أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إقالة جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كلّ مناطق البلاد، في خطوة وضعها في إطار محاربة نظام فساد مستشر على هذا الصعيد ويستغله مجندّون للفرار من الخدمة.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام "إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين".

وقال زيلينسكي إنه تم فتح 112 تحقيقا جنائيا بعد تفتيش أجرته هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية وأجهزة الأمن ومكتب المدعي العام.

واضاف "هناك تجاوزات في مناطق مختلفة. دونيتسك وبولتافا وفينيتسيا وأوديسا وكييف". وطلب من القائد الاعلى للجيش فاليري زالوجني استبدال المسؤولين المقالين بمحاربين قدامى في الحرب التي بدأتها روسيا.

واوضح ان "هذا النظام يجب ان يديره اشخاص يعرفون تماما ما معنى الحرب ولماذا تعتبر الرشوة والاستخفاف في زمن الحرب خيانة عظمى".

وتابع أن التجنيد العسكري يجب أن ينظمه "جنود كانوا على الجبهة أو لم يعودوا قادرين على البقاء في الخنادق لأن صحتهم لا تسمح بذلك أو باتوا معوقين".

ووعد بمعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد داعيا الآخرين إلى "التوجه إلى الجبهة" إذا ارادوا "الاحتفاظ باوسمتهم والحفاظ على كرامتهم".

في نهاية تموز/يوليو أعلنت السلطات الأوكرانية اعتقال مفوض سابق في الجيوش كان مكلفا عملية التعبئة، للاشتباه في أنه اشترى فيلا في إسبانيا باربعة ملايين يورو، خلال الغزو الروسي لاوكرانيا.

تعتبر محاربة الفساد المستشري في أوكرانيا، التي كانت من أفقر دول أوروبا حتى قبل الغزو الروسي، أحد شروط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ترشح كييف.

ومنذ بداية العام تم الكشف عن فضيحتين مدويتين من قبل هيئات مكافحة الفساد في البلاد.

ففي ايار/مايو اعتقل رئيس المحكمة العليا وسجن في قضية فساد تتعلق ب2,7 مليون دولار(2,5 مليون يورو). وفي كانون الثاني/يناير، تسببت قضية تتعلق بإمدادات الجيش في سلسلة استقالات في وزارات ومناطق وداخل النظام القضائي في البلاد.