هواجس الانتخابات في الجزائر: بين إرث الماضي وعقبات 'المال الفاسد'

تعيش الساحة السياسية الجزائرية حالة من التوجس المعتاد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وهو خوف تضرب جذوره في تجارب تاريخية قاسية، بدءاً من أحداث عام 1992 التي قادت البلاد إلى نزاع داخلي مرير، وصولاً إلى حراك 2019 الذي أسقط العهدة الخامسة. هذا الإرث التاريخي خلق فجوة ثقة عميقة بين المواطن وصندوق الاقتراع، تجلت في تراجع نسب المشاركة إلى مستوياتها الدنيا.

وفي القراءة القانونية للمشهد الحالي، تبرز المادة 200 من قانون الانتخابات كأداة مثيرة للجدل؛ حيث استخدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لاستبعاد عدد كبير من المترشحين تحت بند 'شبهة المال الفاسد'. هذا التوسع في التفسير القانوني طال الجوانب الشخصية للمرشحين، مما أدى إلى حالة تشنج سياسي وصلت في بعض الحالات إلى محاولات انتحار احتجاجاً على الإقصاء، وسط اتهامات للسلطة بوضع حواجز استباقية لمنع التنافس الشفاف.

وعلى صعيد البنية الاجتماعية، يرى مراقبون أن الانتخابات باتت تعتمد بشكل مفرط على الروابط التقليدية مثل 'العرش' والقبيلة، خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب، لتعويض العزوف الحزبي. وفي ظل هشاشة التنظيمات السياسية، يبدو أن النظام الحالي لا يزال يرفض فكرة 'التعايش' مع برلمان قوي أو حكومة منبثقة عن معارضة حقيقية، مفضلاً الحفاظ على برلمان يكتفي بدور الداعم للسلطة التنفيذية.