أكد ممثلو عشائر قطاع غزة الموجودون في جمهورية مصر العربية التفافهم حول القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بحضور سفير فلسطين دياب اللوح، وعدد من مستشاري السفارة، وذلك لبحث الأوضاع الاجتماعية لأبناء شعبنا الموجودين في مصر.

وشدد ممثلو العشائر على أن البوصلة لن تحيد عن الدرب وأنهم لم ولن يسمحوا لمؤامرات الاحتلال أن تمر وأنهم باقون في خندق الكفاح حتى وقف هذه الإبادة التي تمارس بحق شعبنا، مؤكدين أن العشائر كانت وما زالت حامية للمشروع الوطني الفلسطيني.

دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح لـ"أسطول الصمود" بتنفيذ مهمته السلمية بأمان وعدم التعرض له، وذلك عقب انطلاق الأسطول الأحد من ميناء برشلونة الإسباني لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على منصة شركة "إكس"، إن الأسطول يعد "تضامنا قويا وملهما مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة تحت الحصار الإسرائيلي القاسي وغير القانوني، والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحتل".

وشددت على أنه "يجب على الاحتلال الإسرائيلي السماح للأسطول بتنفيذ مهمته السلمية بأمان، وأي محاولة لمنعه تُعدّ اعتداء على المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، كما انطلقت من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا، الاثنين، عدد من المراكب المحملة بمساعدات للانضمام إلى الأسطول في جزيرة صقلية الإيطالية، ثم مواصلة رحلتها إلى موانئ تونس ثم إلى غزة.

وقالت "العفو الدولية" إن "لجوء ناشطين من حوالي 50 دولة إلى إطلاق هذه المهمة يُعد إدانة لفشل المجتمع الدولي المستمر في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره اللاإنساني، وهو ما أمرت به محكمة العدل الدولية ثلاث مرات عام 2024".

وأشارت إلى تعرض الفلسطينيين في غزة للتجويع ومواجهتهم "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية من صنع الإنسان في العالم".

وأكدت أنه "يقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي التزام بضمان حصول المدنيين في غزة على ما يكفي من الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة. ولا يمكن أبدا تبرير عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة".

ودعت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي إلى "رفع حصارها غير القانوني، والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الإنسانية والإمدادات المنقذة للحياة، وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في غزة".

ودعت أيضا دول العالم إلى اتخاذ "إجراءات جادة لإنهاء الإفلات من العقاب واحترام القانون الإنساني الدولي".

ويشارك في الأسطول اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وتضم السفن المنطلقة من برشلونة أكثر من 300 ناشط بينهم الناشطة السويدية المعروفة دوليا غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام، والممثل الإسباني إدواردو فرنانديز، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو.

والسبت، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن الأسطول يعد "احتجاجا عالميا على الجرائم الإسرائيلية".

ودعت اللجنة، الناس من مختلف أنحاء العالم إلى دعم الأسطول، الذي قالت إنه جاء "امتدادا واستلهاما لجهود تحالف أسطول الحرية منذ عام 2010، بدءا من سفينة مافي مرمرة (التركية)، مرورا بمحاولات كسر الحصار المتعاقبة وصولا إلى موجات كسر الحصار لعام 2025 التي تمثلت حتى الآن بسفن: الضمير، ومادلين، وحنظلة".

ومنذ 2 آذار / مارس الماضي، يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل نحو شهر بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تعتزم في الوقت الراهن فتح تحقيق حول التقارير التي تشير إلى إساءة استخدام دولة الاحتلال لأموال برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن يوروب".

وأفاد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه بأنه لا يوجد في الوقت الراهن أي توجه لفتح تحقيق بخصوص التقارير التي تتحدث عن إساءة استخدام دولة الاحتلال لأموال برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن يوروب".

ويُعتبر "هورايزن يوروب" البرنامج الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مجالي الأبحاث والابتكار، إذ يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي وتوفير فرص عمل، وانضمت دولة الاحتلال إليه عام 2021 بصفة "دولة شريكة" تتمتع بحقوق مساوية لتلك الممنوحة للدول الأعضاء في الاتحاد.

وجاء ذلك في رد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، على سؤال بشأن ما إذا كانت الاحتلال قد استخدم أموال برنامج "هورايزن يوروب" في تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة التي يوظفها على نطاق واسع في هجماته على غزة.

أكد رينييه أن ارتباط الاحتلال ببرنامج "هورايزن يوروب" لا يزال قائما، موضحا أن البرنامج يموّل مشاريع ذات طابع مدني فقط، وأن لدى المفوضية آليات لضمان الالتزام بذلك.

وأضاف أن المفوضية تتابع التطورات بشكل مستمر، ولها صلاحية تعليق أو فسخ العقود واستعادة الأموال إذا دعت الحاجة.

أحالت المفوضية الأوروبية في 28 تموز/يوليو مقترحا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن يوروب"، وذلك تحت ضغط من بعض الدول الأعضاء، فيما بدأت مناقشات داخل المجلس للتوصل إلى أغلبية تتيح المضي في قرار التعليق.

من جانبها، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، السبت، إنها "ليست متفائلة كثيرا" بشأن قدرة الاتحاد على اتخاذ قرار بفرض عقوبات على إسرائيل، في ظل استمرار الانقسام بين الدول الأعضاء.

أعلن نادي غزة الرياضي استشهاد مديره العام لؤي استيتة بقصف إسرائيلي استهدف منتظري مساعدات شمالي القطاع.

وقال النادي الذي يعتبر الأقدم بالقطاع، في بيان -أمس الأحد- استشهاد استيتة. وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت مساء أمس إن استيتة (46 عاماً) قتل جراء قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في منطقة محور زكيم، شمالي القطاع.

وقد شغل استيتة منصب المدير الإداري لنادي غزة الرياضي، منذ 2015، وكان نجماً سابقاً في كرة اليد.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إن الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدا جراء الحرب الإسرائيلية (الإبادة بغزة).

وأضاف الرجوب: من بين هؤلاء، 355 من لاعبي كرة القدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا.

وتابع: كما بلغ عدد شهداء الإعلام الرياضي 15 شهيدا، موضحا أن منشأة رياضية في الضفة الغربية (المحتلة) وقطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي (جراء القصف الإسرائيلي).

ويأتي مقتل الرياضيين الفلسطينيين في سياق إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية ويقل مئات الناشطين، مجددا الى غزة الاثنين قرابة انطلاقا من برشلونة، بعد بضع ساعات من اضطراره إلى العودة لميناء المدينة الإسبانية بسبب رياح عاتية.

وكانت نحو 20 سفينة غادرت برشلونة الأحد بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة" في غزة، بحسب ما أفاد "أسطول الصمود العالمي".

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد بيان عن المنظمين بأنه "نتيجة أحوال الطقس غير الآمنة، قمنا بتجربة بحرية ثم عدنا إلى الميناء بانتظار أن تمر العاصفة".

وأضاف "يعني ذلك تأخير مغادرتنا لتجنّب أي تعقيدات مع القوارب الأصغر"، متحدثا عن رياح تجاوزت سرعتها 55 كيلومترا في الساعة.

وتابع "اتّخذنا هذا القرار لإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين والمحافظة على نجاح مهمتنا".

ولفتت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المنظمّين سيجتمعون ليقرروا إن كانوا سيستأنفون رحلتهم في وقت لاحق الاثنين.

وتضم صفوف الناشطين القادمين من عشرات الدول تونبرغ والممثلين الإيرلندي ليام كنينغهام والإسباني إدوارد فرنانديز، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات عامة بينها رئيسة بلدية برشلونة سابقا آدا كولاو.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف أيلول/ سبتمبر ويأتي بعدما منعت دولة الاحتلال محاولتين للناشطين لإيصال مساعدات بحرا إلى القطاع الفلسطيني في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.

أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة، محذّرة من أن 500 ألف شخص يواجهون ظروفا "كارثية".

وأسفرت حرب الاحتلال الإسرائيلي وعملياته العسكرية على قطاع غزة عن استشهاد أكرت من 63 ألف فلسطيني على الأقل، غالبيتهم من المدنيين والأطفال والنساء، وذلك وفق آخر أرقام وزارة الصحة في غزة.

أعلنت شرطة لندن الإثنين توجيه الاتهام إلى 47 شخصا بداعي إظهار الدعم لمجموعة 'فلسطين أكشن' المحظورة، ليرتفع بذلك عدد المتهمين في هذا السياق إلى 114 منذ تصنيف المجموعة المؤيدة للفلسطينيين منظمة إرهابية.

وأوقف المتهمون خلال تظاهرة نُظمت في 19 تموز/يوليو الماضي، وتتراوح أعمارهم بين 18 و81 عاما، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يواجهون عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن ستة أشهر في حال إدانتهم.

واتخذ قرار حظر 'فلسطين أكشن' في تموز/يوليو الماضي استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، عقب اقتحام نشطاء من الحركة قاعدة جوية في جنوب إنكلترا ورشهم طلاء أحمر على طائرتين، ما تسبب بأضرار قُدرت قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار).

وأدى حظر مجموعة 'فلسطين أكشن' إلى اعتبار الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، ومنذ دخول القرار حيز التنفيذ أوقفت الشرطة البريطانية أكثر من 700 متظاهر، بينهم 522 خلال تظاهرة واحدة في لندن مطلع آب/أغسطس، فيما وُجه الاتهام إلى 114 شخصا.

وقدمت هدى عموري، إحدى مؤسِسات مجموعة 'فلسطين أكشن'، طعنا أمام القضاء ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر المجموعة، ومن المقرر عقد جلسة للنظر في القضية خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أثار حظر مجموعة 'فلسطين أكشن'، التي تأسست عام 2020 وتقول إنها 'ملتزمة بإنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل' وتندد بـ'التواطؤ البريطاني' مع دولة الاحتلال خصوصا في صفقات الأسلحة، انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية.

كما ندد خبراء أمميون بقرار الحظر، معتبرين أن 'أضرارا مادية بسيطة لا تعرض حياة أحد للخطر ليست بالخطورة التي تبرر وصفها بالإرهاب'.

من جانبه، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء حظر مجموعة 'فلسطين أكشن'، معتبرا أنه 'إجراء غير متناسب'.

وبدورها، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار حظر مجموعة 'فلسطين أكشن'، مؤكدة في آب/أغسطس الماضي أنها 'ليست مجموعة غير عنيفة'.

وفي عام 2022، اقتحم نشطاء من 'فلسطين أكشن' موقعا لشركة 'تاليس' للصناعات الدفاعية في غلاسكو، كما اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية 'إلبيت سيستيمز' في بريستول.

وفي آذار/مارس الماضي، دخلوا ميدان غولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جنوب غرب إسكتلندا وكتبوا على عشبه عبارة 'غزة ليست للبيع'.

وبالتزامن، تستعد قوارب 'أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة' للانطلاق من تونس بعد يومين، في خطوة نضالية وإنسانية يشارك فيها ناشطون وحقوقيون عرب وأجانب، من أجل نقل رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحصار والمعاناة اليومية.

ودعما أمريكيا ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي، وتأتي ضمن سلسلة جهود شعبية ومؤسساتية لكسر الحصار ورفع المعاناة عن الفلسطينيين.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات داخل سيارة أُطلقت عليها قوات الاحتلال الرصاص الحي في منطقة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن الإصابات كانت كما يلي: إصابة شظية رصاص حي في الرأس، إصابة رصاص حي في الكتف، وإصابة رصاص حي في الأرجل.

بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري، تسود حالة من التوتر المستمر في المنطقة نتيجة استمرار إطلاق النار على المدنيين.

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، داعيا إلى اتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها. جاء ذلك عقب اجتماع عقده مجلس التعاون في الكويت على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، برئاسة الوزير الكويتي عبد الله اليحيا، وفق بيان ختامي للاجتماع.

ذكر البيان أن الاجتماع بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وأكد على ضرورة الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع.

وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة.

كما أدان سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه.

وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.

وشدد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، داعيا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء تأكيد المجاعة في قطاع غزة.

وأكد المجلس على البيان المشترك الصادر في 15 آب/أغسطس عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون، والذي أدان فيه تصريحات حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى".

واعتبر تصريحات نتنياهو انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي 12 آب/أغسطس، قال نتنياهو إنه مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى، وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

قال الصحفي كلودي بيريز -في مقال له بصحيفة إلباييس الإسبانية- إن الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا الدول الأعضاء إلى مقاضاة مؤسسات الاتحاد بسبب تقاعسها عن التحرك تجاه الحرب على غزة.

وأضاف أن عدة دول أبدت دعمها لإقامة دولة فلسطينية أو تستعد لاتخاذ هذه الخطوة قبيل الاجتماع المقبل للأمم المتحدة. ويأتي تصريح بوريل -وفق ما أورده المقال- في وقت تتصاعد فيه قناعة الشعوب الأوروبية، ولا سيما إسبانيا، بأن ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وسط دعوات متزايدة لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه إسرائيل.

ولفت بيريز إلى أن آلاف الأكاديميين والمفكرين في أوروبا والولايات المتحدة وصفوا التصعيد العسكري بأنه "إبادة" ولكن بروكسل تواصل التزام الصمت، فلا العلاقات التجارية قُطعت ولا مبيعات السلاح توقفت.

وفي هذا السياق، قال بوريل إن "هناك إرادة واضحة لإبادة الشعب الفلسطيني، وإذا كانت إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان -وكل المؤشرات تدل على ذلك- فإن بإمكان أي دولة عضو مثل إسبانيا رفع الأمر إلى المحاكم الأوروبية لتفعيل معاهدات حقوق الإنسان".

وشدد بوريل على أن "غزة كشفت إفلاس أوروبا الأخلاقي، وحان الوقت للتحرك، وهذه اللامبالاة غير مقبولة، فإن المعاهدات واضحة بشأن عواقب خرق القانون الإنساني".

واستنكر بوريل تقاعس أوروبا تجاه معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أن الصورة التي تقدمها القارة عن قيمها الأخلاقية والإنسانية لا تعكس الواقع، خاصة بعد إعلان عدد من القادة الأوروبيين صراحة دعمهم لإسرائيل.

ووجه بوريل أصابع الاتهام إلى القيادات الأوروبية قائلا "إن جيل السياسيين الألمان الذين وُلدوا بعد الحرب العالمية الثانية وما زالوا في السلطة محكومون بعقدة ذنب تجاه دور ألمانيا التاريخي في المحرقة، ويعتقدون أن الصواب يعني دوما حماية إسرائيل".

وأضاف أن إرث المحرقة التاريخي "الذي يمتد إلى دول مثل النمسا وسلوفاكيا يشلّ الموقف الأوروبي، وتدعم قلة من الدول الأعضاء إسرائيل بلا شروط".

وأشار كاتب المقال إلى أن أوروبا تواجه مأزقا أخلاقيا متشابها في أوكرانيا، حيث أخّر خوف القارة التاريخي من التهديد النووي الروسي وصول المساعدة العسكرية لكييف وفاقم الحرب.

وخلص بوريل -حسب المقال- إلى ضرورة أن تلجأ الدول الأعضاء الـ27 إلى استخدام المحاكم الأوروبية أداة لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة، مؤكدا أن الوقت قد حان للتحرك لإنهاء الجمود السياسي والأخلاقي في أوروبا.

استشهد عشرات الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كما استشهد آخرون جراء المجاعة، بينما تواصل القوات الإسرائيلية تدمير مربعات سكنية كاملة في مدينة غزة ضمن خططها لاحتلال المدينة.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 59 فلسطينيا منذ فجر اليوم، بينهم 35 شهيدا في مدينة غزة وحدها. وذكرت المصادر أن من بين الشهداء 12 من منتظري المساعدات جنوبي القطاع.

وقال مصدر طبي في مجمع الشفاء إن شخصين استشهدا وأصيب 10 آخرون جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مجموعة مواطنين قرب مركز إيواء مدرسة غزة الجديدة بحي النصر غربي مدينة غزة.

كما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشيّع الفلسطينيون من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة جثامين 18 شهيدا بعد استهداف منازل للمواطنين وخيام للنازحين في مخيم الشاطئ ومحيط أبراج الفيروز وشقق سكنية في عدة مناطق بمدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء المجاعة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لشهداء التجويع منذ بداية الحرب إلى 348 شهيدا بينهم 127 طفلا.

من جهته قال المدير العام لجمعية العودة الصحية والمجتمعية في غزة رأفت المجدلاوي، إن الإعلان الأممي الرسمي عن المجاعة في القطاع لم يؤد إلى تدخلات إنسانية فعالة.

وأشار إلى أن قدرة المنظومة الصحية في غزة لا تتجاوز 30%، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني، ووصوله إلى مرحلة كارثة.

وأضاف المجدلاوي أن "الموت في غزة مستمر بسبب المجاعة والقصف الإسرائيلي.. الوضع كارثي بسبب نقص الغذاء والدواء".

كما قالت سونام دراير، قائدة الفريق الطبي لمنظمة "أطباء بلا حدود" في مدينة غزة، إنه لم يحدث أي تغيير في القطاع بعد إعلان الأمم المتحدة المجاعة رسميا هناك.

وأكدت أن الناس في غزة لا يزالون يتضورون جوعا بسبب نقص الإمدادات.

ويواصل جيش الاحتلال تدمير المباني السكنية في عدة أحياء بمدينة غزة، وقد رصدت كاميرا آثار القصف على حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة.

ووفقا لأهالي الحي فإن الجيش يستخدم سياسة محو المربعات السكنية بأكملها من دون سابق إنذار.

وفي هذا السياق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل "بدأت فعليا بمحو مدينة غزة، ولا تحركات دولية فعالة لمنع الجريمة الكبرى".

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال يدمر يوميا في مدينة غزة وبلدة جباليا نحو 300 وحدة سكنية كليا أو جزئيا، باستخدام نحو 15 عربة مفخخة تُحمل بقرابة 100 طن من المتفجرات.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حاليا المراحل الأولى من خطة اجتياح مدينة غزة واحتلالها وقد دمر مئات المباني في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة.

ودانت دول عديدة ومنظمات حقوقية وإنسانية عمليات الجيش الإسرائيلي، محذرة من تصعيد دموي جديد وتهجير واسع لسكان مدينة غزة الذين يناهز عددهم مليون نسمة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن دولة الاحتلال -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الإبادة أكثر من 63 ألف شهيد و160 ألف مصاب، وفقا لأحدث الإحصاءات.

يسلط قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، بتوفر المعايير القانونية، لإثبات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في العدوان المتواصل منذ 23 شهرا، الضوء على هذا التجمع الدولي المشكل من مئات العلماء والخبراء الدوليين.

وقالت الجمعية إنها أصدرت قرارا، يؤكد استيفاء المعايير القانونية، لإثبات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأيد القرار 86 بالمئة، من المصوتين من بين 500 عضو فيها، وأشارت إلى أن "سياسات الاحتلال وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

ودعت إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات محكمة الجنايات الدولية، بتسليم كل من تورط في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى المحاكمة.

فما الذي نعرفه عن الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية؟ الجمعية التي يختصر اسمها بـIAGS، من أهم المنظمات الأكاديمية المتخصصة في دراسة الإبادة الجماعية، والوقاية منها، على الصعيد العالمي، وتأسست في عام 1994، وتجمع في عضويتها علماء وباحثين مهتمين بتحليل الأسباب والتداعيات التاريخية والسياسية للإبادات الجماعية.

وبدأت بواكير تأسيسها في الثمانينيات من القرن الماضي، عبر مجموعة من العلماء، لإجراء دراسات حول الإبادة الجماعية، ونشرت كتب متفرقة حول المسألة، لكن في عام 1982 نظم أول مؤتمر حول التحليل المقارن للإبادة الجماعية، في القدس المحتلة، وواجه العلماء انتقادات من علماء أرادوا جعل الهولوكوست مجالا مستقلا عن الإبادة الجماعية.

لكن في عام 1994، جرى تأسيس الجمعية تحت اسم جمعية علماء الإبادة الجماعية، وعقد المؤتمر الأول في العام التالي، في فيرجينيا وشارك فيه 45 باحثا وعالما.

توسع عالمي بقيت الجمعية محصورة في عضويتها بأوروبا وأمريكا، لكن طرأت تعديلات على مدار سنوات، على قوانينها الداخلية، بحيث تغير اسمها إلى الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، عام 2001، لتصبح عالمية، وإلزام وجود مسؤولين فيها من خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.

المادة الثانية لمنع الإبادة الجماعية الجمعية قالت في قرارها، إن الاحتلال، أقدم على ارتكاب الأفعال الواردة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتشتمل الأفعال بحسب المادة الثانية، على قتل أعضاء من الجماعة، وهم سكان قطاع غزة، وإلحاق الأذى الجسدي أو الروحي الخطير بأعضائها، أو إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، فضلا عن نقل الأطفال من هذه الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

ما الذي رصدته الجمعية؟ وفقا لقرار الجمعية فقد أشارت إلى أن الأدلة التي اعتمدت عليها، "تستند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة"، بحسب البيان.

وأوضحت أن الاحتلال يفعل ذلك من خلال "القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".

وتابعت: "وكذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والمدارس وشبكات المياه".

إضافة إلى "الاستخدام المتكرر للغة وممارسات تنزع الطابع الإنساني عن الفلسطينيين وتبرر العنف المفرط ضدهم، والحصار الخانق والحرمان من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء".

كما أشارت إلى إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

كما "تشير التصريحات العلنية لعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى نية متعمدة لإحداث ضرر مدمر بالشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك دعوات للإبادة أو التطهير السكاني" بحسب القرار.

وأفادت الجمعية بأن "الإبادة الجماعية لا تعرف فقط بعدد الشهداء أو نوع السلاح المستخدم، بل بالنية الكامنة وراء الفعل، والتي تستنتج من النمط المنتظم للجرائم، والسياق التاريخي والسياسي، والخطاب المستخدم من قبل الجناة.

حذرت رئاسة السلطة الفلسطينية من أن مضي إسرائيل بمشروع ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها من شأنه "إغلاق أبواب الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم" داعية الولايات المتحدة إلى ثني إسرائيل عن المضي في مخططها.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها يعد "انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة".

ذكر أبو ردينة أن ممارسات إسرائيل تنهي "أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين الذي يجمع عليه العالم" داعيا المجتمع الدولي "لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين".

كما طالب الإدارة الأميركية بـ"عدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة".

وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني في أعقاب قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات للرئيس محمود عباس والمرافقين له للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن وزير الخارجية جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو أنهم يتحضرون لإعلان فرض السيادة على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي شيطنة حركة المقاومة الإسلامية حماس وإخفاء جرائم قواتها في القطاع المحاصر في ظل ممارسة إبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ودعت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها إلى فتح المجال أمام نشر الحقيقة عما يجري في غزة وأن إسرائيل جعلت قطاع غزة خطيرا على الجميع، وليس فقط على الصحفيين - وهذا سبب إضافي لفتح المجال وبدون قيد حتى يتمكن العالم من رؤية الحقيقة حول ما يحدث هناك.

بدأت الصحيفة افتتاحيتها بعبارة منسوبة إلى الكاتب المسرحي التراجيدي اليوناني إسيخلوس الذي عاش قبل ألفي عام وهي: "في الحرب، الحقيقة هي الضحية"، وللأسف، لا يزال هذا صحيحا، لا سيما في الصراع الدامي في غزة.

وقالت الصحيفة: "اليوم، وبصفحة أولى لافتة للنظر، تنضم صحيفة إندبندنت إلى أكثر من 200 مؤسسة إعلامية وناشطين في مجال حرية الصحافة وجماعات ضغط، مثل مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين، في إصدار نداء عام".

وأضافت: "مطلبنا بسيط: يجب منح الصحفيين الأجانب حق الوصول الفوري وغير المقيد إلى قطاع غزة، والسبب واضح: يحتاج العالم إلى معرفة وفهم حجم المعاناة في غزة، ونقل الحقيقة عما يحدث هناك".

لقد وضع الصحفيون الفلسطينيون، الذين قتل ما يصل إلى 200 منهم في المعارك والقصف، في ظروف غامضة أحيانا، أنفسهم في مرمى النيران لأداء عملهم.

وما كان ينبغي أن يفعلوا ذلك بمفردهم، وكان ينبغي أن يتمكن الصحفيون من جميع أنحاء العالم من أداء هذه الوظيفة الأساسية المتمثلة في جمع الأخبار والتحقيق والتدقيق من منظور مستقل تماما.

رأينا في الأسابيع الأخيرة، كيف حاولت السلطات الإسرائيلية تشويه سمعة زملاء فلسطينيين محترفين بادعاءات ارتباطهم بحماس.

وهذا سبب إضافي للسماح لمن يستحيل أن تكون لهم أي صلة بحماس، أو أي جماعة فلسطينية أخرى، بالدخول إلى غزة ليشهدوا ويعيدوا سرد مشاهد وقصص هذه الحرب القاسية التي تبدو بلا نهاية.

وأشارت الصحيفة إلى مبرر إسرائيل لمنع الصحفيين الأجانب من دخول حرب وأنه خطر عليهم، قائلة إن هذه مفارقة قاتمة، ففي النهاية، ثمة مزاعم باستهداف بعض عناصر القوات المسلحة الإسرائيلية للصحفيين.

ولم يمضِ سوى أسبوع على مقتل زميلتنا في صحيفة "إندبندنت عربية" مريم أبو دقة وأربعة آخرين في غارة مزدوجة على مستشفى ناصر في خان يونس.

أما الغارة الثانية، فقد أودت بحياة العديد ممن هرعوا لمساعدة المصابين في الغارة الأولى، والتي جاءت بعد تسع دقائق.

قالت الصحيفة أن "إسرائيل تقول إنها تجري تحقيقا، وتعتقد الصحيفة أن الطريقة العشوائية وغير المتناسبة التي تدير فيها إسرائيل الحرب والتي حولت فيها غزة إلى أنقاض هي التي جعلتها خطرة جدا وعلى أي شخص وكل شخص.

وتابعت أنه "لقد تبين أن "المناطق الآمنة" المحددة نادرا ما تكون آمنة؛ وحتى لو كانت كذلك، فقد تغيرت كثيرا مما جعل الناس ليس فقط بلا مأوى بل "بلا مكان" وفي حالة تنقل مستمر في أرض لا يوجد فيها مكان خال حقا من الخطر.

وتضيف الصحيفة إن قطاع غزة، نعم خطير بلا شك، ومع ذلك، فما إذا كانت هناك مؤسسة إعلامية أو مراسل يتحمل المخاطر الحتمية للعمل في منطقة حرب هو أمر يخصهم.

وليس من شأن السلطات الإسرائيلية، وهي قوة احتلال وليست قوة ذات سيادة على أي حال، أن تحدد ما إذا كان بإمكان مؤسسة إخبارية معينة إرسال مراسل متمرس لرؤية سلسلة الأحداث العاتية التي تتكشف في غزة، والتي تشمل الآن مجاعة من صنع الإنسان.

وأكدت الصحيفة أن "هناك شكا كبيرا من موقف إسرائيل التي لا تريد أن يعرف العالم ما يحدث في غزة، ولو استطاعت الإفلات من العقاب، لربما حاولت حظر جميع أشكال الصحافة، بما في ذلك الصحافة الفلسطينية، لكن ذلك لم يكن عمليا أبدا في عصر الهواتف الذكية.

ومن المؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو لم ترغب في أن تحاسب على عدد القتلى والجرحى الأسبوعي من الصحافيين الغربيين.

ولهذا فحظر وسائل الإعلام الأجنبية دليل على أن هذه حرب تخجل منها إسرائيل.

وقالت "ولا ينبغي أن نكون مضللين أو مغرورين لدرجة أن نفترض أن حياة الصحافي أغلى من حياة أي شخص آخر، إنها ليست كذلك، والمهم هو الحقيقة وحق الصحافيين في السعي وراءها كما يشاؤون، حتى لو كان ذلك يعني دفع ثمن شجاعتهم في نهاية المطاف.

ويجب حمايتهم باعتبارهم غير مقاتلين بموجب الاتفاقيات الدولية، والسماح لهم بالقيام بعملهم الحيوي على أفضل وجه ممكن.

واختتمت "إندبندنت" إن "حظر وسائل الإعلام الأجنبية في غزة لا طائل منه، فسيأتي يوم، وإن فات الأوان لإحداث أقصى تأثير على الحكومات، وستظهر الحقيقة.

بطريقة أو بأخرى، عندما يدخل الصحافيون إلى هذه الأراضي القاحلة، سيكتشفون الحجم الحقيقي لتدمير الحياة ووسائل الحياة.

وستكون الصور مأساوية، وغالبا ما تكون بذيئة جدا بحيث لا يمكن نشرها.

هذا، في النهاية، ما كانت الحكومة الإسرائيلية حريصة بحق على إظهاره في أعقاب هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكنها ليست حريصة اليوم على فتح الباب أمام الصحافة الأجنبية للكشف عما فعلته في غزة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي التعتيم على ما يحدث في غزة من دمار وقتل وتشريد جراء حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها في القطاع منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، مستهدفا الصحفيين وكل ناقل للحقيقة.

وقالت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها إن إسرائيل لا تريد العالم أن يرى ما تفعله في غزة ولهذا تستهدف الصحافيين بالقتل.

بدأت افتتاحيتها: "يوما بعد يوم يزداد عدد القتلى وتتفاقم جرائم الحرب ويزداد الغضب، وفي يوم الأربعاء الماضي، طالب البابا إسرائيل بوقف "العقاب الجماعي" لسكان غزة، وفي اليوم التالي، حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أن "مستويات الموت والدمار لا مثيل لها في الآونة الأخيرة".

وقد ضغط أكثر من 500 موظفا في الأمم المتحدة على المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لوصف ما يحدث بالإبادة الجماعية، وقد استنتج نصف الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة بالفعل أن هذا ما تفعله إسرائيل في غزة.

وأضافت الصحيفة إن الألم يتفاقم، ففي يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مدينة غزة التي ضربتها المجاعة منطقة قتال، مكثفا هجومه ومنهيا "فترات التوقف التكتيكية" التي سمحت بإيصال كميات محدودة من الغذاء وإن كانت غير كافية على الإطلاق.

وتابعت أنه رغم العديد من السكان غير قادرين على الفرار مرة أخرى ويخشون ألا يكونوا أكثر أمنا في أي مكان آخر، ذلك أن إسرائيل هاجمت أجزاء من المناطق التي وصفتها بـ "المناطق الإنسانية".

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل تستطيع وقف الشجب الدولي لحملة الإبادة التي تقوم بها، وبدلا من ذلك تحاول منعنا من معرفة المزيد عنها: بإسكات الشهود".

فهي مصممة على التحكم في رواية الحرب، مع أن أرقامها تقدم أحيانا نظرة قاتمة للأوضاع وستذهب إلى أبعد مدى في هذا الاتجاه.

وبحسب أرقام لجنة حماية الصحافيين استهدف ما لا يقل عن 189 صحافيا فلسطينيا في غزة؛ بينما يقدر آخرون عدد الصحفيين أعلى من ذلك.

حيث استشهد أن خمسة صحفيين في غارة واحدة الأسبوع الماضي.

وأشار الصحيفة إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" ومنظمة "آفاز" وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز النشاط العالمي، دعوا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية الصحافيين كمدنيين، وفتح حدود غزة حتى يتمكن الصحافيون الدوليون من تغطية الأحداث بحرية.

ونشرت صحيفة "الغارديان" في تقرير خاص أسماء جميع من أدرجتهم "لجنة حماية الصحافيين" على أنهم قتلى: نساء ورجالا، مثل فاطمة حسونة وحمزة الدحدوح وأنس الشريف، الذين كانوا محل إعجاب لعملهم، وبالطبع محبوبين للغاية كبنات وآباء وأخوات وأصدقاء.

وهذه خسائر شخصية عميقة، لكنهم يمثلون أيضا جيلا من الصحافيين محي ولا يمكن تعويضه.

وحذر المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تيبوت بروتين، قائلا: "بهذا المعدل من قتل الصحافيين في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، فلن يتبقى قريبا من يخبركم الحقيقة".

وأضافت الصحيفة أن عدد القتلى المدنيين في غزة مذهل، ويتعرض الصحافيون لخطر خاص عندما يخاطرون بحياتهم لتغطية الأحداث بينما يحاول آخرون الفرار.

وتابعت أن مقتل هذا العدد الكبير ممن تم التعرف عليهم بوضوح كأعضاء في وسائل الإعلام، في بعض الحالات بعد تعرضهم للتهديد بسبب عملهم أو التشهير بهم، لا يترك مجالًا للشك في أنهم كانوا مستهدفين.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن هذا "المحاولة الأكثر دموية وتعمدا لقتل الصحافيين وإسكاتهم على الإطلاق".

وأضافت: "يتعرض الصحافيون الفلسطينيون للتهديد والاستهداف المباشر والقتل على يد القوات الإسرائيلية، كما يحتجزون تعسفيا ويعذبون انتقاما لعملهم".

وقالت إن الصحفيين في غزة يعملون في ظروف لا تطاق ويعانون من الجوع والإرهاق، ويتوقفون عن العمل الصحافي لإيجاد الطعام لعائلاتهم أو المساعدة في انتشال الجثث من تحت الأنقاض أو مساعدة أقاربهم الجرحى في إيجاد مأوى، وكثيرون منهم منفصلون عن أحبائهم وكثيرون منهم دفنوا أحباءهم.

ويعلم الجميع أنهم بشهادتهم يزيدون من الخطر الذي يواجهونه، إنهم يواصلون الدفاع عن الحقيقة في وجه محاولات إسرائيل لإخفائها، يجب الدفاع عن أنفسهم.

أظهرت نسخة من ميزانية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين أن المفوضية تعتزم تقليص ميزانيتها في العام المقبل بنحو الخُمس، نظرا لتعرضها 'لضغوط مالية' رغم تسبب الحرب في السودان وأزمات أخرى في زيادة أعداد النازحين.

وأشارت الوثيقة المنشورة على الإنترنت اليوم إلى أن المفوضية تخطط أيضا لإغلاق مكتبها بمنطقة جنوب القارة الأفريقية وإلغاء نحو 4 آلاف وظيفة، إذ ستوفر لها التخفيضات 8.5 مليارات دولار لإنفاقها في 2026، انخفاضا من 10.2 مليارات في 2025.

ولم تتطرق الوثيقة لتفاصيل الضغوط المالية، ولكن وكالات الإغاثة تعرضت لصدمة بسبب خفض التمويل من جانب كبار المانحين بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق الدفاعي بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا.

وتتوقع المفوضية، ومقرها جنيف، أن يرتفع عدد النازحين قسرا وعديمي الجنسية العام المقبل إلى رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 136 مليون شخص، ارتفاعا من 129.9 مليون في 2024.

وأوضحت الوثيقة أن إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، وستستوعب المكاتب الأخرى عملياته.

ويستضيف المكتب في جنوب أفريقيا لاجئين فارين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونازحين بسبب تمرد في شمال موزمبيق.

وتعتبر الولايات المتحدة تاريخيا أكبر جهة مانحة لمفوضية اللاجئين بفارق كبير عن الدولة التي تليها.

أصيبت طفلة فلسطينية بجراح، مساء الاثنين، جراء تعرضها للدهس من مستوطن إسرائيلي في بلدة السموع جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن دلال الحوامدة (14 عاما) أصيبت بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسدها، جراء دهسها من مستعمر في بلدة السموع جنوب الخليل.

وأشارت الوكالة إلى نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بينما ذكرت إذاعة صوت فلسطين، أن مستوطنين قاموا بإحراق مساحات واسعة من أشجار الزيتون والاعتداء على مزارعين فلسطينيين في واد سعير شمال مدينة الخليل.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500.

ووفق معطيات فلسطينية، وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ذكرت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال سيبدأ الثلاثاء، تجنيد نحو 60 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار التحضيرات لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن المرحلة الأولى من الاستدعاء ستشمل خمسة ألوية احتياط قوامها نحو 15 ألف جندي.

أفادت القناة أن جنود الاحتياط سينتشرون على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية، وذلك بهدف إتاحة المجال للجنود النظاميين للتركيز على القتال داخل غزة.

من جانبها، نقلت القناة 13 العبرية عن تقديرات عسكرية أن العملية العسكرية المرتقبة لاحتلال غزة قد تؤدي إلى مقتل نحو 100 جندي من جيش الاحتلال، ما يعكس حجم المخاطر الميدانية المتوقعة.

أكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تطالب بوقف فوري للعملية العسكرية التي ينفذها الاحتلال في مدينة غزة، محذرًا من أن استمرار عمليات الاحتلال العسكرية سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية وتعميقها بشكل غير مسبوق.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية: "يجب إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسماح للمنظمات الدولية بالقيام بعملها دون عوائق"، مشددًا على أن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحن نعمل مع منظمة الصحة العالمية من أجل إجلاء أطفال مصابين من غزة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج"، في إشارة إلى التعاون القائم بين لندن والمنظمات الدولية لتخفيف معاناة المدنيين.

وأوضح الوزير أن بريطانيا تسعى للاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم حل الدولتين باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد في الوقت نفسه: "لا نرى أي تناقض بين حل الدولتين والتزامنا بأمن إسرائيل".

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، الاثنين، إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأشار البيان إلى أن الجانبان بحثا "أبرز التطورات في الإقليم، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة". وأكد الملك عبد الله "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية للقطاع بهدف الحد من الكارثة الإنسانية".

وجدد التأكيد على "رفض الأردن للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية".

لولا الحرب لكانت الطفلة "ناي" على مقعد الدراسة في الصف الأول الابتدائي، لكنها اليوم نازحة مشردة مع أسرتها المكونة من 4 أفراد في خيمة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ولا تعرف ناي المسارعي (6 أعوام) عن المدرسة شيئا سوى أنها "مركز إيواء" قضت فيها شهورا في مدينة رفح جنوب القطاع، عندما نزحت وأسرتها في الأسبوع الأول من اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من منزلها في مخيم جباليا للاجئين في شماله، واضطرت عشية اجتياح المدينة لمغادرتها نحو مدينة دير البلح.

وكانت ناي آنذاك في الرابعة من عمرها، ونتيجة تداعيات الحرب والنزوح تقول والدتها نيرمين يحيى (27 عاما) -للجزيرة نت- إنها لم تتح لها فرصة تسجيلها في روضة أطفال لتعلم أبجديات القراءة والكتابة. مصير مجهول وتوشك المدارس في الأراضي الفلسطينية المحتلة على فتح أبوابها للموسم الدراسي الجديد، في حين يواجه طلبة غزة مصيرا تعليميا مجهولا للعام الثالث على التوالي من توقف المسيرة التعليمية.

وتنظر نيرمين إلى طفلتها ناي، وتقول بحسرة "لا أعلم متى سأرى ناي بزي المدرسة واقفة في طابور الصباح تستمع إلى جرس المدرسة بدلا من أصوات انفجارات الصواريخ والقنابل". وباءت بالفشل محاولات الأم في تعليم طفلتها الإمساك بالقلم، وتعليمها الأرقام والحروف.

نشرت صحيفة تقريرا أكدت فيه أن الانتقال من الضغط باتجاه اتفاق لوقف إطلاق نار دائم إلى جانب الإعداد لهجوم جديد على مدينة غزة، يشير إلى أن القتال من غير المرجح أن يتوقف قريبا.

أصرت "إسرائيل" خلال العام الماضي على أن تقتصر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة على اتفاق مرحلي يبدأ بهدنة مؤقتة، يتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، مع تأجيل البحث في اتفاق دائم إلى وقت لاحق.

غيرت دولة الاحتلال الإسرائيلية موقفها رغم إعلان حركة حماس مؤخرا موافقتها على اتفاق مرحلي، مؤكدة أنها تسعى فقط لاتفاق شامل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب، بينما لا يزال من غير الواضح كيف أو متى يمكن أن يتحقق ذلك.

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للتقدم نحو قلب مدينة غزة.

أشارت الصحيفة إلى أن خبراء يرون أن هاتين الخطوتين ستؤديان على الأرجح إلى إطالة أمد الحرب بدلا من تقصيرها.

تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمواصلة القتال حتى تحقق "إسرائيل" ما وصفه بهزيمة حاسمة لحركة حماس، التي تدير غزة منذ نحو عقدين، عبر تجريدها من قدراتها العسكرية والحكومية وإجبارها على نزع سلاحها.

في حين ترفض الحركة حتى الآن الاستسلام وترفض إلى حد كبير شروط "إسرائيل" لإنهاء الحرب.

لفتت الصحيفة، إلى أن خبراء يشككون في قدرة "إسرائيل" على تحقيق ما عجزت عنه طوال 22 شهرا منذ الهجوم الذي شنته حماس على "إسرائيل" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، سواء عبر العمل العسكري أو من خلال المفاوضات.

من جانبه قال توماس نايدز، السفير الأمريكي السابق لدى دولة الاحتلال، إن القضاء على حماس يمثل هدفا مستحيلا، معتبرا أن "نتنياهو عرّف النجاح بشيء لا يمكن تحقيقه".

وأكد أن النجاح الحقيقي يجب أن يُقاس بما تحقق بالفعل، أي "ضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

قال نايدز، ومعه خبراء آخرون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده يمتلك القدرة على الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب، لكن إدارة ترامب تبدو في الوقت الراهن داعمة لخطة نتنياهو العسكرية، كما أنها تراجعت عن مسار المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى الشرق الأوسط، خلال اجتماع مع عائلات الرهائن، إن ترامب يريد إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء دفعة واحدة، فيما تؤكد "إسرائيل" أن نحو 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة.

قال ستيف ويتكوف، بحسب تسجيل صوتي من الاجتماع نشره موقع Ynet العبري الإخباري: "لا صفقات مجزأة، هذا لن ينجح"، مضيفا أن هناك خطة لتحويل المفاوضات إلى صفقة تقوم على مبدأ "الكل أو لا شيء".

ولم يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم تظهر منذ ذلك الحين مؤشرات واضحة على حدوث تقدم.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة بحق المدنيين العزّل.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحصيلة ارتفعت إلى 63 ألفا و557 شهيد منذ بدء العدوان، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 160 ألفا و660 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 98 شهيدا، و404 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,426 شهيدا، و48,619 مصابا.

تسعى الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية لتعزيز عمل المحاكم الدولية ضد الاحتلال وحسم الجدل الدائر بشأن توصيف ما تقوم به في قطاع غزة، ودفع الدول لمعاقبتها ووقف تسليحها حتى تتوقف عن إبادة الفلسطينيين.

فقد أكد نائب رئيس الجمعية تيموثي وليامز أنهم حصلوا خلال العامين الماضيين على أدلة دامغة تؤكد أن ما تقوم به الاحتلال في قطاع غزة يشكل إبادة جماعية واضحة.

وستعمل الجمعية -وفق وليامز- على دفع الدول لمعاقبة تل أبيب ووقف تزويدها بالأسلحة، بعدما تأكد لها وجود نية واضحة ومعلنة لتدمير الفلسطينيين في غزة والقضاء عليهم.

ولا يقف الأمر عند قتل عشرات آلاف المدنيين، ولكنه يمتد -وفق المتحدث- إلى تدمير سبل الحياة والزراعة والرعاية الصحية ومنع الوصول لمياه الشرب والتجويع الممنهج الذي يستهدف تدمير الشعب الفلسطيني.

والأهم من ذلك أن تصريحات قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين تحمل تصريحا واضحا بسعيهم لتدمير الفلسطينيين، وهذا هو جوهر جريمة الإبادة من الناحية القانونية، كما قال وليامز.

وتأمل الجمعية أن تدخل بعد هذا القرار في الجدل العالمي الدائر بشأن التوصيف النهائي لما يحدث في غزة، وأن تساعد في تعزيز عمل محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين ومعاقبة قادة الاحتلال.

كما تأمل الجمعية في دفع الدول لتفعيل القانون الدولي الذي يحظر على الحكومات مساعدة الدول التي ترتكب إبادة جماعية، وذلك من أجل وقف تسليح الاحتلال والضغط عليها لإنهاء جرائمها.

التفكير في مستقبل الفلسطينيين وإلى جانب عملها على وقف الحرب ومعاقبة الاحتلال، ستعمل الجمعية على دفع الدول للتفكير في مستقبل الفلسطينيين بطريقة ترفض الخطط التي تخرق ما تبقى من حقوق الفلسطينيين، على غرار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تستهدف تهجير سكان القطاع، على حد قول وليامز.

ولفت المتحدث إلى التحول الذي ظهر على مواقف بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه أكد أن الأمر يتطلب بذل مزيد من أجل وقف هذه الإبادة ومعاقبة الاحتلال وجيشه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم أنها أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة.

وأيّد 86% من المصوتين في الجمعية -البالغ عددهم 500 عضو- القرار، الذي ينص على أن سياسات الاحتلال وأفعاله في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.

وقد رحب المكتب الإعلام الحكومي في غزة بالقرار، ووصفه بأنه علمي مرموق يعزز الأدلة أمام المحاكم الدولية.

عقدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء دولة فلسطين المعتمدين لدى دول إفريقيا وممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 696 يومًا، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 63,557 مواطنًا، وإصابة أكثر من 160,660 آخرين، إلى جانب تدمير واسع للمنازل والمنشآت والمصانع والأراضي الزراعية والبنية التحتية.

وأكدت رئيسة الغرفة سماح حمد أهمية تكامل الجهود وتكثيف التنسيق بين جميع الشركاء لمواجهة الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى أن عودة العدوان بعد الهدنة الأخيرة وبوتيرة أشد قسوة دمّر ما تحقق من جهود في إنشاء مراكز الإيواء وتوفير الخدمات وإزالة الركام.

وشدّدت على الدور المحوري لوزارة الخارجية وسفارات فلسطين، خصوصًا في إفريقيا، في نقل الرواية الفلسطينية، ودحض الدعاية الإسرائيلية، وحشد الدعم الدولي لمواجهة سياسة التجويع والمجاعة التي يدفع الاحتلال بها السكان، حيث يشكل الأطفال والنساء وكبار السن الغالبية العظمى من الضحايا.

أطلق وزير المالية المتطرف في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تصريحاً مثيراً للجدل، أكد فيه أن عام 2025 سيكون "الأول منذ عام 1967 الذي يهدم فيه عدد مبانٍ في الضفة الغربية أكثر من عدد المباني التي تُبنى".

تصريحات سموتريتش تكشف عن توجه خطير نحو تكثيف سياسة الهدم والاستيطان في الضفة الغربية، في ظل مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة على البناء الفلسطيني مقابل تسهيلات كبيرة للمستوطنات.

أكدت صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها اليوم الاثنين أن إسرائيل بفتكها بالصحفيين بشكل غير مسبوق في تاريخ النزاعات، وبمنعها الصحافة الدولية من الدخول لقطاع غزة، تدمر حرية الإعلام من دون أي رد فعل من طرف الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن الدعوات إلى وقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الغذائية في أرض تعاني المجاعة وفق خبراء الأمم المتحدة، يجب أن تترافق مع مطلبين أساسيين: حماية الصحفيين مهما كانت المؤسسة التي يعملون لديها، وفتح المجال أمام الصحافة الدولية للدخول إلى قطاع غزة.

وأوضحت أن هذا هو جوهر الحملة التي أطلقتها منظمة 'مراسلون بلا حدود' اليوم، مبرزة أن إسرائيل وبتجاهلها نداءات المؤسسات المدافعة عن حرية الصحافة، فإن على الحكومات أن توصل لها بأوضح صورة أن الاستمرار في هذا النهج ستكون له كلفة.

وأضافت الصحيفة أن منع الصحفيين من دخول قطاع غزة مناف تماما لصورة بلد يفاخر بكونه 'الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط'.

وتابعت أن لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذا الحصار على المعلومة، واستغربت قبول هذا الوضع من طرف حلفاء غربيين لإسرائيل، يزعمون أنهم يدافعون مبدئيا عن حرية الإعلام.

وأوضحت أن هذا 'الصمت المعيب من الديمقراطيات' سهّل على الائتلاف الحاكم في إسرائيل تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء، من دون أن يُسأل مطلقا عما يسعى لإخفائه عن أنظار العالم.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن سعي إسرائيل الدائم لتجريد الصوت الفلسطيني -وخاصة صحفيي غزة- من الشرعية عبر اتهامه دوما بالارتباط بـحركة حماس لضمان الإفلات من العقاب.

وقالت إن استراتيجية التعتيم هذه تحرم الصحافة الدولية من حرية ممارسة المهنة، وتأتي في سياق حرب هي الأكثر دموية ضد الصحافة في تاريخ النزاعات.

وذكرت أن أكثر من 200 صحفي لقوا حتفهم بسبب القصف الذي حوّل قطاع غزة -هذا الشريط الضيق- إلى ركام.

وتابعت أن بعضهم قُتل في غارات عشوائية مع عائلاتهم، في حين قتل آخرون أثناء تغطية القصف رغم الخطر، التزاما بأداء واجبهم الإعلامي.

وتشن إسرائيل حربا ممنهجة -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- على الصحفيين في غزة ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال، وقد راح ضحيتها 247 صحفيا شهيدا.

ويستهدف جيش الاحتلال بشكل مباشر مراسلي قناة الجزيرة، إذ استشهد بغارات إسرائيلية مباشرة 11 مراسلا ومصورا في القطاع دأبوا على تأدية عملهم الصحفي رغم الإبادة والتجويع والتهجير، فضلا عن إصابة آخرين بجروح خطيرة بنيران إسرائيلية مباشرة.

وشهداء الجزيرة من الصحفيين هم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، ومحمد نوفل، وإبراهيم الظاهر، وحسام شبات، وأحمد اللوح، وإسماعيل الغول، ورامي الريفي، ومصطفى ثريا، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت الأسبوع الماضي مقال رأي للكاتب إيشان ثارور أوضح فيه أنه رغم نفي السلطات الإسرائيلية استهداف الصحفيين في غزة، فإن بعض الصحفيين والمعلقين الإسرائيليين البارزين رحبوا بتلك الاغتيالات.

وذكر أن محلل الشؤون العربية في قناة آي 24 زفي يحزكيلي أبدى فرحه بنبأ قصف مستشفى ناصر، وقال 'فكروا في حجم الضرر المعرفي الذي ألحقه هؤلاء الصحفيون الإرهابيون بإسرائيل'.

وقال ثارور إن هذا الرأي لا يمثل أقلية في إسرائيل، حيث أظهر استطلاع رأي حديث أن 76% من اليهود الإسرائيليين يوافقون بدرجات متفاوتة على ادعاء أنه 'لا يوجد أبرياء في غزة'.

كشفت صحيفة هآرتس أن اجتماع المجلس الوزاري الأمني السياسي (الكابينت) الذي عقد مساء أمس الأحد واستمر حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، كان مختلفا عن الاجتماعات السابقة من حيث طبيعته.

وقال التقرير -الذي نشرته الصحيفة لمحللها العسكري عاموس هرئيل- أنه على عكس التسريبات الأولى من الجلسة التي ركزت على الاستفزازات التي أطلقها وزراء اليمين المتشدد ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، فإن الحدث الأهم تمثل في الموقف الموحد الذي عرضه جميع ممثلي الأجهزة الأمنية.

إذ أعلنوا دعمهم الواضح لصفقة جزئية لتبادل الأسرى، محذرين في الوقت ذاته من العواقب الوخيمة لاحتلال مدينة غزة.

أكدت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار، على ضرورة إبقاء غزة حاضرة في المشهد السياسي الدولي، منتقدة مواقف سياسيين "لا يترددون في التغاضي أو الدفاع عن سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل" ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح منتدى بليد الاستراتيجي في سلوفينيا، الاثنين. وقالت موسار إن أوروبا لم تعد قوة عظمى في السياسة أو الاقتصاد العالميين، معتبرة أن "الاتحاد الأوروبي يتجه نحو التفكك بدلا من الوحدة".

وأكدت على ضرورة تمسّك أوروبا بقيمها، لافتة إلى وجود دول تعاني من مشاكل في احترام حقوق الإنسان الأساسية. وتابعت: "ليس لدي نية لمقارنة قتل ملايين البشر تحت وطأة القومية والفاشية أو الهولوكوست أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بالأهوال التي نشهدها اليوم في غزة أو في أماكن مختلفة من العالم، ولكن لا بد لي من القول إن العالم أدان الإبادة الجماعية في سربرينيتسا وقدّم مرتكبيها للعدالة".

ومضت متسائلة: "فلماذا، بعد بضعة عقود فقط، بعض السياسيين لا يترددون في التغاضي أو الدفاع عن سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة؟".

وأضافت: "كيف يُعقل أن يبقى سياسيون، حتى في دول الاتحاد الأوروبي، غير مبالين بمشاكل نزوح غالبية سكان غزة المتكرر، وتضرر أو تدمير 90 بالمئة من منازلهم، والنقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والأدوية والمأوى؟ هذه ليست أسئلة خطابية، إنها قضية إنسانية تؤلمنا."

وشددت رئيسة سلوفينيا على ضرورة أن تقوم البلدان غير المعترفة بفلسطين بالاعتراف بها كدولة. وبحسب معطيات فلسطينية، فإن العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلف 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

أعلنت شرطة لندن الإثنين توجيه الاتهام إلى 47 شخصاً بتهمة إظهار دعمهم لمجموعة "فلسطين أكشن" المحظورة، ليرتفع بذلك عدد المتهمين إلى 114 منذ تصنيف المجموعة منظمة إرهابية في بريطانيا.

وقالت الشرطة إن المتهمين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و81 عاماً أوقفوا خلال تظاهرة في 19 تموز/يوليو الماضي، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة في لندن يومي 27 و28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشرطة أن التهم الموجهة للمتظاهرين قد تصل عقوبتها إلى السجن ستة أشهر، بينما يعاقب القانون البريطاني بالسجن حتى 14 عاماً في حال الانتماء أو إظهار الدعم لمجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت الحكومة البريطانية قد قررت في تموز/يوليو حظر "فلسطين أكشن" بعد حادثة اقتحام نشطاء من الحركة قاعدة جوية في جنوب إنكلترا ورش الطائرات بطلاء أحمر، ما أدى إلى أضرار قُدرت قيمتها بـ7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار).

الحظر الذي فرضته حكومة كير ستارمر على المجموعة، أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وخبراء أمميين، معتبرين أن "أضراراً مادية بسيطة لا ترقى لوصفها بالإرهاب".

ودعا المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومة البريطانية إلى إلغاء الحظر، واصفاً إياه بأنه "غير متناسب".

من جانبها، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مؤكدة في تصريحات سابقة أن المجموعة "ليست غير عنيفة".

تأسست "فلسطين أكشن" عام 2020، وتقول إنها "تسعى لوقف الدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في فلسطين المحتلة"، مع التنديد بـ"التواطؤ البريطاني" عبر صفقات الأسلحة.

وخلال الأعوام الماضية، نفذ نشطاء الحركة عدة اقتحامات استهدفت مواقع صناعية وعسكرية، من بينها موقع لشركة "تاليس" في غلاسكو عام 2022، وفرع لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستيمز" في بريستول العام الماضي.

وفي آذار/مارس الماضي، اقتحم نشطاء تابعون للحركة ملعب غولف مملوكاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اسكتلندا وكتبوا على عشبه "غزة ليست للبيع".

إحدى مؤسسات الحركة، هدى عموري، قدمت طعناً أمام القضاء ضد قرار الحظر، ومن المرتقب عقد جلسة للنظر في القضية خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أحرق مستعمرون، مساء اليوم الإثنين، أراضي زراعية في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفاد المواطن زياد الشلالدة بأن عشرات المستعمرين من مستعمرة "أصفر"، اقتحموا وادي سعير وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالكرمة واللوزيات والزيتون، تعود ملكيتها لعائلتي الشلالدة والطروة وغيرها.

وحسب أهالي بلدة سعير، فإن اعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال المتواصلة تهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم لصالح التوسع الاستعماري، مشيرين إلى أن الاعتداءات تتكرر من مستعمري "أصفر"، و"كودوفيم"، وتتضمن سرقة عشرات رؤوس الأغنام.