يعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً غداً الإثنين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس حيث تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الدول الإسلامية.

يرأس الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يشغل منصب رئيس الدورة الحالية للمجلس. وقد أصدرت الخارجية التركية بياناً أكدت فيه أن الاجتماع سيبحث الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى قرار الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية في غزة.

في سياق متصل، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن نيتها تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الكاملة على قطاع غزة. هذا الاجتماع يأتي كاستجابة للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.

تسعى الدول المشاركة في الاجتماع إلى وضع استراتيجيات فعالة للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها. كما سيتم مناقشة كيفية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي تطرأ على الساحة الفلسطينية.

من المتوقع أن يخرج الاجتماع بقرارات تدعم حقوق الفلسطينيين وتؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال. كما سيشمل الاجتماع دعوات إلى المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين في غزة.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن العدالة والمساءلة عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين، وخاصة مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، هي حق لا يسقط بالتقادم. جاء ذلك خلال استقباله مجموعة من الناجين من مجازر السلاح الكيماوي في دمشق.

أوضح الشرع أن ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم تظل أولوية وطنية لا تقبل التساهل، مشدداً على أن تلك الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة.

في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الغوطة الشرقية، التي وقعت في 21 أغسطس 2013، أودت بحياة أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، نظم السوريون فعاليات جماهيرية في عدة محافظات، حيث رفعوا صور الضحايا وطالبوا بمحاسبة المتورطين.

وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذ النظام المخلوع 217 هجوماً بأسلحة كيميائية منذ بداية الثورة عام 2011، مما ساهم في تعميق مأساة المدنيين وتهجير الآلاف منهم.

في 8 ديسمبر 2024، أكملت الفصائل السورية المعارضة سيطرتها على البلاد، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، بما في ذلك 53 عاماً من سيطرة أسرة الأسد، وسط مطالب شعبية متزايدة بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

تسعى هذه المطالب إلى اتخاذ إجراءات قضائية وطنية ودولية تضع حداً للإفلات من العقاب وتكرس ثقافة المحاسبة، مما يعكس تطلعات الشعب السوري نحو العدالة والمساءلة.

أعلنت جماعة الحوثي، يوم الأحد، أن العاصمة اليمنية صنعاء تتعرض لعدوان صهيوني، حيث أفادت التقارير بأن الغارات الإسرائيلية بدأت في وقت مبكر من اليوم.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية ووكالة الأنباء سبأ التابعتان للحوثيين أن الهجمات الجوية تسببت في دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

في المقابل، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني لم تسمّه قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم حاليا صنعاء، مما يشير إلى تصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

هذا التصعيد يأتي في وقت حساس حيث يعاني اليمن من أزمات متعددة، بما في ذلك الصراع الداخلي والاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين قد اتهموا في السابق دولة الاحتلال بشن هجمات على أراضيهم، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

لم يتم تقديم تفاصيل إضافية حول الأضرار أو الإصابات الناتجة عن هذه الغارات حتى الآن، ولكن الشهادات تشير إلى أن الوضع في العاصمة قد يكون خطيرًا.

تستمر الأوضاع في اليمن بالتدهور، حيث يواجه الشعب اليمني تحديات كبيرة بسبب النزاع المستمر والأزمات الإنسانية.

شهدت مدن أستراليا اليوم الأحد موجة احتجاج واسعة، حيث خرج آلاف المتظاهرين للتعبير عن غضبهم الشديد إزاء المجازر المستمرة في قطاع غزة، ولإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. تصدرت مدينة ملبورن المشهد في مظاهرة نادرة هي الأولى من نوعها، حيث انطلقت مسيرة ضخمة من أمام مكتبة ولاية فيكتوريا باتجاه البرلمان، وسط أجواء وصفت بأنها الأكبر منذ عقود.

امتلأت المسيرة بالأعلام الفلسطينية، وحمل المتظاهرون لافتات تندد بما يجري في غزة، ووصفت الأحداث بـ"الإبادة"، ولافتات أخرى استنكرت قتل الأطفال. كما رفع شبان صوراً لصحفيي الجزيرة الذين استهدفتهم دولة الاحتلال في غزة، مكتوباً عليها "الصحافة ليست جريمة". ولم تغب الهتافات التي طالبت الحكومة الأسترالية بتحرك عاجل، من بينها الدعوة إلى طرد السفير الإسرائيلي ووقف صفقات السلاح.

تدفق المحتجون إلى قلب مدينة ملبورن، وبدأوا السير بخطى موحدة نحو البرلمان، وسط إغلاق الشرطة لعدد من المحاور الرئيسية لتأمين المسيرة. وامتلأت الشوارع الرئيسية بعشرات الآلاف من المشاركين، وأكد المنظمون أن حجم المشاركة تجاوز كل التوقعات، معتبرين الحراك صرخة ضمير جماعية ضد ما يتعرض له الفلسطينيون.

لم تقتصر المشاركة على النشطاء فقط، بل شاركت عائلات كاملة تحمل صور أطفال قتلوا تحت القصف. وأوضحت سارة عبد الله، من اللجنة المنظمة، أن المظاهرة جزء من حراك وطني يشمل كافة الولايات الأسترالية، مشددة على أن رسالتهم واضحة: "كفى صمتا دوليا أمام الإبادة الجماعية في غزة".

أشار الناشط الحقوقي جيمس كولينز إلى أن ما شهده اليوم يعكس تلاحماً غير مسبوق بين الجاليات العربية والمسلمة وبين المجتمع الأوسع في أستراليا، مؤكداً أن العدالة لفلسطين قضية إنسانية بالدرجة الأولى. وفي تصريح للمتظاهر آدم باك، أكد أن قرار بنيامين نتنياهو باحتلال غزة وسط صمت عالمي سمح بحدوث هذه المهزلة دون محاسبة.

قالت إيمان علي، طالبة جامعية وعضو اتحاد طلاب من أجل فلسطين، إنها شعرت بأن وجودها واجب أخلاقي، مؤكدة استمرارها في المشاركة بالفعاليات المقبلة. كما جاء تصريح ممثل نقابة الصحفيين الأستراليين أندرو أكثر حماسة وغضباً، حيث أكد أن النقابة تدين التجاوزات الصارخة، مشدداً على أن "الصحافة ليست جريمة".

شكلت الاحتجاجات رسالة تضامن وطنية واسعة مع الفلسطينيين، حيث لم تقتصر المسيرات على ملبورن بل امتدت إلى سيدني وبريزبن وأديلايد وبيرث وكانبرا. تجمع المشاركون بالساحات الرئيسية قبل انطلاقهم في مسيرات متزامنة رفعوا خلالها شعارات تطالب بالعدالة للفلسطينيين وإنهاء الحصار على غزة.

أكد المنظمون أن هذه الموجة جزء من خطة مستمرة تشمل التواصل مع نواب البرلمان والهيئات الحقوقية الدولية. واعتبر أحد المنظمين، حسام أحمدي، أن الهدف هو الضغط من أجل موقف أسترالي أكثر وضوحاً وحزماً تجاه الانتهاكات في غزة.

مع وصول المسيرة إلى مقر البرلمان في ملبورن، ارتفعت الهتافات، وألقى عدد من النشطاء كلمات طالبوا فيها الحكومة بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية ووقف الدعم العسكري لدولة الاحتلال. ويرى مراقبون أن هذه المسيرات الضخمة لم تعد تضامناً رمزياً فحسب، بل دخلت النقاش العام الأسترالي والضمير الجمعي.

أعلن جيش الاحتلال، يوم الأحد، عن خطتين رئيسيتين تهدفان إلى تعزيز مناوراته العسكرية في مدينة غزة. تأتي هذه الخطط في وقت حساس، حيث أبقى الجيش بعض وحداته متمركزة في الضفة الغربية لتعزيز الدفاعات هناك.

وفقًا لمصادر عسكرية، سيبقى لواء المظليين ووحدات أخرى في الضفة الغربية خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وهو شهر يتزامن مع بداية العام الدراسي والعطلات، مما يزيد من حساسية الوضع الأمني في المنطقة.

في المقابل، بدأت أربعة ألوية من جيش الاحتلال بالسيطرة على مناطق محيطة بمدينة غزة، حيث تعمل الفرقة 162 في جباليا شمال المدينة، بينما تنتشر الفرقة 99 في حي الصبرة وحي الزيتون جنوبًا.

كما شرع الجيش في أعمال هندسية لإقامة مناطق إنسانية جنوب المدينة، تشمل تجهيز مستشفيات مؤقتة بالتعاون مع منظمات دولية، مع توقع مغادرة نحو نصف مليون نسمة عند بدء عمليات الإخلاء.

تشير التقديرات إلى وجود نحو 20 محتجزًا على قيد الحياة لدى حماس، مقابل 28 يُعتقد أنهم قضوا، فيما لا يزال مصير اثنين مجهولًا. الحالة الصحية للمحتجزين الأحياء صعبة للغاية.

من جانبهم، أفاد شهود فلسطينيون أنهم شاهدوا جنود الاحتلال ينتشرون داخل مدينة غزة، لا سيما قرب مبنى كان يضم سابقًا مدرسة، مما يعكس تصعيد العمليات العسكرية في المنطقة.

تثير خطط الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال المدينة مخاوف واسعة من تفاقم معاناة المدنيين، خاصة بعد الإعلان رسميًا عن حدوث مجاعة في قطاع غزة مع استمرار الحرب منذ ما يقرب من عامين.

مع إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من قبل منظمات الأمم المتحدة، بات من الواضح أن المجاعة قد حلت في قطاع غزة. إن التجويع الذي يمارسه الاحتلال يعد جريمة إبادة جماعية، حيث لا يمكن لأحد أن ينكر الأثر المدمر الذي خلفه العدوان على حياة السكان.

منذ بدء العدوان، فرض الاحتلال حصاراً خانقاً على قطاع غزة، مانعاً إدخال الطعام والدواء والوقود، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. وقد لجأ السكان إلى طحن الأعلاف المخصصة للحيوانات لصناعة الخبز، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشونها.

وفقاً للتصنيف، فإن غزة تعاني الآن من المرحلة الخامسة، وهي مرحلة المجاعة، حيث يواجه ما لا يقل عن 20% من الأسر نقصاً كاملاً في الغذاء. وتظهر الإحصائيات أن سوء التغذية الحاد يتجاوز 30%، مما يهدد حياة الكثيرين.

تأثير التجويع على الجسم الفلسطيني يتجلى في تلف الأعضاء، حيث يبدأ الجسم باستهلاك الدهون ثم البروتينات العضلية، مما يؤدي إلى انهيار الجهاز المناعي. تتعرض الأعضاء الحيوية للتقلص، مما يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل الفشل الكلوي.

تظهر الأجساد الهزيلة بشكل واضح، حيث تصبح الوجوه شاحبة والعظام بارزة. الأطفال يعانون من توقف النمو، بينما النساء يتعرضن لانقطاع الطمث. هذه الأعراض تشير إلى اقتراب الوفاة نتيجة تدهور الحالة الصحية.

التجويع لا يؤثر فقط على الجسد، بل يمتد إلى الأبعاد النفسية. يعاني السكان من الانفعالات الشديدة والغضب، مما يؤدي إلى تدمير البنية المجتمعية. الأمهات يشعرن بالذنب لعدم قدرتهن على توفير الطعام لأطفالهن.

تشير الدراسات إلى أن فكرة الهوس بالطعام تسيطر على السكان، حيث يحلم الأطفال بالطعام ويعبرون عن جوعهم من خلال الرسم. هذه الظاهرة تذكرنا بما حدث في غيتوهات النازية، حيث كانت المجتمعات تعاني من نفس الأعراض.

في ظل هذا الوضع الكارثي، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذه الجريمة التي ترتكب بحق سكان غزة. إن التجويع ليس مجرد أزمة غذائية، بل هو اعتداء على الإنسانية.

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن 54.5 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو احتلال مدينة غزة لم يُتخذ لأسباب أمنية. هذا الاستنتاج يعكس التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث يسعى نتنياهو للحفاظ على حكومته في ظل تهديدات من وزراء بالانسحاب إذا تم التوجه نحو اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 61 بالمئة من المشاركين يرون أنه لا يمكن إعادة الأسرى جميعا من غزة إلا من خلال اتفاق يتضمن إنهاء الحرب. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية.

علاوة على ذلك، أعرب 68 بالمئة من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن حكومة نتنياهو لا تملك خطة واضحة لإنهاء الحرب على غزة. هذه النتيجة تشير إلى حالة من عدم الثقة في القيادة الإسرائيلية وقدرتها على معالجة الأزمة الحالية.

منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية، حيث خلفت الهجمات الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا و157 ألفا و951 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تشير التقارير إلى وجود أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.

تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية لوقف العدوان، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية. هذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة تثير قلقا دوليا كبيرا، ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية.

تاريخيا، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967. هذه السياسات تعكس استمرار الاحتلال العسكري والتجاهل للحقوق الفلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدينة بيت لحم، حيث شهدت المدينة حالة من التوتر والقلق بين المواطنين. وقد تمت الاقتحامات من خلال المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، حيث تواجدت وحدات خاصة من جيش الاحتلال.

تمركزت بعض قوات الاحتلال عند قاعة الفينيق، بالقرب من مخيم الدهيشة، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان. وقد أفادت مصادر محلية بأن الاقتحام جاء في وقت مبكر من اليوم، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

خلال الاقتحام، قامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر إياس بسام الفراحين من داخل مطبعة تعود لوالده. وقد تعرض الفراحين للاعتداء بالضرب أثناء عملية الاعتقال، مما أثار استنكارًا واسعًا بين المواطنين.

كما استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على واجهة المطبعة، بالإضافة إلى جهاز لابتوب، مما يعكس سياسة الاحتلال في استهداف الممتلكات الفلسطينية.

وفي سياق الاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات بين المواطنين. هذا التصعيد يأتي في وقت حساس حيث تتزايد الاعتداءات على المدن الفلسطينية.

تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات الاقتحام والاعتقال، مما يثير القلق بين الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم في ظل الاحتلال العسكري.

استشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء اليوم الأحد، نتيجة قصف مدفعي نفذه جيش الاحتلال على خيمة نازحين في مخيم القادسية غرب مدينة خان يونس، حيث كان النازحون يحاولون البحث عن مأوى آمن بعيداً عن العدوان المستمر.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنازل المواطنين في محيط شارع القايض بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى دمار واسع في المنازل وخلق حالة من الذعر بين السكان.

تأتي هذه الاعتداءات في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة المحاصر من ظروف إنسانية صعبة، حيث تفتقر المنطقة إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما يزيد من معاناة المواطنين.

تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في مختلف المناطق الفلسطينية، حيث لا تتوانى قوات الاحتلال عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات، مما يرفع من أعداد الشهداء والمصابين.

تدعو المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لاعتداءات متكررة دون أي رادع.

إن تكرار هذه الهجمات يعكس سياسة الاحتلال في استهداف المدنيين، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الجهات المعنية لحماية حقوق الفلسطينيين.

أعلنت حركة حماس، يوم الأحد، أن مصادقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خطة احتلال مدينة غزة تأتي في إطار محاولاته لعرقلة أي اتفاق مع الوسطاء. وأكدت الحركة أن هذه الخطوة تعكس إصرار نتنياهو على عدم التوصل إلى حلول سلمية.

في بيان رسمي، أوضحت حماس أنها كانت قد وافقت على صفقة جزئية وأبدت استعدادها للتفاوض على صفقة شاملة، إلا أن نتنياهو يرفض جميع الحلول المطروحة. وأشارت الحركة إلى أن هناك اعترافات من قبل مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تؤكد أن نتنياهو هو العقبة الرئيسية أمام إتمام صفقات التبادل ووقف إطلاق النار.

كما أضافت حماس أن تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، تكشف عن ممارسات نتنياهو في المماطلة والكذب، حيث كان يضع شروطًا جديدة كلما اقترب الاتفاق من الإنجاز. وأكدت الحركة أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى، وأن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء.

في سياق متصل، صادقت حكومة الاحتلال هذا الشهر على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ووصفتها بأنها 'الحصن الأخير لحماس'. ومن المتوقع ألا يبدأ تنفيذ هذه الخطة قبل بضعة أسابيع، مما يتيح للوسطاء فرصة استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، توعد وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بالمضي قدمًا في الهجوم على غزة، رغم القلق الدولي والاعتراضات الداخلية. وأكد أن مدينة غزة 'ستسوى بالأرض' ما لم توافق حماس على إنهاء الحرب وفق شروط الاحتلال، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

شهدت مدن أسترالية عدة مظاهرات حاشدة غير مسبوقة، حيث خرج عشرات الآلاف للتنديد بحرب الإبادة والتجويع التي تتعرض لها غزة. المظاهرات التي جرت في مدن مثل بريزبان وسيدني وكانبرا وهوبارت وبيرث وأديلايد وملبورن، تمثل واحدة من أكبر الحشود في تاريخ البلاد.

المتظاهرون عبروا عن دعمهم لفلسطين، مطالبين الحكومة الأسترالية بوقف تجارة الأسلحة مع الاحتلال وفرض عقوبات اقتصادية عليه. في مدينة بريزبان، أفادت الشرطة بأن نحو 10 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة، داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الاحتلال.

في سيدني، انطلقت مسيرة من حديقة هايد بارك بمشاركة آلاف المتظاهرين، وانتهت في حديقة بلمور. كما شهدت كانبرا مظاهرة شارك فيها حوالي ألفي شخص، بينما تجمع الآلاف في هوبارت لدعم فلسطين.

مدينة بيرث شهدت مشاركة نحو 25 ألف شخص في مظاهرة تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال لإنهاء حصار غزة. في أديلايد، تجمع الآلاف أمام البرلمان، هاتفين بشعارات تدعو للحرية لفلسطين.

في ملبورن، خرج أكثر من 100 ألف شخص في مسيرة دعم لفلسطين، وفقاً لمنظمة غير حكومية، بينما أعلنت الشرطة مشاركة 10 آلاف شخص. المتظاهرون أكدوا على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية في غزة.

أحد المشاركين، غُل دمرجي، صرح بأن الاحتلال يرتكب مجازر غير مسبوقة في غزة، بينما قالت سِبل قوتش إن الضمير الإنساني لا يتحمل مشاهد الفظائع والجوع الناتج عن سياسة التجويع الإسرائيلية.

التقارير الدولية تشير إلى أن المجاعة قد تأكدت في غزة، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق أخرى. الاحتلال أغلق المعابر منذ مارس الماضي، مانعاً أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم الوضع.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في غزة، متجاهلاً النداءات الدولية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 157 ألف آخرين.

بعثت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برسالة إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدعوها فيها للتواصل مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطرح قضية الأطفال في قطاع غزة. جاء ذلك في سياق معاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

في الرسالة التي نشرتها الرئاسة التركية، أعربت أمينة أردوغان عن أملها في أن يمتد الاهتمام الذي أبدته ميلانيا ترامب تجاه الأطفال الأوكرانيين إلى الأطفال في غزة، مشيرة إلى أن العالم يشهد صحوة جماعية للاعتراف بحقوق الفلسطينيين.

ذكرت أمينة أردوغان أنها استوحت فكرة الرسالة من رسالة سابقة لميلانيا ترامب إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوضاع الأطفال في أوكرانيا، مما يعكس أهمية القضايا الإنسانية في السياسة الدولية.

تأتي هذه الدعوة في وقت يعاني فيه قطاع غزة المحاصر من أزمة إنسانية خانقة، حيث تشير التقارير إلى أن واحداً من كل أربعة أطفال في القطاع يعاني من سوء التغذية الحاد، وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً لحياتهم.

وفي ظل هذه الظروف، وصف خبراء من آلية مراقبة الأمن الغذائي الوضع في شمال القطاع بأنه مجاعة، وهو ما يزيد من الضغط على دولة الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

كما أظهر مرصد عالمي للجوع أن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني رسمياً من المجاعة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم المساعدات.

في سياق متصل، شهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث طالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار وإفساح المجال لدخول المساعدات الإنسانية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن تسجيل ثماني حالات وفاة جديدة، بينهم طفلان، بسبب المجاعة وسوء التغذية، مما يرفع عدد ضحايا المجاعة إلى 281، بينهم 114 طفلاً.

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن وضع سوء التغذية في غزة أصبح أول حالة مؤكدة رسمياً للمجاعة في منطقة الشرق الأوسط، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، هدفًا في جنوب لبنان، حيث ادعى أنه مستودع أسلحة تابع لحزب الله في بلدة دير كيفا. هذا القصف يُعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال ولبنان، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية البلدة بصاروخين من نوع "أرض-أرض"، دون أن يسفر القصف عن إصابات.

في وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال اغتالت شخصًا يُزعم أنه عنصر من حزب الله، كان يحاول إعادة بناء البنية التحتية للتنظيم في منطقة عيتا الشعب. وقد استهدفت الطائرة المسيرة محيط منزل في حي أبو لبن في عيتا الشعب.

رفض الاحتلال مقترح المبعوث الأمريكي توم باراك لإنهاء الحرب في لبنان، بعد لقائه مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس. بينما وافقت دولة الاحتلال على بعض المقترحات، إلا أنها رفضت أخرى، مما أضعف الاتفاق برمته.

أعلنت دولة الاحتلال عن موافقتها المبدئية على الوقف التدريجي للقصف والاغتيالات، والانسحاب من عدة نقاط في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إنهاء قضية أسرى الحرب. ومع ذلك، وضعت الاحتلال شرطًا رئيسيًا، وهو أن تبقى القرى المدمرة قرب الحدود خالية من السكان.

تسعى دولة الاحتلال إلى إنشاء منطقة عازلة تضم المصانع والصناعات اللبنانية، ولكن دون وجود سكان مدنيين، مما يعكس نوايا الاحتلال في ترسيخ هذه المنطقة. من جهة أخرى، نفت مصادر سياسية لبنانية التقارير التي تشير إلى أن الاحتلال يطالب بالسيطرة المباشرة على القرى الحدودية.

أكدت مصادر دبلوماسية أن باراك طالب الاحتلال بالانسحاب من عدة نقاط في جنوب لبنان، في إطار مفاوضات تهدف إلى تشجيع الحكومة اللبنانية على تركيز نزع السلاح. ومن المقرر أن يعود المبعوث الأمريكي توم بيرك إلى بيروت الأسبوع المقبل لمواصلة المناقشات.

في الوقت نفسه، كشف موقع أكسيوس أن الإدارة الأمريكية طلبت من الاحتلال تقليص العمليات العسكرية غير العاجلة في لبنان، دعمًا لقرار الحكومة اللبنانية ببدء نزع سلاح حزب الله. وتشمل الخطة الأمريكية وقفًا مؤقتًا للهجمات غير العاجلة.

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق، إيلي الفرزلي، إن "إسرائيل تعمل بخبث على زرع بذور الفوضى في الداخل اللبناني، مستغلة الانقسامات القائمة حول سلاح حزب الله". وأوضح أن هذه المناورات تهدف إلى تفجير مواجهة بين الجيش والمقاومة، مما يهدد وحدة الدولة واستقرارها.

أبدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه للتسمية التي أطلقها جيش الاحتلال على العملية العسكرية الجديدة في قطاع غزة، والتي عُرفت باسم 'مركبات جدعون 2'. اقترح نتنياهو أن تُطلق عليها تسمية أخرى أكثر 'حزماً' وهي 'القبضة الحديدية'. هذا الخلاف يعكس التوترات الداخلية في دولة الاحتلال حول كيفية تسويق العدوان.

بحسب القناة العبرية '12'، جاء رفض نتنياهو بعد أن أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المصادقة النهائية على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة. كاتس أكد أن ما أسماه بـ 'المعركة الحاسمة' ضد حركة حماس قد دخلت مرحلة التنفيذ، متوعداً بفتح 'أبواب الجحيم' إذا لم تستجب الحركة لشروط الاحتلال.

في تصريحاته، قال كاتس: 'وافقنا على خطط الجيش لهزيمة حماس عبر إطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورة البرية، ولن نتراجع حتى نحقق أهدافنا كاملة'. هذه التصريحات تعكس نية الاحتلال في استخدام القوة المفرطة لتحقيق أهدافه.

أضاف كاتس أن الشروط الإسرائيلية واضحة، وهي تشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ونزع سلاح حماس. وأكد أن أي رفض لهذه المطالب سيؤدي إلى 'تحويل غزة من عاصمة حماس إلى أنقاض تمتد من رفح إلى بيت حانون'.

في سياق متصل، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تحضيراً لمرحلة الهجوم البري. أوضح الجيش أن نحو 60 ألف جندي احتياط تلقوا أوامر بالالتحاق، فيما تم تمديد فترة خدمة 20 ألفًا آخرين جرى تجنيدهم في وقت سابق.

قام نتنياهو بزيارة ميدانية إلى القيادة الجنوبية للجيش، حيث اطلع على تفاصيل الخطط العسكرية الجديدة وصادق عليها بشكل رسمي. عقب الجولة، قال: 'نحن في مرحلة الحسم.. جئت اليوم للمصادقة على الخطط التي عرضها الجيش ووزير الدفاع للسيطرة على غزة وهزيمة حماس'.

أشارت القناة العبرية إلى أن الخلاف حول تسمية العملية يعكس حرص نتنياهو على تسويق الهجوم عسكرياً وسياسياً أمام الداخل الإسرائيلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط من عائلات الأسرى ومن المعارضة التي تطالب بحسم ملف التفاوض قبل توسيع العمليات.

تسمية 'القبضة الحديدية' التي اقترحها نتنياهو تعكس رغبته في إظهار المزيد من القوة والصرامة، في مقابل تسمية الجيش 'مركبات جدعون' التي لا تحظى بزخم سياسي أو إعلامي. هذا التباين في التسميات يعكس الصراع على السرد السياسي في دولة الاحتلال.

تبقى الأنظار متجهة نحو قطاع غزة، حيث يستعد الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ المرحلة الثانية من عملياته العسكرية، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة مع استمرار القصف المكثف وإجلاء آلاف المدنيين من مناطقهم.

أغلق ناشطون وعائلات أسرى إسرائيليين، الأحد، شوارع ومفترقات رئيسية في دولة الاحتلال، حيث تظاهروا أمام منازل عدد من المسؤولين والوزراء، للمطالبة بصفقة تبادل عاجلة للأسرى في غزة. شملت عمليات الإغلاق والمظاهرات شارع رقم 1 المؤدي إلى تل أبيب قرب منطقة 'شاعر هغاي'، وأجزاء من شارع أيالون المركزي.

رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها مخاطبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبين بإنهاء العرقلة والأكاذيب، ودعوه لإبرام الاتفاق وإعادة جميع الأسرى إلى بيوتهم. كما أكدوا أنه ليس لديه تفويض لتوسيع الحرب.

توسعت الاحتجاجات في دولة الاحتلال مع تظاهر أقارب الأسرى وناشطين أمام منازل وزراء بارزين، حيث طالبوا بإبرام صفقة تبادل وعدم توسيع الحرب على غزة، متهمين الحكومة بالتفريط في الأسرى. جرت المظاهرات قرب منازل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ووزير الحرب، يسرائيل كاتس.

قال يهودا كوهين، والد الجندي الأسير نمرود، لوزير الحرب: 'تحمَّل المسؤولية، يجب أن تؤدي واجبك كإسرائيلي، لا كموالي لنتنياهو'. وأكد على ضرورة إنهاء الحرب غير الضرورية وإبرام صفقة تبادل.

ميخال لافيه، زوجة شقيق الأسير عومري ميران، طالبت الوزير آفي ديختر بالخروج ورؤية الواقع بعينيه، مشيرة إلى الحقائق المروعة التي يتحمل مسؤوليتها.

تأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين للمضي في إبرام صفقة تضمن الإفراج عن ذويهم. وقد أوعز نتنياهو ببدء مفاوضات فورية لإطلاق سراحهم بالتوازي مع خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

تصريحات نتنياهو تشير إلى رغبته في صفقة بشروط جديدة، في وقت ينتظر فيه الوسطاء ردًا رسميًا منه على مقترح أمريكي أعلنت حماس موافقتها عليه مؤخرًا. تقدّر دولة الاحتلال أن لدى حماس 50 أسيرًا، بينهم 20 أحياء، بينما تحتجز في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني.

في تصعيد خطير وانتهاك جديد لحرمة المسجد الأقصى المبارك، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، يوم الأحد، باحات المسجد تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقد قام هؤلاء المستوطنون بأداء صلوات تلمودية ورقصات استفزازية أمام قبة الصخرة المشرفة.

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع المستوطنين وهم يتجمعون في منطقة باب الرحمة وفي محيط قبة الصخرة، حيث قاموا بأداء طقوسهم الدينية والغناء بصوت مرتفع. هذا المشهد استفز مشاعر المسلمين والمرابطين في المسجد، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

تأتي هذه الاقتحامات المنظمة كجزء من دعوات أطلقتها جماعات "الهيكل" المزعوم لتكثيف الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية. هذه الجماعات، وبحماية من شرطة الاحتلال، تسعى إلى تحويل باحات المسجد المخصصة لعبادة المسلمين إلى ساحات لأداء طقوسها.

إن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، حيث يُعتبر هذا المكان مقدساً للمسلمين ويجب احترام حرمة عبادتهم فيه. إن تصرفات المستوطنين تعكس سياسة الاحتلال المدمرة تجاه المقدسات الإسلامية.

الرئاسة الفلسطينية حذرت من هذه السياسات المدمرة، وطالبت الولايات المتحدة بوقف صمتها حيال هذه الانتهاكات. إن استمرار هذه الاقتحامات قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في التوترات بين الفلسطينيين والمستوطنين، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

تتوالى التسريبات من داخل دولة الاحتلال حول الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، حيث تكشف هذه التسريبات عن خلافات حادة بين الجيش والقيادة السياسية بشأن تفاصيل خطة احتلال مدينة غزة. هذه الخلافات تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط على القيادة السياسية لتنفيذ خطة العدوان بشكل سريع.

وفقاً للتسريبات، طلب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش من رئيس الأركان إيال زامير اتخاذ إجراءات صارمة ضد سكان غزة، بما في ذلك محاصرتهم ومنع الماء والكهرباء عنهم حتى استسلامهم أو موتهم جوعاً. هذا الطلب يعكس العقلية المتطرفة التي تسيطر على بعض قادة الاحتلال.

من جهة أخرى، أعرب زامير عن قلقه من عدم قدرة الجيش على تقدير الفترة الزمنية اللازمة لإخلاء المدينة من السكان، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها قوات الاحتلال في تنفيذ خططها العسكرية. وقد شهد الاجتماع صراخاً بين سموتريتش وزامير، حيث اتهم زامير سموتريتش بعدم الفهم الكافي للعمليات العسكرية.

في سياق متصل، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش غير مستعد لاستنزاف قواته المنهكة، رغم الضغوط السياسية. وقد أشار بعض القادة العسكريين إلى أن تنفيذ خطة تدمير غزة قد يستغرق عاماً كاملاً، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه العمليات.

كما أكدت التقارير أن رئيس الأركان زامير عرض خطة تسمح للجيش بوقف القتال بسرعة في حال نضجت المفاوضات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. هذا العرض يعكس التوتر المتزايد بين القيادة العسكرية والسياسية حول كيفية إدارة العمليات العسكرية.

في ظل هذه الأوضاع، أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التسريبات، مشيراً إلى أنها تعرض أمن الاحتلال للخطر. هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من تأثير التسريبات على العمليات العسكرية والتوجهات السياسية.

منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرض السكان لعمليات إبادة شاملة، حيث خلفت الحرب أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لنداءات وقف الحرب.

تستمر عمليات التدمير والتوغل في أحياء غزة، حيث ينفذ جيش الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في الشجاعية والزيتون والصبرة. هذه العمليات تأتي في إطار التحضير للاجتياح المحتمل، والذي قد يبدأ بعد الانتهاء من تطويق المدينة.

منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، سعى قادة الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى خلق سردية مضادة للحركة. هذه السردية كانت تهدف إلى تبرير العدوان المستمر على قطاع غزة، حيث تم اتهام حماس بارتكاب فظائع ضد المدنيين، بما في ذلك قتل الأطفال واغتصاب النساء.

لقد اتخذت الرواية الإسرائيلية أشكالاً متعددة، بدءًا من اتهام حماس باستخدام المدنيين دروعًا بشرية، وصولًا إلى الادعاء بأنها تسرق المساعدات الإنسانية وتسبب أزمة مجاعة. في هذا السياق، تم تشبيه هجوم "طوفان الأقصى" بالمحرقة النازية، حيث قال نتنياهو إن ما حدث هو "أسوأ مجزرة منذ الهولوكوست".

لم يكن نتنياهو الوحيد الذي استخدم هذه السردية، بل كان ذلك سمة مشتركة بين جميع قادة الاحتلال. وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وصف الهجوم بأنه "أسوأ هجوم إرهابي" منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعكس محاولة لتوحيد المجتمع الإسرائيلي حول فكرة التهديد الوجودي الذي تشكله حماس.

الخطاب الإسرائيلي ركز أيضًا على ارتكاب حماس لجرائم فظيعة، حيث تم تكرار الاتهامات بقتل المدنيين واغتصاب النساء، رغم عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات. الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ أشار إلى "مجازر وحشية" خلال الهجوم، بينما استمر نتنياهو في تكرار الاتهامات نفسها في خطاباته.

المسؤولون الإسرائيليون ربطوا بين حماس وتنظيم الدولة الإسلامية، في محاولة لتجريم الحركة على المستوى الدولي. نتنياهو وصف حماس بأنها "الوجه الفلسطيني لداعش"، مما يعكس استراتيجية لتصوير الحركة كتهديد عالمي.

إسرائيل استغلت أيضًا العلاقة مع إيران لتدعيم سرديتها، حيث تم وصف إيران بأنها "محور الشر" في الشرق الأوسط، وأن حماس جزء من هذا المحور. هذا الربط يعكس محاولة لتبرير العدوان على غزة من خلال تصويره كجزء من صراع أوسع.

أحد المحاور الرئيسية في السردية الإسرائيلية هو اتهام حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية. هذا الخطاب تم توظيفه لتبرير الهجمات على المستشفيات والمرافق المدنية في غزة، حيث زعم المتحدثون العسكريون أن حماس حولت المستشفيات إلى مراكز قيادة.

في الوقت نفسه، سعت إسرائيل إلى إلقاء اللوم على حماس في عرقلة عمليات إخلاء المدنيين، مما يعكس محاولة لتبرير أي أضرار تلحق بالمدنيين خلال العدوان. هذا الخطاب يهدف إلى إخلاء المسؤولية عن أي انتهاكات قد تحدث.

إسرائيل اتهمت حماس أيضًا بسرقة المساعدات الإنسانية، في محاولة لتقويض الدور الإنساني في غزة. رغم أن هذه الادعاءات لم تثبت، إلا أن الخطاب الإسرائيلي استمر في تكرارها لتبرير العدوان.

في النهاية، يظهر أن السردية الإسرائيلية حول حماس تهدف إلى خلق صورة متكاملة عن الحركة كتهديد وجودي، مما يبرر العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة.

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، استمرار الحصار والتجويع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

في بيان له، أشار بنعيسى إلى أن المجاعة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الأعزل هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وهي واحدة من الجرائم الوحشية التي لم تتوقف منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضاف أن كل يوم يمر في قطاع غزة يشهد استشهاد عشرات الفلسطينيين إما قتلاً أو جوعاً، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى إيقاف سياسة الاحتلال الاستعمارية التوسعية، مشيراً إلى خطط الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية وعمليات العدوان العسكرية الواسعة في قطاع غزة.

وطالب بنعيسى المجتمع الدولي ببذل كل ما هو ممكن لإيقاف المهزلة الدولية والمأساة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة، محذراً من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

كما دعا إلى محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم الدموية التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

دخلت قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 12 شاحنة، الأحد، إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا عبر معبر بصر الحرير بريف درعا الشرقي. هذه المساعدات تأتي في وقت حساس حيث يعاني السكان من ظروف إنسانية صعبة.

وذكرت مصادر محلية أن القافلة تحتوي على مساعدات إغاثية وغذائية، لكن لم يتم الكشف عن الجهة المقدمة لهذه المساعدات. هذا الغموض يثير تساؤلات حول كيفية توزيع هذه المساعدات ومدى وصولها إلى المستحقين.

في وقت سابق، نقلت مصادر حكومية أن تقديم المساعدات الإنسانية يتم بالتنسيق المباشر مع مؤسسات الدولة في العاصمة دمشق، وذلك لضمان وصولها بشكل آمن ومنظم إلى جميع المستحقين، بما في ذلك محافظة السويداء.

عبر نفس المعبر، دخلت السبت 18 شاحنة تحمل مواد غذائية ودقيق، مما يشير إلى استمرار تدفق المساعدات إلى المنطقة. هذا التدفق يأتي في ظل استمرار إجلاء المدنيين الراغبين في الخروج المؤقت من المدينة.

منذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار بعد اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، مما أدى إلى مئات القتلى. هذا الوضع الأمني المتوتر يزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ضبط الأمن في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث تركز جهودها على تحسين الوضع الأمني وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث اعتقلت 14 مواطناً، من بينهم رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا، وأشقاء الشهيد حمدي أبو عليا. كما أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، بما في ذلك عائلات كاملة تضم نساء وأطفال.

ترافق العدوان الأخير على المغير مع أعمال تخريب واسعة طالت الأراضي الزراعية، حيث تم تجريف مساحات شاسعة واقتلاع آلاف الأشجار. كما تعرضت منازل المواطنين للاعتداء، ووقعت اعتداءات بأساليب متنوعة، بما في ذلك الضرب المبرح خلال عمليات الاعتقال والتحقيق.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات احتجاز استهدفت عائلات كاملة لساعات طويلة، وتخلل ذلك سرقة أموال ومصاغ ذهبي. وأكد نادي الأسير أن التحقيقات الميدانية تُعتبر من أبرز السياسات التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين عند تنفيذ أي عدوان واسع على القرى والمخيمات.

استناداً إلى إفادات من البلدة، استخدمت قوات الاحتلال التهديد والإرهاب الممنهج، حيث وُجهت تهديدات بالقتل المباشر بإطلاق النار للعائلات والمواطنين. وقد تركزت التحقيقات الميدانية على الادعاء بوجود سلاح.

في إفادة للمواطن ناجح سالم أبو عليا، ذكر أن أطفاله تعرضوا لتحقيقات ميدانية شملت جميع أفراد العائلة، بما في ذلك طفلته البالغة من العمر سبع سنوات. كما تعرض نجله الأكبر البالغ من العمر 19 عاماً للاعتداء بالضرب.

وأوضح ناجح أن جنود الاحتلال احتجزوا طفلته بعيداً عن العائلة للتحقيق معها، وأخذوا ابنه العشر سنوات إلى سيارة عسكرية للتحقيق. واستمر التحقيق في اليوم الأول نحو ثلاث ساعات، رافقه تخريب داخل المنزل.

أكد نادي الأسير أن المغير تمثل نموذجاً للعديد من البلدات الفلسطينية التي تتعرض لعدوان شامل يستهدف وجودها ويدفع نحو تهجير أهلها. وتستمر اعتداءات المستوطنين المتواصلة، والتي تتم بحماية ودعم جيش الاحتلال.

تشير الإحصائيات إلى أن حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة تجاوزت 18500 حالة، بما في ذلك أكثر من 570 حالة اعتقال لنساء ونحو 1500 حالة اعتقال لأطفال. هذه الأرقام تشمل المعتقلين الذين أبقاهم الاحتلال في السجون ومن أُفرج عنهم لاحقاً.

تستعد وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين لافتتاح العام الدراسي الجديد 2025-2026، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. هذا العدوان، الذي يرافقه حصار مالي خانق، أثر بشكل كبير على العملية التعليمية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أكد أن الوزارة تواصل استعداداتها لإطلاق العام الدراسي الجديد، بما في ذلك تجهيز المدارس وتعيين المدراء والمعلمين وتوفير الكتب المدرسية. ومع ذلك، فإن الظروف الراهنة تفرض تحديات كبيرة على العملية التعليمية.

في الضفة الغربية، يستعد أكثر من 800 ألف طالب للعودة إلى مقاعد الدراسة في 2459 مدرسة حكومية وخاصة. بينما في قطاع غزة، حرم العدوان أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم، مما يزيد من معاناة الطلاب وأسرهم.

الحرب على غزة خلفت أكثر من 25,000 طفل ما بين شهيد وجريح، منهم أكثر من 10,000 طالب. كما دمرت الغارات 90% من مباني المدارس الحكومية، مما أدى إلى تحويل العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين.

الوزارة أعلنت عن توجه لعقد اختبار الثانوية العامة لمواليد عام 2006 اعتبارا من 6 أيلول/ سبتمبر المقبل، مع استئناف المدارس الافتراضية. هذا يشمل الطلاب في غزة الموجودين خارج القطاع، مما يعكس جهود الوزارة لتوفير التعليم رغم الظروف الصعبة.

الخضور أشار إلى أهمية التواصل المستمر مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتأمين الظروف المناسبة لبدء العام الدراسي. كما تم دراسة خيارات فنية لزيادة عدد أيام دوام الطلاب، رغم أن التعليم الإلكتروني سيظل وسيلة مساندة.

الوزارة تسعى لتخفيف الأعباء المالية على المعلمين، حيث تم صرف رسوم لأبناء المعلمين في الجامعات وصرف المواصلات. هذه الخطوات قد لا تكون كافية، لكنها تمثل دعماً للمعلمين في ظل الظروف الصعبة.

بالإضافة إلى ذلك، الوزارة ستفتتح مدارس جديدة مع بداية العام وأخرى خلال الشهر الأول، مع استمرار أعمال الصيانة. كما ستواصل تقديم برنامج أسبوعي عبر موقعها الإلكتروني لمتابعة المستجدات.

الحصار المالي الذي تفرضه حكومة الاحتلال، والذي يستمر للشهر الثالث على التوالي، يعيق قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه القطاعات الحيوية، مما يهدد استقرار التعليم والصحة.

استمرار احتجاز أموال المقاصة يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على أداء واجباتها، مما يزيد من مستويات الفقر والبطالة، ويؤثر سلباً على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.

شهدت مدينة غزة الليلة الماضية واحدة من أعنف ليالي القصف الإسرائيلي، حيث تعرضت الأحياء الشرقية والشمالية لوابل من الغارات والانفجارات التي هزت المدينة، مما خلف دمارا واسعا وحالة من الرعب بين السكان المحاصرين.

تداول سكان غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا توثق حجم الدمار الذي طال المباني السكنية في مناطق الزرقاء شرق حي الشيخ رضوان، بالإضافة إلى مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث وصف نشطاء ما جرى بأنه 'زلزال يضرب مدينة غزة'.

القصف لم يقتصر على الغارات الجوية والقصف المدفعي، بل شمل أيضا تفجير روبوتات ضخمة وإطلاق قنابل غاز خانقة على تجمعات المدنيين، مما أدى إلى حالة من الفوضى والرعب بين السكان الذين يعيشون في خيام مكتظة.

وثق مغردون شهادات ميدانية تفيد بأن 'الأرض ارتجت وتطايرت الشظايا حتى وصلت إلى داخل المنازل'، في حين روى آخرون كيف اضطر أقاربهم إلى الفرار حاملين أطفالهم المصابين جراء القصف الذي وصفوه بأنه 'مجنون'.

أفاد ناشطون بأن أكثر من 4 انفجارات ضخمة هزت منطقة جباليا البلد نتيجة نسف مربعات سكنية كاملة، مؤكدين أن 'الانفجارات كزلزال تدك الأرض ويمحو الأحياء عن الوجود'.

في ظل هذا المشهد، وصف مدونون ما يجري بأنه 'إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج'، حيث كتب أحدهم: 'مدينة غزة تباد الآن بالمعنى الحرفي للإبادة'.

أضاف آخر: 'شمال غزة يحترق ويباد، والصمت جريمة، فما يجري تطهير عرقي حقيقي'.

أكدت منشورات أخرى أن عمليات تفجير الروبوتات شرق حي الشيخ رضوان أدت إلى انهيار منازل المواطنين، في حين وصلت أصداء الانفجارات إلى بلدات في الضفة الغربية، مما يعكس حجم الكارثة.

كما أشار مدونون إلى أن طائرات مسيرة إسرائيلية ألقت متفجرات على منازل شرق الحي ذاته، مما فاقم حجم الدمار والمأساة الإنسانية.

في سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن احتلال مدينة غزة سيبدأ بعد الانتهاء من تطويقها، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ في الأيام المقبلة العمل على إجلاء الفلسطينيين منها.

أكد الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، أن المجاعة في المحافظة وصلت إلى المرحلة الخامسة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة. وقد حذر من أن المجاعة قد تمتد إلى محافظتي دير البلح وخان يونس، مما يزيد من معاناة السكان.

وأشار البرش إلى أن عدد الشهداء نتيجة التجويع في القطاع ارتفع إلى 289 شهيداً، بينهم 115 طفلاً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان. ولفت إلى أن مليون شخص، أي ما يعادل 54% من السكان، دخلوا حالة طوارئ في المرحلة الرابعة من المجاعة.

كما أشار إلى أن 20% من السكان في حالة المرحلة الثالثة من المجاعة، بينما يعاني 41 ألف طفل من سوء تغذية شديد. وقد أعلنت الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة في غزة، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الكارثة.

وشدد البرش على ضرورة استجابة إنسانية واسعة النطاق، حيث دعا إلى فتح المستشفيات والممرات الإنسانية لتقديم المساعدة. وأكد أن 80% من المرضى في غزة لا يجدون الأدوية اللازمة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية.

وصف البرش الوضع الصحي في القطاع بالمأساوي، حيث أن 52% من أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة و64% من أدوية السرطان نفدت بالكامل. وأكد أن منع الوصول للرعاية الصحية هو من أخطر الأمور التي تواجه السكان.

تحدث البرش عن معاناة أهالي القطاع مع التجويع والقصف الإسرائيلي المتواصل، مشيراً إلى أن الناس في شمال القطاع لم يتمكنوا من النوم بسبب القصف. واعتبر أن ما يرتكبه الاحتلال هو إبادة مركبة تستهدف الجسد والروح.

في ختام حديثه، أكد البرش أن ما يمر به أهالي القطاع هو الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث يسعى الاحتلال إلى إبادة الناس وترحيلهم في ظل المجاعة.

في إنجاز تاريخي، تمكنت اللاعبة الفلسطينية حلا القاضي من إحراز ميدالية ذهبية في بطولة غرب آسيا للكاراتيه المقامة في الأردن، مما يعكس تفوقها في هذه الرياضة. جاءت هذه البطولة بمشاركة 10 منتخبات من مختلف الدول العربية، مما يزيد من أهمية هذا الإنجاز.

حلا القاضي، التي تنافست في وزن 68 كغم، أظهرت أداءً مميزًا خلال المنافسات، حيث حققت ثلاثة انتصارات متتالية. بدأت مشوارها بالفوز على منافستها في اللقاء الأول بنتيجة 5-1، ثم حققت فوزًا ساحقًا في اللقاء الثاني بنتيجة 8-0، قبل أن تتوج بالذهب بعد تفوقها في اللقاء النهائي على الأردنية يارا ناصر بنتيجة 2-1.

تشارك في البطولة نحو 270 لاعبًا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، مما يعكس الاهتمام الكبير بالرياضة في المنطقة. تشمل المنافسات فئات الأشبال، الناشئين، الشباب، تحت 21 عامًا، والكبار، بالإضافة إلى منافسات الكاتا والقتال، وفقًا لقوانين الاتحاد الدولي للكاراتيه.

تعتبر هذه البطولة فرصة لتعزيز العلاقات الرياضية بين الدول المشاركة، حيث تمثل كل من فلسطين، لبنان، سورية، العراق، السعودية، قطر، الإمارات، اليمن، البحرين، والأردن في هذه الفعالية. كما أن البطولة تستخدم أحدث نظام للتحكيم في العالم، مما يضمن نزاهة المنافسات.

يأتي هذا الإنجاز بعد أن أنهى منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة العربية، حيث جمع 15 ميدالية، منها 5 ميداليات فضية و9 برونزيات، مما يدل على تطور مستوى الكاراتيه في فلسطين ويعزز من مكانة اللاعبين الفلسطينيين في الساحة الرياضية.

إن فوز حلا القاضي بالميدالية الذهبية ليس مجرد إنجاز فردي، بل هو فخر لكل الفلسطينيين ويعكس قوة الإرادة والعزيمة في مواجهة التحديات. هذا الإنجاز يشجع الأجيال القادمة على الانخراط في الرياضة والمنافسة على المستوى الدولي.

في صباح يوم الأحد، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية اعتداءات متكررة من قبل مستوطنين صهاينة، حيث قاموا باقتحام تجمعات سكنية وتجريف أراضٍ ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. تركزت هذه الاعتداءات في محافظات الخليل وأريحا ورام الله ونابلس، وفقًا لبيانات منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو.

في منطقة أريحا، تعرض سكان تجمع 'شلال العوجا' البدوي لاعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين، حيث تجولوا بين المنازل بشكل استفزازي وأطلقوا عبارات عدائية، مما أثار حالة من الخوف بين الأهالي. كما اقتحم مستوطنون تجمع 'شكارة' البدوي شرق دوما، وقاموا بتصوير المنازل بطريقة استفزازية.

في الأغوار الشمالية، أفادت منظمة البيدر بأن المستوطنين منعوا عددًا من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وطردوا أحدهم من أرضه، مما حال دون استكماله لأعمال التجهيز للموسم الزراعي القادم. هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات مستمرة للضغط على الأهالي والسيطرة على الأراضي.

في بلدة حلحول شمال الخليل، تعرض مسن فلسطيني للاعتداء بالضرب من قبل مستوطنين أثناء عمله في أرضه. حيث تم نقل المواطن مصطفى ملحم (62 عامًا) إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الاعتداء عليه.

كما أقدم مستوطنون على تجريف أراضٍ فلسطينية في منطقة الحُمرا بمسافر يطا، حيث بدأت عمليات التجريف من مستوطنة 'ماعون' باتجاه الجنوب، دون معرفة الغرض منها. هذه الاعتداءات تأتي في سياق استمرار الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وفقًا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 466 اعتداءً في الضفة الغربية خلال يوليو الماضي، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة. كما تم الإشارة إلى محاولات لإقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة.

في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن الجيش والمستوطنين الإسرائيليين قتلوا ما لا يقل عن 1015 فلسطينيًا وأصابوا نحو 7000 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 18500 فلسطيني.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاحتلال يسعى لعدم وقف عدوانه، مما يتيح له مواصلة حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير القسري على أبناء شعبنا. هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

أضاف أبو ردينة أن دولة الاحتلال تتحدى جميع دعوات المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة وقف الحرب، وتستمر في ممارساتها المخالفة للشرعية الدولية، من خلال إصرارها على العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن العدوان الأخير الذي شهدته قرية المغير، والذي تضمن تدمير ممتلكات المواطنين، يعكس حجم الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون، وهو ما يحدث أيضاً في مدن جنين وطولكرم ومخيماتها.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه السياسة الإسرائيلية المدمرة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فوضى شاملة في المنطقة.

كما أعرب عن استغرابه من الصمت الأميركي غير المبرر، داعياً العالم أجمع للتعامل بجدية مع استهتار الاحتلال بالشرعية الدولية، ورفضه للإدانات الدولية الواسعة.

وشدد على أهمية التحرك الدولي العاجل لإجبار الاحتلال على التراجع عن سياساته العدوانية، قبل فوات الأوان، لإنهاء الحرب ووقف حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.