الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تعزل المدعي العام كريم خان بأغلبية 82 صوتاً

قررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة غير مسبوقة، عزل المدعي العام كريم خان من منصبه بعد تصويت جرى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأيد القرار 82 دولة من أصل 125 عضواً في المحكمة، وذلك خلال اقتراع سري عُقد في اجتماع خاص مغلق لمناقشة توصيات هيئة الرقابة التابعة للمحكمة.

وتأتي هذه الإقالة على خلفية اتهامات وُجهت للمسؤول البريطاني البالغ من العمر 56 عاماً، تتعلق بارتكاب سلوك جنسي غير لائق مع موظفة مبتدئة في فريقه. ورغم نفي خان القاطع لهذه المزاعم، إلا أن غالبية الدول الأعضاء استندت إلى نتائج التحقيقات التي أوصت بإنهاء ولايته لضمان نزاهة المؤسسة الدولية.

من جانبه، سارع الفريق القانوني للمدعي العام المعزول إلى إعلان رفض القرار والطعن في شرعيته، واصفين الإجراءات بأنها غير عادلة ولا تستند إلى أدلة مادية ملموسة. وأكد المحامي طيب علي أن موكله سيسلك كافة السبل القضائية المتاحة لاستعادة اعتباره وتفنيد ما وصفها بالادعاءات الباطلة التي طالت مسيرته المهنية.

وفي أول رد فعل رسمي، رحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقرار العزل، حيث اعتبر وزير الخارجية جدعون ساعر أن هذه الخطوة تكشف ما سماه 'الإفلاس الأخلاقي' لخان. وحاولت إسرائيل توظيف هذا التطور للضغط باتجاه إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وزعم ساعر في تصريحاته أن طلبات الاعتقال التي قدمها خان كانت محاولة للتغطية على سوء سلوكه الشخصي الذي خشي انكشافه للعلن. وطالب الوزير الإسرائيلي المحكمة بضرورة التراجع الفوري عن المذكرات، معتبراً إياها 'مسيسة ومشينة' ولا تقع ضمن اختصاص المحكمة الدولي كون إسرائيل ليست عضواً فيها.

وعلى الرغم من الضغوط الإسرائيلية، أكدت مصادر قانونية أن مذكرات الاعتقال تظل نافذة قانونياً ولا تتأثر بشكل تلقائي برحيل المدعي العام. وأوضحت المصادر أن الدائرة التمهيدية الأولى هي الجهة القضائية التي أصدرت المذكرات بناءً على أدلة جنائية، ولا يملك صلاحية سحبها أو إلغائها سوى قضاة المحكمة أنفسهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد حسمت في وقت سابق مسألة اختصاصها الإقليمي، مؤكدة ولايتها على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وجاء هذا القرار بعد انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي، مما منح المحكمة الحق في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب في تلك المناطق.

وفي سياق متصل، استغل مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قرار العزل لمهاجمة المحكمة والمدعي العام، مدعياً أن خان حاول استخدام 'الحملة ضد إسرائيل' كدرع لحمايته. كما وجه دانون تهديدات مبطنة لبعض المسؤولين المحليين في نيويورك الذين طالبوا بتنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية في حال زيارة نتنياهو للمدينة.

وتواجه المحكمة الجنائية الدولية في هذه المرحلة تحديات وجودية، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة عزمها إطلاق حملة دبلوماسية واسعة لتفكيك المحكمة. وترى واشنطن، التي فرضت سابقاً عقوبات على خان وقضاة آخرين أن تحركات المحكمة تمثل تهديداً لسيادتها وسيادة حلفائها في المنطقة.

يُذكر أن مذكرات الاعتقال الصادرة في نوفمبر 2024 تتهم نتنياهو وغالانت بالمسؤولية عن جرائم حرب تشمل استخدام التجويع كسلاح والقتل والاضطهاد. ووجدت المحكمة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القادة الإسرائيليين تعمدوا توجيه هجمات ضد السكان المدنيين في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية المستمرة.

ويعد كريم خان ثالث مدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية منذ انطلاق عملها، لكنه الأول الذي يغادر منصبه عبر آلية العزل من قبل جمعية الدول الأطراف. ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة قريباً إجراءات معقدة لاختيار خلف له، في ظل استقطاب دولي حاد حول دور المحكمة في النزاعات الكبرى.

وتشير التقارير إلى أن عملية انتخاب مدعٍ عام جديد قد تستغرق وقتاً طويلاً، مما قد يضع مكتب الادعاء العام تحت إدارة مؤقتة لفترة قد تمتد للعام المقبل. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الفجوة القيادية إلى إبطاء وتيرة التحقيقات الجارية في ملفات حساسة، وعلى رأسها الملف الفلسطيني وملف الحرب في أوكرانيا.

ورغم غياب واشنطن وتل أبيب عن عضوية المحكمة، إلا أن الضغوط التي تمارسها الدولتان أثرت بشكل واضح على المناخ السياسي المحيط بالمحكمة. وتظل الدول الأوروبية الأعضاء في المحكمة منقسمة بين الالتزام باستقلالية القضاء الدولي وبين مراعاة التحالفات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويبقى السؤال المطروح في أروقة المحكمة بلاهاي حول مدى قدرة المؤسسة على الصمود أمام هذه الهزات الإدارية والسياسية العنيفة. فبينما يرى البعض في عزل خان انتصاراً للعدالة الداخلية للمحكمة، يخشى آخرون أن يكون القرار بداية لمرحلة من التراجع في ملاحقة قادة الدول الكبرى وحلفائهم.