رام الله- "القدس"دوت كوم- نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، الأسير المقدسي المدافع عن حقوق الإنسان المحامي صلاح الحموري وهو فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية، من سجن عوفر إلى العزل في سجن "هداريم"، بعد أيام من تصنيفه بأنه "شديد الخطورة".

وقال مسؤول الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة لـ"القدس"دوت كوم: "إن ما وصلنا لغاية الآن، هو أن إدارة سجون الاحتلال قامت بتصنيف الأسير صلاح الحموري بأسير (شديد الخطورة)، ثم جرى نقله إلى العزل في سجن (هداريم)"، مؤكدًا أن هيئة شؤون الأسرى سوف تقوم بترتيب زيارة للحموري لمعرفة ما جرى بحقه.

ويأتي عزل الحموري بعدما كتب في الرابع عشر من الشهر الجاري، رسالة من سجن عوفر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة عيد استقلال فرنسا، مذكراً إياه بازدواجية المعايير التي يمارسها وادّعاء التزامه بقيم الديمقراطية وشعار الجمهورية الفرنسية: "حرية، إيخاء، مساواة".

وأكد الحموري في رسالته حينها، أن "هذه المعايير والقيم الإنسانية التي كانت نتاج النضال الذي خاضه مئات آلاف الفرنسيين من أجل الخلاص من الظلم والفقر والاضطهاد، حيث لا يزال سقوط سجن (الباستيل) في هذا التاريخ يشكل بالنسبة لي بوصلة عنوانها أن الشعوب هي صاحبة الحق في تقرير مصيرها"، فيما أشار الحموري إلى أنه معتقل على ذمة الاعتقال الإداري للمرة الثالثة.

وفي الوقت الذي أشار الحموري إلى ازدواجية معايير ماكرون في التعامل مع الشعوب التي تخضع للظلم، حينما دافع ماكرون عن الشعب الأوكراني، متناسيًا أن الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم والاحتلال منذ 78 عاماً.

وقال الحموري في رسالته: "أشعر كأنني مواطن من الدرجة الرابعة أو الخامسة بالنسبة للدولة الفرنسية، في ظل استمرار فرنسا بالتغاضي، والسماح لدولة الاحتلال بالاستمرار في اعتقالي بدون تهم وبدون محاكمة"، مؤكدًا أن "قيم الحرية والعدل والمساواة هي قيم غير قابلة للتجزئة"، فيما تمنى الحموري لماكرون أن يمتلك القليل من الجرأة من أجل الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحه.

ويقبع الأسير الحموري في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، وكانت سطات الاحتلال جددت في السادس من الشهر الماضي، وقبل ساعات من موعد الإفراج عنه الاعتقال الإداري بحقه، لمدة ثلاثة أشهر أخرى، علمًا بأن قرار تجديد أمر الاعتقال الإداري قد وقع عليه بتاريخ 2/6/2022.

والحموري أسير محررومعتقل إداري سابق، ويتعرض لحملة ممنهجة من سلطات الاحتلال، وهو مهدد بسحب الإقامة المقدسية منه بأي لحظة لأسباب يدعي الاحتلال أنها أمنية، وبحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلا، ويحرمه الاحتلال من رؤية زوجته وأطفاله حيث قامت سلطات الاحتلال بترحيل زوجته إلى فرنسا أثناء عودتها إلى القدس بعد احتجازها في المطار قبل سنوات.

واعتقل الحموري للمرّة الأولى في عام 2001 لمدّة خمسة أشهر، ومر بتجارب اعتقال بعدها لعدة مرات، ثم اعتقل في السابع من آذار/مارس الماضي 2022، ومُنع دخول الضفة الغربية مدّة عامين.

ورفعت قبل أشهر دعوى قضائية من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان وبدعم من عدة مؤسسات ضد شركة "إن إس أو" الإسرائيلية للتكنولوجيا لقيامها باختراق هاتف الحموري، بعدما كشف عن ذلك في شهر أكتوبر/تشرين أول 2021، إلى جانب عدد من أجهزة هواتف عدد من المدافعين الحقوقيين بواسطة تكنولوجيا تابعة لتلك الشركة عبر برنامج "بيغاسوس" التجسسي.