دعت الولايات المتحدة مصر الأربعاء إلى الإفراج عن الباحث المصري باتريك زكي الذي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في اليوم السابق بتهمة "نشر معلومات كاذبة".

اعتُقل زكي في العام 2020 بتهمة "الإرهاب" بعدما نشر مقالاً في العام 2019 عن انتهاكات حقوقية ضد الأقباط، أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط، وينتمي إليها 10-15 في المئة من 105 مليون مصري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء في رسالة نُشرت عبر تويتر، إنّها "قلقة من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك زكي"، داعية إلى "الإفراج الفوري عنه، فضلاً عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً".

وكان زكي (32 عاماً) المتخصّص في النوع الاجتماعي قد أمضى 22 شهراً رهن الاحتجاز قبل محاكمته التي جرت الثلاثاء أمام محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.

وأثار الحكم الصادر بحقّه موجة إدانات دولية، خصوصاً من إيطاليا حيث كان زكي يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.

وذكّرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التزام إيطاليا باتخاذ قرار إيجابي حياله فيما صوت مجلس الشيوخ لصالح منحه الجنسية الإيطالية.

في هذه الأثناء، ندّدت أكثر من 40 منظمة غير حكومية مصرية ودولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بـ"محاكمة شابتها انتهاكات لحقوق الدفاع". وقال عدد منها إنّ زكي تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه.

كذلك، أعلن ثلاث نشطاء بارزون الانسحاب من "الحوار الوطني" الذي أطلقته الحكومة في أوائل أيار/مايو لمناقشة القضايا الحسّاسة، قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

منذ وصوله إلى السلطة في العام 2014، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعشرات آلاف المعارضين في السجن، وفقاً للمنظمات غير الحكومية التي تدين القمع الوحشي ضدّ الأكاديميين، من بين أمور أخرى.

وتحتلّ مصر المرتبة الأخيرة في ترتيب الحريات الأكاديمية في العالم، وفقاً لمؤشر الحرية الأكاديمية Academic Freedom Index، إلى جانب المملكة العربية السعودية والصين.

من جانبها، تروّج القاهرة لـ"استراتيجيتها (الجديدة) لحقوق الإنسان".