تتسم السياسة المصرية تجاه غزة بالتناقضات، حيث يتضح ذلك في المواقف الرسمية التي تتغير حسب الظروف. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كان الموقف المصري يتأرجح بين الرفض العلني للعدوان والدعوات الغامضة للتهجير.
في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، دعا السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب بدلاً من مصر، مما يعكس عدم وضوح الموقف المصري في بداية العدوان.
على الرغم من أن السيسي وصف العدوان بأنه حرب إبادة، إلا أن النظام المصري وقع صفقة لتوريد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول تناقض المواقف.
هذه الصفقة، التي تعد الأكبر في تاريخ الاحتلال، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان، مما يعني أنها تمويل مباشر للحرب على غزة.
التبريرات الرسمية للصفقة تشير إلى أنها تعديل لاتفاقية سابقة، لكن الواقع يقول إن هذه الصفقة تعزز من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، مما يهدد أمن الطاقة المصري.
صفقة الغاز هي أحدث التناقضات في السياسة المصرية الرسمية تجاه الحرب في غزة.
كما أن الصفقة تأتي في وقت يتصاعد فيه العدوان على غزة، مما يجعل من الصعب تصديق أن مصر تسعى لتحقيق أمن الطاقة من خلال شراكة مع عدو تاريخي.
النظام المصري يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، ويبدو أنه يسعى لتأمين بقائه من خلال هذه الصفقة، بدلاً من اتخاذ مواقف حقيقية لدعم غزة.
في الوقت الذي يتحدث فيه النظام عن حرب إبادة، فإنه لا يتخذ خطوات فعلية لفتح المعبر أو إدخال المساعدات، مما يعكس تباينًا في المواقف داخل القيادة المصرية.
التناقضات في الموقف المصري قد تعكس حالة من التخبط والخوف من المجهول، مما أدى إلى اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار وتجويع أهل غزة.
على الرغم من البيانات الرسمية التي تنفي هذه الاتهامات، إلا أنها لم تفلح في تغيير الانطباع العام عن الموقف المصري تجاه غزة.
شارك برأيك
تناقضات الموقف المصري تجاه غزة.. صفقة الغاز أحدثها