قالت إيران إن القيود السابقة لمجلس الأمن ستلغى السبت، مشددة على أن حقوقها السيادية غير قابلة للتفاوض.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "كل القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستلغى غدا"، مبينا أن بلاده ستبقى ملتزمة بحقوقها وتعهداتها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأكد أن القرار 2231 "ينقضي رسميا السبت 18 تشرين الأول/ أكتوبر، ما يعني نهاية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رسميا، مضيفا، "وبذلك تنتهي جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن ضد إيران، ويرفع الملف الإيراني من جدول أعمال المجلس نهائيا".

كما أوضح عراقجي أن تعاون طهران مع الوكالة الذرية سيتم فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني، وشدد على أن الحقوق السيادية لإيران "غير قابلة للتفاوض وليست خاضعة لأي ضغوط سياسية".

وكان عراقجي أعرب في وقت سابق عن استعداد بلاده للتفاوض مع الأمريكيين إذا تلقت طهران "مقترحا معقولا ومتوازنا وعادلا"، مؤكدا أن طهران لن تتخلى عن "حقها في تخصيب اليورانيوم"، لكنه قال إنها تستطيع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن "الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي".

وأضاف "بالطبع هذا مشروط باتخاذ الجانب الآخر خطوات لبناء الثقة بما يشمل رفع جزء من العقوبات" مبينا أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.

وأواخر الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، إعادة فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران مرتبطة بأنشطتها النووية، وذلك عقب عقوبات أممية مماثلة.

وشملت الإجراءات الأوروبية حظرا على صادرات السلاح والمواد المستخدمة في تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية، إضافة إلى حظر مالي وتجاري يمتد إلى النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية.

كما نصت العقوبات على تجميد أصول شخصيات وكيانات إيرانية، وإعادة تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الكبرى، فضلا عن منع طائرات الشحن الإيرانية من الهبوط في مطارات الاتحاد.

وجاء هذا التطور بعد أن لجأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تشكل الترويكا الأوروبية، إلى "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء مساعيها لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، لكن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

زعمت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الدول الضامنة أبلغت بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حركة حماس ضد سكان غزة" وفق قولها.

وقالت في بيان، إن "الهجوم المخطط له ضد المدنيين في غزة يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أن "الهجوم الذي تخطط له حماس يقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة".

وأوضحت الخارجية، أن "الدول الضامنة لاتفاق غزة تطالب حماس بالوفاء بالتزاماتها بموجب بنود وقف إطلاق النار".

وتابعت، "إذا مضت حماس في الهجوم فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار".

وأشارت إلى أن الدول الضامنة ثابتة على التزامها الراسخ بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على الهدوء على الأرض.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تضمن صفقة تبادل الأسرى وخرج فيها 20 أسيرا إسرائيليا حيا مقابل 250 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد وأكثر من 1700 معتقلا من غزة.

وقال نتنياهو في حديثه للقناة الـ14 العبرية، إنّ "انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق ونزع سلاح حركة حماس"، ويأتي هذا التصريح عقب تهديد سابق بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية في القطاع.

وفي بيان أصدره مكتب نتنياهو، طالب الأخير حركة حماس بالالتزام بخطة ترامب، قائلا: "الوقت ينفد"، مدعيا أن الحركة تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وشدد على أن "سلاح حركة حماس سيتم نزعه والمسألة محسومة"، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش وأجهزة الأمن أوصوا بعدم عودة القتال في قطاع غزة، وطالبوا باستخدام وسائل ضغط أخرى على حماس.

وردت حركة حماس على هذه التهديدات بالقول إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وحريصة على تطبيقه وتسليم كافة جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقية، لكنها أوضحت أن العملية قد تستغرق بعض الوقت.

وقالت حماس، في بيان: "نؤكد التزامنا بالاتفاق وحرصنا على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين (الأسرى الإسرائيليين) الباقية"، منوهة إلى أن بعضها دفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

ولفتت حماس إلى أن "جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام"، مؤكدة أن جثامين الأسرى الذين تمكنت من الوصول إليهم سلمتهم مباشرة.

وشددت على أنها تحتاج إلى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض.

وأوضحت أن هذه المعدات "غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال دخولها"، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تأخير في تسليم الجثامين، التي قالت إنها "تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك".

من جهة ثانية، اتهمت حماس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "بالمماطلة وعدم الالتزام بما عليه"، وقالت إن "تصريحات نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح (البري بين قطاع غزة ومصر)، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهلنا في غزة، والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية".

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس والاحتلال لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة ترامب لوقف الحرب بغزة.

ما زالت دولة الاحتلال منشغلة بعد مرور عامين على هجوم حماس في أكتوبر 2023، بما تصفه الخداع الاستراتيجي الذي نجحت الحركة في تسويقه عليها، وقد كان ناجحاً لاسيما في تحقق الأهداف التي وقفت وراءه، رغم أنها بدت بعيدة المنال، وغير عقلانية، وبالتالي غير محتملة التنفيذ، لكن المفاجأة وقعت، وجاء ثمنها مكلفاً وباهظاً.

الضابط دان شيون، قائد سابق للفيلق الجوي، أكد أننا "في السابع من أكتوبر 2023، شهدنا مرة أخرى مفاجأة استراتيجية كاملة، بعد 50 عامًا بالضبط من حرب أكتوبر 1973، حيث نجح هجوم حماس في اختلال توازن النظام الأمني الإسرائيلي، وشلّ ردة فعله لساعات حرجة، وتحقيق أهداف بدت غير واقعية، مما يدفع للتساؤل: كيف حدث هذا مرة أخرى؟".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "كي نفهم ذلك، لابد من العودة إلى جوهر المفاجأة الاستراتيجية، وخصائصها، وهي أحد أهم مبادئ الحرب، ويمكن أن تكون على جميع المستويات: القتالية التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية، وكذلك في البعد الفني، والغرض منها اختلال توازن الخصم، والإضرار بقدرته على القيادة والسيطرة، وتدمير معنوياته، وتعطيل خططه، واستغلال الوقت كي لا يتعافى لتدمير قواته، وتحقيق التفوق في ساحة المعركة، وفي ظل ظروف معينة، قد تؤدي المفاجأة لمعركة حاسمة".

وأشار إلى أن "هجوم حماس مثال ممتاز على أسلوب المفاجأة، فقد ألغى ميزة القوة التي يتمتع بها الجيش لفترة قصيرة، وسمح لها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية بداية الحرب، لأنها ركزت على الفرص الناشئة، والإنجازات التي أمكن تحقيقها على حين غِرّة، وحينما نرجع للوراء، نعلم أن الجيش لم يُعدّ خطة دفاعية ضد أهدافها الطموحة، التي بدت غير واقعية، عندما خططت لاحتلال شمال النقب بـ6000 مقاتل من النخبة، وربط الهجوم بالضفة الغربية، رغم أن الخطة وقعت بين يدي الجيش لأكثر من عام، وتلقى إشارات حول التدريب عليها".

وأوضح أن "حماس نجحت بمعادلة المخاطرة التي جعلت الجيش ينكر قدرتها على خداعه، بسبب الفكرة السائدة في المستويين السياسي والعسكري بأن الحركة مردوعة، وتعمل من أجل رفاهية سكان غزة، رغم المعلومات الاستخبارية المتضاربة، لكن مفاجأتها الناجحة انطوت على خداع ناجح، وتضمنت خداعًا استراتيجيًا تم إعداده مسبقًا، مما أدى إلى سوء الحكم الإسرائيلي على نواياها، وأحيانًا على قدراتها أيضًا، كما أن الخداع الناجح للحركة احتوى على حقائق وبيانات لا يمكن إخفاؤها، مما عزّز شعور "الفهم والسيطرة" لدى الاحتلال".

وأشار أن "هناك العديد من الأمثلة التاريخية على ذلك: فقد عزز الألمان قبل عملية بربروسا في يونيو 1941 اعتقاد ستالين بأنهم لن يشنوا عملاً عدائياً دون تقديم إنذار نهائي، لكن هذا هو بالضبط ما فعلوه، كما نفذت سوريا ومصر أعمال خداع استباقية قبل حرب 1973، وسمحت لوكالات الاستخبارات الإسرائيلية بإنكار معلومات معينة حول الاستعدادات للحرب والالتزام بنهج "الاحتمال المنخفض".

وأكد أن "الجانب القوي وهو هنا الجيش يميل للتركيز على جدلية الحرب المألوفة، وحتى لو كان القوي يعرف خطط العدو، فسيُحلّل الوضع بطريقة خطية، حسب قوة القوات ونسب الاستنزاف، لذلك، وفقا لحساباته، يمكنه وقف هجوم العدو، أي حماس، أما الجانب الضعيف، وهي الحركة، فتفكر بطريقة معاكسة، وغير خطية، وتخطط من خلال المفاجأة التي تلغي تماما ميزة القوي، وتحقق إنجازات طموحة دون مقاومة على الإطلاق".

وأضاف أن "الجيش فشل في الرد لعدة ساعات بعد أن وجد نفسه متفاجئًا صباح السابع من أكتوبر 2023 على مستويات القتال الثلاثة: الاستراتيجي والعملياتي والتكتيكي، وعندما تزول المفاجأة، تعود الحرب لكونها صراعًا بين الأقوياء والضعفاء، إلا إذا أدت المفاجأة لمعركة حاسمة، أحيانًا يجد الضعيف الذي يبدأ الهجوم نفسه متفاجئًا، لأنه يخطئ في المبالغة في تقدير نجاح خططه".

وختم بالقول أن "حماس أدركت التفوق الهائل للجيش الإسرائيلي، لكنها اعتقدت أن الرد سيكون محدودا، كما حدث في جولات القتال السابقة، ولم تعتقد أنه سيعلن حربا شاملة عليها، ويقتل عشرات آلاف المقاتلين، ويدمّر غزة تماما".

وتكشف هذه السطور أن الاحتلال بعد عامين على هجوم الطوفان ما زال يدرس أسباب وعوامل نجاح مفاجأة حماس في ذلك اليوم، التي جسّدت تطلعها لإمكانية تحقيق أهداف طموحة وبعيدة المدى، تتجاوز الشرعية المقبولة للحرب، ولعل الدرس الرئيسي للاحتلال أن مفاجأة الحركة الاستراتيجية تمثلت في كونها خارج نموذج التفكير المعقول، ولذلك، فإن إجراءاته الروتينية، مهما كانت قوية وفتاكة، تميل إلى الفشل، وهي حصيلة عامين من حرب الإبادة.

يستمر الاحتلال في تعنته بفتح معبر رفح، مما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعانون من نقص حاد في المواد الأساسية.

في الوقت نفسه، أعلنت كتائب القسام عن تسلم جثتين، مما يثير تساؤلات حول الأوضاع الأمنية في المنطقة.

تتزايد الدعوات الدولية لفتح المعبر وتسهيل حركة المواطنين، لكن الاحتلال يواصل سياسة الإغلاق.

في تطور خطير يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، أنها تلقت 'تقارير موثوقة' تفيد بوجود خطط لـ'انتهاك وشيك' للاتفاق من قبل حركة حماس، يستهدف سكان قطاع غزة.

وأكدت واشنطن أنها أبلغت الدول الضامنة للاتفاق بهذا التطور، وأنها تطالب حماس بالوفاء بالتزاماتها فوراً.

يأتي هذا التحذير الأمريكي في وقت حساس للغاية، بعد أيام فقط من التوصل إلى 'خطة ترمب' لإنهاء الحرب، وتوقيع 'وثيقة شرم الشيخ للسلام' التي تضمنت ضمانات دولية وإقليمية، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في سلسلة بيانات عاجلة، أنها أبلغت الدول الضامنة الأخرى بالتفاصيل المتعلقة بهذه التقارير.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن هذا الهجوم الذي تخطط له حماس 'يقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة' المكثفة التي أفضت إلى الاتفاق الأخير.

ويمثل هذا الإعلان تحذيراً سياسياً ودبلوماسياً مباشراً لحركة حماس، حيث حملت التصريحات الأمريكية تهديداً واضحاً بالإجراءات التي قد تُتخذ.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنه 'إذا مضت حماس في الهجوم، فسيتم اتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار'.

وأكدت واشنطن أن الدول الضامنة 'ثابتة على التزامها الراسخ بضمان سلامة المدنيين والحفاظ على الهدوء على الأرض'، مما يشير إلى وجود تنسيق دولي رفيع المستوى لمواجهة هذا التهديد المحتمل لاستقرار الاتفاق.

عادت قضية جثث الأسرى الإسرائيليين إلى الواجهة في ظل تهديد تل أبيب باستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة إذا لم يتم استعادة رفات محتجزيها الذين قتلوا خلال الحرب.

ويلفت خبراء إلى وجود الكثير من التحديات التي يجب تجاوزها في مناطق النزاعات لاستخراج الجثث، ومنها إجراءات يستخدمها الصليب الأحمر والأمم المتحدة وهي: تأمين الموقع لحماية الجثة، التأكد من وجود المهندسين المختصين، وتأمين الموقع من الذخائر غير المنفجرة.

وتشير تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى وجود نحو 20 ألف ذخيرة غير منفجرة في مختلف أنحاء القطاع، وهذا يشكل خطرا كبيرا على الباحثين عن الرفات.

كما أن هناك أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على قطاع غزة طوال فترة الحرب، وهذا يعادل نحو 13 قنبلة نووية.

ويحتاج التأمين من الذخائر إلى مجموعة من المعدات لا تتوفر في قطاع غزة مثل: الكشافات متعددة المستشعرات، الرادارات الأرضية، التصوير المقطعي، والروبوتات.

كما أن استخراج جثث من أنفاق كانت قد استُهدفت بمضادات التحصينات يجعلها تُدفن على أعماق قد تتجاوز 30 مترا تحت الأرض، وهذا يعقد عمليات الحفر التي تتطلب معدات ثقيلة مختصة نادرة الوجود في القطاع.

وكذلك، فإن الحفر بدون مهندسين مختصين يزيد من احتمالات الهدم أو وجود جيوب غاز متفجرة في هذه الأعماق.

وبناء على ذلك، فإن هذه التعقيدات اللوجيستية تجعل من استخراج الجثث في مثل هذه الظروف تحديا صعبا يتضاعف بنقص المعدات وكميات هائلة من الركام.

ومنذ الاثنين الماضي، أفرجت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

كما سلمت جثامين 13 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين، وقد سلمت جثماني أسيرين إسرائيليين مساء السبت.

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة تضامنية مع فلسطين ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مطالبين ألمانيا بعدم تزويد إسرائيل بالأسلحة.

تجمع عدد كبير من الأشخاص وسط ميدان بحي ميته، في برلين، تعبيرا عن دعمهم لفلسطين. وطالب المتظاهرون بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووقف دعم ألمانيا لإسرائيل.

حمل المشاركون أعلام فلسطين ولافتات كتب عليها عبارات من قبيل "الحرية لفلسطين"، و"كرامة الإنسان مصونة"، و"أوقفوا الحرب والاحتلال"، و"لا لتزويد إسرائيل بالأسلحة".

كما رفعوا صورًا لصحفيين وأطفال قُتلوا على يد إسرائيل في غزة، مرددين هتافات مثل "إسرائيل تقتل الأطفال"، و"نتنياهو إلى المحكمة"، و"إسرائيل دولة إرهابية"، و"ألمانيا تموّل.. إسرائيل تقصف".

حاولت مجموعة مؤيدة لإسرائيل استفزاز المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، عبر رفع الأعلام الإسرائيلية بالقرب من مكان المظاهرة. واتخذت الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول المنطقة التي أُقيمت فيها المظاهرة.

منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة أسفرت عن مقتل 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح خرقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان، إن قرار نتنياهو تنكر للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة، مبينا أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث.

وأشارت إلى أن استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات يثبت مجددا نواياه العدوانية، موضحة أن مجرم الحرب نتنياهو يواصل اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصل من التزاماته.

وطالبت حماس الوسطاء والضامنين بالتحرك لفتح المعبر.

من جانبه اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة نتنياهو بعرقلة تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب ومواصلة إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء.

كما وطالب المكتب الجهات الضامنة للاتفاق بالتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنوده.

وفي وقت سابق قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، إنه أصدر تعليمات بإبقاء معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، مغلقا حتى إشعار آخر، وذلك بعد وقت قصير من إعلان السفارة الفلسطينية في القاهرة أن المعبر سيفتح يوم الاثنين.

وبحسب ما جاء في بيان مكتب نتنياهو، السبت، فإنه سيتم النظر في فتح المعبر "بناء على مدى قيام حماس بدورها" بشأن تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وكذلك في "تطبيق إطار العمل المتفق عليه"، من دون ذكر تفاصيل.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لوقف إطلاق النار في غزة، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الشهداء والإصابات منذ إعلان سريان الاتفاق قبل نحو أسبوع.

والجمعة، استشهد 11 فلسطينيا خلال عودتهم لتفقد منزلهم في حي الزيتون بمدينة غزة، بعد أن قصفت قوات الاحتلال حافلة صغيرة تقل عددا من الأشخاص بالقذائف المدفعية.

بالتوزاي، تواصل المقاومة في غزة عمليات البحث والتنقيب عن جثث أسرى إسرائيليين تحت الأنقاض المدمرة، بهدف تسليمها إلى قوات الاحتلال تطبيقا للاتفاق.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، أن الحكومة تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاع غزة في حال لم تواصل تسليم جثث المحتجزين القتلى، وذلك بعد ساعات من إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم فتح معبر رفح البري حتى إشعار آخر، وهو المعبر الذي تسيطر عليه تل أبيب من الجانب الفلسطيني منذ مايو/ أيار 2024.

ومنذ الاثنين الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، كما سلمت جثامين 13 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تسعى 'لإغلاق الملف' وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

فيما تقول إسرائيل إن العدد المتبقي 16، إذ ادعت، الأربعاء، أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها، كما تقول إن من بين الجثامين العائدة جثة لمواطن نيبالي.

ونقلت القناة الرسمية 'كان' عن مسؤول إسرائيلي (لم تذكر اسمه) أن نتنياهو يبحث إعادة تموضع قوات الجيش داخل قطاع غزة وتحريك خطوط انسحابها إذا لم تسلم حماس الجثث في موعد المحدد (دون تفاصيل إضافية).

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا إلى مناطق داخل قطاع غزة تعرف بـ'الخط الأصفر'، تزامنا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما أبقى قواته منتشرة في نحو 50 بالمئة من مساحة القطاع.

'الخط الأصفر'؛ خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأضافت القناة، أن بيان مكتب رئيس الوزراء أكد أن فتح معبر رفح، سيُبحث فقط وفق الطريقة التي ستنفذ بها حماس التزاماتها في إعادة جثث المحتجزين وتنفيذ بنود الاتفاق المتفق عليه.

وفي المقابل، رحّب مقرّ عائلات الأسرى الإسرائيليين، بقرار نتنياهو، إبقاء المعبر مغلقا، لكنه شدد في بيان، أنه على الحكومة الإسرائيلية أن تقود نهجًا صارمًا تجاه حماس وتطالب بإعادة جميع الـ18 محتجزا دون استثناء، وفق القناة الرسمية.

كما أشارت 'كان' إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ممثل ترامب، سيصل إلى إسرائيل يوم الاثنين برفقة نائب الرئيس جي دي فانس، لمتابعة تنفيذ المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مكتب نتنياهو، أن معبر رفح 'لن يُفتح حتى إشعار آخر'، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وكان من المقرر أن يُفتح معبر رفح الأربعاء الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة أن المعبر سيُعاد فتحه الاثنين المقبل لتمكين الفلسطينيين الراغبين بالعودة للقطاع.

ويأتي قرار نتنياهو، مخالفا لما رجحه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، من أن معبر رفح سيفتح خلال بداية الأسبوع الحالي.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل، في 9 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق خطة ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 على مدى عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع.

قالت حركة حماس، السبت، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع فتح معبر رفح البري يمثل "خرقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنكرا للالتزامات".

ومساء السبت، أعلن مكتب نتنياهو، أن معبر رفح "لن يُفتح حتى إشعار آخر"، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

ويأتي هذا التطور ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في شرم الشيخ بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي، بعد سنتين من حرب الإبادة على القطاع.

وقالت الحركة، في بيان: "قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يُعدّ خرقًا فاضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتنكرًا للالتزامات التي تعهّد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة".

وأضافت: "استمرار إغلاق معبر رفح، ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، سيؤدّي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث".

وتابعت حماس: "استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات، والتي بلغت حتى الآن أكثر من 47 خرقًا موثقا خلفت 38 شهيدا و143 مصابا، يثبت مجددا نواياه العدوانية ومواصلة سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة".

وأردفت أن "نتنياهو يواصل اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل تنفيذ الاتفاق والتنصّل من التزاماته".

وطالبت حماس، "الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورا، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق، ووقف جرائمه المستمرة بغزة".

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق خطة ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 على مدى عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع.

أفادت قناة عبرية، مساء السبت، بأن طواقم تابعة للصليب الأحمر تسلمت جثتي أسيرين إسرائيليين من حركة حماس في قطاع غزة، وهما في طريقهما إلى قوات الجيش.

وقالت القناة "12" الخاصة، إن جثتي قتيلين إسرائيليين "أصبحتا بيد الصليب الأحمر، وهما في طريقهما إلى قوات الجيش".

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية عن إسرائيل أو حركة حماس بخصوص ما ذكرته القناة.

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، جثماني أسيرين إسرائيليين آخرين، بعدما سلمت عدة جثامين في الأيام الماضية في إطار اتفاق وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصليب الأحمر الدولي تسلم الجثمانين من كتائب القسام، وسيسلمهما إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت القسام في وقت سابق، استخراج جثتين لأسيرين إسرائيليين من قطاع غزة، وذلك ضمن جهود البحث عن الجثث المتبقية لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت كتائب القسام في بيان مقتضب: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة، عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة".

وكانت حركة حماس قد أكدت مساء الخميس الماضي، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي وحرصها على تطبيقه وتسليم كافة جثامين الإسرائيليين المتبقية، لكنها أوضحت أن العملية قد تستغرق بعض الوقت.

وقالت حماس، في بيان: "نؤكد التزامنا بالاتفاق وحرصنا على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين (الأسرى الإسرائيليين) الباقية".

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بغزة.

تنفيذاً للاتفاق، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليون.

بالمقابل، أطلق الاحتلال سراح 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

وفي بيانها، أكدت حماس، أن إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، مشيرة إلى أن "بعضها دفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها".

ولفتت حماس، إلى أن "جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام"، مؤكدة أن جثامين الأسرى الذين تمكنت من الوصول إليهم سلمتهم مباشرة.

وشددت حماس، على أنها تحتاج إلى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، موضحة أن هذه المعدات "غير متوفرة حالياً بسبب منع الاحتلال دخولها".

وحملت حماس، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تأخير في تسليم الجثامين، التي قالت إنها "تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك".

وفي بيان منفصل، أبدى المتحدث باسم حماس حازم قاسم، استغرابه مما أسماه "تباكي العالم على جثامين عدد من الجنود الإسرائيليين"، في وقت "يتعامى عن جثامين عشرات الآلاف من شهداء شعبنا الفلسطيني تحت الأنقاض، أو تلك التي تبخرت، أو التي منع الاحتلال المجرم من دفنها ونهشتها الكلاب".

ووفق أحدث الأرقام، تسلمت وزارة الصحة في غزة جثامين 135 فلسطينياً أفرج عنهم الاحتلال ضمن صفقة التبادل، وعادت هذه الجثامين بدون أي تعريف بأصحابها، فيما تعمل الوزارة للتعرف عليهم بطرق بدائية.

وفي الإبادة التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين، استشهد 67 ألفاً و967 فلسطينياً، وأصيب 170 ألفاً و179 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بمجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينياً بينهم 157 طفلاً.

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، جزءا من الشارع الرئيسي وسط مدينة طوباس، في ظل استمرار اقتحامها للمدينة.

وأفادت مراسلتنا بأن جرافات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي للمدينة بالسواتر الترابية، كما عملت على تجريف جزء من الشارع الرئيسي بالقرب من مفترق تياسير.

وأضافت أن قوات مشاة من جيش الاحتلال، يرافقها قناصة، انتشرت في أحياء من المدينة، وداهمت عددا من المنازل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية، قادمة من حاجز "دوتان" قرب جنين، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، من ضمنها جرافتان، من حاجز تياسير شرق المدينة.

سلط تقرير مفصل الضوء على استمرار اعتقال القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، وذلك بعد رفض الاحتلال الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع حركة حماس.

جرت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً مدمرة استمرت لعامين في قطاع غزة.

ورغم أن اسم البرغوثي كان على رأس قائمة الشخصيات الهامة التي طلبتها حركة حماس لإتمام الصفقة، إلا أن الاحتلال أصر على استثنائه من القوائم النهائية للمفرج عنهم.

يقضي البرغوثي (66 عاماً) عقوبة بالسجن لخمس مؤبدات منذ اعتقاله عام 2002، لدوره المزعوم في الانتفاضة الثانية وقيادة تنظيمات مسلحة.

تحول البرغوثي إلى رمز سياسي يحظى باحترام واسع ويوحد الفصائل الفلسطينية المختلفة، حيث يُنظر إليه كقائد قادر على جمع الصف الفلسطيني.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال قولهم إن رفض الإفراج عن شخصيات وازنة مثل البرغوثي يعود إلى الخشية من أن يزيد تأثيرهم على التحريض.

وأشار التقرير إلى أن ظروف اعتقال البرغوثي ازدادت سوءاً بشكل ملحوظ منذ تصعيد العدوان على غزة في أكتوبر 2023.

ورغم هذه الظروف القاسية، واصل البرغوثي نشاطه داخل السجن، حيث نظم صفوفاً تعليمية وحث الأسرى على متابعة الدراسة عن بعد.

أكدت الصحيفة أن قضية مروان البرغوثي تظل محورية في المشهد السياسي الفلسطيني ولدى الاحتلال.

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة حازم قاسم إن الحركة لا ترغب بالمشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، لكنها تدعو إلى الإسراع بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لتولي مقاليد الحكم في القطاع.

وأكد قاسم، في تصريح لشبكة قدس الإخبارية، أن الجهات الحكومية الحالية في غزة تواصل أداء مهامها إلى حين تسلم لجنة الإسناد المجتمعي مقاليد الأمور في القطاع.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة "مرحلة معقدة، وتتطلب إجماعا وطنيا"، مبيّنا أنها بدأت بخطوات نحو بلورة موقف وطني.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما سُمي الخط الأصفر وتبادل الأسرى.

وأعلنت الولايات المتحدة لاحقا بدء المرحلة الثانية من الاتفاق التي تشمل ترتيبات الحكم في قطاع غزة وتشكيل "قوة استقرار دولية" ونزع السلاح من القطاع.

وقال الناطق باسم حماس إن المفاوضات تؤكد أن "وجود الاحتلال مؤقت كما ورد في الاتفاقيات، وسنواصل متابعة هذا الأمر مع الوسطاء والدول الضامنة، بالتوازي مع التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال على الأرض الفلسطينية بالطرق التي نراها مناسبة".

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أغلق البوابتين الحديديتين المقامتين عند مدخلي البلدة، ومنع المركبات من المرور في الاتجاهين، مما تسبب بأزمة مرورية.

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ"خرق فاضح" لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عبر قراره بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

واعتبرت الحركة أن هذا القرار هو تنكر للالتزامات التي تعهد بها الاحتلال أمام الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق.

يأتي هذا التصعيد في وقت حرج، بعد أيام من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف اطلاق النار، وبعد إتمام المرحلة الأولى من تبادل المحتجزين والأسرى.

أوضحت حركة حماس أن استمرار إغلاق معبر رفح يمنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين.

وشددت على أن هذا الإغلاق يعرقل بشكل مباشر المراحل التالية من الاتفاق، حيث يمنع إدخال المعدات الخاصة واللازمة لعمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

كما يمنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، مؤكدة أن ذلك "سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث".

واتهمت الحركة الاحتلال بمواصلة "اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصل من التزاماته".

وأضافت أن استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات يثبت مجدداً نواياه العدوانية ومواصلة سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

وكشفت الحركة في بيانها عن توثيق "أكثر من 47 خرقاً موثقاً" لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال، مؤكدة أن هذه الخروقات "خلّفت 38 شهيداً و143 مصاباً" منذ بدء سريان الاتفاق.

وبهذا، تضع حركة حماس الكرة في ملعب الوسطاء، وتجعل من فتح معبر رفح وإنهاء الخروقات اختباراً لمدى جدية والتزام الاحتلال بالاتفاق.

تواجه طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء التي لا تزال تحت الأنقاض، بينما تكرس اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل جهودها للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين.

وقد أكد مكتب الإعلام الحكومي -اليوم السبت- عجز طواقم الإسعاف عن انتشال آلاف الجثث المنتشرة في الطرقات أو تحت الركام بسبب عدم توافر المعدات اللازمة.

في الوقت نفسه، تواصل العديد من المؤسسات المحلية تصعيد دعواتها للمجتمع الدولي من أجل إلزام إسرائيل بإدخال المعدات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض من القطاع.

ويواجه الدفاع المدني في غزة وضعا مأساويا بسبب نقص المعدات اللازمة للبحث ورفع الأنقاض، وفق ما أكده المتحدث باسمه محمود بصل خلال نافذة خصصتها الجزيرة لتسليط الضوء على هذا الملف.

في المقابل، تسخّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل جهودها للبحث عن جثامين الإسرائيليين وتتجاهل حق الفلسطينيين في استخراج جثامين ذويهم، وفق ما أكده بصل.

ويمثل هذا التمييز بين الجثامين مخالفة قانونية ودولية، حسب المتحدث الذي قال إنه لم يكن للصليب الأحمر أن يتبنى هذه المقاربة في التعامل مع جثث الموتى وفي طريقة تسليم جثامين الأسرى الموجودة لدى الطرفين.

آلاف المفقودين والمختفين قسريا وقبل عودة الحرب في 18 مارس/آذار الماضي، وثق الدفاع المدني 4 آلاف مفقود في بعض مناطق مدينة غزة وحدها، كما يقول بصل الذي يعتقد أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 10 آلاف بكثير.

ويتطلب التوصل لهذه الأعداد الهائلة جرافات ومعدات ثقيلة، كما يتطلب نقل الأنقاض إلى مكان مخصص وليس لنقلها من مكان إلى مكان مجاور له في نفس المنطقة، بحسب المتحدث، الذي أكد أن استخراج جثة الشهيدة غادة رباح وحدها تتطلب العمل لمدة 12 ساعة متواصلة بسبب نفاد الإمكانيات.

وبالتزامن مع ذلك، تواصل المؤسسات المعنية توثيق حالات المفقودين والمختفين قسريا، حيث أكد مدير "المركز الفلسطيني للمفقودين والمختفين قسريا"، أحمد مسعود توثيق 1300 حالة فقط بسبب الصعوبات التي تواجه هذه العملية.

وقدّر مسعود عدد المفقودين والمختفين قسرا بـ5 آلاف، بعضهم يرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات بشأنه، لكن المركز يعمل على توثيق هذه الحالات لرفعها إلى اللجنة الأممية المعنية حتى تبدأ في الضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصيرهم.

ورسميا، ارتفعت حصيلة الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 68 ألفا و116 شهيدا، بالإضافة إلى 170 ألفا و200 مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تضمن صفقة تبادل الأسرى وخرج فيها 20 أسيرا إسرائيليا حيا مقابل 250 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد وأكثر من 1700 معتقلا من غزة.

وقال نتنياهو في حديثه للقناة الـ14 العبرية، إنّ "انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق ونزع سلاح حركة حماس"، ويأتي هذا التصريح عقب تهديد سابق بشأن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية في القطاع.

وفي بيان أصدره مكتب نتنياهو، طالب الأخير حركة حماس بالالتزام بخطة ترامب، قائلا: "الوقت ينفد"، مدعيا أن الحركة تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وشدد على أن "سلاح حركة حماس سيتم نزعه والمسألة محسومة"، بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش وأجهزة الأمن أوصوا بعدم عودة القتال في قطاع غزة، وطالبوا باستخدام وسائل ضغط أخرى على حماس.

وردت حركة حماس على هذه التهديدات بالقول إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وحريصة على تطبيقه وتسليم كافة جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقية، لكنها أوضحت أن العملية قد تستغرق بعض الوقت.

وقالت حماس، في بيان: "نؤكد التزامنا بالاتفاق وحرصنا على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين (الأسرى الإسرائيليين) الباقية"، منوهة إلى أن بعضها دفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

ولفتت حماس إلى أن "جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام"، مؤكدة أن جثامين الأسرى الذين تمكنت من الوصول إليهم سلمتهم مباشرة.

وشددت على أنها تحتاج إلى معدات وأجهزة لرفع الأنقاض. وأوضحت أن هذه المعدات "غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال دخولها"، محملة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تأخير في تسليم الجثامين، التي قالت إنها "تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك".

من جهة ثانية، اتهمت حماس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "بالمماطلة وعدم الالتزام بما عليه"، وقالت إن "تصريحات نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح (البري بين قطاع غزة ومصر)، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهلنا في غزة، والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية".

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس والاحتلل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة ترامب لوقف الحرب بغزة.

أفادت مصادر حقوقية وقضائية باعتقال عشرات المحتجين خلال مظاهرات في قابس جنوب شرقي تونس ضد مجمع للصناعات الكيميائية يحمله السكان مسؤولية التلوث وتردي الوضع الصحي في المدينة.

وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة قابس الساحلية في الأيام الأخيرة مطالبين بإغلاق "المجمع الكيميائي التونسي" الذي يعالج الفوسفات لإنتاج الأسمدة، ويؤكدون أنه وراء عشرات من حالات التسمم بالغاز والمشاكل الصحية المرتبطة بالتلوث.

وقال المحامي وعضو الفرع المحلي للمحامين مهدي التلمودي إن "التوقيفات استهدفت متظاهرين خلال الليلة الماضية". وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية "بينما كانت المظاهرات النهارية سلمية إلى حد كبير، شهدت المظاهرات الليلية اشتباكات متفرقة مع قوات الأمن وحرق إطارات".

وبينما أكد التلمودي أن العدد الدقيق للموقوفين غير معروف، قال منسق حملة "أوقفوا التلوث" المحلية خير الدين دبيّة إن "أكثر من 100 شخص أوقفوا" بحلول ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مضيفا أن "بعضهم أخذوا من منازلهم".

والأسبوع الماضي، نفّذ عدد من أهالي قابس وقفة احتجاجية، بمنطقة "شاطئ السلام"، احتجاجا على تردي الوضع البيئي بالجهة وعلى تعرّض مجموعة من تلاميذ مدرسة إعدادية، في سبتمبر/أيلول الماضي، للاختناق جراء انبعاثات غازية ناجمة عن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي.

ويقع المجمع الكيميائي في منطقة "شاطئ السلام"، التّي يقطنها نحو 18 ألف نسمة، وتبعد قرابة 4 كيلومترات عن مدينة قابس، وتم إنشاء المُجمّع عام 1972، وبداخله وحدات لتصفية مادة الفوسفات.

وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن الرئيس قيس سعيّد استدعى رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية في البرلمان) عماد الدربالي لمناقشة "الوضع البيئي" في قابس، من بين قضايا أخرى.

وقال سعيّد إن معالجة الاحتجاجات في مدينة قابس لا يمكن أن تتمّ وفق مقاربات تقليدية، مشيرا إلى أن العمل جارٍ بهدف إيجاد حلول عاجلة آنيّة للتلوّث، وفق بيان للرئاسة.

وأشار وفق بيان الرئاسة، إلى "ضرورة أن يكون الأهالي وقوات الأمن صفّا واحدا في مواجهة من يُريدون استغلال الأوضاع البيئية الكارثية لأغراضهم الخاصّة وهي أغراض لم تعد تخفى على أحد"، دون الإفصاح عن هذه الأطراف.

وكان الرئيس التونسي تعهّد في وقت سابق بالدفع بقطاع الفوسفات الذي عانى طويلا الاضطرابات ونقص الاستثمار، ووصفه بأنه "ركيزة أساسية" للاقتصاد الوطني.

وتريد تونس الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا عبر زيادة إنتاج المجمع الكيميائي في قابس بأكثر من 4 أضعاف بحلول عام 2030، من أقل من 3 ملايين طن إلى 14 مليون طن سنويا.

يلّوح الاحتلال الإسرائيلي بتفجير اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي جرى التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتضمنت عقد صفقة لتبادل الأسرى، متذرعا بجثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، والتي تؤكد حركة حماس أن عملية البحث عنهم تستغرق بعض الوقت.

ومنذ لحظة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لم يتوانَ الاحتلال عن خرق الاتفاق والتنصل من بعض الالتزامات، والتي كان آخرها ما أعلنه مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوجيه أوامر بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، والذي كان مقررا فتحه هذا الأسبوع وفق الاتفاق.

وشهدت الأيام الأخيرة تكثيفا من حركة حماس وجناحها العسكري لعمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين، وتصدرت هذه المشاهد عبر وسائل الإعلام، رغم قلة المعدات وأجهزة رفع الأنقاض، وفق تأكيدات حركة حماس التي أشارت إلى أن هذه المعدات غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت كتائب القسام استخراج جثتين لأسرى إسرائيليين على أن يجري التسليم مساء السبت الساعة العاشرة مساء، ليرتفع عدد الجثث المُسلمة إلى 12 جثة من أصل 28، وبالتالي يتبقى 16 جثة للأسرى الذين كانوا بحوزة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتسلط الضوء على هويات وأسماء الجثث المتبقية من الأسرى، وفق ما ورد في بيانات المقاومة الفلسطينية السابقة وما تداولته وسائل إعلام عبرية.

وفي يوم الاثنين الماضي، سلّمت كتائب القسام 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء، ووفق البيان الرسمي لـ"القسام"، فقد وردت الأسماء الآتية: بار أبراهام كوبرشتاين، وأفيتار دافيد، ويوسف حاييم أوحانا، وسيغيف كالفون، وأفيناتان أور، وإلكانا بوحبوط، وماكسيم هيركين، ونمرود كوهين، ومتان تسنغاوكر، ودافيد كونيو، وإيتان هورن، ومتان أنغريست، وإيتان مور، وغالي بيرمان، وزيف بيرمان، وعمري ميران، وألون أوهل، وغاي جلبوع-دلال، وروم براسلافسكي، وأريئيل كونيو.

وفي الدفعة الأولى من جثث الأسرى الإسرائيليين، أعلنت كتائب القسام أسماء أربعة أسرى قتلى سلّمتهم مساء الاثنين الماضي، وهم دانيال بيريز، ويوسي شرابي، وغاي إيلوز، وبيفين جوشي، إلى جانب تسليم أربعة جثث أخرى عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون ذكر تفاصيل عنها.

وبعد يومين، أعلنت "القسام" تسليم جثتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة، دون ذكر أسماءهما، وقالت في بيان مقتضب: "لقد التزمت المقاومة بما تم الاتفاق عليه، وقامت بتسليم جميع من لديها من الأسرى الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها، أما ما تبقى من جثث فتحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهدا كبيرا من أجل إغلاق هذا الملف".

والجمعة أعلنت القسام تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين التي جرى استخراجها في قطاع غزة، قبل أن تعلن السبت عن اعتزامها تسليم جثتين إضافيتين دون ذكر الأسماء.

نجحت المقاومة في أسر أوريئيل باروخ (35 عاما) من حفل "نوفا"، وبتاريخ 26 آذار/ مارس أبلغ جيش الاحتلال عائلته بشكل رسمي بمقتله في هجوم السابع من أكتوبر وأن جثمانه محتجز في غزة.

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل إيليا مارغليت (75 عاما) في هجوم السابع من أكتوبر، وجرى أخذ جثمانه إلى قطاع غزة.

قُتل العقيد أساف حميمي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بجيش الاحتلال في فرقة غزة في الساعة الأولى من هجوم السابع من أكتوبر خلال معركة في كيبوتس "نيريم"، وأُسرت جثته إلى غزة.

قُتل آرييه زلمانوفيتش (85 عاما) من مؤسسي كيبوتس "نير عوز" أثناء أسره وهو مصاب.

قُتل جوشوا لويتو موليل (21 عاما) من مستوطني "ناحل عوز" في هجوم السابع من أكتوبر وجرى أسر جثمانه.

قُتل درور أور (48 عاما) في 7 أكتوبر، وجرى احتجاز جثمانه في غزة، علما أن أطفاله ألما ونوعم شملتهم صفقة التبادل التي نفذتها المقاومة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

قُتل دانيئيل بيريتس (22 عاما) قائد لواء في كتيبة 77 في سلاح المدرعات، جرى قتله في السابع من أكتوبر وجثمانه أُسرت إلى غزة.

في صباح هجوم السابع من أكتوبر، أوصل إيتان ليفي (52 عاما) صديقته إلى كيبوتس "بئيري"، وفي طريق عودته، واجه مقاومين قتلوه وأسروا جثمانه.

كان تال حَيِّمي (42 عاما) نائب قائد الحراسة في الكيبوتس وأدار القتال ضد المقاومين الذين اجتاحوا نير يتسحاك، وسقط في المعركة وجرى أسر جثمانه.

أسر تمير نمرودي (20 عاما) من قاعدة إدارة التنسيق والارتباط في غزة.

قُتل تميرهدار (38 عاما) صباح السابع من أكتوبر، وأُسر جثمانه إلى قطاع غزة.

قُتل الجندي عوز دانييل (19 عاما) في المعارك في السابع من أكتوبر.

عاش عميرام كوبر (84 عاما) في كيبوتس "نير عوز" وكان متزوجا من نوريت التي أُفرج عنها من أسر حماس بعد 17 يوما.

تطوعت عنبار هايمان (27 عاما) في حفلة نوفا كمُعالجة نفسية، وجرى أسرها لدى المقاومة وتحدث الاحتلال عن مقتلها في الأسر.

أُسر رونين أنغيل (55 عاما) من كيبوتس نير عوز مع زوجته وبناته اللاتي أُفرِج عنهن في صفقة تبادل عام 2023، وقُتل في أسر المقاومة بغزة.

قُتل الرقيب أول محمد الأطرش (39 عاما) في هجوم السابع من أكتوبر وجرى أسر جثته إلى غزة.

أسر ساهار باروخ (24 عاما) من منزله في هجوم السابع من أكتوبر، وقُتل خلال عملية نفذها جيش الاحتلال.

أُسر الملازم هدار غولدين (23 عاما) من مدينة رفح في العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، ومنذ ذلك الحين يقول جيش الاحتلال إنه قُتل وجثمانه محتجز في غزة.

قُتل العريف إيتاي حن (19 عاما) في 7 أكتوبر وجرى أسر جثمانه إلى غزة.

قُتل عومر ناؤترا (21 عاما) في 7 أكتوبر، وكان عمره 21 عامًا حين قتل.

قُتل سونتايا أوكاراسيري (تايلاندي) في 7 أكتوبر أثناء وجوده قرب "كيبوتس بئيري".

قُتل ليئور رودايف (61 عاما) في السابع من أكتوبر وجرى أسر جثمانه إلى غزة.

قُتل ميني جودارد (73 عاما) في السابع من أكتوبر في كيبوتس بئيري وجرى أسر جثمانه إلى غزة.

أعلن جيش الاحتلال في 16 أيار/ مايو أن سوديتساك ريناتلاك (تايلاندي) قُتل في 7 أكتوبر أثناء وجوده قرب كيبوتس "بئيري".

قُتل الرقيب أول ران غويلي (24 عاما) في معركة بعلومييم في 7 أكتوبر.

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة 'ستنخرط بعمق في كل ما سيجري في قطاع غزة'، وذلك في إطار الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع الكشف عن أجندة الزيارة المرتقبة لكبار المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوڤ وجاريد كوشنر، إلى المنطقة، حاملين أجندة واضحة لتثبيت الاتفاق ومعالجة الملفات الشائكة المتبقية.

وتأتي هذه التحركات الأمريكية المكثفة في أعقاب التوصل إلى 'خطة ترمب' لإنهاء الحرب، والتي تم تثبيتها في 'قمة شرم الشيخ للسلام'.

أعلنت السلطات الأمريكية الجمعة توقيف فلسطيني من قطاع غزة يشتبه بتورطه في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شنته حركة 'حماس' على الأراضي المحتلة، إضافة إلى تقديمه معلومات تقول السلطات إنها كاذبة، للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن عناصر الأمن ألقوا القبض على محمود المهتدي (33 عاما)، الذي كان يقيم في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا جنوبي البلاد، يوم الخميس، مشيرة إلى أنه مثُل أمام قاض فدرالي الجمعة ووجهت إليه تهمتا دعم 'منظمة إرهابية أجنبية' وتقديم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة، وفقا لوثائق المحكمة.

وجاء في نص الدعوى الجنائية أن 'صباح 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، علم المهتدي بتوغل حماس وتسلح وجمع آخرين وعبر إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الاحتلال بهدف المساعدة في الهجوم لحماس'، مضيفة أن 'الأدلة تشير إلى أن هاتف المهتدي استخدم برجا خلويا يقع قرب كيبوتس كفار عزة في إسرائيل، وهو موقع هجوم لحماس وأنصارها'.

كما تضمنت الدعوى مقتطفات من مكالمات هاتفية يُعتقد أن المهتدي أجراها صباح الهجوم لمناقشة خططه للانضمام إلى العملية.

وذكرت وزارة العدل أن توقيفه تم بناء على معلومات وفرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، ونتائج عمل قوة مهام مشتركة شكلت للتحقيق في هجمات 7 تشرين الأول، والتي أسفرت عن مقتل 49 أمريكيا من بين أكثر من 1200 قتيل في الجانب الإسرائيلي.

ويواجه المهتدي اتهامات بالتآمر لتقديم دعم مادي، إضافة إلى تقديم بيانات كاذبة للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ويأتي الإعلان عن توقيفه بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس، عقب حرب دامية أسفرت عن استشهاد 67,967 شخصا في غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع، وهي أرقام وصفتها الأمم المتحدة بأنها موثوقة.

نظم ناشطون تونسيون، مساء السبت، وقفة وسط العاصمة تونس دعما لغزة وللمطالبة بإطلاق إعادة الإعمار وفتح المعابر، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وجاءت الوقفة بدعوة من جمعية أنصار فلسطين (مستقلة)، وشارك فيها عشرات التونسيين أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.

وقال رياض الزحافي، عضو الهيئة المديرة بالجمعية، إن هذه الفعالية تأتي لتأكيد أن "غزة لم تنل بعد حقها الكامل، وما زالت بحاجة إلى الدعم والضغط الشعبي لاستئناف الإعمار وفتح المعبر وتدفق المساعدات".

وأضاف: "نحن مستمرون في النضال إلى أن تستعيد غزة جميع حقوقها، ويُرفع الحصار، ويبدأ مشروع التحرر الكامل لفلسطين".

وأكد الزحافي أن "غزة تبقى الأولوية المطلقة في هذه المرحلة، والدعم الشعبي لم يتوقف، سواء عبر المقاطعة أو القوافل الإنسانية أو حملات الإغاثة".

وشدد على أن "التحرك سيستمر حتى تستعيد غزة وفلسطين كامل حقوقهما".

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.

وتوصلت حركة حماس وإسرائيل، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بدعم أمريكي، خلفت 68 ألفا و116 قتيلا، و170 ألفا و200 جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

كشف تقرير عن تصاعد خطير في معدلات تعاطي المواد والسلوكيات الإدمانية بين مستوطني دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد عامين من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا إلى أن الحرب التي تقترب من نهايتها خلّفت آثارا اجتماعية ونفسية عميقة.

وفق التقرير السنوي الصادر عن المركز الإسرائيلي للإدمان والصحة النفسية (ICA)، فإن الأنماط الإشكالية لاستخدام المواد المخدّرة، التي بدأت كمحاولة للتخفيف من الألم والقلق خلال الحرب، تحولت إلى عادات إدمانية مستمرة قد تبقى حتى بعد انتهائها.

وأوضح التقرير أن 26.6 بالمئة من الإسرائيليين أي أكثر من ربع السكان يستخدمون مواد مسببة للإدمان ضمن ما يسمى بـ"الاستخدام المُخاطر المتزايد".

وشرح روني روكاش، مدير القسم السريري في الجمعية الإسرائيلية لمكافحة الإدمان، أن هذا المصطلح يشير إلى المرحلة التي تسبق الإدمان، حين يبدأ الأفراد الذين اعتادوا الشرب أو التدخين في زيادة استهلاكهم وفقدان السيطرة، مما يؤدي إلى ضعف الأداء الوظيفي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حاد في استخدام المهدئات وحبوب النوم بمقدار ضعفين ونصف، وتضاعف استخدام المواد الأفيونية والمنشطات تقريبا، كما أظهر أن 16 بالمئة من السكان يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، مقارنة بـ12 بالمئة قبل الحرب.

وبيّن التقرير أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هي الشباب، والعسكريون، وأسرهم.

وقال روكاش: "واحد من كل أربعة أشخاص أبلغ عن زيادة في تعاطي المخدرات، بعد أن كان المعدل واحدا من كل عشرة، وهو رقم يكاد لا يُصدق".

وأضاف أن هذه الظاهرة تؤثر على القدرة على العمل والدراسة، موضحًا أن الناجين من الحرب والجنود في الخدمة والاحتياط يواجهون صعوبة في العودة إلى حياتهم الطبيعية، فيلجؤون إلى التعاطي كوسيلة لتخفيف الألم.

كما لفت إلى أن واحدا من كل ثلاثة شبان بين 18 و26 عاما أبلغ عن زيادة في تعاطي المواد المخدرة، معتبرا أن هذه الفئة التي مرّت بأزمات متلاحقة من جائحة كورونا إلى الحرب تحتاج إلى دعم خاص لأنها تمثل الجيل الذي سيقود المجتمع الإسرائيلي.

وأشار التقرير إلى أن من خدموا خلال الحرب وأفراد عائلاتهم يعانون من نسب مرتفعة من الإدمان، إذ أبلغ ثلث من في الخدمة النظامية أو الاحتياط عن زيادة في التعاطي، وبلغت النسبة ذاتها بين أزواج الجنود.

كما ارتفع تعاطي الكحول لديهم بمعدل 1.8 مرة، والقنب بمعدل 1.8 مرة، والمواد الأفيونية بمقدار 2.5 مرة.

وقال روكاش: "إن ازدياد تعاطي الكحول والقنب والأفيون بين عائلات من خدموا أمر مقلق للغاية، فدائرة الضرر تتسع لتشمل ليس فقط من قاتلوا بل أسرهم أيضا".

وحذر روكاش من أن العادات الضارة قد تستمر لفترة طويلة، قائلاً: "إذا كان تعاطي الكحول أو التدخين في البداية وسيلة للتعامل مع الصدمة النفسية، فإن التغيير اليوم، بعد عامين، أصبح أكثر صعوبة لمن زادوا جرعاتهم".

وأكد أن علاج الصدمة لا يمكن فصله عن علاج الإدمان، قائلاً: "من المستحيل معالجة الصدمات دون معالجة الإدمان. بعد 7 أكتوبر افتُتحت مراكز لعلاج الصدمات، لكن من دون التعامل مع زيادة الاستخدام أصبح الوضع معقدًا للغاية".

وذكر التقرير أن المركز الإسرائيلي للإدمان أطلق برنامجا تحت اسم "طريق آخر"، وهو مشروع متكامل لعلاج الصدمات وتعاطي المخدرات، من المتوقع أن يشمل آلاف المشاركين بحلول منتصف عام 2026.

وأوضح روكاش أن المبادرة تشمل تدريب الفرق العلاجية على تحديد الإدمان في سياق الصدمة، وتطوير مهارات التعامل مع المرضى، والحد من الوصمة الاجتماعية.

وأضاف أن المركز يعمل على تعزيز برامج الوقاية بالتعاون مع السلطات المحلية ومؤسسات التعليم، مؤكدًا أن الاستثمار في الوقاية أفضل من العلاج.

وفي سياق متصل، أشار البروفيسور شاولي ليف ران، المؤسس المشارك والمدير الأكاديمي لـICA، إلى أن التقرير لا يسلط الضوء فقط على انتشار تعاطي المواد، بل يساعد أيضًا على تطوير خدمات العلاج والشفاء في المجتمع الإسرائيلي.

وبين أن جمعية مكافحة الإدمان الإسرائيلية تعمل في مجالات متعددة، إذ تعالج مئات المرضى في عياداتها في نتانيا والقدس، وأنشأت هذا العام عيادة "نيتا" المخصصة لعلاج الشباب من الإدمان.

كما تدير الجمعية برامج وقائية واسعة شملت 283 ألف طالب في المدارس، و55 ألف مشارك في برامج السلطات المحلية، و21 ألف متخصص تلقوا تدريبًا إضافيًا في مقر الجمعية.

وشددت روكاش على ضرورة تعبئة الجهود السياسية والاجتماعية لمواجهة هذه الأزمة، قائلة: "الصحة النفسية، بما في ذلك الإدمان، يجب أن تكون أولوية وطنية، مع تخصيص ميزانيات وموارد وافتتاح عيادات جديدة، وتوفير الدعم للأخصائيين".

وأوضحت أن التغيير الحقيقي يبدأ من العلاج الرحيم وغير القائم على الأحكام، داعية إلى دعم الأشخاص المدمنين بدل الحكم عليهم.

وأضافت: "عندما يرغب شخص في تغيير عادة ما، عليه أن يجد بديلًا صحيًا، مثل الرياضة أو الأصدقاء أو الهوايات. علينا أن نساعد الناس على إيجاد ما يخفف ألمهم دون اللجوء إلى الإدمان".

واختتمت روكاش بالقول إن دعم البيئة المحيطة بالمصابين بالإدمان أمر ضروري، مضيفة: "من المهم أن تكون الأسرة داعمة، وأن يُعبَّر عن القلق بطريقة محبة، لا بالتوبيخ أو الإملاء، كثير من حالات التعاطي تنبع من الشعور بالوحدة، ومن إحساس الأشخاص بأن محيطهم لا يفهمهم".

انطلقت من ميناء العريش المصري باتجاه معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، 25 شاحنة تحمل جزءا من المساعدات الإنسانية التركية التي أنزلت من السفينة الـ17 من 'سفن الخير'، السبت.

ويستمر في ميناء العريش، العمل على تفريغ نحو 900 طن من المساعدات الإنسانية من على متن 'سفينة الخير' التركية، التي أبحرت من ميناء مرسين (جنوبي تركيا) في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وبدعم من 17 منظمة مجتمع مدني.

وذكر مراسل الأناضول، أن أكثر من نصف المواد الإغاثية تم إنزالها من السفينة وتحميلها على الشاحنات، وتشمل حليب الأطفال، والمواد الغذائية الجاهزة للأكل، والمعلبات.

وفي هذا الإطار، انطلقت 25 شاحنة من المساعدات التي أُنزلت من 'سفينة الخير' نحو معبر رفح لإيصالها إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، وقام مسؤولون من 'آفاد' بتوديعها من الميناء.

وتقدر مدة رحلة الشاحنات من الميناء إلى معبر رفح نحو 45 دقيقة، فيما تتواصل الأعمال لتحميل وشحن باقي المواد الإغاثية.

يأتي ذلك ضمن ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي، بعد سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وانتهى الاتفاق حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 على مدى سنتين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، وتدمير 90 بالمئة من البُنى التحتية في القطاع.

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم مساء السبت، جثتين إضافيتين لأسيرين إسرائيليين. يأتي ذلك ضمن مرحلة أولى من اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

عبر بيان، قالت القسام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، سنقوم بتسليم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة الـ10 مساء بتوقيت غزة (19:00 ت.غ)".

ولم تقدم القسام أي تفاصيل إضافية بشأن آلية أو موقع تسليم الجثتين. ومنذ الاثنين الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، كما سلمت جثامين 11 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قنابل الصوت والغاز السام عند مدخل بلدة إذنا، غرب الخليل.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين عند مدخل البلدة الرئيسي "اللية"، دون أن يبلغ عن إصابات.

حدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، شرطاً واضحاً لإنهاء الحرب بشكل رسمي، مؤكداً أن ذلك لن يتم إلا بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق الحالي، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس.

تأتي هذه التصريحات، التي أدلى بها خلال مقابلة مباشرة مع القناة 14 العبرية، بالتزامن مع مظاهرة احتجاجية نُظمت قبالة مقر القناة ضده.

تأتي هذه المواقف في وقت تستمر فيه الجهود الدبلوماسية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً.

بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح نسبي، والتي شملت تبادل المحتجزين والأسرى وبدء تدفق المساعدات، تنتقل الأنظار الآن إلى كيفية تنفيذ المراحل التالية الأكثر تعقيداً، والتي تتضمن ملف جثث المحتجزين ونزع سلاح الفصائل.

وفي لقاء مباشر أجرته معه القناة 14 العبرية، قال نتنياهو إن "انتهاء الحرب سيكون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاتفاق بنزع سلاح حماس".

ويمثل هذا التصريح تمسكاً بالهدف الذي طالما أعلنه منذ بدء الحرب، ويضع شرطاً أساسياً قد يعقد مسار المفاوضات القادمة حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية.

بينما كان نتنياهو يدلي بتصريحاته داخل الاستوديو، تجمهر عدد من المتظاهرين قبالة مقر القناة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية، للتعبير عن احتجاجهم على سياساته وإدارته للحرب وملف المحتجزين.

وتُظهر هذه المظاهرة استمرار حالة الغضب والانقسام الداخلي الذي يواجهه نتنياهو، حتى بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الأجهزة الأمنية للاحتلال قد أوصت مؤخراً بعدم العودة إلى القتال في غزة، والاعتماد على وسائل ضغط أخرى، وهو ما يتناقض ظاهرياً مع تشدد نتنياهو في مسألة نزع السلاح كشرط لإنهاء الحرب.

وبهذا، يضع نتنياهو خطاً واضحاً لمطالبه في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار الحالي ليس نهاية للحرب من وجهة نظره، بل هو خطوة نحو تحقيق الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح حماس.

ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بكيفية تعامل الوسطاء مع هذا الشرط، ومدى إمكانية التوصل إلى صيغة تضمن تطبيقه دون العودة إلى المواجهة العسكرية، كل ذلك في ظل ضغوط داخلية متزايدة على رئيس وزراء الاحتلال.

أعلن وزير حرب الاحتلال أن السياسة القائمة حالياً واضحة وتتمثل في استعادة جميع جثامين المحتجزين، بالإضافة إلى الضرورة الحتمية لنزع سلاح حركة حماس.

كشف الوزير عن خطط عسكرية واسعة النطاق تشمل السيطرة على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة ومراقبة المعابر الرئيسية.

تأتي هذه التصريحات في وقت حرج يتزامن مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.