أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للحكومة بمواصلة منع دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة، يعد تكريسا لسياسة التعتيم التي تنتهجها تل أبيب بهدف إخفاء جرائمها والتهرّب من المساءلة.
رفض المكتب الإعلامي، في بيان قرار ما يُسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية بالخصوص، كما عده هذا القرار استمرارا لمحاولات الاحتلال إخفاء جرائمه والتهرّب منها.
واعتبر القرار أن "تكريسا لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها الاحتلال منذ اندلاع حربه الإجرامية على أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ بهدف وأد الحقيقة وإخفاء جرائمه المرتكبة بحق كل مكونات الحياة من بشر وشجر وحجر".
وأكد المكتب الإعلامي، أنه "على ثقة بأن الصحافة الأجنبية في حال دخولها ستعزز الرواية الفلسطينية الصادقة".
وأضاف "ستكرّس للعالم أجمع مظلومية شعبنا الذي عانى على مدار عامين من جرائم إبادة يندى لها جبين الإنسانية، وفي المقابل سيعزز دخولها من عزلة الاحتلال عبر فضح أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول باختلاقها خداع العالم وتبرير جرائمه".
وأكد المكتب أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير، وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة.
كما اعتبره "دليلا إضافيا على أن هذا الكيان أبعد ما يكون عن الديمقراطية"، مشددا على أن "هذا السلوك إدانة أخرى للاحتلال، الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة، ويسعى لقتل شهودها من الصحافيين وتغييب عيونها في وسائل الإعلام".
هذا السلوك إدانة أخرى للاحتلال، الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الجرائم التي يحاول الاحتلال إخفاءها قد وصل صداها للعالم أجمع، وكُشفت تفاصيلها عبر صحافيينا ووسائل الإعلام العاملة داخل قطاع غزة الذين أدّوا واجبهم المهني والأخلاقي رغم الضريبة الكبيرة خلال الإبادة.
وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للحكومة بمواصلة منع الصحافيين الأجانب من دخول قطاع غزة، ما تسبب في خيبة أمل كبيرة لرابطة الصحافة الأجنبية في "إسرائيل".
وجاء قرار المحكمة بعد أن نظرت في التماس قدّمته الرابطة، يطالب بإلزام حكومة بنيامين نتنياهو بالسماح للصحافيين بدخول القطاع.
ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض السلطات الإسرائيلية حظرًا على دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع بشكل مستقل.
ولم تسمح سوى لعدد محدود من المراسلين بمرافقة قواتها داخل غزة، في ظل استمرار الدمار الواسع والحصار المشدد على القطاع.
وعلى مدى سنتي الإبادة، قتلت إسرائيل 255 صحافيا فلسطينيا واعتقلت 4 آخرين، فيما أصيب عشرات آخرون، وفق إحصائية للمكتب.
وطالب الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال وداعميه، واتخاذ موقف عملي تجاه هذا السلوك الاحتلالي المهين لها، ولأعرافها ومواثيقها.
