قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين إن نحو 235 ألف شخص في قطاع غزة تضرروا جراء منخفض "بايرون" الجوي، الذي أدى لانهيار مبانٍ وتضرر خيام خلال الفترة بين 10 و17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأوضحت الوكالة، في تدوينة نشرتها على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية أن "أشهرا من الحرب والنزوح أجبرت الناس في غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، في مساكن مؤقتة أو خيام بالية".

وأضافت أن العاصفة "بايرون" التي ضربت قطاع غزة في 10 ديسمبر/ كانون الأول كانت "كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها جاءت من صنع الإنسان"، في إشارة إلى تفاقم الأضرار نتيجة الدمار الواسع وانعدام الملاجئ الآمنة عقب حرب الإبادة الإسرائيلية.

وتابعت: "يقدر أن 17 مبنى انهارت، وأن أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت تعرضت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول، ما أثر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص"، بحسب ما نقلته عن مجموعة المأوى في غزة، التي تضم منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى غير حكومية.

ومنذ بدء تأثير المنخفضات الجوية على غزة في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لقي 18 فلسطينيا بينهم 4 أطفال مصرعهم، فيما غرقت نحو 90 بالمئة من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم، وفق بيان سابق الدفاع المدني بالقطاع.

كما أدت المنخفضات إلى تضرر أكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو 1.5 مليون يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية، وفق معطيات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

أيضا انهار عدد من المباني السكنية المتضررة من قصف إسرائيلي سابق خلال أشهر الإبادة، بفعل الأمطار والرياح.

ويلجأ الفلسطينيون مضطرين إلى السكن في مبان متصدعة آيلة للسقوط نظرا لانعدام الخيارات وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد بناء وإعمار، متنصلة من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف النار.

ورغم انتهاء الإبادة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا كبيرا، بسبب تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق بما فيها إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والبيوت المتنقلة.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت نحو 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قال ممثل ادعاء خاص اليوم الإثنين إن كيم كيون، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.

وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت أمس، في خضم تحقيق استمر عامًا كاملًا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.

وسعى فريق الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر، لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عامًا على السيدة الأولى السابقة وهي قيد الاحتجاز وتخضع حاليًا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى مقابل الوساطة وتهم أخرى.

ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة استماع في المحكمة، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الممثل الخاص للادعاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء التحقيق إن كيم "استغلت كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على نطاق واسع في تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".

ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير/ كانون الثاني.

وقال محامو كيم في بيان اليوم: إن "التحقيقات لا تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها تكتمل في نهاية المطاف بالأدلة في المحكمة".

وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل كامل، حتى لا يتم تضخيم الحقائق أو تحريفها لأغراض سياسية".

كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلًا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا، فيما أنكرت هان أن تكون قد وجهت كنيستها لرشوة كيم.

ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة تدبير تمرد، الأمر الذي ينفيه. وهذه التهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام، ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.

في خيمة مهترئة نصبت فوق أنقاض منزل مدمر، وبين أكوام الركام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تخوض الفتاة الفلسطينية نغم مشمش معركة يومية للبقاء، بعدما وجدت نفسها، في سن السابعة عشرة، مسؤولة عن رعاية خمسة أشقاء إثر فقدان والديها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

اضطرت نغم، التي لم تكمل بعد سنوات مراهقتها، إلى تقمص دوري الأب والأم معا، منذ أن استهدفت غارة إسرائيلية منزل العائلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لتقلب حياتها رأسا على عقب، وتدفعها إلى مواجهة مسؤوليات تفوق عمرها، في واقع إنساني بالغ القسوة.

وبدعم أمريكي، بدأ الاحتلال الإسرائيلي في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة استمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، إلى جانب تدمير نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

تستعيد نغم تفاصيل الليلة التي غيّرت مصيرها إلى الأبد، قائلة: “كنا نائمين كالمعتاد، وبعد الساعة الحادية عشرة ليلا استهدف بيتنا والبيت المجاور. استيقظت تحت الركام، وكنت أصرخ طلبا للنجدة، ثم أُخرجت أنا وأخي محمد”.

وتوضح أن شقيقها محمد دخل في غيبوبة استمرت ثلاثة أشهر نتيجة إصابته، فيما فقدت والديها، إلى جانب 24 فردا من أقاربها، بينما نجا بقية أشقائها بأعجوبة. وتشير إلى أنها وشقيقها أصيبا بجروح متفرقة في أنحاء الجسد، ما استدعى بقاءهما داخل المستشفى لنحو ثلاثة أشهر.

بعد الخروج من المستشفى، انتقلت نغم وأشقاؤها إلى مستشفى ميداني أقيم داخل مدرسة، حيث مكثوا قرابة عام ونصف، قبل أن يعودوا إلى موقع منزلهم المدمر، وينصبوا خيمة بسيطة للإقامة فيها.

ومنذ ذلك الحين، تعيش الأسرة الصغيرة ظروفا معيشية قاسية داخل خيمة مهترئة لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، وسط شح الموارد وانعدام أبسط مقومات الحياة.

داخل الخيمة، تبدأ نغم يومها بسلسلة أعمال لا تتوقف، من الطهي والتنظيف، إلى متابعة دراسة أشقائها، والعناية بالشقيق الأصغر الذي لم يتجاوز عمره خمسة أيام حين فقد والديه، ويبلغ اليوم نحو عامين.

تحاول نغم، بكل ما أوتيت من صبر، سد الفراغ العاطفي الذي خلفه غياب الوالدين، مدركة في الوقت ذاته أن أي جهد لن يعوض فقدهما. وبعد أن تطمئن إلى نوم أشقائها، تبدأ مرحلة أخرى من يومها، تخصصها لاستكمال دراستها، على أمل تأمين مستقبل أفضل لهم جميعا.

وتقول: “قبل الحرب كانت أوضاعنا جيدة جدا، كان والدي يعمل، لكن مع اندلاع الحرب تغيرت حياتنا تماما. لم يعد لدينا مصدر دخل، ولا يوجد من يعتني بنا”.

وتوضح أن المؤسسات الإغاثية تقدم مساعدات نقدية بسيطة لأشقائها الصغار مرة كل أربعة أو خمسة أشهر، مؤكدة أنها تحاول ادخار هذه المبالغ وإنفاقها فقط على الاحتياجات الأكثر إلحاحا.

تتحدث نغم عن قسوة العيش داخل الخيمة، لا سيما في فصل الشتاء، حيث تغرق بالمياه مع كل هطول للأمطار. وخلال كانون الأول/ديسمبر الجاري، تعرض قطاع غزة لعدة منخفضات جوية، أدت إلى تطاير وغرق عشرات الآلاف من الخيام، ما فاقم معاناة النازحين وأتلف ما تبقى لديهم من ممتلكات شحيحة.

وخلال الشهر ذاته، توفي أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان، بسبب البرد القارس، في ظل انعدام المساكن الآمنة ووسائل التدفئة، وفق معطيات حكومية.

ولا تقل معاناة الصيف قسوة، إذ تقول نغم إن الخيمة تختزن الحرارة الشديدة، ما يجعل الجلوس داخلها شبه مستحيل. وتزداد الظروف سوءا مع غياب الكهرباء والغاز، ما يضطر العائلات، ومن بينها أسرتها، إلى إنجاز أعمال الطهي والغسيل والتنظيف يدويا وبوسائل بدائية.

ومنذ بداية الإبادة، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة، ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي الكامل عن القطاع، في حين تعرضت بدائل محدودة مثل ألواح الطاقة الشمسية لاستهداف إسرائيلي ممنهج، بحسب مراكز حقوقية.

تقول نغم بحسرة: “قبل الحرب كنت في الخامسة عشرة، والآن أصبحت في السابعة عشرة. لقد حرمنا أنا وأشقائي من الطفولة. نريد أن نعيش حياة كريمة مثل أطفال العالم”.

وبحسب معطيات مركز المعلومات في وزارة الصحة بغزة، فقد نحو 58 ألف طفل فلسطيني أحد والديهم أو كليهما خلال عامي الإبادة، لينضموا إلى جيل جديد من الأيتام، يعيش مأساة مزدوجة من الفقد والخوف، في ظل حصار خانق يمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن المأساة الإنسانية لم تنته، إذ لم تشهد الظروف المعيشية تحسنا ملموسا، نتيجة تنصل الاحتلال من التزاماته المتعلقة بفتح المعابر وإدخال المساعدات المتفق عليها.

وتعكس قصة نغم مشمش واقع الطفولة المسلوبة في قطاع غزة، حيث يجبر آلاف الأطفال الفلسطينيين على تحمل أعباء الفقد والمسؤولية في سن مبكرة، في ظل واقع إنساني هش خلفته حرب إبادة لم تتوقف آثارها بانتهاء القصف، بل ما زالت تفتك بحياة من نجوا منها.

شدد أحمد الأحمد، المعروف بلقب "بطل شاطئ بوندي"، على أن "حماية الأبرياء" كانت دافعه لإيقاف الهجوم الذي وصف بأنه "أعنف ما شهدته أستراليا منذ عقود"، والذي أودى بحياة 15 شخصا قبل أسبوعين في سيدني.

وفي مقابلة ستُبث يوم الاثنين ونشرت مقتطفات منها، قال أحمد الأحمد "كان هدفي فقط انتزاع السلاح منه، ومنعه من قتل أي إنسان، ومن قتل الأبرياء".

وأضاف "أعلم أنني أنقذت الكثيرين، لكنني أشعر بالأسف على الخسائر".

وقتل مسلحان، وهما أب وابنه ساجد ونويد أكرم، 15 شخصا وأصابوا 42 آخرين، عندما أطلقا النار على المحتفلين بعيد حانوكا اليهودي على الشاطئ الأسترالي الشهير في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، في هجوم قالت السلطات إنه "مدفوع بأيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية".

كما قُتل أحد المسلحين، ساجد أكرم، البالغ من العمر (50 عاما)، برصاص الشرطة خلال الهجوم، في حين لا يزال ابنه نويد، البالغ من العمر (24 عاما)، رهن الاحتجاز بتهم تشمل الإرهاب و15 جريمة قتل، بالإضافة إلى ارتكاب "عمل إرهابي" وزرع قنبلة بقصد الإيذاء.

وأُصيب أحمد بعدة رصاصات في كتفه بعد اشتباكه مع أحد المسلحين، وخضع لعدة عمليات جراحية.

ومتذكرا اللحظة التي قفز فيها على ظهر المسلح، ممسكا به بيده اليمنى، قال أحمد "لا أريد أن أرى الناس يُقتلون أمامي، لا أريد أن أرى دماء، لا أريد أن أسمع صوت إطلاق النار، لا أريد أن أرى الناس يصرخون ويتوسلون طلبا للمساعدة".

كان أحمد على الشاطئ يحتسي فنجانا من القهوة عندما وقع إطلاق النار. وكان أحمد قد هاجر، وهو أب لطفلين، إلى أستراليا من سوريا عام 2007، حسبما صرح بوقت سابق عمه محمد، من مسقط رأسه بالنيرب في إدلب شمالي سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكومة الأسترالية سارعت في إصدار عدد من التأشيرات لعائلة أحمد.

أدت الحرب في السودان منذ اندلاعها في 15 أبريل/نيسان 2023 إلى فرار نحو 13 مليون شخص، بينهم أكثر من 4 ملايين لجؤوا إلى دول الجوار، بحسب الأمم المتحدة.

وصفت الأمم المتحدة الوضع في السودان بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم، مشيرة إلى معاناة إنسانية متفاقمة في تجمعات النازحين بمنطقة طويلة في شمال دارفور، ومخيم العفاض بشمال السودان، إضافة إلى مدينة الأبيض بشمال كردفان، وكوستي في ولاية النيل الأبيض، والدمازين بإقليم النيل الأزرق.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 8 ملايين من السودانيين من ديارهم، بسبب الحرب، في حين أكد مجلس الطفولة في السودان تعثر المسار التعليمي لنحو 12 مليون طفل بسبب الحرب.

واتهمت شبكة أطباء السودان، السبت، قوات الدعم السريع بقتل أكثر 200 شخص على أساس عرقي في أمبرو وسربا وأبو قمرة، منذ إعلانها قبل أيام سيطرتها على تلك المناطق، دون تعليق من الدعم السريع.

كما أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور، الخميس الماضي، تصديها لهجوم شنته قوات الدعم السريع على عدد من المناطق الشمالية بولاية شمال دارفور.

وبجانب ولايات دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية، بلدات عدة بالضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات تخريب وتفتيش عنيفة للمنازل والممتلكات، إضافة إلى حملة اعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين.

حملة المداهمات التي طالت عدة محافظات في الضفة الغربية، شهدت اعتقالات في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وأضافت أن الاعتقالات سبقتها عمليات تفتيش عنيفة شملت تخريب المنازل وتدمير محتوياتها، في محاولة لترهيب السكان الفلسطينيين.

وشملت المداهمات كذلك مناطق متعددة، من بينها مدينة دورا جنوب الخليل، وأحياء بمدينة البيرة بمحافظة رام الله، إضافة إلى مخيم قلنديا وكفر عقب في محافظة القدس.

كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات في مخيم بلاطة شرقي نابلس، أسفرت عن اعتقال شاب.

وفي جنوب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلًا من بلدة بيت فجار.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في عدة أحياء فيها وداهمت عدد كبير من المنازل، واعتقلت الطفل محمود حسين علي ديرية (16 عامًا).

وتشير هذه العمليات إلى أن جميع محافظات الضفة الغربية باتت مستباحة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين.

<h2>إحراق مركبتين في بلدة حوارة جنوب نابلس</h2>

وبموازاة المداهمات العسكرية، شهدت مناطق عدة اعتداءات نفذها مستوطنون، من بينها إحراق مركبتين في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومحاولة الاعتداء على عائلة فلسطينية، إضافة إلى تقطيع أشجار زيتون في بلدة وادي الجوز بمحافظة القدس، وسرقة مواشٍ من بلدة سلواد.

ما يجري يعكس تبادلًا للأدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين باتوا يشكلون أداة بيد الحكومة الإسرائيلية، بدعم من جيش الاحتلال، بهدف السيطرة على الأرض وتهجير الفلسطينيين، وخلق بيئة قهرية طاردة عبر التنكيل والعقاب الجماعي.

وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد صادقت مؤخرًا على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معظمها في شمالها، إلى جانب تحويل أحياء وبؤر استيطانية إلى مستوطنات رسمية.

وبحسب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عملت الحكومة على تحويل نحو 69 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات، في خطوة يراها الفلسطينيون جزءًا من سياسة ضم زاحف تهدف إلى السيطرة على المزيد من الأراضي.

أصيب 3 فلسطينيين اليوم الاثنين إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في منطقة انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي غربي مخيم جباليا المدمر، دون الكشف عن مدى خطورة إصاباتهم.

وقال شهود عيان إن الفلسطينيين أصيبوا بغارة في منطقة انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الشهود أن طائرة إسرائيلية شنت غارة جوية على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي مدينة رفح، ضمن المناطق التي يواصل الجيش احتلالها، إلى جانب استهداف مناطق شرقي مدينة غزة.

ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي طالتها الغارات الجوية أو القصف المدفعي.

ويأتي هذا القصف المتواصل مع تفاقم معاناة النازحين في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، حيث تتوقع مصالح الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة، وأمطارا غزيرة، وسط استمرار معاناة سكان القطاع نتيجة تداعيات الحرب والقيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 60% من مساحة القطاع.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات مما أسفر عن استشهاد 418 فلسطينيا وإصابة 1141 آخرين، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

لم تعد قصة الديون العالمية مع اقتراب عام 2026 تدور أساسا حول مجرد "ارتفاع مستويات الدين"، بل حول اتساع الفجوة بين متطلبات خدمة الدين وقدرة الاقتصاد العالمي على توليد نمو حقيقي يسمح بتخفيف هذا العبء عبر الزمن، فالدين، بحد ذاته، ليس عنصر الخطر، بل يتحول إلى عامل ضغط عندما يتجاوز قدرة الاقتصادات على استيعابه دون المساس بالاستقرار المالي والاجتماعي.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العالمي (حكومات+ شركات+ أسر) لا يزال فوق 235% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعدما استقرت وتيرته نسبيا في 2024، لكنه بقي عند مستويات مرتفعة تاريخيا مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة، ما يعني أن نقطة الانطلاق نحو 2026 أكثر هشاشة مما تبدو عليه الأرقام الاسمية وحدها.

وفي الوقت نفسه، تدخل الحكومات والمقرضون والشركات عاما تتقاطع فيه استحقاقات إعادة التمويل مع عجز مالي مزمن وضغوط إنفاق متزايدة مرتبطة بالأمن والدفاع والتحول الطاقي والمناخ، وهي تركيبة قادرة على تحويل عبء دين قابل للإدارة إلى صدمة سوقية إذا ما تعرضت الثقة لاختبار مفاجئ.

السؤال المحوري في 2026، إذا، لا يتعلق فقط بمسار حجم الدين، بل بما إذا كانت تكلفة الدين وقابليته لإعادة التمويل ستبقى مستقرة، أم ستخضع لإعادة تسعير حادة خلال فترة زمنية قصيرة.

خط الأساس الجديد

بحلول أواخر 2025، كان الدين العالمي قد بلغ بالفعل مستويات قياسية من حيث القيمة الاسمية، ما رسّخ خط أساس جديد تدخل منه الأسواق عام 2026.

فجوة القدرة بين خدمة الدين والنمو الحقيقي باتت العامل الأكثر تأثيرا في استدامة المسارات المالية (الفرنسية)

فقد قدّر معهد التمويل الدولي إجمالي الدين العالمي (بما في ذلك ديون القطاع المالي) بنحو 346 تريليون دولار في الربع الثالث من 2025، أي ما يعادل قرابة 310% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع مساهمة الاقتصادات المتقدمة بالنصيب الأكبر من الزيادة، واحتلال الاقتراض الحكومي موقع الصدارة من حيث الحجم والوتيرة.

هذا الواقع لا يشكّل خطرا تلقائيا، لكنه يصبح أكثر حساسية عندما تتزامن إعادة تمويل هذا المخزون الضخم مع عوائد حقيقية أعلى، وسيولة أقل عمقا، وحيز سياسي أضيق يسمح بتنفيذ تصحيحات مالية أو إصلاحات هيكلية دون كلفة اقتصادية أو اجتماعية مرتفعة.

فجوة القدرة

في قلب مشهد 2026 تتبلور فجوة القدرة بوصفها العامل الحاسم في تقييم استدامة الديون، هذه الفجوة تعكس المسافة المتزايدة بين حجم الالتزامات المالية القائمة، والطاقة الفعلية للاقتصاد العالمي على توليد النمو والإيرادات والهوامش الوقائية الكفيلة بامتصاص الصدمات.

من جهة، تواصل تكاليف خدمة الديون وإعادة تمويلها الارتفاع، لا سيما مع انتقال كتل كبيرة من الديون إلى آجال استحقاق أقصر وأكثر حساسية لأسعار الفائدة.

ومن جهة أخرى، يواجه الاقتصاد العالمي قيودا ديمغرافية وإنتاجية تقلّص قدرته على تحقيق نمو مرتفع ومستدام.

ويتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" للبنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في 2025، مع تحسن محدود إلى نحو 2.5% في 2026–2027، وهي مستويات أدنى بوضوح من متوسطات العقد السابق.

وفي ظل هذا الواقع، يصبح أي ارتفاع إضافي في تكاليف الفائدة عنصرا مضاعفا للضغط، حيث يبقى النمو ضعيفا، في حين يرتفع البسط المتمثل في الاستحقاقات والفوائد، ما يزيد حساسية الأسواق حتى للصدمات الصغيرة.

الدين العام كنقطة الضغط الإستراتيجية

وتُظهر البيانات الدولية أن مركز الثقل في المخاطر انتقل تدريجيا من ميزانيات الأسر إلى القطاع العام، حيث باتت المالية العامة تشكّل حلقة الوصل الأساسية بين الدين والنظام المالي.

إعادة التمويل في 2026 تمثل نقطة احتكاك حساسة للأسواق في ظل جداول استحقاق غير مسبوقة (أسوشيتد برس)

فقد حذر صندوق النقد الدولي من أن مسار الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، وهو أعلى مستوى منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع الإشارة إلى أن السيناريوهات السلبية قد تدفع هذا المسار إلى مستويات أعلى وبوتيرة أسرع.

وفي الاتجاه نفسه، تشير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الدين العام العالمي بلغ مستوى قياسيا قدره 102 تريليون دولار في 2024، ما يعكس تحول المالية العامة إلى محور توازن هش داخل النظام الاقتصادي العالمي.

وفي هذا السياق، تتركز أخطر ديناميكيات دوامة الديون في عام 2026 حول تكلفة الاقتراض السيادي، ومصداقية الأطر المالية، وتشابك ميزانيات الحكومات مع القطاع المالي المحلي.

لماذا 2026 وليس 2025؟

يبرز عام 2026 بوصفه عاما بالغ الحساسية ليس بسبب حجم الدين وحده، بل بسبب توقيت استحقاقه وتركيبته.

فوفق بيانات "مراقب الديون" لمعهد التمويل الدولي، تستحق خلال 2026 ديون تقارب 16 تريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة ونحو 8 تريليونات دولار في الأسواق الناشئة، ما يرفع درجة التعرض لأي تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية أو إعادة تسعير للعوائد طويلة الأجل.

في هذه البيئة، تتحول جداول الاستحقاق الكبيرة إلى اختبارات ثقة فعلية، حيث يمكن أن تنتقل الإصدارات من كونها عمليات روتينية إلى نقاط احتكاك حادة، خصوصا لدى المقترضين ذوي الآجال القصيرة، أو الانكشاف المرتفع على العملات الأجنبية، أو الأطر المؤسسية الأضعف.

عندما تتحول مخاطر السيادة الى مخاطر مصرفية

يتجلى أحد أخطر مسارات العدوى عندما تنتقل الضغوط من ميزانيات الحكومات إلى النظام المالي.

تشير تحليلات "المرصد المالي" لصندوق النقد الدولي إلى أن تثبيت مسارات الدين في عدد متزايد من الدول قد يتطلب تعديلات مالية أكبر مما هو مدمج حاليا في الخطط المعلنة، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة تسعير المخاطر السيادية إذا تآكلت المصداقية.

الديون السيادية باتت مرآة لمصداقية السياسات المالية أكثر من كونها أداة تمويل تقليدية (الفرنسية)

وتتمثل الهشاشة الكلاسيكية في العلاقة بين السيادة والبنوك، حيث تحتفظ المصارف بحصص كبيرة من السندات الحكومية المحلية، لكن مشهد 2026 يضيف طبقة أكثر تعقيدا تتعلق ببنية السيولة، وجودة الضمانات، وديناميكيات الهامش، وهي عوامل تجعل خسائر التقييم قادرة على التحول بسرعة إلى ضغط نظامي واسع.

الأسواق وإعادة تسعير المخاطر

في الأسواق، يتمحور التحدي حول احتمال انتقال 2026 من مرحلة استقرار نسبي في التسعير إلى مرحلة إعادة تسعير لعلاوة الأجل واتساع فروق العائدات السيادية والائتمانية.

وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إجمالي ديون السندات السيادية وسندات الشركات تجاوز 100 تريليون دولار عالميا، في حين بلغ إصدار هذه السندات في 2024 نحو 25 تريليون دولار، أي ما يقارب 3 أضعاف مستواه في 2007.

هذا الحجم الضخم يعني أن أي تعديل محدود نسبيا في التسعير يمكن أن ينتقل بسرعة عبر المحافظ ونماذج التمويل، ليحوّل قصة الديون من مسألة مالية بحتة إلى مسألة بنية سوق، حيث يؤدي ارتفاع التقلبات إلى زيادة علاوات المخاطر، ورفع تكاليف الاقتراض، وإضعاف مسارات الدين، في حلقة تغذية متبادلة.

أربعة مسارات محتملة

وفي ظل المستويات المرتفعة للدين العالمي، وتفاوت الأوضاع المالية بين الاقتصادات، تتباين المسارات المحتملة لتطور عبء الديون خلال الفترة المقبلة.

ويتوقف اتجاه هذه المسارات على مزيج من العوامل، من بينها الأطر المالية المعتمدة، وتطورات النمو والتضخم، وظروف التمويل العالمية، وقدرة السياسات الاقتصادية على التكيّف مع الصدمات دون الإخلال بالاستقرار المالي.

الاستقرار المُدار:

يتبلور هذا المسار عبر ضبط مالي تدريجي، وإعادة ترتيب انتقائية لأولويات الإنفاق، وتراجع بطيء في التضخم والعوائد الحقيقية. وفي هذا الإطار، يبقى الدين مرتفعا لكنه قابلا للتمويل ضمن أطر مؤسسية مستقرة، حيث تلعب القرارات السياسية دورا حاسما في منع انفلات المسار وتحجيم المخاطر.

القمع المالي بنسخته الجديدة:

يعتمد هذا المسار على توسيع استخدام المدخرات المحلية شبه القسرية، والحوافز التنظيمية، وسياسات الميزانيات العمومية لاحتواء تكاليف التمويل. ورغم فعاليته في الأجل القصير، فإنه يترك آثارا تشويهية على كفاءة الأسواق وتخصيص رأس المال، وقد يراكم اختلالات مؤجلة.

ضغوط مجزأة:

يتسم بتكرار صدمات تمويل إقليمية، خصوصا في الاقتصادات التي يتسع فيها العجز وتضيق فيها هوامش القرار السياسي، ما يولد تقلبات متقطعة دون أزمة عالمية واحدة. وتبرز تحذيرات وكالة فيتش بشأن تدهور آفاق المالية العامة في بعض المناطق خلال 2026 كيف يمكن لانفلات محلي أن يتحول إلى عامل تسعير واسع في الأسواق.

انكشاف الديون:

يمثل هذا المسار كسرا حادا في الثقة، يفرض تعديلات مالية سريعة، أو عمليات إعادة هيكلة ديون، أو تدخلات إنقاذ واسعة النطاق. ورغم أن احتمالية تحققه تبقى منخفضة، فإن أثره المحتمل يكون مرتفعا للغاية، نظرا لتداعياته

شهد عام 2025 صعودا كبيرا لأسعار العملات المشفرة، ثم انخفاضا حاد في قيمتها بنهاية العام، الأمر الذي تسبب في هزات كبيرة للشركات التي استثمرت فيها، وأثار المخاوف من فقاعة بهذا القطاع، وتحول المستثمرين عنه إلى بدائل أخرى مستقرة مثل الذهب والفضة والأسهم.

وبلغت عملة بيتكوين، أكثر العملات المشفرة تداولا، مستوى قياسيا في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي متجاوزة 126 ألف دولار.

وتلقت العملات المشفرة دعما كبيرا في مطلع عام 2025 بعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث وعد بأن تكون الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، وأطلق عملته الخاصة "ترامب"، ثم عملة أخرى باسم زوجته "ميلانيا".

والنتيجة أن ارتفع الطلب على هذا النوع من العملات المشفرة لتصل قيمتها الإجمالية إلى 12 مليار دولار، قبل أن تتراجع قيمة عملتي ترامب وزوجته 86% و99% تواليا.

وعلى وقع هذا الصعود، بدأت شركات بشراء كميات كبيرة من بيتكوين، إمّا لتنويع احتياطاتها النقدية، أو للتحوّط من التضخم، أو لجذب مستثمرين يبحثون عن أرباح سريعة.

وكانت بعض هذه الشركات تنشط أصلا في هذا المجال، مثل منصّات التداول أو شركات "التعدين" التي تنتج بيتكوين، لكن شركات أخرى، لا علاقة مباشرة لها بالقطاع، دخلت أيضا على خط الشراء، ما ساهم في تعزيز الطلب ورفع السعر.

وراهنت بعض الشركات على استمرار ارتفاع سعر بيتكوين، فلجأت إلى إصدار ما يُعرف بـ"السندات القابلة للتحويل"، أي الاقتراض بفوائد منخفضة مع منح المُقرضين خيار تحويل الدين إلى أسهم.

لكن عند تراجع سعر السهم، مع هبوط قيمة بيتكوين، يفضّل المستثمرون استعادة أموالهم نقدا بدل الأسهم. وفي هذه الحالة، تصبح قدرة الشركة على الاستمرار مرتبطة بقدرتها على تأمين سيولة كافية لسداد ديونها.

وبدأت مؤشرات الضعف تظهر في الخريف، إذ تراجع سعر بيتكوين تدريجا قبل أن يهبط دون 90 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، أي إلى مستوى أدنى من مطلع العام، ما زعزع الثقة في نموذج هذه الشركات.

ويتم تداول البيتكوين حاليا عند نطاق 87 ألفا إلى 88 ألف دولار، وتصل قيمتها السوقية 1.75 تريليون دولار.

ولوحظ تراجع كبير في أسعار العملات المشفرة بنهاية عام 2025 جاء في الوقت الذي حقق فيه كل من الذهب والفضة قفزات ملحوظة، مع توقعات من خبراء ومحللين بمواصلة الصعود عام 2026.

كما صعدت مؤشرات البورصة الأميركية خلال العام الجاري، إذ ذكرت أن مؤشر "ستاندر آن بورز-500" لبورصة وول ستريت ارتفع بنسبة 18% خلال عام 2025، مدفوعا باستثمار مئات المليارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويقول إريك بنوا، المتخصص في شؤون التكنولوجيا في مؤسسة "ناتيكسيس" لوكالة الصحافة الفرنسية إن "السؤال الذي طرحه السوق بسرعة هو "هل ستواجه هذه الشركات صعوبات؟ هل ستفلس؟".

من جهتها، ترى كارول ألكسندر، أستاذة الاقتصاد في جامعة ساسكس البريطانية أن الفقاعة المرتبطة بهذا النوع من الشركات "تنفجر ببطء".

وأضافت، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن غياب الوضوح التنظيمي والمخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني أو بالاحتيال الداخلي يزيدان من حذر المستثمرين.

وتُعدّ شركة البرمجيات "إستراتيجي"، أكبر شركة من حيث حيازة بيتكوين، إذ تمتلك أكثر من 671 ألف عملة، أي نحو 3% من إجمالي المعروض.

غير أن سهم الشركة خسر أكثر من نصف قيمته خلال 6 أشهر، في حين تراجعت قيمتها السوقية لفترة وجيزة إلى ما دون قيمة ما تملكه من بيتكوين. ويرجع ذلك إلى اعتمادها الكبير على السندات القابلة للتحويل، ما يعرّضها لمخاطر ديون مرتفعة.

ولطمأنة الأسواق، جمعت شركة "إستراتيجي" نحو 1.44 مليار دولار عبر بيع حصص من عملاتها المشفرة.

وبعدما وجدت نفسها في وضع مماثل، باعت شركة "سيكوانس" المتخصصة في أشباه الموصلات، 970 عملة بيتكوين لتأمين سيولة خُصّصت لسداد جزء من ديونها.

وترى كارول ألكسندر أن "خطر العدوى في أسواق العملات المشفّرة يكون عندها كبيرا"، لكنها تستبعد أن يكون له "تأثير كبير على الأسواق التقليدية". إذ إنه في حال اضطرت شركات متعثّرة إلى بيع كميات كبيرة من بيتكوين دفعة واحدة، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على الأسعار، ما يفاقم الأزمة.

في المقابل، يقول ديلان لوكلير المسؤول عن بيتكوين لدى شركة "ميتابلانت" اليابانية للوكالة "نعتبر هذه التقلبات" بمثابة "الثمن الذي يجب دفعه مقابل إمكانات صعود على المدى الطويل".

وكانت الشركة متخصّصة في قطاع الفنادق قبل أن تتجه إلى الاستثمار في بيتكوين، التي تُقدّر قيمة ما تملكه منها حاليا بنحو 2.7 مليار دولار.

يرى إريك بنوا أن هذه الشركات ستضطر إلى إيجاد طرق جديدة للاستفادة من احتياطاتها من بيتكوين، مثل تطوير منتجات مالية، بدلا من الاكتفاء بالمراهنة على ارتفاع السعر.

وقال "لن تنجو جميعها"، لكن "هذا النموذج سيستمر"، متوقعا حصول عمليات اندماج في القطاع.

وفي هذا السياق، تتواصل المبادرات، إذ أطلق رائد الأعمال الفرنسي إريك لارشُفيك أواخر نوفمبر/تشرين الثاني شركة "ذي بيتكوين سوسايتي" المتخصّصة في إدارة الأصول بالعملات المشفّرة.

ويؤكد لارشُفيك، الذي شارك أيضا في تأسيس شركة "ليدجر" المتخصصة بمحافظ العملات المشفّرة أن تراجع الأسعار قد يشكّل "فرصة جيدة لأنه يتيح شراء بيتكوين بسعر أقل".

وتأثر قطاع العملات المشفرة بعمليات فساد واحتيال أثارت مخاف المستثمرين، خاصة مع وجود بدائل أخرى آمنة للمستثمرين مثل الذهب والفضة والأسهم.

وكانت منصة تداول العملات الرقمية "بايبت" أعلنت في مايو/أيار الماضي أن قراصنة إلكترونيين سرقوا ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملات الرقمية، في ما يبدو أنها أكبر عملية سرقة من نوعها في عالم العملات الرقمية.

وفي لندن، أدينت الصينية زيمين تشيان في سبتمبر/أيلول الماضي بعملية احتيال استهدفت 128 ألف ضحية، وتمكنت معها من الحصول على ما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني من ضحاياها.

ونقلت عن مايك ماكغلون، المختص بالتحليل الإستراتيجي لأسواق السلع أن سعر بيتكون قد ينهار إلى حوالي 10 آلاف دولار في عام 2026، مشيرا إلى أننا ربما وصلنا بالفعل إلى "ذروة بيتكوين".

الإحصائيات تظهر أعدادا قياسية لاستقالات الأطباء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بسبب تنامي الخطاب المعادي للمهاجرين وتصاعد العنصرية.

جانيت ديكسون رئيسة أطباء بريطانيا إن نظام الرعاية الصحية بات مهددا لأن العاملين الصحيين القادمين من الخارج يرون المملكة المتحدة بشكل متزايد بلدا غير مرحب وعنصريا، ويرجع ذلك جزئيا إلى نهج الحكومة المتشدد تجاه الهجرة.

وتشغل ديكسون منصب رئيسة أكاديمية الكليات الطبية الملكية، التي تمثل المصالح المهنية لنحو 220 ألف طبيب في المملكة المتحدة وإيرلندا، بمن فيهم أطباء الأسرة والجراحون وأطباء التخدير وأطباء الطوارئ.

وأشارت إلى أن الهيئة قد تنهار بسهولة، دون مساهمة الأطباء والممرضين الأجانب، وربما نجد أنفسنا، في وضع حرج، دون كتلة كبيرة من العاملين القادرين على تشغيل الخدمة بأمان.

وأضافت أن الأطباء والممرضين المولودين في الخارج يثنيهم العداء الصادر عن سياسيين تجاه المهاجرين، والتغطية الإعلامية لقضايا الهجرة، إضافة إلى الإساءات العنصرية التي يتعرض لها خريجو الطب الدوليون من زملائهم في الهيئة، والاعتداءات العنصرية من المرضى ضد العاملين من الأقليات العرقية.

وقالت ديكسون، وهي استشارية أورام سريرية شعوري أننا نخلق ثقافة مفادها أن الأجنبي سيئ إذا لم تكن قد زرت بريطانيا من قبل، وكنت تتابع إعلامنا ووسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المطبوعة، وما ينقل عن تصريحات السياسيين، فمن غير المعقول أن لا ترى ذلك كبيئة عدائية.

وفقا لبيانات المجلس الطبي العام، فإن 42 بالمئة من أطباء المملكة المتحدة، مؤهلون من خارج البلاد.

وأضافت ديكسون أن الأجواء تجاه المهاجرين في المملكة المتحدة أصبحت غير مريحة إلى درجة أن بعض العاملين المولودين في الخارج لا يشعرون بالأمان في حياتهم اليومية.

وأشارت إلى ممرضات أجنبيات عملن في بريطانيا لمدة 25 عاما "هؤلاء الموظفون يتعرضون لإساءات عنصرية داخل مستشفانا، لقد تعرض بعض العاملين للبصق عليهم أثناء صعودهم من محطة الميترو".

وكشفت عن أن بعض الموظفين الصحيين، يتعرضون لعنصرية "سبعينات وثمانينيات" القرن الماضي، وأشارت إلى أن موظفين سودا وآسيويين، تعرضوا لترهيب متعمد خلال زيارتهم منازل المرضى عبر وضع أعلام إنجلترا.

جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق إذاعة الجيش.

أصدر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت أمس الأحد أمرًا مؤقتًا بتجميد إغلاق إذاعة الجيش.

وأوضحت أنه برر ذلك بأن "الحكومة لم تستبعد اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها ضد إذاعة الجيش قبل البتّ في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة ضد قرار الإغلاق".

في وقت سابق، أبلغت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا المحكمة بأنها تؤيد إصدار أمر احترازي يجمد قرار الحكومة، ويمنع المضي بأي خطوة عملية إلى حين صدور قرار نهائي في الالتماسات المقدّمة ضد الإغلاق.

ولم تعقب الحكومة فورا على موقف المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

وكثيرا ما أبدت ميارا آراء معارضة لتوجهات الحكومة اليمينية، فيما يتهمها وزراء بممارسة سلطتها انطلاقا من "آراء يسارية مُضرة"، وقررت الحكومة إقالتها، لكن المحكمة العليا ألغت القرار.

وقدمت جهات إسرائيلية عدة التماسات إلى المحكمة ضد قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش، التي أنُشأت عام 1950.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافقت الحكومة بالإجماع على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس إغلاق الإذاعة، بداية من مطلع مارس/ آذار المقبل.

وبرر كاتس قرار الإغلاق بأن "انخراط الإذاعة في المحتوى السياسي يضرّ بالجيش وجنوده ووحدته".

وتعد إذاعة الجيش من أبرز الوسائل الإعلامية في إسرائيل، لكنها لا تعتبر ناطقا رسميا باسم الجيش، وتبث أحيانا انتقادات للحكومة والمؤسسة العسكرية.

وانتقدت المعارضة القرار، واعتبرته "جزءا من مساعي الحكومة لإلغاء حرية التعبير في عام الانتخابات".

ويأمل نتنياهو (76عاما) في الاستمرار في رئاسة الحكومة بالفوز في الانتخابات البرلمانية عام 2026.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل والاستبداد وإلغاء الفصل بين السلطات، وهو يُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه في حال إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.

كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقاله أصدرتها عام 2024، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إ‘مار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

خصّص مدافع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديغر جزءا من إجازته لزيارة موطنه الأصلي سيراليون، حيث التقى أبناء قبيلته وعددا من أفراد المجتمع المحلي، في زيارة تحمل طابعا إنسانيا واجتماعيا.

وشارك روديغر في افتتاح أكاديمية خيرية لتعليم كرة القدم، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز المبادرات الرياضية ذات البعد المجتمعي، ضمن جهوده المتواصلة لخدمة المجتمعات المحلية في بلده الأم.

وقال أحد المسؤولين عن الأكاديمية في منشور عبر إنستغرام: "بعد أيام قليلة من انطلاق أعمال البناء الرسمية لأكاديمية يد على شكل قلب، تواصل معي روديغر، وأبدى رغبته في زيارة المشروع على أرض الواقع".

وأضاف أن "الزيارة كانت واحدة من اللحظات التي لن تنساها قرية باوما أبدا".

يُعرَف عن المدافع الألماني الدولي أنطونيو روديغر مبادراته الخيرية الكثيرة، خصوصا في موطنه الأصلي سيراليون، وسبق وأن تبرع بالمكافأة التي يحصل عليها من مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، لإجراء عمليات جراحية لـ11 طفلا في سيراليون، البلاد الأصلية لوالدته.

ويتعاون روديغر (32 عاما) مدافع ريال مدريد الإسباني مع مؤسسة "بيغ شو" (الحذاء الكبير) الخيرية، في تقديم الدعم المالي لمعالجة أطفال مرضى في بلدة لونسار، يعاني أغلبهم من عيب في القدم يُسمى "حنف القدم".

وحنف القدم، أو القدم الحنفاء، هو تشوّه ولادي يحدث في الجهاز العضلي والهيكل العظمي في ولادة من كل ألف ولادة تقريبا، وعلى الأغلب يصاب القدمين معا، وهو يصيب الذكور أكثر من الإناث.

يواجه المهاجم الإنجليزي السابق آندي كارول، الذي كان أحد أبرز نجوم ليفربول وبديل فرناندو توريس، احتمالية السجن بعد اتهامه بانتهاك أمر قضائي للابتعاد عن شخص معين.

كارول، (36 عاما)، سيمثل يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول، أمام محكمة الصلح في تشيلمسفورد.

ولم تكشف الشرطة بشكل مباشر عن تفاصيل الحادث، لكنها أكدت اتهامه بانتهاك أمر حماية من التحرش، مع احتمال عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا، حسب خطورة المخالفة.

نقلت عن مصدر من شرطة إسيكس أن تهمة خرق أمر حماية من التحرش رُفعت ضد رجل.

وفي التفاصيل كانت الشرطة رصدت مشكلة تم الإبلاغ عنها إلى ضباط حرس الحدود في مراقبة الجوازات بمطار ستانستيد في 27 أبريل/نيسان، ما أدى إلى استدعائها للتعامل مع الأمر.

وبعد استجواب الرجل، تم اقتياده، ما أثار ضجة كبيرة بسبب تواجد عدد كبير من الركاب حول موقع الاعتقال.

وأضافت أن الأمر متعلق بأندي كارول، البالغ من العمر (36 عاما) والمقيم في إيبينج، بينما تتعلق التهم بحادث وقع في مارس الماضي.

بدأ أندي كارول مسيرته في فريق نيوكاسل يونايتد وحقق ذروة تألقه مع ليفربول عام 2011، في صفقة قياسية بلغت 41 مليون يورو، لتعويض المهاجم الإسباني فيرناندو توريس.

كما لعب كارول الذي كان يتقاضى أسبوعيا مع ليفربول 80 ألف جنيه إسترليني، مع أندية وست هام، وريدينغ، ووست بروميتش، ولعب 9 مباريات دولية مع منتخب الأسود الثلاثة إنجلترا.

وبعد تجربة قصيرة مع نادي بوردو الفرنسي عاد إلى إنجلترا لينضم إلى فريق "داجنهام آند ريدبريدج" في دوري الدرجة السادسة، لكنه الآن يواجه تحديا أصعب بكثير، وهو المحاكمة.

من المخطط أن يجتمع حلفاء كييف مطلع يناير/كانون الثاني المقبل لمناقشة الضمانات الأمنية التي ستقدم لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام مع روسيا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "التوصل لاتفاق بات وشيكا".

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس بعد محادثة مع نظيريه الأميركي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سنجمع دول تحالف الراغبين في باريس مطلع يناير/كانون الثاني لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل منها".

وتحالف الراغبين هو تشكيل دولي يضم دولا أوروبية ودولا أخرى داعمة لأوكرانيا، اتفقت على تعزيز الدعم العسكري والأمني لفرض سلام مستدام وحماية أوكرانيا، وبناء ضمانات أمنية تشمل حتى احتمال نشر قوات لحفظ السلام بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع روسيا.

وأكد ماكرون الذي أجرى أيضا محادثة ثنائية مع زيلينسكي إحراز تقدم في ما يتعلق بالضمانات الأمنية التي ستكون أساسية لبناء ما وصفه بـ"السلام العادل والدائم".

ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع زيلينسكي وترامب أمس الأحد في مقر إقامة الرئيس الأميركي في فلوريدا، حيث أظهر الأخير تفاؤلا بشأن التوصل إلى حل قريب للحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

وبعد اجتماع الرئيسين الأميركي والأوكراني، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا بات قريبا، لكنه لم يفد بإحراز اختراق بشأن مسألة الأراضي المتنازع عليها.

وصرح ترامب، الذي تعهد بإنهاء النزاع في اليوم الأول من رئاسته التي بدأت قبل نحو عام، بأنه سيتضح في غضون أسابيع ما إذا كان ممكنا إنهاء الحرب التي وصفها سابقا بأنها "أصعب مما كان يعتقد".

وكما حدث عندما التقى زيلينسكي ترامب آخر مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا قبل ذلك بوقت قصير عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي الذي أكد أن موسكو "جادة" بشأن السلام.

وبعد محادثاتهما، تحدث زيلينسكي وترامب هاتفيا بشكل مشترك مع قادة أوروبيين أبدوا قلقهم خصوصا من اتخاذ أي قرارات قد تشجع روسيا.

ورغم تفاؤله المعلن، لم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول التقدم الذي أشار إليه في المحادثات.

وأقر الرئيس الأميركي باستمرار الخلاف بين كييف وموسكو بشأن الأراضي المتنازع عليها. وتقضي الخطة الحالية التي نُقّحت بعد أسابيع من المفاوضات الأميركية الأوكرانية المكثفة، بوقف الحرب على خطوط الجبهة الحالية في منطقة دونباس الشرقية، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، بينما تطالب روسيا بتنازلات إقليمية.

وقال ردا على سؤال بشأن منطقة دونباس المتنازع عليها "لم يأت الحل لكنه يقترب أكثر فأكثر. إنها مسألة شائكة جدا، لكنني أعتقد أنها ستحل".

يذكر أن روسيا تطالب بالسيطرة الكاملة على إقليم دونباس (دونيتسك ولوغانسك اللتان أعلنت فيهما كيانات انفصالية جمهوريتين عام 2014، قبل أن تعترف بهما موسكو ثم تعلن ضمهما لاحقا عام 2022). وتسيطر قواتها على معظم لوغانسك و70% من دونيتسك. ويقضي المقترح الأميركي بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي تسيطر عليها في دونباس، لتصبح منطقة منزوعة السلاح.

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفه دونالد ترامب في الولايات المتحدة اليوم الاثنين لإجراء محادثات تركز على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين يبدو الانتقال إلى مرحلته الثانية معلّقا.

وخلال هذه الزيارة، وهي الخامسة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة هذا العام، يتوقع أن يبحث الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، منها إيران، والمحادثات حول اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ووقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، والمراحل التالية من اتفاق غزة.

وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وتسلّم سلطة موقتة إدارة القطاع بدلا من حماس، ونشر قوة استقرار دولية.

من المقرر أن يستقبل ترامب نتنياهو عند الساعة 13:00 (18:00 بتوقيت غرينتش) في مقر إقامته مارالاغو في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث يمضي الرئيس الأميركي فترة الأعياد.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى عامين من الحرب المدمرة في قطاع غزة، من أبرز نجاحات ترامب في عامه الأول من ولايته الثانية. لكن التقدم بطيء في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق رغم أن إدارة ترامب تريد المضي قدما فيها.

منذ عام 1948، تزخر الذاكرة الفلسطينية بقصصٍ لا تُحصى من النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، غير أن أسماءً قليلة نجحت في أن تتحوّل من سطورٍ في التاريخ إلى حضورٍ دائم في الوعي الجمعي؛ أسماءٌ صنعتها بطولاتٌ استثنائية، فغدت أيقوناتٍ لا يبهت أثرها مع الزمن.

من بين هذه الأسماء، يبرز اسم الشهيدة الفلسطينية دلال المغربي، التي لم تكن مجرّد فدائية في زمنٍ ملتهب، بل صارت رمزًا مُكثفًا لمعنى التضحية، واسمًا ترك بصمة لا تُمحى في تاريخ العمل الفدائي الفلسطيني.

اقترن اسم دلال المغربي بتنفيذ عملية فدائية تاريخية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1978، حين قادت مجموعة فدائية باتجاه تل أبيب، وأسفرت العملية عن مقتل عدد من الإسرائيليين، قبل أن تنتهي باستشهادها مع عدد من رفاقها برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اشتباكٍ عنيفٍ أُغلقت فيه مسارات الانسحاب.

وفي الأرشيف المفتوح، تبرز صورة صادمة لدلال المغربي بعد استشهادها، يظهر فيها إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، الذي كان يومها من قادة القوة التي تصدت للمجموعة، واقفًا عند جثمانها، يمسك بها ويشدّها، في لقطة أثارت غضبًا واسعًا.

حياة دلال المغربي مليئة بالفصول، وما هو متداول عنها لا يتجاوز الخطوط العريضة، لكن الغوص في تفاصيل سيرتها يكشف أسرارًا كثيرة عن هذه الشهيدة الأيقونة: عن البيت والمنفى والوعي المبكر، وعن التدريب القاسي والسرية، وعن الساعات الأخيرة التي سبقت “عملية الساحل".

تذكر العديد من المراجع أن دلال المغربي وُلدت عام 1958، غير أن الثابت أنها من مواليد 29 ديسمبر/ كانون الأول 1959، وقد وُلدت في محيط صبرا–الطريق الجديدة في بيروت، على تخوم مخيم صبرا للاجئين الفلسطينيين.

تنحدر عائلة المغربي من مدينة يافا الفلسطينية، ووالدها هو سعيد المغربي، أحد المشاركين في ثورة الشهيد عز الدين القسام عام 1936، ومن الفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان عقب نكبة عام 1948 وإقامة ما يُسمى بـ"دولة إسرائيل".

أما والدتها فهي السيدة آمنة إسماعيل، لبنانية من بيروت. أنجبت من زوجها سعيد تسعة أبناء: ستة ذكور وثلاث إناث. عاشت العائلة في منطقة أبو سهل - الطريق الجديدة في بيروت، وهي منطقة كانت تُعدّ في تلك المرحلة إحدى البيئات الحاضنة لعمل منظمة التحرير الفلسطينية.

كانت دلال الطفلة الثانية بعد شقيقتها الكبرى رشيدة المغربي، ولها شقيق توأم هو محمد. وكان لرشيدة دورٌ محوري في مسيرة دلال، إذ شكّلت حاضنتها الأولى، والمساهم الأبرز في توجيه بوصلتها نحو العمل الوطني.

في حديثه إلى أحمد المغربي، يستعيد أحمد المغربي تفاصيل طفولة شقيقته التي تكبره بنحو ثلاث سنوات:

ويضيف أن العائلة عاشت في أجواء دافئة، وأن والدهم كان يعمل في المقاولات والبناء، إضافة إلى وجود منزل صغير للعائلة في بلدة صوفر بجبل لبنان. ويشير إلى أن دلال كانت أختًا حنونة وقريبة منه على نحوٍ خاص، ولا سيما بعد انخراطها في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية.

منذ صغرها، حملت دلال المغربي القضية الفلسطينية في قلبها ووجدانها، ولم تكن طفولتها عائقًا أمام التعبير عن روحٍ ثورية ووطنية كانت تتجذّر يومًا بعد يوم في عقلها وضميرها.

درست دلال في مدرسة يعبد التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت، حيث تلقت تعليمها الابتدائي، قبل أن تنتقل إلى مدرسة حيفا لإكمال المرحلة الإعدادية. وخلال سنوات الدراسة، برز شغفها بالعمل الثوري، وكانت تُبدي حماسًا واضحًا لأي عملية فدائية ينفذها فلسطينيون ضد الاحتلال.

ومع بداية دراستها الجامعية في جامعة بيروت العربية، وقعت معركة مخيم تل الزعتر عام 1976، حين هاجمت جماعات حزبية لبنانية المخيم،

كشفت تقارير عن إحراز تقدم في المشاورات المتعلقة بتشكيل قوة استقرار دولية يعتزم نشرها في قطاع غزة، ضمن ما يعرف بالمرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والأمنية التي يناقشها الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة في سياق ما بعد الحرب.

أُبلغ أعضاء المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابنيت)، خلال اجتماع بأن ثلاث دول وافقت على طلب أمريكي بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، دون الكشف عن أسمائها، باستثناء الإشارة إلى إندونيسيا كدولة أبدت استعدادها لإرسال قوات.

أسماء دول أخرى جرى تداولها في وقت سابق باعتبارها «مساهمين محتملين» في هذه القوة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلادش، في إطار مساع أمريكية لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية في القطاع.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، عقب اجتماع الكابنيت إن «الخطة الأساسية التي عمل عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تقوم على توسيع اتفاقيات أبراهام بعد انتهاء الحرب وعودة الأسرى»، غير أن هذا المسار «يواجه حاليا تحديات كبيرة».

وأوضح المسؤول أن التركيز انتقل في المرحلة الراهنة إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، وعلى رأسها مسألة تشكيل قوة متعددة الجنسيات، مشددا على أن «تركيا لن تكون جزءا من هذه القوة»، مضيفا: «لن يفرض علينا إشراك أي دولة لا نرغب بمشاركتها، ونحن لا نريد تركيا».

وأقر المسؤول بوجود شكوك جدية داخل الاحتلال الإسرائيلي حيال قدرة القوة الدولية المرتقبة على نزع سلاح حركة حماس، لكنه اعتبر أنه «يجب منحها فرصة»، بحسب تعبيره.

بحسب الإحاطات التي قدمت للكابنيت، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية، حتى في حال إعلانها رسميا من قبل الولايات المتحدة، سيحتاج إلى تحضيرات لوجستية إضافية، مشيرة إلى أن «عدة أسابيع إضافية على الأقل» ستكون ضرورية لوضع الصيغة النهائية للخطة، وتجميع القوة الدولية، وضمان جاهزيتها قبل نشرها في قطاع غزة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الانتقال لهذه المرحلة «كان سيستغرق وقتا حتى في أفضل الظروف»، موضحا أن الولايات المتحدة تسعى إلى استكمال جميع الترتيبات قبل إدخال أي قوات إلى القطاع.

وفي سياق متصل، تطرق المسؤول إلى إمكانية مشاركة روسيا في قوة الاستقرار الدولية، في ظل انخراطها المتزايد في الملف السوري، معتبرا أن «المشاركة الروسية ليست بالضرورة أمرا سلبيا»، وقد تشكل «عاملا موازنا لتركيا».

كما أشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات داخلية كبيرة، لافتا إلى أن إسرائيل كانت تعتقد أن توقيع إطار أمني أولي مع سوريا قد يتم بسرعة أكبر، «لكن سوريا غير مستقرة»، على حد تعبيره.

وتناول المسؤول الإسرائيلي أيضا التوترات المتصاعدة مع لبنان، عقب الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي مؤخرا، قائلا إن «الحكومة اللبنانية ترغب بشدة في تفكيك حزب الله، لكنها تواجه صعوبات كبيرة».

وأضاف أن أقل من أسبوع يفصل عن انتهاء «المهلة الداخلية اللبنانية» للمرحلة الأولى من نزع سلاح الحزب، مؤكدا أن التوجه داخل الاحتلال يتمثل في «الاستمرار في الاحتفاظ بالأراضي وتنفيذ العمليات»، مع الاستعداد للتحرك «إذا ومتى استنفدت جميع الخيارات».

وبحسب الإحاطات الأمنية، فإن حركة حماس لا تزال نشطة، وتواصل إعادة التسلح واستعادة جزء من قدراتها، وإن لم تعد إلى مستواها السابق. كما أشار المسؤولون إلى تسارع وتيرة إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، في تطور وصفته الأوساط الأمنية الإسرائيلية بالمقلق.

ويأتي ذلك في وقت تتكثف فيه النقاشات داخل الاحتلال الإسرائيلي وواشنطن حول مستقبل غزة، وسط تعقيدات سياسية وأمنية إقليمية، تشي بأن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر حساسية وتعقيدا من سابقاتها.

أصاب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، 3 فلسطينيين إثر استهداف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في منطقة انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وأفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي غربي مخيم جباليا المدمر، دون الكشف عن مدى خطورة إصاباتهم.

من جهتهم، قال شهود عيان إن الفلسطينيين أصيبوا بغارة في منطقة انسحب منها الجيش الإسرائيلي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف الشهود أن طائرة إسرائيلية شنت غارة جوية على المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي مدينة رفح، ضمن المناطق التي يواصل الجيش احتلالها، إلى جانب استهداف مناطق شرقي مدينة غزة.

ولم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي طالتها الغارات الجوية أو القصف المدفعي.

وما يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلا احتلال قرابة 60 بالمئة من مساحة القطاع.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات ما أسفر عن مقتل 418 فلسطينيا وإصابة ألف و141 آخرين، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

أصيب فلسطيني، في وقت متأخر من مساء الأحد؛ إثر صدم سيارته من جانب مركبة عسكرية إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما نشر إعلام رسمي مقطع فيديو لتنكيل جنود بمسن فلسطيني مبتور القدم.

مواطنا أصيب بجروح "جراء صدم آلية عسكرية للاحتلال مركبته في مدينة طولكرم".

وأوضحت أن "آلية للاحتلال صدمت مركبة المواطن فادي مروح أثناء مروره في شارع جامعة القدس المفتوحة بالمدينة".

وأدى الاصطدام إلى "إصابته بجروح نُقل على إثرها بواسطة مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، فيما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة".

فيما نشرت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) مقطع فيديو يظهر اعتداء جنود إسرائيليين على المسن الفلسطيني سعيد العمور (61 عاما) من قرية الرّكيز بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ويظهر في الفيديو العمور، وهو مبتور القدم ويستخدم عكازتين، وقد تم إسقاطه أرضا وركله فيما صوب أحد الجنود السلاح نحوه.

وأُصيب العمور مرات عدة في اعتداءات مستوطنين إسرائيليين، أبرزها حين تعرض لإطلاق نار أدى إلى بتر إحدى قدميه في أبريل/ نيسان الماضي.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أُصيب إثر تعرضه لاعتداء بالضرب من جانب مستوطنين بالقرب من منزله، ونُقلى إلى مستشفى بلدة يطا حيث تلقى العلاج.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أعرب وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، عن تقديره "العميق" لموقف السعودية في دعم أمن واستقرار بلاده.

جاء ذلك في بيان نشره الداعري، الأحد، على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، ردا على رسالة لنظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، السبت، طالب فيها بخروج قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وتسليمها لقوات "درع الوطن".

وفي البيان، قال وزير الدفاع اليمني: "أعبّر عن تقديري العميق لرسالة الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع في السعودية الشقيقة، وما حملته من تأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم ومساندة اليمن وشرعيته".

وأعرب عن تقديره لحرص السعودية "الدائم على وحدة الصف وتضافر جهود الجميع لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير كامل التراب الوطني، وتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بما يعزز الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".

وأكد الوزير اليمني على ثقته "المطلقة" في "حكمة القيادة السعودية وقدرتها على تجاوز وحل أي خلافات أو تباينات لإخراج بلادنا وشعبنا إلى بر الأمان شمالا وجنوبا".

وعقب تصعيد عسكري لقوات "الانتقالي" في حضرموت، طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، من "تحالف دعم الشرعية" بقيادة السعودية، اتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش في فرض التهدئة.

كما جدد مطالبته بسحب فوري لقوات "الانتقالي" من حضرموت والمهرة وتسلميهما إلى قوات "درع الوطن" التي تشكلت عام 2023 بقرار من العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

وفي رسالته التي حملت عنوان "إلى أهلِنا في اليمن"، قال وزير الدفاع السعودي: "الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة تغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية- الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواتهم من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن والسلطة المحلية".

وأضاف: "استجابةً لطلب الشرعية اليمنية قامت المملكة بجمع الدول الشقيقة للمشاركة في تحالف دعم الشرعية بجهودٍ ضخمة في إطار عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) في سبيل استعادة سيطرة الدولة اليمنية على كامل أراضيها، وكان لتحرير المحافظات الجنوبية دورٌ محوريٌ في تحقيق ذلك".

وأطلقت السعودية في 26 مارس/آذار 2015 عملية "عاصفة الحزم" ضمن تحالف عربي، بهدف دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعد سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد، وتركزت على الضربات الجوية ومنع تدفق السلاح ووقف تمدد الحوثيين.

ثم انتقل التحالف في 21 أبريل/نيسان 2015 إلى عملية "إعادة الأمل" بوصفها المرحلة التالية، مع استمرار العمل العسكري عند الضرورة، وبالتوازي مع مسارين معلنين: دعم الحل السياسي وتعزيز المساعدات الإنسانية والإغاثية وإسناد جهود استعادة مؤسسات الدولة.

وأشار وزير الدفاع السعودي، إلى أن بلاده "تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضيةً سياسيةً عادلة لا يُمكن تجاهلها أو اختزالها في أشخاص أو توظيفها في صراعات لا تخدم جوهرها ولا مستقبلها".

والجمعة، أعلن "الانتقالي" أنه "منفتح على أي تنسيق أو ترتيبات تضمن المصالح المشتركة مع السعودية"، مع تمسكه بما سماها "تطلعات شعب الجنوب"، في إشارة إلى الانفصال.

ويقول المجلس إن الحكومات اليمنية المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.

حذف الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبدالله، تغريدة هاجم فيها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بعدما أثارت جدلا واسعا.

وقال عبد الله إن "التغريدة المليونية أمس التي مسحتها قبل قليل، تعبّر عن رأي شخصي ولا علاقة لها بموقف إماراتي رسمي، ولا تقصد الاساءة لأشقاء كرام في السعودية".

وتابع أن "للسعودية قدرها وتقديرها، والعلاقة السعودية الإماراتية راسخة، والتنسيق بينهما في الملف اليمني عميق ومستمر ولا يتأثر بضجيج منصات التواصل الاجتماعي".

وكان عبد الخالق عبد الله قال في تغريدة إن "تهديد قائد التحالف العربي الذي انتهى عمليا منذ 2019 بعمل عسكري ضد الجنوب العربي "جنون"، مضيفا أن "شعب الجنوب العربي وحده يقرر مستقبله".

وسخر عبد الله من التحالف السعودي، قائلا "حرر صنعاء أولا يا بطل".

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، عبر بيان، أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في منطقة حضرموت، استجابة لطلب مقدم من رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، اللواء تركي المالكي إن أي تحركات عسكرية للمجلس تتعارض مع جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت سيتم التعامل معها لحماية المدنيين.

والخميس، شنت مقاتلات سعودية قصفا جويا طال معسكرا تابعا لحلف قبائل حضرموت سيطرت عليه قوات تابعة للمجلس الانتقالي.