أعلنت شركة "إتش أند إم" السويدية العملاقة للملابس الجمعة أنها ستوقف عملياتها تدريجا في بورما بعدما أصدرت منظمة غير حكومية تقريرا يشير إلى حدوث انتهاكات حقوق العمال في مصانع النسيج في البلاد.

وأوضحت "إتش أند إم" في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "بعد دراسة متأنية، اتخذنا قرارا بتوقيف عملياتنا في بورما بشكل تدريجي".

ومنذ الانقلاب العسكري في العام 2021 وقمع الجيش للاحتجاجات، اختارت شركات أجنبية عدة مغادرة البلاد تحت ضغط منظمات غير حكومية تحضّها على مراجعة عملياتها في البلاد.

وأضافت المجموعة "تابعنا تطوّر الوضع في بورما من كثب وأدركنا أنه يصبح من الصعب أكثر فأكثر تنفيذ عملياتنا وفقا لمعاييرنا ومتطلباتنا".

وأظهر تقرير نشرته هذا الأسبوع منظمة "بيزنس أند هيومن رايتس ريسورس سنتر" غير الحكومية 156 حالة لانتهاكات حقوق العمال وحقوق الإنسان بين شباط/فبراير 2022 و2023. وفي الفترة نفسها من العام السابق، حددت 56 حالة مماثلة.

وأوضح التقرير أنه "بعبارة أخرى: الأمور تزداد سوءا بالنسبة إلى العاملين في صناعة الملابس وبسرعة".

ومن بين 212 حالة سجلتها المنظمة غير الحكومية منذ شباط/فبراير 2021، ربطت 20 حالة بموردي "إتش أند إم".

وبحسب الشركة المتعددة الجنسيات، لا تملك المجموعة أي مصنع لإنتاج المنسوجات في بورما لكنها تستورد إمداداتها من 26 موردا في البلاد بمجموع 39 مصنعا.