أفادت صحيفة نيويورك تايمز -اليوم الجمعة- بأن الجيش الأميركي بدأ خلال الأيام الأخيرة تشغيل مسيّرات فوق قطاع غزة، في إطار جهد أوسع لضمان التزام كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين عسكريين أن المسيّرات تُستخدم لمتابعة التحركات الميدانية داخل القطاع، وذلك بموافقة إسرائيل.

وأشاروا إلى أن مهمات المراقبة تنفذ لدعم مركز التنسيق المدني العسكري الجديد الذي أنشأته الولايات المتحدة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن هناك قلقا داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من احتمال انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال اليوم إن عددا متزايدا من الدبلوماسيين سيعملون مع ضباط عسكريين أميركيين في مركز جديد في إسرائيل يهدف إلى مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، في ظل استمرار إدارة ترامب في الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق.

وأدلى روبيو بهذه التصريحات في أثناء جولته في مركز التنسيق المدني العسكري الجديد اليوم جنوبي إسرائيل.

والأسبوع الماضي، زار إسرائيل عدد من المسؤولين الأميركيين، منهم وزير الخارجية الأميركي، وجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي، للتأكيد لنتنياهو على أهمية وقف إطلاق النار.

وكان موقع بوليتيكو ذكر أمس الخميس أن الإحباط يتزايد داخل البيت الأبيض من إسرائيل بعد نحو أسبوعين فقط من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، وذلك بسبب الهجوم الإسرائيلي المضاد في غزة الأحد الماضي وموافقة الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة أول أمس الأربعاء.

نشر مكتب إعلام الأسرى شهادة أسير فلسطيني، تحرر في صفقة طوفان الأحرار 3 عقب الاتفاق على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة وبعد اعتقال استمر 19 عاما في سجون الاحتلال، تم إبعاده إلى مصر.

يروي الأسير المحرر أنس علّان، من قرية "جينصافوط" في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، شهادته عن الفرق الشاسع بين ما قبل 7 أكتوبر وما بعده، فرق لم يقتصر على قيود إضافية، بل على تغيير جذري في معادلة السلطة داخل السجون.

قبل 7 أكتوبر، يقول أنس، كانت ثمة بقايا من كرامة تتيح للأسير الفلسطيني أن يقرر ويطالب بأمور بسيطة داخل السجن، وكان بالإمكان التقدّم بطلبات والحصول على بعض التسهيلات.

أما بعد 7 أكتوبر فقد "تبدّل المشهد"، وفق شهادته، أصبح السجان شبه مدير مطلق الصلاحيات، يتصرّف بتعليمات مباشرة من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأمر الذي أدى لسحب كل ممتلكات الأسرى وتجريدهم من مكتسبات حركتهم الأسيرة.

يقول أنس إنه تم رمي المصحف الشريف في المراحيض من قبل السجانين، وسحب سجادات الصلاة وتم منع صلاة الجماعة، حتى أن العبادات الفردية صارت تخضع لتهديد القمع.

كما تم منع الأذان أو الإعلان عن موعد الصلاة وإذا حدث ذلك يتعرض المعتقلون للقمع والتنكيل.

قطع السجانون المياه الساخنة نهائيا، في حين تم منح ربع ساعة يوميا للاستحمام لكل المعتقلين في الغرفة.

كما يتم إيصال المياه للغرفة لمدة ربع ساعة أيضا، وباتت الغرف مكتظة بالمعتقلين، فالغرفة التي كان يحتجز فيها 6 معتقلين باتت تستقبل 17 و18 معتقلا.

يقول الأسير المحرر أنس إن الاحتلال بات يتبع سياسة تجويع ممنهجة، حيث قلل حصص الطعام بشكل صارخ.

وما كان يكفي لمعتقلين اثنين صار يقدم لـ12 معتقلا، والوجبة عبارة عن طبقين من رز، وكوب شوربة.

ويشير أنس إلى أن وزن العديد من المعتقلين انخفض بمقدار النصف وأكثر، مع ما يتبع ذلك من أمراض متعددة نتيجة سوء التغذية والإهمال الطبي المتعمد.

يؤكد أنس، في شهادته، أن إدارة السجن قيدت بما يشبه المنع فترة الفورة (المشي في ساحة السجن)، كما منع المعتقلون من الخروج من غرفهم لفترات طويلة.

وكانت المرات القليلة التي يسمح فيها بالفورة مشروطة ومرتبطة بعقوبات قاسية إن تجاوزها الأسير.

فقد بات من الممنوع التواصل مع الأسرى في غرف أخرى، وبحسب أنس "في خط على الأرض ممنوع تحكي مع الغرفة الثانية، لو كلمت حد بضربك وبكلبشك وبقمعك".

هكذا تحولت الزنزانة إلى مقبرة للحياة اليومية، والسجان سيدا يمتلك مفاتيح الحرمان والتعذيب.

شهدت العاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، ندد فيها المشاركون باستمرار إسرائيل في قصف المدنيين في غزة، رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

أمام مبنى البرلمان في الرباط، تجمع عشرات المغاربة ورددوا هتافات داعمة لغزة، مثل "الشعب يريد تحرير فلسطين". كما رفع المشاركون لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، مثل "ضد الاحتلال" و"مقاومة وصمود حتى تحرير فلسطين"، مطالبين باستمرار إسناد فلسطين.

وجاءت الوقفة تلبية لدعوة "مجموعة العمل من أجل فلسطين" (غير حكومية) حيث أعرب المتظاهرون عن تنديدهم باستمرار إسرائيل في قصف المدنيين بغزة، رغم دخول اتفاق وقف النار في القطاع حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

حذر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، من أن تصويت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على فرض السيادة في الضفة الغربية المحتلة، "يهدد حل الدولتين ويقوض فرص السلام".

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مصطفى، الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، وفق بيان صادر عن مكتب الأول.

وعبر مصطفى عن "الإدانة والرفض" لتصويت الكنيست على فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية "لمخالفته كافة القوانين والشرعية الدولية، ويهدد حل الدولتين ويقوض فرص السلام".

وبقراءة تمهيدية، صدّق الكنيست الأربعاء، على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا "المشروعين" بثلاث قراءات إضافية، كي يصبحا قانونين نافذين.

وشدد مصطفى على "ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي، لوقف إجراءات إسرائيل بحق شعبنا، واستئناف تحويل عائدات الضرائب المحتجزة (المقاصة)".

"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وبحث مصطفى وبريفو، وفق البيان، "سير وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتطورات الميدانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين (المستوطنين)".

وتشهد الضفة الغربية موجة تصعيد إسرائيلية واسعة، أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وخلال الإبادة التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023 لمدة سنتين، قتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وأصيب 170 ألفا و375 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وطال الدمار نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

قتل الجيش الإسرائيلي شقيقين فلسطينيين، مساء الجمعة، بقصف مدفعي استهدفهم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

الشقيقان سعيد ومسعود الغواش، قتلا بعد استهدافهم بقذيفة مدفعية إسرائيلية في محيط أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح.

المصادر أشارت إلى أن الشقيقين تجاوزا ما يسمى "الخط الأصفر"، وهو الحد الفاصل الذي حددته إسرائيل بين مناطق تواجد قواتها والمناطق التي يفترض أنها "آمنة".

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعيين السفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين، "قائدا مدنيا لمركز التنسيق المدني العسكري لدعم استقرار قطاع غزة". جاء ذلك في بيان للوزارة صدر الجمعة عقب زيارة أجراها وزير الخارجية ماركو روبيو، للمركز الكائن في مستوطنة كريات جات جنوبي الأراضي المحتلة.

وقالت الخارجية الأمريكية: "سيكون السفير ستيفن فاجين القائد المدني لمركز التنسيق المدني العسكري الذي يدعم تنفيذ خطة الرئيس (دونالد ترامب) للسلام المؤلفة من 20 نقطة لقطاع غزة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأشارت إلى أن فاجين "عضو مخضرم في السلك الدبلوماسي برتبة وزير مستشار، ويشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الجمهورية اليمنية منذ مايو (أيار) 2022". وأضافت أن "فاجين شغل سابقًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في بغداد من 2020 إلى 2021، ومسؤول رئيسي في القنصلية العامة الأمريكية في أربيل 2018-2020، ومدير مكتب الشؤون الإيرانية بوزارة الخارجية 2015-2018"، وفق البيان.

يُعد مركز التنسيق المدني العسكري "CMCC"، أول منصة عملياتية دولية تُنشئها القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لمتابعة التطورات في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وافتتحت القيادة المركزية الأمريكية هذا المركز في وقت سابق من هذا الأسبوع، بهدف "دعم استقرار غزة"، وعينت قائد القيادة المركزية لقوات الجيش الأمريكي باتريك فرانك قائدا عسكريا له.

وقالت القيادة المركزية في بيان بوقت سابق، إن المركز "صُمّم لدعم جهود الاستقرار ولن تنتشر القوات العسكرية الأمريكية داخل قطاع غزة، بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى القطاع".

وأوضحت أن المركز "أنشأه نحو 200 من أفراد القوات الأمريكية، من ذوي الخبرة بمجالات النقل والتخطيط والأمن واللوجستيات والهندسة، تحت قيادة الفريق باتريك فرانك، قائد القيادة المركزية لقوات الجيش الأمريكي".

ووفق بيان القيادة المركزية الأمريكية، "سيتولى المركز مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة".

واتفاق وقف إطلاق النار الذي سيراقبه المركز، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، استنادا إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم بجانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات للقطاع.

وقبل هذا الاتفاق، ارتكبت "إسرائيل" بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 375 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وجد 145 فلسطينياً من المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل بين حركة حماس والاحتلال أنفسهم في منفى داخل فندق بالقاهرة، بدلاً من العودة إلى منازلهم في الضفة الغربية.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الموقع في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، جرى الإفراج عن جميع المحتجزين لدى المقاومة مقابل نحو 2000 معتقل فلسطيني.

غير أن 154 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة أبعدوا إلى مصر، حيث يقيمون منذ منتصف الشهر ذاته داخل فندق فاخر، من دون أوراق ثبوتية أو حرية حركة.

جيش الاحتلال يواصل عملياته العدوانية على قطاع غزة، حيث قام بقصف محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء القصف.

هذا القصف يأتي بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن بدء المركز الأمريكي لمراقبة وقف إطلاق النار عمله في القطاع.

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الجمعة، إن أكثر من 860 هجوما عنيفا للمستوطنين على الضفة الغربية المحتلة خلال عام 2025.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن المستوطنين "يتمتعون بإفلات شبه تام من العقاب في هجماتهم على الفلسطينيين" مؤكدة أن على عاتق قادة العالم التزاما قانونيا بتفكيك الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء "نظام الفصل العنصري" بالضفة.

وقد سبق أن قالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في تقرير سابق، إن المنظمة "وثقت الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة"، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية تحَول إلى أعمال عنف متزايدة.

ويأتي ذلك في حين تشهد الضفة تصعيدا واسعا من جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية حرب الإبادة في غزة قبل نحو عامين، حيث استشهد 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف، واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، منهم 1600 طفل، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، وفق معطيات للأمم المتحدة، 83 عملية "هدم عقابي" في الضفة الغربية في عامين، تزامنا مع حرب الإبادة على غزة.

وتتزايد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية مع حلول موسم قطف الزيتون كل عام، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 158 اعتداء منذ بداية الموسم الحالي.

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها عيّنت اليوم الجمعة الدبلوماسي والسفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجن قائدا مدنيا لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وجاء هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو لمركز التنسيق المدني العسكري جنوب إسرائيل، وتعهده بانضمام مزيد من الدبلوماسيين الأميركيين إلى نحو 200 جندي أميركي هناك.

وقالت الوزارة إن "السفير ستيفن فاجن سيكون القائد المدني لمركز التنسيق المدني العسكري الذي يدعم تنفيذ خطة الرئيس للسلام المؤلفة من 20 نقطة لقطاع غزة".

وقد افتتحت القيادة المركزية الأميركية المركز هذا الأسبوع، مع تعيين قائدها الجنرال باتريك فرانك قائدا عسكريا له.

ويشغل فاجن منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن منذ 2022، غير أنه يمارس مهامه من خارج البلاد التي تسيطر على عاصمتها صنعاء جماعة أنصار الله (الحوثيين) في حين تتخذ الحكومة المعترف بها دوليا مدينة عدن عاصمة مؤقتة.

وقد ذكرت وكالة رويترز أمس أنها اطلعت على وثيقة تظهر أن واشنطن تدرس مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة منها.

ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية مطلعين على الخطة أن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع بعد عامين من العدوان الإسرائيلي.

ووفقا للوثيقة، فإن العمود الفقري للخطة المقترحة سيسمى "حزام غزة الإنساني"، ويتوزع على 12 إلى 16 مركزا منتشرة على طول الخط الذي انسحب إليه جيش الاحتلال داخل القطاع، حيث يمكن للفلسطينيين على جابني الخط الاستفادة من هذه المراكز.

كما تطمح الخطة إلى أن تكون هذه المراكز أيضا مقرات لما تسميه "مرافق مصالحة طوعية"، حيث يمكن "للمسحلين" تسليم أسلحتهم فيها والحصول على العفو.

ويذكر أن ما تعرف بمؤسسة غزة الإنسانية فشلت في تقديم الإغاثة للفلسطينيين المحاصرين في القطاع، وكانت مراكز التوزيع الخاصة بها "مصايد للموت" حيث استشهد برصاص الاحتلال 2650 فلسطينيا وأصيب 19 ألفا و124 وفقد 200 شخص.

اعتدى جنود إسرائيليون ومستوطن، الجمعة، على مزارع فلسطيني مسن بالضرب، قبل اعتقاله خلال قطفه الزيتون في بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع مصور تداولته منصات إعلامية فلسطينية، عدة جنود إسرائيليين ومعهم مستوطن، وهم يعتدون ضربا على مزارع فلسطيني ألقوه أرضا، فيما حاولت سيدة كانت برفقته، الدفاع عنه دون جدوى.

يتزامن هذا مع تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية على الفلسطينيين مع حلول موسم قطف الزيتون الذي يبدأ عادة في الثلث الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول كل عام.

قال رئيس بلدية نحالين جمال نجاجرة، إن المزارع الفلسطيني أحمد شكارنة، في الستينيات من عمره، تعرض لاعتداء خلال قطفه الزيتون في أرضه بمنطقة عين البلد شمالي بلدة نحالين.

وأوضح أن الجنود الإسرائيليين صادروا الزيتون الذي جناه المزارع الفلسطيني، واقتادوه إلى جهة غير معلومة، وأجبروا السيدة التي كانت تساعده في القطف على مغادرة المكان.

لفت نجاجرة إلى وجود "هجمة شرسة" من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد قاطفي الزيتون في البلدة، تتخللها اعتداءات ومنع وصولهم إلى أراضيهم، إضافة إلى سرقة الثمار.

وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ مستوطنون أكثر من 7 آلاف اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال عامي حرب الإبادة على غزة، بينها 158 هجوماً استهدفت قاطفي الزيتون منذ مطلع أكتوبر الجاري.

أوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، أن الاعتداءات تسببت منذ بداية الموسم في تخريب نحو 795 شجرة زيتون.

وصف شعبان الموسم الحالي بأنه "الأصعب منذ عقود" وسط اتساع سياسة "المناطق العسكرية المغلقة" على الأراضي الزراعية في الضفة.

تأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد إسرائيلي واسع بالضفة الغربية أسفر منذ بداية حرب الإبادة عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة نحو 10 آلاف آخرين واعتقال ما يفوق 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

أفاد مراسل أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا مزارعين في قرية دير إستيا شمال غربي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت بعدها قوات الاحتلال رئيس بلدية القرية غرب سلفيت عبد الرحيم زيدان ومزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة القعدة شمال القرية.

تزامن ذلك مع تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بالضفة المحتلة مع حلول موسم قطف الزيتون الذي يبدأ عادة في الثلث الثاني من أكتوبر/تشرين الأول كل عام. من الشمال إلى الجنوب وفي قرية نحالين غرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة اعتدى مستوطن وجنود الاحتلال ضربا على مزارع فلسطيني أثناء قطف ثمار الزيتون.

كما قطع المستوطنون أشجار الزيتون من أراضي المواطنين في مرج سيا قرية أبو فلاح والمغير قضاء رام الله. واعتبرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن هناك توجها إسرائيليا لتصعيد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون، من شمال الضفة ووسطها إلى جنوبها.

فقد أطلق المستوطنون مواشيهم في أراضي خربة إقواويس بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل ومنعوا المزارعين من قطف الزيتون. وفي شرقي المدينة أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على عائلة فلسطينية وهي تقطف الزيتون بمنطقة بيرين.

وشارك نائب رئيس بلدية القدس في اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، حيث منع مجموعة من المستوطنين أهالي قرية بيت إكسا شمال غربي القدس من قطف ثمار الزيتون بزعم أنها ملك لبلدية الاحتلال في المدينة.

وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن موسم قطْف الزيتون الحالي يعد الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة. وكشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداء على قاطفي الزيتون منذ انطلاق الموسم في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ووفقا لشعبان فقد توزعت تلك الاعتداءات بين جيش الاحتلال والمستوطنين حيث نفذ الجيش 17 اعتداء، في حين نفذ المستوطنون 141 اعتداء. وبيّن أن الهجمات تسببت منذ بداية الموسم في تخريب نحو 795 شجرة زيتون.

وتندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة المحتلة، أسفرت في العامين الماضيين عن استشهاد 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، منهم 1600 طفل.

رغم الدمار الهائل الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين على قطاع غزة، يعود موسم قطف الزيتون وعصره هذا العام كعيد فلسطيني جديد للصمود والتشبث بالأرض، في وقت دُمرت فيه غالبية المزارع والمعاصر التي كانت تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الزراعي في القطاع.

قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان المزارع حمادة صبح القاضي، البالغ من العمر خمسين عاما، يمتلك قطعة أرض تمتد على مساحة 90 دونما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، زرعها مع أشقائه بمئات أشجار الحمضيات واللوزيات، إلى جانب 250 شجرة زيتون.

كانت الزراعة بالنسبة له أكثر من مصدر رزق، بل علاقة حياة مع الأرض التي رعاها كما يرعى أبناءه. يقول القاضي: "كنا نجمع نحو ثلاثة آلاف كيلوغرام من أجود أنواع الزيتون كل عام، نعصر نصفها ونبيعها بسعر 350 شيقلاً للتنكة (16 لتراً)، فيما نوزع النصف الآخر على العائلة والمحتاجين، التزاماً بوصية والدي الذي كان يقول دائماً إن بركة الزيت لا تكتمل إلا بالعطاء".

لكن تلك الأرض الخصبة تحولت اليوم إلى ركام وخراب بعدما جرفتها آليات الاحتلال وسوتها بالأرض. يضيف القاضي بحسرة: "أصبحت أنا وإخوتي العشرة وأولادنا الثمانون بلا مصدر رزق. كنا نعيش من خيرات الأرض، واليوم نعتمد على المساعدات والتكايا. كنا أسياد الأرض، وأصبحنا في حالة فقر وعوز".

ورغم الألم، يؤكد عزمه على العودة لإعمار الأرض فور انسحاب جيش الاحتلال من رفح، قائلا: "أرضنا هي ملحنا ورزقنا، ولا يمكن أن نعيش بعيداً عنها".

في مدينة خان يونس، لم يكن حال أصحاب المعاصر أفضل. فقد خسر محي المصري، مدير المعصرة الإيطالية الحديثة المجاورة للمستشفى الأوروبي، كل ما بناه منذ تأسيس المعصرة عام 2016.

كانت المعصرة تخدم مزارعي القطاع بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 50 طناً من الزيت، وتنتج سنويا بين 1000 و1300 طن، وتشغل 15 عاملا. يقول المصري بأسى: "تعب السنين ذهب في لحظة. كانت المعصرة بالنسبة لي كالحلم، بنيتها خطوة بخطوة، وتدميرها ترك أثراً كبيراً في نفسي. نحلم بإعادة بنائها لتعود لخدمة المزارعين، فمعظم المعاصر في غزة دُمرت بالقصف، وبدونها لا يمكن للمزارعين الاستفادة من محصول الزيتون".

أما رئيس مجلس إدارة جمعية خان يونس الزراعية التعاونية وعضو الأمانة العامة للاتحاد التعاوني بفلسطين محمد عبد الحميد الأسطل، فيصف الواقع الزراعي في غزة بأنه "كارثي"، موضحا أن ما بين 70 إلى 80% من الأراضي الزراعية دمرت بالكامل، بما فيها الأشجار المثمرة، وشبكات الري، والآبار الارتوازية.

ويقول الأسطل: "المناطق التي لم يصلها الاحتلال مثل المواصي ودير البلح والنصيرات فقط بقيت قابلة للزراعة، لكن حتى الأشجار التي نجت تعاني من العطش، والإنتاج ضعيف ورديء، والأسعار ارتفعت بشكل كبير".

ويضيف أن الاحتلال يسيطر على أكثر من 57% من الأراضي الزراعية في القطاع، ويمنع المزارعين من الوصول إليها، ما يجعل عملية إعادة الإعمار الزراعي شبه مستحيلة في الوقت الراهن.

ويؤكد أن إعادة بناء القطاع الزراعي تتطلب خطة شاملة تشمل: إعادة تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، إصلاح شبكات الري، توفير أشتال الزيتون والحمضيات، فحص التربة والمياه الجوفية، وإعادة بناء الدفيئات الزراعية والثروة الحيوانية.

من جانبه، يكشف رئيس جمعية غصن الزيتون، المهندس الزراعي محمد أبو عودة، عن أرقام صادمة لانهيار قطاع الزيتون في غزة، قائلاً: "انخفض عدد أشجار الزيتون من مليوني شجرة إلى 150 ألفاً فقط، والمساحات المزروعة من 50 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم، بينما تراجع الإنتاج السنوي من 40 ألف طن إلى 3 آلاف طن فقط، منها 2000 طن عصير و450 طن زيت".

ويضيف أن نسبة الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون انخفضت من 100% قبل الحرب إلى 8% فقط اليوم، في حين ارتفع سعر الكيلو من 5 شواقل إلى 30 شيقلا، وسعر التنكة (16 لترا) من 500 إلى 2500 شيقل.

كما أشار إلى أن عدد المعاصر انخفض من 40 إلى 6 فقط، وخطوط الإنتاج من 68 إلى 15، ومصانع التخليل من 14 إلى 3، بينما توقف النشاط التسويقي والتصديري بالكامل.

ويقول أبو عودة إن القوى العاملة تضررت بشدة، حيث انخفض عدد المزارعين من 7 آلاف إلى 600 فقط، والعاملين في القطاع من 20 ألفاً إلى 2000، بينما بقيت النساء العاملات عند 2500.

ويختتم أبو عودة حديثه قائلا: "شجرة الزيتون في فلسطين ليست مجرد شجرة، بل هي رمز للتاريخ والهوية. ما جرى هو جزء من استراتيجية ممنهجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني واستهداف صمود السكان. نحن بحاجة إلى دعم عاجل لإعادة الحياة إلى هذا القطاع الحيوي".

أكد نائب مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، جون وايت، الجمعة، أن الوكالة، بصفتها أكبر مقدم للتعليم الطارئ في القطاع، تكافح لإيجاد مساحات آمنة لتقديم الخدمات التعليمية.

وشدد المسؤول الأممي على الضرورة القصوى للالتزام بوقف إطلاق النار، بغية إعادة الأطفال الفلسطينيين إلى بيئة تعليمية، بعد عامين من "الإبادة التي ارتكبتها قوات الاحتلال"، وما نجم عنها من صدمات ومعاناة هائلة.

يأتي هذا التصريح في وقت حساس، بعد أسابيع قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار الشامل حيز التنفيذ، والذي أنهى حربا مدمرة استمرت لعامين، بدأت في السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني.

وقد تعرض قطاع التعليم في غزة لتدمير شبه كامل، حيث تم قصف وتدمير مئات المدارس، بما في ذلك عشرات المدارس التابعة للأونروا، والتي تحولت غالبيتها إلى مراكز إيواء للنازحين.

وتواجه "الأونروا" تحديات وجودية، فإلى جانب الدمار المادي، شن الاحتلال حملة سياسية شرسة ضد الوكالة، متهما إياها بالانحياز، وسن قوانين في الكنيست تهدف إلى إنهاء عملها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أدت هذه القوانين، بحسب مسؤولي الوكالة، إلى "طرد الموظفين بحكم الأمر الواقع" وإغلاق المدارس، مما خلق فراغا هائلا في أهم قطاع حيوي لمستقبل غزة.

أوضح جون وايت، في تصريحات نشرتها "الأونروا" عبر منصة "إكس"، أن فرق الوكالة تعمل حاليا على الأرض في سباق مع الزمن.

وقال: "منذ وقف إطلاق النار الأخير، تحاول فرقنا إيجاد مساحات في بعض المدارس (المتبقية) لتقديم خدمة التعليم".

وكشف المسؤول الأممي عن حجم التراجع الكارثي في القدرة التشغيلية للوكالة بسبب الدمار، مشيرا إلى أن الجهود الحالية تتيح تقديم الخدمة "لنحو 10 آلاف طفل يوميا".

وقارن هذا الرقم بما كان عليه الوضع خلال وقف إطلاق نار سابق (قبل التدمير الأخير)، حيث كانت الوكالة قادرة على الوصول إلى "حوالي 60 ألف طفل" يوميا.

في مواجهة واقع المباني المدمرة، لفت وايت إلى أن "الأونروا تحاول حاليا توسيع نطاق عملها بهذا المجال مجددا"، وأن الخطة البديلة والأكثر طموحا هي اللجوء إلى التعليم الرقمي.

وأكد أن الوكالة ستطلق برنامجا لتقديم "خدمات التعليم عبر الإنترنت للأطفال"، كاشفا أن التقديرات تشير إلى أن "ما يصل إلى 300 ألف طفل في غزة سيسجلون لدينا للتعلم عبر الإنترنت".

تمثل هذه الخطوة، إن نجحت، شريان حياة تعليميا لجيل كامل يواجه خطر الضياع، لكنها تصطدم أيضا بتحديات لوجستية هائلة، في مقدمتها انقطاع الكهرباء شبه الكامل، وتدمير شبكات الاتصالات والإنترنت في معظم أنحاء القطاع، فضلا عن عدم امتلاك آلاف الأسر لأجهزة لوحية أو حواسيب.

يمثل تصريح وايت رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن استمرار وقف إطلاق النار ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية لإنقاذ مستقبل أطفال غزة.

إن الإشارة إلى "عامين من الإبادة" و"الصدمات والمعاناة" تؤكد على أن الاحتياجات النفسية والتعليمية لا تقل أهمية عن المساعدات الغذائية والطبية.

شدد مدير شؤون الأونروا في غزة على أن عودة الأطفال إلى "بيئة تعليمية" هي الأولوية القصوى الآن ويرتبط نجاح هذه المهمة، سواء عبر الإنترنت أو في الفصول الدراسية القليلة المتبقية، بشكل مباشر بمدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وقدرة المجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المواد اللازمة ليس فقط للإغاثة، بل لإعادة بناء البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية في القطاع.

اتفقت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماعها في القاهرة، اليوم الجمعة، على تسليم قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، داعية إلى الاتفاق على إستراتيجية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقالت الفصائل الفلسطينية -في بيان- إنه بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واستكمالا لجهود الوسطاء لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها، اجتمع عدد من الفصائل الفلسطينية في القاهرة لمدة يومين لمناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضحت أن الاجتماع أتى في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية.

وخلال الاجتماع، اتفقت الفصائل على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع.

وذكر البيان أن الفصائل اتفقت أيضا على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة تكنوقراط من أبناء القطاع، تتولى تقديم الخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية.

وأشار البيان إلى الاتفاق على إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.

وأكدت الفصائل على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

كما دعت الفصائل إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على إستراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

ووصفت الفصائل منظمة التحرير بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني كافة.

كما دعا البيان إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها حتى نيل حريتهم.

وأدانت الفصائل الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، وثمنت قرار ترامب بوقف هذا التحرك.

وشددت على أن الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم على هذه السياسات، وضرورة العمل على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأمس الخميس، كشفت مصادر خاصة أن اجتماعا عقد في العاصمة المصرية القاهرة بين وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية ووفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) برئاسة حسين الشيخ وماجد فرج.

وذكرت المصادر أن الاجتماع جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة.

كما جاء اللقاء بين الجانبين في أعقاب لقاء جمع الشيخ وفرج مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة.

وبدأت مؤخرا مباحثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث التقى مسؤولون أميركيون أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو وجيه دي فانس نائب الرئيس، والمبعوثان الخاصان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقشوا عدة ملفات في هذا الإطار.

وتتضمن هذه المرحلة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى مجلس السلام برئاسة ترامب.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، عن تحقيق خطوة هامة في جهود الإغاثة الإنسانية بقطاع غزة، تمثلت في بدء عمل المخابز المدعومة من البرنامج في أجزاء من شمال القطاع.

تأتي هذه الخطوة، التي طال انتظارها، لتوفير مادة الخبز الأساسية للسكان الذين عانوا من حصار خانق ونقص حاد في الغذاء خلال عامين من الحرب المدمرة.

استئناف عمل المخابز في وقت لا تزال فيه غزة تتعافى ببطء من آثار حرب مدمرة استمرت لعامين، والتي بدأت في أكتوبر 2023.

دعت النرويج إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أهمية ممارسة ضغوط حقيقية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان هناك.

وقال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي إن هناك حاجة ماسة لإدخال الشاحنات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوقت المتاح لتقديم المساعدة لسكان غزة محدود للغاية.

وشدد كرافيك على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته لإغاثة غزة ومواجهة ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن الأمر يتطلب موارد من دول المنطقة لتقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت بشكل منهجي -خلال حربها على القطاع- المستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، ما يفرض إنشاء مستشفيات جديدة وتعزيز عدد فرق وعمال الإغاثة داخل غزة.

ووفق المسؤول النرويجي، فإن على إسرائيل مسؤولية قانونية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أنه لا يحق لأي دولة معاقبة المدنيين بذريعة استهداف أهداف عسكرية.

وبشأن دور وكالات الأمم المتحدة، أشار كرافيك إلى قرار محكمة العدل الدولية الأخير، الذي أكد أن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا يمكن الاستغناء عنه.

وأعرب عن قناعته بوجود تجانس واضح بين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب وإعادة الإعمار وقرار محكمة العدل الدولية.

وقبل يومين، قالت محكمة العدل الدولية إنه لا توجد أي أدلة على انتهاك (أونروا) مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ادعت إسرائيل ذلك مرارا.

كما شددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة -لا سيما تلك التي توفرها الأونروا- وعدم استخدام التجويع سلاحا ووسيلة حرب في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت 68 ألفا و234 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا شمل 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

لا يزال قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية متفاقمة رغم وقف إطلاق النار، في ظل نقص حاد في المياه وانهيار القطاع الصحي وعدم السماح بدخول آليات لرفع الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء من تحت المنازل المدمرة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة، إنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على الأرض سوى دخول عدد محدود من الشاحنات التي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان المنكوبين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضاف في بيان، أن المنازل لا تزال مدمرة والجثامين تحت الأنقاض، في حين تبقى الطرق مغلقة بالركام، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل بإمكانات شبه معدومة وسط دمار هائل يغطي مختلف مناطق القطاع.

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لإعادة الإعمار وإزالة الركام، وإدخال الآليات اللازمة لانتشال جثامين الضحايا والتخفيف من معاناة غزة.

وأشار إلى أن منع إدخال المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام يفاقم الكارثة الإنسانية ويعيق جهود الإنقاذ، ويُبقي آلاف العائلات تحت ظروف معيشية وصحية بالغة الصعوبة.

وأكد الدفاع المدني أن كوادره تعمل بإمكانات محدودة للغاية وسط دمار شامل للبنية التحتية والمناطق السكنية.

وطالب البيان بإدخال عاجل للمعدات والآليات الهندسية عبر المعابر دون قيود، مؤكدا أن استخدامها أصبح ضرورة لإنقاذ الأرواح وانتشال الجثامين وفتح الطرق في أنحاء القطاع.

على صعيد متصل، ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة التحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الضرورية للتخفيف من الكارثة الإنسانية في المدينة.

وقالت بلدية غزة، إنه منذ وقف إطلاق النار لم تصل إليها أي مواد بناء أو آليات ثقيلة أو قطعِ غيار أساسية تمكّنها من تنفيذ أعمالها الحيوية.

وأوضحت بلدية غزة، أن أبرز الاحتياجات تتمثّل في مواد البناء والآليات الثقيلة لجمع النفايات ورفع الركام، وقطع غيار المركبات والمولدات والمضخّات، إضافة إلى أنابيب المياه والصرف الصحي.

كما تتواصل أزمة المياه في قطاع غزة رغم انتهاء الحرب.

وكشفت بلدية غزة عن نقص حاد في المياه الصالحة للشرب يتجاوز 80% من احتياجات السكان اليومية.

وأرجعت سبب الأزمة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي الممنهج لـ56 بئرا مركزية في مدينة غزة بالإضافة إلى تدمير شبكات المياه والصرف الصحي.

من جانبها، قالت سلطة المياه الفلسطينية، إن خسائر قطاع المياه تجاوزت مليارا ونصف مليار دولار.

وأشارت إلى تدمير أكثر من 90% من مرافق المياه والصرف الصحي في القطاع.

وفي تطور آخر، سمحت إسرائيل بدخول شاحنات تجارية وأخرى محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم اليوم الجمعة.

ولا تزال أعداد الشاحنات المسموح بدخولها للقطاع أقل بكثير مما تضمنه اتفاق وقف الحرب الذي نص على دخول 600 شاحنة يوميا.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تغلق معبر زيكيم أقصى شمال قطاع غزة الذي كانت تدخل منه المساعدات إلى محافظتي غزة والشمال.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن المكتب الحكومي بغزة أن القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت نحو 70 مليون طن من الركام، وما يقارب 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

أكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين.

وأكدت الفصائل في بيان بعد اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة الجمعة، أنه يجب تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأطراف العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.

وطالبت بـ"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع"، مؤكدين على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

ودعت إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا حتى نيل حريتهم.

وأشارت إلى مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحيث تضم مكونات شعبنا الفلسطيني وقواه الحية كافة.

وجاء اجتماع الفصائل بدعوة من مصر، استكمالا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها، وآخرها نتائج قمة "شرم الشيخ للسلام" في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، للبحث في تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير ورفض أشكال الضم والتهجير كافة في قطاع غزة والضفة والقدس.

وأدانت مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية" واعتباره عدوانا خطيرا على الهوية والوجود الفلسطيني، مثمنين قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف هذا التحرك، ووعده بعدم تكراره.

بدأت قوات أمريكية مهمة معقدة تشمل مراقبة وقف إطلاق النار الهش في غزة، والتخطيط لتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

يمثل هذا المركز أول انخراط أمريكي مباشر على الأرض لتنفيذ "خطة ترمب" التي أنهت الحرب، لكن التقرير يكشف عن عقبات كبرى تواجه تشكيل القوة الدولية بسبب "ضبابية التفويض".

يأتي هذا التحرك بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر، والذي أنهى حربا مدمرة اندلعت عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

أسفر الهجوم عن مقتل حوالي 1200 شخص، وفقا لإحصاءات الاحتلال، فيما أدت العمليات العسكرية التي شنها الاحتلال على مدى عامين في غزة إلى استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني.

أعلن الجيش الأمريكي هذا الأسبوع أن حوالي 200 جندي، من ذوي الخبرة في مجالات النقل والتخطيط والأمن والهندسة، بدأوا في مراقبة وقف إطلاق النار وسينظمون تدفق المساعدات.

بينما استبعدت واشنطن إرسال جنود أمريكيين إلى القطاع، فإنها قد تستعين بقوات من مصر وإندونيسيا ودول خليجية.

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى موقع المراقبة في كريات جات الجمعة، في واحدة من أولى محطات زيارته.

وقال إن المناقشات لا تزال جارية حول "قواعد الاشتباك" الخاصة بالقوة الدولية، وما إذا كانت ستعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

أوضح ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات أن من بين المقترحات تشكيل قوتين: إحداهما لتأمين الحدود بين الاحتلال وغزة، والأخرى تعمل داخل القطاع.

يشكك إتش إيه هيلير، الباحث البارز في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، في إمكانية التزام عدد كاف من الدول بإرسال قوات لإنجاح هذه القوة.

قال أساف أوريون، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الاحتلال "سيستأنف الحرب على الأرجح" إذا لم يتم إنشاء هذه القوة.

أعلنت فصائل وقوى فلسطينية، الجمعة، أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته عبر منصة "تلغرام" حركة "حماس" التي شاركت في الاجتماع.

وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع، الذي عُقد الخميس، جرى الاتفاق كذلك على الدعوة إلى اجتماع وطني عاجل تشارك فيه جميع القوى والفصائل، لبحث استراتيجية وطنية شاملة وتفعيل دور منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقال رأي للصحفية الأمريكية، ليديا بولغرين، تناولت التكلفة الإنسانية الحقيقية للحرب الإسرائيلية على غزة، مسلطاً الضوء على محاولات الإنكار والتقليل من حجم المأساة في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، رغم الأدلة الموثقة على حجم الكارثة، وقالت فيه إن ما حدث في غزة ربما كان أسوأ مما نعتقد.

بولغرين، قالت إن الكثير من الأمريكيين قد يميلون لعدم تصديق هول ما حدث في غزة "ففي النهاية، كانت كارثة مولت بأموالنا ونفذت بأسلحتنا ووافقت عليها حكومتنا، ونفذها أحد أقرب حلفائنا، فلا عجب أن يقلل البعض من من شأن الدمار".

وأضافت ان من ينكرون، يبررون هذا من خلال التشكيك في الأرقام.

تطرقت الكاتبة كيف تم تيسير الأمر على النحو التالي: "عدد القتلى، الذي أحصته وزارة الصحة التي تديرها حماس، مبالغ فيه من أجل إثارة الغضب الدولي، وإن لم يكن الأمر كذلك، فإن معظم القتلى كانوا من مقاتلي حماس، وليسوا مدنيين بالتأكيد، هكذا يواصلون التبرير بالقول: "على أي حال، لا يمكن أن يكون الأمر أسوأ من أهوال أخرى في أماكن أخرى، في جنوب السودان أو جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي لا نتحمل نحن الأمريكيين فيها أي مسؤولية".

تعلق بولغرين أنك لو أخذت هذه الأحداث مجتمعة، فهي تمثل ذخيرة للتبسيط والإنكار، ورغم كل هذا فقد حان وقت الحساب، وبعد عامين من العنف المتواصل، لا يزال وقف إطلاق نار هش مستقرا وغير مؤكد في غزة، تاركا مشاهد بهيجة لأسرى إسرائيليين يجتمعون بعائلاتهم، وللأسرى الفلسطينيين العائدين إلى ديارهم بعد سنوات من الاعتقال.

وعلينا كما تقول مقارنة هذه المشاهد بتلك التي وجدها الناجون: مشهد كارثي من الدمار الشامل والخسارة الفادحة، واليوم، لدينا فرصة، لو أردنا أن نبدأ في اكتشاف التكلفة الحقيقية لهذه الحرب، وعندها قد نجد أنها أسوأ مما كنا نعتقد.

تضيف الكاتبة، علينا أولا أن نتحدث عن الأرقام، ففي غزة يصل عدد الموتى إلى 68,229 شخصا تقريبا، وبحسب آخر الإحصاءات التي جمعتها وزارة الصحة التي شأنها شأن بقية المؤسسات في القطاع الذي تديره حماس، وهو ما أثار هذا شكوكا في تقديراتها، إلا أن خبراء في إحصاء قتلى الحرب أخبروا الكاتبة أن إحصاءات الوزارة دقيقة على نحو غير معتاد، فهي لا تقتصر على أسماء الأفراد الذين تأكدت وفاتهم بسبب الحرب فحسب، بل تشمل أيضا أعمارهم وجنسهم، والأهم من ذلك، أرقام هويتهم الشخصية التي يسهل التحقق منها.

نقلت عن مايكل سباغات، الأستاذ في رويال هولواي بجامعة لندن، والذي درس حصيلة ضحايا الحرب لعقود: "نعلم أن وزارة الصحة، لأسباب مختلفة، متحفظة للغاية في إدراج أسماء الأشخاص في القائمة"، وأضاف أن هناك مستوى ملحوظا من الشفافية و"المعلومات أفضل بكثير مما نعرفه عن النزاعات الأخيرة في تيغراي والسودان وجنوب السودان".

في الواقع، والكلام للكاتبة بولغرين، على الرغم من مصداقية هذه الإحصائيات، يشتبه العديد من الخبراء في أنها أقل بكثير من العدد الحقيقي، حيث أجرى سباغات ومجموعة من الباحثين مسحا شمل 2,000 أسرة في غزة، وأشار إلى أن الأرقام الرسمية ترجح أن تكون أقل من عدد قتلى الحرب بنحو 39 بالمئة، ومع ذلك، لا تميز أرقام القتلى بين المقاتلين والمدنيين.

تقدم هذه الحقيقة ادعاء آخر: أن معظم القتلى هم من مقاتلي حماس، وبالتالي فهم أهداف مشروعة، لكن مسح سباغات يؤكد جانبا آخر من أرقام القتلى: غالبية القتلى - حوالي 56 بالمئة - كانوا من النساء والأطفال وكبار السن، ويقول سباغات: "في أي صراع تقليدي، سيكون عدد الذكور في سن الخدمة العسكرية أكبر مما نراه هنا" و "نسبة النساء والأطفال وكبار السن مرتفعة بشكل غير معتاد".

ويكفي أن ننظر إلى بقايا غزة المدمرة لندرك أن وابل القنابل والصواريخ الإسرائيلية المتواصل، قد سقط على الشباب والكبار، الرجال والنساء، بقوة متساوية، ومع ذلك فالإحصاء الدقيق للقتلى لا يكشف إلا جزءا من التكلفة البشرية للحرب، ففي العديد من النزاعات الأخيرة من دارفور وتيغراي والكونغو إلى اليمن، مات عدد مماثل أو أكثر من الجوع والمرض كما ماتوا بسبب العنف، وتسمى هذه الوفيات وفيات غير مباشرة، وغالبا ما تحسب بقياس معدلات الوفيات قبل بَدْء القتال وبعده، وبحسب ما قال الخبراء للكاتبة فإن إدراج هذه الوفيات أمر مهم، لأن إغفالها يحجب التكلفة الحقيقية للحرب.

تقول أنها رأت هذا بنفسها في دارفور في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث كانت الهجمات القاتلة التي شنتها ميليشيات الجنجويد مجرد بداية البؤس، وأُجبر القرويون على الفرار من منازلهم واحتشدوا في مخيمات مؤقتة بائسة، ولم تصل إليهم المساعدات إلا بعد أسابيع أو أشهر، وكان الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمعاقون وكبار السن أول من ماتوا، ليس بسبب الرصاص أو القنابل، ولكن من الظروف التي يخلقها العنف.

وتقول بولغرين أنها قضت في عام 2006 عدة أيام بمستشفى في شرق الكونغو، من أجل توثيق الوفيات غير المباشرة وتداعيات الحرب على الأطفال. وشاهدت طفلا صغيرًا يدعى أموري يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكان مصابًا بالحصبة وهو مرض يمكن الوقاية منه بسهولة بالتطعيمات الروتينية، ويمكن علاجه بالأدوية الحديثة، وكان واحدا من بين العديد من الأطفال الذين شاهدتهم الكاتبة ذلك الأسبوع يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها.

وتعلق أن هذه المعدلات المرتفعة للوفيات غير المباشرة شائعة في المناطق النائية من الدول الشاسعة الفقيرة، حيث يتشتت السكان على نطاق واسع وتواجه المساعدات صعوبة في الوصول إليهم، أما غزة، فهي مختلفة، فهي صغيرة، بحجم مدينة ديترويت تقريبا ويسهل الوصول إليها برا.

قبل الحرب، كانت غزة تعتبر من أعلى معدلات المساعدات الإنسانية للفرد في العالم وكان سكانها يتمتعون بصحة أفضل بكثير في المتوسط مقارنة بسكان مناطق الصراع الأخرى، وقد وفرت المستويات العالية من التطعيم للأطفال حماية للأطفال الصغار من الأمراض المعدية، مثل شلل الأطفال، وكان من المفترض أن يعني هذا أن نسبة الوفيات غير المباشرة ستكون أقل من إجمالي الوفيات في الحروب الأخرى.

وطوال معظم فترة الصراع، كان الأمر كذلك، إلا أن قرار إسرائيل تقييد وصول المساعدات إلى غزة بشكل حاد، وأحيانا منعها تماما، دفع القطاع إلى المجاعة هذا العام، ودمرت بنيته التحتية الصحية، واضطر معظم سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة إلى الفرار، وغالبا عدة مرات، وأجبروا على العيش في ظروف غير صحية ومعرضة للخطر، ولا يمكننا حتى الآن معرفة حجم الضرر الذي تسبب فيه ذلك، وتأمل بولغرين أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تحسن الأوضاع.

ومع ذلك، من بعض النواحي، قد تكون هذه الفترة العصيبة قاتلة لسكان غزة، فمع كل هذا الدمار، لن يجد الكثير ممن يعودون إلى منازلهم سوى الأنقاض، هناك كل الأسباب لتوقع أن تسعى إسرائيل إلى استخدام تدفق المساعدات الإنسانية، الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية والعمال، كورقة ضغط في مفاوضات معقدة حول مستقبل غزة، فبموجب شروط وقف إطلاق النار، الذي خضع لاختبارات قاسية بالفعل، كان من المفترض أن تدخل 600 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة يوميا، ولكن منذ توقف القتال، ووفقا للأمم المتحدة، وصل أقل من 100 شاحنة في المتوسط يوميا.

ويعيش سكان غزة في فقر مدقع حيث نقلت عن أليكس دي وال والمدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس وأحد أبرز خبراء العالم في المجاعة: "سأكون مندهشا للغاية إذا كان هناك أي شيء أقل من 50,000 حالة وفاة غير ناجمة عن إصابات"، وإذا كان دي وال قريبا من الصواب، فإن هذا الصراع سيقتل 7.5 في المئة من سكان غزة قبل الحرب في غضون عامين فقط، وهو بالفعل، من حيث النسب المئوية، أكثر فتكا من الحروب في اليمن وسوريا والسودان وأوكرانيا.

وسيكون من المستحيل إخفاء الحقيقة: فصغر حجم غزة وسهولة الوصول إليها والبنية التحتية للمساعدات تمنع ذلك. وبالمقارنة مع الصراعات الأخرى، يمكن تحديد عدد القتلى، سواء المباشرين أو غير المباشرين، بدقة غير عادية، وسيجعل هذا من الصعب التقليل من أهمية ما حدث أو إنكاره، ولكنه لن يكون مستحيلا في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" يوم الأحد، وصف جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب أنقاض غزة التي شاهدها أثناء زيارة برفقة الجيش الإسرائيلي:"بدا الأمر كما لو أن قنبلة نووية قد فجرت في تلك المنطقة".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ما حدث في غزة كان إبادة جماعية، رد بشل سريع "لا"، ورد رفيقه ستيف ويتكوف بنفس الطريقة "لا لا، كانت هناك حرب". الأنقاض تروي قصة، والناس الذين صنعوها يروون قصة أخرى. والحساب سيكون بناء على أي قصة نختار تصديقها.

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، الفلسطينيين من العبث بمخلفات الجيش الإسرائيلي أو الأجسام المشبوهة، وذلك في ضوء تكرار حوادث مقتل وإصابة فلسطينيين إثر انفجارها.

وأفاد المكتب الحكومي في بيان، بتكرار 'حوادث استشهاد وإصابة مواطنين جراء العبث في مخلفات جيش الاحتلال من المتفجرات والذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة'.

وأنذر الفلسطينيين بضرورة 'الابتعاد الفوري عنها حال اكتشافها، وعدم العبث بها مطلقا والتواصل الفوري على الرقم الوطني 109 الخاص بالعمليات المركزية للإبلاغ عن مكان هذه المخلفات'.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر طبي بإصابة طفل جراء انفجار جسم مشبوه في شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

ولم تصدر عن وزارة الصحة بغزة حصيلة الضحايا ممن قتلوا بانفجارات مخلفات الجيش العسكرية أو الأجسام المشبوهة.

وفي 17 أكتوبر الجاري، حذر المكتب الحكومي من وجود نحو 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة في قطاع غزة بما يشكل خطرا دائما على المدنيين.

وآنذاك أعلن المكتب الحكومي قطاع غزة 'منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا'، جراء الدمار الهائل الذي خلفته الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين، وقدره بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية في القطاع.

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، وأنهى إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 68 ألف قتيل، وأكثر من 170 ألف جريح.

في تطور غير مسبوق في ملف الطاقة العالمي، وجّهت قطر والولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى قادة الاتحاد الأوروبي أعربتا فيها عن "قلق عميق" من التوجيه الأوروبي الجديد المعروف باسم توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، الذي يفرض التزامات بيئية واجتماعية على الشركات العاملة داخل أوروبا.

وأكدت الدولتان أن الصيغة الحالية من التوجيه تمثل تهديدا وجوديا لقدرة أوروبا على تأمين إمدادات طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، وتعرّض تنافسية الصناعة الأوروبية واستقرار أسواقها للخطر.

الرسالة الموجّهة إلى بروكسل حملت توقيع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اللذين شددا على أن تطبيق التوجيه الأوروبي بشكله الحالي سيخلق "مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمّل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في أوروبا"، مؤكدين أنه يهدد نمو الاقتصاد الصناعي الأوروبي ومرونته.

وأشار الوزيران إلى أن أحكام التوجيه الجديد ستقوّض بشدة قدرة قطر والولايات المتحدة ومجتمع الطاقة الدولي على الحفاظ على شراكاتهم داخل أوروبا وتوسيعها، بما يمس استقرار منظومة الطاقة العالمية بأكملها.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي عبد العزيز حمد الدليمي أن البرلمان الأوروبي بدأ بالفعل مراجعة القواعد المذكورة بعد تلقي انتقادات واسعة.

وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن اشتراطات الاستدامة المؤسسية المبالغ فيها لا يمكن أن تقبل بها الدول المصدّرة للغاز، مضيفا أن الرسالة المشتركة تمثل "ردّا قويا ومباشرا" على ما وصفه بقرارات غير واقعية تهدد مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى القارة.

الكعبي اعتبر أن قطر لن تتمكن من مواصلة أعمالها داخل الاتحاد الأوروبي ما لم تُعدَّل قواعد الاستدامة.

وأكدت الرسالة القطرية الأميركية أن التوجيه الأوروبي سيُلحق ضررا بالغا بمواطني الاتحاد وشركاته من خلال رفع أسعار الطاقة والسلع وتراجع الاستثمار والتجارة.

وطالب الوزيران الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتحرك السريع لإلغاء التوجيه أو إزالة بنوده الأكثر ضررا اقتصاديا.

وتزامن ذلك مع تصاعد النقاش داخل مؤسسات الاتحاد، إذ وافق البرلمان الأوروبي أول أمس الأربعاء على النظر في تعديلات جديدة تعفي مزيدا من الشركات من القانون قبل نهاية عام 2025.

ويُلزم القانون الحالي الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا البيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 5% من إجمالي المبيعات، الأمر الذي أثار اعتراض شركات كبرى مثل إكسون موبيل الأميركية التي طالبت بإلغاء السياسة برمتها، محذّرة من أن "تشديد القواعد سيجعل أوروبا بيئة طاردة للأعمال".

وكان الوزير القطري سعد الكعبي قد صرّح الأسبوع الماضي بأن الدوحة لن تتمكن من ممارسة أعمالها داخل الاتحاد الأوروبي أو تزويد القارة بالغاز المسال لتغطية العجز في الطاقة، ما لم تُقر تعديلات جوهرية على قواعد الاستدامة للشركات.

يواجه الاتحاد الأوروبي انقساما داخليا حادا بشأن التوجيه الجديد، إذ تطالب كلٌّ من ألمانيا وفرنسا بإلغائه كليا بدعوى أنه يضرّ بالقدرة التنافسية للصناعات الأوروبية، في حين تتمسك إسبانيا بالإبقاء على القواعد لدعم أولويات أوروبا في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.

وبحسب محللين وبيانات رصدتها وكالة رويترز، من المتوقع أن تضيف أوروبا نحو 160 شحنة إلى وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال شتاء هذا العام، في ظل تراجع المخزونات وانخفاض التدفقات من روسيا والجزائر.

ويُرجَّح أن يؤدي ذلك إلى زيادة اعتماد القارة على الغاز الأميركي والقطري، خاصة أن قطر توفر نحو 14% من حاجة دول الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال، في وقت لا تزال فيه الأزمة الروسية الأوكرانية قائمة وتؤثر على تدفقات الطاقة نحو الغرب.

بالتزامن مع الجدل الأوروبي، اختُتمت في الدوحة أمس الخميس أعمال الاجتماع الوزاري الـ27 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، الذي شدد في بيانه الختامي على الحقوق السيادية للدول في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي وتنميتها بما يحقق مصالح شعوبها.

وأكد المشاركون أن الغاز الطبيعي يظل مصدرا موثوقا ونظيفا ومرنا للطاقة، وأداة رئيسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على فقر الطاقة ودعم النمو الشامل.

وأشار المنتدى إلى توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الغاز بنسبة 32% بحلول عام 2050، وزيادة حصته في مزيج الطاقة العالمي من 23% إلى 26%، مما يعزز مكانته في أسواق الطاقة المستقبلية.

وأبدى المشاركون قلقا بالغا من التدابير الأحادية ذات الأثر العابر للحدود، خصوصا اللوائح الأوروبية الخاصة بانبعاثات الميثان وتوجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية وآلية تعديل حدود الكربون، معتبرين أنها تتعارض مع مبادئ اتفاقية باريس ومنظمة التجارة العالمية.

واختُتم الاجتماع بالإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة داخل المنتدى لدراسة هذه اللوائح الأوروبية وتداعياتها على تجارة الغاز العالمية، في خطوة تؤشر إلى أن المواجهة القانونية السياسية بين الدول المصدّرة للطاقة والاتحاد الأوروبي قد تكون في بدايتها فقط.

أكدت الفصائل على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في خطوة تعد الأهم منذ انتهاء الحرب، أعلنت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعها بالقاهرة، عن اتفاقها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى "لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين (التكنوقراط)".

ويمثل هذا الاتفاق، الذي رعته مصر، التمهيد لعقد حوار وطني شامل يهدف إلى استعادة الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني، ومناقشة المرحلة الثانية من الخطة الدولية لوقف إطلاق النار.

بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه المباحثات كخطوة تالية لـ"قمة شرم الشيخ للسلام"، بهدف معالجة تداعيات الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وتزامنت الاجتماعات مع تصعيد خطير في الضفة الغربية، تمثل في مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة" على الضفة، وهو ما أدانه المجتمعون، مثمنين في الوقت ذاته قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف هذا التحرك ووعده بعدم تكراره.

استهل المجتمعون لقاءهم بتوجيه التحية لصمود الشعب الفلسطيني في غزة والوطن والشتات، وإلى الشهداء والأسرى والجرحى.

وبعد نقاشات مستفيضة، أكدت القوى الفلسطينية أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا، واتفقت على النقاط التالية: أولا، أكدت الفصائل على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل شامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح.

وطالبت بالبدء الفوري لعملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين، وضمان إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والصحية دون عوائق.

ثانيا، وهو البند الأبرز، تم الاتفاق على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)".

وستتولى هذه اللجنة تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، وذلك بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، على قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية.

كما تقرر إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد الصارم على وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستقلالية القرار الوطني.

ثالثا، اتفقت الفصائل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع.

وفي هذا السياق، أكد المجتمعون على أهمية استصدار قرار أممي بشأن "القوات الأممية المؤقتة" التي تم اقتراحها لمراقبة وقف إطلاق النار.

رابعا، دان المجتمعون كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين ضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشددوا على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية حتى نيل حريتهم.

خامسا، اتفقت الفصائل على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات.

ودعوا إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية، والأهم، "تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث يتم توسيعها لتضم كافة مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية.

يمثل هذا البيان خطوة هامة نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث يقدم "إعلان القاهرة" رؤية وطنية موحدة لإدارة "اليوم التالي" للحرب في غزة.

إن الاتفاق على إدارة "تكنوقراط" للقطاع يلبي مطلبا دوليا وإقليميا أساسيا كشرط لبدء إعادة الإعمار، فيما تمثل الدعوة لتفعيل منظمة التحرير لتشمل كافة القوى (بما في ذلك حماس) تطورا سياسيا داخليا قد يعيد تشكيل المشهد الفلسطيني بأكمله.

اختتم المجتمعون حوارهم بالتأكيد على أن "الوقت من دم" وأن اللحظة الراهنة "مصيرية"، متعهدين أمام الشعب الفلسطيني بجعل هذا الاجتماع "نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية".

ويهدف هذا التوحد إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين.

كما تقدم المجتمعون بالشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي والوسطاء على جهودهم في دعم القضية الفلسطينية.

انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التي أكد فيها أن الوكالة الدولية لن يكون لها دور في الإغاثة بقطاع غزة.

وقالت الأونروا، في تغريدة على حسابها على إكس، إن محكمة العدل الدولية قد أصدرت حكما يوم الأربعاء الماضي شددت فيه على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا في دعم أهالي قطاع غزة.

وذكرت الوكالة الدولية أن وجودها حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان وزير الخارجية الأميركي روبيو قد ذكر خلال مؤتمر صحفي، في مبنى مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي الإسرائيلي في مستوطنة "كريات جات"، أن "الأونروا لن تتمكن من لعب أي دور في قطاع غزة، وستكون هناك 8 إلى 10 منظمات إغاثية للقطاع، لكن الأونروا لن تكون من بينها".

روبيو يناقض خطة ترامب وزعم روبيو أن الأونروا "تابعة وممولة لحماس"، مكررا بذلك مزاعم تل أبيب بأن "بعض العاملين بها كانوا تحت سيطرة حركة حماس".

وتتناقض تصريحات روبيو مع خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة حيث ورد في الفقرة الثامنة من الاتفاق أنه "سيتم إدخال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون تدخل من إسرائيل وحماس، بل فقط عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأحد الطرفين…".

وسبق أن اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة" من جانب أعضاء في حركة حماس، وزعمت أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (معركة طوفان الأقصى)، وهي مزاعم لم تثبت صحتها، ونفتها الوكالة جملة وتفصيلا.

وكانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت خلال جلسة عقدتها الأربعاء الماضي في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن تل أبيب لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس.

اتساق مع الموقف الإسرائيلي وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس".

وجاءت تصريحات روبيو متوائمة مع الموقف الإسرائيلي بأنها لن تسمح للأونروا باستئناف عملها في غزة، رغم قرار محكمة العدل الدولية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول حكومي قوله إن "جميع وكالات الأمم المتحدة التي دخلت إلى غزة سابقا فشلت في أداء مهامها بشكل فعّال".

وأضاف المسؤول أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة هذه المواقف، معربة عن أملها أن يتوافق الموقف الأميركي معها في هذا الملف".

كشف موقع "ميدل إيست آي"، في تقرير أعدته الصحفية سيما محمد، عن صدور تقرير جديد للأمم المتحدة يسلط الضوء على تورط عشرات الدول في دعم وتمكين الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

التقرير الذي أعدته فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر في نسخته المحدثة يوم الإثنين الماضي، ووصف الإبادة الجماعية بأنها "جريمة جماعية مدعومة بتواطؤ دول ثالثة مؤثرة ساهمت في تمكين إسرائيل من ارتكاب انتهاكات منهجية وطويلة الأمد للقانون الدولي".

وأكدت ألبانيز أن "الفظائع التي تبث مباشرة أمام العالم، والمؤطرة بروايات استعمارية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ما كانت لتحدث لولا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي الذي تقدمه دول غربية لإسرائيل".

أوضحت ألبانيز أن هذا الدعم يتوزع على أربع فئات: الدعم الدبلوماسي، والعسكري، والاقتصادي، والإنساني، مؤكدة أن غياب المحاسبة الدولية وتواطؤ الإعلام الغربي في ترديد الروايات الإسرائيلية سمحا لتل أبيب بمواصلة جرائمها دون عقاب.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن سبع مرات لمنع قرارات وقف إطلاق النار، بينما وفرت دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا غطاء سياسيا عبر مشاريع قرارات "مخففة" أو عبر الامتناع عن التصويت، مما خلق "وهم التقدم" في الجهود الدبلوماسية.

ورغم دعم الدول العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية، إلا أن التقرير انتقد عدم اتخاذها خطوات حاسمة، مشيرا إلى أن بعض الدول الإقليمية سهلت طرقا برية للاحتلال الإسرائيلي عبر البحر الأحمر، بينما واصلت مصر تعاونها الاقتصادي وإغلاق معبر رفح.

التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا من أبرز مزودي الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح رغم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى حظر التوريد منذ عام 1976، حيث تضمن واشنطن سنوياً 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري، و500 مليون دولار إضافية للدفاع الصاروخي حتى عام 2028.

وسلط التقرير الضوء على التعاون العسكري البريطاني مع الاحتلال، متحدثا عن أكثر من 600 رحلة استطلاعية وتبادل معلومات استخباراتية، إضافة إلى تواطؤ 26 دولة في إرسال شحنات أسلحة، منها الصين والهند وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

كما اتهمت ألبانيز 19 دولة – بينها أستراليا وكندا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – بالمشاركة في برنامج الطائرة الشبح “أف35”الذي استخدم في قصف غزة.

التقرير أوضح أن استمرار العلاقات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي "يُضفي الشرعية على نظام الفصل العنصري"، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي بقي أكبر شريك تجاري لتل أبيب، فيما زادت دول عربية، مثل الإمارات والأردن والمغرب، من تجارتها معها خلال الحرب.

وأشار إلى أن تركيا فقط أوقفت تجارتها في أيار/مايو 2024، رغم استمرار بعض التعاملات غير المباشرة.

اتهم التقرير 18 دولة، بينها كندا وبريطانيا وبلجيكا والدنمارك، بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا بعد مزاعم إسرائيلية غير مثبتة، معتبرا إسقاط المساعدات جوا "إجراء استعراضيا غير فعال".

وفي ختام تقريرها، أكدت ألبانيز أن الدول المتواطئة تعيد إنتاج "ممارسات استعمارية وعنصرية"، مضيفة أن "العنف الإبادي في غزة هو تتويج لتاريخ طويل من التواطؤ الغربي الذي سمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب".

تجد المرأة الفلسطينية نفسها في قلب المأساة الإنسانية التي أفرزتها حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فالأرقام تكشف حجم الكارثة التي لحقت بالنساء والفتيات بعد عامين من القصف والدمار والتجويع.

تشير بيانات مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى استشهاد أكثر من 12.5 ألف امرأة، بينهن أكثر من 9 آلاف أم فقدت حياتها خلال الحرب، في حين وصل عدد الأرامل إلى 21.2 ألف امرأة.

كما سُجلت 12 ألف حالة إجهاض نتيجة الظروف القاسية، في وقت تواجه فيه 107 آلاف امرأة حامل ومرضع خطرا داهما على حياتهن في ظل نقص الغذاء والرعاية.

وفي هذا السياق، قالت مسؤولة العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتورب إن زيادة إدخال المساعدات لغزة أمر إيجابي، لكنها تقل كثيرا عن الاحتياجات.

وأشارت كالتورب -خلال مداخلة مع الجزيرة- إلى ضرورة توفير الموارد للنساء كي يتمكن من إطلاق مبادرات حياتية تعيد شيئا من الاستقرار مثل افتتاح المخابز أو المطابخ الإنسانية والاعتناء بالأطفال أملا بتشكيل مستقبل جديد لعائلاتهن.

وحسب إحصاءات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحتاج ربع مليون امرأة وفتاة إلى دعم غذائي عاجل، في حين تحتاج مليون امرأة وفتاة إلى مساعدات غذائية في القطاع.

وتقول المسؤولة الأممية إن زملاءها على الأرض يتواصلون بشكل متواصل مع النساء والفتيات اللواتي عانين بشكل كبير خلال الحرب، واصفة صمودهن في غزة بأنه 'أمر لا يصدق'.

لكنها نبهت إلى وجود حالة من 'اليأس الكبير، والإعياء الشديد، والأمل الهش' بعد اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى، لافتة إلى أن غالبية النساء أجبرن على النزوح 4 مرات على الأقل، والتعايش اليوم مع واقع لا يوفر لهن 'مكانا يذهبن إليه ولا غذاء ولا استقرارا'.

وأكدت أن النساء والفتيات بحاجة ماسة للمساعدات، إذ يواصلن -رغم الألم- دعم أسرهن ومجتمعاتهن، داعية إلى تقديم الدعم للمنظمات النسائية المحلية كي تتمكن من رعاية وحماية الفئات الأكثر تضررا.

أما بشأن أولويات التدخل الإنساني، تقول المسؤولة الأممية إنّ النساء والفتيات في غزة يحتجن 'لكل شيء'، من مأوى وغذاء وحماية، مؤكدة ضرورة الوقوف إلى جانبهن حتى يتمكن من العناية بأنفسهن وأسرهن.

وقالت إن 'واحدا من 7 بيوت في غزة تعيله امرأة'، مما يعني اتساع دائرة المسؤولية على تلك النساء اللواتي يتحملن أعباء الأسر في هذه الظروف القاسية، مؤكدة ضرورة دعم هذه العائلات التي تعتمد في معيشتها كليا على المرأة.

كما أكدت كالتورب أن تمكين النساء بالموارد اللازمة سيضمن مستقبلا أفضل لأطفالهن، لافتة إلى أن التعليم يقع 'في صميم هذه العملية، التي تسعى الأمم المتحدة وشركاؤها لتعزيزها داخل المجتمع الفلسطيني'.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت 68 ألفا و234 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا شمل 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، الجمعة، بأن اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة سيّرت قافلة مساعدات تضم 50 شاحنة إلى مدينة غزة ومحافظة الشمال، للمناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت "القاهرة الإخبارية" (خاصة)، إن "اللجنة المصرية تُسير الشاحنة الأولى والأكبر وتضم 50 شاحنة إلى مدينة غزة والشمال".

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع تمركز جديدة داخل قطاع غزة، شرق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وتسمح إسرائيل بتحرك الفلسطينيين ودخول المساعدات إلى المناطق التي انسحب منها الجيش، والتي شملت مدينة غزة (شمال) باستثناء حي الشجاعية (شرق المدينة)، وأجزاء من حيي التفاح (شرق) والزيتون (جنوب شرق).

وفي مدينة خان يونس (جنوب)، انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق الوسط وأجزاء من الشرق، فيما منع دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال)، ومدينة رفح (جنوب)، وساحل القطاع.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن قافلة المساعدات هذه تتضمن "خياما وشوادر، وطرودا غذائية وأدوية"، حيث وصلت إلى مخازن وزارة التنمية الاجتماعية.

وتأتي هذه القافلة، في وقت يؤكد فيه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن المساعدات الواصلة إلى القطاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ أقل من الاحتياج العام ومما هو متفق عليه.

والثلاثاء، قال المكتب الحكومي في بيان إن إسرائيل سمحت بدخول 986 شاحنة مساعدات إنسانية فقط من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها منذ 10 أكتوبر وحتى مساء الاثنين.

هذه المساعدات القليلة لم تسبب أي تحسن على صعيد الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تحذر حكومة غزة والدفاع المدني من خطورة "الكارثة" الإنسانية الناجمة عن تداعيات الإبادة.

ويستند هذا الاتفاق إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم بجانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 375 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية أنها تواصل جهودها في إزالة الأنقاض وتوزيع المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة الذي تحول إلى أنقاض بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

ذكرت الهيئة في بيان أصدرته، الجمعة، أن أكثر من 454 ألف منزل دُمّر بالكامل نتيجة الهجمات الإسرائيلية، كما خرجت المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة والبنية التحتية عن الخدمة.

أشارت إلى أن فرقها تعمل خصوصا في شمال غزة حيث الدمار الأوسع، على إزالة الركام باستخدام الآليات الثقيلة، بهدف تسهيل حركة السكان وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

لفتت إلى أن معظم مصادر المياه باتت غير صالحة للاستخدام، لذلك توزع يوميا مياه شرب نظيفة لآلاف الأشخاص في مختلف مناطق القطاع.

أكدت استمرارها في تقديم المساعدات في مجالات الغذاء والإيواء والصحة والنظافة والدعم النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن أنشطتها متواصلة منذ بدء الإبادة قبل ما يزيد على عامين.

خلفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، 68 ألفا و229 قتيلا، و170 ألفا و369 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.