أعلنت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان وسويسرا؛ تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية قبول دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن اتهام الأخيرة بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حربها العدوانية الجارية على قطاع غزّة، وأمرها “إسرائيل” باتخاذ إجراءات تمنع اقتراف إبادة جماعية في غزّة.

جاء تعليق التمويل المعلن هذا، بذريعة اتهام “إسرائيل” لـ12 موظفا في “الأونروا”، بمشاركتهم في عملية “طوفان الأقصى” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك بالرغم من مسارعة “الأونروا” بفسخ عقود هؤلاء الموظفين، وفي حين أنّ “الأونروا” أصلا متهمة من الفلسطينيين بالإذعان للمطالب الإسرائيلية في هذه الحرب الجارية، وبنحو من شأنه أن يوصف بالتواطؤ، وذلك بانسحابها السريع والمريب في بداية الحرب من مدينة غزة وشمالي القطاع، والذي شمل إغلاق المدارس والمراكز الصحية التابعة لها وتعطيل الخدمات المقدمة من طرفها في تلك المناطق.

لا يمكن فصل هذا الإجراء الذي يحرم “الأونروا” من أكثر من 80‎ في المئة‎ من تمويلها؛ عن الحرب الجارية على أكبر معسكر للاجئين الفلسطينيين، والذي هو قطاع غزّة، ممّا يعني أن قرار الدول المذكورة، يندرج في سياق تعزيز الجهد الحربي الإسرائيلي، وتشديد الحصار على الفلسطينيين، وذلك لكون المساعدات الداخلة إلى قطاع غزّة في أثناء الحرب تُوزّع من خلال “الأونروا”، الأمر الذي يعني أن العقاب المفروض على الوكالة؛ بالضرورة يفضي إلى تقليص المساعدات أثناء الحرب، وهو ما يتناقض تماما مع دعاية الخطاب الأمريكي التي تتحدث عن ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

ليس هذا هو التناقض الأوّل في عموم الممارسة الأمريكية في هذه الحرب المُعلنة على الفلسطينيين في غزّة، والكاشف عن التلاعب الأمريكي بالعالم بإطلاق الإشارات والتصريحات المتناقضة؛ بهدف دفع يد الإسرائيلي أكثر في دماء الفلسطينيين، والاحتفاظ في الوقت نفسه ببهرج قناع الإنسانية الزائف لضرورات النفاق الدبلوماسي المعروفة، ويكفي ما تسرّب عن محاولات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لإنجاز خطة تهجير الفلسطينيين الإسرائيلية بالضغوط التي مارسها أول الأمر على دول عربية، وتاليا ما أخبر به (أي بلينكن) وزراء لجنة التواصل العربية المنبثقة عن قمة الرياض العربية الإسلامية؛ من أنّ مشروع تهجير الفلسطينيين من غزّة تنسّق له الولايات المتحدة مع أوغندا وكندا ودول أفريقية وعربية أخرى، كما أنّه عدّ جميع سكان القطاع متهمين بدعم حماس وحمايتها؛ مما يجرّدهم، في رأي بلينكن، من حقهم في الحماية، وذلك بحسب معلومات كشفها الوزير اللبناني السابق غازي العريضي.

يُذكّر سلوك هذه الدول، والذي لا بدّ وأنّه منسق، باصطفافها السريع لتبنّي الدعاية الإسرائيلية مطلع الحرب باجتراح الأكاذيب عن اغتصاب النساء وقطع رؤوس الأطفال، بلا أدنى تحقّق. لا يعني ذلك بالضرورة أنّ هذه الدول ترى “إسرائيل” صادقة دائما وفي أحوالها كلّها، ولكنّها لا ترى غضاضة في أن تكذب “إسرائيل” وتكذب هي إلى جانبها.

بايدن حينما روّج بنفسه لتلك الدعاية لم يكن يجهل أنها كاذبة، لكن الكذب ملح الدول العظمى المرصوص في جراح المستضعفين، تماما كما أنها تتبنى الاتهامات الإسرائيلية عن موظفي “الأونروا” وتتخذ الإجراءات العقابية وفق الاتهامات الإسرائيلية؛ بلا أدنى استيضاح مستقلّ يأخذ بعين الاعتبار كون “إسرائيل” طرفا لا يجوز أن يكون حكما، وقبل ذلك وبعده، لا تصح معاقبة ملايين الفلسطينيين بالتجويع والحصار لأجل اتهام أفراد منهم بمساعدة مقاومة شعبهم، لكن كيف لا تكون “إسرائيل” حَكما على الفلسطيني وجلادا وهي عين المستعمر الأبيض ويده ورجله في “الشرق الأوسط” وهو حكم العالم وجلاده، وما هذه المؤسسات الدولية إلا أدوات هذا المستعمر ونتائج انتصاره في حروبه العالمية ودلائل استمرار هيمنته على العالم؟!

إن كانت الدول نفسها التي تنفّذ حصار الإسرائيلي على الفلسطيني في أثناء الحرب هي التي يُفترض بها إنفاذ قرار محكمة العدل الدولية بضمان تدفق المساعدات للمدنيين ومنع الإبادة الجماعية؛ لموقعها في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا)، فقد أخرجت لسانها للعالم، وهي تنفذ هذا القرار على طريقتها!


كذلك لا يمكن فصل قرار هذه الدول بمعاقبة “الأونروا”، عن السعي الإسرائيلي المحموم لإنجاز صفقة تبادل أسرى دون الإعلان عن وقف إطلاق النار، وهو ما بات الإسرائيلي بحاجته، ليؤكد لنفسه ومجتمعه الاستيطاني العنصري أولا أنه قادر على استرجاع الأسرى دون وقف الحرب، وليجرد المقاومة من ورقة تستثمرها للتأثير على المجتمع الإسرائيلي وصانع القرار السياسي والعسكري فيه، ولتكون يد الإسرائيلي مطلقة من أي قيود وظهره متخففا من الأحمال، وقد بات ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة من أكثر ما يثقله ويشوش على جهده الحربي، فإذا كان هذا الإسرائيلي يضغط بالنار والقصف لانتزاع التنازلات من المقاومة، فإن الأمريكي وتوابعه يضغطون بالمزيد من الحصار والتجويع والإعلان العملي السافر عن دعم مخططات الإسرائيلي مهما كانت، كتوفير كل الأسباب الكافية لتهجير الفلسطينيين.

كل شيء مباح للإسرائيلي، فالذي مارس التطهير العرقي لضمان قيام كيانه وعلى أساس من الأكاذيب المهينة للعقل، وعاد ليمارس الإبادة الجماعية كما في هذه الحرب، ولم يُبق مدرسة ولا جامعة ولا مسجدا ولا كنيسة ولا مستشفى ولا مركز إيواء خارج نطاق نيرانه؛ هذه “إسرائيل” وهؤلاء معها كيفما كانت، بل هم معها إن كانت بهذا النحو، دولة محو وإبادة، إذ هي بذلك امتداد لهم، فإذا كانت الأكاذيب ملحهم، فإنّ العالم وجبتهم التي يشحذون لها السكاكين ويذخّرون لها المدافع

لن يمتنع كما في فجر اليوم (30 كانون الثاني/ يناير) من التسلل إلى “مستشفى ابن سينا” في جنين ليقتل ثلاثة فلسطينيين على أسرّة المستشفى، ولا وزن بعد ذلك لكل ما يمكن أن يقوله مجوّعو الفلسطينيين في غزة، من أمريكا وتوابعها، من تحفظات حول ممارسات إسرائيلية، أو كيانات خرافية تعتنق الإبادة عقيدة كأحزاب الصهيونية الدينية النافذة في حكومة نتنياهو، ولن يكون الحديث عن القانون الدولي وانتهاك الاستيطان له إلا محض احتقار للعالم!


هل تكفي المصالح لتفسير ذلك كله؟! لماذا نحن مغرمون بعقلنة الجريمة وتسبيب استباحة الأبيض للعالم؟! كم نحن مساكين في بحثنا عن أسباب قابلة للفهم لتفسير هذا الاندفاع المسعور خلف الإسرائيلي بكلّ ما أوتي ذلك الأبيض، وكأنّ الشرّ وحده، بدوافعه الغريزية الأكثر انحطاطا، كدوافع العنصرية وتأليه الذات واحتقار الآخر، غير كاف لفهم كلّ هذا الاختلال والفساد في العالم.