارج، ويقلص دور سلطة النقد الفلسطينية في غزة، ويجعل القطاع عرضة للسيطرة والتحكم الخارجي.
وتحذر الرنتيسي من أن المحافظ الرقمية في ظل الحصار والاحتلال ليست مجرد وسيلة دفع، بل منصة يمكن للجهة المشغلة من خلالها تجميد الحسابات أو تقييد المعاملات، ما يمنحها سلطة مباشرة على حياة المواطنين اليومية.
وعلى مستوى تأثير ذلك على العلاقة بين الضفة وغزة، تشير الرنتيسي إلى أن اعتماد نظام رقمي مستقل مرتبط بالدولار في غزة مقابل استمرار الضفة في النظام التقليدي المرتبط بالشيكل وسلطة النقد، يؤدي إلى ازدواجية نقدية تعقد التحويلات بين المنطقتين، وتزيد كلفة المعاملات، وتعيق أي جهود مستقبلية لتوحيد السياسة المالية الفلسطينية.
وترى الرنتيسي أن مشروع العملة الرقمية يحمل بعداً عملياً لمعالجة أزمة السيولة، لكنه يحمل أيضاً أبعاداً سياسية وسيادية حساسة، إذ أن نجاحه أو خطورته يعتمد على من يضع قواعد النظام ومن يمتلك القدرة على تشغيله أو إيقافه، مما يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه مسألة أمنية واقتصادية وسياسية في آن واحد.

في (17/ 1/ 1991)، بدأت الحرب الأمريكية مع الحلفاء على العراق، بهدف تدمير قدراته، ووضعه قيد الحصار والعزلة، تمهيداً لإسقاطه، بعد طول نفس ووقت مناسب.
 في (20 /3/ 2003)، بدأ الغزو الأمريكي البري على العراق حتى سقطت بغداد يوم 9/4/2003، وفي (13/ 12/ 2003)، تم إلقاء القبض على الرئيس الراحل صدام حسين، وإعدامه يوم (30/ 12/ 2006)، فالهدف كان إسقاط النظام وليس اضعافه، أو تأديبه لأنه ارتكب خطيئة اجتياح  دولة الكويت وضمها (2/ 8/ 1990).
يوم أمس السبت 28 شباط فبراير 2026، بدأ هجوم المستعمرة المشترك مع القوات الأمريكية على إيران، بهدف تدمير قدراتها وإمكاناتها، والإسراع في تحضير الأجواء والمناخ لإسقاط نظامها السياسي، فالهدف الإسرائيلي الأمريكي إسقاط سياسات وطموحات وتطلعات  النظام الايراني وتغييره، وليس تقليص قدراته نحو التخصيب النووي، وتقزيم صواريخه البالستية.
لقد بدأ التصعيد للنيل من النظام الايراني، من خلال تقليص ادواته وحلفائه، في الشرق العربي.
تم قتل واغتيال قيادات حزب الله العسكرية والأمنية والسياسية، وشل فعاليته، وتقزيم قدرات حركة حماس وإعادة احتلال قطاع غزة، وإسقاط النظام في دمشق يوم 8 كانون الأول 2024، وتدمير كامل قدرات الجيش السوري البرية والجوية والبحرية، وشل فعاليته، وإحتلال المزيد من الأراضي السورية، بعد الإقرار وضم الجولان واعتباره جزءاً من أراضي المستعمرة، والتطاول على السيادة السورية، كما يحصل في لبنان.
وبذلك: 1- تم إسقاط النظام العراقي 2003، 2- تم إسقاط النظام السوريي 2024، 3- تم تدمير قدرات حزب الله 2023، 4- تم تدمير قدرات حركة حماس  طوال سنتين: من 8 تشرين اول اكتوبر 2023 -حتى 10 أكتوبر 2025، وإن كانت الهجمات لم تتوقف بعد، 5- تم المس بقدرات أنصار الله الحوثيين في اليمن طوال الاشتباكات خلال سنتي حرب غزة، وبذلك لم يعد في الشرق العربي ما يمكن المسام بأمن المستعمرة  او يؤثر على برامجها التوسعية، واحتلالها التعسفي،  وشرعنته وفق اتفاقات كامب ديفد  مع مصر، ووادي عربة مع الأردن، وأسلو مع فلسطين، وتمكنها من انتزاع قبولها كما حصل وفق الاتفاقات المسماة  الإبراهيمية مع المغرب والسودان والامارات والبحرين، وتم ذلك  بعد إعادة احتلال المدن الضفة الفلسطينية، وتقليص مكانة وسلطة وحدود السلطة الفلسطينية، وعدم دعوتها وهدم حضورها مجلس السلام الذي دعا له الرئيس ترمب في واشنطن مع الحفاظ على تعزيز الانقسام وتقطيع التواصل بين القدس والضفة والقطاع، و"تشليحها" وحدتها وتماسكها، وجعلها معزولة متعارضة، بلا تأثير جدي على شعبها وإدارته وقيادته، إنعكاساً للانقسام بين فتح وحماس وإضعافهما، وانعكس ذلك على لقاءات ومفاوضات مباشرة مع حركة حماس لقبول والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يم 10 تشرين أول اكتوبر 2025.
هجوم، معركة، حرب المستعمرة مع الأمريكيين على ايران يوم 28 شباط، لم تحظ  بقبول ورضى عربي وإسلامي وأوروبي، ليس محبة وإنحيازاً بقبول أو عدم  قبول  سياسة إيران، بل لأن العواصم العربية ستتعرض للأذى، والقصف، كما حصل مع الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان، والأجواء ستكون ملبدة بالقلق ومرور صواريخ القصف من قبل الطرفين، ولا مصلحة لهذه العواصم لهذه الحرب، التي ستسبب خسائر للجميع باستثناء المستعمرة التي ستربح إذا نجحت نهاياتها باسقاط النظام الإيراني، وهو الهدف المركزي الأساسي الجوهري لهذه الحرب.
لا يريدون لأي طرف فاعل قادر على رفض احتلال المستعمرة الاسرائيلية لفلسطين وللأراضي العربية، يسعون إلى هدف هيمنة المستعمرة على كامل الشرق العربي، لتكون هي الأقوى ، الأكثر نفوذاً، الأكثر تطوراً، الأكثر استفادة من إمكانات العرب الاقتصادية وخاماتها واسواقها المفتوحة للسلع والإنتاجات الإسرائيلية.
ثلاث جولات من المفاوضات الأمريكية الإيرانية،  برعاية عمانية، الجولة الثالثة يوم الخميس (26/ 2/ 2026)، كانت ناجحة، مبشرة، دفعت وزير الخارجية العمانية البوسعيدي للذهاب إلى واشنطن، مبشراً بنجاح الجولة الثالثة يوم الخميس (26/ 2/ 2026)، والتي سيعقبها مفاوضات مهنية من المختصين والخبراء  غداً الاثنين (2/ 2/ 2026)، بعد نجاح التفاوض والتفاهم السياسي بين الوفدين الإيراني والأمريكي، وسيعقبها جولة مفاوضات رابعة يوم الخميس المقبل.
ولكن رد نتنياهو رئيس حكومة المستعمرة، جاء عملياً مستعجلاً بالهجوم على إيران، لأنه لا مصلحة له بنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية حتى ولو أدت إلى وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني أو قبول مراقبته وتقليص فعاليته ليقتصر على النتائج المدنية دون الوصول إلى انتاج قنابل وصواريخ نووية.
لقد تم الهجوم والحرب على إيران وبالتنسيق المسبق وبالشراكة مع القوات الأمريكية، وبتخطيط مسبق مع إدارة ترمب اليمينية الأكثر إنحيازاً ودعماً للمستعمرة.

واشنطن – سعيد عريقات – 1/3/2026

تحليل إخباري

أفادت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب شن هجوم عسكري واسع ضد إيران، والذي أسفر عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، جاء بعد أسابيع من ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها كل من السعودية وإسرائيل، في تطور يمثل تحولاً كبيراً في نمط صنع القرار الأميركي تجاه طهران، ويعكس انتقال واشنطن من سياسة الردع والاحتواء إلى محاولة فرض تغيير استراتيجي بالقوة العسكرية المباشرة.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مسؤولين مطلعين على النقاشات داخل الإدارة الأميركية، قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسارين متوازيين للتأثير في موقف البيت الأبيض. فقد واصل نتنياهو حملته العلنية التي طالبت مراراً بتوجيه ضربة حاسمة لإيران، معتبراً برنامجها النووي تهديداً وجودياً لإسرائيل، بينما فضلت الرياض التحرك عبر قنوات خاصة واتصالات مباشرة مع ترمب، شددت خلالها على ضرورة التحرك قبل أن تتمكن طهران من تعزيز موقعها الإقليمي.

وجاءت هذه التحركات في وقت كانت فيه واشنطن لا تزال منخرطة في مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي والصاروخي. فقد عقد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بمشاركة جاريد كوشنر، عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين في جنيف، أملاً في التوصل إلى تفاهم يحد من التوتر المتصاعد. غير أن مسؤولين أميركيين خلصوا لاحقاً إلى أن طهران تسعى للحفاظ على قدرات تخصيب اليورانيوم، وهو ما اعتبرته الإدارة مؤشراً على نية الاحتفاظ بخيار نووي مستقبلي، الأمر الذي عزز حجج الداعين إلى الحسم العسكري.

الموقف السعودي بدا مركباً؛ إذ أعلنت الرياض علناً دعمها للمسار الدبلوماسي وأكدت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على إيران، لكنها في محادثات مغلقة حذرت من أن التردد الأميركي قد يمنح طهران فرصة لتعزيز نفوذها الإقليمي. ويعكس هذا التوازن محاولة سعودية للجمع بين مواجهة الخصم الإيراني وتجنب ردود انتقامية قد تستهدف منشآتها النفطية الحساسة، وهو ما تحقق جزئياً عندما ردت إيران بهجمات عقب الضربة الأميركية.

ويمثل القرار الأميركي خروجاً واضحاً عن عقود من الحذر الاستراتيجي. فالتقييمات الاستخباراتية الأميركية لم تشير إلى تهديد وشيك للأراضي الأميركية، كما أن الإدارات السابقة امتنعت عن السعي لإسقاط النظام الإيراني بالقوة بسبب تعقيدات دولة كبيرة ذات بنية سياسية وأمنية متماسكة نسبياً. لذلك بدا قرار ترمب مقامرة سياسية وعسكرية في آن واحد، تراهن على تحقيق نتائج سياسية عبر تفوق جوي سريع من دون الانخراط في حرب برية طويلة.

وبرر ترمب العملية باعتبارها رداً على تاريخ طويل من الصراع بين واشنطن وطهران، مستحضراً أزمة الرهائن عام 1979 والهجمات التي استهدفت قوات أميركية في المنطقة. كما أكد أن إيران كانت تقترب من امتلاك قدرات نووية وصاروخية تهدد الولايات المتحدة مباشرة، وهي رواية واجهت تشكيكاً من منتقدين استندوا إلى تقييمات استخباراتية سابقة لم تثبت وجود برنامج نشط لإنتاج سلاح نووي.

ولم يقتصر خطاب ترمب على البعد العسكري، بل دعا الإيرانيين وأجهزة الأمن إلى الإطاحة بالنظام، واعداً بمنح الحصانة لمن ينشق عنه، من دون تقديم تصور عملي لكيفية تحقيق هذا الهدف في ظل غياب قوات أميركية على الأرض. ويكشف ذلك عن التناقض المركزي في الاستراتيجية الأميركية الجديدة: السعي إلى تغيير سياسي جذري بأدوات عسكرية محدودة.

داخل واشنطن، حرص مسؤولون كبار على التأكيد أن العملية لن تتحول إلى حرب مفتوحة. فقد شدد نائب الرئيس جي دي فانس على أن الإدارة لا تسعى إلى تدخل عسكري طويل، رغم مطالب مشرعين بالحصول على تفسيرات أوضح بشأن الأساس القانوني والاستراتيجي للهجوم، خاصة في ظل غياب أدلة علنية على تهديد فوري.

وأشار التقرير إلى أن توقيت الضربة تأثر أيضاً باحتمال تنفيذ إسرائيل هجوماً منفرداً، ما دفع واشنطن إلى المشاركة في العملية بدلاً من التعامل لاحقاً مع تداعيات تصعيد قد يعرّض القوات الأميركية في المنطقة للخطر. وهكذا تحول القرار إلى مزيج من الحسابات الأمنية والتحالفات السياسية والضغوط الإقليمية.

في المحصلة، تكشف هذه العملية عن محاولة أميركية للجمع بين إظهار الحزم العسكري وتجنب كلفة الاحتلال، وهي معادلة سعت إليها إدارات متعاقبة منذ نهاية الحرب الباردة. غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن الضربات الجوية قد تضعف الأنظمة لكنها نادراً ما تعيد تشكيلها سياسياً، إذ إن غياب رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الصراع قد يحول النجاح العسكري السريع إلى عدم استقرار طويل الأمد. وفي الوقت ذاته، قد يكون التصعيد وسيلة لإعادة صياغة شروط التفاوض مستقبلاً، بحيث يُقدَّم أي اتفاق لاحق مع إيران بوصفه نتيجة مباشرة للضغط العسكري لا استمراراً لمسار دبلوماسي سابق. غير أن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر سوء التقدير، إذ قد تدفع طهران إلى تشدد أكبر بدلاً من التراجع، ما يزيد احتمالات التصعيد المتبادل. وبين رهان فرض واقع سياسي جديد بالقوة الجوية وحدها واحتمال انزلاق المنطقة إلى دورة صراع أوسع، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه المقامرة الاستراتيجية ستنجح في إعادة رسم التوازنات الإقليمية، أم ستعيد إنتاج دروس تدخلات سابقة أثبتت أن إنهاء الحروب غالباً أصعب بكثير من بدايتها.

لم يعد السؤال ما إذا كانت حرب واشنطن العدوانية لصالح هيمنة تل أبيب على المنطقة ستقع، بل إلى أي مدى هي قابلة للاحتواء، أو ما احتمالية ضبط نتائجها. فوفقًا لإعلان كل من ترمب ونتنياهو، فهي تستهدف إسقاط النظام الإيراني. ويبدو أن العقدة لم تكن في جاهزية الموقف الإيراني للتوصل إلى صفقة أقل من عادلة؛ هذا ما أكده الوسيط العماني، وزير الخارجية بدر البوسعيدي، قبيل بدء الحرب في في الإعلام الأمريكي، حيث كشف ما تم التوصل إليه في المفاوضات مع إيران، وقال "لو أن الهدف النهائي للمفاوضات هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي للأبد، فقد حققت المفاوضات اختراقًا غير مسبوق، حيث وافقت إيران على عدم تصنيع أي مواد قد تُستخدم لإنتاج قنبلة نووية، وهذا ما لم يكن موجودًا في اتفاق 2015، وأنه سيتم التخلص من المخزون النووي الإيراني".
إلا أنه، وفقًا لمصادر إعلامية، فإن قرار الحرب كان قد اتُّخذ قبل ثلاثة أسابيع، دون أي صلة بما سينجم عن مفاوضات جنيف. ذلك يأتي وفق نظرية ترمب ونتنياهو لما يُسمى بفرض ما يسميانه بالسلام والاستقرار بالقوة. إذن هذه الحرب عدوانية، وتستهدف تمكين تل أبيب من الهيمنة الشاملة على المنطقة، وليس فقط تغيير نظام طهران. هذه الحرب، مهما كانت مبررات أطرافها، ليست قدرًا أخلاقيًا، ولا طريقًا إلى استقرار مستدام. إنها تعبير عن فشل السياسة، وعن انتصار عنجهية حسابات الهيمنة بالقوة على منطق العدالة. ومن هذا الموقع، يصبح رفضها موقفًا مبدئيًا لا اصطفافًا في محور. فهي حرب تأتي في سياقات إسرائيلية متعددة الأبعاد، وبالتأكيد بما يشمل انتهاز الفرصة الترمبية الذهبية للمضي بمخططاتها ضد الشعب الفلسطيني، والتي، وفقًا لتحولات الرأي العام الجارية في الولايات المتحدة بأنها لغير صالح إسرائيل، قد لا تتكرر مع إدارات قادمة.
لكن السؤال الفلسطيني يبقى الأكثر إلحاحًا: ماذا يحدث لفلسطين وهي في قلب العاصفة بالنسبة لتل أبيب؟

من محاولات الردع إلى العدوان الشامل

خلال السنوات الماضية، حكمت المنطقة معادلة "التصعيد المضبوط": ضربات محدودة، ورسائل ردع، ومحاولات تجنّب للحرب الشاملة. أما اليوم، فقد انكسر أحد الخطوط الفاصلة. حين تنتقل المواجهة إلى العلن، تتغيّر الحسابات، وتمتد إلى ساحات متعددة في مجمل الإقليم، وربما أبعد من ذلك.
في مثل هذا السياق، يتراجع الدور السياسي، وتصبح الدبلوماسية أداة تابعة لإدارة النار لا بديلًا عنها. وكلما طال أمد الحرب، ازداد خطر تحولها إلى واقع دائم يعيد تشكيل الإقليم بالقوة الغاشمة.

إسرائيل وتوسيع هامش المناورة

في مناخ الحرب، تجد حكومة تل أبيب فرصة لتوسيع مخططاتها تحت عنوان "الخطر الإيراني"، ليس بالضرورة عبر حرب شاملة على الساحة الفلسطينية، وإن كان ذلك غير مستبعد. ومن المؤكد أن تل أبيب، عبر استثمار الفرصة الترمبية الاستثنائية للحسم وتصفية القضية الفلسطينية، ستوسع من نطاق تنفيذ مخططاتها، بتسريع وتائر الاستيطان، وترسيخ الضم الزاحف، وتشديد القبضة الأمنية في الضفة الغربية والقدس، وربما إعادة صياغة المشهد في غزة ضمن معادلة أكثر قسوة.
الحروب الكبرى لا تُجمّد المشاريع التوسعية، بل كثيرًا ما تمنحها غطاءً. في زمن الطوارئ، تتراجع مساءلة الاحتلال، ويتحوّل النقاش الدولي من إنهاء الظلم إلى منع الانفجار الإقليمي.
وهنا يكمن البعد الأخلاقي إزاء هذه الحرب: أن يتحوّل الاحتلال من جريمة سياسية يجب إنهاؤها إلى تفصيل هامشي ضمن حرب أكبر.

الإدارة الأمريكية: أداة للهيمنة الإسرائيلية

في ظل إدارة دونالد ترمب، تبدو الأولوية لترسيخ ميزان ردع جديد عبر القوة الغاشمة المباشرة، مع دعم غير محدود لإسرائيل، وضغط أقصى على إيران. الاستقرار يُعاد تعريفه بوصفه نتاج تفوق عسكري، لا ثمرة تسوية عادلة.
غير أن منطق الردع بالقوة، مهما بدا حاسمًا، لا ينتج سلامًا مستدامًا، بل يؤسس لدورات عنف مؤجلة. وفي هذا الإطار، تتراجع القضية الفلسطينية إلى مرتبة ثانوية ضمن معادلة صراع أوسع. الخطر هنا ليس فقط في التهميش، بل في إعادة تعريف فلسطين بوصفها ملفًا أمنيًا داخل حرب إقليمية، لا قضية تحرر وطني لشعب تحت احتلال.

خطر الفوضى: عندما يتفكك النظام

الحروب لا تعيد رسم ميزان القوى فحسب، بل قد تُفكك البنى التي يقوم عليها الإقليم بأسره. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط من سيربح جولة الردع، بل ما إذا كانت هذه الحرب تدفع نحو إضعاف الدول وإطلاق ديناميات فوضى طويلة الأمد.
هناك فرق بين حرب تهدف إلى تعديل سلوك خصم، وحرب تُستخدم لإعادة هندسة مجمل البيئة السياسية في المنطقة . فإذا تحوّل الهدف من "ردع" إلى إنهاك شامل أو زعزعة داخلية، فإن المنطقة تدخل مرحلة فوضى خطيرة، تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة، وربما إنهيار الأمن الإقليمي .
تفكك أي دولة مركزية في الإقليم لا يبقى شأنًا داخليًا. إنه يفتح فراغات قوة، ويُنتج تعددًا في مراكز السلاح، ويُغري بتدخلات متشابكة، ويُعيد إطلاق صراعات كامنة. عندها لا تعود الحرب مواجهة بين أطراف محددة، بل تتحول إلى حالة ممتدة من عدم الاستقرار.
وهنا يكمن الخطر الأعمق على فلسطين. ففي بيئة إقليمية مفككة، تتراجع القضايا الوطنية أمام منطق الفوضى. يصبح شعار "الأمن أولًا" مبررًا دائمًا لتعليق أي حديث عن العدالة. الاحتلال يستفيد من انهيار الإقليم، لا من استقراره. والفوضى لا تُنتج تحررًا، بل تخلق واقعًا تكون فيه القوة الغاشمة هي اللغة الوحيدة.
إن أخطر ما قد تفضي إليه هذه الحرب ليس انتصار طرف على آخر، بل تفكك النظام الإقليمي نفسه. وعندها تصبح فلسطين محاطة بإقليم منشغل بصراعاته الداخلية، لا بقضية تحررها.

التهميش والتوظيف معًا

في زمن الحرب، تتعرض فلسطين لخطرين متلازمين: الأول: التهميش، حين ينصرف الاهتمام الدولي إلى إدارة المواجهة الكبرى.
والثاني: التوظيف، حين تُستخدم الساحة الفلسطينية كورقة ضغط متبادلة: إسرائيل لتعزيز سرديتها الأمنية، وإيران لإثبات قدرتها على التأثير في العمق الإسرائيلي. في الحالتين، يتفتت الحال الفلسطيني أكثر مما هو عليه، وتُختزل القضية في وظيفة داخل صراع لا تتحكم به أو تؤثر فيه.

ما المطلوب فلسطينيًا؟

تحصين القرار الوطني من الانجرار إلى منطق المحاور، وهذا لا يتعارض مع الموقف المبدأي المناهض للحرب العدوانية، كما يتطلب وبصورة فورية استعادة وحدة الإطار السياسي على قاعدة الوفاق الوطني وشراكة حقيقية تُنهي التفكك الداخلي. إعادة تثبيت تعريف القضية بوصفها قضية تحرر وطني لشعب تحت احتلال، وليس ملفًا أمنيًا في حرب إقليمية. تطوير خطاب عقلاني يستند إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة، ويحفظ استقلال الإرادة الفلسطينية. والحذر من وهم التعويل على صدامات الآخرين لتحقيق مكاسب ذاتية. ففي زمن الحروب، الرهان ليس على نتائج المواجهات، بل على حماية القضية من التهميش والتوظيف، واستعادة السياسة كأداة فعل وطني مستقل.

في الخطاب العام، كثيرًا ما يُستخدم مفهوم "الصمود" بوصفه قدرة على الاحتمال. لكن داخل المدرسة، إذا فُهِم الصمود باعتباره مجرد تحمّل للظروف، فإنه قد يتحول تدريجيًا إلى ثقافة انتظار. انتظار تحسن الرواتب، انتظار انتظام الدوام، انتظار إصلاح البنية التحتية، انتظار استقرار سياسي أو اقتصادي. ومع طول الانتظار، تتآكل المبادرة ويضعف الأثر التربوي.
القيادة التربوية في السياق الفلسطيني مطالبة بإعادة تعريف الصمود. الصمود الإيجابي ليس احتمال الضغط فقط، بل تحويله إلى دافع للتنظيم والعمل التدريجي. هو الانتقال من عقلية "لا نستطيع بسبب الظروف" إلى عقلية "ماذا نستطيع رغم الظروف؟".
مدير المدرسة القائد يدرك أن المدرسة ليست معزولة عن السياق العام، لكنها ليست أسيرة له أيضًا. صحيح أن البيئة المحيطة تضغط، لكن داخل أسوار المدرسة يمكن بناء ثقافة مختلفة. ثقافة تقوم على وضوح الأهداف، والالتزام بالوقت المتاح، وتعزيز المبادرات الصغيرة ذات الأثر التراكمي.
في واقع يشهد أحيانًا عدم انتظام في الدوام أو تقليصًا في عدد الحصص، يصبح الوقت موردًا حساسًا. القائد التربوي لا يتعامل مع الحصة الدراسية بوصفها وحدة زمنية فقط، بل باعتبارها فرصة ذات قيمة عالية. يُعيد تنظيم الأولويات التعليمية، يركز على المهارات الأساسية، يعزز التعلم النشط بدل الحشو، ويشجع الطلبة على تحمل جزء من مسؤولية تعلمهم.
الصمود الإيجابي يتجلى أيضًا في طريقة إدارة التحديات النفسية. حين يشعر الطلبة بعدم الاستقرار العام، وحين يتأثر المعلم بضغط معيشي أو مهني، فإن المدرسة يمكن أن تتحول إما إلى مساحة توتر إضافي، أو إلى مساحة توازن. القائد التربوي الواعي يبني بيئة يشعر فيها الجميع أن هناك نظامًا واضحًا، وعدالة في التعامل، وخطابًا مهنيًا منضبطًا.
هذا التحول لا يحدث بقرار واحد كبير، بل بسلسلة قرارات يومية:
كيف تُدار الاجتماعات؟
هل تتحول إلى منصات شكوى أم إلى منصات تخطيط؟
كيف تُحل المشكلات؟
هل تُؤجل أم يُبحث عن بدائل عملية؟
كيف يُحتفى بالنجاح؟
هل يُمر مرورًا عابرًا أم يُستخدم لتعزيز ثقافة الإنجاز؟
المدرسة التي تمارس الصمود الإيجابي لا تنكر التحديات، لكنها لا تجعلها محور الهوية المؤسسية. هويتها تقوم على العمل المنظم، لا على سرد المعاناة. وهذا بحد ذاته رسالة تربوية عميقة يتلقاها الطلبة يوميًا: أن الظروف الصعبة لا تعني التوقف، بل تستدعي تخطيطًا أفضل.
في السياق الفلسطيني، حيث تتداخل التحديات الوطنية مع التحديات التعليمية، يصبح هذا المفهوم أكثر أهمية.
القائد التربوي لا يزرع في طلابه ثقافة الضحية، بل ثقافة الفاعلية. يعلمهم أن الانتماء لا يُقاس بالشعارات، بل بالجدية في التعلم، والانضباط في الأداء، وتحمل المسؤولية.
الفرق الجوهري هنا أن المدرسة لا تتحول إلى مساحة انتظار للحلول الكبرى، بل إلى ورشة عمل مستمرة. كل تحسين صغير-في أسلوب تقويم، في آلية متابعة، في طريقة تواصل مع أولياء الأمور-يتراكم ليصنع أثرًا حقيقيًا.
الصمود، إذن، ليس بقاءً ساكنًا.
إنه حركة منظمة في اتجاه التحسين.
والقيادة التربوية هي التي تُحوّل هذا المفهوم من خطاب عام إلى ممارسة يومية داخل المدرسة.

لا شك أن العالم يشهد تطورا هائلا في مجال التكنولوجيا والكمبيوتر والإنترنت والذكاء الاصطناعي.  وهذا التطور لم يقتصر على مجال واحد من مجالات العلم والمعرفة وإنما شمل مجالات متعددة منها الطب، والهندسة الوراثية، والزراعة، والعلوم العسكرية، والتصنيع، والاستثمار، والفضاء، والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والتواصل الاجتماعي والاتصالات، وغيرها من مجالات الحياة. وما كل ذلك إلا لفائدة هذه التكنولوجيا في تطور الإنسان وارتقاء حضارته.  ولعل الذكاء الاصطناعي يعدّ من أكثر الوسائل التقنية التي غزت العالم وشغلت الناس في الآونة الأخيرة؛ لما له من أثر واضح في تحسين الذاكرة البشرية، وتسهيل العمل، وتحسين جودته، وتسريع إنجازه بأقل وقت وجهد وتكلفة مادية، وما كل ذلك إلا لأن للذكاء الاصطناعي لديه القدرة الهائلة على تخزين المعلومات، وتجميعها، وتنظيمها، وتحليلها، وربطها، واسترجاعها، والقيام بالاستنتاجات اللازمة المتعلقة بها، وترجمتها، والوصول إلى قواعد جديدة يمكن استخدامها في مواقف متعددة.  ناهيك عن قدرته في رسم الخطط، واقتراح الاستراتيجيات التنفيذية، والرسومات البيانية، والتصاميم الهندسية، والبرامج التدريبية، ورسم الجداول والصور، وتوفير تجارب علمية متخصصة.  إلى جانب تحليل الصوت والصورة والنظرة والبصمة، وصولا إلى تطوير منظومة تعليمية كبرى حول العالم تحترم خصوصية الفرد، ورغباته، وقدراته، ومشاكله، واستقلاليته في الحصول على المعلومة مع ومراعاة طروفه والمتغيرات والعوامل المتعلقة به دون تدخل بشري.
هذه التقنية المذهلة ابتكرت لتقوم بأعمال بشرية وتحل محل الإنسان في كثير من المواقع والوظائف المهنية نظرا لضخامة ذاكرتها وسرعتها في استخراج المعلومة بما لا يقاس بسعة ذاكرة الإنسان وسرعتها.  كما تفوقت على الإنسان بعدد العمليات العقلية التي توظفها في نفس الوقت لحل المشكل والإجابة عن السؤال دون تعب أو ملل أو تذمر كما يحصل عند الإنسان.
إلا أن هذه التقنية ومهما تميزت بحجم ذاكرتها، وعدد العمليات العقلية التي توظفها، والنوعية التي تقدمها، والفوائد الجمة التي تقدمها في خدمة الإنسان وتعلمه وعمله ومهنته، إلا أنه ما زال هناك أضرار ومخاوف منها، وتحديات تواجه الإنسان في استخدامها، والتي يجب أن يعالجها قبل فوات الأوان، حتى لا تطغى هذه التقنية عليه، وتحل محله، وتتغلب على عقله، وتحد من تفكيره، وتقلل من مستوى ذكائه، وتجعل إنسانا غبيا تابعا مستسلما لما تمليه عليه من معلومات واستنتاجات وقرارات. والأكثر حتى لا تحد من مستوى أخلاقه ومبادئه وإنسانيته ودينه وإيمانه بما تقدمه له من معلومات لا تستند على معايير ومبادئ إنسانية وضابط أخلاقية.  من هنا، يتحتم على الإنسان الذي يستخدمها، أن يتحلى بالتفكير الناقد والقدرة على التقييم والابداع، وهذا لا يتأتى إلا إذا أدرك الانسان ما يلي:
1-    أن الذكاء الاصطناعي يظل آلة مساعدة، ووسيلة تعليمة تراعي الحاجات الخاصة والفروق الفردية للإنسان، وتستخدم لتحسين تعلم الإنسان وعمله ومهنته، وليست هي محتوى تعليمي بذاته يراد تعلمه واستيعابه وتخزينه في العقل البشري والضمير الإنساني، لكي يتحول لاحقا إلى معايير وأخلاقه ومبادئ وهوية نريد أن نربي الإنسان عليها.
2-    أن الذكاء الاصطناعي يظل آلة لا تشعر ولا تميز بين الصواب والخطأ، والحلال والحرام، والجيد والسيء وإنما هي تقنية ذكية تقوم بالإجابة عن الأسئلة وفق المعلومات والبيانات التي يزودها الشخص بها، والأسئلة التي يطرحها عليها. وبالتالي فهي تقنية تقدم المعلومات والاستنتاجات والحلول بشكل موضوعي خالي من أي عاطفة أو رحمة أو شفقة وخاصة لدى استخدامها في الحروب.  وأكبر دليل على ذلك أن الإنسان إذا طرح عليها السؤال نفسه بطريقة مختلفة، أو زودها بالمعلومات نفسها بترتيب مختلف، فسوف تعطيه نتائج مختلفة وأجوبة مغايرة، وهذا يستوجب من الإنسان أن يعمل عقله وينظر بالمعلومات والحلول التي يحصل عليها، ويسأل نفسه، هل هذه هي المعلومات التي أريدها أم لا؟ وهل كانت هذه المعلومات بنفس الجودة التي أتوقعها أم لا؟ وهل هي مناسبة لظروفي أم غير مناسبة؟ وهل تجيب عن حقيقة أسئلتي أم بعيدة عما أعنيه؟  كل هذا يتطلب من الإنسان المستخدم لتقنية الذكاء الاصطناعي أن يفكر ويقيم بشكل ناقد لكل ما يحصل عليه من معلومات وخطط ورسومات وصور وبيانات...الخ تقدمه له،
3-    يظل الذكاء الاصطناعي عبدا مأمورا يمتثل لما يطلبه الإنسان منه، وما كل ذلك إلا لأن الإنسان هو الذي اخترعه، وهو الذي زوده بعلمه ومعلوماته وخبراته وتجاربه وليس العكس، وهذا يتطلب من الإنسان أن يبقي ثقته بنفسه، وبعقله ومعلوماته وتقييمه وإحساساته ومشاعره، بحيث أن أي معلومة يأخذها من الذكاء الاصطناعي يجب أن يخضعها لحسّه الداخلي، ومنطقه، وفكره ومعرفته وذوقه وإحساسه ليأخذ ما يناسبه، لا أن يأخذ المعلومات على علاتها كما هي وكأنها حقيقة أو مسلمة لا يمكن تغييرها.
4-    من المهم أن يظل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي متبادلا، أي قابل للتغيير والتعديل في كل مرة يحصل بها الإنسان على معلومة أو إجابة منه.  وبهذه الطريقة يظل تفكير الإنسان واع يقظ يتقبل ويرفض، ويغير ويبدل، لا أن يتحكم به الذكاء الاصطناعي ويمتثل له.
5-    لا ضير أن يستفيد الإنسان بما يزوده به الذكاء الاصطناعي من معلومات، وما يجيب عنه من تساؤلات، ولكن ألا يأخذها كحقيقة صالحة لكل زمان ومكان، لأن الظروف تتغير والإنسان يتغير أيضا، حتى وأن كانت المعلومة صحيحة ومقنعة، فقد لا تكون صالحة بعد فترة، لإيمان الفرد أن المشاكل النفسية والاجتماعية والسياسية مؤقتة، وربما تحل لاحقا بطريقة إنسانية وتنازلات لكي يعيش الجميع مرتاحا.  وبالتالي فإن ما يزودنا به الذكاء الاصطناعي من حلول قد يكون من غير المجدي أن نتقيد، لأن الإنسان له فكره وله رأيه وله إحساسه وعقيدته ومبادئه، إنسان يحس ويرحم ويشفق ويؤمن بأن مع العسر يسرا.  فمثلا إذا قرر الذكاء الاصطناعي لزوجين بالطلاق، قد لا يتقبل الزوجين هذا القرار على الرغم من صوابه بناء على المعلومات التي أدليا بها إلى الذكاء الاصطناعي، لإيمانهما أن الظروف تتغير والأمور ستهدأ بعد حين، وأن الرحمة والعشرة بينهما ستؤلف بين قلوبهما وهذا ما لم يفهمه الذكاء الاصطناعي.
6-    يظل الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى عقل الإنسان المفكر المبدع والمقيّم الناقد، الذي يحسّ ويشعر ويميز بين الصواب والخطأ، والحلال والحرام، والانتحال والابتكار، والمسموح وغير المسموح.
7-    بالخلاصة وعلى الرغم من الفوائد الجمة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وقدرته على المساعدة وحل مشاكل الإنسان، وما يوفره من وقت وجهد ومال لدى القيام بالأداء، فعلينا أن ندرك أن هذه الفوائد لا تساوي شيئا ما لم نخضعها للعقل الواعي اليقظ، والفكر الناقد المقيم، ولا فائدة منها إن لم نعرف متى نقبل ما يناسبنا ومتى نرفض، ومتى تختار ما يتوافق مع ذوقنا ونترك ما يتعارض مع إحساسنا ومنطقنا، وما يتفق مع أخلاقنا وقوانيننا ومعايير مجتمعنا وما يتعارض.  ومن المهم أيضا ألاّ نأخذ كل كلمة يقولها الذكاء الاصطناعي، أو حل يقدمه، أو سؤال يجيب عنه وكأنه حقيقة مسلمة، بل علينا أن تبحث عن المعلومات والمعرفة بأنفسنا، ومن أكثر من مصدر إلكتروني أو غير إلكتروني بما فيها أمهات الكتب، والمناهج القيمة المقررة ذات المحتوى العلمي والأخلاقي والإنساني، والرجوع لذوي الخبرة واستشارة أهل الحكمة، وذلك حتى تكون هذه التقنية التي اخترعها الإنسان عامل مساعد لا عامل هدم، وعامل يزيد من ذكائه ويرتقي بحضارته لا أن يكون معول هدم لما ما أنجزه خلال تطوره البشري.
8-    كما أن الذكاء الاصطناعي يظل أداة محفرة ومسرعة.

موت خامنئي ليس عدلاً للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين العظماء، ولم يستطع الإفلات من أجهزة استخباراتنا.

المناطق التي استهدفها الاحتلال تقع بالكامل خارج نطاق سيطرته وانتشاره بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مؤخراً.

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 27 قاعدة أمريكية في المنطقة إلى جانب إسرائيل ضمن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

الهدف من الهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك هو تحييد وابل الصواريخ الإيراني الأول الجاهز على منصات الإطلاق.

إن الشعب الأمريكي لا يريد حرباً أخرى لا نهاية لها ومكلفة في الشرق الأوسط، في وقت نعاني فيه العديد من المشكلات الداخلية.

خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، قد قُتل.

القرار يشمل جميع الفلسطينيين باستثناء الحاصلين على تصريح عامل حيوي، وزعمت سلطات الاحتلال أن إغلاق معابر غزة لن يؤثر على الوضع الإنساني.

كنا نرفع اللقمة إلى أفواهنا ونتساءل: هل عائلاتنا بخير؟ هل يأكلون الآن أم أنهم جائعون؟

استهدفت الموجتان الثالثة والرابعة من الصواريخ قاعدة حيفا البحرية، وقاعدة رامات ديفيد الجوية، ووزارة الحرب في منطقة هاكريات.

لن نقف موقف الحياد، ولن نكون متفرجين على الظلم والعدوان، بل سنزلزل الأرض تحت أقدامكم.

إغلاق الأقصى في رمضان هو ذروة الاستفراد به لاستكمال تهويده، وتكريس لوضع المسجد تحت السيادة الإسرائيلية المزعومة.

مات خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، والهجمات العسكرية ستمهد الطريق لانتفاضة شعبية.

سر البريك يكمن في التوازن بين سرعة القلي ونضج البيض، حيث تضمن الحرارة المرتفعة قرمشة العجين مع بقاء الصفار طرياً.

تقرر غلق جميع المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة -بما فيها معبر رفح- ابتداءً من يوم غد وحتى إشعار آخر.

بيتكوفيتش اتخذ قراراً جريئاً بشأن شكل المنافسة على مركز حراسة المرمى بعد تآكل ثقته في حارس ريال مدريد الأسبق.

أكدت مصادر رسمية إيرانية أن المرشد الأعلى علي خامنئي يمارس مهامه المعتادة، نافيةً الادعاءات الإسرائيلية التي تحدثت عن استهداف مقره أو وفاته.

تجنيب لبنان كوارث وأهوال الصراعات الخارجية، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة.

المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة أشقائها في كل ما يتخذونه من إجراءات تجاه الاعتداءات التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

هناك أدلة متزايدة أن خامنئي لم يعد على قيد الحياة.

لقد بدأتم الآن الطريق الذي لا تملكون نهايته.

المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وكافة المسؤولين الكبار على قيد الحياة، ونحن مهتمون بخفض التصعيد رغم استهدافنا للقواعد الأمريكية دفاعاً عن النفس.

الهدف يتجاوز الضربة العسكرية التقليدية إلى محاولة تغيير بنية الحكم في طهران، حيث تشكل هذه المواجهة لحظة مفصلية في توازنات النظام الدولي.