دعت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، إلى فتح جميع الممرات البرية لإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة، مؤكدة على أهمية إنهاء معاناة السكان هناك.

وقالت وودوارد خلال اجتماع مجلس الأمن إن على إسرائيل رفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته لإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأوضحت السفيرة البريطانية أن بلادها مستعدة لتحمل مسؤوليتها التاريخية والعمل على وضع خطة تضمن إيقاف إراقة الدماء، وترسي الأساس لدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على غزة.

من جانبه، أدلى المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بكلمة أكد فيها أن الاحتلال الإسرائيلي اختطف آلاف المدنيين ويستخدم التجويع كورقة تفاوض، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشار منصور إلى أن أكثر من 60 ألف فلسطيني استشهدوا، بينهم حوالي 20 ألف طفل، بالإضافة إلى مقتل ألف شخص في الضفة الغربية، محملاً الاحتلال مسؤولية التصعيد المستمر وضرورة وقف الحرب والتجويع، والانطلاق نحو خطة لإعادة الإعمار.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداءات التي نفذتها عناصر المستعمرين الإرهابية على مركبتين دبلوماسيتين، إحداهما روسية تقل أفرادا من بعثة روسيا الاتحادية، والأخرى هولندية كانت تقل السفير الهولندي والملحق السياسي. وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية، خاصة اتفاقية فيينا التي تحمي البعثات الدبلوماسية وتحظر الاعتداء عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال العدائية تعكس عنجهية وتمرد ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة، التي تتصرف وكأنها فوق القانون، بدعم وتسهيل من المستوى السياسي في دولة الاحتلال. وأكدت أن هذه التصرفات تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، وتؤكد المخاطر التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون على يد عناصر الإرهاب الاستعمارية، خاصة على الطرقات وفي البلدات الفلسطينية، بحماية وإشراف من جيش الاحتلال.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، وطالبت المجتمع الدولي والدول المعنية باتخاذ مواقف أكثر حزما وجرأة، من خلال فرض عقوبات رادعة على عناصر الإرهاب الاستعمارية، وممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال لمعاقبتها، وتفكيك ميليشياتها، وجفيف مصادر تمويلها، ورفع الحماية عنها.

وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حماية القانون الدولي ووقف الاعتداءات المستمرة على البعثات الدبلوماسية، والعمل على إنهاء الاحتلال ووقف السياسات العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء حاراً نسبياً إلى حار ورطب، خاصة في المناطق الساحلية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتجاوز المعدل السنوي العام بقليل.

وتسود أجواء معتدلة إلى نشطة الرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع هبوب أحياناً، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً بشكل عام، مع أجواء لطيفة في المناطق الجبلية، ودافئة في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، والبحر يظل خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الخميس، فمن المتوقع أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ورطب، خاصة في المناطق الساحلية، مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2-3 درجات مئوية عن المعدل السنوي، مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة، ويكون الجو شديد الحرارة، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة ليصبح أعلى من المعدل السنوي بحدود 5-6 درجات مئوية، مع رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة يوم السبت، مع زيادة عمقها، حيث تزداد وطأة الحر، ويكون الجو شديد الحرارة، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليصل إلى 7-8 درجات مئوية فوق المعدل السنوي، مع رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر يظل خفيف ارتفاع الموج.

أدان المؤتمر الوطني الشعبي للقدس قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة التضييق على المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة.

وفي بيان أصدرته الأمانة العامة للمؤتمر، اعتبرت أن هذا القرار هو تصرف عنصري وتدخل سافر في الشؤون الإسلامية، مؤكدة أن للمفتي الحق الكامل في التعبير عن أوضاع أبناء شعبه في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، دون أن تتعرض له قوات الاحتلال أو غيرها من الجهات.

وأشارت إلى أن المفتي يصف للعالم الأوضاع المأساوية التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار وتجويع ممنهج، وأن منعه من أداء دوره يعكس نية الاحتلال في تفريغ القدس من رموزها الدينية والوطنية، ويهدف إلى إضعاف صمود الشعب الفلسطيني وطمس هويته الإسلامية والمسيحية.

وأكدت أن هذا القرار المدان يجب أن يثير استنكارًا واسعًا من الشعوب الإسلامية والعربية، وأن يتخذ موقفًا حاسمًا من قبل الحكومات والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال لوقف ممارساته العدوانية، خاصة في ظل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي إلى التدخل العاجل، كما طالبت المملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باتخاذ خطوات عملية لمنع تنفيذ هذا القرار الجائر، الذي يأتي في ظل تصعيد الاحتلال لاعتداءاته على المقدسات، ويهدف إلى تفريغ الأقصى من رموزه الدينية والوطنية.

وأكدت أن مثل هذه الإجراءات لن تثني الشعب الفلسطيني عن الدفاع عن مقدساته، وأنها ستزيد من إصراره على حماية هويته الدينية والوطنية، وأن الاحتلال لن ينجح في فرض سياسة الأمر الواقع على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

لطالما لعبت النقابات والاتحادات الفلسطينية دورًا محوريًا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت جزءًا من حركة التحرر الوطني، خاصة خلال فترات النضال ضد الانتداب البريطاني والتوسع الصهيوني قبل النكبة. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في دورها، سواء من حيث التفاعل مع القضايا الوطنية أو الدفاع عن حقوق منتسبيها، خاصة في ظل تصاعد العدوان على غزة والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

يقول نقابي سابق ومحلل سياسي إن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة عملت على احتواء أو تطويع النقابات، وحتى حظر بعضها، بهدف تقليل تأثيرها على الرأي العام، خاصة بعد تكرار الإضرابات التي كانت تعطل العمل الحكومي. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قررت الحكومة الفلسطينية حظر الجسم النقابي للموظفين العموميين، واعتقلت نقيب الموظفين بسام زكارنة ثلاث مرات، ووجهت له تهمًا تتعلق بالانتساب لجمعيات غير مشروعة.

تاريخ العمل النقابي في فلسطين يعود إلى أكثر من مائة عام، حيث تأسست جمعية العمال العرب الفلسطينية عام 1925، وكان لها دور في مقاومة الاحتلال ودعم الثورة الفلسطينية. ويؤكد زكارنة أن العمل النقابي الفلسطيني كان مختلفًا عن غيره، إذ كان مرتبطًا بشكل وثيق بالمقاومة الوطنية، وكان قادة النقابات من رموز النضال، يشاركون في دعم الثورة والكفاح المسلح.

لكن مع انتقال السلطة الوطنية، تغيرت طبيعة العمل النقابي، حيث بدأ القياديون يجمعون بين العمل السياسي والنقابي، مما أدى إلى تراجع دوره في الدفاع عن حقوق الأعضاء، خاصة بعد غياب الديمقراطية والانتخابات، وتحول النقابات إلى ممالك شخصية، حيث يظل بعض الأعضاء في مناصبهم لعقود طويلة دون تجديد أو انتخابات حرة.

يشير زكارنة إلى أن غياب الديمقراطية أدى إلى ضعف الفعالية النقابية، وعدم القدرة على تنظيم فعاليات أو مسيرات، خاصة في ظل الحرب على غزة، حيث غابت الفعاليات الوطنية نتيجة غياب الثقة والتشكيك في نوايا القادة، وهو ما يعكس أزمة أعمق في النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام.

أما المحلل السياسي سليمان بشارات، فيوضح أن سياسة إضعاف النقابات اتبعتها الحكومات الفلسطينية، من خلال توقيع اتفاقيات مع بعض النقابات، وتجاهل فعالياتها، وتحويلها إلى أدوات لتطويع القيادات، بهدف السيطرة على الرأي العام الوظيفي. ويضيف أن الانقسامات الداخلية، خاصة بعد انقسام 2007، زادت من تدهور دور النقابات، وأدت إلى تراجع تأثيرها في الشارع.

وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة احتجاز إسرائيل لمبالغ ضخمة من أموال الضرائب، أصبحت السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بشكل كامل، مما أدى إلى تقليص أيام الدوام، وهو ما اعتبرته النقابات خطوة احتجاجية، لكنها أضعفت من تأثيرها في الشارع، خاصة مع غياب الحراك الجماهيري الفاعل.

بحث نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، بما في ذلك محاولات التهجير القسري التي ترفضها القيادة الفلسطينية بشكل قاطع.

وأكد الشيخ خلال اتصال هاتفي أجراه مع الوزير العماني على أهمية تعزيز الجهود العربية والدولية للاستفادة من الزخم المتصاعد، تمهيدًا لعقد مؤتمر دولي للسلام في نيويورك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، بهدف تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال، واعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين.

وأعرب الشيخ عن بالغ التقدير والامتنان للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، ولحكومة وشعب سلطنة عمان، على مواقفهم الثابتة والداعمة لقضيتنا الفلسطينية، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، وضرورة استمرار التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية.

استقبل رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه برام الله وفدًا بريطانيًا برئاسة السير مايكل باربر، في زيارة تهدف إلى تنسيق ودعم تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمبادرات المرتبطة به. وأكد مصطفى خلال اللقاء على أهمية تقدم العمل في هذا البرنامج الذي يسعى إلى تعزيز قدرات المؤسسات العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء على أن البرنامج يهدف إلى التغلب على التحديات التي تواجه شعبنا، وعلى رأسها وقف حرب الإبادة المستمرة، والإفراج عن الأموال المحتجزة، لتمكين المؤسسات من أداء دورها بشكل فعال. كما استعرض الاجتماع تقدم العمل في مبادرة توطين الخدمات الصحية، التي تهدف إلى تعزيز النظام الصحي الحكومي، وتطوير قدرات وبنية القطاع الصحي بشكل عام، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية بطريقة ميسرة وفعالة، مع تقليل التكاليف المرتبطة بالتحويلات الطبية خارج النظام الصحي الحكومي.

وتشمل المبادرة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة مرض السرطان، والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، خاصة أمراض القلب، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للمواليد الخدج، ورقمنة خدمات الرعاية الصحية، والاستعداد لإنشاء المركز الوطني الأول للسرطان، وتحفيز استثمار القطاع الخاص والأهلي في قطاع الرعاية الصحية.

وفي سياق آخر، استمع الوفد البريطاني إلى عرض حول مبادرة أمن الطاقة، التي تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل خضراء، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة. كما تتضمن المبادرة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع استخدام الطاقة الشمسية للمخيمات والمنازل، وبرامج الطاقة المتجددة للقطاع العام، بهدف تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشاد السير مايكل باربر بجهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ برنامجها الوطني الطموح، مؤكدًا على استعداد بلاده لتعزيز التعاون ودعم الجهود التنفيذية، بما يساهم في تطوير قدرات المؤسسات الفلسطينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز من مسيرة التنمية الوطنية.

في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، وتواصل الاستيطان والتهويد، يواجه الفلسطينيون وضعًا خطيرًا يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة والمنطقة بأسرها. ومع تكرار المبادرات السياسية التي لا تستند إلى الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، فإن أي مسار لا يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة وفق القرار 194، هو مسار محكوم بالفشل.

يشدد الفلسطينيون على أن السلام العادل لا يمكن أن يتحقق من خلال فرض الشروط على الطرف المحتل أو تجاهل أسباب الصراع الأساسية، خاصة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية أو إنهاء الكفاح المشروع، دون إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة. فهذه الشروط تتناقض مع مبادئ العدالة الدولية وتفرغ مفهوم السلام من جوهره، مما يطيل أمد الصراع ويثقل كاهل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

لقد أظهرت سنوات اتفاق أوسلو ومبادرات التسوية السابقة فشلها في إنهاء الاحتلال، حيث أُفرغت من مضامينها واستخدمت لتكريس واقع الاحتلال، مما أدى إلى تصاعد الانقسام الفلسطيني، وتفاقم الاستيطان، وتهويد القدس، وزيادة معاناة غزة تحت الحصار، بالإضافة إلى استمرار الحرب والتجويع. هذه المشاريع لم تفضِ إلى تسوية عادلة، بل كرّست واقعًا من الإذلال السياسي والاقتصادي، وحولت عملية السلام إلى أداة لشرعنة الاحتلال.

أما فيما يخص الوحدة الجغرافية والسياسية، فهي شرط أساسي لإنهاء المرحلة الانتقالية، إذ لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية دون توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ويجب خلال المرحلة الانتقالية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، تكرّس الشراكة الوطنية وتعيد بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، مع إنهاء الانقسام واستعادة وحدة القرار الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمقاومة، تؤكد القوانين الدولية والشرعية الأممية على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، حيث نصت اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة على شرعية نضال الشعوب لنيل حريتها. ويعد إنهاء الاحتلال شرطًا أساسيًا لإنهاء المقاومة، إذ أن المقاومة ليست خيارًا أيديولوجيًا، بل ضرورة قانونية وإنسانية لمواجهة العدوان والاستيطان، وتحقيق السلام العادل والمتكافئ.

وفي ختام المطالب، يركز الفلسطينيون على أن جوهر السلام الحقيقي يكمن في الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعودة اللاجئين وفق القرار 194، وتفكيك المستوطنات، ووقف التوسع الاستيطاني، ورفع الحصار عن غزة. أي عملية لا تنطلق من هذه الثوابت ستكون عبثية، وتعيد إنتاج الأزمات بدلاً من حلها.

وفي رسالة للمجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، يطالب الفلسطينيون بضرورة التحرك الفوري لإنهاء الاحتلال، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها، ودعم المسار السياسي القائم على الحقوق، وليس الصفقات المؤقتة. كما يدعو الفلسطينيون الجامعة العربية إلى إعادة الاعتبار لقضيتهم، ورفض مشاريع تصفية القضية تحت شعارات السلام الإقليمي أو التطبيع المجاني، مؤكدين أن السلام الحقيقي لا يُبنى إلا بالاعتراف بالحقوق، وأن استقرار المنطقة مرهون بفلسطين حرة ومستقلة ذات سيادة.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر جمعية الهلال الأحمر في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، في تصعيد جديد يهدد حياة المدنيين ويزيد من معاناة السكان في المنطقة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال استهدفت بقذيفة مدفعية الطابق الثامن من مقرها في خان يونس، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتضرر المباني المجاورة، دون أن تتوفر حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال ضد المناطق المدنية في قطاع غزة، حيث تتزايد الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت الإنسانية، مما يعكس نية مبيتة لزيادة معاناة السكان المدنيين وتدمير قدراتهم على الصمود.

وقد أدانت المؤسسات الإنسانية الدولية هذا التصعيد، محذرة من تداعياته الخطيرة على حياة المدنيين، وداعية إلى وقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات حيوية للسكان.

أدى العدوان الإسرائيلي على بلدة تولين جنوب لبنان إلى استشهاد طفل وإصابة شخص آخر بجروح، حيث نفذت قوات الاحتلال غارة جوية استهدفت دراجة نارية كانت تقل الطفل عباس مرعي عوالي البالغ من العمر 11 عاماً، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة والده بجروح خطيرة.

وفي سياق التصعيد، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعا، في حين أطلقت طائرات الاحتلال قنابل على بلدة الخيام في الجنوب اللبناني، ما زاد من حالة التوتر والقلق بين السكان المدنيين، وأدى إلى أضرار مادية وخلق حالة من الرعب بين الأهالي.

تأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المناطق اللبنانية، والتي تترافق مع محاولات لفرض مزيد من الضغط على الشعب اللبناني، في وقت تواصل فيه المقاومة اللبنانية تصديها لمحاولات الاحتلال التوسع والاعتداء على الأراضي اللبنانية.

وفي بيان رسمي، أدانت الفصائل الفلسطينية واللبنانية هذه الاعتداءات، مؤكدة على حق الشعب اللبناني في الدفاع عن نفسه، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية والمدنيين العزل.

تُعد المدرسة الرشيدية من أبرز المعالم التاريخية في القدس، وتعود نشأتها إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني، حيث كانت من أفضل المدارس الحكومية في الدولة العثمانية، وتقع في الجهة الشمالية لسور القدس التاريخي، على بعد حوالي خمسين مترا من باب الساهرة. تحدها من الجنوب الشارع العام الذي يفصلها عن سور البلدة القديمة، ومن الشمال فندق الأراضي المقدسة، ومن الشرق المتحف الفلسطيني المعروف سابقا باسم متحف روكفلر، ومن الغرب الشارع العام الذي يفصلها عن مؤسسة البريد.

سُميت المدرسة بـ"الرشيدية" نسبة إلى التسمية التي كانت تطلق على المدارس التي تستقبل الطلاب الراشدين، وكانت تشير غالبا إلى الطلاب في المرحلة المتوسطة. انتشرت مدارس الرشيدية في العالم الإسلامي، خاصة في فلسطين والأردن والعراق، خلال عهد السلطان عبد المجيد بعد عام 1850، ثم توسعت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. يذكر أن بعض المصادر تشير إلى أن التسمية كانت نسبة إلى حاكم القدس الرشيد بك، وهو اعتقاد يعتبره المختصون خطأ شائعا.

بدأت المدرسة بتعليم المرحلة الابتدائية، ثم أضيف إليها قسم للتعليم الثانوي، واستقطبت العديد من الطلبة من داخل فلسطين وخارجها. تطورت بعد الحرب العالمية الأولى، وأصبحت مدرسة ثانوية كاملة، معروفة أيضا باسم "المدرسة السلطانية" أو "المكتب السلطاني". كانت تؤهل خريجيها لدراسة الطب والهندسة، حيث تخرج منها العديد من الشخصيات الفلسطينية البارزة، مثل المهندس رشدي الإمام الحسيني، الذي تخرج عام 1913، والمهندس راغب النشاشيبي، رئيس بلدية القدس في عهد الانتداب البريطاني، والطبيب حسام الدين أبو سعود، وغيرهم من الحقوقيين والتربويين الذين ساهموا في بناء فلسطين وتطويرها.

شهدت المدرسة خلال فترة الانتداب البريطاني تطورا ملحوظا، حيث أصبحت مدرسة ثانوية كاملة، وبلغ عدد طلابها في عام 1967 نحو 950 طالبا، يدرسون في 30 شعبة، وتولى إدارتها عدد من الشخصيات التربوية مثل يوسف جلاجل وتوفيق أبو السعود. إلا أن نكسة 1967 أثرت على وضع المدرسة، حيث سيطر الاحتلال على المبنى، واستخدمته كمقر للجيش الإسرائيلي، قبل أن تستولي عليه وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس، في محاولة لفرض المنهاج الإسرائيلي على الطلبة الفلسطينيين.

قاد مدير المدرسة راتب الرابي، حملة مقاومة لمنهاج الاحتلال، حيث دعا إلى إضراب عام عن التعليم، وجمع الطلبة في ساحة المدرسة، مطالبا إياهم بمغادرتها حتى يخرج الاحتلال ويعيد المنهاج الأردني. في الفترة من 1973 إلى 1981، تم تطبيق المنهاج الأردني تدريجيا، مع استمرار تدريس اللغة العبرية، حتى عام 1994 حين تم تطبيق المنهاج الفلسطيني. أدى ذلك إلى استقرار المدرسة وتحسن أدائها، واستوعبت أعدادا متزايدة من الطلاب، حيث بلغ عددهم في عام 2001 نحو ألف طالب في 24 شعبة، يدرسهم 40 معلما.

أما عن المبنى، فهو يتكون من ثلاثة طوابق، يُصعد إليها عبر درج عريض من الساحة الخارجية، ويتميز بطابع العمارة العثمانية المتأخرة. يفتح الدرج على ساحة واسعة مسقوفة، وتوجد على يمينها ويسارها غرف صفية متعددة. بعد التوسعة، أُضيف مبنيان يتكون كل منهما من طابقين، ويحتويان على أكثر من عشرين غرفة صفية، وتحيط بالساحة المباني الثلاثة الجديدة.

حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادثة انقلاب شاحنة المساعدات الغذائية في مدينة دير البلح، والتي أدت إلى استشهاد 20 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة العشرات، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وأوضح المكتب أن الاحتلال أجبر الشاحنة على سلوك طريق غير آمن وغير مهيأ لعبور قوافل الإغاثة، مما أدى إلى انقلابها وسط تجمعات كبيرة من المدنيين الجوعى الذين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية.

وأكد المكتب أن هذه الحادثة تُعد دليلاً جديدًا على تعمد الاحتلال تعريض حياة المدنيين للخطر، مشيرًا إلى أن استخدام المساعدات كوسيلة للضغط السياسي والتجويع يُعد جريمة أخلاقية وإنسانية واضحة.

تؤكد المقاومة الفلسطينية أن الشهداء ليسوا مجرد أرقام، وأن دماءهم مسؤولية في أعناق الأحياء، وأن القصاص من قتلتهم واجب وطني وإنساني. فدماء الشهداء عزيزة، مقابل حلم شعب يطمح إلى وطن حر وآمن يحمي مواطنيه من مذلة الحرمان والاضطهاد.

وفي ظل استمرار الاحتلال وعمليات الإبادة، تبرز الحاجة إلى استعادة الحقوق، خاصة من خلال مقاومة دبلوماسية ترفض حماية السفاح وتطالب بحماية الضحية، مستمدة قوتها من دماء الشهداء وأرواحهم التي فاضت وهي تتوق إلى وطن حر.

تواجه المقاومة الفلسطينية تحديات كبيرة، خاصة مع استمرار دبلوماسية حماية الذئب من الحمل، التي تتجاهل إنهاء الحرب وتعمل على ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية، وترحيل الفلسطينيين من غزة، وتقاسمها مع الولايات المتحدة، في محاولة لفرض الأمر الواقع على حساب الحقوق الفلسطينية.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أصوات داخل إسرائيل تعترف بوحشية الاحتلال، يطالب قادة أمنيون سابقون بوقف الحرب، فيما يضغط المجتمع الدولي، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

وفي سياق ذلك، أظهرت مجموعة «قادة أمن إسرائيل – CIS» و600 من قيادات الأمن السابقين، مطالبات واضحة بوقف الحرب، بينما يطالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بقرار يدعم إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعكس تغيرا في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وفي سياق الدعم الدولي، أعلنت فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل، إضافة إلى دعم أغلبية دول الاتحاد الأوروبي، ما يعزز فرص تحقيق حل الدولتين ويضع ضغوطا على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مواجهة التحديات، تفرض اللحظة التاريخية اختبار خمسة حواجز حاسمة، تتطلب من المقاومة الفلسطينية خوضها جميعا، وأهمها: إدخال المساعدات الإنسانية بلا قيود، وإصدار إعلان دولي بإنهاء الحرب وتحويله إلى قانون ملزم، وتبادل الأسرى على أساس الكل مقابل الكل، وإعادة إعمار غزة تحت إشراف دولي، ووحدة القضية الفلسطينية وإصرارها على إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة.

وفي النهاية، تؤكد المقاومة أن البندقية هي عنوان الهوية الفلسطينية، وأن الطريق إلى الدولة يمر بالتمسك بالمقاومة، وعدم التنازل عن الحلم، وأن الوحدة الفلسطينية هي السبيل لتحقيق الأهداف الوطنية، وأن التاريخ لن ينسى تضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل حريته وكرامته.

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، يوم أمس الثلاثاء، إثر حادث تحطم طائرة إسعاف جوي واندلاع النيران فيها في شمال ولاية أريزونا الأميركية، وفقاً لمصادر محلية رسمية.

وقع الحادث أثناء محاولة هبوط طائرة تابعة لشركة «سي إس آي أفيشن» القادمة من ألبوكيركي في نيو مكسيكو، بالقرب من مطار تشينلي، الذي يبعد حوالي 321 كيلومتراً شمال شرق مدينة فلاجستاف.

وكان على متن الطائرة فريق طبي في طريقه إلى أحد المستشفيات لنقل مريض، حينما تعرضت للحادث، مما أدى إلى تحطمها واندلاع النيران فيها.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية أن الطائرة من طراز «بيتش كرافت 300»، وتحطمت في وقت مبكر من بعد الظهر أثناء محاولة الهبوط، فيما بدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث.

وأشارت السلطات إلى أن سبب التحطم لا يزال غير معروف، وأن التحقيقات مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث، فيما تم استدعاء المجلس الوطني لسلامة النقل للمشاركة في التحقيقات.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على محاصرة منزل في منطقة وادي الغزلان شرق نابلس، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة من الاحتلال تسللت إلى المنطقة، وفرضت حصارا محكما على المنزل، قبل أن تقتحم المنطقة بواسطة آليات عسكرية من عدة محاور، في محاولة لاعتقال أو استهداف أشخاص معينين، دون أن تتضح حتى الآن نتائج العملية بشكل كامل.

وتشهد نابلس تصاعدا في وتيرة الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، حيث تتكرر عمليات التوغل والاقتحام بشكل دوري، ما يفاقم من معاناة السكان ويهدد أمنهم وسلامتهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد المدن والبلدات الفلسطينية، والذي يهدف إلى فرض السيطرة وتقويض مقاومة الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تصاعد المقاومة الشعبية والعمليات الفدائية ضد الاحتلال.

بحث وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح مع نظيره الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء سبل تحسين ظروف سفر المواطنين عبر جسر الملك حسين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

واطلع الوزيران خلال لقائهما على الجانب الأردني من الجسر على سير العمل، خاصة في موسم الصيف الذي يشهد حركة نشطة للمسافرين، واستمعا إلى ملاحظات عدد من المسافرين بهدف تقييم وتحسين الخدمات المقدمة.

وأشاد وزير الداخلية الفلسطيني بموقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، معربًا عن تقديره للتجاوب الفوري من قبل وزير الداخلية الأردني واتخاذه إجراءات عاجلة لحل الأزمة التي شهدها الجسر مؤخراً، وهو ما يعكس اهتمام الأردن الرسمي بقضية تنقل الفلسطينيين.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية كلما دعت الحاجة، في إطار التعاون والتنسيق المستمرين، بهدف تحسين ظروف سفر المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، وضمان تنقلهم بسهولة ويسر، مع رفض أية مظاهر خارجة عن القانون على الجسر.

وفي إطار المتابعة الميدانية، قام وزير الداخلية الفلسطيني بزيارة تفقدية لمعبر الكرامة، حيث استقبله رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، ومدراء الأجهزة الأمنية العاملة على المعبر، للاطلاع على سير العمل في قاعة المغادرين التي تم تشغيلها حديثًا، بالإضافة إلى تفقد مكتب وزارة الداخلية الذي أُفتتح في استراحة المسافرين.

وأكد الوزير على استمرار العمل من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل عملية الحصول عليها، بما يعزز من حقوقهم ويضمن تنقلهم بحرية وراحة.

قدمت وزارة الخارجية الروسية احتجاجا رسميا إلى الحكومة الإسرائيلية بعد تعرض مركبة دبلوماسية روسية لهجوم من قبل مستعمرين إسرائيليين قرب مستعمرة "جفعات أساف" شرق رام الله، في حادثة أثارت استنكار موسكو وقلقها على سلامة الدبلوماسيين الروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان أن الحادث وقع في 30 يوليو، حين كانت المركبة، التي تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية وتقل أفرادا من البعثة الدبلوماسية الروسية المعتمدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، تتعرض للهجوم من قبل مجموعة من المستعمرين الإسرائيليين، وذلك في ظل وجود قوات من جيش الاحتلال التي لم تتدخل لوقف الاعتداء.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الهجوم وقع على مرأى من قوات الاحتلال، التي لم تتخذ أي إجراءات لمنع المستعمرين من الاعتداء على المركبة الدبلوماسية، مما يعكس تقاعس الاحتلال عن حماية البعثات الأجنبية وسلامة الدبلوماسيين في المنطقة.

وفي سياق رد الفعل، أكدت السفارة الروسية في تل أبيب أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن استمرار مثل هذه الاعتداءات يهدد أمن الدبلوماسيين ويضر بالعلاقات بين البلدين، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الاعتداءات وضمان حماية البعثات الدبلوماسية الروسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعكس هذه الحادثة تصاعد التوترات في المنطقة، وتؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بضمان حماية جميع البعثات الدبلوماسية، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات من قبل المستعمرين الإسرائيليين الذين ينفذون اعتداءاتهم في غياب رقابة فعالة من قوات الاحتلال.

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن حادث انقلاب شاحنة فوق عشرات من طالبي المساعدات المجوّعين أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات، وسط ظروف إنسانية صعبة تتفاقم في القطاع المحاصر.

وأوضحت المصادر أن الحادث يعكس بشكل واضح نية الاحتلال الإسرائيلي في دفع المدنيين إلى مسارات الخطر والقتل، خاصة في ظل استمرار الحصار والعدوان على القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قتلت أمس الثلاثاء 81 فلسطينيا، بينهم 57 من طالبي المساعدات، في عمليات استهداف متواصلة تسببت في دمار واسع ودماء غزيرة على الأرض.

يواجه آلاف الفلسطينيين أوضاعا إنسانية كارثية، حيث يقفون في نقاط انتظار المساعدات وسط ظروف قاسية من الجوع والعطش، مما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى ومفقودين، مع عجز الطواقم الطبية عن الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة بسبب استمرار العدوان.

وتشير التقارير إلى أن مستوى التجويع في غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تتزايد الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ عدد الشهداء الإجمالي 189 شهيدا، بينهم 95 طفلا، وفق المصادر الطبية في القطاع.

منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة، حرب إبادة على سكان غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 150 ألفا، مع تهجير معظم السكان وتدمير منازلهم ومؤسساتهم، في دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير فلسطينية ودولية.

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، اقتحام رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، برفقة مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعصابات المستعمرين للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء، أكد الهباش أن المسجد الإبراهيمي هو مكان إسلامي خالص، ولا يحق لغير المسلمين فيه، وهو ما أكدته القوانين الدولية، خاصة قرارات منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

ودعا الهباش الإدارة الأميركية إلى احترام القانون الدولي وعدم الانحياز لدولة الاحتلال، والامتثال للشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق من الاحتلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، خالية من الاحتلال والاستيطان بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أدان الهباش الزيارة التي قام بها جونسون إلى مستعمرة أرئيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة سلفيت، وسط الضفة الغربية، وتصريحاته التي ادعى فيها أن الضفة الغربية جزء من دولة الاحتلال، مؤكداً أن هذه التصريحات مخالفة للقانون الدولي وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وشدد الهباش على أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، وتفكيك جميع المستعمرات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأربعاء عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,158 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأكدت المصادر أن عدد الإصابات بلغ 151,442، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض يصعب الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان وتدهور الظروف الميدانية.

وأشارت إلى أن خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل إلى مستشفيات القطاع 138 شهيدا، منهم 3 جثامين انتشلت من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 771 مصابا. كما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس الماضي بلغت 9,654 شهيدا و39,401 مصابا.

وفي سياق آخر، سجلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 87 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليصل إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدا، بينهم 96 طفلا. كما أن حالات الوفاة نتيجة الظروف الإنسانية القاسية تتواصل، مع استمرار تدهور الوضع الصحي والإنساني في القطاع.

وتؤكد الأرقام ارتفاع معاناة السكان المدنيين، خاصة مع استمرار الحصار والعدوان، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم، وسط عجز المؤسسات الطبية عن تقديم الخدمات اللازمة بسبب تدمير البنية التحتية وندرة الموارد الطبية.

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بإقدام الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل تصعيداً خطيراً في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الأقصى وتقويض مكانة المرجعيات الدينية فيه.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الإبعاد هو جزء من مخطط الاحتلال الرامي إلى إفراغ الأقصى من رموزه الدينية، في وقت تتصاعد فيه انتهاكاته بحق المسجد، سواء من خلال عمليات التقسيم الزماني والمكاني، أو عبر الممارسات التهويدية التي ينفذها المستوطنون تحت غطاء سياسي وديني من الحكومة اليمينية المتطرفة.

وأكدت أن الاحتلال يمارس انتهاكاته بشكل منهجي، حيث يسعى إلى فرض سيادته الكاملة على الأقصى، متجاوزاً القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، من خلال تكريس التقسيمات والاعتداءات المستمرة على حرمة المسجد، بهدف فرض واقع جديد يهدد الهوية الإسلامية والمكانة الدينية للأقصى.

وأشارت الوزارة إلى أن خطة الاحتلال بإبعاد الشيخ حسين تأتي في إطار محاولة لإضعاف المرجعيات الدينية، ظناً منه أن ذلك سيساعد على تمرير مخططاته التهويدية بشكل أسهل، دون مواجهة أو تصدي من قبل المؤسسات الدينية أو المجتمع الدولي.

ودعت الأوقاف المؤسسات القانونية والجهات الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وضرورة إلغاء قرار الإبعاد الظالم، الذي لا يملك الاحتلال أو أية جهة سيادية صلاحية اتخاذه بحق المسجد الأقصى، الذي هو حق فلسطيني خالص، ووقف كافة الانتهاكات التي تهدد وجوده وهويته الدينية.

التقى مجلس السفراء العرب في بكين بالمبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، في إطار جهود دولية مكثفة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة والتصدي لهجمات المستعمرين في الضفة الغربية.

وأعرب قائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى الصين، شادي أبو زرقة، خلال اللقاء، عن ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف عمليات الإبادة والتجويع والتهجير التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، مؤكدًا أن الصمت أو التردد لن يغير من حقيقة المعاناة الفلسطينية.

وأشار أبو زرقة إلى أن إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين وقيود صارمة على أنشطتهم، لوقف تصعيد الاعتداءات على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه الصين للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، وبتأييدها المستمر لحق شعبنا في تقرير مصيره، من خلال دعم إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في المحافل الدولية.

وأكد السفراء العرب في بكين أن الوضع في غزة والضفة الغربية يتدهور بشكل متزايد، معبرين عن إدانة شديدة لجرائم الاحتلال، ورفضهم لأي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية بالقوة أو فرض سياسات قسرية على السكان.

وفي تعليقه، أكد تشاي جون أن موقف الصين من القضية الفلسطينية ثابت، وأنها تؤمن بضرورة وقف الحرب في غزة فورا، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على ترسيخ أسس حل الدولتين بشكل عادل ودائم.

وأشار إلى أن الصين تستعد للعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية، للتوصل إلى حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حدا للأزمة المستمرة، مؤكدا أن الحل العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن قرار موسكو الانسحاب من التزامها بالتعليق المؤقت على أنظمة الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى يمثل "واقعا جديدا" في موازين القوى الدولية، ويجب على جميع الدول المعنية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وفي منشور على منصة "إكس"، أوضح ميدفيديف أن إعلان وزارة الخارجية الروسية عدم التقيّد بعد الآن بالاتفاق غير الرسمي بشأن هذه الصواريخ جاء ردا على السياسات "المعادية" التي تنتهجها حلف شمال الأطلسي (ناتو) تجاه موسكو، مؤكدا أن هذا التطور يغير قواعد اللعبة على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن "هذا واقع جديد سيتعين على جميع خصومنا أخذه بالحسبان. انتظروا خطوات إضافية"، في إشارة إلى نية روسيا اتخاذ إجراءات عسكرية واستراتيجية جديدة لتعزيز موقفها في المنطقة والعالم.

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أن روسيا لم تعد تفرض قيودا على مكان وضع صواريخها متوسطة المدى، بعد يوم من إعلان موسكو انسحابها من التجميد الذي فرضته على نفسها بشأن نشر تلك الصواريخ، وهو ما يعكس تصعيداً في موقف موسكو العسكري.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تخلي روسيا عن القيود الذاتية على نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يعني أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ خطوات مماثلة عند الضرورة، مؤكداً أن "لم تعد هناك أي قيود على روسيا في هذه المسألة".

وأضاف بيسكوف أن روسيا تعتبر الآن أنها غير مكبلة بأي قيود، وأنها يمكن أن تتخذ إجراءات عسكرية إضافية عند الحاجة، وهو ما يعكس تصعيداً واضحاً في موقف موسكو تجاه التهديدات الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لم تعد ملزمة بالامتناع عن نشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، مبررة ذلك بزوال الشروط التي كانت تسمح بالاستمرار في تجميد هذه الأنظمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم ترد على المبادرات الروسية، بل شرعت في تنفيذ خطط لنشر أنظمة صاروخية في أوروبا وآسيا.

وأوضحت الخارجية أن التحركات الأمريكية الأخيرة شملت اختبار أنظمة صاروخية جديدة، وتجهيز بنى تحتية، وتحريك وحدات قتالية إلى مواقع استراتيجية، مثل التدريبات في الدنمارك والفلبين وأستراليا، واستخدام أسلحة مثل تايفون وهيمارس ودارك إيغل.

من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2019 من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "INF"، الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، والتي كانت تحظر نشر الصواريخ النووية التي يتراوح مداها بين 500 و5,500 كيلومتر، وهو ما يعكس تصعيداً واضحاً في سباق التسلح بين القوى الكبرى.

وفي حينه، أعلنت موسكو أنها لن تتخذ خطوة مماثلة إلا إذا قامت واشنطن بنشر هذه الصواريخ في مناطق مختلفة، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة والعالم.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال أقدمت على إجلاء موظفي سفارتها في أثينا، بسبب تصاعد الاحتجاجات المناهضة لها في العاصمة اليونانية. وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن عملية الإجلاء جاءت بعد تظاهرات شعبية حاشدة ضد الإسرائيليين، حيث عبر المحتجون عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على غزة ودعمهم للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة اليسار اليوناني عن تنظيم مسيرة إلى قطاع غزة في 10 آب/ أغسطس، في تصعيد واضح لموقف الشعب اليوناني الرافض للمجازر الإسرائيلية، دون أن تتوفر تفاصيل إضافية حول المسيرة. وذكر بيان للحركة أن الشعب اليوناني لن يصمت أمام ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم من الغرب والحكومة اليونانية في غزة".

وفي وقت سابق، أدان الحزب الشيوعي اليوناني تصريحات السفير الإسرائيلي في أثينا، نعوم كاتس، التي أعرب فيها عن قلقه من شعارات فلسطينية مكتوبة على جدران العاصمة، واعتبرها الحزب تصريحات مخزية، مشيرا إلى أن الحكومة اليونانية أصبحت المدافع الرئيسي عن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بحجة التحالف الاستراتيجي مع تل أبيب.

وفي رد فعل على انتقادات السفير الإسرائيلي، رفض رئيس بلدية أثينا، هاريس دوكاس، التدخل في شؤون المدينة الداخلية، مؤكدا أن بلدية أثينا لا تقبل تلقي دروس في الديمقراطية من من يقتلون المدنيين والأطفال في غزة يوميا. وأوضح أن معظم الغرافيتي المؤيد لفلسطين قد أزيل، لكنه أكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما يثير استياء المجتمع اليوناني.

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شهدت أثينا ومدن يونانية أخرى تظاهرات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بالعدوان وتطالب بوقف المجازر بحق المدنيين. كما نظم المحتجون احتجاجات ضد السفينة السياحية "كراون أيريس"، التي رست في بعض الجزر اليونانية وتحمل مئات السياح الإسرائيليين، في إشارة إلى الغضب الشعبي من موقف الحكومة اليونانية المتواطئ مع الاحتلال.

وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، تؤكد الإحصاءات الفلسطينية أن العدوان خلف أكثر من 210 آلاف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من النازحين، وسط تفاقم المجاعة التي أزهقت أرواح العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال، في مشهد إنساني مأساوي يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

تتجه العديد من الدول العالمية نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وذلك تزامناً مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، حيث أعلنت دول عدة نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تعكس تزايد الدعم الدولي لقضيتنا.

وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة، كما أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس محمود عباس أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر، بشرط أن تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع في غزة وتلتزم بسلام دائم.

وأعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، فيما وجهت فرنسا و14 دولة أخرى نداء جماعياً للاعتراف، ودعت مزيداً من الدول للانضمام إلى هذا المسار. وفي ذات السياق، أعلن رئيس وزراء كندا مارك كارني عن نية بلاده الاعتراف بالدولة خلال سبتمبر، بينما أبدى الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب استعداده للموافقة على الاعتراف حال تقدم الحكومة بمقترح رسمي.

ويأتي هذا التحول في مواقف الدول، الذي وصفته وسائل الإعلام بـ"تسونامي الاعترافات"، نتيجة لتضحيات شعبنا وصموده، بالإضافة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية. وتؤكد هذه الاعترافات أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتوجيه رسالة واضحة لحكومة الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، وتلوح باحتلال الضفة الغربية وضمها.

وفي تصريحات له، أكد مساعد وزير الخارجية والمغتربين عمر عوض الله أن الاعترافات تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لتهديد وجودي، وأنها تعبر عن حق الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في تنفيذ حل الدولتين، وتأكيداً على أن السيادة الفلسطينية على حدود 1967 يجب أن تكون كاملة، وأن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة.

كما أشار إلى أن الاعترافات ستعزز من تمثيل فلسطين دولياً، وتدعم عضويتها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتساهم في مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته وجرائمه ضد شعبنا. وأكد أن تعزيز الشخصية القانونية لدولة فلسطين هو خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال، ويجب أن تترافق مع إجراءات عملية على الأرض، مثل فرض عقوبات على الاحتلال ودعم صمود شعبنا وإعادة إعمار غزة.

وفي سياق متصل، أوضحت أستاذة الدبلوماسية في الجامعة العربية الأمريكية، دلال عريقات، أن الاعترافات الدولية تأتي في ظل فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين في غزة، ووقف الاستيطان، ووقف إفلات الاحتلال من العقاب. وأكدت أن الاعتراف يعبر عن مسؤولية الدول في التزامها بحل الدولتين، ويجب أن يتزامن مع أدوات قانونية، مثل التوجه لمحكمة العدل الدولية، لتثبيت الحقوق الفلسطينية.

وفي النهاية، شددت على أن الاعتراف بدولة فلسطين هو بداية مسار لتحقيق السيادة، وليس بديلاً عن إنهاء الاحتلال، وأنه يعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تقرير مصيره، ويقوّي موقفه القانوني والسياسي على الساحة الدولية.

انتقد الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت بشدة حكومة بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنها "حكومة لقيطة فتحت أبواب الجحيم على شعبها"، واتهمها بالانفصال عن الواقع وتجاهل معاناة الأسرى في قطاع غزة. وأوضح أن أولوية الحكومة الحالية لم تعد تحرير الأسرى الذين "يموتون جوعًا في الأنفاق"، بل حماية شخصية لنتنياهو، حيث أصبح جدول أعمالها يركز على "التحريض على منتقدي رئيس الوزراء وتأمين عائلته"، وهو ما وصفه الكاتب بـ"الكابوس السياسي والأخلاقي".

وأشار كاسبيت إلى أن الرأي العام الإسرائيلي يعيش حالة من الصدمة والانهيار، بعد عرض مشاهد مروعة للأسرى المحتجزين، منهم روم براسلافسكي وأبيتار ديفيد، اللذان ظهرا في حالة هياكل عظمية. ونقل عن قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت قوله: "لم أكن أتصور أن أرى يهودًا يحتضرون بهذه الطريقة دون أن يهب أحد لإنقاذهم". ووصف الحكومة بأنها "عصابة تفتقد للرحمة والضمير"، تتجاهل مأساة الجنود والمدنيين، وتفرغ مفهوم القيادة من مضمونه.

كما نقل عن أحد المقربين من نتنياهو أن الأخير يعيش في حالة "شلل وخوف"، لم يسبق أن ظهر بها منذ 7 أكتوبر، وأن "الغرور الذي شعر به بعد ضرب إيران قد تبخر تمامًا". واعتبر أن حركة حماس نجحت في استدراج إسرائيل إلى حرب استنزاف يومية، وتبدو "وكأنها تستمتع بإذلال إسرائيل أمام العالم". وأكد أن نتنياهو أضاع فرص التسوية مبكرًا حين خضع لضغوط حلفائه في اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأبرز أن إسرائيل تعيش اليوم في أزمة مركبة، من مأزق عسكري متعثر إلى أزمة اقتصادية خانقة، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان إيال زامير "يطارد الوهم بين أنقاض غزة". وأضاف أن "غزة اليوم أسوأ من هيروشيما وناغازاكي، ومع ذلك تواصل الحكومة هذه المغامرة التي فتحت أبواب الجحيم على إسرائيل".

وفي سياق متصل، ذكرت الكاتبة الإسرائيلية إيريس لئيل أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، بينهم 18 ألفًا و500 طفل، وفقًا لتقارير دولية، أبرزها تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وأكدت أن إسرائيل تعيش أخطر أزمة دبلوماسية في تاريخها، مع موجة اشمئزاز دولية تتصاعد، والجسور التي تربطها بدول العالم الحر تُهدم تدريجيًا.

وفي تقرير لصحيفة لوتان السويسرية، أُشير إلى أن الجوع في قطاع غزة مهلك، وأنها المرة الأولى التي يعاني فيها 100% من السكان، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، حتى بلغ الأمر حد المجاعة. وأوضحت أن غزة محاصرة بالكامل، حيث أصبحت 88% من أراضيها تحت أوامر الإخلاء أو مصنفة مناطق عسكرية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت 1516 شهيدًا، وأكثر من 10,067 مصابًا منذ 27 مايو، مع ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر إلى 60,933 قتيلًا و150,027 مصابًا.

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، المناضل الوطني عمر سعيد صالح قادوس المعروف بـ "عمر خليل"، الذي وافته المنية أمس في العاصمة الأردنية عمّان، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال من أجل قضيتنا الوطنية.

وأصدرت حركة "فتح" بياناً اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن المناضل "عمر خليل" من بلدة بورين جنوب نابلس، كان نموذجاً في الالتزام والانتماء والإخلاص، وظل متمسكا بالثوابت الوطنية حتى وفاته.

التحق "عمر خليل" بصفوف الثورة الفلسطينية منذ أوائل السبعينيات، وشارك في معارك الدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل، متنقلاً بين مواقع العمل التنظيمي والسياسي في بيروت وتونس، ليظل دائماً في قلب النضال الفلسطيني.

وعاد المناضل "عمر خليل" إلى أرض الوطن مع طلائع قوات الثورة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق أوسلو، ليواصل خدمة شعبه وقضيته، حيث تولى مهام مدير عام القسم السياسي في مكتب الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وشارك بفعالية في مختلف محطات العمل الوطني.

لقد كان "عمر خليل" من القادة الذين ساهموا بشكل فاعل في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم نضال شعبنا، وظل وفياً لمبادئ الثورة حتى اللحظة الأخيرة، مما يجعله رمزاً من رموز النضال الفلسطيني.

تُعرف أوراق الكزبرة في الولايات المتحدة باسم الكزبرة، بينما تُسمى بذورها بالكزبرة الخضراء، ويختلفان في المحتوى الغذائي، حيث توفر البذور معادن، وبروتينات، ودهون، وسعرات حرارية أكثر، في حين أن الأوراق غنية بالفيتامينات.

وفقًا لموقع «فيري ويل هيلث»، تحتوي بذور الكزبرة على بروتينات، ألياف، دهون، وسعرات حرارية أكثر، وتعد مصدرًا غنيًا بالمعادن مثل الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، السيلينيوم، والمنغنيز، بالإضافة إلى زيوت عطرية ومضادات أكسدة مرتبطة بفوائد صحية.

أما أوراق الكزبرة فهي غنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين «ك» و«أ»، بالإضافة إلى حمض الفوليك، وتوفر مضادات أكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويد، مع خصائص مضادة للأكسدة، السرطان، والالتهابات، ويُعتقد أن الكلوروفيل فيها يساهم في ذلك.

عند التسوق، غالبًا ما تُصنف بذور الكزبرة على أنها توابل ذات نكهة دافئة تشبه الجوز، وتستخدم في الأطباق المالحة والحلويات، بينما تُستخدم أوراق الكزبرة الطازجة أو المجففة في الأطباق الآسيوية وأميركا اللاتينية، وتُضاف كزينة أو في الصلصات والمخللات.

تاريخيًا، استُخدم نبات الكزبرة لخصائصه المضادة للأكسدة، والالتهابات، والسرطان، وتسكين الألم، ويُستخدم في الطب التقليدي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال. أما بذور الكزبرة فهي غنية باللينالول، الذي يرتبط بخصائص مضادة للميكروبات، الالتهابات، والسرطان، وتُظهر الأبحاث الحيوانية أن بذور الكزبرة قد تساعد في علاج داء السكري من النوعين بفضل خصائصها المضادة للالتهابات وخافضة لسكر الدم.

وفي دراسات على الحيوانات، وُجد أن مستخلص أوراق الكزبرة يملك خصائص مضادة للأكسدة، ويحمي من الأشعة فوق البنفسجية، ويُظهر تأثيرات مضادة للميكروبات والالتهابات، مع وجود مغذيات نباتية ذات تأثيرات صحية محتملة.

مع ذلك، يجب على من يعاني من حساسية تجاه بذور الكزبرة أو أوراقها تجنب تناولها، خاصة بكميات كبيرة، نظراً لاحتمالية حدوث آثار جانبية.

لا تزال حرب الإبادة والتجويع مستمرة على قطاع غزة، رغم فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المباشرة، مثل استعادة الأسرى أو القضاء على المقاومة، وتهجير الشعب الفلسطيني، وسط دمار شامل للبنى التحتية من مدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس، واستمرار عمليات التجويع والإبادة المنظمة. ومع مرور أكثر من سنة وعشرة أشهر على بداية الحرب، تلوح في الأفق مؤشرات على تشكيل عالم جديد نتيجة لهذه المعركة الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني وداعموه من شعوب العالم.

وفي ظل استمرار العدوان، أعلن الاحتلال عن نيته لاحتلال كامل للقطاع بدعم أمريكي واضح، مما ينذر بمزيد من الشهداء والجرحى وتدمير البنى التحتية. على الرغم من ذلك، تواصل المقاومة عملياتها رغم الظروف الصعبة والضغوط الدولية، في حين تتصاعد تداعيات الحرب على مستقبل القضية الفلسطينية، وتغير صورة الكيان الصهيوني في العالم، مع تطورات إقليمية ودولية متسارعة.

من أبرز المؤشرات الجديدة، تزايد الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية، حيث تتصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين، رغم التحديات في تطبيقه. كما تراجعت صورة الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية على تدهور صورتها دولياً، مع اعتراف مسؤولين إسرائيليين بفشل دبلوماسي وإعلامي كبير، وتراجع صوت إسرائيل في الساحات العالمية.

وفي سياق آخر، كشفت الحرب على غزة عن أزمة عميقة في المؤسسات والمنظمات الدولية، التي فشلت في حماية الشعب الفلسطيني أو تقديم دعم حقيقي، في ظل هيمنة أمريكية ونظام دولي يعاني من عدم وجود توازن وعدالة حقيقية، مما يفرض احتمالات لتغيرات جذرية في النظام العالمي. كما أن الحضارة الغربية، رغم تقدمها التكنولوجي والاقتصادي، سقطت أخلاقياً وإنسانياً أمام معاناة أبناء غزة، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها ومشروعها الحضاري.

أما على الصعيد العربي والإسلامي، فشهدت السنتان الماضيتان تطورات سياسية وعسكرية، من العدوان على لبنان وسوريا، إلى الحرب على إيران، وما تواجهه الأنظمة من تحديات، في ظل محاولات فرض نظام شرق أوسط جديد، مع مخاوف من تقسيم الدول إلى دويلات طائفية ومذهبية، وتزايد الهيمنة الصهيونية. كل هذه التطورات تؤكد أن المنطقة على أعتاب عالم عربي وإسلامي جديد، لا يمكن اليوم تحديد ملامحه بدقة، لكنه مفتوح على احتمالات كثيرة.

وفي الختام، فإن معركة طوفان الأقصى والحرب على غزة تضع العالم أمام مرحلة جديدة، تتغير فيها موازين القوى، وتبرز القضية الفلسطينية كمحور رئيسي للصراع، مع توقعات بأن مستقبل هذه الحرب سيؤدي إلى تشكيل عالم جديد، لا يمكن تحديد معالمه اليوم، لكنه بلا شك سيكون مختلفاً عما كان عليه سابقاً.

جددت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، دعوتها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين، الذي ترأسته المملكة بالشراكة مع فرنسا. وأكدت أن هذه الوثيقة تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ لتحقيق حل الدولتين وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وفي بيان عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في نيوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري إن المملكة ترى في هذه الوثيقة فرصة مهمة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا لشعوب المنطقة، ودعا جميع دول العالم إلى دعمها ومساندتها.

وأشار الدوسري إلى أن المجلس تابع جهود المملكة المستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة على الصعيد الإنساني، من خلال مواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة عبر الجسر الجوي والبحري السعودي.

وفي سياق آخر، أدان مجلس الوزراء السعودي بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.

وفي ختام بيانه، ثمن وزير الإعلام السعودي نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية، مؤكدًا ترحيب المملكة بالإعلانات التاريخية التي صدرت عن اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، معتبرًا إياها خطوات تعكس التزام المجتمع الدولي بحل القضية الفلسطينية وفقًا للقرارات الدولية.