"الضمير": قرار إغلاق البحر أمام الصيادين والمواطنين يُعمِّق الأزمة الإنسانية بغزة

أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة، أن إغلاق البحر أمام الصيادين والمواطنين يأتي في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ويشكّل امتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير الممنهج التي تطال مختلف مناحي الحياة في القطاع.

وأضافت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "استمرارًا في جريمة الإبادة الجماعية، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم السبت الماضي، الموافق 12 يوليو 2025، فرض قيود أمنية مشددة في المنطقة البحرية المحاذية لقطاع غزة، تشمل منعًا كاملًا للدخول إلى البحر تحت ذرائع أمنية واهية، وقد أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال تجديد التذكير بالحصار البحري المفروض، محذرًا الصيادين والسباحين والغواصين من الاقتراب من البحر، ومهددًا باستهداف كل من يخالف هذه الأوامر".

ووفقًا للمعطيات الميدانية التي رصدتها مؤسسة الضمير، فقد حُرم نحو 6000 صياد وعامل في مهنة الصيد من ممارسة مهنتهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023. وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد 204 صيادين، من بينهم 51 صيادًا استُشهدوا أثناء مزاولتهم لمهنة الصيد، كما دمرت قوات الاحتلال نحو 2000 قارب صيد، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية لقطاع الصيد، شملت تدمير 4660 طنًا من الإنتاج الإجمالي للأسماك، وتخريب ميناء غزة ومرافئ الصيد، بالإضافة إلى تدمير غرف تخزين معدات الصيد، مما فاقم من معاناة آلاف العائلات التي تعتمد على مهنة الصيد البحري كمصدر رزق وحيد.

ونوهت إلى أنه نتيجة لاستمرار الحرب وتدمير البنية التحتية ومحطات الصرف الصحي في غزة، تتسرب المياه العادمة إلى البحر، بالإضافة إلى تراكم النفايات الصلبة والقاذورات في مياه البحر نتيجة نزوح آلاف المواطنين وإقامتهم في خيام على شاطئ البحر، مما يشكّل تلوثًا بحريًا خطيرًا يهدد صحة المواطنين.

وأكدت مؤسسة الضمير أن قرار الاحتلال بمنع الصيادين من دخول البحر، والمواطنين من السباحة أو الصيد، هو محاولة لتضليل الرأي العام، إذ إن الاحتلال أصدر قرارات مماثلة منذ بدء العدوان على غزة قبل 21 شهرًا، تمثلت في منع الصيادين والمواطنين من دخول البحر، وتهديدهم بالقتل.

وأوضحت أن السياسات التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يكفل الحق في العمل وحرية كسب الرزق بوسائل مشروعة.

وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ورفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا.