عون: لبنان مستعد للتفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيه

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة، إن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة أراضيها.

وأوضح عون خلال لقائه في قصر بعبدا شرق بيروت وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن شكل المفاوضات وزمانها ومكانها أمور تحدد لاحقا، معتبرا أن أي تفاوض يتطلب 'إرادة متبادلة لا تبدو متوفرة بعد'.

وأضاف أن 'إسرائيل قابلت خيار التفاوض بمزيد من الاعتداءات ورفع منسوب التصعيد'.

وأشار إلى أن بلاده 'ليست من دعاة الحروب لأنها جربتها وتعلمت منها العبر'، مؤكدا أن لبنان يسعى لإعادة الاستقرار.

وطالب عون المجتمع الدولي بـ'الضغط على إسرائيل لاحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية'.

وشدد على أن الجيش اللبناني هو الضمانة الوحيدة لحماية البلاد والدفاع عن سيادتها، موضحا أنه 'يؤدي واجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني'.

ولفت إلى أن عدد أفراد الجيش المنتشرين جنوب الليطاني سيرتفع إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية العام الجاري.

ورحب عون بأي دعم يقدم للجيش اللبناني، مشيدا بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أدان الاعتداءات الإسرائيلية على قوة حفظ السلام 'يونيفيل' التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وصعدت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة هجماتها على لبنان بما يشمل عمليات اغتيال لعناصر تدعي أنهم من 'حزب الله'، وشن أحزمة نارية في مناطق شرق وجنوب البلاد.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني استمرار دعم بلاده للبنان في مجالات تعزيز السيادة وتمكين الجيش.

وفي وقت لاحق، استقبل رئيس الوزراء نواف سلام، فاديفول في السراي الكبير، حيث جرى بحث الأوضاع في الجنوب ومرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل.

وشدد فاديفول على استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب.

وفي 14 أكتوبر الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده مصممة على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية العام الجاري.

من جهته، قال سلام إن الحكومة أنجزت حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية وتعمل على إقرار مشروع قانون الفجوة المالية.