رام الله - "القدس" دوت كوم - ألغى الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، قرارات بقانون التي كانت أبدت نقابة المحامين اعتراضها عليها.

وورد في القرار الموقع من الرئيس، أنه تم إلغاء القرارات التالية: قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته، قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.

ونظمت نقابة المحامين عدة إضرابات ووقفات احتجاجية في مختلف مدن الضفة، كما علقت العمل في كافة المحاكم احتجاجًا على تلك القرارات.