الكونغرس يتجه لرفع عقوبات "قيصر" عن سوريا وسط ترقب اقتصادي

يستعد الكونغرس الأميركي لإلغاء مجموعة من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد، وذلك خلال أسابيع قليلة.

أفادت مصادر مطلعة بأن مجلسي الشيوخ والنواب قد أدرجا إلغاء ما يعرف بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة تعتبر ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، وذلك في نسخة معدلة من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل يتعلق بسياسة الدفاع، وقد تم الكشف عنه مؤخراً.

ينص هذا البند في مشروع قانون الدفاع، الذي يتكون من 3 آلاف صفحة، على إلغاء قانون قيصر الذي صدر في عام 2019، ويشترط تقديم تقارير دورية من البيت الأبيض تثبت أن الحكومة السورية تعمل على محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، وتتجنب القيام بأي أعمال عسكرية من جانب واحد وغير مبررة ضد دول الجوار.

من المتوقع أن يتم إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني قبل نهاية هذا العام، وأن يحظى بتوقيع الرئيس الأميركي، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقود اللجان التي قامت بصياغة مشروع القانون.

في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتصار الثورة السورية، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بياناً أعربوا فيه عن دعمهم لرفع عقوبات قانون قيصر، وأكدوا التزامهم بالعمل المستمر من أجل تحقيق الازدهار للشعب السوري.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن نيته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماع مع الرئيس أحمد الشرع في شهر مايو الماضي، وقامت إدارته بتعليق العقوبات بشكل مؤقت، إلا أن الرفع النهائي لعقوبات قيصر، وهي الأشد صرامة، يتطلب قانوناً يصدر عن الكونغرس.

لطالما شكلت العقوبات الأميركية عائقاً كبيراً أمام تعافي الاقتصاد السوري، ويعتبر رفعها مؤشراً على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون قيصر الذي صدر في عام 2019 قد فرض عقوبات واسعة النطاق على سوريا، استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالرئيس الأسد، الذي حكم سوريا منذ عام 2000 حتى الإطاحة به في عام 2024.

وقد سُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري قام بتسريب آلاف الصور المروعة التي توثق أعمال التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة السورية.