أعلن فريق المحامين المكلّف بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة وضحايا الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، انضمامهم الكامل إلى مبادرة لاهاي للقانون والعدالة، مؤكدين تأييدهم لما ورد في بيان 'المحامين من أجل العدالة للضحايا' ودعمهم للمحكمة الجنائية الدولية في وجه الضغوط والعقوبات المفروضة عليها.
وقال الفريق، في بيان صدر من لاهاي اليوم الخميس، إنهم يؤكدون موقفهم الثابت في الدفاع عن العدالة الدولية ورفض الإفلات من العقاب، مشددين على تضامنهم مع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان أن الواجب المهني والأخلاقي يفرض الوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ومدّعيها العام في مواجهة 'الضغوط والتهديدات والعقوبات' التي تمسّ استقلال المؤسسة القضائية الدولية، داعيًا إلى تمكين المحكمة من أداء مهامها بحرية واستقلال تامين، وفق نظام روما الأساسي.
وطالب المحامون بإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التعسفية المفروضة على المحكمة أو أيّ من مسؤوليها، وبالإسراع في تنفيذ مذكرات التوقيف بحقّ المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الجسيمة في فلسطين، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عراقيل.
العدالة ليست شعارًا، بل التزام إنساني ومسؤولية مهنية وأخلاقية.
ودعا الفريق إلى تنظيم وقفة قانونية ورمزية أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، للتعبير عن وحدة الموقف المهني والتضامن مع الضحايا والدفاع عن العدالة الدولية.
وختم البيان بالتأكيد على أن 'العدالة ليست شعارًا، بل التزام إنساني ومسؤولية مهنية وأخلاقية'، وأن صوت القانون يجب أن يعلو فوق كل حساب سياسي.
ووقّع على البيان كلّ من المحامين: خالد الشولي، نجاة هيدريش، عيسى جولتاسلار، وعبدالمجيد مراري.
شارك برأيك
محامون يمثلون ضحايا العدوان على غزة يعلنون دعمهم للمحكمة الجنائية الدولية