أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الاثنين أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في كانون الأول/ديسمبر، على خلفية أزمة اقتصادية عميقة في البلاد.

وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحافي إن الانتخابات الرئاسية ستجرى على مدى ثلاثة أيام من 10 الى 12 كانون الأول/ديسمبر، اي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/أبريل المقبل.

ولم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين.

ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط باجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الازمة الاقتصادية خصوصا مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار) التي يتعين سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة في وقت تعاني من نقص في النقد الأجنبي.

ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أب/أغسطس اذ بلغ قرابة 40%.

وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضاً في قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة تقريباً.
وبدأ مرشح معارض واحد حتى الان حملة انتخابية للترشح ضد السيسي وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي الذي لم يكف طول الأشهر الأخيرة عن ادانة "الجرائم" التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيرا.
كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسس استخدم لاختراق هاتفه.
وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر أخيرا، وهو ما يحرمه من اي امكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.