قلقيلية تسجل أعلى معدلات الطلاق: وسائل التواصل والأزمات الاقتصادية في قفص الاتهام

تواجه الروابط الأسرية في محافظة قلقيلية تحديات غير مسبوقة، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المحكمة الشرعية قفزة في معدلات الانفصال لتصل إلى 27.6% خلال العام الجاري. وتعكس هذه الأرقام واقعاً اجتماعياً معقداً يتأثر بشكل مباشر بالتحولات الرقمية والضغوطات المعيشية التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني، مما استدعى إطلاق تحذيرات من قبل جهات حقوقية وشرعية.

وأفاد رئيس المحكمة الشرعية في المدينة، الشيخ محمد قاسم سلامة، بأن عام 2025 شهد توثيق 321 حالة طلاق، في مقابل تسجيل 1205 عقود زواج فقط. وأوضح سلامة أن حالات الانفصال توزعت بين 137 حالة وقعت قبل إتمام الدخول، و184 حالة حدثت بعد الزواج والاستقرار، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات تظهر تصاعداً مستمراً مقارنة بالأعوام السابقة التي سجلت نسباً أقل.

وتشير القراءة التحليلية للبيانات إلى أن الفئة العمرية في العشرينيات هي الأكثر عرضة لقرار الانفصال، مما يضع علامات استفهام حول جاهزية الشباب لبناء أسر مستقرة. ويرى مختصون أن وقوع النسبة الأكبر من الطلاق بعد الدخول يعكس وجود فجوات عميقة تظهر بعد الاحتكاك المباشر وتحمل المسؤوليات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات التأهيل قبل الزواج.

وفيما يخص الدوافع الرئيسية لهذا الارتفاع، أكدت مصادر قضائية أن 'السوشيال ميديا' تصدرت قائمة المسببات، حيث تساهم في زعزعة الثقة المتبادلة وخلق مقارنات وهمية تؤدي للنزاعات. كما لم تغب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ظروف الحرب والحصار عن المشهد، إذ أدت الضغوط المالية إلى تفاقم المشكلات اليومية داخل المنازل وتحويلها إلى أزمات غير قابلة للحل.

من جانبها، دعت الأكاديمية في جامعة القدس المفتوحة، زردة شبيطة، إلى ضرورة تجاوز مرحلة رصد الأرقام والبدء في خطوات عملية لمعالجة الجذور الاجتماعية للأزمة. وشددت على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي في تنظيم دورات تدريبية مكثفة لتأهيل المقبلين على الزواج، بما يضمن بناء وعي كافٍ بالحقوق والواجبات الزوجية وكيفية إدارة الأزمات.

وفي سياق متصل، طالبت المحامية الشرعية أسيل حوراني بتعزيز منظومة الدعم القانوني والمجتمعي للأسر التي تعاني من بوادر نزاع قبل وصولها إلى المحاكم. وأكدت أن التدخل المبكر والتوعية القانونية يمكن أن يساهما في خفض هذه المعدلات المقلقة، خاصة في ظل انتشار ظواهر سلبية أخرى مثل ضعف الوازع الديني وبعض السلوكيات المنحرفة التي تفتك بالنسيج المجتمعي.