كشف الإعلام العبري الأربعاء، أن قيادة جيش الاحتلال قررت إلغاء كافة قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي صدرت على مدار السنوات العشر التي سبقت السابع من أكتوبر 2023.
ويأتي هذا الإجراء غير المسبوق بهدف تغطية النقص الحاد والخطير في الموارد البشرية، وذلك بالتزامن مع توسيع جيش الاحتلال لعملياته البرية في قطاع غزة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2026.
ذكرت الصحيفة أن الجيش ضاعف تقريباً عدد أوامر الاستدعاء للخدمة لتصل إلى 27 ألف إشعار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في الأيام المقبلة.
وقد استجاب حتى الآن 18 ألف جندي لأوامر العودة وتم توزيعهم على وحدات مختلفة.
بررت قيادة الاحتلال القرار بـ"الضرورة القصوى" لتغطية النقص في الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن نحو 40% من الذين تم استدعاؤهم قدموا طعوناً على قرارات عودتهم لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، إلا أن قيادة الجيش رفضت جميع هذه الطعون وأصدرت أوامر بضمهم قسراً إلى صفوف الخدمة.
تشمل قرارات التعبئة الشاملة جميع الجنود الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً.
وقد بررت قيادة الاحتلال القرار بـ"الضرورة القصوى" لتغطية النقص، خاصة في تخصصات دقيقة وحيوية مثل الأطباء ومشغلي المعدات الهندسية الثقيلة العاملين في مناطق القتال.
ويأتي هذا التطور بينما بدأ الاحتلال، الثلاثاء، المرحلة الرئيسية من عمليته البرية للسيطرة على مدينة غزة، والتي شهدت تمهيداً نارياً جوياً وبحرياً مكثفاً واستخداماً للروبوتات المفخخة قبل تقدم فرقتين من الجيش برياً داخل المدينة.
شارك برأيك
لمواجهة نقص حاد في جنوده.. جيش الاحتلال يلغي إعفاءات الخدمة العسكرية لـ10 سنوات