المحاميان شحادة ومحاجنة يقدمان التماساً للعليا يخص الحرم الإبراهيمي

صرّح المحاميان سامر شحادة وعلاء محاجنة، مقدّما الالتماس إلى محكمة العدل العليا باسم بلدية الخليل وآخرين، بأن جميع القرارات الصادرة بخصوص الحرم الإبراهيمي – بما في ذلك القرار الصادر اليوم عن لجنة التخطيط والترخيص الفرعية بالمصادقة على رخصة البناء، وكذلك إجراءات المصادرة التي سبقته – قد صدرت بانعدام الصلاحية، وتشكل مساسًا منهجيًا وغير قانوني بالوضع القائم في المكان.

وبحسب قولهما، فإن هذه الخطوات تهدف فعليًا إلى انتزاع صلاحيات الإدارة والتخطيط من بلدية الخليل وآخرين، وهم الجهات المخوّلة قانونًا، ونقلها إلى الإدارة المدنية، وذلك خلافًا للقانون الدولي، والاتفاقيات السارية في المنطقة، والقانون الإسرائيلي. ويُذكر أن الحرم الإبراهيمي مُعلن كموقع تراث عالمي مخصّص للحفاظ، وأي تغيير فيه يجب أن يتم وفق المعايير الصارمة لمنظمة اليونسكو.

وأكد المحاميان أن أمر المصادرة ورخصة البناء المصادَق عليها يمسّان قلب الموقع، أي الساحة الداخلية التي تُعدّ القلب النابض للحرم الإبراهيمي، وأن تغطيتها قد تكون كارثية على طابعه وسلامته وقيمه التاريخية والدينية، وذلك وفقًا لآراء الخبراء المهنية المرفقة.

وأضافا أنه تم تقديم التماس ضد إجراءات المصادرة إلى محكمة العدل العليا، التي امتنعت من البدايه عن إصدار أمر احترازي، وقررت إحالة طلب الأمر الاحترازي إلى رد الدولة حتى تاريخ 7.1.2026. وبعد ذلك سوف تنظر المحكمه بطلب الامر الاحترازي. ويبيّن الالتماس أن امر المصادره لمصادره ٢٨٨ متر لا يتعلق بحاجة عسكرية أو أمنية، وإنما بإجراءات تهدف إلى الراحة وتحسين الاستخدام فقط، مع وجود بدائل أقل مساسًا.

واختتم المحاميان بالإعلان عن اتخاذ خطوات قانونية إضافية أيضًا ضد قرار المصادقة على رخصة البناء، وذلك لمنع إحداث تغيير غير قانوني وغير قابل للتراجع في مكانة وإدارة الحرم الإبراهيمي، باعتباره أحد أكثر المواقع الدينية حساسية وقدسية في العالم.