شارك الآلاف من المواطنين المغاربة، الجمعة، في وقفات احتجاجية تضامنية مع قطاع غزة، وذلك للأسبوع الثامن والسبعين على التوالي، للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف السياسات الإسرائيلية التي تتسبب في تجويع الفلسطينيين في غزة.

نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وهي منظمة غير حكومية، هذه الوقفات في عدة مدن مغربية منها الدار البيضاء، إنزكان، وجدة، طنجة، وتطوان، حيث رفع المشاركون أعلام فلسطين وصورًا تظهر معاناة الفلسطينيين جراء سياسة التجويع التي تتعرض لها غزة.

وردد المحتجون هتافات تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني والمغرب، من بينها: تحية مغربية لغزة الأبية، ومن المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين، مؤكدين على ضرورة استمرار الدعم للقضية الفلسطينية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصعيد إسرائيل من إجراءاتها ضد غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مستوياتها إلى حالات «كارثية».

وقد خلفت العمليات الإسرائيلية، المدعومة من الولايات المتحدة، مقتل وإصابة أكثر من 208 آلاف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وتهجير مئات الآلاف، مع استمرار المجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.

سجلت بحيرة القرعون، أكبر بحيرة صناعية في لبنان، انخفاضًا غير مسبوق في مستوى المياه لديها، حيث فقدت أكثر من 62.5 بالمئة من مخزونها خلال عام واحد، في ظل موجة جفاف حادة تضرب البلاد وتفاقمها الاستهلاك العشوائي للمياه.

وأفادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، التابعة لوزارة الطاقة والمياه، في بيان صدر الجمعة، بأن مستويات المياه في البحيرة كانت أدنى مستوياتها التاريخية منذ بداية أغسطس 2025، مع استمرار نقص الأمطار وتفاقم الاستهلاك غير المنظم للمياه.

وأشارت المصلحة إلى أن هذا التراجع يمثل مؤشرا خطيرا على تفاقم التغيرات المناخية، ويعكس تراجع السياسات المستدامة في إدارة الموارد المائية، محذرة من أزمة غير مسبوقة تهدد الأمن المائي والبيئي في البلاد.

وأوضحت أن الانخفاض الحاد في الموارد المائية يهدد بشكل مباشر البيئة، ويؤثر على مقومات الزراعة، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والصحة العامة، خاصة في سنة تعتبر من الأكثر جفافا في تاريخ البحيرة.

ولم تتوفر أرقام دقيقة حول حجم التراجع، إلا أن مدير المصلحة سامي علوية أكد أن مخزون المياه في البحيرة كان يبلغ العام الماضي 152 مليونًا و748 ألف متر مكعب، وتراجع هذا العام إلى 57 مليونًا و264 ألف متر مكعب، أي بخسارة تقدر بنحو 95.5 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل خسارة تزيد عن 62.5 بالمئة خلال عام واحد فقط.

وأشار علوية إلى أن هذا التراجع الحاد يعكس أزمة جفاف حقيقية تهدد استدامة بحيرة القرعون كمورد مائي رئيسي، وتُنذر بمضاعفات بيئية وزراعية خطيرة، بالإضافة إلى تأثيرات على إنتاج الطاقة الكهرومائية.

تقع بحيرة القرعون في منطقة البقاع الغربي، وأنشئت عام 1959 عند سد القرعون على نهر الليطاني، وتبلغ مساحتها حوالي 12 كيلومترًا مربعًا، بسعة تخزين تصل إلى 220 مليون متر مكعب.

ويُعد سد القرعون الأكبر في لبنان، ويستخدم في ري الأراضي الزراعية في شرق وجنوب البلاد، بالإضافة إلى توليد الكهرباء من خلال ثلاث محطات، وهو من المعالم السياحية المهمة في المنطقة.

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر أسيراً إسرائيلياً يعاني من فقدان شديد في الوزن، نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة. وأكدت القسام أن الأسير، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كان ينتظر أن يطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى.

ظهر الأسير في الفيديو وهو جالس على سرير في غرفة ضيقة، وتبرز عليه علامات سوء التغذية، حيث تظهر أضلاعه بشكل حاد، مما يعكس مدى النقص في التغذية نتيجة الحصار والتجويع المستمر. كما تضمن الفيديو مشاهد سابقة له وهو يجلس في سيارة برفقة أسير آخر، يشاهدان مراسم الإفراج عن زملائهم خلال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الأخير الذي تم في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي تخلت عنه إسرائيل في مارس/ آذار.

وفي بيانها، أكدت القسام أن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها "يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب"، وأرفقت الفيديو بمشاهد لأطفال من غزة تظهر عليهم علامات سوء التغذية نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنفذها إسرائيل. كما تضمن الفيديو تصريحات لمسؤولين إسرائيليين حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث ظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يقول: "إتاحة دخول الحد الأدنى من المساعدات".

وفي المقابل، ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يقول: "أعتقد أن المرحلة القادمة يجب أن تشمل إرسال القنابل إلى غزة"، في إشارة واضحة إلى إصرار إسرائيل على مواصلة سياسة التجويع والتضييق على القطاع، بما في ذلك الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، بثت القسام مقطع فيديو يظهر لحظة تسليم أسرى إسرائيليين، حيث ظهر أسيران داخل سيارة تابعة لها، يراقبان المشهد بحالة من الصدمة، أحدهما يعاني من سوء التغذية، ووجه الأسيران نداءً لنتنياهو طالبين الإفراج عنهما، حيث قال أحدهما: "أنقذونا حتى نعود إلى بيوتنا، لقد دمرت حياتنا، لقد قتلتنا".

وفي ذات السياق، أكد الأسيران أن حياتهما أصبحت مرهونة بسياسة إسرائيل، وأنهما يريان أصدقاءهما يخرجون من الأسر بعد أكثر من 500 يوم، في حين يظل هو الآخرون في الأسر، مطالبين بالصفقة لإنقاذ حياتهم. وأشارت القسام إلى أن إسرائيل لا تبالي بحياة الأسرى من أجل مصالحها السياسية، وأن جولة مفاوضات جديدة برعاية قطر ومصر وبدعم أمريكي بدأت في الدوحة في يوليو/ تموز الماضي، لكنها توقفت بعد سحب واشنطن وتل أبيب فريقيهما من الدوحة.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت وتيرة الحصار والتجويع، حيث أغلقت إسرائيل جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية". وأسفرت الإبادة الجماعية عن مقتل وإصابة أكثر من 208 آلاف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 9000 مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، وسط أزمات إنسانية حادة وأوضاع معيشية مأساوية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تمكن من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم قبل أن يتسبب في أضرار أو إصابات.

وفي بيان رسمي، أكد الجيش أن الصاروخ تسبب في تفعيل إنذارات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، خاصة في وسط وجنوب البلاد، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن صافرات الإنذار دوت في مناطق متعددة، وأن الصاروخ لم يسبب أضراراً، مع استمرار التحقيقات حول مصدره ودوافع إطلاقه.

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية باستخدام خمس طائرات مسيرة استهدفت أهدافاً إسرائيلية في تل أبيب، وعسقلان، والنقب، في جنوب فلسطين المحتلة.

وتشن الجماعة هجمات متواصلة على إسرائيل، مدعومة من قبل إيران، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، بهدف دعم قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار ودمار شامل منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

وفي تصعيد جديد، أعلنت جماعة الحوثي أنها ستوسع عملياتها البحرية ضد إسرائيل، مستهدفة جميع السفن التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسياتها، في خطوة لدعم الفلسطينيين في غزة.

وتأتي هذه التطورات في ظل دعم أمريكي غير محدود لإسرائيل، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، وتدمير منازل ومؤسسات، وتهجير مئات الآلاف من السكان، مع استمرار الحصار والجوع.

وتشير التقارير إلى أن العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح من الفلسطينيين، بينهم العديد من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وسط معاناة إنسانية غير مسبوقة.

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن إعلان حكومة البرتغال بدء إجراءات الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، يمثل خطوة إيجابية تعزز جهود تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة. وأكد عباس أن هذه الخطوة تدعم التوجه الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتؤكد على توافق المجتمع الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أشاد عباس بالمبادرة البرتغالية، قائلاً إن "هذه الخطوة الشجاعة والإيجابية من قبل حكومة البرتغال تساهم في ترسيخ مسار حل الدولتين، وتؤكد على التزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية". ودعا باقي الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

كما جدد عباس التزام دولة فلسطين بالتعهدات التي قدمتها في إطار مؤتمر نيويورك، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، خاصة في ظل التصعيد العسكري المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية، وتهجير مئات الآلاف.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام برتغالية عن نية الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، حيث نقلت عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو أن الحكومة تخطط لذلك، وأن رئيس الوزراء سيناقش الأمر مع رئيس البلاد مارسيلو ريبيلو دي سوزا والأحزاب البرلمانية، بشرط استيفاء الشروط الدولية.

وفي خطوة مماثلة، أعلن رئيس فنلندا ألكسندر ستوب استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين إذا قدمت الحكومة اقتراحًا رسميًا، حيث يُقرّر الرئيس الاعتراف بناءً على اقتراح الحكومة وفقًا للدستور الفنلندي. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحراك الدولي لدعم فلسطين، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي خلف مئات القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح جماعي ومجاعة حادة.

وفي سياق متصل، أعلنت عدة دول غربية، من بينها فرنسا، بريطانيا، كندا، مالطا، والبرتغال، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال سبتمبر، فيما لوحت أستراليا أيضًا بذلك. وأطلقت 15 دولة غربية، الأربعاء، نداءً جماعيًا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في غزة. كما دعا بيان ختامي لمؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك إلى الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بدلاً من وضعها الحالي كدولة مراقب غير عضو منذ 2012.

وفي 28 مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، تلتها سلوفانيا في 5 يونيو، ليصل إجمالي الدول المعترفة إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية. ويأتي هذا التصعيد الدولي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي خلف مئات القتلى والجرحى، وأدى إلى مئات الآلاف من النازحين، مع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا سياسة التجويع التي تنفذها إسرائيل منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 162 حالة وفاة، من بينهم 92 طفلا، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المستشفيات في القطاع سجلت خلال اليوم الأخير ثلاث حالات وفاة إضافية نتيجة سوء التغذية والمجاعة، من بينها طفلان، مما يرفع إجمالي الضحايا منذ بداية العدوان إلى هذا الرقم المأساوي.

وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية في غزة مستمرة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد الذي يفرض قيودا على إدخال المساعدات الغذائية والطبية، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد حياتهم بشكل مباشر.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية إلى التدخل العاجل والفوري لإدخال المساعدات الضرورية إلى القطاع، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار الحصار والتدهور الحاد في الظروف المعيشية للسكان.

وفي سياق متصل، حذر برنامج الأغذية العالمي في 27 يوليو من أن ثلث سكان غزة لم يتناولوا الطعام منذ أيام بسبب الحصار المستمر، حيث قال مدير الاستعداد للطوارئ والاستجابة في البرنامج، روس سميث، إن أزمة الجوع في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، حيث يعاني ثلث السكان من انعدام الأمن الغذائي لعدة أيام متتالية.

وفق تقديرات البرنامج، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفا تشبه المجاعة، مع معاناة 100 ألف طفل وسيدة من سوء التغذية الحاد، في ظل استمرار الحصار وقطع جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية منذ مارس الماضي، مما أدى إلى تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

ورغم سماح إسرائيل منذ الأحد الماضي بدخول بعض الشاحنات الإنسانية إلى القطاع، إلا أن ذلك لا يكفي، حيث يحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة يوميا منقذا للحياة، إلا أن إسرائيل سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لها، وفق بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وخلف العدوان الإسرائيلي، الذي يحظى بدعم أمريكي، دمارا هائلا، حيث قتل وجرح نحو 208 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مع وجود أكثر من 9000 مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين من السكان.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 1373 فلسطينيًا استشهدوا منذ 27 مايو/ أيار، غالبيتهم على يد الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم للمساعدات في قطاع غزة المحاصر والمتدهور الذي يعاني من مجاعة حادة. وأوضح البيان أن معظم عمليات القتل وقعت حول مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى طول مسارات قوافل الغذاء، مع تأكيد أن الضحايا كانوا غالبًا من الشباب والأطفال، دون أن تتوفر أدلة على مشاركتهم في أعمال حربية.

وفي الفترة بين 30 و31 يوليو، أفادت تقارير بمقتل 105 فلسطينيين وإصابة أكثر من 680 بجروح على طول طرق القوافل في مناطق زيكيم، موراج، رفح، ووسط غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية مؤقتًا لتحسين الاستجابة الإنسانية. إلا أن إطلاق النار والقصف استمر على تلك الطرق، مما أدى إلى سقوط ضحايا بشكل شبه يومي، مع أن معظمهم لم يكونوا يشكلون تهديدًا مباشرًا لقوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا يصف نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي في غزة بأنه "معيب"، محذرًا من أن عمليات القتل أثناء محاولة الفلسطينيين الحصول على الطعام تعتبر جرائم حرب. وأكدت المنظمة أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب، وعرقلتها المتعمدة لدخول المساعدات والخدمات الأساسية، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين.

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات إطلاق النار على الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات، والتي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، أصبحت شبه يومية، وأن المساعدات تُوزع بشكل عشوائي وغير منظم، مما يترك الأكثر ضعفًا دون طعام. ودعت إلى إنهاء "مصائد الموت" هذه التي تدعمها الولايات المتحدة، وفرض ضغط دولي على إسرائيل لوقف استخدام القوة القاتلة ورفع القيود غير القانونية على دخول المساعدات.

وفيما يخص عمليات إسقاط المساعدات جواً، أكد مفوض الأمم المتحدة للاجئين فيليب لازاريني أن هذه العمليات غير كافية، وتكلف أكثر من 100 ضعف مقارنة بالشحن البري، مع ضعف الكمية التي يمكن نقلها جواً. ودعا إلى فتح المعابر البرية للسماح بوصول أكبر للمساعدات، رغم التكاليف الباهظة، مؤكدًا أن الإرادة السياسية ضرورية لتحقيق ذلك.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة عن مقتل أربعة أشخاص نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوبي وشرقي لبنان مساء الخميس. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزارة أن سلسلة الغارات التي نفذها العدو الإسرائيلي أدت إلى سقوط هؤلاء الشهداء، في تصعيد جديد يخرق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سابقًا.

وفي سياق التصعيد، ألقى طيران مسيّر إسرائيلي منشورًا في بلدة يارون، تضمن تهديدًا مباشرًا وجديدًا بحق مختار البلدة محمد شاهين، وفقًا للوكالة. منذ مساء الخميس، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة في لبنان، بينها البقاع، بعلبك، وجزين، في محاولة لتوجيه ضربات إلى ما زعمت أنه أهداف استراتيجية.

رصدت الوكالة الوطنية للإعلام قيام الطيران الإسرائيلي بتنفيذ سبع غارات على مرتفعات السلسلة الشرقية في البقاع، بالإضافة إلى استهداف غارتين أخيرتين لمنطقة الجرود بين بلدتي الخريبة وبريتال في بعلبك. كما نفذ الاحتلال ثلاث غارات أخرى استهدفت محيط الجرمق وبلدة المحمودية في منطقة جزين، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير داخل مستودع في حي الزاهرية ببلدة الغازية نتيجة الاستهداف.

حلق الطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء مناطق النبطية الفوقا، كفرتبنيت، يحمر الشقيف، أرنون، وزوطر الشرقية والغربية، والزهراني، في تصعيد واضح يهدف إلى استهداف البنى التحتية العسكرية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية، بما يشمل مواقع لإنتاج المتفجرات وصواريخ تحت الأرض، بالإضافة إلى منشآت لإنتاج وسائل قتالية لحزب الله.

وفي تصريح لاحق، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الغارات استهدفت أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان، بعد أن تم استهدافه سابقًا. يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد الذي بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة منذ 23 سبتمبر 2024، وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا، في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة بأكملها.

كشفت تركيا عن نظام جديد يُعرف بـ KOZ، وهو كلب آلي غير مأهول مزود بصواريخ موجهة بالليزر، ويُعد الأول من نوعه الذي يدمج الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات المسلحة. تم عرض النظام لأول مرة في المعرض الدولي السابع عشر لصناعة الدفاع في إسطنبول، وهو نظام أرضي رباعي الأرجل قادر على تنفيذ عمليات ذاتية وعن بُعد، ويهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية التركية في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة غير المأهولة.

يتميز نظام KOZ بحمولة من أربعة صواريخ صغيرة من طراز METE، مزودة بتوجيه ليزري لضرب الأهداف بدقة عالية. كما يضم نظامه الكهروضوئي المدمج الذي يتيح مراقبة الأهداف والتعامل معها في بيئات عالية الخطورة، مع تصميم ميكانيكي يضمن سهولة الحركة والاستقرار على التضاريس الوعرة والأماكن الحضرية الكثيفة. تصل قدرته التشغيلية إلى ساعتين ونصف، وهو مخصص للاستطلاع والهجوم والعمليات الخاصة في المناطق المتنازع عليها.

تم تطوير نظام KOZ بالكامل باستخدام خبرات تركية محلية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول القتال غير المأهول، خاصة في السيناريوهات التي يُعتبر فيها نشر القوات البشرية محفوفاً بالمخاطر. ويعتمد النظام على خبرة الشركة المصنعة في المركبات غير المأهولة المسلحة بالصواريخ، ويمثل تطوراً نحو أنظمة ذاتية الحركة ومتعددة الأدوار، مع قدرة على التكيف في ميادين متعددة، بما في ذلك العمليات التكتيكية والقتال في المناطق الحضرية.

وفي سياق التطور التكنولوجي، أكد خبراء أن مستقبل الحروب يعتمد بشكل متزايد على الروبوتات، مع ضرورة تبني أنظمة ذاتية التشغيل من قبل الدول الأوروبية وأوكرانيا. ويُعد KOZ أول روبوت رباعي الأرجل يُكشف عنه علنًا، ويختلف عن أنظمة الكلاب الروبوتية السابقة مثل Vision 60 من Ghost Robotics، التي كانت مزودة بأسلحة صغيرة، حيث يدمج صواريخ دقيقة موجهة لتعزيز قدرات الفتك والتكتيك.

من الناحية الاستراتيجية، يعزز نظام KOZ استقلالية تركيا الدفاعية، ويوفر خيارات تكتيكية مهمة في العمليات الخاصة، والقتال الحضري، والاستطلاع الأمامي. كما يساهم في تعزيز قوة الردع التركية وإمكانات التصدير، ويعكس تحولاً في عقيدة الدفاع التركية نحو أنظمة غير مأهولة وقابلة للتطوير، بهدف تغيير ديناميكيات ساحة المعركة وتقليل المخاطر على الأفراد.

منح الجيش الأميركي شركة بالانتير عقداً بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات العشر القادمة، بهدف تحسين قدراته في مجال الاستهداف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا العقد كجزء من استراتيجية لتعزيز القدرات العسكرية الأميركية في ظل التحديات المتزايدة، من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات بين الصين وتايوان.

وقد ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذا العقد يُعد الأكبر من نوعه الذي يُمنح لشركة برمجيات، ويؤكد على مكانة بالانتير كمحلل بيانات رئيسي للجيش الأميركي. كما أن الشركة، التي تأسست بعد هجمات 11 سبتمبر على يد الملياردير بيتر ثيل والرئيس التنفيذي أليكس كارب، تشهد نمواً سريعاً في واشنطن، مع توقيع عقود مع سبع وكالات فيدرالية أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تركيز إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الذكاء الاصطناعي وتعهيد المهام الحكومية إلى القطاع الخاص، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. ويُذكر أن الجيش الأميركي خصص سابقاً 795 مليون دولار لبرنامج Maven Smart System، الذي يُعد جزءاً من جهود تطوير أنظمة الاستهداف الذكية.

ويمثل نظام Maven Smart System، الذي أُطلق في 2017، قفزة نوعية في تقنيات القيادة والسيطرة، حيث يدمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لإحداث تغييرات جذرية في عمليات الاستهداف واللوجستيات. وفي عام 2023، تم تحويل المشروع إلى برنامج رسمي باسم "مافن" تحت الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA)، ليصبح البنية التحتية السحابية والقدرات البرمجية الأساسية لمبادرات القيادة والسيطرة المشتركة.

ويُستخدم حالياً في نطاق القيادة المركزية الأميركية، كما يتم تكييفه لمواجهة تحديات لوجستية عالمية، مع التركيز على تحسين عمليات التوزيع والتنسيق في ساحة المعركة. وأكد الجيش الأميركي أن الاتفاق الجديد يمثل "تحولاً جوهرياً في نهج شراء البرمجيات"، ويهدف إلى توحيد العقود البرمجية الحالية، مما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف ويقلل من الجداول الزمنية لتوريد الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأشار البيان الرسمي إلى أن هذا النهج يضمن وصول الجنود إلى أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، مما يعزز من قدرات الجيش في مجالات القيادة والسيطرة، ويؤمن استجابة أكثر فاعلية للتحديات العسكرية المستقبلية.

واصل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حملته التحريضية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث نشر صورًا من داخل ما وصفه بـ"مطبخ الأنفاق"، وزعم وجود وفرة من الطعام لدى عناصر حركة حماس، رغم اعترافه بأن المشاهد التقطت قبل عدة أشهر.

وفي استعراض لمقطع الفيديو، ظهر أحد الأشخاص وهو يعبر عن شكره وامتنانه لعائلة فلسطينية تبرعت لهم بالفواكه، إلا أن التحقيقات أظهرت أن جميع أفراد هذه العائلة استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس في مارس الماضي، مما يكشف عن محاولة الاحتلال لتزييف الحقائق والتغطية على الواقع الحقيقي للأوضاع الإنسانية في القطاع.

وفي سياق متصل، أكد الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي في مقال بصحيفة هآرتس أن محاولات نفي المجاعة في غزة ليست مجرد إنكار لحقيقة موثقة دوليًا، بل هي جزء من حملة دعائية تعتمد على الكذب والتشكيك، وتطبيع خطاب غير أخلاقي يهدف إلى تبرير الحصار والإجراءات الإسرائيلية ضد القطاع.

وفي إطار الهجوم الإعلامي، نفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف وجود مجاعة أو كارثة إنسانية في غزة، مؤكدة أنه لا توجد حالات إنسانية حرجة، وأن القطاع لا يعاني من نقص في الغذاء، وهو ما يتناقض مع التقارير الدولية والأمم المتحدة.

من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن "في غزة يوجد فقط أسرى إسرائيليون، ولا توجد مجاعة"، وفقًا لما نقلته هيئة البث العبرية، في محاولة لتقليل حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وفي اعتراف ضمني، أوضحت منظمة الأغذية العالمية أن المساعدات التي تصل إلى غزة تقتصر على أنواع محددة من الأطعمة، مثل دقيق الخبز والخميرة والإمدادات الغذائية الطارئة، وأنها لا تشمل الفواكه التي يدعي الاحتلال أنها سرقتها حركة حماس، مما يبرز حجم التضليل الذي يمارسه الاحتلال.

وفي سياق متصل، حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن ملامح المجاعة الكاملة بدأت تتجسد على أرض الواقع في غزة، مع تصاعد خطر الجوع الجماعي ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مرحلة حرجة غير مسبوقة، نتيجة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مطبقًا على القطاع منذ مارس الماضي، مما أدى إلى تدهور حاد في الظروف المعيشية للسكان.

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تعتبر مكلفة جدًا، حيث تصل تكلفتها إلى مئة ضعف على الأقل مقارنة بوسيلة النقل التقليدية عبر الشاحنات.

وأشار لازاريني إلى أن الشاحنات تحمل ضعف كمية المساعدات التي تنقلها الطائرات، معربًا عن أمله في وجود إرادة سياسية لفتح المعابر البرية، خاصة أن عمليات الإنزال الجوي غير كافية وغير فعالة، وتكلفتها عالية جدًا.

قال لازاريني إن "في حال وجود إرادة سياسية للسماح بعمليات الإنزال الجوي، يجب أن تترافق مع إرادة مماثلة لفتح المعابر البرية، لأنها الوسيلة الأكثر فاعلية في إيصال المساعدات".

وأوضح أن سكان غزة يعانون من المجاعة الشديدة حتى الموت، وأن الطريقة الوحيدة لمواجهة هذه الأزمة هي إغراق القطاع بالمساعدات، مشيرًا إلى أن أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة لديها 6000 شاحنة محملة بالمساعدات عالقة خارج القطاع تنتظر الضوء الأخضر للدخول.

كشف لازاريني أن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا وشركاؤها، تمكنت من إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة يوميًا خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة، وأن هذه المساعدات وصلت إلى جميع سكان غزة بأمان وكرامة، وأسهمت في عكس مسار المجاعة المتفاقمة دون الحاجة لتحويل المساعدات.

أكد أن الاستجابة المنسقة من قبل الأمم المتحدة والأونروا ضرورية، وأن نتائج العمليات السابقة تظهر أن العمل الجماعي هو الحل الأمثل، داعيًا إلى العودة إلى الطرق التي أثبتت فعاليتها وتقديم المساعدات بشكل أكثر نجاعة.

وشدد على ضرورة العمل بشكل عاجل مع وقف إطلاق نار دائم، قائلاً إن "نحتاج إلى عملنا أكثر من أي وقت مضى، لنساعد أهل غزة على تجاوز هذه الأزمة الإنسانية".

تعيش غزة أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها، حيث تتداخل المجاعة مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، منذ 7 أكتوبر 2023، مع إغلاق جميع المعابر منذ 2 مارس 2025، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية.

وفقًا لأحدث معطيات وزارة الصحة في غزة، توفي حتى الأربعاء حوالي 154 فلسطينيًا بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم 89 طفلًا، منذ بداية الحرب.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

خلفت هذه الأعمال أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين.

زار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف صباح اليوم مركز توزيع المساعدات الغذائية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والذي يتبع لمؤسسة غزة الإنسانية. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منها هيئة البث الرسمية وقناة 12، أن القافلة التي رافقها السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وصلت إلى محور موراج شمال رفح، حيث تفقدت المركز.

انتقدت حركة حماس الخميس الزيارة، ووصفتها بأنها "استعراض دعائي" يهدف إلى احتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأميركية الإسرائيلية في تجويع الفلسطينيين، خاصة في ظل تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية في غزة. وأكدت أن الزيارة تأتي وسط تصعيد إسرائيلي في استهداف المساعدات والمواطنين.

وفي سياق متصل، وصل ويتكوف إلى إسرائيل في زيارة غير معلنة المدة، حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وناقشا إمكانية الانتقال من "صفقة جزئية وتدريجية" إلى "صفقة شاملة" تتعلق بقطاع غزة. وأشارت تقارير إلى أن الزيارة تأتي في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، مع استمرار إطلاق النار على المحتجين والمتظاهرين خلال انتظارهم للمساعدات.

من جانبها، أدانت منظمات حقوقية، خاصة منظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام القوات الإسرائيلية القوة المميتة ضد المحتجين في مواقع توزيع المساعدات المدعومة أميركيًا. وذكرت المنظمة أن القوات الإسرائيلية تفتح النار بشكل منتظم على الجائعين، وأن توزيع المساعدات يتم في مناطق حدودية يصعب الوصول إليها، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وأشارت المنظمة إلى أن القوات المدعومة أميركيًا حولت توزيع المساعدات إلى نظام عسكري، حيث تُطلق النار على المحتجين، مما يجعل الأمر بمثابة مجزرة منظمة، ودعت إلى وقف استخدام القوة المميتة ضد المدنيين. وأكد مدير التواصل في المنظمة أن استهداف الجائعين في غزة هو جريمة حرب، وأن ما يحدث هو مجزرة بسبب عسكرة الاحتلال وتسييس المساعدات.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية، التي بدأت منذ 27 مايو بدعم إسرائيلي، تهدف إلى تجميع السكان وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدًا لإعادة احتلال غزة. ومنذ بدء هذه الآلية، سجلت وزارة الصحة أكثر من ألف وثلاثمائة شهيد وأكثر من ثمانية آلاف وثمانمائة جريح، نتيجة إطلاق النار على المحتجين أثناء انتظارهم للمساعدات.

وصل المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس السابق دونالد ترمب، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إلى مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى الاطلاع على سير عمليات توزيع المساعدات الغذائية والإمدادات الإنسانية التي تدعمها واشنطن وتل أبيب.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن ويتكوف والسفير الأمريكي سيقدمان تقريرًا فوريًا للرئيس ترمب بعد الزيارة، بهدف اعتماد خطة نهائية لتسريع وتيرة إيصال المساعدات إلى القطاع وتحسين توزيعها على السكان المحتاجين.

وفي سياق متصل، وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، الوضع في غزة بأنه "مروع"، وذلك ردًا على تصريحات النائبة الجمهورية، مارغوري تيلور جرين، التي وصفت هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بأنه "إبادة جماعية".

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، مع استمرار الجهود الدولية لفتح قنوات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، وسط ظروف أمنية وإنسانية معقدة تزداد سوءًا يوماً بعد يوم.

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في تنفيذ عملية تهجير فلسطينيين من عرب المليحات غربي مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، رغم صدور قرار من المحكمة الإسرائيلية يسمح للسكان بالبقاء في أراضيهم. وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون، مشيرًا إلى أن المستوطنين قاموا بحرق المنازل والممتلكات، واعتدوا على المواطنين والمتضامنين الأجانب في المنطقة.

وأوضح شعبان أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى تهويد المنطقة، خاصة وأنها تعتبر الطريق الرئيسي بين أريحا والمحافظات الأخرى. وحذر من أن عملية النزوح القسرية للعائلات تأتي تحت ضغط وإرهاب المستوطنين المسلحين، مع حماية من جيش الاحتلال، خاصة مع تصاعد الاعتداءات على التجمعات الفلسطينية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعاد السكان الفلسطينيون بناء تجمعهم بعد صدور قرار قضائي إسرائيلي يسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم، بعد أن أجبروا على الرحيل قسرًا في الرابع من يوليو/ تموز الماضي، إثر هجمات نفذتها عصابات استيطانية. وأفاد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" بأن المستوطنين نفذوا أعمال عنف متكررة ضد الفلسطينيين في منطقة المعرجات قرب أريحا، حيث تقيم قبيلة المليحات.

وفي عام 2024، اقتحم مستوطنون مسلحون مدرسة فلسطينية، كما اعترضوا طريق مركبات فلسطينية وأطلق بعضهم النار في الهواء، ورشقوا المركبات بالحجارة. وتواجه التجمعات الفلسطينية في غور الأردن، وهي منطقة ذات كثافة سكانية قليلة قرب نهر الأردن، تصاعدًا في المضايقات من قبل المستوطنين، بما في ذلك أعمال عنف متكررة خلال السنوات الأخيرة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، هجر الاحتلال الإسرائيلي 38 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية، نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين، وفقًا لإحصاءات رسمية، في تصعيد واضح للانتهاكات المستمرة ضد السكان الفلسطينيين في المنطقة.

أعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن مقتل 1373 فلسطينيًا، غالبيتهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية منذ أواخر شهر مايو.

وأفاد المكتب في بيان له أن "منذ 27 مايو، استشهد ما لا يقل عن 1373 فلسطينيًا، منهم 859 في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة والاحتلال، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء".

وأشار البيان إلى أن غالبية عمليات القتل كانت نتيجة غارات جوية ورصاص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يعكس تصاعد العنف في القطاع وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحصار المفروض على غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يزيد من معاناة المدنيين في المنطقة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم من الأزمة الإنسانية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش بدأ بتنفيذ عمليات إسقاط إمدادات إغاثية فوق قطاع غزة، وذلك عبر رحلتين جويتين نفذهما سلاح الجو الألماني، حيث بلغت كمية المساعدات المرسلة حوالي 14 طناً من المواد الإغاثية.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن العمليات الجوية لا يمكن أن تلبي بشكل كامل الاحتياجات الإنسانية في القطاع، مضيفاً أن ألمانيا تتوقع من إسرائيل ضمان وصول شامل وفعال للمساعدات إلى السكان المتضررين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعهدت بتقديم دعم إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو (ما يعادل حوالي 5.70 ملايين دولار) لصالح برنامج الأغذية العالمي في غزة، بهدف تعزيز جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التصعيد العسكري في غزة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة للحرب المستمرة.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عمليات إنزال المساعدات جويًا إلى قطاع غزة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة في المنطقة، داعيًا إسرائيل إلى ضمان وصول شامل للمساعدات الإنسانية إلى جميع الفلسطينيين في القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن الجيش الألماني بدأ بتنفيذ عمليات إنزال إمدادات إغاثية فوق قطاع غزة عبر رحلتين جويتين نفذهما سلاح الجو الألماني، في محاولة لتقديم دعم عاجل للمتضررين.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إن الرحلات الجوية لا يمكن أن توفر سوى مساهمة محدودة جدًا في تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض، مضيفًا أن من المتوقع من إسرائيل ضمان وصول شامل للإمدادات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين تعهدت بتقديم دعم إضافي بقيمة خمسة ملايين يورو (ما يعادل حوالي 5.70 ملايين دولار) لصالح برنامج الأغذية العالمي في غزة، في إطار جهودها لتخفيف معاناة السكان.

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري وقاضي قضاة مدينة القدس الشيخ إياد العباسي، بعد ساعات من اعتقالهما قبيل أداء صلاة الجمعة، في خطوة تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف قيادات المسجد الأقصى والخطباء المسؤولين عن رعايته.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ عكرمة صبري والشيخ إياد العباسي عقب خروجهما من المسجد الأقصى، وذلك بعد أن ألقى الشيخ إياد العباسي درسًا دينيًا تحدث فيه عن معاناة أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون الإبادة والتجويع، في سياق دعمهم ومساندتهم في ظل العدوان المستمر على القطاع.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة تستهدف الخطباء والأئمة الذين يوجهون خطبهم ودروسهم لدعم غزة خلال صلاة الجمعة، حيث تعرض العديد منهم للاستدعاء أو الإبعاد خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفهم وخطبهم التي تساند القضية الفلسطينية وتدعو إلى الوحدة والصمود.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن سياسة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال لفرض السيطرة على المسجد الأقصى ووقف أي خطاب دعم للمقاومة أو التضامن مع غزة، خاصة في أوقات الذروة الدينية والسياسية.

وفي سياق متصل، أشار مراقبون إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تصعيد الاحتلال من حملاته ضد المقدسات الإسلامية، ومحاولاته المستمرة لتقييد حرية العبادة والتعبير في القدس، خاصة مع تصاعد الأحداث في غزة والضفة الغربية.

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدًا على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء مملكة هولندا ديك سخوف، حيث ناقشا آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة.

وشدد السيسي على أهمية الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، بهدف ضمان استعادة الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للسكان. كما أكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة التي تلزم الدول بحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الهولندي دعم بلاده للموقف المصري، مشيدًا بموقف مصر الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين. وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، الزراعة، إدارة الموارد المائية، والخدمات المالية والطاقة.

وفيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، ثمّن رئيس الوزراء الهولندي الجهود المصرية المبذولة في مكافحة الظاهرة، معبرًا عن تقديره للتنسيق المستمر بين البلدين في هذا المجال. كما أشاد التعاون بين مصر وهولندا في مواجهة الإرهاب والتطرف، معبرًا عن اعترافه بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، استعرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، بالإضافة إلى العمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين. وأكد على أهمية استئناف العملية السياسية لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لحدود الرابع من يونيو 1967، معتبرًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن تقدير بلاده للمبادرات المصرية، مشيدًا بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر، ودورها في وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، معبرًا عن دعم بلاده لتحقيق السلام والاستقرار في غزة والمنطقة بشكل عام.

وصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الحالة الإنسانية في قطاع غزة بأنها "مروعة"، مؤكدًا أن القطاع يواجه مجاعة حقيقية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، وأن الوضع هناك يمثل عارًا على الإنسانية.

دعا ألباريس، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى فتح المعابر بشكل دائم لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان، الذين يعانون من ظروف مأساوية نتيجة استمرار العمليات العسكرية ومنع وصول الإمدادات الأساسية.

وأشار الوزير الإسباني إلى أن "الجوع يزهق أرواحًا أكثر في غزة يوميًا"، مؤكدًا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى المدنيين، خاصة الأطفال والنساء الذين باتوا في دائرة الخطر المباشر.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع في غزة، مع تحذيرات متكررة من منظمات الإغاثة حول تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين نتيجة الحصار وتدهور الخدمات الأساسية في القطاع.

ركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية على الجدل الداخلي حول توجهات حكومة بنيامين نتنياهو والأزمة المستمرة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس، حيث دعا بعض الوزراء إلى اعتماد الخيار العسكري النهائي في قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل جهود دبلوماسية يقودها المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي يزور إسرائيل في محاولة "شبه يائسة" لتحريك المفاوضات، وفق ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية.

وأفاد مراسل الشؤون السياسية في القناة الثانية أن ويتكوف جاء إلى إسرائيل للضغط على الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنه يعتقد أن حركة حماس "ليست مستعدة للتوصل إلى صفقة". ويُعزى ذلك، وفقاً للقناة، إلى أسباب متعددة منها الحملة التي تواجهها إسرائيل بسبب تفشي الجوع في قطاع غزة، والموجة العالمية التي أدت إلى اعتراف العديد من الدول الغربية بدولة فلسطين.

وفي ظل هذا المشهد، يدرس المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، المتمثل في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، عدة خطط، من بينها دخول مناطق يحتجز فيها الأسرى، والتي كان الجيش الإسرائيلي يمتنع عن العمل فيها سابقاً. وترجح القناة أن يتم اللجوء إلى هذا الخيار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في خطوة تعتبر تصعيدية محتملة.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤول إسرائيلي أن ويتكوف توصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، إلى اتفاق حول "مبادئ الحل" في غزة. وأوضحت الشبكة أن الاتفاق تضمن وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، ونزع سلاح حماس، مع العمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، أشار إعلاميون إسرائيليون إلى تصريحات لوزراء في الائتلاف الحاكم، أكدوا فيها أن المحتجزين في غزة يُعتبرون "أسرى حرب"، وأن استعادتهم ليست الهدف الأهم، مطالبين ببدء "معركة حاسمة" في المناطق التي لم تصل إليها قوات الجيش بعد. ويأتي هذا التصعيد في التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن غزة.

من جانبه، وصف إيلان سيغف، وهو عضو سابق في فريق مفاوضات صفقة جلعاد شاليط التي أُبرمت عام 2011، حديث وزراء إسرائيليين يدعون إلى هزيمة حماس نهائياً بأنه "غير واقعي"، مؤكداً أن إسرائيل تحارب حماس منذ عام 1988 في الضفة الغربية المحتلة، وأنها لن ترفع الراية البيضاء أبداً. وأضاف أن من يطالبون بذلك لا يفهمون طبيعة الإرهاب ولا يملكون تصوراً حقيقياً عن الواقع على الأرض.

أما باراك سري، المستشار السابق لوزير الدفاع، فانتقد السياسات الحالية، متهماً الوزير بتسلئيل سموتريتش بأنه "قاد إسرائيل إلى الانهيار"، ومرجحاً أن رئيس الوزراء نتنياهو يتبع سياسات غير محسوبة، في حين أن الجيش ورئيس أركانه لا يعلنان عن عواقب تلك السياسات بشكل واضح.

ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن الشركات الأمريكية تستفيد مالياً من دعمها العسكري لإسرائيل، مما يساهم في استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، رغم معاناة السكان وتفاقم المجاعة. وأكدت الكاتبة كاترينا فاندن هوفيل، المديرة التحريرية في مجلة "ذا نيشن"، أن إسرائيل تتعمد تجويع غزة عبر منع جميع أنواع الغذاء والإمدادات من عبور الحدود، مع السماح فقط بمرور أسلحة الدمار.

وأشارت الكاتبة إلى أن العديد من الشركات تستغل الحرب الإسرائيلية على القطاع لزيادة أرباحها، دون أي مسؤولية أخلاقية عن الدمار الذي يلحق بالسكان. وكشف تقرير للمقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن المورد الرئيسي لهذه الأسلحة هو الولايات المتحدة، وأن الشركات الأمريكية الكبرى كانت "متحمسة للغاية" لدعم فظائع إسرائيل مقابل مليارات الدولارات من الأرباح.

وأوضحت ألبانيزي أن استفادة الشركات من الحروب ليست ظاهرة جديدة، لكن ما يحدث في فلسطين يُعتبر نموذجا استثنائيا لاستغلال العنف. وزودت شركات دفاعية مثل لوكهيد مارتن إسرائيل بطائرات مقاتلة استخدمت في غارات أسفرت عن مقتل أو إصابة نحو 200 ألف فلسطيني. كما تعاونت شركة بالانتير، المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مع الجيش الإسرائيلي، وعقدت اجتماعات في تل أبيب رغم إنكارها التورط في برامج استهداف غزة.

واستخدمت معدات شركة كاتربيلر في تدمير منازل ومستشفيات، مما أدى إلى وفاة مدنيين حوصروا تحت الأنقاض. وأشار تقرير ألبانيزي إلى أن أبرز المستفيدين من الحرب هم الشركات الكبرى المعروفة بـ"الـ7 الرائعون"، وهي شركات تكنولوجيا أمريكية ضخمة مثل مايكروسوفت، آبل، أمازون، ألفابت، ميتا، إنفيديا وتسلا، التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.

وذكر أن غوغل وأمازون وفرت خدمات حوسبة سحابية للجيش الإسرائيلي مقابل 1.2 مليار دولار، وهو مبلغ وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه "سلاح قاتل" لا يقل فتكاً عن الغازات السامة. وتأتي أرباح هذه الشركات في وقت يعاني فيه ملايين الفلسطينيين من الجوع والحصار، مما يبرز التناقض الأخلاقي بين ازدهار الشركات ومعاناة السكان في غزة.

وشددت الكاتبة على أن الحكومة الأمريكية تدعم هذا الوضع من خلال استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مما يضخ المزيد من الأموال في خزائن الشركات الأمريكية، دون رادع أخلاقي. وأوضحت أن محاولات إيقاف تجارة الأسلحة تواجه مقاومة سياسية كبيرة في واشنطن، رغم تصاعد الغضب الشعبي، وأن حملة المقاطعة والضغط من داخل الشركات، مثل احتجاجات عمال غوغل، قد تساهم في إنهاء هذه الأرباح غير الأخلاقية.

وفي انتظار ذلك، سيظل الأطفال العطشى في خان يونس ينتظرون قطرات الماء المالح، وسيواصل الأطباء في غزة البحث عن علب طعام منتهية الصلاحية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية المستمرة.

حث رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست زفيكا كلاين يهود نيويورك على توحيد صفوفهم واتخاذ إجراءات حاسمة لإسقاط مرشح الديمقراطيين لمنصب عمدة المدينة، زهران ممداني. وأشار إلى أن نجاح حملة يهود بريطانيا في 2019 التي أدت إلى هزيمة جيرمي كوربن، يمكن أن يكون نموذجًا يُحتذى به، حيث أدت تلك الحملة إلى أسوأ نتائج لحزب العمال منذ عام 1935.

وأوضح أن فوز ممداني في الانتخابات التمهيدية ضد أندرو كومو يمثل استفتاء ضد إسرائيل، ودعا يهود نيويورك للتحرك بسرعة قبل فوات الأوان. وذكر أن الاستراتيجيات التي اتبعتها الجالية اليهودية في بريطانيا تشمل توحيد الجهود، السيطرة على الأخبار، الاعتماد على البيانات، إبراز الأصوات الدينية، استجداء العاطفة، وتأطير النقاش حول العنصرية.

وأكد كلاين أن أولى الخطوات هي توحيد الطوائف اليهودية في تحالف واحد، مدعوم من التيارات الدينية والحلفاء من السود واللاتينيين والآسيويين، لضمان بقاء ملف اليهود في صدارة الأخبار. أما الاستراتيجية الثانية فهي السيطرة على التغطية الإعلامية اليومية، حيث كانت الصحافة البريطانية تضخ معلومات عن كوربن بشكل مستمر لإبقاء تهمة معاداة السامية حية في الأذهان.

وأشار إلى أهمية الاعتماد على استطلاعات رأي موثوقة، حيث أظهرت استطلاعات بريطانيا أن 87% من اليهود يرون أن كوربين معادٍ للسامية، وأن نصف البريطانيين يوافقونهم الرأي. ودعا إلى تمويل استطلاعات مماثلة في نيويورك حول معاداة السامية وحركة المقاطعة الفلسطينية، ونشر النتائج بشكل متكرر.

أما الاستراتيجية الرابعة فهي إبراز الأصوات الدينية، حيث بدأ انهيار كوربين بمقال للحاخام الأكبر إفرايم ميرفيس حذر فيه من مخاطر استمرار حكومة حزب العمال على حياة اليهود، ودعا حاخامات نيويورك لاتخاذ مواقف مماثلة.

وفيما يخص استجداء العاطفة، أكد كلاين أن تسليط الضوء على القصص الإنسانية، مثل الناجين من المحرقة أو مهاجرة من غرب أفريقيا انضمت لعمال النظافة، يمكن أن يكون فعالاً في تشكيل الرأي العام ضد ممداني. وأشار إلى أن ممداني فاز في الأحياء المتنوعة عرقياً وديموغرافياً بسبب سياساته اليسارية وأسلوبه المتفائل.

وفي النهاية، شدد على أهمية جعل العنصرية محور النقاش، معتبرًا أن تصوير القضية كصراع أخلاقي وليس سياسي هو الأهم. وأوضح أن مستشاري ممداني يزعمون أن الانتقادات ضده موجهة من جهات متمولة من أصحاب المليارات، لذا يجب أن يظل الجدل مركزًا على معاداة السامية والتسامح المدني.

وتطرق إلى أن جالية يهود بريطانيا التي لا تتجاوز 300 ألف تمكنت من التأثير على نتائج الانتخابات الوطنية، رغم أن يهود نيويورك يبلغ عددهم 1.5 مليون، ولديهم موارد أكبر، إلا أن حملتهم تواجه تحديات كبيرة أمام "جيش ممداني على تيك توك". وأكد أن الخطة جاهزة، وما ينقص هو التنفيذ، وإذا اتبعت، قد تتكرر نتائج 2019 في انتخابات نيويورك المقبلة.

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو كانت على علم بأن قطاع غزة يواجه خطر المجاعة، ومع ذلك استمرت في فرض قيود على تدفق المساعدات، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير.

وأضاف المسؤول أن سياسة الحكومة الإسرائيلية لم تكن مبنية على اعتبارات إستراتيجية، بل كانت مدفوعة بخوف من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت تشعر بوجود أزمة إنسانية متصاعدة في غزة، مع تزايد حالات الوفاة نتيجة الجوع ونقص المواد الأساسية، وسط تدهور مستمر في الوضع الصحي والاجتماعي للسكان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه حالات الوفاة بين السكان، حيث تؤكد مصادر فلسطينية ودولية أن المجاعة وصلت إلى مراحل متقدمة، رغم عدم إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن ذلك حتى الآن.

منذ أن تولت "مؤسسة غزة الإنسانية" مسؤولية إدارة المساعدات، شهد القطاع استشهاد ما لا يقل عن 1330 فلسطينياً وإصابة أكثر من 8800 آخرين، نتيجة لنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي ومسلحي الشركة الأميركية التي تدير المراكز الإنسانية، وفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.