مرافعة أمام "الجنائية" تطالبها بتصنيف جرائم الاحتلال "إبادة جماعية منظمة"

- "٤٣٪ من المجازر الرئيسية بغزة ارتُكبت أيام السبت والأحد و ٣٨٪ الإثنين والثلاثاء"

 قدم رئيس الفريق الدولي الموكّل من نقابة المحامين الفلسطينيين لدى مكتب المدعي العام الدولي والمحكمة الجنائية الدولية الدكتور فيصل خزعل، أمس، مرافعته الختامية، مطالباً المحكمة برفع تصنيف الجرم الجنائي من "الإبادة الجماعية" إلى "الإبادة الجماعية المنظمة" التي يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي وجميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية المستقر عليها، والتي نص عليها ميثاق هيئة الأمم المتحدة منذ تاريخ تأسيسها ونظام روما الأساسي والمعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

وقال خزعل في تصريح صحفي، أمس، وصلت القدس دوت كوم نسخة منه: "كان لابد من أن يقوم فريق المحامين الدولي بتقديم مذكرة ختامية قبل قيام المحكمة الجنائية الدولية بإصدار قرارها المرتقب، الذي يتوقع أن يكون يوم الإثنين المقبل (٢٦ آب) لنعيد تلخيص الطلبات بالشكوى الأساسية المقدمة في السنة الماضية بتاريخ ٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٣ وملاحقها على مر تلك الأشهر الماضية حتى الملحق العاشر الذي تم تقديمه (أمس) للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "قدمنا اليوم كذلك حافظة مستندات تحتوي على رسم بياني للمجازر الرئيسية التي ارتكبها المشكو في حقهم منذ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخه، دون إغفال باقي المجازر المتوسطة والصغيرة وباقي الجرائم المرتكبة والمختلفة في حق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني، حيث يبين الرسم البياني أن ٤٣٪ من المجازر الرئيسية قد تم ارتكابها أيام السبت والأحد على وجه التحديد و ٣٨٪ تم ارتكابها أيام الإثنين والثلاثاء، ما يعني أنها لم تكن فقط جناية إبادة جماعية وإنما هي جناية إبادة جماعية منظمة، قام بتنظيمها جميع المشكو في حقهم، وليس فقط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالنت، لأن جميع المشكو في حقهم قد شكلوا مجلساً أطلقوا عليه (مجلس الحرب)، وامتازوا جميعاً بعضويته، ما يعني ضلوعهم جميعاً في ارتكاب الجرائم".