شهدت العاصمة الليبية طرابلس حدثاً اقتصادياً وسياسياً بارزاً، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق يقضي باعتماد أول ميزانية موحدة للبلاد منذ ما يزيد عن 13 عاماً. وأكد المصرف في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا، وتعد تقدماً ملموساً نحو إنهاء حالة التشظي المالي التي عانت منها مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية.
وتضمن الاتفاق التوقيع على الملحق الأول للاتفاق التنموي الموحد، والذي يشمل الجداول العامة للإنفاق الحكومي المخصص لكافة مناطق البلاد دون استثناء. ويهدف هذا الإطار المالي الجديد إلى ضبط الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد بناءً على القدرة المالية الفعلية للدولة، مما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة واستدامة مالية طويلة الأمد تخدم تطلعات المواطنين الليبيين في الشرق والغرب والجنوب.
وجرت مراسم التوقيع الرسمية في مقر المصرف المركزي، حيث مثل مجلس النواب عيسى العريبي، بينما مثل المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش. ويعكس هذا التمثيل توافقاً بين الهيئتين التشريعيتين المتنافستين، حيث يتخذ مجلس النواب من بنغازي مقراً له، في حين يعمل المجلس الأعلى للدولة من طرابلس، وهو ما يعطي للاتفاق صبغة وطنية شاملة تتجاوز الانقسامات الجغرافية والسياسية.
هذا الاتفاق إعلان واضح أن ليبيا قادرة على تجاوز خلافاتها عندما تجتمع رؤية موحدة لمستقبلها.
من جانبه، اعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى أن هذا التوافق يمثل محطة فصلية في تاريخ السياسة المالية الليبية المعاصرة. وأشار خلال إشرافه على مراسم التوقيع إلى أن قدرة الأطراف الليبية على الجلوس معاً وإقرار ميزانية موحدة تبعث برسالة قوية حول إمكانية تجاوز الخلافات السياسية العميقة إذا ما توفرت الإرادة الوطنية والرؤية الموحدة لمستقبل الدولة واقتصادها.
ويأتي هذا التطور في ظل انقسام إداري حاد شهدته ليبيا، العضو في منظمة أوبك والمنتج المهم للنفط، حيث كانت تدار الموارد المالية عبر إدارتين منفصلتين لأكثر من عقد من الزمن. ومن شأن توحيد الميزانية أن يسهل عمليات صرف الرواتب وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في إدارة العائدات النفطية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
يُذكر أن المجلسين اللذين أقرا الميزانية يمثلان فترات انتخابية وسياسية مختلفة، حيث انتُخب مجلس النواب في عام 2014، بينما تشكل المجلس الأعلى للدولة بموجب اتفاق سياسي في 2015 من أعضاء برلمان عام 2012. ويأمل المراقبون أن يمهد هذا التنسيق المالي الطريق نحو تفاهمات أوسع تشمل الملفات السياسية والأمنية العالقة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية الشاملة.
شارك برأيك
ليبيا تنهي انقساماً مالياً دام 13 عاماً بإقرار أول ميزانية موحدة