أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، في حال لم تضع شروطا جديدة.

وأكدت حماس، في بيان مقتضب، أنه "في ظل ما تشهده الدوحة اليوم من مباحثات جادة وإيجابية، برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن، إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الإثنين، أن هناك مفاوضات جدية تدور من أجل التوصل لاتفاق من أجل "تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات اللازمة إلى غزة".

وأضاف ميلر : "أعتقد أن المآسي التي لا توصف لا تزال تحدث في غزة كل يوم ــ ليس فقط موت المدنيين، أو تشويه المدنيين، أو الناس الذين يجدون صعوبة في الحصول على ما يكفي من الطعام، أو الناس الذين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية... إنها مأساة مستمرة، والإجابة على هذه المأساة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما لا يتطلب فقط موافقة إسرائيل؛ بل يتطلب أيضا موافقة حماس. وهذا هو ما كان من الصعب تحقيقه على مدى الأشهر السبعة الماضية ــ أو أكثر من ذلك ــ سبعة أشهر منذ أن حدد الرئيس اقتراح وقف إطلاق النار الذي وضعناه على الطاولة، ولكننا كنا نضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ فترة طويلة ــ قبل ذلك بفترة طويلة".

واستخدم ميلر الرواية الأميركية الروتينية في اللوم في استمرار الحرب على حركة حماس، قائلا "هناك طرفان يتعين عليهما الاتفاق على وقف إطلاق النار، وأنا أعلم أن الجميع يسألونني دائماً في قاعة الإحاطة هذه عن الإجراءات التي تتخذها حكومة إسرائيل، ولكن هناك طرفان في هذا الصراع ويتعين عليهما أن يوافقا على وقف إطلاق النار هذا. وسوف نستمر في الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق لأن الوفيات المأساوية التي ذكرتها، بحق، لا تزال تحدث ويجب أن تتوقف".

وجاء ذلك بعد أن أشارت تقارير إعلامية يوم الاثنين، إلى قول مسؤولين إسرائيليين ومن حركة حماس إنهم يشعرون بأن صفقة الرهائن التي تتضمن وقف إطلاق نار مؤقت في غزة قريبة من الوصول إليها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أخبر أعضاء الكنيست في اجتماع مغلق أن الصفقة مع حماس "أقرب من أي وقت مضى"، فيما أفادت صحيفة الشرق الإخبارية السعودية أن مسؤولاً كبيرًا في حماس لم يذكر اسمه قال أيضًا إن الصفقة "أقرب من أي وقت مضى". وذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية أن هناك "استعدادًا غير مسبوق" من الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن تفاصيل الاتفاق المحتمل غير واضحة، لكن التفاؤل يأتي بعد أن وافقت حماس على مطالب إسرائيلية رئيسية، حيث وافقت على أن تكون قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قادرة على البقاء في غزة وتسليم قائمة بالرهائن الذين ستفرج عنهم.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قد تتضمن الصفقة المحتملة وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا. خلال هذه الفترة، ستفرج حماس عن 30 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك أميركيين، وستفرج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين وتسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وبينما لا توجد أي إشارة إلى أن إسرائيل تفكر في إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الفلسطينيين بشكل دائم، قال المسؤول الكبير في حماس في حديثه إلى الشرق إن اقتراح المجموعة الفلسطينية يتضمن "إنهاء تدريجي للحرب وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفقًا لجدول زمني متفق عليه وضمانات من وسطاء دوليين".

بدوره ، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الاثنين، في أول مؤتمر صحفي له منذ انتخابه،  إنه أجرى "محادثة جيدة للغاية"  ودافئة مع صديقة ، رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتياهو حول الحرب في غزة.

وقال ترامب "لقد أجرينا محادثة جيدة جدا…لقد ناقشنا ما سيحدث".

وكرر ترامب تهديده بأن "مشاكل كبيرة ستحدث" إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين لديها بحلول 20 كانون الثاني، وهو اليوم الذي يتولى فيه ترامب منصبه.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بالم بيتش بولاية فلوريدا "كما تعلمون، وجهت تحذيرا بأنه إذا لم يعد هؤلاء الرهائن إلى ديارهم بحلول ذلك التاريخ، فإن مشاكل كبيرة ستحدث"

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، بتوغل دبابات إسرائيلية في قرية صيدا بالجولان، عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا.

وقال المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا، إن "القوات الإسرائيلية فتشت ثكنة عسكرية لقوات النظام السابق في محيط قرية المقرز، القريبة من قرية صيدا، بحثاً عن أسلحة وذخائر بعد أن أطلقوا النار في الهواء لمنع اقتراب أي شخص من مواقع التفتيش".

وأضاف أن "هذا التطور العسكري يأتي في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا، ويعكس تحركات مستمرة على الأرض في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل".

وأشار «المرصد»، ومقره لندن، في بيان صحافي، الثلاثاء، إلى أن "القوات الإسرائيلية كانت قد طلبت من الأهالي في المناطق التي توغلت إليها حديثاً بالقرب من الجولان السوري المحتل بتسليم السلاح".

 قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إنه وفي ظل ما يجري من أحداث في الوطن خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة، واستهداف الاحتلال لباقي الأراضي الفلسطينية، وما يجري في المنطقة أيضًا، يتوجب علينا أن نتذكر دائمًا أن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا هي في وحدتنا أولًا حتى نستطيع أن نحقق الهدف الوطني في الحرية والاستقلال والعودة، وفي وحدة أدواتنا في هذه المرحلة بالذات، وتقوية المناعة الوطنية حتى نستطيع أن نُجنِّب أبناء شعبنا، سواء في المدن أو المخيمات أو الريف، ويلات الحرب والدمار.

وشدد رئيس الوزراء على أن احتياجات شعبنا كثيرة خاصة في هذه الظروف، موعزًا للوزراء وكبار المسؤولين بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين من خلال تكثيف الزيارات للمدن والمحافظات والقرى والمخيمات، والاطلاع على احتياجاتهم، والعمل على حل مشاكلهم قدر الإمكان، وتجنيد ما أمكن من إمكانيات وموارد لذلك.

وأضاف مصطفى: "نحن نعمل مع بعضنا البعض من أجل المواطن، ونريد أن تُوَجه كل مؤسساتنا الوطنية جهودها لخدمة أبناء شعبنا، وإن شاء الله هذه الجهود تأتي بثمارها، وفي المرحلة المقبلة، نريد مضاعفة الجهود حتى نحقق مزيد من الإنجازات لأهلنا وأبناء شعبنا ومواطنينا في كل أماكن تواجدهم".

وأكد مجلس الوزراء استمرار الجهود والضغط الدولي لوقف جرائم الاحتلال في القطاع ونسف المربعات السكنية والمدارس التي تؤوي النازحين، إلى جانب تكثيف الجهود لإدخال المزيد من شحنات المساعدات ورفع القيود على دخولها.

في سياق آخر، وضمن جهود الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية وتعزيز صمود الأسر المحتاجة، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بدعم من مؤسسة "أنيرا" بتوزيع حزم مساعدات ضمن حملة "كسوة الشتاء" والتي تلبي الاحتياجات الشتوية لحوالي 10 آلاف أسرة مستحقة، غالبيتها في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، استمع المجلس لعرض من وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، حول الاتصالات والتنسيق الذي تجريه الوزارة مع الشركاء الدوليين لإدخال المزيد من شحنات المساعدات إلى القطاع وكذلك جهود الوزارة بالشراكة مع جمعية عطاء فلسطين الخيرية في إقامة مركز إيواء مغلق في منطقة الزوايدة بالقطاع، يتضمن توفير نقطة طبية وخيام ومواد غذائية لتوفير الرعاية للنساء الأسيرات المحررات من المعتقلات الإسرائيلية، وكذلك لمجموعة من النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو من يعانين من ظروف ويلزمهن رعاية خاصة.

كما استمع المجلس لعرض من وزير شؤون القدس أشرف الأعور حول تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت والضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتوفير الدعم المالي والقانوني لتعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس وخاصة حي البستان ونادي العيسوية.

واستمع المجلس لعرض من وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، حول انتهاكات الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات، والإحاطة التي قدمتها الوزيرة للمقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة، ولقاءات مع ممثلي مؤسسات دولية والتي أسفرت جميعها عن حراك دولي رافض لانتهاكات الاحتلال، إذ ستتكلل هذه الجهود بحضور لجنة دولية أممية لأول مرة وعلى أعلى مستوى للتحقيق في انتهاكات الاحتلال.

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بشأن التسوية المالية لشركة كهرباء محافظة القدس الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة صافي الإقراض خصوصًا اقتطاع الاحتلال الشهر الماضي لحوالي 100 مليون شيقل كسداد ديون شركة الكهرباء من أموال المقاصة، وقبلها اقتطاع 120 مليون شيقل. وبالتزامن مع المصادقة على مذكرة التفاهم، يجري تحضير لمذكرات تفاهم مع بقية شركات موزعي الكهرباء والتي تشكل حوالي نصف مبلغ صافي الإقراض، فيما يستمر العمل على حل مشكلة التَقَاص مع الهيئات المحلية لحل النصف الآخر من مشكلة صافي الإقراض. إذ يعتبر إنجاز هذا الملف من ضمن أهم الخطوات الإصلاحية التي تبتنها الحكومة وبالتالي تعزيز جودة الخدمات.

كما صادق المجلس على نظام الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة العامة للبترول بناء على دراسة متخصصة لاحتياجات بعض المحافظات، وبما يلبي احتياجات السوق لمنح تراخيص مستقبلية محدودة بالتنسيق مع النقابات وبما يضمن شفافية الإجراءات من طرحها عبر مزاد علني.

وتأكيدًا على نهج الحكومة في المساءلة وتعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، ثمَّن المجلس سرعة استجابة وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحق كوادر طبية ظهرت في فيديو مصور وقد أخلت بواجباتها في تقديم الرعاية الصحية اللازمة خلال أوقات الدوام، وهو ما استدعى اتخاذ الوزارة لإجراءات وقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة الفردية في أي من المراكز الصحية، سيما وأن الوزارة تعمل بخطوات متسارعة على تنفيذ مبادرة توطين الخدمات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا رغم الحصار المالي الإسرائيلي واستمرار اقتطاع أموال المقاصة وتأثير ذلك على قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريعها التطويرية.

وثمن المجلس انتخاب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رئيسًا للجنة الأخبار في اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي والذي يضم في عضويته 57 دولة، وأهمية هذا الانتخاب والدور الذي تقوم به الهيئة في نقل الرواية الفلسطينية وتعزيز حضورها.

إلى ذلك، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات المكانية، والتي تختص بجمع وعرض كل المعلومات الخاصة بالأراضي وتصنيفاتها وتفاصيلها وحيثيات المشهد المكاني، إذ تقوم اللجنة بدور حيوي في التخطيط الحضري وحماية البيئة والزراعة.

كما صادق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، بحيث ترأس وزارة التخطيط والتعاون الدولي اللجنة، كون أحد اختصاصاتها تتمثل في تعزيز التعاون الدولي والتنموي.

وأقر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء الموافق 25/12/2024 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنائس الغربية، واعتبار يوم الأربعاء الموافق 1/1/2025 ويوم الخميس الموافق 2/1/2025 عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية، واعتبار يوم الثلاثاء الموافق 7/1/2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنائس الشرقية.

استشهد مواطنان، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز صوفين العسكري قرب قلقيلية.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه تسلمت جثماني الشهيدين وجارِ نقلهما للمستشفى.

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية مسؤوليتها عن اغتيال الجنرال إيغور كيريلوف -قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي- في العاصمة موسكو، الأمر الذي اعتبرته روسيا "محاولة ترهيب فاشلة".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني أن أجهزة المخابرات الأوكرانية نفذت "عملية خاصة" أسفرت عن مقتل الجنرال الروسي إيغور كيريلوف.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية قوله إن "الهجوم بقنبلة اليوم على كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، هو عملية خاصة لجهاز الأمن الأوكراني".

واعتبر المصدر الأوكراني هذا الاغتيال "النهاية المشينة التي تنتظر كل من يقتل الأوكرانيين"، مضيفا أن "الانتقام من جرائم الحرب أمر لا مفر منه".

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أجهزة الأمن الأوكرانية وجهت اتهاما، أمس الاثنين، لكيريلوف بسبب استخدام أسلحة كيميائية محظورة خلال الحرب على أوكرانيا، التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن كيريلوف "مسؤول عن الاستخدام المكثف للأسلحة الكيميائية المحظورة"، مدعيًا وجود أكثر من 4800 حالة استخدمت فيها روسيا ذخائر كيميائية منذ فبراير/شباط 2022.

التوقيت

ووقع الهجوم في منطقة سكنية في موسكو بعد يوم من تباهي الرئيس فلاديمير بوتن بنجاحات القوات الروسية في أوكرانيا، بعدما يقرب من 3 سنوات من إرسال الكرملين جنودًا إلى جارته الموالية للغرب.

وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو: "حسب التحقيق، في صباح اليوم 17 (ديسمبر/كانون الأول)، في شارع ريازان في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في دراجة نارية كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، ونتيجة للحادث، لقي إيغور كيريلوف ومساعده مصرعهما".

ويعمل المحققون حاليا في مكان الحادث، الذي يبعد 7 كيلومترات من الكرملين، ويجرون التحقيقات وأنشطة البحث العملياتي بهدف تحديد جميع ملابسات الجريمة المرتكبة. ووفقا للمعلومات الأولية، تم استخدام نحو 200 غرام من مادة "تي إن تي" في الانفجار الذي وقع في شارع ريازان. 

نعي

ونعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، كيريلوف، مذكرة بـ"فضحه جرائم الأنجلوسكسونيين، بالحقائق والأدلة الملموسة".

وقالت زاخاروفا -عبر تطبيق تلغرام- "لسنوات عديدة، كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، بشكل منهجي وبالحقائق الملموسة، عن جرائم الأنجلوسكسون، واستفزازات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وتلاعب بريطانيا بالمواد الكيميائية المحظورة والاستفزازات في سالزبري و أميسبوري، والأنشطة القاتلة للمختبرات البيولوجية الأميركية، في أوكرانيا، وأكثر من ذلك بكثير".

وأضافت زاخاروفا في نعيها أن كيريلوف "كان يعمل بلا خوف، ولم يختبئ وراء ظهور الناس، رحل بأذرع مفتوحة، من أجل الوطن الأم من أجل الحقيقة".

من جهته، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف على مقتل كيريلوف، معتبرا أن "محاولات ترهيب الشعب الروسي ووقف تقدم الجيش الروسي وبث الخوف محكوم عليها بالفشل".

ووصف ميدفيديف مقتل كيريلوف بالهجوم الإرهابي في موسكو، وقال إن "على القيادة العسكرية والسياسية لنظام كييف أن تنتظر الانتقام الحتمي لمقتله".

ويعد كيريلوف أكبر مسؤول في الجيش الروسي يستهدف على الأراضي الروسية، وقد تم تعيينه رئيسا وحدة الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي في أبريل/نيسان 2017، وهذه الوحدة لا تشرف على الأسلحة النووية الروسية.

وأدرج اسم كيريلوف (54 عاما) على قوائم العقوبات الغربية على خلفية الحرب على أوكرانيا.

وكان كيريلوف يعقد بانتظام إحاطات صحفية في وزارة الدفاع، تحدث فيها عن المشاريع التي جرى تطويرها في المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في أراضي أوكرانيا، لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد روسيا، وكذلك عن التهديدات الصادرة من أراضي أوكرانيا، باستخدام مواد كيميائية ومشعة أوما تعرف بـ"القنبلة النووية القذرة" ضد روسيا.

قال القائد العام للإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع -أثناء لقائه وفد الخارجية البريطانية- إنه يجب رفع العقوبات عن سوريا كي يعود السوريون إلى بلدهم، يأتي ذلك في وقت وصل فيه وفد ألماني وآخر فرنسي للعاصمة دمشق لإجراء مباحثات.

وأكد الشرع أن النظام المجرم دمر كل شيء حتى مؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف، مشددا على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن.

واعتبر الشرع أن ما حصل في سوريا انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وتابع أن هذا الانتصار حصل دون تدمير في البنى التحتية ودون أي نزوح.

في هذه الأثناء، أجرى دبلوماسيون ألمان اليوم الثلاثاء محادثات مع ممثلين للحكومة الانتقالية في دمشق، وجرت المباحثات بشأن وجود فرص لتمثيل دبلوماسي ألماني في العاصمة السورية، مع التركيز على عملية انتقالية في سوريا وحماية الأقليات.

تقييم ومراقبة

وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان "كما يجري استكشاف الإمكانيات لوجود دبلوماسي في دمشق"، مؤكدا أن برلين "تراقب هيئة تحرير الشام عن كثب بالنظر لعودة جذورها لأيديولوجية تنظيم القاعدة" حسب تعبيره.

وبشأن الذين قادوا الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد بعد سنوات من الحرب، قال المتحدث "يمكن القول في ضوء المتاح، إنهم يتصرفون بحكمة حتى الآن".

في هذا السياق، قالت مصادر للجزيرة -في إدارة الشؤون السياسية في دمشق- إن وفدا دبلوماسيا فرنسيا وصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ 12 عاما.

وصرّح المبعوث الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم لصحفيين، بعد وصوله إلى دمشق، بأن "فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين" خلال الفترة الانتقالية.

وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء "لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع" بدمشق، في حين رفع العلم الفرنسي صباح الثلاثاء فوق السفارة الفرنسية في دمشق التي أغلقت منذ العام 2012.

نقطة تحول

من جهتها، اعتبرت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أرسولا فون دير لاين، إن العالم يشهد نقطة تحول تاريخية بسوريا وسقوط نظام الأسد بداية جديدة للسوريين والشرق الأوسط.

وأكدت فون دير لاين أن استقرار سوريا وسيادتها موضع اتفاق مع القوى الإقليمية بالشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، نقلت نيويورك تايمز عن الشرع قوله إن الأولوية الآن يجب أن تكون بناء الدولة، وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين.

كما نقلت الصحيفة عنه دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، كما طالب بإزالة جميع القيود حتى يتمكن السوريون من إعادة بناء البلاد.

ودعا الشرع إلى رفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة، وقال إنها كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن.

من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في بيان، إنه التقى الشرع ورئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير.

مساعدة ولقاءات

وأكد بيدرسون نية الأمم المتحدة تقديم كل أشكال المساعدة للشعب السوري. كما شدد على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة السوريين وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وذكر البيان أن بيدرسون سيجري لقاءات أخرى في الأيام المقبلة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن سقوط الأسد يمثل فرصة ومخاطرة في الوقت ذاته للسوريين وللعالم، معتبرا أن المخاطرة تكمن في إمكانية استفادة "المتطرفين والإرهابيين" من الفراغ الناشئ لدفع سوريا إلى المجهول.

وأضاف أن هناك فرصة هائلة للشعب السوري لتأسيس حكومة ديمقراطية تمثل جميع السوريين.

وأكد سوليفان أن سقوط الأسد سببه الأول رفضه للحل السياسي وإصراره على قتل شعبه وعدم منحه مستقبلا مختلفا.

أما السبب الثاني لسقوط الأسد، فهو ضعف وتشتت إيران وروسيا وحزب الله، وعدم قدرتهم على إنقاذه عندما احتاج إليهم.

 شيعت جماهير شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد ياسر أبو كشك (18 عاما)، إلى مثواه الأخير في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا الحكومي بجنازة عسكرية، قبل أن يُنقل جثمان الشهيد أبو كشك إلى مسقط رأسه في مخيم عسكر، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلته، ثم إلى مسجد مصعب بن عمير بالمخيم للصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت بعدة آليات عسكرية منطقة المساكن الشعبية وتلة عسكر شرق المدينة مساء أمس، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشاب أبو كشك، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، كما اعتدت بالضرب على أحد المواطنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الشاب أبو كشك أصيب برصاص الاحتلال الحي في منطقة تلة عسكر شرق نابلس، حيث منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الاقتراب منه لإسعافه، ليرتقي شهيدا متأثرا بإصابته.

وفي وقت لاحق، نقلت طواقم الإسعاف الشهيد أبو كشك إلى مستشفى رفيديا.

يتسبّب التغيّر المناخيّ بتسجيل فصول شتاء أكثر حرًّا في أوروبا تحديدًا، مع ارتفاع عدد الأيّام الّتي تكون فيها الحرارة أعلى من 0 درجة مئويّة، ممّا قد يؤثّر على السياحة والزراعة والصحّة، بحسب دراسة أجراها معهد "كلايمت سنترال" ونشرها الثلاثاء.

وأشار معهد الأبحاث الأميركيّ إلى أنّ أكثر من ثلث 123 دولة (44 دولة) ونحو نصف 901 مدينة (393 مدينة) أخضعت للدراسة، خسرت أقلّه ما يعادل أسبوعًا من أيّام الصقيع سنويًّا بسبب الاحترار المناخيّ الناجم عن الأنشطة البشريّة.

وركّزت الدراسة على أدنى درجات حرارة سجّلت بين كانون الأوّل/ديسمبر وشباط/فبراير خلال العقد 2014-2023.

واستندت إلى بيانات رصد تمّت مقارنتها بعمليّة محاكاة لمناخ لم يواجه احترارًا نتيجة الاستخدام الكثيف للفحم والنفط والغاز.

وخلصت الدراسة إلى أنّ التغيّر المناخيّ أدّى إلى ارتفاع عدد أيّام الشتاء الّتي تزيد الحرارة فيها عن 0 درجة مئويّة في أوروبا، القارّة الّتي تشهد أسرع وتيرة احترار في العالم. وتبيّن أنّ الدول الأكثر تضرّرًا هي الدنمارك ودول البلطيق.

وقالت كبيرة العلماء في "كلايمت سنترال" كريستينا دال "إنّ الثلوج والجليد والطقس البارد، الّتي كانت مؤشّرات فصل الشتاء، تختفي سريعًا في دول كثيرة، ممّا يهدّد النظم البيئيّة والاقتصادات والتقاليد الثقافيّة".

وأشارت إلى أنّ أيّام الشتاء الباردة جدًّا تحمل "أهمّيّة" لقطاعات عدّة بينها أنواع من الرياضات الشتويّة وإنتاج ماء الشرب، لأنّها تعتمد على كمّيّات الثلوج المتساقطة.

ولفت الباحثون أيضًا إلى آثار هذه الظاهرة على الصحّة، إذ إنّ البرد يساعد على تنظيم أعداد الحشرات الحاملة للأمراض، مثل البعوض والقراد، في حين أنّ فصول شتاء أقصر تساهم في انتشار حبوب اللقاح، وبالتالي الحساسيّة.

وذكرت الدراسة أنّ الزراعة تتأثّر أيضًا بهذه الظاهرة، مثل نموّ بعض أنواع الفاكهة كالتفّاح أو الخوخ، الّتي تتطلّب فترات باردة طويلة.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "فيلاتين" سياحيتين في قرية النويعمة بمدينة أريحا.

وبحسب مصادر محلية، أن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت النويعمة، وهدمت "فيلاتين" تعودان للمواطن محمد عمر.

ولفتت إلى وجود ما لا يقل عن 70 إخطارا بالهدم من سلطات الاحتلال تستهدف منازل ومنشآت بالنويعمة والديوك الفوقا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ومستعمرين قد دمروا قبل يومين محاصيل زراعية موسمية في النويعمة، على مساحة 40 دونما، كما دمرت أنابيب المياه في المزرعة بالكامل.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين الثاني الماضي 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلاً مأهولاً، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس بهدم 26 منشأة ثم محافظات الخليل بـ 10 منشآت، ونابلس بـ 7 منشآت.

بات في إمكان منصّة الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ الأكثر شهرة "تشات جي تي" أن تكون محرّك بحث مجّانيًّا لمئات الآلاف من المستخدمين، ما يتيح لها منافسة مباشرة مع "غوغل" في هذا المجال.

وأعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن إطلاق هذا المحرّك في تشرين الأوّل/أكتوبر الفائت، أي بعد عامين من بدء توفير "تشات جي بي تي"، لكنّ هذا الامتداد للبرنامج الأساسيّ كان مخصّصًا حصرًا لأصحاب الاشتراكات المدفوعة في الخدمة.

ولا يحتاج المستخدم سوى إلى حساب، حتّى لو كان مجّانيًّا، لطرح أسئلة على "تشات جي بي تي" عن آخر الأخبار أو الأحداث المقبلة مثلًا، والحصول على ردّ مكتوب مع روابط لمواقع إلكترونيّة.

وأوضح المسؤول في "أوبن إيه آي" كيفن ويل في مقطع فيديو نشر على الإنترنت الاثنين أنّ إضافة هذه الميزة "توفّر لـ+تشات جي بي تي+ القدرة على الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعليّ، وبالطّبع البحث عن الإجابات على الإنترنت".

ولم يعد التطبيق تاليًا يتكل فقط على الكتلة الضخمة من البيانات المتراكمة قبل تاريخ سابق.

ويمكنه أيضًا عرض الإجابات على خريطة، كما خدمة "غوغل مابس" للخرائط.

كذلك يمكن لوضعيّة المحادثة الشفهيّة مع "تشات جي بي تي" أيضًا استخلاص الإجابات من الإنترنت لأصحاب الاشتراكات المدفوعة.

وأضافت "غوغل" في الربيع الفائت إلى محرّكها المخصّص للبحث خاصّيّة "إيه آي أوفرفيوز" AI Overviews الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعيّ والّتي تتيح، كما "تشات جي بي تي سيرتش"، الحصول على إجابة مفصّلة عن استفسار يطرح باللغة اليوميّة.

وأضافت "مايكروسوفت" الذكاء الاصطناعيّ إلى محرّكها للبحث "بينغ".

أعرب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبينا أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات "محصورا بقوى الثورة"، عقب زوال نظام بشار الأسد.

جاء ذلك في بيان صدر عن الائتلاف مساء الاثنين، بعنوان "حول خطوات المرحلة الانتقالية للوصول إلى سوريا الجديدة".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ونص القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول 2015، على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة ونظام الأسد، لكن الأخير لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.

وقال الائتلاف في بيانه إنه "بسقوط النظام البائد عسكريا، بات تنفيذ القرار 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله".

وأضاف أن هذا يعني أنه "لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن".

الائتلاف شدد على أنه "يدعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار/ مارس المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها".

ورفض الائتلاف "أي وصاية على سوريا الحرة وشعبها الحر"، مؤكدا أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".

وأكد أن القرار "لا يمنح المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين".

وتابع: "قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية".

وشرح الائتلاف القرار الأممي والمهام التي يتوجب على هيئة الحكم الانتقالي إنجازها وهي "صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد".

كما يتوجب على الحكومة الانتقالية "تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهرا"، وفق البيان.

وشدد الائتلاف على أن "تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة".

وأكد على "ضرورة ملاحقة جميع مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري وتقديمهم للعدالة".

والاثنين، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعهد الحكومة الانتقالية المؤقتة بسوريا بشأن حماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.

وأوضح في بيان، أنه أوفد نائبه للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إلى دمشق، لزيادة التنسيق مع الحكومة الانتقالية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف غوتيريش أن فليتشر التقى قائد "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير.

وتابع: "بينما يغتنم الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، يجب على المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبهم".

وفي حواره مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نُشر الأربعاء، أكد البشير أن "هدفهم الأول ضمان الأمن والاستقرار في مدن سوريا كافة، ومن ثم ضمان عودة ملايين اللاجئين السوريين".

•"مجلس أمناء جامعة القدس يؤكد على جهوزية الجامعة لمواجهة التحديات والتقدم في مساعيها للمنافسة عالمياً".

•برايس ووتر هاوس كوبر: تميز جمعية جامعة القدس وامتثالها لمعايير الحوكمة وتعزيزها للشفافية والمساءلة الإدارية يعد نموذجًا فريدًا من نوعه في فلسطين.

 أ.د. أبو كشك: نواجه التحديات المستجدة بمزيدٍ من التقدم أكاديميًا وبحثيًا وعلى مستوى دعم الابتكار والريادة والاعتماد على الموارد الذاتية.

عقد مجلس أمناء جامعة القدس اجتماعه في العاصمة الأردنية عمان، حيث ناقش عددًا من القضايا المركزية المهمة في مسيرة جامعة القدس، ولا سيّما بعد القفزة النوعية التي حققتها الجامعة على المستويات الأكاديمية والإدارية والاقتصادية والتنموية، وتوجهاتها نحو المساهمة العلمية في الإنتاج البحثي العالمي، خصوصًا بعد تصنيفها كأول جامعة فلسطينية تتخطى حاجز تصنيف أفضل 1000 جامعة عالميًا بحسب QS المرموق محققةً المرتبة 885 عالميًا والأولى فلسطينيًا، والمرتبة 52 على مستوى الوطن العربي.

 كما ناقش المجلس حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في توطيد وتثبيت الجامعة اقتصاديًا وتنمويًا والاستثمار في طاقات الشباب، وقيادة عملية تربط مخرجات التعليم بسوق العمل التي أسست لها الجامعة منذ عقدٍ من الزمن من خلال شراكات دولية وإقليمية متعددة.

واطلع مجلس الأمناء خلال الاجتماع على عددٍ من العروض والتقارير التي تناولت مواضيع نشاطات الجامعة والتمكين والتي تركز على الاستدامة والتميز وتعزيز صمود المواطن المقدسي، وتقييم  حوكمة أنظمة جمعية جامعة القدس، وتصدُر جامعة القدس التصنيفات الجامعية العالمية. كما تم عرض إنجازات وتطورات عمل وتوسع صندوق الاستثمار والمشاريع من خلال التركيز على الريادة والابتكار ووصول العلامات التجارية لجامعة القدس إلى الأسواق العالمية، وناقش المجلس استراتيجية تعبئة الموارد والاستثمار الوقفي لضمان استدامة جامعة القدس ضمن بند الوقفيات والاستدامة، كما اطلع المجلس على جهود إدارة الجامعة في رعاية وتأسيس حاضنات الأعمال والتكنولوجيا  ضمن خطوات التمكين الاقتصادي من خلال ريادة الأعمال والابتكار.

وأشاد مجلس الأمناء بإنجازات جامعة القدس في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة والتميز الأكاديمي والطبي، والتي تعكس التزام جامعة القدس بتعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة، من خلال الابتكار في التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز التعاون الدولي من خلال التركيز على الشراكات الاستراتيجية والتحديثات والتقدم في بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، بما في ذلك التعاون مع المستشفيات والمؤسسات الصحية لتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، كما تشمل التحديثات تطوير المستشفيات إلى مراكز أكاديمية متقدمة، وتأكيد الجامعة مكانتها الرائدة من خلال حصولها على اعتمادات دولية لبرامجها الأكاديمية، مثل اعتماد برنامج علوم المختبرات الطبية (NAACLS)، مما يمنح خريجي الجامعة أهلية الحصول على شهادات عالمية ويعزز من تنافسيتهم المهنية. 

وأثنى مجلس الأمناء على مواصلة الجامعة دورها في تطوير إطار وطني للتجارب السريرية، بما يشمل تأسيس منظمة أبحاث سريرية (CRO) مرخصة، وإنشاء مواقع سريرية متطورة لدعم الأبحاث السريرية بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية والعلمية، وتعزيز مركز الجودة في المختبرات الطبية (CQML) الذي يعد أحد الركائز الأساسية في تعزيز جودة الخدمات المخبرية في فلسطين والمنطقة، ويركز على تحقيق المعايير الدولية، وإنتاج مواد ضبط الجودة، وتوسيع قدراته لتلبية احتياجات المختبرات المحلية والإقليمية.

وأكد مجلس الأمناء اعتزازه ودعمه لاستراتيجية إدارة الجامعة في توجهها العالمي كمنارةٍ أكاديمية معرفية تنويرية من القدس العاصمة، تحمل رسالتها للعالم أجمع، مشيدًا بالقفزات النوعية التي حققتها الجامعة على مستوى تصنيف QS المرموق، وهو ما ينعكس على مكانتها والسمعة الأكاديمية والمهنية لخريجيها، حيث ارتفعت نسبة الترشيحات لسوق العمل لطلبة الجامعة إلى حوالي 70٪، وكذلك السمعة الأكاديمية التي ارتفعت بنسبة 215٪، ناهيك عن كونها الجامعة الفلسطينية الأولى التي تحقق المرتبة 885 عالميًا في إنجاز فريد لمسيرة التعليم العالي الفلسطيني ككل.

من جهته، شكر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك مجلس الأمناء على دعمهم ومتابعتهم الحثيثة لمسيرة الجامعة، ومواكبتهم واهتمامهم لتطبيق خطة الجامعة الاستراتيجية للاستقرار الاقتصادي والتميز الأكاديمي، مؤكدًا أن اسرة جامعة القدس ممثلةً بمجلس أمنائها وإدارتها وموظفيها وطلبتها ومجتمعها المحلي المقدسي، يسعون كلٌ في موقعه بتكامليةٍ وشراكةٍ ضمن رؤيةٍ واحدة لمراكمة الإنجازات التي حققتها الجامعة في العقد الأخير خاصة، والاستمرار في التطور عالميًا على المستوى الأكاديمي والبحثي والإنتاج المعرفي، وكذلك على مستوى حوكمة أنظمة الجامعة بشفافية وبشكلٍ عصريٍ يتواءم مع المتغيرات والتحديات التي تواجهنا فلسطينيًا وعالميًا.

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيداً و79 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 45,059 شهيداً و107,041  إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الأوضاع في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة "مروعة حقا"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد المسؤول الأممي في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن الصحة العالمية وشركاءها وصلوا إلى المستشفى قبل يومين في ظل الهجمات والقصف الإسرائيلي، وسلموا 5 آلاف لتر وقود، وكميات من الغذاء والدواء.

وأوضح غيبريسوس في منشوره، أن المنظمة نقلت ثلاثة مرضى من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى الشفاء، لمتابعة تلقي العلاج.

ولفت إلى أن إسرائيل ترفض تعسفيا وصول أفراد تابعين للصحة العالمية إلى مستشفى كمال عدوان، الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن هذه التطورات حرمت المستشفى من العاملين المتخصصين في الرعاية الجراحية والتوليدية.

وأفاد باستمرار الاشتباكات والقصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، ما أدى إلى مزيد من الضرر لإمدادات الأوكسجين والمولدات الكهربائية.

وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار في غزة وإلى حماية الخدمات الصحية وإيقاف أجواء الجحيم.

والليلة الماضية، زرعت قوات من الجيش الإسرائيلي 3 روبوتات متفجرة في محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة.

وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" أكثر من 10 قنابل على المستشفى، مما أدى لاندلاع حريق في الطابق الثالث.

 قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف في منشور على منصة إكس: "نواصل العمل على تعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا".

وتابع: "لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس، ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تُعرّض وجودنا هنا للخطر"، وفق ادعائه.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سموتريتش الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستعمرات، في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستعمرات القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" ستتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".

وفي سياق متصل، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب تعتزم السيطرة "أمنيا" على غزة والاحتفاظ بحق العمل فيها بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية.

وذكر في منشور على منصة إكس: "موقفي تجاه غزة واضح، ستسيطر إسرائيل على الأمن في غزة مع حرية العمل الكاملة، كما هو الحال في الضفة الغربية".

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة الرينة شمال شرق مدينة الناصرة في الداخل المحتل، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشرطة الإسرائيلية برفقة آليات وجرافات الهدم، اقتحمت البلدة، وهدمت منزلا غير مأهول في حي المغرّب بالبلدة.

وأشارت المصادر، إلى أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في المكان وحاصرت المنزل، ومنعت الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم حتى الانتهاء منها.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية تواصل هدم المنازل والمحلات التجارية والورش الصناعية في البلدات العربية، بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر ويركا والزرازير وعكا والناصرة وأم الفحم وشفا عمرو وسخنين وعين ماهل ويافا وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وحرفيش وكفر قرع والرينة وبلدات عربية في منطقة النقب وغيرها.

قتل ضابط بالجيش الإسرائيلي (35 عاما) من مستوطنة "موديعين ريعوت"، وهو قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107، لواء "الناحال"، كما قتل جندي آخر جراء المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء.

وقتل الضابط والجندي فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، في كمين تعرضوا له في المعارك الدائرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

بالإضافة إلى مقتل الضابط والجندي في معارك رفح، أصيب جنديان آخران بجروح متوسطة، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجنود وقعوا في الكمين عقب انهيار مبنى تم تفخيخه مسبقا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل إضافية حول الحادثة.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسرايا القدس نصب الكمائن وعملياتها ضد القوات الإسرائيلية، مستهدفة الآليات العسكرية والجنود وموقعة فيه خسائر وإصابات مباشرة.

قالت إيران اليوم الثلاثاء، إن وجودها في سوريا كان استشاريا وبطلب حكومي وإن خروجها منها كان "مسؤولا"، وذلك في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أنها ستعيد فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها، قائلة "نفضل عدم استخدام مصطلح وشيك بشأن فتح سفارتنا لأن ذلك يتطلب تحضيرات".

وقالت الوزارة إن حكومة انتقالية سورية "لم تتشكل بعد بالمعنى المتعارف وسنحدد علاقتنا معها في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أنها تأمل بمرحلة انتقالية سلمية في سوريا "لحفظ سيادتها ووحدة أراضيها ولتشكيل حكومة شاملة".

وأكدت الخارجية الإيرانية أن علاقات إيران تاريخية مع سوريا و"نريد الخير لها وسياساتنا ستستمر في هذا الاتجاه"، لافتة إلى أن "هناك مبالغة بحجم ديون سوريا لإيران والمعاهدات الثنائية بيننا قائمة وستنتقل للحكومة القادمة".

وأضافت الوزارة أن "الكيان الصهيوني يعتدي على السيادة السورية وينقض اتفاق وقف إطلاق النار"، ودعت المجتمع الدولي وقف الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة بما فيها سوريا واليمن.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قال الأسبوع الماضي، إن بلاده ليس لها أي وجود عسكري حاليا في سوريا، مشيرا إلى أن مستشارين عسكريين وقوات إيرانية كانت موجودة هناك لغاية سقوط نظام الأسد.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان الإيراني حول التطورات الأخيرة في سوريا والإستراتيجيات العسكرية التي ستنتهجها طهران إزاءها، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلامي قوله إن بلاده "لم تضعف ولم تتقلص قوتها بعد سقوط حليفها الأسد في سوريا".

وسبق أن دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى حوار وطني لتشكيل حكومة تمثل جميع شرائح المجتمع السوري، في أعقاب إعلان فصائل المعارضة السورية في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري دخول دمشق بعد شنها هجوما خاطفا خلال 11 يوما ضد قوات نظام الأسد في حلب وحماة وحمص.

قدم عضو الكنيست الإسرائيلية عن حزب الليكود، أفيحاي بوآرون،، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون "فك الارتباط"، وذلك تمهيدا للاستعمار في القطاع.

وجاء في نص القانون أنه: "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ "فك الارتباط".

وتابع: "قانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست".

وقال: "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل".

ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستعمرة "حومش"، ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استعمارية جديدة داخل القطاع".

ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستعمرات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.

ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهوينية الدينية" بالشراكة مع قادة المستعمرين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستعمار في الأراضي الفلسطينية.

مواصلة إسرائيل عمليات الهدم للمنازل ومحوها عن الخارطة الفلسطينية في قطاع غزة هي واحدة من أخطر مخططات التهجير القسري والتطهير العرقي لمنع مواطني القطاع من العودة إلى منازلهم المدمرة، خصوصاً في شمال القطاع.

كل يوم ترد صورٌ لمشاهد المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية التي دمرت فيها إسرائيل عشرات آلاف البيوت، وتركت مئات الآلاف بدون مأوى، سوى ما يقدم من خيام للنازحين، لكنها لا تتوافق مع ظروف الحياة الطبيعية على الإطلاق، حيث ان كل مواطني  القطاع يعيشون بالاساس تحت خط الفقر، ومع هدم منازلهم فإن الوضع أصبح مأساوياً وقاسياً جداً.

إن القرار الذي اتخذته اسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين يهدف إلى تهجيرهم، وتغليظ ظروف حياتهم، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل من أجل فرض نكبة ثانية وثالثة ورابعة على مواطني القطاع، وكل ما يشاع عن رغبة إسرائيلية بوقف إطلاق النار والاستعداد للانسحاب من بعض المحاور في القطاع والتوصل إلى اتفاق، يبدو أنه مجرد مناورات لإسكات الشارع الإسرائيلي الذي يضغط بقوة على حكومته لترسيم صفقة تبادل، لكن ضغوطات المتطرفين يبدو أنها تعرقل أي اتفاق، كما أن نتنياهو نفسه غير معني بالصفقة، وبدلاً منها ومن وراء الكواليس يريد مواصلة الحرب.

إن قرار الجيش الإسرائيلي يوم أمس إعادة قوات الفرقة ٩٨ إلى القطاع بعد إنهاء عدوانها على جنوب لبنان يكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية التي تلهث خلف المزيد من عمليات التدمير والتهجير والقتل اليومي، حيث المجازر المتواصلة والإعداد الهائلة من الشهداء والجرحى.

سياسة الهدم من قبل إسرائيل هي ممارسات لاأخلاقية، بدأها الاحتلال منذ نكسة حزيران، وهي تنتهك القانون الدولي وتعتبر بمثابة عقاب جماعي للفلسطينيين، حيث يقدر عدد المنازل التي هدمها الاحتلال بأكثر من ١٢٠ ألف منزل منذ العام ١٩٦٧، أكثر من نصفها تم هدمه في قطاع غزة خلال الحرب الحالية، سواء بشكل كلي أو جزئي، ورغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة لهذه الإجراءات، فإن إسرائيل ماضية بها في كل مكان، بما في ذلك الضفة الغربية وبضمنها القدس، التي شهدت يوم أمس مجزرة هدم طالت ١٦ منشأة في عناتا وحي البستان في سلوان، الذي تسعى إسرائيل لمحوه عن الخارطة الفلسطينية أيضاً، في اطار سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف طرد الفلسطينيين وتهجيرهم.

ادعاءات جيش الاحتلال بأن هدم المنازل يأتي كعملية ردع أو لمكافحة ما يزعمه بالإرهاب تعتبر غير صحيحة، حسب المنظمات الدولية التي تتهم الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدوافع أخرى لذلك، وإذا لم تتوقف الحرب الحالية فوراً، فإن مجازر الهدم المتواصلة ستقضي على حياة الفلسطينيين، وستزيد من الأعباء القاسية التي يعيشها أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن في غزة.

لم تمض أيام قليلة معدودة على تغيير النظام السوري، حتى تحركت القوى المحركة للسياسة العربية والدولية، عاكسة الاهتمام العربي والدولي نحو سوريا.

لقد بادر الأردن، الجار التاريخي، بما له ولديه، بأن قام وزير خارجيتنا الدنمو أيمن الصفدي بالدعوة لاجتماع للجنة الاتصال الوزارية العربية المنبثقة بموجب قرار مجلس الجامعة العربية الوزاري، والمُشكلة من البلدان الخمسة: الأردن، العربية السعودية، العراق، لبنان، مصر وأمين عام الجامعة العربية، وانضم لها بناء على رغبتهم وزراء خارجية الإمارات والبحرين وقطر، وعقدوا اجتماعهم في العقبة يوم السبت 14 كانون الأول 2024، ووحدوا موقفهم مجتمعين وأصدروا بياناً تفصيلياً يعكس حرصهم على وحدة سوريا أرضاً وشعباً ونظاماً، والتضامن مع شعبها لضبط عمليات التغيير، وتم ذلك في لقائهم الأول، حيث انتقلوا مجتمعين للقاء الثاني مع المجموعة الدولية، بمشاركة وزراء خارجية: الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا، المجموعة الأوروبية، وبحضور تمثيلي لألمانيا وبريطانيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبذلك اكتملت حلقات الاهتمام باتجاه توحيد الموقف في كيفية معالجة تداعيات عملية التغيير السورية، بالهدوء والرتابة، وتذليل العقبات.

البيان الختامي للجنة التواصل الوزارية، تضمن 17 بنداً تفصيلياً، كخارطة طريق لدعم عملية الانتقال السلمية السياسية الجامعة التعددية، تتمثل فيها كل القوى السياسية، ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، بهدف الانتقال من المرحلة الانتقالية باتجاه نظام سياسي جديد، يقوم على إفرازات صناديق الاقتراع، استناداً إلى دستور جديد، يقره الشعب السوري، وضمن مواعيد محددة وآليات معتمدة على القرار الدولي 2254.

إنهاء النشاط العسكري، ووقف جميع الاحتكاكات الصدامية، والمظاهر القتالية وحل الميليشيات، وانتقالها إلى تنظيمات سياسية مدنية تهيئة لخوضها العملية الانتخابية، والمشاركة في خطواتها وآلياتها، غدت مطلباً ليس فقط من قبل المجموعتين العربية والدولية، بل توفر نسبياً استجابة من قبل الفصائل السورية، مع الاستثناء بوجود اتجاهات جهادية قد ترفض الانتقال من الحسم العسكري الذي تشكلت على أساسه، إلى خيار الانتقال نحو المؤسسة المدنية التعددية، من خلال الاحتكام إلى نتائج صناديق الاقتراع في إدارة الدولة، وهو ما قاله أحمد الشرع رئيس هيئة الإدارة العسكرية للمعارضة المسلحة السورية.

زخم الاهتمام العربي والدولي واضح وملموس، يعود إلى مدى تأثر بلدان الجوار بما يجري في سوريا، واهتمام المجتمع الدولي والعربي، بقطع الطريق على تنظيمات الإسلام السياسي المتطرفة، وخلاياها اليقظة والنائمة، باتجاه تجنب ما وقعت فيه تجارب التغيير في العراق وليبيا واليمن والصومال، والانقسامات التي عصفت بها ولا تزال تدفع ثمن عدم استقرارها.

المستعمرة الإسرائيلية، استغلت انكفاء الجيش السوري، وتبدد قياداته، فعملت، ولا تزال، على تدمير قدرات الجيش السوري بالقصف المبرمج وهجمات مركزة بلغت 446 غارة شملت 11 محافظة منذ سقوط النظام يوم 8 كانون الأول 2024، حيث استهدفت مطارات ومستودعات والطائرات والأسطول والدفاعات الجوية، وقواعد الفرق والألوية العسكرية، لجعل الجيش السوري غير قادر على حماية وطنه، وهي خطوات متدرجة من قبل المستعمرة، استكمالاً لما فعلته في فلسطين بقطاع غزة، وما فعلته مع لبنان، لتكون دول الجوار الفلسطيني غير قادرة على التصدي لخطط التوسع والهيمنة الإسرائيلية، باتجاه ما قاله نتنياهو: شرق أوسط جديد تحتل المستعمرة فيه موقع الصدارة.

أفعال المستعمرة ضد سوريا هو الهدف الثاني من دوافع الاهتمام العربي عبر العمل على إنقاذ سوريا من المتطرفين الجهاديين، ومن أطماع الاحتلال التوسعية.

إذا كان من درس لما يجري في المنطقة من متغيرات، سيما ما يتصل بالحالة السورية، بالنسبة لنا كفلسطينيين، فإنه يتمثل في خطر تآكل شرعية النظام السياسي واحتمال انهياره. معلوم أن الشرعية في الحالة الفلسطينية سبق واقتصرت على الشرعية الثورية التي قادتها منظمة التحرير الفلسطينية حتى إنشاء أول سلطة فلسطينية عام 1994، دون إنجاز التحرر الوطني، حيث دخلت المنظمة ومعها السلطة الوطنية مرحلة لم يكن بالإمكان إضفاء الشرعية على دور مؤسساتها سوى بشرعية الانتخابات.

جاء الانقسام السياسي إزاء التسوية ليعزز الصراع على التمثيل بين فرقاء المشهد الفلسطيني حول شرعية المقاومة التي ظلت تتبناها قوى رفض ومعارضة أوسلو، وشرعية وحدانية السلطة ومن خلفها منظمة التحرير التي فرضت حضورها الإقليمي والدولي مستندة إلى إرث الشرعية الثورية، وشرعية انتخابات المجلس التشريعي، وإن كانت جزئية، حيث اقتصرت على الضفة والقطاع، سيما بعد أن تعاظمت مكانة السلطة على حساب مكانة المنظمة، بما مس بدرجة كبيرة بشرعية تمثيلها. كما أن فشل مسار التسوية، أحدث هزة كبيرة في شرعية المنظمة، ناهيك عما اعتراها من سوء إدارة واستشراء حالات الفساد، الأمر الذي ساهم في مزيد من تقلص القاعدة الاجتماعية للسلطة ومكانتها ومن خلفها منظمة التحرير .

لم تفلح محاولات القيادة الفلسطينية للحفاظ على هذه المكانة، رغم عودتها لبعض أشكال العمل العسكري خلال الانتفاضة الثانية، والتي في الواقع أفضت إلى تغيير موازين القوى الداخلية لغير صالح المنظمة والسلطة، دون تمكنها من إحداث أي تغيير في ميزان القوى مع الاحتلال، وذلك يعود لأسباب داخلية جوهرها ارتباك استراتيجية عمل القيادة الفلسطينية بين خياري تحسين شروط التسوية، وبين أدوات التحرر الوطني في الحالة القائمة باعتباره يرتبط عضوياً بالقدرة على تعزيز صمود الناس من خلال البناء الديمقراطي لمؤسسات قادرة على تنفيذ هذه المهمة المركزية. هذا بالإضافة للمتغيرات الدولية التي اتسمت بمرحلة الحرب الكونية على الإرهاب، ونجاح شارون في تقديم سياسات الاحتلال كمكون رئيسي في تلك الحرب.

أسباب أخرى عديدة، لا يتسع لها هذا المقال، أحدثت أثراً استراتيجياً في تآكل الشرعية وامتداد ذلك لمنظمة التحرير نفسها، سيما بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية الثانية 2006، والعودة لاستخدام شرعية المنظمة في مواجهة شرعية الانتخابات والحكومة التي نجمت عنها، وما أدت إليه من انقسام سياسي مزمن ما زال يُلقي بتبعاته على المستقبل والمصير الفلسطيني .

وقد جاءت حرب الإبادة على قطاع غزة بعد انفجار السابع من أكتوبر في سياق عدوانية مشروع التصفية والضم، دون استبعاد كون الانفجار ذاته حمل في طياته استمرار الصراع على الشرعية، في محاولة لحسمه لصالح شرعية المقاومة. وقد ظهر ذلك جلياً في موقف السلطة من تداعيات هذا الانفجار، وإصرارها على رفض موقف الإجماع الشعبي الذي عبر عنه إجماع الفصائل في إعلان بكين لجهة حسم هذا الصراع على الشرعية، بالعودة إلى شرعية التوافق والوحدة من خلال حكومة توافق انتقالية لحين إجراء الانتخابات، وكذلك تعزيز شرعية الإنجاز من خلال العمل على إعادة الأمل لشعبنا، وخاصة باضطلاع الحكومة بمسؤوليتها في الإسهام بوقف حرب الإبادة، والتفرغ للإغاثة والبدء في إعمار القطاع الذي دُمِّر عن بكرة أبيه، طبعاً بالإضافة إلى توفير كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي تتعرض لحرب استيطانية غير مسبوقة لتصفية القضية الفلسطينية.

في هذا السياق لا يمكن النظر لما يجري في مدن شمال الضفة الغربية، بمعزل عن الحرب الاستيطانية المتصاعدة، ولا عن استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، ولا بالتأكيد عن واقع السلطة الفلسطينية واضمحلال قاعدتها الاجتماعية، وعجزها عن الدفاع عن مصالح المواطن الفلسطيني، وقدرته على البقاء في مواجهة المشروع الصهيوني، وأطماعه التوسعية التي باتت تتجاوز الجغرافية الفلسطينية .

التجربة الفلسطينية منذ نشأة السلطة الفلسطينية حتى اليوم، وبفعل الإصرار على اللهاث نحو تسوية دون فعل جاد لتغيير موازين القوى التي تمكن من إنهاء الاحتلال . ومن خلال هذا المنظور يمكن القول إن عدم الاستفادة من انفجار أكتوبر ذاته أضاع فرصة تعديل هذا التوازن، سيما لجهة ما ترافق معها من انتفاضة كونية وسمت إسرائيل بدولة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني .

هذه التجربة ذاتها تؤكد أنه لا يمكن السيطرة على حالة المقاومة من خلال وسمها "بالفوضى والخروج على القانون أو العمل لصالح جهات خارجية". فذلك ليس سوى تعبير عن إفلاس تام، والإصرار على المضي بحالة التفرد والانفراد بالقرار الوطني ، دون العودة لمتطلبات الوفاق الوطني، والتحمل المشترك لمسؤولية صون المصير الوطني من التحديات الوجودية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ومصير قضيته الوطنية.

الحلول الأمنية، والإصرار على المضي بسياسة استرضاء الاحتلال والإدارة الأمريكية، لن تنتج سوى المزيد من عزلة السلطة الوطنية، وتبديد ما تبقى لها من مشروعية. والأخطر أنها ستساهم في مزيد من تمزق النسيجين المجتمعي والوطني، وتدفع باتجاه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية تغذيها إسرائيل سواء للخلاص من السلطة، أو إعادة احتلال الضفة الغربية لتسهيل عمليتي الضم والتهجير كما تسعى إليهما حكومة تل أبيب .

إن ما يجري في جنين ينذر بأسوأ المخاطر على المصير الوطني، ما لم يتم التوقف الفوري عن محاولات الحسم بالقوة الأمنية، فالأمر يستدعي أولاً وقبل كل شئ العودة للإرادة الشعبية، من خلال مراجعة مسؤولة من كل الأطراف، وهذا لن يتحقق سوى بالعودة لشرعية التوافق الانتقالي على تحمل المسؤولية الجماعية لصون المصير الوطني عبر مؤسسات الوطنية الجامعة التي تضم الجميع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تنفيذاً لإجماع الفصائل الفلسطينية الذي تضمنه نصاً وروحاً إعلان بكين.

على مدى عقود، تميزت العلاقة بين النظام السوري واللاجئين الفلسطينيين بطابع فريد. فعلى الرغم من أن الفلسطينيين لم يحصلوا على الجنسية السورية، فإنهم نالوا حقوقاً اقتصادية واجتماعية مشابهة لتلك التي يتمتع بها المواطن السوري. كانت سوريا، منذ لجوء الفلسطينيين إليها عام 1948، من أكثر الدول العربية دعماً للقضية الفلسطينية، حيث اعتبر النظام الفلسطينيين جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع السوري، لكن هذا الدعم لم يكن خالياً من التعقيدات.

المساواة في التعليم والعمل

منذ وصولهم إلى سوريا، تمتّع الفلسطينيون بحقوق متساوية تقريباً مع السوريين في مجالات التعليم والعمل. أُعفي الطلاب الفلسطينيون من الرسوم الدراسية، وتمكنوا من الالتحاق بالمدارس والجامعات السورية دون قيود إضافية. كما مُنحوا حق العمل في القطاعين العام والخاص، ما أتاح لهم الفرصة للاندماج في الحياة الاقتصادية السورية.

تميز الفلسطينيون في سوريا عن نظرائهم في دول عربية أخرى بامتلاكهم لهذه الحقوق الواسعة، حيث كان وضع اللاجئ الفلسطيني في بلدان أخرى غالبًا محصورًا في مخيمات مكتظة مع فرص محدودة للتعليم والعمل.

لكن هذه المساواة لم تحم الفلسطينيين من القمع السياسي الذي اشتهر به النظام السوري. تعاملت الأجهزة الأمنية مع الفلسطينيين بالطريقة ذاتها التي تعاملت بها مع السوريين، خاصة أولئك الذين عبّروا عن آراء سياسية مخالفة أو كانوا نشطين في أحزاب فلسطينية لا تتماشى مع سياسة النظام.

آلاف الفلسطينيين مروا بأقبية المخابرات السورية، حيث تعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي، خاصة خلال فترة حكم حافظ الأسد وبعدها في عهد بشار الأسد. كان النظام ينظر إلى الفلسطينيين بوصفهم شريحة يمكن أن تكون مصدر تهديد إذا ما انحرفت عن الخطوط السياسية التي رسمها. هذه التجربة جعلت الفلسطينيين يشعرون بأنهم مواطنون في سوريا من حيث الحقوق، لكنهم كذلك تحت سطوة القمع كما هو حال السوريين.

الفلسطينيون في خضم الأزمة السورية

مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وجد الفلسطينيون أنفسهم في موقف حرج. انقسمت مواقفهم بين مؤيد ومعارض للنظام، وتعرضت مخيماتهم، مثل مخيم اليرموك، لحصار وتجويع وقصف مدمر، ما أضاف مأساة جديدة إلى مأساتهم المستمرة منذ عقود.

رغم كل ما مر به الفلسطينيون في سوريا من تجارب قاسية، يبقى الأمل قائماً بأن يعاملهم أي نظام جديد في سوريا بإنسانية وكرامة. الفلسطينيون كانوا ولا يزالون جزءًا من الشعب السوري، يتشاركون معه الحياة اليومية والتحديات والطموحات. إن معاملة الفلسطينيين بإنصاف واحترام ستعكس الوجه الحقيقي لسوريا الجديدة التي يتطلع السوريون والفلسطينيون معًا إلى بنائها، حيث تسود العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

إن تجربة الفلسطينيين في سوريا تعكس مزيجاً معقداً من الدعم الرسمي والحقوق من جهة، والقمع السياسي من جهة أخرى. هذه المعاملة المزدوجة تُظهر التناقض في سياسات النظام السوري تجاه اللاجئين الفلسطينيين، حيث كان يُنظر إليهم كجزء من القضية الوطنية من جهة، وكجزء من أي تهديد محتمل للاستقرار من جهة أخرى. يبقى الفلسطينيون في سوريا شاهدين على قدرة النظام على تقديم الدعم والانفتاح في سياق معين، وممارسة القمع والتهميش في سياقات أخرى. ومع ذلك، فإن التطلع إلى مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية يجمع السوريين والفلسطينيين في إطار واحد من الاحترام المتبادل هو الطريق نحو طي صفحة المعاناة الطويلة.

في المجتمعات المختلفة، تعد الوحدة الاجتماعية والتعايش السلمي من أهم الأسس التي تسهم في بناء مجتمع مستقر وآمن، وبالنسبة للمجتمع الفلسطيني عامة والمجتمع المقدسي خاصة، الذي يعاني من تحديات ومعوقات متعددة؛ نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، فإن السلم الأهلي غدا أكثر من مجرد هدف، بل صار حاجة ملحة لضمان استقرار المجتمع وحمايته من الانقسام والتمزق. وفي هذا السياق، يعد الفرد في المجتمع الفلسطيني حجر الزاوية الذي يرتكز عليه السلم الأهلي، إذ أن بناء فردٍ واعٍ ومسؤول هو الطريق إلى تحقيق هذا السلم في كل مكوناته.

السلم الأهلي مسؤولية فردية ومجتمعية، تنبع من داخل الفرد نفسه لتصبح ظاهرة اجتماعية جوهرية وإيجابية، فالفرد هو الأساس الأول والركيزة الأولى، فإذا ما عملنا على بناء فرد سليم، فإننا نكون قد وضعنا اللبنة الأولى في مجتمع سليم وصحي وإيجابي، ومن هنا نكون قد حققنا هدفاً أسمى الحملات التي تسعى بشكل دؤوب لتعزيز السلم الأهلي في مجتمعنا الفلسطيني.

بادئ ذي بدءٍ، تعد التربية الركيزة الأولى في تكوين شخصية المواطن الفلسطيني، والتي تسعى غالبًا لضم أي فرد فيها بوصفه عضوًا من أعضاء الجماعة (العائلة)، حيث يصبح –غالبًا- تابعًا لقرارات العائلة إن أصابت وإن أخطأت، علاوة على التربية القائمة على رد العنف بالعنف، بالجملة الشهيرة "اللي بيضربك إضربه" وذلك على مستوى رياض الأطفال أو المدرسة وما إلى ذلك.

وعلى صعيد آخر، يعد التعليم أحد العوامل الأساسية التي تُشكل وعي الفرد، وفي فلسطين، يجب أن يركز النظام التعليمي على تعزيز قيم السلم الأهلي، مثل: التسامح، والعدالة، والاحترام المتبادل من خلال التعليم، ويُمكن تكوين جيل قادر على التفكير النقدي، واتخاذ القرارات المسؤولة التي تسهم في نشر ثقافة السلام والتعايش في المجتمع. علاوة على ذلك، يساعد التعليم على تجاوز مفاهيم العنف والكراهية التي قد تنشأ في أوقات الصراع، ليحل محلها الحوار البنّاء.

ويعاني الفرد الفلسطيني من ضغط في المؤسسات التعليمية، وفي كيفية تعامله مع أقرانه بشخصياتهم وخلفياتهم المجتمعية المختلفة؛ ما يجعل جزءًا من صقل شخصيته معتمدًا على ما يتلقاه من الخلان، ويمكن تجاوز هذا التأثير عن طريق التربية السليمة والصحية؛ للحفاظ على فرد سليم، وهذا لا يعني عدم تأثره بالمطلق، ولكن قد يكون الأثر أقل حدة.

ومن جانب آخر، فالمجتمع يمكن أن يكون ذا تأثير كبير في تعزيز السلم الأهلي أو تقويضه، وَفْقَ البيئة الاجتماعية والسياسية التي ينشأ فيها الفرد، فإذا كان المجتمع يعاني من التوترات الداخلية أو الانقسامات السياسية الحادة؛ فإن ذلك يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأفراد الذين قد يتبنون مواقف عدائية أو متطرفة تجاه فئات أخرى داخل المجتمع. 

ومن أخطر العوامل غياب دور المؤسسات الشبابية، أو عدم فعاليتها في المجتمع الفلسطيني، حيث تلعب تلك المؤسسات دورًا محوريًا في أي مجتمع بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، حيث تسهم في بناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، والتفاعل بشكل إيجابي مع التحديات التي يواجهها المجتمع، لكن المجتمع الفلسطيني تعاني العديد من مؤسساته من ضعف دورها أو قلة فعاليتها؛ ما يؤثر سلبًا على تحقيق السلم الأهلي وتوطيد الوحدة الوطنية. 

ولوسائل الإعلام في العصر الحديث دور مهم، إذ تعد من أهم الأدوات التي تؤثر على وعي الأفراد وتوجهاتهم في المجتمع الفلسطيني، فيمكن لها أن تلعب دورًا حيويًا في نشر رسائل التسامح والتعايش السلمي بين مختلف شرائح المجتمع، ويُفترض أن يتحلى الأفراد بوعي إعلامي يعزز من نشر الأخبار الموثوقة، وينبذ الشائعات والتضليل الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصراعات.

 أما الخطورة الكبرى فتكمن في الاحتلال ومضايقاته، وشدّ الخناق على الفلسطيني بشكل عام، وعلى المقدسي بشكل خاص، حيث تعمل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القدس خاصة، وفي فلسطين عامة، على خنق طموح الشباب وأسرها، وتحطيم آمالهم، وحرمانهم من رسم مستقبل واعد لهم، الأمر الذي يقيد فرص نجاحهم وتفوقهم وحصولهم على أحلامهم؛ ما يحبط معنوياتهم، ويجعلهم أكثر تأثرًا بالتعصب.

 فالاحتلال الإسرائيلي يجعل فهم واقع السلم الأهلي في محافظة القدس وتحليله أمرًا أكثر تعقيدًا، وأكثر صعوبة، فيد الاحتلال طائلة بجبروتها، وغاشمة تفرض واقعًا مفروضًا بالقوة والآلة الحربية الغاشمة التي لا ترحم شيئًا في كل مناحي الحياة للشعب الفلسطيني.

عود على بدءٍ أقول: إن التربية السليمة هي أساس بناء شخصية الفرد القادرة على التعايش بتسامح في المجتمع وتعزيز السلم الأهلي في المجتمعات التي تعاني من التوترات السياسية والاجتماعية، مثل المجتمع الفلسطيني، فتصبح التربية على السلوكيات الإيجابية والتعايش السلمي ضرورة ملحة؛ لنحمي أبناءنا ومجتمعنا، ونقدم لهم التربية السليمة؛ ليقدموا لنا مستقبلًا أفضل

جملة كبيرة من الناس، وحتى طلائعهم السياسيون والاقتصاديون والصحفيون والدينيون، يعتقدون بضرورة إعطاء فرصة للقيادة الجديدة في سوريا، علّها تنجح في إعادة الاستقرار والأمان والرخاء والحرية والكرامة للشعب السوري، حيث فشل الحزب القومي العروبي الوطني التقدمي "حزب البعث" على مدار سني حكمه التي ناهزت الستة عقود. 

فما هي المقومات المادية لنجاح هذه الجماعة من فشلها؟

أولاً: هذه جماعة مصنفة إرهابية، وتاريخها طافح بالإرهاب والإجرام، ولو بحثنا في سجل رموزها وقادتها، لوجدنا جوائز بالملايين لمن يدلي بمعلومات عنهم من أجل اعتقالهم، أو حتى تصفيتهم. إن نشأتهم كانت بتكليف مباشر من تنظيم القاعدة، ووفق أيمن الظواهري، اعتماد البغدادي أميراً للعراق والجولاني أميراً للشام. 

ثانياً: مرجعية هذه الجماعة الفكرية، مرجعية دينية تكفيرية عدمية، لا ترى في غيرها شريكاً، بل مشركاً، حتى لو كان مؤمنا ًمن ذوي كتاب آخر، أو حتى من نفس الكتاب، كالشيعة مثلاً أو الدروز. وليس صدفة أن يدلي قائد الجماعة ببيان النصر من المسجد الأموي في دمشق، وليس صدفة أن يتم تعيين رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب رئيساً للوزراء، ومفتي الجماعة وزيراً للأوقاف، والناطق الإعلامي وزيراً للإعلام .

ثالثاً: مرجعية هذه الجماعة سياسياً تركيا أردوغان، أمير جماعة الإخوان المسلمين حليف أمريكا وعضو الناتو ومن الباطن، متماثل مع إسرائيل، وله أطماع في سوريا وغير سوريا من تخوم الوطن العربي، ليبيا على سبيل المثال، صحيح أن بعض الأطماع متبرقعة بالحجاب الإسلامي، لكن جوهرها استعماري اقتصادي. و لم يكن صدفة أن يتم رفع العلم التركي على قلعة حلب الشهيرة. 

رابعاً: المرأة، سيتم إعادتها إلى المطبخ والإنجاب والترضيع وتربية النشء، ونكاح الجهاد والسبي وضرب الناشزات.. إلخ، كما في أفغانستان الجديدة وليبيا الجديدة . 

خامساً: وحتى بعد أن تقوم أمريكا برفع الجماعة عن قائمة الإرهاب، و هذا ما سيتم قريباً، وكذلك عقوبات قيصر عن الشعب السوري، فإن البلاد المقسمة بين عدة احتلالات، أمريكي، تركي، إسرائيلي، كردي، وعدة طوائف، سني، شيعي، علوي، مسيحي، كردي، درزي، لن تنهض اقتصادياً، لن تصبح سوريا في ظل أمريكا وتركيا "سنغافورة الشرق"، حتى لو طبعت مع إسرائيل، فهل الذين طبّعوا مع إسرائيل منذ عشرات السنين تحسنت أوضاعهم الاقتصادية؟

سادساً: ما زالت إسرائيل تحتل ارضاً سورية اسمها الجولان، فهل سيسكت الشعب السوري عن ذلك، فما بالكم وقد ذهبت بمجيء هذه الجماعة إلى احتلال مساحات أخرى في القنيطرة وجبل الشيخ وتخوم دمشق. 

معظم الفلاسفة وكبار المفكرين عندما عادوا لقراءة التاريخ، ليس حباً بالتاريخ، وولعاً بالماضي الميت، بل من أجل المستقبل، لاستقرائه واستشفافه، وبالتالي معرفة خيوطه العريضة.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "إننا نغيّر الشرق الأوسط بالفعل، فسوريا لم تعد كما كانت، ولبنان لم يعد كما كان، وغزة لم تعد كما كانت، وإيران رأس المحور شعرت بوطأة قوتنا، وتحدثت مع ترامب للحاجة إلى استكمال النصر".

نتنياهو بالفعل يغير الشرق الأوسط، ويسعى إلى استكمال التغيير، ما يطرح إمكانية مهاجمة إيران لضرب المفاعل النووي، ومواصلة حرب الإبادة الجماعية في غزة، والشروع في ضم الضفة.

ولكن الفضل في بداية هذا التغيير لا تنسب إليه، لأن تغيير الشرق الأوسط بدأ في العام 1977، بعد زيارة الرئيس المصري، آنذاك، محمد أنور السادات، إلى القدس، وتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في العام 1981، من دون حل القضية الفلسطينية وعلى حسابها، وهي المفترض أنها القضية المركزية للعرب جميعًا.

وتواصل التغيير بعواقب الغزو العراقي للكويت في العام 1990، وتوقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، ومعاهدة وادي عربة في العام 1994، ثم باحتلال العراق في العام 2003، وصولًا إلى "الربيع العربي" في العام 2011، الذي انقلب خريفًا وأطاح بدول عربية عدة، وانتهاء بالاتفاقات الإبراهيمية في العام 2020. ومن المتوقع أن نشهد موجة أخرى من التطبيع تشمل عددًا من الدول العربية والإسلامية.

من الملاحظ أن تغيير الشرق الأوسط لا يتم بخط مستقيم ومتواصل زمنيًا، بل هناك مد وجزر، وهناك مقاومة قوية حينًا وضعيفة حينًا آخر، ولكنها مستمرة وستبقى، لأن هذه المنطقة عربية وستبقى عربية، وهذا يفسر لماذا نشهد السير في الاتجاه المعاكس للتطبيع كما حدث عندما استطاعت المقاومة اللبنانية تحرير الجنوب في العام 2000، وكذلك تعثر مساعي التطبيع العربية الإسرائيلية بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000.

 كما لم تنجح كوندليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، في تحقيق ما نادت به من تغيير بالشرق الأوسط بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006 .

من الملاحظ أن الشرق الأوسط الجديد لا يتحقق إلا من خلال تهميش القضية الفلسطينية وعلى حسابها، إذ لم تعد القضية المركزية للأنظمة العربية، وكذلك تطبيقًا لهدف نتنياهو لتحقيق السلام الإقليمي على أساس "السلام مقابل السلام"، و"الأمن مقابل السلام" و"السلام مقابل الاقتصاد"، بدلًا من "الأرض مقابل السلام"، وعلى أساس القفز عن القضية الفلسطينية، حيث يعقد السلام مع الدول العربية، فرادى أو جماعات، من دون التوصل إلى سلام أو حل للمسار الفلسطيني، ويترافق مع دمج إسرائيل في المنطقة وقيامها بدور متزايد نحو الهيمنة.

وهذا يساعد ويشجع الحكومات الإسرائيلية على مواصلة مساعيها لتصفية القضية الفلسطينية وإقامة "إسرائيل الكبرى"، لذا كانت مبادرة السلام العربية التي جاءت بلا أنياب ولا خطة للتطبيق، وأقرت في قمة بيروت العام 2002، ونصت على سلام كامل مقابل انسحاب كامل، تكفيرًا عن أحداث الحادي عشر من أيلول، ومثلت تراجعًا عن مقررات قمة الخرطوم في العام 1967 التي رفعت شعارات "لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات" مع إسرائيل.

وجاءت الاتفاقات الإبراهيمية في تراجع جديد عن مبادرة السلام العربية، لأنها شرعت في التطبيع من دون أن يرافقه انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، وهي لم تشجع إسرائيل على السير في طريق السلام، بل أمعنت في طريق الحرب والتوسع والعنصرية.

إن خلق شرق أوسط جديد لا يتحقق من دون القفز عن حقيقة المنطقة بوصفها منطقة عربية واحدة، تجمع شعوبها روابط تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية وقومية، ما يقتضي تفتيتها وتقسيمها إلى طوائف ومذاهب وأقليات، لأن وحدتها إن تحققت فهذا يعني ميلاد دولة كبرى تملك كل مقومات القدرة على منافسة الدول الكبرى التي تتقاسم المصالح والنفوذ في المنطقة العربية، وتتنافس على قيادة العالم.

وفي سياق المساعي الغربية لمنع وحدة الشعوب العربية في دولة واحدة، أو حتى في إحداث نوع من التكامل والتضامن، وُقعت اتفاقية سايكس بيكو في العام 1916 التي رسمت وقسّمت الدول العربية، ومن ثم إنشاء دولة إسرائيل 1948، لتفصل العرب في آسيا عن أشقائهم في أفريقيا، ولكي تقوم بدور وظيفي يهدف إلى إبقاء المنطقة العربية أسيرة الهيمنة الاستعمارية من خلال بقاء التبعية والتخلف والتجزئة والفقر. 

وعلى الرغم من النجاحات الإسرائيلية التي تحققت في غزة ولبنان، لا سيما بعد انهيار نظام بشار الأسد، لا تزال دولة الاحتلال كما صرح وزير حربها يسرائيل كاتس تشعر بالتهديدات القائمة والمحتملة. فإسرائيل قلقة رغم التصريحات المعتدلة لحكام دمشق الجدد، ورغم تقاسم سوريا بين عدد من الفرقاء المحليين والإقليميين والدوليين، من ضمنهم إسرائيل التي لم تكتف بضم الجولان، بل احتلت قمة جبل الشيخ ومساحات أخرى بحجة ملء الفراغ، وسط إعلان بأنها ستبقى لفترة من الوقت، وأنها لن تنسحب قبل تلبية عدد من الشروط التي تضمن بقاء سوريا ضعيفة ومقسمة وتقبل بالتطبيع، فضلًا عن دمج إسرائيل في المنطقة.

لن تستطيع إسرائيل أن تحقق حلمها بأن تكون الدولة المركزية المهيمنة على المنطقة، لأن هناك دولًا إقليمية تنافسها مثل إيران وتركيا اللتين ستجدان نفسيهما في مواجهة معها عاجلًا أو آجلًا، وإذا تحققت الهيمنة الإسرائيلية فإنها لن تطول، فالعصر الإسرائيلي لن يعمر طويلًا، خصوصًا أنه يقوم على حساب الحقوق والمصالح والتطلعات للشعوب العربية وغير العربية بالحرية والاستقلال والتنمية والعدالة والديمقراطية، فسينهض العرب بعد تبني مشروع عربي سيأتي حتمًا استجابة للحاجات العربية المتزايدة.

وما يفاقم الأمر ويقرب في نهوض المارد العربي غطرسة القوة وعمى التطرف القومي والديني المسيطر على حكومة اليمين الإسرائيلية التي تحكم في تل أبيب، والتي تؤمن بأن ما لا تحققه القوة يحققه مزيد من القوة وأن أطماعها التوسعية لا حدود لها.

هل سينسى الشعب السوري المهانة التي تعرضت لها بلاده حين استغلت إسرائيل لحظة الضعف التي تمر بها لتدمير مقدرات الجيش السوري بالكامل رغم انهيار نظام بشار الأسد؟ فما تقوم به دولة الاحتلال هذه الأيام سيكون ذريعة للحرب الإسرائيلية السورية القادمة ولو بعد حين.

وهل ينسى الشعب السوري ماذا فعلت إسرائيل باحتلال نحو 300 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، على الرغم من حديث قائد سوريا الجديد أن ما حصل في صالح كل دول المنطقة، وأن النظام الجديد ليس بوارد الصراع مع إسرائيل، ورغم أنه لم يدن إسرائيل على ما فعلته، واكتفى بإرسال مذكرة إلى الأمم المتحدة بعد مرور أيام عدة على الشروع في تدمير الجيش السوري واحتلال أجزاء جديدة من الأرض السورية؟ ما يدل على أن الهدف الإسرائيلي كان ولا يزال هو سوريا وإبقاؤها ضعيفة ومنقسمة وليس النظام المنهار.

هل ستتمكن الحكومة الإسرائيلية من الهيمنة على المنطقة لفترة طويلة؟ هناك شك كبير في ذلك. وهل تستطيع حسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال الضم والتهجير والتهويد، أم سيواصل الشعب الفلسطيني - كما فعل منذ أكثر من مائة عام - الصمود والبقاء على أرضه، وإبقاء قضيته حية من خلال الكفاح بكل الأشكال إلى حين تغير الظروف ونضجها ليستطيع تحقيق الانتصار؟ وحتى يتمكن من ذلك عليه إجراء التغيير الشامل في نظامه السياسي العاجز والمنقسم.

بالتأكيد، الضم الذي تخطط الحكومة الإسرائيلية لتنفيذه خلال سنوات حكم دونالد ترامب ليس حلًا قابلًا للنجاح، وإذا نجح ليس قابلًا للاستمرار. وهو ليس الهدف ولا الخيار الوطني في هذه المرحلة، كما يتصور البعض الفلسطيني والعربي، بل مثل هذه الأفكار تمثل نوعًا من الاستسلام من صنف آخر "ثوري أو قومي أو أكاديمي".

 فالضم لا يجعل تحقيق الأهداف الفلسطينية أسهل، لأن استقراره يتطلب احتلالًا مباشرًا، وتوسيع مصادرة الأرض واستعمارها، وتهجير الفلسطينيين من كل تجمعات الشعب الفلسطيني (القطاع والضفة وأراضي 48)، وإبقاء من يبقى منهم في معازل آهلة بالسكان، معزولة عن بعضها البعض، ومتنافسة فيما بينها، وتحت السيادة الإسرائيلية.

الرد على المخطط الاستعماري الصهيوني وهزيمته ممكنة، ويمكن أن يتضمن تبني خطاب الحقوق بدلًا من خطاب حل الدولتين في مواجهة التغييب الكامل والرفض الإسرائيلي للحقوق الفلسطينية حتى في حدها الأدنى، ولكل التسويات، إضافة إلى التركيز على وقف الإبادة والتهجير والضم، وتوفير الإغاثة ومتطلبات إعادة الإعمار، وصفقة تبادل أسرى معقولة، وكذلك إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال بوصفه هدفًا مركزيًا على طريق تحقيق بقية الأهداف الفلسطينية.

كل ما سبق لا بد أن يستند وينطلق من التمسك بوحدة القضية والأرض والشعب، وبالرواية التاريخية والحل الجذري الشامل بوصفه هدفًا نهائيًّا، من دون وضع تعارض بينه وبين أي مكسب يمكن تحقيقه الآن أو في أي مرحلة، ولو أخذ شكل الحل المرحلي، شرط ألا يكون ثمنه التنازل عن الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية وعن الحق بمواصلة المقاومة حتى تحقيق كل أهداف الشعب الفلسطيني.

نعم لتغيير المقاربات الفلسطينية المعتمدة التي ساهمت في وصولنا إلى الحائط المسدود، بما في ذلك إلى الاقتتال مثلما يحصل هذه الأيام في جنين، رغم التباين والاختلاف في درجة خطأ وخطورة هذه المقاربة أو تلك، واعتماد مقاربة جديدة شاملة تستند إلى رؤية جديدة تجمع بين مختلف أشكال المقاومة، ولا تقيم تعارضًا بين ما يمكن تحقيقه على المدى المباشر، وما يمكن تحقيقه على المدى البعيد، وتفتح طريق التغيير والوحدة التي لم تحققها القيادة والفصائل الفلسطينية على الرغم من الإبادة الجماعية والخطر الوجودي الذي يهدد القضية والشعب والأرض.

قال البنك الدولي إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة، مقدرا أن الاقتصاد الفلسطيني خسر بمقدار الربع خلال العام الحالي بعد انكماش كبير آخر في 2023، وهو "تباطؤ لا مثيل له في الذاكرة الحديثة".

وجاء في تقييم جديد أعده البنك الدولي حول تداعيات الحرب، أصدره أمس الإثنين، "لا يزال الصراع الدائر في الشرق الأوسط يخلف آثارًا كارثية على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة غير مسبوقة. وقد أسفرت الحرب عن سقوط عدد مذهل من الضحايا، ونزوح واسع النطاق أثر على نحو 1.9 مليون شخص، وتدمير هائل للبنية الأساسية في غزة. كما أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع معدلات الفقر في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية. وأوضح البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% وفي قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024، وقدر أن ينكمش الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية بنسبة 26% للعام 2024 كاملا.

وأضاف: الواقع أن التباطؤ الاقتصادي (في الأراضي الفلسطينية) الناجم عن الصراع لا مثيل له في الذاكرة الحديثة (...) لقد تجاوز تأثير الصراع الآن جميع الأزمات الاقتصادية السابقة في الأراضي الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك الانتفاضة الثانية في عام 2000، والانقسام الداخلي في عام 2006 ، وحرب غزة عام 2014، وصدمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020".

ولفت البنك إلى أن جميع القطاعات تأثرت بشدة، حيث شهدت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات والتجارة أكبر انخفاض، كما أدى الصراع إلى تعطيل أسواق العمل، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في غزة، حيث يعاني أكثر من 4 من أصل 5 أشخاص من البطالة حاليًا.

ومع ذلك قال البنك الدولي إن القطاع المالي الفلسطيني لا يزال صامدًا، على الرغم من أن الصراع أدى إلى تفاقم التحديات القائمة.

وأضاف: في حين يظل القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد، فإنه يواجه مخاطر متزايدة من خسائر الائتمان، وتضاؤل الأرباح، والتحديات التشغيلية العملية، وخاصة في غزة، حيث اشتد نقص النقد في القطاع، ما أثر على تقديم المساعدات، والتحويلات المالية، والأمن الغذائي، والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وتابع: زاد تعرض النظام المصرفي للقطاع العام أيضًا، ما أدى إلى تضخيم المخاطر الأساسية للقطاع المالي.

وقال البنك الدولي إن التجديد الأخير لترتيبات علاقة البنوك الإسرائيلية بالبنوك الفلسطينية لمدة عام كامل حتى نهاية تشرين الثاني من العام المقبل، منح القدرة على التنبؤ والاستقرار الحيويين لمشغلي القطاع المالي.

واستدرك البنك الدولي قائلا: على الرغم من الجهود الدولية الكبيرة المبذولة لترتيب الأوضاع بعيدًا عن الحلول المؤقتة، فإن عمليات إعادة التأهيل المجتمعي لا تزال مصدرًا محتملًا كبيرًا للمخاطر، بمرور الوقت، على الاقتصاد الفلسطيني.

ارتفاع مستمر للأسعار

ولفت البنك الدولي إلى الارتفاع الكبير المستمر للأسعار في قطاع غزة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تشرين الأول الماضي بنسبة تزيد عن 300%، على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بانقطاعات سلسلة التوريد.

وكانت أكثر الزيادات حدة، وفقا لتقرير البنك الدولي، في أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة تزيد عن 440% في تشرين الأول 2024 مقارنة بنفس الشهر قبل عام واحد؛ وتكاليف الوقود، التي زادت بنسبة تزيد عن 200 في المائة.

خسائر فادحة للقطاع الخاص

وقال البنك الدولي إن القطاع الخاص في غزة تكبد خسائر فادحة، حيث تم إغلاق 88% من مؤسساته.

ويقدر البنك الدولي أن 66% من مؤسسات القطاع الخاص في غزة قد دمرت بالكامل، في حين تكبدت 22% أضرارًا جزئية، وكان قطاع التجارة والتبادل التجاري من بين القطاعات المتضررة بشدة، حيث تأثرت جميع المؤسسات تقريبًا.

انعدام الأمن الغذائي

وقال البنك إن 91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة مرتفع في شمالي القطاع، ويشمل هذا أكثر من 875 ألف فرد يواجهون مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي و345 ألف فرد يواجهون مستويات كارثية.

وحذر البنك الدولي من أن "الوضع خطير بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، الذين يعانون من ضائقة شديد.، لهذا الوضع آثار سلبية فورية، ويشكل مخاطر طويلة الأجل على رأس المال البشري، ما يقوض الصحة والإنتاجية والقدرة على الصمود.

تفاقم الأزمة المالية للسلطة

من جهة أخرى، قال البنك الدولي إن الحرب تفاقم التحديات المالية القائمة أصلا التي تواجهها السلطة الوطنية، ما يعرضها لخطر فشل نظامي، وسط انقطاع واسع النطاق في الخدمة العامة ودفع الرواتب الجزئية.

وأضاف: أدت زيادة الاقتطاعات من إيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) من قبل إسرائيل وانخفاض الإيرادات المالية المحلية إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى خفض مدفوعات الرواتب العامة إلى متوسط 60 إلى 70% منذ بداية الحرب، مع تزايد عدم اليقين بشأن ما إذا كانت قادرة على تلبية رواتب الشهر التالي.

وقدر البنك احتياجات التمويل للسلطة بحوالي 1.04 مليار دولار هذا العام حتى تشرين الأول.

وقال: لن يكون سد هذا العجز ممكنًا إلا إذا زادت تدفقات المساعدات بشكل كبير، والبديل الوحيد الآخر للسلطة هو الاستمرار في الاقتراض من البنوك المحلية وزيادة المتأخرات الكبيرة بالفعل لموردي القطاع الخاص والموظفين العموميين وصندوق التقاعد العام.

وأضاف: إن إنهاء الأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية للسماح باستعادة الخدمات الأساسية وبدء التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعكس الخصومات أحادية الجانب (الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة) ونقل مخزون الخصومات السابقة أمر بالغ الأهمية لتزويد السلطة بالموارد الأساسية اللازمة لتلبية الالتزامات المالية غير القابلة للتأجيل وتوفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بشكل ملحوظ لدعم الخدمات العامة الأساسية والبدء في التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار على المدى الطويل.

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 12.799 طالبا استُشهدوا و20.942 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12.681، والذين أصيبوا 20.311، فيما استُشهد في الضفة 118 طالبا وأصيب631 آخرون، إضافة إلى اعتقال 538.

وأشارت إلى أن 598 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3801 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 158 في الضفة.

ولفتت إلى أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدرسة و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت التربية أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

قالت 4 مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن في خزائن مصرف سوريا المركزي نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة فيها عند اندلاع الثورة في 2011 حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

لكنها المصادر نفسها أضافت أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.

وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طنا في يونيو/حزيران 2011، وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.

وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

احتياطي النقد الأجنبي

لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، في حين قال آخر إن احتياطيات الدولار الأميركي تبلغ "مئات الملايين".

وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار.

وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.

وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا، لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الأسد في الحرب.

وكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد محتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011 خلال حملة أدت إلى اندلاع حرب أهلية.