أقرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خطة استيطانية كبرى في الضفة الغربية المحتلة برعاية وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش. هذه الخطة، المعروفة بمخطط "إي 1"، تهدف إلى بناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة، مما سيؤدي إلى توسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها بمدينة القدس، مما يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

تاريخ الضفة الغربية المحتلة مليء بالأحداث الهامة، بدءًا من حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967، حيث احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الضفة جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق تعريفات الأمم المتحدة.

في سبتمبر/أيلول 1967، سمحت الحكومة الإسرائيلية العمالية بإقامة أول مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، مما أطلق شرارة التوسع الاستيطاني الذي استمر دون توقف. ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لوقف هذا التوسع، استمر الاحتلال في انتهاك القانون الدولي.

من عام 1987 إلى 1993، قاد الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة الانتفاضة الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي عرفت بانتفاضة الحجارة. هذه الانتفاضة كانت تعبيرًا عن رفض الاحتلال وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

في عام 1993، نصت اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على حكم ذاتي جزئي في الضفة الغربية وغزة، وقسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: منطقة أ، ب، وج، حيث تخضع كل منطقة لسلطة مختلفة.

في عام 2002، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بناء جدار الفصل العنصري، الذي استخدم كوسيلة لضم أراض من الضفة الغربية وإقامة حدود بحكم الأمر الواقع، مما زاد من معاناة الفلسطينيين وقيود حركتهم.

في يناير/كانون الثاني 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح للتسوية ينص على ضم إسرائيل لغور الأردن، مما أثار ردود فعل دولية واسعة ضد هذا المشروع.

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، شهدت المنطقة عمليات عسكرية متكررة، مثل عملية "السور الحديدي" التي أدت إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

في مايو/أيار 2025، أعلنت إسرائيل عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مما يعكس تسارع الاستيطان والتهديدات المتزايدة للوجود الفلسطيني.

مخطط "إي 1" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا هو جزء من استراتيجية تهدف إلى محو الدولة الفلسطينية، حيث دعا سموتريتش إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

تعيش في الضفة الغربية حاليًا نحو 3 ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب الفلسطيني.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن بدء جيش الاحتلال عملية (عربات جدعون 2) يعد استهتاراً بالجهود المبذولة للوصول إلى وقف العدوان وتبادل الأسرى. وأكدت الحركة أن هذا الإعلان يأتي في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف الموقف الإسرائيلي بشأن صفقة وقف الحرب.

في بيان لها، اعتبرت حماس أن تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لمقترحات الوسطاء وعدم رده عليها، يثبت أنه المعطل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه.

دعت حماس الوسطاء إلى ممارسة أقصى الضغوط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة والتجويع، وحملت الاحتلال والإدارة الأميركية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه العملية الإجرامية. وشددت على أن عملية (عربات جدعون 2) ستفشل كما فشلت سابقاتها من العمليات العسكرية.

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن نتنياهو قرر عدم الرد على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس، مشيرة إلى أن الاتصالات تجري في تعتيم شديد. وأكد مسؤول إسرائيلي أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة لاتخاذ قرارات مصيرية.

رغم أن هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن إسرائيل تدرس المقترح، إلا أن نتنياهو يصر على بدء عملية احتلال مدينة غزة، مما يزيد من ضغط الوسطاء القطري والمصري.

في سياق متصل، نقلت القناة عن مصادر في مكتب رئاسة الوزراء أن المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف لم يعد يتبنى الصيغة المقترحة، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.

تسريبات صحفية تشير إلى أن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، التقى مع مسؤولين قطريين في باريس لبحث صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، حيث أكد ديرمر أن شرط الصفقة هو إطلاق سراح جميع المحتجزين.

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن نتنياهو غير مهتم كثيراً بالصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس، لكنه لم يغلق الباب أمامها. كما أن مسؤولين بالمجلس الأمني المصغر يرون أن استسلام حماس قد يأتي مع بداية العملية العسكرية.

عائلات الجنود الأسرى لدى المقاومة طالبت بضرورة التوصل لصفقة لعودة أبنائهم، ودعت للاحتجاج أمام مقر انعقاد المجلس المصغر في القدس. كما رفضت القيام بعملية عسكرية في غزة، مشددة على ضرورة حماية حياة الجنود الأسرى.

من المتوقع أن تقدم إسرائيل ردها على المقترح الذي وافقت عليه المقاومة يوم الجمعة المقبل، حيث تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن التصريحات الغامضة بشأن صفقة التبادل قد تكون تكتيكاً تفاوضياً.

ألقى مدرب إنتر ميامي خافيير ماسكيرانو بظلال من الشك حول إصابة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد غيابه عن تدريبات فريقه أمس الثلاثاء. ويلتقي إنتر ميامي مع تايغرز أونال في دور الثمانية من بطولة كأس الدوريات بملعب أصحاب الزي الوردي 'فورت لاوديرديل' في فلوريدا.

في الأيام التي سبقت المباراة الحاسمة، غاب ميسي عن حصة تدريبية مهمة في 19 أغسطس/آب، مما زاد الشكوك حول مدى خطورة إصابته. وأقر المدرب ماسكيرانو علنا بعدم اليقين، قائلا إن ميسي لم يستبعد ولم يؤكد مشاركته في المباراة، وأن القرار سيُتخذ من خلال تقييمات يومية.

يبدو أن الجهاز الفني يعطي الأولوية لصحة ميسي على المدى الطويل على المكاسب قصيرة المدى، على أمل تجنب تفاقم إصابته. وقال ماسكيرانو: 'سنقيّم حالته خلال اليوم وغدا أيضا. لم يستبعد ولم يُؤكد غيابه. الأمر يعتمد بشكل كبير على حالته'.

وأضاف المدرب: 'لقد تدرب ميسي بشكل منفرد، وسنرى كيف سيستجيب حتى موعد المباراة، ولكن لم يتم استبعاده'. وأكمل: 'لا يمكنني الجزم بمشاركته من عدمها، يتوقف الأمر على ما سيشعر به'.

إصابة ميسي ظهرت أول مرة في 2 أغسطس/آب أمام نيكاكسا، عندما اضطر لمغادرة الملعب مبكرا بسبب شعوره بألم في أوتار الركبة. في ذلك الوقت، أعلن النادي أن الإصابة طفيفة، لكنه لم يحدد مدة غياب ميسي.

بحلول منتصف أغسطس/آب، استأنف ميسي التدريب، مبشرا بتقدم كبير، حتى إنه تمكن من المشاركة في المباراة ضد لوس أنجلوس غالاكسي في 16 أغسطس/آب، حيث أظهر لمحات من تألقه بتسجيله وتمريراته الحاسمة، مؤكدا أن تعافيه يسير على الطريق الصحيح.

ولكن بنهاية المباراة، خرج ميسي مباشرة من أرض الملعب في إشارة واضحة إلى معاناته من إصابة. أثار انزعاج ميسي الواضح أثناء خروجه من الملعب بعد تلك المباراة مخاوف جديدة بشأن جاهزيته لمباراة تايغرز المقبلة.

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة وتهجير سكانها قسرًا، سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي للمدنيين. هذا التصريح يأتي في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية في المنطقة، مما يزيد من القلق الدولي حول الأوضاع الإنسانية.

وأشار المكتب في بيان له إلى تصعيد العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية على عدة مواقع في شرق وجنوب مدينة غزة، وخاصة في حي الزيتون. هذا التصعيد أجبر مئات الأسر على الفرار من منازلهم، دون وجود مكان آمن يمكن أن تتوجه إليه، مما يزيد من معاناتهم في ظل ظروف إنسانية صعبة.

كما أضاف البيان أن العديد من الأسر الأخرى بقيت عالقة ومنقطعة تمامًا عن الإمدادات الغذائية والماء والدواء، مما يهدد حياتهم بشكل مباشر. هذه الأوضاع تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، حيث تزداد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأوضح المكتب أن هذا النزوح الجماعي لا يلبي المتطلبات التي ينص عليها القانون الدولي، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي. ودعا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى ممارسة أقصى الضغوط للوقف الفوري لهذه العملية.

وحذر البيان من أن استمرار هذه العمليات العسكرية قد يؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد الحياة، وتقضي بشكل دائم على الوجود الفلسطيني في أكبر المناطق الحضرية في قطاع غزة. هذا التحذير يعكس القلق المتزايد من تداعيات الاحتلال على المدنيين.

في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال حول كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه الأزمات المتزايدة، وما إذا كانت هناك خطوات ملموسة للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات.

في تصعيد جديد، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خيام المواطنين في خربة ابزيق الواقعة شمال شرق طوباس، مما أدى إلى حالة من الخوف والذعر بين السكان.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الاقتحام جاء في وقت متأخر من الليل، حيث استهدفت قوات الاحتلال الخيام بشكل عشوائي، مما أثار قلق المواطنين الذين يعيشون في المنطقة.

تشهد خربة ابزيق، كما هو الحال في العديد من المناطق الفلسطينية، تصعيداً مستمراً من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين الصهاينة، مما يجعل الحياة اليومية للسكان أكثر صعوبة.

تتكرر الاقتحامات في المنطقة، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للسكان.

تعتبر هذه الاقتحامات جزءاً من سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة بيت لحم، مما أثار قلق السكان المحليين. هذه الاقتحامات تأتي في وقت حساس حيث يعاني الفلسطينيون من تصاعد الانتهاكات.

أفاد مصدر أمني لمراسلنا بأن قوات الاحتلال دخلت عدة أحياء في المدينة، مما أدى إلى حالة من التوتر بين المواطنين. ورغم الاقتحام، لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

تعتبر مدينة بيت لحم رمزًا تاريخيًا وثقافيًا مهمًا للفلسطينيين، ويشكل الاقتحام جزءًا من سياسة الاحتلال الهادفة إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وزعزعة استقرار المجتمع.

تتكرر مثل هذه الاقتحامات في مختلف المدن الفلسطينية، مما يثير المخاوف من تصاعد العنف والاعتداءات ضد الفلسطينيين. هذه الأحداث تستدعي تحركًا دوليًا لوقف الانتهاكات.

يؤكد المواطنون في بيت لحم على ضرورة التضامن والتكاتف لمواجهة هذه الانتهاكات، حيث أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد يتجاهل حقوق الفلسطينيين.

كشفت قناة 'كان' الإسرائيلية أن مقاتلين في لواء غفعاتي طالبوا قادتهم بعدم دخول قطاع غزة في وضح النهار، مشيرين إلى عدم حماية مركباتهم العسكرية الهامفي. يأتي هذا الطلب في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الجنود، حيث يعبرون عن مخاوفهم من التعرض للخطر أثناء العمليات.

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مطالب الجنود بالقول إنه يثمن خدمتهم وسيستمر في تزويدهم بالغطاء المطلوب. ومع ذلك، فإن هذه التصريحات لم تقنع الجنود الذين يشعرون بأنهم في وضع خطر.

في سياق متصل، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بوجود أعطال متكررة في أنظمة التكييف داخل المركبات المدرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخلها إلى 60 درجة مئوية. هذا الوضع يضع الجنود في خيارات صعبة، إما مواجهة الحرارة القاسية أو الانسحاب من المعركة.

تقرير الصحيفة أشار إلى أن العديد من الجنود يواصلون القتال في وضع مفتوح رغم المخاطر، مما يزيد من تعقيد الوضع الميداني. كما أكد جيش الاحتلال أن استخدام المركبات المدرعة مع وجود عطل في نظام التكييف يتعارض مع التعليمات الرسمية.

في تحليل أعمق، قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال تمير هايمان إن الاستراتيجية الحالية التي تعتمد على الضغط العسكري ومحاولات صفقات جزئية لم تحقق أهدافها، بل أظهرت محدودية القوة الإسرائيلية.

هايمان أضاف أن الحرب الطويلة لم تؤدِّ إلى كسر شوكة حركة حماس، بل ساهمت في تحولها إلى أسلوب حرب العصابات اللامركزية، مما يزيد من كلفة المعركة على الاحتلال.

كما أشار هايمان إلى أن سلبيات الحرب بدأت تنعكس على الداخل الإسرائيلي، حيث تعمق الانقسام السياسي والحزبي، وبرزت مؤشرات واضحة على تراجع الانضباط داخل المؤسسة العسكرية.

فاتورة الحرب ارتفعت إلى مليارات الدولارات سنوياً، مما يرافقه تآكل صورة الاحتلال في الساحة الدولية واتهامها بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

نفذت كتائب القسام صباح اليوم عملية عسكرية مركبة في خان يونس، حيث وصفتها المصادر الإسرائيلية بالاستثنائية وغير المسبوقة. العملية جاءت في وقت حساس، حيث تزايدت محاولات المقاتلين الفلسطينيين لأسر الجنود، مما يشير إلى جرأة متزايدة من قبلهم.

هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن ما بين 14 و20 مسلحا خرجوا من فتحة نفق وهاجموا موقعا للجيش، مما أدى إلى اشتباكات مباشرة مع الجنود. الجيش الإسرائيلي رد بإرسال طائرات ودبابات لصد هذا الهجوم، الذي اعتبره منظمًا.

قائد سرية في لواء كفير بالجيش الإسرائيلي أشار إلى أن المواجهات في خان يونس كانت مباشرة، حيث أطلق أكثر من 11 مسلحا النار على القوات الإسرائيلية. المصادر العسكرية الإسرائيلية اعتبرت أن لواء خان يونس في كتائب القسام يشكل تحديًا حقيقيًا للجيش.

صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية قولها إن عناصر القسام ينصبون الكمائن بشكل يومي، مما يزيد من تعقيد محاولات العثور عليهم. كما أكدت أن الجيش يجب أن يدرك أنه يتجه لمواجهة لواءين من المسلحين المدربين.

المختص بالشؤون الأمنية أسامة خالد أشار إلى أن العملية تأتي في ظل حالة استعصاء سياسي لإسرائيل، مما يعكس قدرة كتائب القسام على التكيف مع تطورات الميدان. العملية تظهر قدرة الكتائب على تنفيذ عمليات هجومية معقدة.

كتائب القسام أعلنت عبر تليغرام أنها تمكنت من الإغارة على موقع مستحدث للعدو، حيث استهدفت دبابات الحراسة وأعدادًا من جنود الاحتلال. العملية تضمنت استخدام عبوات ناسفة وقذائف، مما أدى إلى إصابة قائد دبابة إصابة قاتلة.

عند وصول قوة الإنقاذ الإسرائيلية، قام أحد الاستشهاديين بتفجير نفسه في الجنود، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. العملية استمرت لعدة ساعات، حيث رصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد أن تحقيقات ستجرى بشأن ما حدث في خان يونس، حيث ادعى أن الجيش قتل 9 من المهاجمين، بينما أصيب جندي بجروح بالغة. هذه الأحداث تأتي في إطار العدوان المستمر على قطاع غزة.

منذ أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفا، وسط دمار غير مسبوق في المنطقة.

أعلن جيش الاحتلال بدء المراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة في إطار ما سماها عملية "عربات جدعون 2"، حيث استهدف حي الزيتون بقصف جوي ومدفعي. وقد أفادت مصادر بمستشفيات قطاع غزة باستشهاد أكثر من 81 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال في مؤتمر صحفي، إن القوات موجودة في ضواحي مدينة غزة، وستعمق عملياتها بواسطة قوات النخبة. وأكد أن المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون قد بدأت بأوامر من المستوى السياسي.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، سيجري مشاورات في مقر القيادة الجنوبية مع رئيس الأركان وعدد من الوزراء، غداً الخميس، لاعتماد الخطط النهائية لاحتلال مدينة غزة.

أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى توتر بين الجيش والقيادة السياسية بسبب تسمية العملية "عربات جدعون 2"، حيث اعتبرت إشارة من رئيس الأركان إلى أن هذه ليست العملية الكبيرة التي أقرتها الحكومة.

في تلك الأثناء، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش بدأ اليوم استدعاء 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، لينضموا إلى 70 ألف جندي وضابط من الاحتياط سبق استدعاؤهم قبل أسبوعين في إطار الاستعدادات العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

نفذت المقاومة الفلسطينية اليوم عملية غير مسبوقة، حيث دفعت كتائب القسام بفصيل مشاة كامل للإغارة على موقع لقوات الاحتلال شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة. العملية استمرت ساعات وأدت إلى قتل جنود وقنص قائد دبابة.

أكد الجيش الإسرائيلي أن المقاتلين الفلسطينيين خرجوا من أنفاق بالمنطقة، وأصيب أحد جنوده بجراح بالغة في الهجوم. كما تحدثت مصادر إسرائيلية عن إخفاق استخباري في التنبؤ بالهجوم.

واصلت قوات الاحتلال توغلها في حي الزيتون جنوبي قطاع غزة لليوم الحادي عشر، مع استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من الحي. الدفاع المدني في غزة أفاد بتدمير أكثر من 450 منزلاً وبناية في حي الزيتون.

حذر الدفاع المدني من التبعات الإنسانية الخطيرة على السكان في المناطق التي يعيد الجيش الإسرائيلي اجتياحها، حيث تتلقى طواقمه نداءات استغاثة على مدار الساعة من مواطنين محاصرين.

وثقت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد ما لا يقل عن 81 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 30 من منتظري المساعدات. وفي مجزرة واحدة، استشهد 12 شخصاً قرب محور زيكيم شمالي قطاع غزة.

تشتد حرب التجويع الإسرائيلية ضد سكان غزة، حيث قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في القطاع تضاعف ثلاث مرات.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 3 أشخاص جراء التجويع خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية الحرب إلى 269 شهيداً، بينهم 112 طفلاً.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفاً.

أدانت الرئاسة الفلسطينية وبريطانيا والأمم المتحدة اليوم الأربعاء مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع لبناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وقد وصف هؤلاء المشروع بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان له، إن المشروع الاستيطاني يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل. وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات.

دعا أبو ردينة الإدارة الأميركية إلى التدخل لوقف ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لحماية حقوق الفلسطينيين.

من جهته، استنكر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الخطة الاستيطانية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها ستقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين. وأكد أن تنفيذ هذه الخطة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

كما اعتبر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن التوسع الاستيطاني في المنطقة 'إي1' سيقضي على حل الدولتين، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقرارات الدولية.

في المقابل، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن هذه الخطوة تمثل لحظة مفصلية في مشروع الاستيطان، قائلاً إنها تعزز فرض الحقائق على الأرض وتنهي الوهم المتعلق بحل الدولتين.

حصل المشروع الذي سيقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء.

بحسب صحيفة 'هآرتس' العبرية، فإن المصادقة شملت مشروع البناء في منطقة (إي 1) الواقعة شرق القدس بين المدينة ومستوطنة معاليه أدوميم، وهي منطقة محل نزاع شديد بسبب تأثير البناء فيها على التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية.

يعد ملف الاستيطان أحد أبرز القضايا الخلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو سبب رئيسي في تعثر مفاوضات السلام التي توقفت منتصف عام 2014.

تعتبر معظم دول العالم المستوطنات في الضفة الغربية التي سيطرت عليها دولة الاحتلال في حرب عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي.

تأتي المصادقة الإسرائيلية تزامناً مع تصعيد ميداني متواصل في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من تعقيد فرص العودة إلى أي مسار تفاوضي في المدى المنظور.

تظاهر آلاف اليمنيين، يوم الأربعاء، في العاصمة صنعاء، احتجاجاً على الإبادة الجماعية وعمليات التجويع التي تنفذها دولة الاحتلال في قطاع غزة المحاصر. وشارك في المظاهرة حشد كبير من الطلبة والأكاديميين في جامعة صنعاء، التي تعتبر من أكبر الجامعات في البلاد.

المظاهرة، التي نظمت تحت شعار "على خطى رسول الله.. مساندون لغزة رغم مؤامرات الصهاينة وأذنابهم"، جاءت في وقت تعاني فيه غزة من أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار والعدوان المستمر. وقد أظهرت وزارة الصحة في غزة أن عدد وفيات سوء التغذية الناجم عن التجويع الإسرائيلي ارتفع إلى 269، بينهم 112 طفلاً.

رفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية واليمنية، ولافتات تستنكر المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة. كما رددوا هتافات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي.

كما تم تسليط الضوء على استهداف الصحفيين، حيث تم اغتيال 6 صحفيين، بينهم مراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، في غارات إسرائيلية استهدفت خيمتهم بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة. وقد أعد طلاب كلية الإعلام في الجامعة لافتات تعبر عن استنكارهم لهذا الاستهداف.

بيان منظمي المظاهرة أكد أن العدوان الصهيوني لا يقتصر على غزة فقط، بل يستهدف الأمة الإسلامية بأسرها. ودعا البيان الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مقاومته، مشيراً إلى أن غزة تمثل خط الدفاع الأول.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير، متجاهلةً النداءات الدولية لوقف هذه الانتهاكات. وقد أسفرت هذه الإبادة عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 156 ألف آخرين، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

أعلن جيش الاحتلال، اليوم، عن ما وصفه بـ'إنجازات استراتيجية' حققها منذ استئناف الحرب في قطاع غزة المحاصر في 18 آذار/مارس 2025، وذلك ضمن عملية عسكرية أطلق عليها اسم 'عربات جدعون'.

زعم جيش الاحتلال في بيانه أن قواته تمكنت من السيطرة على حوالي 75% من أراضي قطاع غزة، بالإضافة إلى مهاجمة نحو 10 آلاف هدف، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني، بينهم قيادات بارزة مثل محمد السنوار ومحمد شبانة.

كما أشار البيان إلى أن قوات الاحتلال دمرت عشرات الأنفاق في القطاع، وشقت محوري 'موراغ' و'ماغين عوز'، مما اعتبره تغييرا في الواقع الميداني الذي يمهد للمرحلة القادمة.

في الوقت نفسه، أكد جيش الاحتلال استمراره في العمليات العسكرية في غزة 'بحزم'، وسط تصاعد العمليات البرية والغارات الجوية التي أوقعت آلاف الشهداء من المدنيين الفلسطينيين.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال يبدو مصمماً على مواصلة عدوانه، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

جددت الأمم المتحدة تأكيدها على معارضتها لأنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعتبر هذه الأنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

في تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن القرار الذي اتخذ بشأن تنفيذ مخطط (E1) يعد خطوة تقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأضاف دوجاريك أن هناك توافقاً بين المؤيدين والمعارضين على أن هذه الأنشطة الاستيطانية تعيق جهود السلام وتزيد من التوترات في المنطقة.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددة على أن هذه الأنشطة تؤثر سلباً على حياة الفلسطينيين.

تستمر الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعوق أي جهود مستقبلية للتوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، أن حالات سوء التغذية بين الأطفال في غزة زادت بمقدار ثلاثة أضعاف خلال فترة تقل عن ستة أشهر. هذه الزيادة تعكس الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه سكان القطاع.

وأشار لازاريني في تصريحاته الصحفية إلى أن هذه الأزمة ليست نتيجة لكارثة طبيعية، بل هي تجويع بفعل البشر يمكن منع حدوثه. هذا التصريح يسلط الضوء على المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في معالجة هذه الأزمة.

وأوضح أن منظمات الإغاثة قد منعت منذ ستة أشهر من جلب الإمدادات إلى غزة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والغذائية للأطفال. هذه القيود تعكس الأثر المدمر للحصار المفروض على القطاع.

كما أكد لازاريني على ضرورة السماح بمرور المساعدات المنقذة للحياة عبر الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، مشددًا على أن هذه المساعدات هي السبيل الوحيد لتخفيف معاناة الأطفال وعائلاتهم.

وقد أجرت فرق الوكالة فحوصات سوء التغذية لما يقرب من 100 ألف طفل تحت سن الخامسة في غزة منذ شهر آذار/مارس الماضي، مما يدل على حجم الأزمة التي تحتاج إلى استجابة عاجلة.

تتزايد المخاوف من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الأطفال ونموهم، مما يستدعي تحركًا سريعًا من المجتمع الدولي لإنهاء الحصار وتقديم الدعم اللازم.

سجلت أوروبا هذا العام معدلًا قياسيًا من الإصابات بالأمراض المنقولة عبر البعوض، مثل حمى شيكونغونيا وفيروس غرب النيل، وهو ما وصفته وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي بأنه "واقع جديد" فرضه التغير المناخي. هذا التغير يعكس تأثيرات بيئية متزايدة على الصحة العامة.

وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، فإن أوروبا تشهد الآن مواسم أطول وأكثر حدة من الأمراض المنقولة عبر البعوض. يعود هذا التغير إلى عوامل مناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، وفصول صيف أطول، وفصول شتاء أكثر اعتدالًا، بالإضافة إلى تغيرات في أنماط هطول الأمطار.

تُعتبر بعوضة الزاعجة البيضاء، التي تستطيع نشر فيروس شيكونغونيا، من الأنواع الأكثر انتشارًا في أوروبا، حيث تم رصدها في 16 دولة أوروبية و369 منطقة، مقارنة بـ 114 منطقة فقط قبل عشر سنوات. هذا الانتشار الواسع يعكس التغيرات البيئية التي تسهل تكاثر هذه الحشرات.

حتى الآن، سجلت أوروبا 27 حالة إصابة بشيكونغونيا في العام 2025، وهو رقم قياسي جديد للقارة. وللمرة الأولى، تم الإبلاغ عن إصابة واحدة منقولة محليًا في الألزاس شمال شرق فرنسا، مما يُعتبر حدثًا استثنائيًا في هذه المنطقة.

بين الأول من كانون الثاني/يناير و13 آب/أغسطس، سجلت ثماني دول أوروبية 335 إصابة محلية بفيروس غرب النيل و19 حالة وفاة. إيطاليا كانت الأكثر تضررًا، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 274 حالة، مما يعكس خطورة الوضع الصحي في البلاد.

دعت الوكالة الأوروبية سكان المناطق المتضررة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية أنفسهم من لدغات البعوض، مثل استخدام طارد الحشرات، وارتداء ملابس بأكمام طويلة وسراويل، وتركيب ناموسيات في المنازل.

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بياناً أكدت فيه أن القرارات الأخيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتعلق باستكمال احتلال مدينة غزة والمصادقة على المخطط الاستعماري (E1)، تعكس سياسة الإبادة والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات لا تترك أي مجال لتردد المجتمع الدولي أو عجزه في الضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها، مما يضع العالم أمام خيارين: إما التحرك الفوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، أو التعايش مع هذه الجرائم.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات يجب أن تدفع جميع دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، مشددة على أهمية العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة كخطوة ضرورية لمواجهة العدوان.

كما دعت الوزارة الدول إلى اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الإبادة والتجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذا هو الرد الدولي المطلوب على انتهاكات الاحتلال.

وأوضحت أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وأن يتخذ خطوات فعالة لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان تحقيق العدالة.

كشف موقع بريطاني عن لقاءات سرية بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين لمناقشة اقتراح لإعادة توطين مئات الآلاف من الفلسطينيين المهجرين من غزة. هذه المحادثات يقودها مستشار الأمن القومي إبراهيم دبيبة، الذي هو أحد أقارب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، رغم الرفض القاطع من الفلسطينيين في غزة لأي خطط تتعلق بمستقبلهم.

المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أكدت أن المحادثات قد بدأت بالفعل، لكن التفاصيل لا تزال غامضة، حيث لم يتم التطرق إلى آليات التنفيذ. ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى لاسترضاء بعض القادة الليبيين من خلال تقديم دعم اقتصادي مقابل استقبال الفلسطينيين.

أحد المصادر الليبية أشار إلى أن إبراهيم الدبيبة تلقى ضمانات من وزارة الخزانة الأمريكية بإطلاق نحو 30 مليار دولار من أصول الدولة المجمدة. هذه الأموال قد تكون حافزًا للمسؤولين الليبيين للموافقة على خطة إعادة التوطين.

في الوقت نفسه، نفى مستشار ترامب، مسعد بولس، مشاركته في أي محادثات حول إعادة توطين الفلسطينيين، واصفًا التقارير بأنها تحريضية وكاذبة. ومع ذلك، أكدت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أن ترامب دعا إلى حلول مبتكرة لتحسين حياة الفلسطينيين.

تقارير أخرى أفادت بأن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا، عُرض عليه مزايا أكبر في السيطرة على موارد النفط إذا وافق على إعادة توطين الفلسطينيين. الدبيبة من جهته أكد أن حكومته لن تشارك في 'جريمة' إعادة توطين الفلسطينيين.

مصدر أوروبي أشار إلى أن الدبيبة وحفتر يتفاوضان في وقت واحد مع الإسرائيليين للحصول على مزيد من الشرعية من الأمريكيين. وفي حال فرضت خطة إعادة التوطين بالقوة، فإن الفلسطينيين سيجدون أنفسهم في وضع أسوأ، حيث سيواجهون الطرد القسري إلى بلد يعاني من الاضطراب السياسي.

المسؤول الأوروبي حذر من أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أي رعاية من الحكومات الليبية، مما سيدفعهم إلى موجة جديدة من الهجرة نحو شواطئ أوروبا، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة.

كما حذر مسؤول عربي من أن التواطؤ في خطة التطهير العرقي الإسرائيلية قد يثير غضبًا واسع النطاق في ليبيا، مما سيحدث صدمة للشعب الليبي. المحلل السياسي الليبي أشار إلى أن الدبيبة يدرك فوائد التقرب من الولايات المتحدة.

دولة الاحتلال تدرس علنًا تهجير الفلسطينيين من غزة، حيث قال رئيس حكومة الاحتلال إن المسؤولين الإسرائيليين على اتصال مع عدة دول بشأن استيعاب المدنيين النازحين. وزير الزراعة الإسرائيلي وصف ليبيا بأنها 'الوجهة المثالية' للفلسطينيين.

في عام 2023، التقت وزيرة الخارجية الليبية آنذاك، نجلاء المنقوش، سرًا بوزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا، مما أثار غضبًا واسعًا في ليبيا وأدى إلى احتجاجات. المنقوش زعمت أن الاجتماع تم بتنسيق مباشر مع حكومة الدبيبة.

حذر عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين من العواقب الكارثية للعملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة لاحتلال مدينة غزة، حيث تتجاهل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات الدولية المتزايدة لوقف الحرب. هذه التحذيرات تأتي في وقت حساس حيث يتزايد الضغط الدولي على الاحتلال لوقف العدوان.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على منصة 'إكس'، أن الهجوم الإسرائيلي المرتقب، والذي يتضمن استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط، لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأشار ماكرون إلى أن هذه العملية ستجر المنطقة إلى حرب دائمة، مما يعكس قلقه العميق من التصعيد العسكري.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية الإسباني على أن احتلال غزة ليس طريقا للسلام، معتبرا أن ما يجري يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي. ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري، مما يعكس موقف أوروبا المتضامن مع حقوق الفلسطينيين في ظل العدوان المستمر.

أما في إيطاليا، فقد انتقد وزير الخارجية أنطونيو تاياني استمرار نتنياهو في الحرب، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجاوزت الخط الأحمر المتمثل في رد مشروع ومتناسب على الهجمات. وأكد تاياني أن بلاده ترفض احتلال غزة أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، مما يظهر موقف إيطاليا الداعم لقضية فلسطين.

من جانبها، أبدت ألمانيا تحفظها على قرار تل أبيب التصعيد في غزة، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ترفض تصعيد الحملة العسكرية. وأكد أن بلاده تجد صعوبة متزايدة في فهم كيف ستؤدي هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح جميع الأسرى أو إلى وقف إطلاق النار.

تأتي هذه المواقف الأوروبية في وقت تستعد فيه إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية داخل مدينة غزة، رغم التحذيرات الأممية والدولية من أن أي هجوم واسع سيضاعف معاناة المدنيين ويدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى والعنف. هذه التحذيرات تعكس القلق المتزايد من تصاعد الأوضاع.

في الوقت نفسه، يواصل الوسطاء مثل مصر وقطر والولايات المتحدة جهودهم للتوصل إلى وقف إطلاق نار وتبادل أسرى في قطاع غزة، حيث قدمت حركة حماس مقترحا جديدا لم يتم الرد عليه من قبل الاحتلال حتى الآن. هذه الجهود تشير إلى أهمية الحوار في ظل الأوضاع المتوترة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس على خطة 'عربات جدعون الثانية' للسيطرة على المدينة، مما يزيد من القلق بشأن التصعيد العسكري.

حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة من نظام جديد أطلقته ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، حيث تجمع هذه المؤسسة معلومات وصور شخصية عن الفلسطينيين. وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال هذا النظام إلى إحلال منظومة أمنية استخبارية.

دعت وزارة الداخلية الفلسطينيين في غزة إلى عدم الاستجابة لأي طلبات تقدمها 'مؤسسة غزة الإنسانية' لجمع بيانات شخصية أو صور، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة تشرف عليها إسرائيل تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية.

أوضحت الوزارة أن النظام الجديد الذي أطلقته هذه المؤسسة الأميركية يتطلب من المواطنين تقديم بيانات وصور شخصية، وهو ما يهدف إلى تجاوز المنظومة المعتمدة لتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الدولية، مثل وكالة الأونروا.

أكدت وزارة الداخلية أن هذا النظام يسعى لإحلال منظومة أمنية استخبارية بدلاً من تقديم المساعدات بطريقة تحفظ كرامة المواطنين وتحافظ على حياتهم. وشددت على أن هذه المؤسسة 'سيئة السمعة' وقد رفضت معظم الدول التعامل معها.

أشارت الوزارة إلى أن 'مؤسسة غزة الإنسانية' تعمل على تجنيد مواطنين للتعاون مع أجهزة الاحتلال الأمنية، مما يهدد حياة الفلسطينيين ويشكل خطراً عليهم.

كما نبّهت الوزارة إلى أن هذه المؤسسة تتماشى مع السياسة الإسرائيلية لهندسة التجويع، حيث تربط تقديم المساعدات بطرق غير إنسانية، مما يعرض الفلسطينيين للخطر.

جددت وزارة الداخلية دعوتها للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية للضغط على هذه المؤسسة الأميركية، وإعادة تفعيل دور المؤسسات الأممية في تقديم المساعدات الإنسانية.

منذ 27 مايو/أيار الماضي، بدأت إسرائيل تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأميركياً، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.

خلال الفترة الماضية، قتل الجيش الإسرائيلي 1996 فلسطينياً وأصاب 14898 آخرين، معظمهم في محيط مراكز التوزيع الأميركية، ضمن سياسة 'هندسة التجويع'.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

تخطط دولة الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، مما ينذر بكارثة إنسانية أفدح، حيث يمنع الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول للعالقين خلال هذه العمليات. هذا ما أكده المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، هشام مهنى، في تصريحات له.

أوضح مهنى أن التضييقات التي يفرضها الاحتلال تؤثر بشكل كبير على المدنيين، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية اللازمة. هذه الظروف تزداد سوءًا في ظل الوضع الحالي، مما يهدد حياة الكثيرين.

المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تكن كافية لحل الأزمة، حيث تعاني غالبية السكان من الفوضى التي تمنع وصول الدعم إليهم. يعتمد الكثيرون على المساعدات الخارجية بشكل كامل، مما يزيد من معاناتهم.

تعيش مستشفيات قطاع غزة وضعًا مأساويًا، حيث تعمل جزئيًا بسبب نقص المستلزمات والوقود. هذه المستشفيات لم تعد قادرة على التعامل مع المرضى والمصابين الذين يواجهون مشاكل صحية متعددة نتيجة البيئة المحيطة بهم.

مع تزايد الدمار في مدينة غزة، يضطر السكان للنوم في الشوارع المدمرة أو الخيام بعد أن دمرت دولة الاحتلال حياتهم تمامًا. هذا الوضع يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.

دعا رئيس اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ضرورة توفير فرص الوصول الآمن للناس، حيث أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين والعالقين، مما يضطر بعض الناس لدفن ذويهم في بيوتهم.

في وقت سابق، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن العائلات في قطاع غزة لا تواجه الجوع فقط، بل الموت جوعًا، حيث يتزايد سوء التغذية بشكل مقلق. وصف البرنامج سوء التغذية بأنه 'القاتل الصامت' الذي يهدد حياة الكثيرين.

كما يعاني الدفاع المدني في قطاع غزة من تبعات إنسانية خطيرة في المناطق التي يعيد الاحتلال اجتياحها، حيث تعجز طواقمه عن تلبية أغلب نداءات الاستغاثة في أحياء الزيتون والصبرة وخان يونس وجباليا.

أكد مصدر سياسي لقناة 'كان' العبرية أن الاحتلال لا ينوي في هذه المرحلة إرسال وفد لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا القرار يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتعثر المفاوضات.

ووفقًا للمسؤولين في حكومة الاحتلال، فإن المفاوضات ستجري تحت النار، مما يعني أن أي تقدم في المفاوضات سيكون مشروطًا بتطورات الوضع على الأرض. ويشير هذا إلى أن الاحتلال قد يتخذ خطوات عسكرية جديدة في حال عدم تحقيق تقدم.

في السياق ذاته، أفادت التقارير أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم الشروع في عملية عسكرية جديدة في مدينة غزة، والتي أطلق عليها اسم 'عربات جدعون 2'. هذه العملية تهدف إلى ممارسة ضغط إضافي على حركة حماس، في محاولة لتحقيق أهداف الاحتلال.

من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا غدًا في مقر القيادة الجنوبية لمناقشة خطط العملية العسكرية الجديدة. هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس حيث يسعى الاحتلال لتحديد استراتيجيته المقبلة في ظل الظروف المتغيرة.

كما يُتوقع أن يقدم الاحتلال رده الرسمي للوسطاء بشأن الصفقة بعد الاجتماع، مما يعكس عدم الاستقرار في المفاوضات والضغط المستمر على الأطراف المعنية. ويعكس هذا الوضع التعقيدات التي تواجه جهود السلام في المنطقة.

هاجم وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بقيادة مشروع تدميري في المنطقة. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث دعا الصفدي إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع الاستيطان الإسرائيلي ووقف مصادرة الأراضي.

أوضح الصفدي أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر يجب أن تتوقف، مشددًا على دعم بلاده لجهود وقف إطلاق النار بشكل دائم وفوري. واعتبر أن العدوان الإسرائيلي لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار والصراع في المنطقة، مما يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

وأشار الصفدي إلى أن هناك طرحًا عربيًا واضحًا منذ عام 2002 يهدف إلى تحقيق سلام دائم على أساس إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد أن السياسات الإسرائيلية تهدف إلى إطالة أمد الصراع وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

في سياق متصل، أشار الصفدي إلى الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون أكثر من 1015 فلسطينيًا وأصابوا نحو 7000 آخرين. كما تم اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني، مما يعكس حجم الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وحذر الصفدي من أن إسرائيل تزيد من تأزيم الأوضاع في سوريا ولبنان، مؤكدًا على دعم وحدة سوريا واستقرارها. وأشار إلى أن الأمن والاستقرار في الجنوب السوري يعدان جزءًا من أمن الأردن، مما يستدعي التعاون مع سوريا والولايات المتحدة لإيجاد حلول للأزمات.

كما انتقد الصفدي تصعيد الاحتلال في سوريا، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية. ودعا إلى ضرورة التزام الاحتلال باتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

تأتي زيارة الصفدي إلى موسكو في وقت حساس، حيث تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات. وأكد الصفدي أن الأردن سيستمر في جهوده لوقف العدوان على غزة.

في ختام تصريحاته، أشار الصفدي إلى الخسائر الفادحة التي خلفها العدوان الإسرائيلي في غزة، حيث سقط أكثر من 62000 شهيد و156000 مصاب، مما يعكس الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو توجيهاته لتقصير جداول الزمن للسيطرة على معاقل حركة حماس الأخيرة في قطاع غزة المحاصر، وذلك في إطار سعيه لتحقيق الحسم العسكري ضد الحركة. تأتي هذه التوجيهات في وقت حساس حيث يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في المنطقة.

أعرب نتنياهو عن تقديره الكبير لمجندين الاحتلال الاحتياطيين الذين تم استدعاؤهم ولعائلاتهم، مشيدًا بجهودهم في دعم العمليات العسكرية. وأكد على أهمية دورهم في تحقيق الأهداف العسكرية المحددة.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء المرحلة الأولى من شن العملية العسكرية الهادفة لاحتلال غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من عملية "عربات غدعون" قد بدأت بأوامر من المستوى السياسي. هذه العمليات تأتي في سياق التصعيد العسكري المستمر في المنطقة.

في سياق متصل، ذكرت هيئة البث العبرية أن مقاتلين في لواء غفعاتي ناشدوا قادتهم بعدم دخول قطاع غزة في وضح النهار وبمركبات غير محمية، مما يعكس المخاوف المتزايدة بين الجنود من المخاطر المحتملة خلال العمليات العسكرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه حقق السيطرة العملياتية على نحو 75% من أراضي قطاع غزة منذ استئناف العدوان، مما يشير إلى تصعيد كبير في العمليات العسكرية ضد حركة حماس.

تستمر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في التدهور نتيجة العدوان المستمر، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية والخدمات الصحية، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الحالية.

أرسلت سلوفينيا مساعدات إنسانية إلى الأردن، وذلك تمهيدًا لإيصالها إلى قطاع غزة المحاصر. هذه المساعدات تأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف قاسية نتيجة العدوان المستمر.

وصلت المساعدات الإنسانية، التي تشمل مواد غذائية وبطانيات، إلى الأردن عبر طائرة نقل عسكرية. الحكومة السلوفينية أكدت في بيانها أن هذه المساعدات تم تجهيزها باستخدام موارد الجيش السلوفيني.

وزير الدفاع السلوفيني، بوروت سايوفيتش، شدد على أهمية هذه المساعدات، مشيرًا إلى ضرورة دعم الناس الذين يعيشون تحت ظروف الحرب. وأكد أن المساعدات ستُنقل على دفعات إلى الأردن، ثم تُرسل إلى غزة.

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أدى إلى إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير. هذه الأفعال تتجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

الإحصائيات تشير إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 62 ألفًا و122 فلسطينيًا، وإصابة 156 ألفًا و758 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما أن هناك أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث تعاني المنطقة من مجاعة أزهقت أرواح 269 شخصًا، بينهم 112 طفلًا. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

أعلن جيش الاحتلال عن توجهه إلى أكبر الجاليات اليهودية في الشتات بهدف تشجيع التجنيد، وذلك في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه في عدد الجنود. يأتي هذا القرار نتيجة لتزايد الحاجة إلى تعزيز صفوف الجيش في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

يواجه جيش الاحتلال نقصا في عدد الجنود يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف جندي، وهو ما دفع القيادة العسكرية إلى استنفاد كل السبل المتاحة لسد هذه الحاجة. ويعتبر هذا النقص نتيجة لعدة عوامل، منها قلة تجنيد الحريديم الذين يمثلون جزءا كبيرا من المجتمع اليهودي.

النداء الذي وجهه جيش الاحتلال للجاليات اليهودية في الخارج يعكس القلق المتزايد من عدم القدرة على تلبية الاحتياجات العسكرية. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز القوات أكثر إلحاحا.

تسعى القيادة العسكرية إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة هذا التحدي، حيث يعتبر التجنيد من الجاليات اليهودية في الشتات أحد الخيارات المطروحة. ويأمل الجيش أن يسهم هذا النداء في زيادة عدد المجندين وتحسين الوضع الحالي.

يُظهر هذا التطور كيف أن جيش الاحتلال يسعى إلى توسيع قاعدة المجندين لديه، خاصة في ظل الظروف الحالية. ويعكس ذلك أيضا التحديات التي يواجهها الجيش في الحفاظ على مستوى جاهزية عالٍ لمواجهة أي تهديدات محتملة.

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من التبعات الإنسانية الخطيرة على السكان في المناطق التي يعيد جيش الاحتلال اجتياحها. وأكد أن الاحتلال يخطط لتنفيذ عمليات احتلال جديدة في مدينة غزة، مما يزيد من معاناة المواطنين المحاصرين.

أوضح الدفاع المدني أن الاحتلال يجبر سكان المناطق التي يجتاحها على النزوح نحو ما يسميها منطقة إنسانية آمنة، مما يعكس سياسة تهدف إلى تكريس معاناة المواطن وتضع أمامهم عوائق عديدة في الاستجابة لنداءات الإغاثة.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه يتلقى نداءات استغاثة على مدار الساعة من مواطنين محاصرين في المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال، والتي باتت تعتبر مناطق عسكرية غير آمنة، مما يعوق عمل الطواقم الإنسانية.

أكد الدفاع المدني أنه لم يتمكن من الاستجابة لأغلب هذه النداءات بسبب خطورة العمل في تلك المناطق، خاصة في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وفي جباليا شمالي القطاع وخان يونس جنوبا.

حذر الدفاع المدني من التبعات الإنسانية الخطيرة للسياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى محاصرة المواطنين النازحين تدريجيا، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإجبار الاحتلال على احترام القانون الإنساني الدولي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة، وذلك بعمليات مكثفة في حي الزيتون وجباليا، بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي على خطة السيطرة على المدينة.

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 156 ألفا، وتشريد سكان القطاع كلهم تقريبا.

حذرت منظمات إنسانية دولية من استشهاد مزيد من الفلسطينيين جراء استمرار منع دخول الخيام ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، رغم إعلان الاحتلال أنه سيسمح بدخولها.

أكدت هذه المنظمات أن الاحتلال يمنع إدخال الخيام والمواد اللازمة للإيواء منذ قرابة 6 أشهر، بحجة أنها قد تستخدم لأغراض عسكرية، مما يزيد من معاناة النازحين.

أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.3 مليون شخص في غزة بحاجة إلى الخيام، وأنها تتوقع موجات أخرى من النزوح عندما تبدأ إسرائيل هجومها لاحتلال مدينة غزة.

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال عن بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون"، مشيرا إلى أن ذلك جاء بأوامر من المستوى السياسي. وأوضح في مؤتمر صحفي أن قوات الاحتلال تهاجم على تخوم مدينة غزة، وأن العمليات ستتعمق من خلال قوات النخبة.

وأضاف الناطق أن جيش الاحتلال يسيطر بشكل شبه كامل على القطاع، مما يعكس تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة. وقد بدأت هذه العمليات في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.

في خطوة تصعيدية، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرسال أوامر استدعاء إلى 60 ألف عسكري من قوات الاحتياط، وذلك بعد مصادقة وزير الحرب، يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة.

بحسب هيئة البث العبرية، فإن الجيش قرر استدعاء 60 ألفا من قوات الاحتياط، وبدأ بالفعل إرسال أوامر التجنيد المعروفة باسم "الأمر 8"، تمهيدا لتنفيذ الخطة العسكرية.

وفي بيان رسمي، ذكر جيش الاحتلال أنه تم إصدار نحو 60 ألف أمر استدعاء لجنود الاحتياط، بالإضافة إلى تمديد أوامر خدمة 20 ألفا من الجنود الذين جندوا مسبقا. هذا القرار جاء بعد نقاشات معمقة حول حجم القوات المطلوبة لمواصلة القتال في غزة.

كما أوردت قناة "آي 24" العبرية أن كاتس صادق على عملية عسكرية جديدة تحت اسم "عربات جدعون 2"، والتي تقضي باحتلال مدينة غزة ومهاجمتها، رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قد أقر في وقت سابق خطة طرحها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال غزة بالكامل تدريجيا، وهو ما يعكس نية الاحتلال في تصعيد العدوان على القطاع المحاصر.

نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية نوعية صباح اليوم الأربعاء ضد قوات جيش الاحتلال في منطقة خان يونس، حيث استهدفت موقعاً للجنود في عملية مركبة تضمنت تفجير استشهادي. تأتي هذه العملية في وقت حساس، حيث صادق وزير الدفاع الإسرائيلي على خطط لاحتلال غزة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

العملية تمت في بلدة الفخاري، وهي منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال منذ فترة طويلة، مما يعكس جرأة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على تنفيذ عمليات معقدة في مناطق تعتبر آمنة بالنسبة للاحتلال. تشير المعلومات إلى أن العملية شارك فيها ما بين 15 و20 مقاتلاً، مما يدل على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.

استهدفت كتائب القسام دبابات الاحتلال من نوع 'ميركافا 4' باستخدام عبوات ناسفة وقذائف، كما اقتحمت المنازل التي يتحصن فيها الجنود، مما أدى إلى إصابة قائد دبابة بشكل قاتل. العملية استمرت لعدة ساعات، حيث تم رصد هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

الحدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه غير مسبوق، حيث استخدمت المجموعة المنفذة فتحة نفق قرب الموقع المستهدف، مما يعكس تطور التكتيكات المستخدمة من قبل المقاومة. العملية تمثل رسالة واضحة بأن جيش الاحتلال ليس في مأمن حتى في المناطق التي يعتقد أنها آمنة.

الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة أشار إلى أن العملية تحمل رسائل متعددة، منها التأكيد على أن القبول بالمسار السياسي لا يعني تراجع الفعل المقاوم، وأن كلفة أي تصعيد عسكري ستكون مرتفعة. كما أن العملية تعكس عدم وجود فراغ أمني في الميدان، مما يضع ضغوطاً على الاحتلال.

الباحث رامي أبو زبيدة اعتبر أن العملية تعكس عزم المقاومة على إيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف جيش الاحتلال، مشيراً إلى أن البنية القتالية للمقاومة لا تزال فعالة رغم الظروف الصعبة. العملية تؤكد قدرة المقاومة على الوصول إلى عمق التحصينات وخوض قتال مباشر.

العملية تمثل نموذجاً لعقيدة الاستنزاف الهجومي التي تطورها المقاومة، وتبعث برسالة واضحة للمحتل بأن لا مكان آمن في قطاع غزة. المشهد الذي تركه سقوط الشهداء والجرحى من مسافة صفر يعكس تأثيراً عميقاً على معنويات الجنود الإسرائيليين.

عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين اجتماعها العاشر في مقر هيئة سوق رأس المال بمدينة رام الله، حيث ترأس الاجتماع بشكل مشترك من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد. وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات الهيئة في مجال الشمول المالي، حيث أكد رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، عمار العكر، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع سلطة النقد وكافة المؤسسات ذات العلاقة لتعزيز هذا المفهوم.

رغم التحديات الصعبة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، واصلت الهيئة عملها على تطوير الأنظمة والرقابة المالية، وإطلاق مبادرات نوعية لحماية المتعاملين والمستثمرين في القطاعات المالية غير المصرفية. وأشار العكر إلى أهمية تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أفضل.

محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، أكد أن تعزيز الشمول المالي في فلسطين يعد أولوية وطنية واقتصادية، حيث يسعى لتوفير الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بوسائل متطورة وبتكاليف أقل. كما أشار إلى جهود سلطة النقد في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز الابتكار.

تمت الإشارة إلى أهمية قرار الحكومة بتبني منظومة الدفع الإلكتروني ESADAD، والتدرج في الاعتماد على عمليات الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية. كما تم الحديث عن مشروع الهوية المالية الرقمية وقانون خفض استخدام النقد لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

قدمت رئاسة اللجنة الفنية، المكونة من إياد الزيتاوي وبشار أبو زعرور، عرضا لتقرير الإنجاز حول سير العمل في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام 2024. التقرير شمل مساهمات كافة الأطراف ذات العلاقة وآخر المستجدات في هذا المجال.

شهد الاجتماع مداخلات هامة من الحضور، حيث تمحورت النقاشات حول أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية. كما تم التأكيد على مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر التي ازدادت نتيجة العدوان.

في ختام الاجتماع، أكدت رئاسة اللجنة الوطنية على أهمية استكمال العمل وتكثيف الجهود لتعزيز مستويات الشمول المالي، مما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

الجدير بالذكر أن نسبة الشمول المالي ارتفعت من 36% عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية إلى 54% في العام 2022، وتُقدّر منتصف العام الحالي 61%.