أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أن 54.5 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن قرار حكومة بنيامين نتنياهو احتلال مدينة غزة لم يُتخذ لأسباب أمنية. هذا الاستنتاج يعكس التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث يسعى نتنياهو للحفاظ على حكومته في ظل تهديدات من وزراء بالانسحاب إذا تم التوجه نحو اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 61 بالمئة من المشاركين يرون أنه لا يمكن إعادة الأسرى جميعا من غزة إلا من خلال اتفاق يتضمن إنهاء الحرب. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون من ظروف قاسية.
علاوة على ذلك، أعرب 68 بالمئة من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن حكومة نتنياهو لا تملك خطة واضحة لإنهاء الحرب على غزة. هذه النتيجة تشير إلى حالة من عدم الثقة في القيادة الإسرائيلية وقدرتها على معالجة الأزمة الحالية.
54.5 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن قرار احتلال مدينة غزة لم يُتخذ لأسباب أمنية بالدرجة الأولى.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت دولة الاحتلال جرائم إبادة جماعية، حيث خلفت الهجمات الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا و157 ألفا و951 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تشير التقارير إلى وجود أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات الآلاف من النازحين.
تتجاهل دولة الاحتلال النداءات الدولية لوقف العدوان، بما في ذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية. هذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة تثير قلقا دوليا كبيرا، ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على مواصلة عملياتها العسكرية.
تاريخيا، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967. هذه السياسات تعكس استمرار الاحتلال العسكري والتجاهل للحقوق الفلسطينية.
شارك برأيك
أغلبية إسرائيلية: قرار احتلال مدينة غزة لم يتُخذ لأسباب أمنية