سيادة القانون هي أهم أمر يحقق العدل ويحل النزاعات المختلفة، وعلى الدولة ورجالها ان يجعلوا القانون سيد الموقف والوسيلة الاولى والاكبر لتوفير العدالة وحل اية نزاعات، وهذا أمر متفق عليه ولكن للموضوع جوانب اخرى.

نحن العرب عموماً، في تقديرنا، نمثل عقلية عشائرية مسيطرة، والقانون مهما كان يقف في احيان كثيرة جهازاً عاجزاً لا يستطيع حل كل الخلافات، وهنا تبرز الوسائل البديلة لحل النزاعات، وقد انعقد مؤتمر حول هذه القضية في رام الله بحضور وزير العدل د. محمد الشلالدة والدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية وعدد كبير من الخبراء والقانونيين وذوي العلاقة من الهيئات المحلية والمؤسسات والفاعلين في العمل بالتحكيم والوسائل البديلة للمحاكم وفق القانون، وهذه الجماعات لا تعمل بالتأكيد ضد القانون أو كبديل عنه، وانما هي تختص بالقضايا التي تجري في مناطق ليست خاضعة لقانون الولاية الفلسطينية.

وهنا تبرز أهمية دور لجان التحكيم والعاملين وفق النفوذ العشائري والتقاليد والعادات المتبعة، ويكون لقادة العشائر الدور الاكبر في هذا السياق، ولكن المطلوب شيء آخر.

لقد أوصى الاجتماع بإنشاء مركز مؤسسة مختصة بوسائل الخلافات بطرق سلمية واخلاقية وتوفير مواد توضح مفهوم هذه الوسائل البديلة وتدريب وتأهيل العاملين فيها بالتعاون مع الوسطاء من قادة العشائر.

نحن بالتأكيد مع سيادة القانون دائماً وفي كل المواقع والاوقات، ولكن هناك حالات ومناطق لا يكون فيها سيطرة فعلية لتنفيذ القانون، وهنا يأتي الدور البديل وهو العشائري وما يشبهه من لجان تحكيم، بشرط ان يكون ذلك وفق المفاهيم القانونية.

ان النزاعات والاختلافات في مجتمعنا كثيرة، واحياناً تتطور لإسالة الدماء مع الأسف الشديد، وهنا يجب ان تتطور الامور لإيجاد بدائل اذا لم تكن للقانون سيادة ميدانية، وهذه البدائل هي الاحكام العشائرية التي يجب ان تتفق تماماً مع القانون وتقوم بتنفيذه في هذه المناطق، حتى تسود في مجتمعنا روح التفاهم وحل الخلافات بالطرق السلمية المجتمعية العادلة ... وتسود روح التفاهم والتعاون المتبادل.