لعل المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الكيان الصهيوني الآن هي إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، فيما يطالب أهاليهم بسرعة وأولوية إعادتهم، محملين رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) المسؤولية الاولى، في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات المطالبة بالإفراج عنهم. بالمقابل، تستمر جهود عربية وغربية للوصول إلى اتفاقية ما للإفراج عن المدنيين الإسرائيليين (وليس العسكريين)كبادرة حسن نية من جانب المقاومة الفلسطينية.

الحكومة الإسرائيلية، في ظل تداعيات الهزيمة، منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تدرس الدفع الحثيث للوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى، وسط استعداد جديد، “مبدئي مفترض”، للإفراج عن أسرى المقاومة في سجون الاحتلال. فقد أكد رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) أن “تل أبيب ستدرس “كل الخيارات” لتحرير (الرهائن) في غزة، وستستخدم كل الإمكانيات لتحقيق عودتهم”. أما الحديث بأن الكيان الصهيوني متمسك “بمبدأ” أنه ليس على استعداد للتفاوض مع “منظمة إرهابية”، كما سبق وأعلن الوزير (ميكي زوهر)، حول تبادل نساء وأطفال إسرائيليين مقابل نساء وأطفال فلسطينيين في سجون الاحتلال، فهو كلام قديم لا قيمة له، خاصة وأن هذا “المبدأ” كان قد تعرض للخرق بضع مرات في الماضي، حين وافق الكيان الصهيوني على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي (جلعاد شاليط).

في بداية المواجهة، تعالت أصوات من صفوف الحكومة الإسرائيلية تؤكد على أن إعادة الإسرائيليين ليست في رأس سلم أولوياتها، وبأن الأسرى هم “ضحايا جانبية” وهو ما يحدث عادة في الحروب! ولعل أخطر ما قيل في هذا الصدد، هو ما أعلنه صراحة سفير الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة (غلعاد أردان): “الحرص على وضع الأسرى لن يمنعنا من تنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان مستقبل دولة إسرائيل”. كذلك، قال مدير عام ديوان رئيس الحكومة (يوسي شلي) إن “الأسرى هم بمثابة حقيقة. والغارات هي حقيقة. هذا هو القرار”. أما الوزير (بتسلئيل سموتريتش) فقد دعا خلال جلسة للحكومة إلى “ضرب حماس بقسوة وعدم أخذ مسألة الأسرى كأحد الاعتبارات الهامة”. هؤلاء يرون أن المهم هو الرد على هجوم السابع من تشرين أول/ أكتوبر ومحاولة اقتلاع حركة حماس من الوجود!!! وهو ما لخصه رئيس هيئة الأمن القومي الأسبق (مئير بن شباط) ورئيس معهد مسغاف حيث قال، مهملا موضوع الأسرى الصهاينة: “الثمن الرهيب الذي دفعناه في الدخول إلى هذه الحرب يجب أن يؤدي إلى تغيير جذري للواقع: لا حكم حماس ولا قدرات عسكرية تهددنا!!”.

بالمقابل، وفي ظل تزايد عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلتهم الغارات الإسرائيلية، ومع تزايد المظاهرات/ المؤتمرات الصحفيه لأهالي الأسرى الإسرائيليين ووضوح مطالبهم التي تتلخص بمطلب الإفراج عن جميع الأسرى، مرة واحدة، في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل وقبل المضي بعيدا في “الحرب البرية”، تغير الموقف الرسمي لدولة الاحتلال تغيرا جذريا. فقد حل “الاستعداد لدفع ثمن للإفراج” بديلا لموقف الرفض التام السابق، مما يعني نزول الحكومة الإسرائيلية عن الشجرة العالية التي سبق وان صعدت عليها. وقد نجم ذلك عن صمود موقف المقاومة المعلن على لساني القائد يحيى السنوار وأبو عبيدة الناطق الرسمي باسم المقاومة. ومنذئذ ،بات واضحا أن عملية إيجاد حل لهذه المعضلة وما فيها من “صراع ارادات” تتوالى تحت أكثر من طاولة وبجهود أكثر من وسيط. وهي، طبعا، عملية مرتبطة ارتباطا عضويا بما يحدث على الأرض من قتال ومحاولات “كسر العظام”.
غير أن الأمر المؤكد أن مفاعيل قضية “الأسرى الإسرائيليين” تزداد يوميا، مقرونة بمطالبات صريحة باستقالة ومحاسبة (نتنياهو). وحقا، وبعد إنجاز السابع من أكتوبر 2023، يؤكد المراقبون في الدوله الصهيونية وخارجها ،أن ذلك “الإنجاز” (وفي القلب منه مسألة “الأسرى الإسرائيليين”) قد وضع بداية النهاية لمستقبل (نتنياهو) السياسي متواكبا -على الأرجح- مع احتمالية سجنه على خلفية موبقاته، الشخصية والسياسية، المتراكمة.