بقلم : سري القدوة

ما يجري من مخططات تنفذها حكومة اليمين المتطرفة وتلك التهديدات العسكرية مقدمة واضحة تكشف توجه رئيس وزراء التطرف الاسرائيلي نفتالي بينت من اجل اعادة احتلال المدن الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية وتعميق وتكريس السيطرة الاسرائيلية والأمنية والعسكرية على الارض وفرض سياسة الامر الواقع التي تمارسها حكومته دون هوادة وبتوافق مع انسداد الافق السياسي الذي سيعيد المنطقة برمتها الي مربع الصفر وسيدمر السلطة الفلسطينية ويبقى على الصراع التناحري الفلسطيني قائما مما يساهم في تعميق الاحتلال والانقسام معا وضرب توجهات الرأي العام ومواقف المجتمع الدولي .

حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية ما يجري بشكل مباشر كونها تمارس العدوان الشامل من الخليل الي جنين الى اقتحام نابلس الى التهديد بشن حرب شاملة على قطاع غزة وان هذا التصعيد وتلك العمليات العسكرية التي يقوم بها جيشها وما يتضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار والتي تستخدمها وتمارسها الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة للحفاظ على ذاتها وتحالفاتها القائمة في دعم الحملات الانتخابية من جهة والحفاظ على الائتلاف المتطرف للحكومة الاسرائيلي الحالية من جهة أخرى .

لا يمكن استمرار الصمت على سقوط الشهداء وأن دماء الشهداء الأبرار في جنين وبيت لحم والخليل وكل مدن وقرى ومخيمات فلسطين الصامدة لن تزيد ابناء الشعب الفلسطيني إلا صمودا على الأرض وإصرارا على دحر هذا الاحتلال البغيض، والمعركة ستبقى مفتوحة وأن مجرمي الحرب من قادة سياسيين وضباط وجنود إسرائيليين ستجري محاسبتهم على تلك الجرائم التي يدينها المجتمع الدولي .

حكومة الاحتلال تمارس سياسة خداع العالم وتعمل على الاستفادة من الاوضاع القائمة لتمارس ادعاءاتها وتصعيدها الارهابي ضد الشعب الفلسطيني والممارسات الإجرامية التي تستهدف استمرار العدوان الدموي السافر وتعتدي على المدنيين العزل من نساء وأطفال، حيث يشكل هذا التصعيد سابقة خطيرة ستقود الى تدهور شامل للأوضاع وانفجارها .

حكومة التطرف الحالية والحكومات السابقة هم من يتحملون المسؤولية عن موجة التصعيد وتداعياته الخطيرة وأن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما بنذر بأن الأمور تتجه إلى التصعيد وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل واتخاذ موقف واضح بعدم التجاهل المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وتحميل المسؤولية الكاملة لحومة الاحتلال التي تغلق كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية تقود إلى حل الدولتين الحل الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم .

ولا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي الذي بات مطالبا بالخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال وممارسة الضغط من أجل وقفها فورا، وأهمية اتخاذ موقف موحد امام ما تقوم به حكومة الاحتلال وإجراءات محاكمها الباطلة التي السلطة الفلسطينية داعمة للإرهاب لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى وإن هذا الأمر مرفوض وهو غير قانوني وغير شرعي وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال وتلك المواقف التي تتخذها تهدف من ورائها الى اسقاط السلطة الفلسطينية كونها تقوم بواجبها الوطني تجاه أبناء الشهداء والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج المساعدة وبات من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته امام الانفلات الإسرائيلي وجرائم الحرب وممارسات دولة الاحتلال التي تستغل هذا الصمت وتتصرف وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة .