أعربت حركة حماس، اليوم الخميس، عن رفضها واستنكارها الشديد لقرار السلطات السويسرية القاضي بحظر أنشطة الحركة، ووصفت القرار بأنه "انحياز خطير للاحتلال الإسرائيلي وتنكر للالتزامات القانونية والإنسانية" التي يفترض أن تلتزم بها الدول المحايدة.

وأبدت الحركة في تصريح لها، أسفها لصدور هذا القرار من دولة مثل سويسرا، عرفت تاريخيا بمواقفها المحايدة ودفاعها عن مبادئ القانون الدولي الإنساني.

واعتبرت حماس أن هذه الخطوة تمثل انحيازا غير مبرر ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتشكل طعنًا في شرعية مقاومته المشروعة في وجه الاحتلال، لا سيما في ظل استمرار ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة السويسرية، الأربعاء، قرارها حظر حركة حماس وكل المجموعات المرتبطة بها، على أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 15 أيار/مايو الجاري.

ويشمل القرار منع جميع أنشطة الحركة داخل الأراضي السويسرية، إضافة إلى حظر أي شكل من أشكال الدعم لها، سواء كان ماليا أو لوجستيا. كما يمنح القانون السلطات صلاحيات فرض حظر دخول على أفراد مرتبطين بالحركة، وترحيلهم خارج البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار ما وصفه مسؤولون سويسريون بمساعٍ لقطع الطريق أمام استخدام الأراضي السويسرية كمركز مالي أو لوجستي لأنشطة حماس.

وأوضحوا أن الحظر يهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي ومنع دعم من تصنفهم سويسرا على أنهم جهات إرهابية.

وتنضم سويسرا بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الأوروبية التي اتخذت قرارات مماثلة، من بينها ألمانيا التي حظرت حركة حماس في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد أقل من شهر على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

كما سبق لكل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والمملكة المتحدة، تصنيف حماس كمنظمة "إرهابية"، وفرض حظر شامل على أنشطتها.