وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم الأربعاء، في خطوة تأتي قبيل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لوقف الحرب في أوكرانيا. وكان في استقباله في موسكو الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كيريل ديمترييف، حيث تجولا معًا في حديقة زاريادي بالقرب من الكرملين، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وكالة تاس الروسية.

وكان الكرملين قد أعلن قبل يومين أن الرئيس بوتين قد يلتقي بالمبعوث الأميركي خلال زيارته، رغم أن الجهود الدبلوماسية التي قادها ويتكوف لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن. تأتي هذه الزيارة وسط تصعيد في العلاقات بين موسكو وواشنطن، خاصة بعد قرار ترامب الجمعة بنشر غواصتين نوويتين، في خطوة أثارت سجالات على منصات التواصل مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف.

وقد أمهل ترامب روسيا حتى الجمعة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددًا بفرض عقوبات جديدة، تشمل رسوما جمركية كبيرة على الدول التي تشتري النفط الروسي، خاصة الهند والصين. وفي سياق التحركات، نقلت مصادر مقربة من الكرملين لوكالة رويترز أن من غير المرجح أن يرضخ بوتين للمهلة، لأنه يعتقد أن روسيا تنتصر في الحرب، وأن أهدافه العسكرية تتقدم على تحسين العلاقات مع واشنطن.

وأشار المحلل النمساوي جيرهارد مانجوت إلى أن زيارة ويتكوف تمثل محاولة أخيرة لإيجاد حل يحفظ ماء وجه الطرفين، لكنه استبعد وجود تسوية حقيقية، مؤكدًا أن روسيا ستصر على شروطها التي وضعتها منذ سنوات، وأنها مستعدة لوقف إطلاق النار فقط وفقًا لهذه الشروط.

كما أضاف أن ترامب سيواجه ضغطًا لتنفيذ ما أعلنه، خاصة رفع الرسوم الجمركية على النفط والغاز واليورانيوم الروسي، وهو ما يراه بوتين غير مؤثر بعد موجات العقوبات التي فرضت خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب. وأكدت مصادر روسية أن بوتين متشكك في تأثير العقوبات الأميركية الجديدة، ويدرك أن أهدافه الحربية أهم من تحسين العلاقات مع الغرب، رغم أنه لا يرغب في إغضاب ترامب.

وفي سياق العلاقات الثنائية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة يحتاج إلى وقت، مشيرًا إلى وجود جمود في العملية الدبلوماسية، وأنه منذ أكثر من ستة أشهر لم يعقد قمة بين الرئيسين بوتين وترامب، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث.

أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 14 ألفا و800 مريض في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى رعاية طبية متخصصة، في ظل التصعيد المستمر للأوضاع الإنسانية والصحية في المنطقة.

وأشار غيبريسوس إلى أن المنظمة دعمت إجلاء 15 طفلا في حالات حرجة، مع 42 من أقاربهم، من غزة إلى الأردن صباح اليوم، في محاولة لتوفير الرعاية اللازمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ودعا المسؤول الأممي جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستقبال المرضى الفلسطينيين وتسريع عمليات الإجلاء الطبي، مؤكدا أن الوقت حاسم لإنقاذ حياة العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون إلى علاج متخصص لا يتوفر في غزة حالياً.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أكد غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية ستواصل دعم جهود الإجلاء وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد العسكري المستمر الذي يعقد من مهمة إنقاذ الأرواح.

تصاعدت الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في احتلال كامل لقطاع غزة، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد أو صفقة تبادل أسرى. وفي سياق ذلك، كشف تقرير لموقع "كالكاليست" العبري أن خيار احتلال القطاع مستبعد حاليًا، رغم تبنيه من قبل نتنياهو، حيث أشار إلى أن وزارة المالية لم تجرِ حتى الآن دراسة لتكلفة هذا السيناريو.

وتساءل التقرير عن من سيمول خطة احتلال غزة، موضحًا أن مصادر في وزارة المالية أكدت أن الجيش الإسرائيلي أبلغهم أن هذه المسألة ليست على جدول الأعمال، وأنه لم يتم إعداد حسابات مالية لهذا الخيار. كما أشار إلى أن نتنياهو يروج لسياسة احتلال القطاع، مخالفًا لموقف القيادة العسكرية ورئيس الأركان إيال زامير، الذي يعارض الفكرة بشكل واضح.

وفيما يتعلق بالتكاليف، أكد التقرير أن وزارة المالية لم تتلقَ طلبًا رسميًا من وزير المالية سموتريتش لإجراء حسابات مالية، وهو أمر منطقي، إذ أن نشر تقديرات مالية ضخمة قد يثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي ويعرقل دعم الخطة في الخطاب العام، خاصة أن سموتريتش لا يرى مصلحة في الكشف عن التكاليف بشكل علني.

وأشار إلى أن أحد الجهات التي حاولت تقدير التكاليف هو معهد دراسات الأمن القومي، حيث قدر أن تكلفة الاحتلال العسكري تتراوح بين 20 و25 مليار شيكل سنويًا، تشمل تمويل أربع فرق عسكرية تتكون من 58 إلى 80 ألف جندي، بالإضافة إلى تكاليف الأنشطة المدنية التي تقدر بعشرة مليارات شيكل سنويًا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 35 مليار شيكل سنويًا.

ولفت الموقع إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة تدهور بشكل كبير، حيث أصبح من المستحيل الاعتماد على اقتصاد القطاع كمصدر لتمويل الحكم العسكري، خاصة بعد الدمار الشامل الذي حل بالقطاع، والذي يفرض تكاليف عالية على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية.

وفي النهاية، أكد التقرير أن حسابات التكاليف لا تزال غير نهائية، وأن هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت إسرائيل ستتحمل جميع التكاليف، وما إذا كانت هناك تكاليف إضافية لإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة، مشددًا على ضرورة التعامل مع الأرقام بحذر، نظرًا لعدم وضوح السيناريوهات المستقبلية بشكل كامل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة عشر صيادا فلسطينيًا أثناء عملهم على شاطئ البحر وسط قطاع غزة، في تصعيد جديد يستهدف مصادر رزق أبناء شعبنا ويزيد من معاناة الصيادين في المنطقة.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة بشكل مفاجئ واعتقلت الصيادين بشكل تعسفي، دون أن تتيح لهم فرصة للمقاومة أو التفاوض، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يكفل حرية العمل والصيد لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسة الاحتلال المستمرة في التضييق على الصيادين الفلسطينيين، والتي تتكرر بشكل دوري، بهدف فرض السيطرة الكاملة على المناطق البحرية، وتقليل فرص العمل أمام أبناء القطاع، في ظل الحصار المفروض على غزة منذ سنوات طويلة.

وقد أدانت المؤسسات الفلسطينية المختلفة، بما فيها نقابات الصيادين، هذه الاعتقالات، معتبرة إياها تصعيدًا غير مبرر يهدف إلى إذلال أبناء شعبنا وفرض واقع جديد على البحر الفلسطيني، الذي يعتبر مصدر رزق رئيسي للعديد من العائلات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر حقوقية أن الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الصيادين، ويستخدم القوة المفرطة في عمليات الاعتقال، مما يعكس نية مبيتة لتقييد حركة الصيادين وتقويض قدراتهم على ممارسة مهنتهم بحرية وأمان.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء عن افتتاح وحدة عناية مركزة جديدة في المستشفى الميداني التابع لها في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك لخدمة المصابين والمرضى والنازحين، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع بسبب الحصار المستمر والحرب الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا.

وأكدت الجمعية أن وحدة العناية المركزة في مستشفى المواصي ظهرت إلى النور من الفكرة إلى الإنجاز بأيدي كوادر الهلال الأحمر، مشيرة إلى أن إنشاء هذه الوحدة جاء رغم قلة الموارد وشح الدعم الخارجي، في ظل ظروف الحصار الخانقة التي تعيق عمل المؤسسات الإنسانية والطبية.

قال مدير الشؤون المالية والإدارية والمشرف على تنفيذ القسم، مجدي درويش، إن الطواقم استطاعت تصميم وبناء وحدة متكاملة رغم غياب المعدات والدعم الخارجي، مؤكدًا أن حياة الناس لا تحتمل الانتظار، وأن العمل تم بجهود ذاتية وإصرار كبير من قبل فريق الهلال الأحمر.

وشدد درويش على أن مساحة خالية من أرض المواصي غرب خان يونس تحولت بأيدي طواقم الهلال الأحمر إلى وحدة عناية مركزة تنقذ الأرواح، معبرًا عن فخره بقدرة الفريق على تجاوز العقبات وتحقيق إنجاز مهم في ظل ظروف استثنائية.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف ورصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي باستشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة أكثر من أربعين آخرين بجروح متفاوتة.

وقد استهدف الاحتلال بشكل مباشر عدداً من منظري المساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم، بالإضافة إلى استشهاد شاب بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مركز المساعدات في منطقة "نتساريم" وسط القطاع.

كما استشهدت طفلة برصاص مسيرة للاحتلال في شارع النفق بمدينة غزة، في تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين ويزيد من معاناة السكان في القطاع.

وتتكرر الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق السكنية والمدنية، ما يفاقم من حالة التوتر ويؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، في ظل استمرار الحصار والعدوان على القطاع.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على هدم مقهى يقع في منطقة دوار الزيتونة ببلدة بيت لقيا الواقعة غرب رام الله، في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال داهمت البلدة بشكل مفاجئ، وشرعت في هدم المقهى الذي يعود لمواطن من عائلة عاصي، دون سابق إنذار أو إخطار مسبق، في انتهاك صارخ لحقوق السكان الفلسطينيين ولقرارات القانون الدولي التي تضمن حماية الممتلكات الخاصة.

وتأتي هذه العملية في سياق تصعيد الاحتلال من عمليات الهدم والتضييق على الفلسطينيين، خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة أو التهويد، بهدف فرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية وتقويض صمود السكان المحليين.

وقد عبر السكان عن استنكارهم لهذه الإجراءات، مؤكدين أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسات إلى ترهيب المواطنين وإجبارهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم، في محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة.

وتعد هذه الحادثة واحدة من العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها البلدة، والتي تشمل هدم منازل وممتلكات أخرى، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء عن توفر عدد من المنح الدراسية في بنغلادش، تشمل تخصصات البكالوريوس والماجستير، للعام الدراسي 2025-2026.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في المنافسة على هذه المنح إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها للاطلاع على كافة التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/mrysd3ch.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لدعم الطلبة الفلسطينيين وتوفير فرص تعليمية متميزة في الخارج، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها قطاع التعليم الفلسطيني.

وتعد المنح فرصة مهمة للطلاب الراغبين في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والحصول على شهادات معترف بها دولياً، مما يعزز من قدراتهم ويؤهلهم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنهم.

أعلنت حكومة سلوفينيا عن فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وذلك في إطار موقفها الرافض للاستيطان والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان رسمي نشر على موقع الحكومة، حيث أكدت أن الحظر يشمل السلع القادمة من المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى التعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع السلوفينية الموجهة لهذه المناطق.

وفي سياق متصل، أعلنت سلوفينيا عن تقديم حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في قطاع غزة، في خطوة تعكس موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المستعمرات غير القانونية، وعمليات الاستيلاء والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وتدمير منازلهم، والتي تعتبر انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي.

وفي بيان لرئيس الوزراء روبرت جولوب، أكد أن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي تشكل تهديدًا لكرامة وحقوق السكان الفلسطينيين، وتعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وتؤثر على استقرار النظام الدولي بأسره. وأوضح أن هذه الأعمال لا تهدد حياة الفلسطينيين فحسب، بل تهدد أيضا المبادئ الأساسية للنظام الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.

وكانت سلوفينيا قد أعلنت في 31 تموز/ يوليو الماضي عن حظر جميع التبادلات التجارية المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، وذلك ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها لدولة في الاتحاد الأوروبي. وأوضح البيان أن القرار يشمل حظر تصدير وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من سلوفينيا إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها من إسرائيل إلى سلوفينيا، وذلك تنفيذًا لتصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها أن بلاده ستتصرف بشكل مستقل إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراءات ملموسة.

وأشار البيان إلى أن الخلافات الداخلية وغياب الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي حالياً، يعوقان اتخاذ موقف موحد تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، مما دفع سلوفينيا إلى اتخاذ إجراءات مستقلة. وأكد أن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني من ظروف إنسانية كارثية، حيث يموت الكثير منهم تحت الأنقاض، ويعانون من نقص الماء والطعام والرعاية الصحية الأساسية، نتيجة منع المساعدات الإنسانية بشكل منهجي وعرقلة وصولها إليهم.

وفي ختام بيانه، شددت الحكومة السلوفينية على أن من واجب كل دولة مسؤولة أن تتخذ إجراءات لحماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وأن سلوفينيا ستواصل العمل على اتخاذ إجراءات وطنية إضافية ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تعتبر تصرفاتها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

أفادت مؤسسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة. وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بشكل رئيسي في مدينة دورا بمحافظة الخليل، فيما توزعت باقي الاعتقالات على محافظات نابلس، بيت لحم، رام الله، طولكرم، وسلفيت.

وتترافق عمليات الاعتقال مع انتهاكات واسعة تشمل اقتحامات وتنكيلات واعتداءات على المعتقلين وعائلاتهم، حيث تستخدم قوات الاحتلال القوة المفرطة، وتطلق النار بشكل مباشر بهدف القتل، وتستخدم المعتقلين كرهائن خلال عمليات التحقيق. كما تتعرض المنازل للمداهمة والتخريب والتدمير الواسع، في محاولة لترهيب السكان وفرض السيطرة على المناطق.

وفي سياق التصعيد المستمر، تشير الإحصائيات إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بداية حرب الإبادة المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس، تجاوزت 18,500 حالة، وهو رقم لا يشمل الاعتقالات في قطاع غزة التي تُقدر بالآلاف، علماً أن هذه الحصيلة تشمل من تم اعتقالهم ثم أُفرج عنهم لاحقاً. وتؤكد الأرقام أن الاحتلال يواصل حملاته القمعية بشكل مكثف، بهدف كسر إرادة أبناء شعبنا وفرض السيطرة على المناطق المحتلة.

كرم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، اليوم الأربعاء، مساعد وزير الخارجية المصري ومندوب جمهورية مصر العربية في الجامعة، محمد عرفي، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، تقديرا لدوره البارز والمستمر في دعم القضية الفلسطينية.

وأعرب العكلوك عن اعتزاز فلسطين بالدور المصري، قائلا: "باسم دولة فلسطين والقيادة ووزارة الخارجية نقدم هذا الدرع تكريما للسفير عرفي على جهوده ومواقفه الأصيلة الداعمة للقضية الفلسطينية والمشرفة للعمل العربي المشترك، حيث ترك بصمات خاصة في حل بعض المواقف الصعبة من خلال عمله."

وأشار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين والمحاصرين الذين يعانون من التجويع منذ أكثر من 22 شهرا في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدا الثقة بالدور الريادي لمصر وقدرتها على ممارسة مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف هذا العدوان الظالم والتصدي للمخططات الرامية إلى تهجير أهلنا في غزة، كما تصدت من قبل لكل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال عرفي إن تكريم فلسطين له دلالات ومعانٍ كبيرة، مشددا على أن مصر ترفض رفضا قاطعا أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، وتواصل جهودها لسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الإبادة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه.

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، في خطوة تمهيدية لهدم منزل يعود لعائلة برقان، ضمن سياسة التضييق على السكان الفلسطينيين في المدينة المقدسة.

وأفاد شهود عيان أن القوات اقتحمت حي واد قدوم في البلدة برفقة جرافة، وشرعت في أعمال حفر وتحضيرات للهدم، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لمحاولة الاحتلال منعهم من حماية منازلهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مخططات الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس وتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم، في سياق التصعيد المستمر ضد المقدسيين وفرض سياسة الأمر الواقع في المدينة المقدسة.

وأعربت المؤسسات الفلسطينية عن استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع جديد يهدد وجود السكان الفلسطينيين في القدس، ويعكس نية مبيتة لتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة بشكل كامل.

بعد مرور أكثر من عام على "طوفان الأقصى" الذي يُعد أسوأ يوم في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال بنيامين نتنياهو هو الوحيد من كبار المسؤولين الذين تولوا مناصبهم آنذاك الذي لا يزال في منصبه، في حين أُقيل أو استقال بقية المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين الذين كانوا في مواقعهم آنذاك.

وفي سياق الأزمة الحالية، يوجه نتنياهو أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى رئيس الأركان إيال زامير، الذي عينه بنفسه، محاولا تحميله مسؤولية استمرار الأزمة في غزة، وسط تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لسياساته العسكرية والأمنية.

وفي مقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس، أشار الكاتب عمير تيبون إلى أن نتنياهو كان قبل الهجوم الأخير على غزة، محاطًا بقيادات عسكرية وأمنية رفيعة، من بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، وقائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين.

لكن اليوم، يبقى نتنياهو وحده في منصبه، بينما أُقيل أو استقال الآخرون بعد أن أصبحوا عقبة أمام طموحاته السياسية أو معارضين لسياساته، خاصة تلك التي تتعلق بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية خلال الحرب.

ويعتقد الكاتب أن نتنياهو كان يظن أنه بعد إقالة هؤلاء، سيتمكن من الظهور كآخر الناجين من "كارثة" 7 أكتوبر، وأنه الوحيد الذي لم يدفع ثمن الإخفاقات التي حدثت في عهده، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث فشلت سياساته العسكرية في تحقيق نصر حاسم، وأسفرت عن مقتل نحو 50 جنديا، وتدهور وضع الرهائن، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وسط اتهامات دولية لإسرائيل بارتكاب جرائم تجويع جماعي.

وفي محاولة لتوجيه اللوم، استثمر نتنياهو وسائل إعلام موالية، ومحللين سياسيين، وحسابات مجهولة، لتشويه سمعة المسؤولين السابقين، وادعاء وجود مؤامرة سرية تهدف إلى إضعاف إسرائيل، في حين أن زامير يرفض تنفيذ خطط نتنياهو التوسعية، محذرا من مذبحة محتملة للرهائن إذا استمرت العمليات العسكرية بشكل مفرط.

وفي رد فعل على مواقف زامير، بدأ محيط نتنياهو، بقيادة نجله يائير المقيم في ميامي، حملة تشويه ضده، واتهامه بمحاولة "انقلابية"، مع تسريبات تشير إلى أن استقالته ستُقبل إذا قرر ذلك، في تهديد مبطن يهدف إلى الضغط عليه.

ويصف تيبون رئيس الاستخبارات العسكرية الحالي شلومي بيندر بأنه "ضعيف وخائف"، مشيرا إلى أنه حضر مؤخرا جلسة في محكمة نتنياهو لمحاولة إقناع القضاة بإلغاء شهادته في قضية فساد، بذريعة "تطورات أمنية حساسة"، إلا أن ذلك لم يحقق أي تقدم حقيقي في قضية الرهائن، رغم مرور أكثر من شهر على ذلك.

وفي ظل حملات التشويه، يبدو أن تحويل زامير إلى "كبش فداء" هو خيار غير مجدي حاليا، خاصة مع إدراك واسع بأن إسرائيل تواجه أزمة إستراتيجية عميقة سببها قرارات نتنياهو وحده، التي أدت إلى تدهور الوضع الأمني والسياسي بشكل غير مسبوق.

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد مجلس نقابة المهندسين الفلسطينيين برئاسة النقيب طارق عبد المجيد الزرو. وهنأ سيادته أعضاء النقابة على إجراء الانتخابات العامة بنجاح، في أجواء ديمقراطية، مما يعكس النموذج الإيجابي الذي تمثله المؤسسات والنقابات الفلسطينية.

وأكد الرئيس على الدور الحيوي الذي تلعبه نقابة المهندسين في المجتمع الفلسطيني، مشدداً على أهمية دورها في إعادة إعمار قطاع غزة بعد وقف العدوان الإسرائيلي المستمر، الأمر الذي يساهم في دعم صمود شعبنا وتثبيته على أرضه. وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الشعب الفلسطيني بمسيرته الوطنية وحقه في البناء والتطوير.

من جانبه، أعرب نقيب المهندسين، طارق عبد المجيد الزرو، عن شكره للرئيس على دعمه المستمر للنقابات الفلسطينية، وخاصة لنقابة المهندسين، ولجهودها في تنظيم الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية فلسطينية. وأكد على أن النقابة تعمل على التواصل المستمر مع نقابات المهندسين العربية والدولية، لكشف حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة بشكل ممنهج، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وأشار الزرو إلى أن النقابة تضع على رأس أولوياتها التعاون مع الحكومة الفلسطينية في التخطيط لإعادة الخدمات الأساسية، بما يشمل إعادة بناء البنية التحتية وتوفير متطلبات الحياة للمواطنين، في إطار جهود إعادة الإعمار الشاملة التي تتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية.

اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد يهدف إلى استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمصلين.

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستعمرين دخلوا المسجد على شكل مجموعات، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته، حيث أدوا طقوساً تلمودية بشكل علني، في انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين وحرمة المكان المقدس.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار سياسة التهويد التي تنفذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة، بهدف فرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى.

وقد أدانت الأوساط الفلسطينية هذه الانتهاكات، محذرة من تداعياتها على استقرار المنطقة، وداعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس.

ضغطت حكومة المملكة المتحدة على الدول العربية خلال مؤتمر "حل الدولتين" لإصدار إدانة واضحة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، والمطالبة بنزع سلاح المقاومة في قطاع غزة. ووفقًا لموقع "ميدل إيست آي"، لعبت بريطانيا دورًا رئيسيًا في الدفع نحو تضمين هذه المطالب في البيان الختامي، مع استخدام لغة حازمة تدين حماس بشكل صريح.

عُقد الأسبوع الماضي في نيويورك مؤتمر للأمم المتحدة حضرته أكثر من مئة دولة، برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز جهود حل الدولتين. وطالب البيان الختامي حماس بإنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها التي تؤيد فيها دول جامعة الدول العربية مثل هذه المواقف في الأمم المتحدة.

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو هذا الحدث بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، مشيدًا بأن "للمرة الأولى" تدين الدول العربية والشرق أوسطية حماس، وتدعو إلى نزع سلاحها، وتطالب باستبعادها من أي مشاركة في حكم فلسطين، مع تأكيدها على الحفاظ على علاقات طبيعية مع إسرائيل في المستقبل، والانضمام إلى إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية في منظمة إقليمية.

خلال المؤتمر، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن المملكة المتحدة تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، بعد أن أعلنت فرنسا عن نيتها بالمثل قبل أيام. ولم تحضر الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر، حيث وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الحدث بأنه "خدعة دعائية" تهدف إلى إطالة أمد الحرب، وتشجيع حماس، ومكافأة عرقلتها، وتقويض الجهود الحقيقية لتحقيق السلام.

وفي سياق متصل، أثار إعلان فرنسا في 24 يوليو عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أدان القرار بشدة واعتبره "يكافئ الإرهاب". كما أقر البرلمان الإسرائيلي في 23 يوليو قرارًا غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما نقلته قناة 12 عن مسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء، حيث أكدوا أن "إسرائيل تتجه نحو احتلال قطاع غزة".

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بشدة عملية هدم الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة العقبة الأساسية المختلطة قيد الإنشاء في قرية العقبة شرق محافظة طوباس، والتي تم تشييدها بدعم من الحكومة الفرنسية. وأكدت الوزارة أن هذا العمل يمثل جزءًا من مسلسل طويل من الانتهاكات المستمرة للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حق كل طفل في التعليم، ويشكل استهدافًا ممنهجًا للبنية التحتية التعليمية الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عملية الهدم تأتي في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لتدمير المدارس والمنشآت التعليمية في المناطق المصنفة "ج"، خاصة في مناطق الأغوار ومسافر يطا، بهدف تقويض حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم وتضييق الخناق على مستقبل الأجيال القادمة. وأكدت أن هذا العدوان لن يثنيها عن مواصلة رسالتها الوطنية والتربوية، وأنها ستعمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على إعادة بناء ما تم تدميره وتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال في جميع المناطق، خاصة تلك التي تتعرض للاستهداف المستمر.

وشددت الوزارة على أن استهداف الاحتلال للبنية التحتية التعليمية الفلسطينية هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ودعت المؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه حماية حق أطفال فلسطين في التعليم، مؤكدة أن الاحتلال يهدف إلى تدمير مستقبل الأجيال الفلسطينية من خلال هذه الاعتداءات المستمرة على المدارس والمنشآت التعليمية.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، التي تهدد مستقبل الأطفال الفلسطينيين وتعيق حقهم في التعليم، خاصة في المناطق التي تتعرض للحصار والتهويد. وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل حماية حق أطفاله في التعليم، ومواجهة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تدمير مستقبل الأجيال القادمة.

كشفت تقارير عبرية حديثة عن وجود خلافات داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مستقبل العملية العسكرية في قطاع غزة، حيث أبدى قادة الجيش مخاوف من توسعة نطاق القتال وتأثيراته المحتملة على حياة المحتجزين في القطاع.

وأفادت هيئة البث العبرية أن قيادة جيش الاحتلال لا تملك حتى الآن إجابات واضحة من القيادة السياسية حول الأهداف المحددة لاحتلال قطاع غزة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول استراتيجية الحرب المستقبلية وخططها الميدانية والسياسية.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين في جيش الاحتلال حذروا من أن توسيع العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الميداني، بالإضافة إلى تهديد حياة المحتجزين، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري والتوترات المتصاعدة في القطاع.

وفي سياق متصل، ناقشت الاجتماعات الأمنية الأخيرة لجيش الاحتلال احتمال فرض حكم عسكري مباشر على قطاع غزة، حيث تم التطرق إلى التداعيات المحتملة لهذا السيناريو على الصعيدين الميداني والسياسي، وسط مخاوف من تصعيد الأوضاع بشكل أكبر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من توسع العمليات العسكرية، مع استمرار الاحتلال في فرض حصار مشدد على غزة، وارتفاع وتيرة التصعيد بين الطرفين، مما يهدد بتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل كبير.

أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلاً مأهولًا بالسكان في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة التصعيد المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني وإصابة نحو 150 ألف آخرين، وفق حصيلة غير نهائية.

ولا تزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض، فيما تعجز فرق الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وتدمير الطرقات، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد حياة المصابين.

وتتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على القطاع، حيث يشن الاحتلال غارات جوية متواصلة على منازل ومناطق سكنية، في محاولة لفرض سيطرته على المناطق الفلسطينية، في حين تواصل المقاومة الفلسطينية الرد على الاعتداءات عبر عمليات المقاومة المختلفة.

وفي ظل استمرار العدوان، تزداد معاناة السكان المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، الذين يتحملون وطأة القصف والدمار، وسط حالة من الحزن والقلق على مصير العائلات التي فقدت أحبتها.

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى دخول مئات الشاحنات الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة يوميا، بسرعة ودون عوائق، لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وعلى الرغم من إعلان إسرائيل عن وقف تكتيكي للقتال لتسهيل مرور المساعدات، إلا أن دخول الشاحنات لا يزال محدودا، حيث تسمح إسرائيل بدخول أعداد قليلة عبر معبر كرم أبو سالم شرق رفح، في حين يحتاج القطاع إلى نحو 600 شاحنة يوميا على الأقل لتلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر من مليوني فلسطيني.

وأفاد المكتب الأممي أن كمية المساعدات التي دخلت غزة لا تكفي، وأن العراقيل لا تزال تعيق توصيل الإمدادات الضرورية، خاصة الوقود الذي يعد حيويا لاستمرار العمليات الإنسانية، بما في ذلك تشغيل المستشفيات وشاحنات الإغاثة، بالإضافة إلى عمليات تحلية المياه والصرف الصحي. وتمكن فريق الأمم المتحدة من جمع حوالي 200 ألف لتر من الوقود يوم الاثنين، إلا أن الكميات التي دخلت خلال الأسبوع الماضي لم تتجاوز 29 ألف لتر، وهي غير كافية لتلبية الحاجة الملحة للقطاع.

وفي مؤتمر صحفي بجنيف، قال يانس لاركيه، المتحدث باسم أوتشا، إن الفرق بين المساعدات التي تصل والاحتياجات الهائلة التي يواجهها السكان هو فرق غير متناسب، مؤكدا أن غزة على شفا المجاعة. وأوضح أن الحاجة تتطلب دخول مئات الشاحنات يوميا، وليس فقط أسبوعيا، وربما لسنوات قادمة، معتبرا أن إعلان إسرائيل عن السماح بدخول بضائع تجارية لن يحل الأزمة، نظرا لارتفاع تكاليفها وارتفاع معدلات البطالة بين السكان.

وأشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن الحاجة اليومية لا تقل عن 600 شاحنة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وأن معظم سكان غزة يعانون من البطالة، مما يزيد من الاعتماد على المساعدات المجانية التي تتوفر من الجهات المانحة، والتي تم سداد ثمنها مسبقا، إلا أن التسهيلات اللازمة لدخولها لا تزال مفقودة.

وفيما يخص الأطفال، أكدت منظمة اليونيسيف أن الإمدادات الغذائية التي دخلت خلال الأسبوع الماضي، والتي تشمل حليب الأطفال ومستلزمات النظافة، تمثل جزءا ضئيلا من المطلوب، وأن سوء التغذية بين الأطفال في غزة وصل إلى مستويات كارثية، مع انتشار سريع لسوء التغذية الحاد، وارتفاع حالات الوفاة جوعا. وحذرت المنظمة من أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد سيموتون لاحقا لأسباب أخرى، نظرا لضعف مناعتهم، وأن معظم هؤلاء الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات.

وشدد جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسيف، على ضرورة زيادة الضغط من قبل الحكومات، نظرا للوضع الغذائي الكارثي الذي يعاني منه الأطفال والنساء وكبار السن، مع تذكيره بأن قصف غزة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر أسفر عن استشهاد أكثر من 211 ألف فلسطيني، بينهم العديد من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح الكثيرين، وسط استمرار الحصار والإجراءات الإسرائيلية التي أدت إلى تفشي المجاعة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

يشهد سوق السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا متسارعا، حيث من المتوقع أن ترتفع قيمته من 112.5 مليار دولار في عام 2024 إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2033، وفقًا لمنصة "ماركت داتا فوركاست". ينقسم السوق إلى أربعة قطاعات رئيسية، أبرزها سيارات الركاب التي ستصل إيراداتها إلى 142.3 مليار دولار بحلول 2025، مع توقعات بنمو سوق سيارات الدفع الرباعي ليصل إلى 59.7 مليار دولار في ذات العام.

أما سوق السيارات الفاخرة، فبلغ حجمه 20.7 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 31.3 مليار دولار بحلول 2033، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.68%. وتتصدر علامات تجارية مثل أودي، بي إم دبليو، مرسيدس، ورولكس سوق السيارات الفاخرة في المنطقة.

وفيما يخص السيارات المستعملة، فقد بلغ حجم سوقها 46.7 مليار دولار في 2024، مع توقع أن يتضاعف إلى 105 مليارات دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.41%. أما سوق السيارات الكهربائية، فشهد تحولًا كبيرًا، مع توقعات بوصول إيراداته إلى 14.6 مليار دولار في 2025، وبلوغه 18.9 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعًا بالاهتمام بالنقل المستدام.

وفيما يخص أكثر السيارات مبيعًا في الدول العربية، تسيطر تويوتا على السوق السعودية، حيث بلغت مبيعاتها 234 ألف سيارة في 2024، مع استمرارها في الصدارة بفضل موثوقيتها. وفي مصر، شهد السوق تعافيًا تدريجيًا بعد أزمة مالية، حيث زادت المبيعات بنسبة 17% لتصل إلى 116 ألف مركبة، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 134 ألفًا في 2025.

أما في المغرب، فشهد السوق نموًا بنسبة 9.2%، مع بيع أكثر من 146 ألف سيارة جديدة، وتصدرت داسيا المبيعات بـ 39 ألف مركبة. وفي الجزائر، لا تتوفر إحصاءات دقيقة، لكن مصنع فيات وهران بدأ الإنتاج الفعلي، مع توقعات بإنتاج 90 ألف سيارة سنويًا بحلول 2026. الإمارات سجلت نموًا بنسبة 15.7%، مع دخول علامات جديدة مثل جيتور وتيسلا، واحتلت تويوتا المركز الأول من حيث المبيعات، تليها نيسان وميتسوبيشي.

وفي الأردن، دخلت السيارات الكهربائية الصينية سوقها بقوة، حيث تصدرت بي واي دي سيغال وشانغان إي ستار قائمة المبيعات، بينما سجل العراق نموًا قويًا، مع وصول 161 ألف مركبة إلى الطرق، وتصدرت تويوتا السوق، تليها كيا وهيونداي، مع ارتفاع ملحوظ في مبيعات سوزوكي.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، رسّخت الولايات المتحدة الأميركية مكانة الدولار كعملة مهيمنة على النظام المالي العالمي، حيث يشكل حوالي 58.4% من احتياطيات البنوك المركزية عالمياً، ويستخدم في أكثر من 84% من المعاملات التجارية العابرة للحدود. هذا الوضع منح واشنطن قوة سياسية واقتصادية هائلة، تمكنها من فرض العقوبات والتحكم في النظام المصرفي الدولي بشكل غير مسبوق.

لكن التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة صعود الصين، تطرح أسئلة حول مستقبل هذا النظام النقدي الذي بني على هيمنة الدولار. فالصين، التي أصبحت قوة اقتصادية كبرى، بلغ ناتجها المحلي الإجمالي في 2024 نحو 17.7 تريليون دولار (بالأسعار الجارية) مقابل 27 تريليون دولار للولايات المتحدة، إلا أن اقتصادها يتفوق من حيث تعادل القوة الشرائية، حيث بلغ 33.5 تريليون دولار مقابل 26.5 تريليون دولار أميركي، مما يعكس حجمها الحقيقي كاقتصاد إنتاجي وشرائي أكبر.

تتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لأكثر من 120 دولة، وتساهم بنحو 14.5% من صادرات العالم في 2023، مقارنة بـ8.9% للولايات المتحدة، كما تستحوذ على أكثر من 28% من الإنتاج الصناعي العالمي، مما يجعلها القوة الإنتاجية الأولى عالمياً. هذا النفوذ التجاري والصناعي، إذا ترافق مع قوة نقدية منافسة للدولار، يمكن أن يغير موازين النظام المالي الدولي.

لكن التحدي الأكبر أمام الصين هو تدويل عملتها اليوان وتحويلها إلى منافس حقيقي للدولار، رغم أن حصة اليوان من احتياطيات البنوك المركزية العالمية لا تتجاوز 3.1%، مقارنة بـ58.4% للدولار. ومع ذلك، تعمل بكين على بناء بنية تحتية مالية قوية، عبر إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومبادرة الحزام والطريق، التي تجاوزت استثماراتها 1.3 تريليون دولار حتى 2024، مع استخدام أدوات جديدة مثل اليوان الرقمي الذي تجاوز حجم معاملاته 34 مليار دولار حتى منتصف 2025.

كما وقعت الصين أكثر من 40 اتفاقية ثنائية لتسوية التجارة بالعملات المحلية، خاصة مع روسيا والبرازيل وإيران والإمارات، وبلغ حجم التجارة المسعرة باليوان 25% من إجمالي صادراتها في 2024، بعد أن كانت 6% في 2014، مما يعكس تسارعا ملحوظا. ومع ذلك، لا تزال حصة اليوان صغيرة مقارنة بالدولار، إلا أن المنهجية طويلة المدى التي تتبعها بكين تشير إلى نية لتقليل الاعتماد على الدولار تدريجياً.

وفي المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات هيكلية، أبرزها ديون فدرالية تتجاوز 34 تريليون دولار، ومعدلات فائدة مرتفعة تثقل كاهل الموازنة، مع اعتماد العالم على الدولار الذي يمنح أميركا امتياز العجز دون عقاب. ومع ذلك، فإن الثقة في النظام الأميركي، من حيث الشفافية والسيولة وسيادة القانون، لا تزال قوية، وهو ما يفسر بطء تدويل اليوان حتى الآن.

وفي النهاية، لا يُتوقع أن يسقط الدولار فجأة، لكن المؤشرات تشير إلى تآكل تدريجي لهيمنته المطلقة، مع توجه نحو نظام نقدي أكثر تنوعاً، يشارك فيه اليوان واليورو وربما الروبل، ضمن إطار متعدد الأقطاب. بحلول 2030، تتوقع مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي من حيث الناتج الاسمي، بشرط استمرار النمو، مما قد يعيد تعريف العملة العالمية المهيمنة ويضع نهاية لاحتكار الدولار.

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، حيث انخفض سعر الأوقية في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3376.01 دولارًا، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة لتصل إلى 3431.10 دولارًا.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع طفيف في قيمة الدولار، مما أدى إلى ضغط على أسعار الذهب، وسط حالة من الحذر تسود المستثمرين قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قراره بشأن تعيينين جديدين في مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي يثير توقعات حول السياسات النقدية المستقبلية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت أسعار الفضة عند 37.82 دولارًا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.5% ليصل إلى 1313.94 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% ليصل إلى 1164.15 دولارًا.

وفي ظل حالة الترقب السائدة، يترقب السوق نتائج قرار ترمب وتأثيره على السياسات النقدية، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على أسعار المعادن الثمينة خلال الفترة القادمة.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في السودان حالة من الغضب والاستنكار بعد الكشف عن وجود مرتزقة أجانب، بينهم كولومبيون، يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع في معارك مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وأظهرت مقاطع مصورة عثر عليها في هواتف المرتزقة الكولومبيين وجود مجموعات أجنبية تقاتل في عدة مواقع، منها محيط مطار نيالا بولاية جنوب دارفور، الذي أعادت قوات الدعم السريع تشغيله لتهريب الذهب والماشية وتوصيل الإمدادات العسكرية.

وأوضحت القوات المسلحة السودانية أن الأجهزة التي ضبطت بحوزة المرتزقة تحتوي على مواد مرئية ومسموعة تثبت تورطهم، وتكشف حجم المؤامرة والدول الداعمة لها، في ظل صمت دولي مريب تجاه تصعيد يهدد أمن السودان والمنطقة. وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن لديها وثائق ومستندات تثبت تورط مرتزقة من كولومبيا ومئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار، برعاية وتمويل جهات خارجية، وقدمت هذه الوثائق رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصعيد يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، ويحول الحرب إلى صراع إرهابي عابر للحدود، تدار بالوكالة، ويهدد سيادة الدول ويخرق حرماتها. ودعا ناشطون سودانيون إلى عقد مؤتمر صحفي يعرض الأدلة والمقاطع والمكالمات التي وُجدت في هواتف المرتزقة، وتسليم نسخة منها إلى مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية العالمية، لتوثيق الجرائم المرتكبة.

ورأى مدونون أن تدريب المرتزقة لقوات الدعم السريع، وإشرافهم على القصف العشوائي للأحياء المأهولة، يمثل فضيحة أخلاقية وإنسانية، ويجب أن تحاسب عليها الدول المتورطة. وأكدوا أن استخدام الخرائط والإحداثيات العسكرية لتنفيذ ضربات موجهة على أحياء الفاشر، يثبت تورطهم المباشر في عمليات القتل والتدمير، فضلاً عن تهريب أسلحة محرمة دولياً لدعم قوات الدعم السريع، مما زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية في دارفور.

كما اتهم مغردون المرتزقة، خاصة الكولومبيين، بوجود سوابق جنائية ومطلوبين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، مسؤولين عن تدمير القرى وقصف المرافق الصحية والمدارس. ودعا البعض إلى فتح ملف دولي في مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، لمحاسبة جميع المتورطين. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لإدانة استخدام المرتزقة ضد المدنيين، وفرض عقوبات على الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المرتزقة، وعلى رأسها كولومبيا، التي أبدت اعتذارا رسمياً عن مشاركة مواطنيها في القتال.

ومنذ بداية الاشتباكات في الفاشر في العاشر من مايو 2024، تتهم الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بالاستعانة بمرتزقة من خمس دول، رغم نفي الأخيرة لذلك. وتشهد المدينة معارك مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تصعيد الأوضاع، خاصة وأن الفاشر تعتبر مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس. وفي ديسمبر 2024، تلقت الخارجية السودانية اعتذارا من كولومبيا عن مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب الدعم السريع.

ويخوض السودان منذ منتصف أبريل 2023 حربا دامية أدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، وفقاً للأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدرت دراسات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً، وسط تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بشدة اقتحام رئيس مجلس النواب الأميركي للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، برفقة مجموعة من المستعمرين. واعتبر فتوح أن هذه الخطوة تمثل جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتعد تدخلاً سافراً في الشؤون الفلسطينية ومقدساتها.

وفي بيان أصدره اليوم الأربعاء، أكد فتوح أن هذا التصرف يهدد استقرار المنطقة ويزيد من حالة التوتر، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية الدولية للمقدسات الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وحذر فتوح من أن استمرار هذه السياسات الاستفزازية قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وقانونية خطيرة على العلاقات الدولية مع دولة فلسطين، ويزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض جهود السلام العادل والدائم. وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يتهاون في الدفاع عن مقدساته وحقوقه، وأنه سيواصل نضاله من أجل حماية هويته الوطنية والدينية.

حذرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية من أن إسرائيل تواجه "تسونامي دبلوماسي" يهدد بنيتها الاقتصادية، خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، مع تصاعد المقاطعة الدولية بسبب استمرار الحرب على غزة وتدهور الوضع الإنساني هناك منذ أكثر من عامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تتعرض لخسائر تجارية ملموسة، مع تزايد الضغوط الأوروبية التي قد تصل إلى فرض عقوبات، وهو ما يضعها على حافة "النبذ الدولي"، حيث بدأت الشركات الكبرى في رفض العقود وإقصاء العروض، مع تزايد العداء في مراكز القرار الأوروبية.

وفي شهادات حصرية، أكد مدير شركة صناعية كبرى أن خسائره الأخيرة كانت نتيجة قرارات سياسية، حيث تم رفض مناقصة بملايين الدولارات من قبل دولة أوروبية، رغم وصوله إلى المرحلة النهائية، بسبب نية تلك الدولة تقييد التجارة مع إسرائيل. ونجح في إتمام صفقة أخرى فقط عبر إخفاء الهوية الإسرائيلية للمنتج.

وتشير الصحيفة إلى أن الوضع غير مسبوق، حيث تتأجل الاتفاقيات وتتراجع زيارات المعارض الدفاعية، مع تفضيل الزبائن الأوروبيين الانتظار حتى نهاية الأزمة في غزة، خوفا من ردود فعل الرأي العام الداخلي. وحتى المعارض الدولية أصبحت فارغة مقارنة بالماضي، وفق ما أكدته مصادر أمنية إسرائيلية.

رغم أن صادرات السلاح بلغت 14.8 مليار دولار عام 2024، مع 54% منها موجهة إلى أوروبا، إلا أن هذا الزخم مهدد بالتآكل، خاصة مع ازدواجية الموقف الأوروبي، حيث يُظهرون حساسية أقل تجاه معاناة غزة عندما يتعلق الأمر بأنظمة دفاع جوي، ويظهرون ضميرا أكثر في المجالات ذات التنافس العالي.

وفي سياق متصل، يسعى ترامب لزيادة النفوذ الأمريكي عبر فرض رفع ميزانيات الدفاع إلى 5% من الناتج المحلي، بهدف توجيه جزء كبير من المليارات إلى الصناعات الأمريكية، بينما يحاول ماكرون تعزيز الصناعات الدفاعية الفرنسية عبر منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في معارض السلاح في فرنسا خلال العامين الأخيرين.

أما الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، فتبدو غير مبالية، حيث تركز على قضايا داخلية مثل إقالة المستشارة القضائية وترتيبات التجنيد، في حين أن الحرب عسكريا انتهت، إلا أن الانهيار السياسي مستمر، مع تصريحات من وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش التي تزيد من تعقيد وضع إسرائيل أمام القانون الدولي.

وفي تصعيد جديد، وصف بن غفير موقف ألمانيا بأنه "عودة لدعم النازية"، ردا على نية برلين الانضمام لمجموعة الدول الأوروبية التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعكس تصاعد التوترات الأوروبية مع إسرائيل، خاصة مع منع الجيش الإسرائيلي دخول صحفيين أجانب إلى غزة وطلب عدم توثيق حجم الدمار هناك.

وفي آسيا، لا تزال الأزمة تتفاقم، حيث أُعلِن عن تعليق عقود تسليح جديدة مع مانيلا بسبب تأخر تسليم المعدات، نتيجة أولوية احتياجات غزة، وهو ما أدى إلى غضب الفلبينيين وربط استئناف العلاقات بإعلان دعم إسرائيل لسيادة الفلبين في بحر جنوب الصين. وتُظهر المنافسة على الصفقات الدفاعية أن شركة فرنسية قد تكون الأقرب للفوز على حساب الشركات الإسرائيلية.

وفي النهاية، حذرت الصحيفة من أن الأسواق التي تفقدها إسرائيل اليوم قد لا تستعيدها حتى بعد وقف الحرب، حيث تتآكل الثقة والسمعة التجارية، وأن العودة إلى الروتين الطبيعي بعد هذه الأزمة قد تكون مستحيلة، مع تدهور الصورة الدولية لإسرائيل بشكل غير مسبوق.

بدأت صباح اليوم الأربعاء عملية دخول الفوج الأول من قافلة الحياة التاسعة للمساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في خطوة تعكس استمرار مصر في تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأفادت مصادر محلية أن مئات الشاحنات المصطفة ضمن القافلة انطلقت باتجاه غزة في عملية منسقة لنقل المساعدات التي تشمل مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وأدوية، وحليب أطفال، بالإضافة إلى خيام ومولدات كهرباء ومياه، بهدف التخفيف من معاناة السكان في القطاع المحاصر.

وأشارت قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن حجم المساعدات المصرية المرسلة منذ بداية عمليات القوافل وحتى الآن بلغ نحو 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعكس التزام مصر المستمر بدعم صمود أبناء غزة في وجه العدوان والحصار المستمر منذ سنوات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المصرية الرسمية والشعبية لتقديم العون الإغاثي والطبي العاجل، خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية في القطاع الذي يعاني من أوضاع كارثية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

ويشهد قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة مع عدوان شامل يشنه الاحتلال الإسرائيلي، الذي أغلق منذ شهر مارس الماضي جميع المعابر مع القطاع، ومنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، مما أدى إلى تفشي المجاعة بين السكان، بالإضافة إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين جراء العدوان المستمر.

وتؤكد المصادر أن استمرار الحصار وعمليات العدوان يفاقمان من معاناة السكان، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تدخلات عاجلة من المجتمع الدولي، وسط استمرار التصعيد العسكري الذي يهدد حياة الآلاف من المدنيين في غزة.

تتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، تسببت في استشهاد العديد من المدنيين وإصابة العشرات، وسط حالة من الرعب والدمار الشامل في المناطق المستهدفة.

وفي ظل التصعيد العسكري، يعاني السكان من حصار خانق يفرضه الاحتلال، يمنع دخول المواد الغذائية والأدوية الأساسية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، ويهدد حياة الآلاف من المرضى والأطفال.

وفي تصريح رسمي، أكد مسؤول فلسطيني أن الاحتلال يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، ويعمل على تجويعه وإذلاله، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على القطاع، رغم النداءات الدولية لوقف العدوان وفتح ممرات إنسانية.

وفي ميدان المواجهة، تتواصل المقاومة الفلسطينية في الرد على العدوان، حيث نفذت عمليات إطلاق صواريخ على مستوطنات الاحتلال، في محاولة لرد الاعتبار والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، رغم تفوق الاحتلال العسكري والتقني.

وتشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، مع نقص حاد في المواد الغذائية والمياه النظيفة، وانتشار الأمراض نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، في ظل استمرار العدوان الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف المجازر وفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة السكان المدنيين.

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين في قرية بيت اسكاريا جنوب بيت لحم، بإخلاء أراضيهم الواقعة ضمن تجمع غوش عصيون الاستعماري المقام على أراضي القرية.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيت اسكاريا، السيد محمد إبراهيم عطا الله، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت إخطارًا شفويًا يطالب بإخلاء مساحة تقدر بـ 20 دونمًا من الأراضي المزروعة بأشجار العنب، والتي تعود ملكيتها للمواطنين ولأشقائهم.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الإخطار تضمن مهلة زمنية قدرها عشرة أيام لتنفيذ قرار الإخلاء، وهو ما يعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة التضييق على المزارعين الفلسطينيين في المنطقة.

وتتكون قرية بيت اسكاريا من خمسة تجمعات سكانية، وهي: بيت اسكاريا، خلة البلوطة، واد شخيت، خلة عفانة، ومنطقة الشفا، ويبلغ عدد منازلها حوالي 97 منزلًا، ويعيش فيها نحو 650 نسمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية، والتي تستهدف بشكل خاص المناطق الزراعية والمنازل في المناطق المهددة بالمصادرة أو الإخلاء، بهدف فرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حيث شهدت بعض التغيرات مقارنة بالأيام السابقة، في إطار التحديثات اليومية لسوق الصرف.

وتشمل الأسعار الجديدة العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، والين الياباني، حيث تم تحديد أسعارها وفقاً لأسواق الصرف العالمية والتقلبات الاقتصادية المحلية.

وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود السلطة لضمان استقرار السوق المالي الفلسطيني وتوفير معلومات دقيقة للمواطنين والتجار حول أسعار العملات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتؤكد السلطة على أهمية مراقبة أسعار الصرف بشكل مستمر، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين والتجار، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات التجارية والاستيراد والتصدير.