تونس - (شينخوا) انطلقت اليوم (الجمعة) في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة  في يوم 17 ديسمبر المقبل.
    وستتواصل هذه الحملة الانتخابية إلى يوم 15 ديسمبر القادم، على أن يكون يوم 16 ديسمبر القادم هو يوم الصمت الانتخابي، ويوم 17 ديسمبر هو يوم الاقتراع، بحسب ما أعلنت في وقت سابق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية.

    ويُشارك في هذه الحملة الانتخابية 1055 مُترشحا موزعين على 161 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها سيتنافسون على 161 مقعدا برلمانيا، هو إجمالي عدد مقاعد البرلمان التونسي الجديد.

    وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، إن القانون "يفرض على المترشحين للانتخابات التشريعية الإعلان قبل 48 ساعة عن نشاطهم المزمع تنظيمه خلال حملتهم الانتخابية حتى يتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها".

   وأوضح المنصري في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن عدم إعلام هيئة الانتخابات بنشاط يقوم به مترشح خلال الحملة الانتخابية يعد مخالفة انتخابية وبإمكان الهيئة الاستعانة بالضابطة العدلية لإبطال هذا النشاط مع تسجيل مخالفة انتخابية.

   وكانت الحملة الانتخابية خارج تونس قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي في 10 دوائر انتخابية موزعة على عدد من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية يُقيم بها المئات من التونسيين الذين تشملهم هذه الانتخابات التشريعية لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

    ولم تشهد هذه الحملة الانتخابية خلال اليومين الماضيين تنافسا يُذكر بين المُترشحين، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها أنه لم يتم تسجيل مُترشحين في 7 دوائر انتخابية من مجموع 10 دوائر، وتسجيل مترشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الثلاث المتبقية.

    وبحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس  فاروق بوعسكر، فإنه لم يُسجل أي ترشح في دوائر فرنسا1 وألمانيا، وبقية الدول الأوروبية والدول العربية والأمريكتين وآسيا وأستراليا وإفريقيا، بينما تم تسجيل مُرشح واحد بدوائر فرنسا2 وفرنسا3 وإيطاليا.

    ويرى مراقبون أن الحملة الانتخابية بداخل تونس لن تشهد هي الأخرى تنافسا كبيرا بين المُترشحين بسبب كثرة التجاذبات السياسية التي أحاطت ومازالت تُحيط بهذا الاستحقاق الانتخابي الذي قررت غالبية الأحزاب المعترف بها في البلاد مقاطعتها.

    وكانت غالبية الأحزاب السياسية في البلاد، ومنها حزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحزب القطب وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، إلى جانب جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي تتألف من حركة النهضة الإسلامية وحزب أمل، وحراك تونس الإرادة، وائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس، وحراك المبادرة الديمقراطية، قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها لهذا الاستحقاق الانتخابي.

    وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد صادق يوم 20 سبتمبر الماضي على رزنامة الانتخابات التشريعية، ونصت على أن تنطلق الحملة الانتخابية في خارج البلاد يوم 23 نوفمبر الجاري، على أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها أمام الناخبين أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم.

    كما نصت على أن الحملة الانتخابية في داخل البلاد ستبدأ يوم 25 نوفمبر الجاري لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، على أن يكون يوم 16 ديسمبر القادم هو يوم الصمت الانتخابي، ويوم 17 ديسمبر هو يوم الاقتراع.

    وحددت رزنامة الانتخابات موعد الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التشريعية خلال الفترة ما بين 18 و20 ديسمبر القادم، والنتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، أي بعد الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها.