الشرع: محاسبة مرتكبي مجزرة الكيماوي حق لا يسقط بالتقادم

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن العدالة والمساءلة عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين، وخاصة مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، هي حق لا يسقط بالتقادم. جاء ذلك خلال استقباله مجموعة من الناجين من مجازر السلاح الكيماوي في دمشق.

أوضح الشرع أن ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم تظل أولوية وطنية لا تقبل التساهل، مشدداً على أن تلك الجرائم ستبقى شاهداً على معاناة السوريين وإصرارهم على نيل الحرية والكرامة.

في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الغوطة الشرقية، التي وقعت في 21 أغسطس 2013، أودت بحياة أكثر من 1400 مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء، نظم السوريون فعاليات جماهيرية في عدة محافظات، حيث رفعوا صور الضحايا وطالبوا بمحاسبة المتورطين.

وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذ النظام المخلوع 217 هجوماً بأسلحة كيميائية منذ بداية الثورة عام 2011، مما ساهم في تعميق مأساة المدنيين وتهجير الآلاف منهم.

في 8 ديسمبر 2024، أكملت الفصائل السورية المعارضة سيطرتها على البلاد، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث، بما في ذلك 53 عاماً من سيطرة أسرة الأسد، وسط مطالب شعبية متزايدة بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

تسعى هذه المطالب إلى اتخاذ إجراءات قضائية وطنية ودولية تضع حداً للإفلات من العقاب وتكرس ثقافة المحاسبة، مما يعكس تطلعات الشعب السوري نحو العدالة والمساءلة.