أطفالنا متروكون للعنف، والمنظومة الأمنية تتهاوى تحت قيادة مهرج التيك توك الذي لم يقدم سوى الوعود الزائفة.

الحقوق الفنزويلية في إيسيكويبو تاريخية ولا جدال فيها، والجدل المثار يعكس حساسية مفرطة.

لا يوجد حل حقيقي، فعندما تصل المسيرة يكون قد فات الأوان؛ نحن مكشوفون تماماً في جنوب لبنان.

كل امرأة تتحدث عن تجربتها، تقابلها على الأرجح ثماني أو تسع نساء أخريات يعانين في صمت نتيجة الوصمة وانعدام الأمن.

الملف يثير شبهات بالغة الخطورة تتعلق بإمكانية وقوع ضرر جسيم على أمن الدولة والمساس بالعلاقات مع مصر.

الأفعال المرتكبة في غزة وعنف المستوطنين في الضفة تشكل جزءاً من نمط يهدف إلى التطهير العرقي والسيطرة الدائمة عبر التهجير والاستيطان.

هناك عمل ممنهج ومرتب حتى لا تكون القضية السودانية في واجهة الأحداث العالمية، والهدف هو حماية أطراف فاعلة من التبعات القانونية.

قوات الاحتلال اعتدت على أفراد العائلة، بما في ذلك والده وشقيقه، ونفذت أعمال تخريب داخل المنزل وسحلت طفلة تبلغ من العمر عاماً ونصفاً قبل إطلاق النار.

أقل الكلام

تلك كانت زفرة الغضب التي أطلقها وزير المالية استيفان سلامة ذات لقاءٍ أمام صحفيين يحتفون بالأخبار السيئة، ويعشقون الخروج عن القوالب الجامدة والوجبات الجاهزة، فيُمسكون بتلابيب ذلك الخروج، ويقفزون عما جاء في اللقاء، من أرقامٍ محمولةٍ على لغةٍ دبلوماسيةٍ لا تشفي غليل تشوّقهم لـ"الترند" مالئ الدنيا وشاغل الناس.
استحضار "العبارة العنوان" تُمليه اليوم التطورات المتلاحقة في المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران؛ في وقتٍ تتكالب فيه الإحن وتتزاحم المحن؛ فقد قيل قديماً: "إن الإحن تجر المحن". فبعد تصريحات ترمب بتدمير الحضارات، جاءت تصريحات كاتس بحرق لبنان، وهي تصريحاتٌ ترضع من ثدي واحد، يضمر العداء، ويبث الفتن والضغائن بين الملل والنحل والإثنيات، لتسهيل السيطرة وتوسيع "المناطق الصفراء" من الشامِ لبغدانِ، ومن نجدٍ إلى يمنٍ، إلى مصرَ فتطوانِ، كما جاء في خرائط الأحلام لمن يعشقون السباحة في دماء الأغيار.
مع كل يومٍ يمر من المفاوضات، تبتعد الحلول بين من يريد فرض الاستسلام، ومن يتوعد بالموت الزؤام. فلا ترمب يستطيع التراجع عن أهدافه التي ذهب للحرب من أجلها ، ولا نتنياهو "يرضى من الغنيمة بالإياب"، أمام خصومٍ يتربصون لإطاحته في الانتخابات الوشيكة، ما يجعل من استئناف الحرب مخرجاً من أزمته. فكلما اشتد عليه الخناق، يستولد حروباً جديدةً لتعويم نفسه، وإطالة عمر حكومته، طالما وجد في البيت الأبيض من يستجيب لنوازعه.
 فالتحذير من استئناف الحرب ، ليس لأن الرتق يتسع على الراتق فقط، بل لأن "الذئاب" لاتستطيع العيش إلا في الغابة.

ليست الانتخابات في إسرائيل حدثاً يبدأ يوم الاقتراع، بل لحظة تتكثف فيها تحولات سبقتها. بهذا المعنى، يمكن القول إن انتخابات 2026 بدأت فعلياً في 27 نيسان/أبريل، مع الإعلان عن التحالف بين نفتالي بينيت ويائير لابيد. لم يكن هذا التحالف نتيجة تقارب طبيعي، بل نتاج ضغط سياسي فرضته موازين القوى داخل المعسكر نفسه.

في الخطاب الإسرائيلي، يُقدَّم هذا التحالف كخطوة لإعادة بناء “معسكر التغيير” الذي أنهى حكم بنيامين نتنياهو عام 2021. لكن قراءة أعمق تكشف أن ما يجري ليس تغييراً بقدر ما هو إعادة تنظيم داخل الإطار ذاته. فالتنافس لا يدور بين مشروعين متناقضين، بل داخل رؤية صهيونية واحدة تتعدد أساليب إدارتها.

داخل هذا الإطار، تتوزع الشعارات التي يرفعها اليمين، من “إسرائيل الكبرى” إلى “إسرائيل الكاملة”، لا كخلافات حقيقية بل كتعبيرات مختلفة عن البنية الفكرية ذاتها. لذلك، تبدو الفجوة بين الليكود وخصومه أقل مما توحي به المعارك الانتخابية.

هذا ما يفسر غياب الخلاف الجوهري حول الفلسطينيين. فسواء جاء الخطاب أكثر صدامية أو أكثر براغماتية، تبقى الثوابت كما هي: توسيع الاستيطان، تثبيت السيطرة الأمنية، وإدارة الصراع بدل حله. حتى في أكثر اللحظات حدة، لا يظهر نقاش حقيقي حول إنهاء الاحتلال، بل حول كيفية إدارته بأقل كلفة سياسية.

في هذا السياق، لا يبدو تحالف بينيت–لابيد خروجاً عن القاعدة بقدر ما هو تجسيد لها. فبينيت، القادم من التيار الديني الصهيوني، والذي شغل سابقاً منصب المدير العام لمجلس مستوطنات الضفة الغربية ويحظى بدعم داخل الأوساط الاستيطانية، لم يخفِ يوماً رفضه لإقامة دولة فلسطينية، ولا دعوته إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

هذا البعد الأيديولوجي لا يتعارض مع شراكته مع لابيد، الذي اختار في انتخابات عام 2013 أن يطلق برنامجه السياسي من كلية في مستوطنة أريئيل، بل يعكس تقاطعاً في جوهر الرؤية السياسية رغم اختلاف الخطاب. وفي المحصلة، لا يقوم هذا التحالف على تناقضات حادة بقدر ما يقوم على إدارة الخلافات الداخلية، مع إبقاء الملف الفلسطيني خارج النقاش الجوهري، أو تجميده ضمن حدود الحد الأدنى من التباين.

حتى تجربة 2021، التي يُعاد استحضارها اليوم كنموذج، لم تشكل استثناءً حقيقياً. صحيح أنها شهدت انضمام منصور عباس في سابقة لافتة، لكن هذه الشراكة بقيت مشروطة ومؤقتة. اليوم، يحرص بينيت على إرسال رسالة معاكسة، مؤكداً أنه لن يعتمد على الأحزاب العربية في أي ائتلاف مقبل. بهذا المعنى، لا يعيد التحالف إنتاج تجربة “التغيير”، بل يعيد ضبطها ضمن حدود أكثر انغلاقاً.

ما دفع الطرفين إلى هذا التحالف ليس الرؤية، بل الضرورة. فقد أظهرت استطلاعات الرأي تآكل موقع لابيد، مقابل صعود الليكود، وبروز غادي آيزنكوت كلاعب محتمل داخل المعسكر. عند هذه النقطة، لم يعد التحالف خياراً، بل أداة لمنع مزيد من التراجع.

لكن هذه الخطوة لا تعني توحيد المعسكر بقدر ما تكشف هشاشته. فإلى جانب هذا التحالف، يتحرك أفيغدور ليبرمان كقوة مستقلة تستهدف القاعدة ذاتها، خصوصاً اليمين العلماني. وفي الخلفية، تظهر محاولات لإعادة تدوير شخصيات خرجت من عباءة الليكود، مثل موشيه كحلون وجلعاد إردان، في إطار يميني جديد.

هذه الحركة لا تعكس تعددية حقيقية، بل تنافساً داخل الحيز السياسي نفسه. فبدلاً من توسيع الخريطة الحزبية، يجري تقاسمها بين لاعبين يسعون إلى إعادة توزيع الأصوات ذاتها. وهذا ما يجعل تأثير تحالف بينيت–لابيد محدوداً: قد يعيد ترتيب المعسكر، لكنه لا يغير قواعده. فالحرب، والحصار، والاستيطان، أصبحت جزءاً من “الوضع الطبيعي” الذي لم يعد يحتاج إلى تبرير.

ويبقى قرار آيزنكوت عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه المعركة. انضمامه قد يمنح التحالف غطاءً أمنياً أوسع، بينما قد يؤدي بقاؤه خارجه إلى تعميق التشتت. لكن أياً كان قراره، فإنه لن يغيّر طبيعة المشهد بقدر ما سيعيد توزيع مراكزه.

في نهاية المطاف، المعركة الحقيقية في انتخابات 2026 ليست بين يمين ويسار، بل على "روح اليمين" ومن يمتلك شرعية تمثيله. وبينما يحاول تحالف بينيت–لابيد تقديم صيغة هجينة للإدارة، تبرز وجوه يمينية أخرى لتزاحمه على الخزان الانتخابي نفسه. هذا التزاحم قد يمنح التحالف زخماً مؤقتاً، لكنه يكشف معضلته الأساسية.
ففي إسرائيل اليوم، لا أحد يغادر اليمين، بل يُعاد تعريفه فقط.  كيف يمكن لبينيت أن يحافظ على صورته اليمينية أمام المستوطنين وهو يتحرك في فلك لابيد؟ وكيف يمكن لمعسكر يدّعي التغيير أن يفعل ذلك من دون المساس بجوهر الصراع؟

على طاولة مجلس الوزراء نسخة مطبوعة من عرض تقديمي في واحد وعشرين شريحة. المستشار الخارجي  يتحدث عن المرحلة المقبلة. وموظفة في ديوان المجلس تقف في الخلف تتصفح هاتفها لأنها تحفظ العرض عن ظهر قلب، فقد حضرتْه من قبل كثيرًا، لكن تحت عناوين أخرى.
المشروع المطروح هو نفسه الذي أطلقته الجهة قبل ست سنوات باسم مختلف. تبدّلت الصياغات، وأعاد الفريق ترتيب المحاور، وأضاف إلى العنوان كلمة (رقمي)، لكن الفكرة بقية نفسها، والمخرجات بقية نفسها، والمؤشرات التي لم تتحرك نفسها. لا أحد يسأل السؤال الوحيد الذي يستحق أن يُطرح: هل الفرض الذي بُني عليه هذا المشروع ما يزال صحيحا أصلًا؟
بعد ساعتين يخرج الجميع بمصفوفة عمل محدثة. ترسلها الموظفة بالبريد الإلكتروني. لا يفتحها أحد. بعد ثلاثة أشهر تنعقد جلسة متابعة لمناقشة أسباب التعثر. يتفق الجميع على تشكيل فريق تنسيقي. يكتب أحدهم التقرير ويرسله إلى الديوان الذي تعمل فيه الموظفة، والتي بدورها تصيغ خطاب موجه لتُشكيل لجنة مراجعة موسوم بختم و ترويسة المجلس. ويستمر كل شيء.
هذا صباح عادي في مئات المؤسسات، من الوزارات إلى المنظمات، ومن مكاتب المانحين إلى غرف الاجتماعات العليا.
يقول المثل : "حين تكتشف أنك تمتطي حصانًا ميتًا، فإن أفضل استراتيجية هي أن تترجّل".
الإصرار على ركوب الحصان الميت هو الواقع المؤسسي، هو كل شيء عدا الترجّل: تغيير السرج، تبديل الفارس، تشكيل لجنة لدراسة أداء الحصان، الاستعانة بخبير دولي لتقييم حيوية الحصان، إعادة تسمية الحصان، أو في أسوأ الحالات ربط عدة أحصنة ميتة معًا أملًا في أن تتحرك، وهنا  تتجسد تسمية الفيل.
في هذه الحالة لا يجرؤ أحد على القول إن الحصان قد مات، إنما يقولون إنه يحتاج إلى مراجعة، أو إعادة هيكلة، أو منصة جديدة، أو فريق دعم، أو مرحلة ثانية. ويصر الجميع على إصلاح السرج لأن إصلاح السرج يُنتج حركة: اجتماعًا، وتقريرًا، ومهمة، ومسارًا فرعيًا، وبداية وهمية. ولهذا يستمر ضخ الوقت والمال والجهود في شيء فقد شروط حياته، لأن النزول عنه يفتح أسئلة لا يريد أحد فتحها: من الذي قرر هذا المسار أصلًا؟ ومن وقّع؟ ومن موّل؟ ومن استفاد؟ ومن سيُسأل إذا قيل الآن، بعد كل هذا الوقت، إننا كنا نبني فوق فرضية منتهية الصلاحية؟
هذا هو جوهر العطب: أن تصبح كلفة الاعتراف بالموت أعلى من كلفة استمرار الفشل.
ركوب الحصان الميت لا يستمر عبثًا، فله منطق يبدو معقولًا تمامًا.
أول هذا المنطق هو مؤشر التكلفة (التكلفة الباهظة). فحين يبذل المسؤولون سنوات من الجهد، وملايين من التمويل، وعشرات العقود، ومئات الصفحات من التقارير، يتحول البرنامج من مجرد أداة إلى جزء من هوية المؤسسة، ومن صورة القيادة عن نفسها. التوقف عندئذ يصبح اعترافًا بأن زمنًا كاملًا استُهلك في الاتجاه الخطأ. وهذا النوع من الاعتراف نادر في منطق الحكومات وإدارتها.
"تجربة باري ستو : حيث أبلغ مجموعة المشاركين أن مشروعًا استثماريًا يفشل، لم يوقفوه، بل ضخوا فيه أكثر. والأشد أن هذا السلوك تضاعف حين كان المشارك هو نفسه من اتخذ القرار الأصلي. القرار السابق صار جزءًا من صورة الذات وإلغاؤه يعني شرخًا في الأنا لا في الميزانية".
انقل هذا من المختبر إلى وزارة أو مكتب مانح أو هيئة سيادية، وستفهم لماذا يستمر الضخ حتى بعد أن يعرف الجميع أن الحصان توقف عن التنفس.
الأمر الثاني هو منطق البقاء المؤسسي، فهناك مؤسسات كثيرة تكافئ من يبقي برنامجه أو مشروعه حيًا على الورق. ولو كان في المسار الخاطئ، لأن من يغلق البرنامج يخسر ميزانيته وفريقه ومكانته ومساحة نفوذه. أما من يمدّده، ويعيد تغليفه، ويطلق (المرحلة الثانية)، فيحافظ على كل شيء: التمويل، والوظائف، وسلسلة التقارير، وربما السفر أيضًا. ولهذا فالحصان الميت ليس عبئًا على الجميع،هناك دائمًا من يعيش على جثته.
حين يموت الحصان، فتُعاد معايرة الميزان ليظهر أنه ما يزال يتحرك. ويزداد الأمر خطورة إذا كان هذا المنطق يُتعامل معه على مستوى بلد بأكمله، ففي بعض البلدان، خاصة التي تمر في مراحل انتقالية وإعادة بناء الدولة، يتعامل بعض المسؤولين مع الواقع وكأن فرضياته القديمة ما تزال قابلة للحياة. والأقسى من ذلك كله أن نخبًا، في الداخل والخارج، ما تزال تتعامل مع الدولة والاقتصاد والمجتمع بأدوات ما قبل الكارثة.
من يتخيل أن مركزية صلبة قادرة وحدها على الإمساك ببلد تغيّرت جغرافيته السياسية والاجتماعية، فهو يركب حصانًا ميتًا. ومن يستدعي وصفات سوق مفتوح لاقتصاد فقد جزءًا هائلًا من رأسماله البشري وبنيته الإنتاجية، يركب حصانًا آخر. كلاهما يناقش شكل السرج، لا حياة الحصان. ومن هنا تكمن خطورة الحصان الميت في أن كثيرين يعرفون أنه مات، ثم يواصلون ركوبه، لأن النزول عنه يفتح أسئلة لا يملكون لغة لقولها ولا بنية لاحتوائها.
لكن السؤال الأخير لا ينبغي أن يظل موجهًا إلى الآخرين وحدهم، فبعض أخطر الأحصنة الميتة تقيم في تصوراتنا نحن: مشروع نعرف أنه لم يعد يحملنا، أو خطة نستبقيها لأنها تمنحنا شعورًا زائفًا بالاتساق، أو صورة عن المسار لم تعد حية، لكننا نواصل ترتيب كل شيء حولها كي لا نعترف بأنها انتهت. فالحصان الميت لا يسقط بالضرورة أمام الجميع. غالبًا يُحنّط، ويُعطّر، ويُعطى اسمًا جديدًا، ثم يُدفع إلى الطاولة بوصفه مسارًا واعدًا.
 والحقيقة أن الحصان ميتاً على طاولة الإدارة والجميع يعرف، لكن لا أحد يجرؤ على دفنه.
———
الإصرار على ركوب الحصان الميت هو الواقع المؤسسي، هو كل شيء عدا الترجّل: تغيير السرج، تبديل الفارس، تشكيل لجنة لدراسة أداء الحصان، الاستعانة بخبير دولي لتقييم حيوية الحصان، إعادة تسمية الحصان، أو في أسوأ الحالات ربط عدة أحصنة ميتة معًا أملًا في أن تتحرك.

يُستدل من نتائج الانتخابات المحلية، في إطار قراءة أولية لاستشراف وفحص الدلالات التي يمكن رصدها، خصوصًا بعد غياب طويل لم تجر فيه، والتي تعطلت وتأجلت وتعثرت لأسباب عديدة ليس الوقت للخوض فيها. هذه الانتخابات أفرزت مجموعة معطيات لا يمكن تجاهلها، تتكشف ضمن مشهد متلاطم الأمواج على عدة حقائق، من بين أهمها: العلاقة بين الانتخابات والاحتلال في مرحلة قاسية، إذ ليس فقط أن الاحتلال ما زال جاثمًا فوق صدورنا، وإنما يزداد شراسة وعنفًا. وهو (أي الاحتلال) يمثل اليوم التهديد الأول والأساس، والخطر الوجودي للشعب الفلسطيني على أرض وطنه. وإجراء الانتخابات قد يقود إلى سؤال: ما جدوى أن تجرى مع وجود الاحتلال واستمرار الوضع الحالي؟

من الدلالات الهامة أيضًا، ضمن استعراض العملية الانتخابية للهيئات المحلية، أن جيلًا طوال الفترة الماضية لم يمارس حقه في الانتخابات (الترشح والتصويت)، نظرًا للأحداث والأوضاع التي مرت بها الأراضي الفلسطينية المحتلة وما زالت قائمة. يمكن قول الكثير حيال ذلك، وما تحمله أيضًا من نقاش قد يطول، لكن من أكثر الأمور تفاعلًا، إلى جانب ذلك، لوحظ العديد من القضايا والمؤشرات الهامة، من بينها: اهتمام الجمهور، الفترة الزمنية للدعاية، والمشاركة في مظاهر هذه الدعاية التي تفاوتت بشكل لافت واختلفت من منطقة إلى أخرى. وهو أيضًا ما انعكس على نسبة التصويت.
وبعملية مرور سريعة للأرقام، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد الهيئات المحلية بلغ 237 من أصل 421 لم يُجرَ فيها الانتخابات. وتشير إلى أن 40 هيئة أخرى لم يترشح فيها أحد، ووجود 197 فازت فيها قائمة واحدة (التزكية)، بينما جرت العملية الانتخابية في 184 هيئة محلية. هذه ليست مجرد أرقام يتم سردها، فهي تحمل في طياتها أيضًا معاني تنبع من تصور وتوقعات بنيت عليها، بعيدًا عن حالة الجدل التي واكبت قانون الهيئات المحلية رقم 23 للعام 2025 وتعديلاته، ثم سحب شرط الترشح بما يتيح إمكانية المشاركة بعد إزالة الشرط السياسي. والأهمية التي تكتسبها العملية الانتخابية في إطار تجديد الهيئات المحلية، لما من شأنه تعزيز الصمود الشعبي وحماية النسيج المجتمعي في ظل واقع الاحتلال الذي يفرض مخططاته، وهو ما يجب العمل على مواجهته ضمن الإمكانات. ربما لا مجال للمقارنة هنا بين الانتخابات التي جرت العام 1976، وأدت في حينه إلى فوز كاسح لقوائم التيار الوطني المدعوم من م.ت.ف، وفشل محاولات الاحتلال فرض مرشحين يتعدى دورهم الانتخابات المحلية ليحلوا محل منظمة التحرير. اليوم، بصراحة، نحتاج إلى فحص جدي لما أفرزته نتائج الانتخابات الحالية، بناءً على الحقائق التي تتجلى، والبحث عن سد الثغرات ومواجهة المخاطر ومعالجتها على قاعدة مرتكزات واضحة تمامًا، تصون الإرث الطويل من العمل القائم على الوحدة، رغم وجود حالات اختلاف هنا وهناك في أحيان كثيرة.

مسألة أخرى جديرة بالنقاش، حول طغيان وجنوح مزاج الناخبين والترشيحات للمزيد من الطابع العشائري بالمعنى العصبوي (أي، بصراحة أكثر، على حساب الفصائلي)، رغم محاولات تغليف الفصائل بالعشائرية في (توليفة) غير متجانسة. وإمكانية الإيفاء بمتطلبات العمل المشترك القائم على وجود قاعدة شعبية واسعة تشكل درعًا حاميًا لأي هزات تمكن أن تتعرض لها المجالس، مما يصعب من القيام بدورها في إطار رؤية أوسع كثيرًا من كونها خدماتية فقط. إنها تتعدى ذلك إلى مجالس حماية لا جباية، تحاول عبر إشراك أوسع القطاعات داخل الموقع والهيئة المحلية، ضمن توجه تشاركي قائم على المساندة ورفد المجالس بمقومات البقاء والاستمرار، من جهة بالدور الخدمي المحدد، والعمل أيضًا على تطوير آليات تتناسب مع الرقمنة والتوسع الحضري، والانتقال إلى مساحات العمل بثورة التكنولوجيا، وصولًا إلى البيئة ومشاكل التلوث والمساحات الخضراء، والاهتمام بمجالس الظل وجيل الشباب والمؤسسات القاعدية. لتشكل جميعها لوحة يمكن من خلالها العمل بصورة ترتقي إلى مستوى التحديات، في ظل سيادة القانون وتعزيز الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد. فالانتخابات هي بوابة لتوطيد عناصر القوة للمجتمع، ومعالجة الثغرات، واحترام التعددية والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات الحرة المباشرة.

المسألة الأخرى في هذا الإطار، التي لا بد من المرور عليها، لها علاقة بجودة ونوعية ومميزات استفادة الجمهور من الخدمات في عمل الهيئات المحلية. وهنا أيضًا تجد إجباريًا أن الاحتلال يطل برأسه، فأي خدمات يمكن أن تلبي احتياجات المواطن؟ حيث يسجل غياب أو تلاشي أو ضعف الإشارة في معظم البرامج الانتخابية والدعاية للقوائم المختلفة، لإبراز الطابع المتعلق بمجابهة اعتداءات المستوطنين والمصادرات وهدم البيوت، باعتبارها (كما أسلفنا) تمثل تهديدًا وجوديًا.
فعلى المجلس تكريس جهد للوضع الذي نعيش، وإدراج برامج تعزيز الصمود ضمن خطة للحكم المحلي ووزارات الاختصاص الأخرى، وألا يقتصر الدور على جمع فواتير الكهرباء والمياه وتركيب عدادات الدفع المسبق (تسليع) الخدمات التي تثقل كاهل المواطن في ظل ظروف عجز كبيرة يراها الجميع. ومن شأن احتضان وتطوير شبكة علاقات، وإيجاد بدائل وابداعات جيل الشباب، أن يصل إلى مجلس بلدي أو قروي يعي دوره ومصادر قوته المجتمعية، ضمن معطى واسع يستوعب التجارب ويعيد الاعتبار لقضايا المواطنة والانتماء، وقيمة العمل التطوعي والمشاركة الشعبية على أساس أولويات. مثلاً: هل يمكن الحديث اليوم عن توسيع الخارطة الهيكلية للقرى والبلدات؟ وتشجيع الأزواج الشباب على إقامة تعاونيات زراعية أو منشآت مدرة للدخل، وهي أحد الحلول لمشاكل البطالة بعد توقف العمالة داخل الخط الأخضر، وفي ظل الأزمة المالية للحكومة مع استمرار قرصنة المقاصة؟ كثيرة هي التساؤلات، لكن الأساس هو الاستثمار في الجهد الجمعي (أي الموارد البشرية) والتجارب الخلاقة لصناعة التغيير المنشود، برؤية جامعة تخدم الجميع.

انقضت الانتخابات المحلية باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ديمقراطيًا، وهي عملية تراكمية من شأنها، إذا أحسن استغلالها، أن تلبي احتياجات الجمهور الأوسع في القضايا التي تخص عملها، إذ تتعدى الخدمية إلى فضاء أوسع ننشده جميعًا. وهي يجب أن ترتبط بالشأن الداخلي المحلي، وتحملها أجندة تحددها أولويات الشعب الفلسطيني. المسألة تتعدى مواءمة الأولويات على بنود وثيقة الإصلاح، التي تضغط دول غربية عديدة لإنجازها (الدول المانحة) ضمن اشتراطات سياسية تمس ثوابت الشعب الفلسطيني تحت يافطة الديمقراطية، وتتناسى واقع شعب تحت الاحتلال الذي يقوم بتدمير كل شيء في حياتنا، ولا يريد لنا الخير ليسمح بإجراء الانتخابات. وعلينا تعزيز إرادة التحدي حتى في الانتخابات التي يمنعها في القدس مثلاً، وتطوير آليات الاشتباك السياسي لإثبات بطلان وزيف ادعاءاته.

المؤشرات التي حملتها نتائج هذه الانتخابات، ولو بشكلها الأولي، لا يجب التقليل منها. ونسب التصويت (56%) هي متدنية نوعًا ما، وهي تعكس خيبة أمل لدى جمهور واسع، رغم تسجيل وعدم إغفال النقطة الهامة: أن مجرد إجراء الانتخابات في هذه الظروف والتحديات هو إنجاز كبير، في حين كان هناك من يشكك في إمكانية أن تجرى أصلًا. والعبرة بالقادم، والمعيار الأساس هو الالتزام بالبرامج وتطبيقها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، فهو الأساس، والحق في حمايته ووجوده أولوية قصوى.

لعل الموقف الروسي والصيني أثناء وما بعد وقف إطلاق النار في الحرب التي لم تنتهِ بعد بين إيران من جهة والولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة ثانية كان حذرا لحد ما في إطلاق التصريحات السياسية بالرغم من المتابعة الحثيثة من قبل الدوائر المختلفة في كلا  الدولتين كونهما مهتمتين ومعنيتين جدا في هذا الشأن وما ينشأ عنه ومآلاته، والسبب معروف وبديهي وهو العداء والقطبية المنافسة بين كل من روسيا والصين والولايات المتحدة، فمثلا تصريحات " وانغ يي" وزير الخارجية الصينية ووزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" كانتا شحيحتين ونادرتين للغاية، وأول سبب هو ان هذه المعركة لم تنتهي، ولم تحسم، وربما فصولا منها قد تأتي، لكنهما بالتأكيد نظرا بإيجابية كبيرة للصمود الإيراني امام العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وعدم تمكين الولايات المتحدة وإسرائيل من تحقيق أي من الأهداف التي رفعاها منذ بداية الحرب، لذلك استخدما حق النقض الفيتو لصالج إيران في مجلس الامن لصالح إيران واسقطا القرار المقدم من دول الخليج برئاسة البحرين  والأردن والذي يحمل الرقم (2817)، ولأنهما يعتقدان  أيضا انه في حال حصل حل دبلوماسي لهذه الحرب،سيكون لهما دور مهم فيه، ناهيك عن تأثرهما اقتصاديا نتيجة هذه الحرب ربما تكون الصين بأثر سلبي لأنها تعتمد على البترول والغاز الإيراني بشكل كبير،على عكس روسيا التي وجدت في هذه الحرب وارتفاع أسعار النفط عالميا فرصة لرفع الحصار عن  بعض صادراتها النفطية والغازية  بسبب حربها مع أوكرانيا، وانها تستفيد من رفع كلفة الطاقة لإنعاش خزينتها المالية.
لكن هذا التباين الاقتصادي بين البلدين روسيا والصين ربما يكون مختلفا سياسيا، فكلا البلدين اللذين تجمعهما أكثر من علاقة استراتيجية مع إيران، في اكثر من ملف، وقد كوّنا معا وأسسا أكثر من تجمع بقصد الخلاص من القطبية الامريكية المتفردة، ناهيك ان الحرب الاقتصادية بين أمريكا الرقم الأول اقتصاديا في العالم والتي تخشى النمو الهائل للاقتصاد الثاني المنافس لها وهو الصين، بالإضافة ان روسيا التي تخوض حربا شعواء مع اوكرانيا التي يدعمها حلف الناتو والولايات المتحدة ترى ان حسم الموقف العسكري في أوكرانيا يحتاج فيما يحتاج ان تصل الخلافات بين الدول الاوربية في حلف الاطلسي وامريكا الى القطيعة وتوقف الدعم الأمريكي المالي والتسليحي والذي لمح اليه ترامب اكثر من مرة، فتعثر الولايات المتحدة ومن ورائها إسرائيل في حربها مع إيران كشف الى حد بعيد القدرة الامريكية العسكرية التي لم تحسم أي من أهدافها بالرغم من الضربات العدوانية المكثفة على إيران لمدة أربعين يوما وبشكل طال اكثر من عشرين الف هدف، وهو الذي  تعتبره الصين تجربة فعلية للقوة  العسكرية الامريكية التي ممكن ان تصتدم معها في حال طرأ أي  تصعيد بينهما في بحر الصين على خلفية الحرب الباردة بينهما فيما يخص تايوان، وان هذه القوة التي كان ولا زال يتفاخر فيها الرئيس الأمريكي ترامب ظهرت واقعيتها وانها ليست بدون سقف، وان دولة بحجم إيران  بالرغم من الحصار والعقوبات المفروضة عليها منذ سبعة وأربعين عاما تمكنت من ابطال مفعولها بالرغم من الخسائر والدمار، وبالتالي طبع الان في الوعي القيادة الصينية صورة تجربة مهمة مفيدة لها، قد تشجعها على الاقدام على استعادة تايوان للحضن الصيني في أي فرصة تأتي بتردد اقل مما كان عليه الامر قبل اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران.
اما روسيا، فقد ظهر ترحيبها وميلها لتأييد الموقف الإيراني في تصريحات الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين وما قاله في ختام لقائه مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي عندما التقاه الاثنين في بطرسبورغ عندما أشاد بالشعب الإيراني وصموده وأضاف "روسيا  على غرار إيران تعتزم مواصلة علاقتنا الاستراتيجية "، وهذا بحد ذاته يحمل رضا عن الفعل الإيراني في الميدان والسياسة. كما سيشكل هذا الصمود وهذا الأداء الإيراني سواء العسكري منه او السياسي تعزيزا للتفاهمات التي تجمع الدول الثلاث منفردة ومع التجمعات الأخرى مثل تجمع "شنغهاي" او "البركس" وغيرها ويعزز التوجه لفك التفرد بالقطبية الواحدة في العالم.
الخلاصة ان الصين وورسيا قد جنيتا مكاسب استراتيجية من الصمود الإيراني لم  تظهر كلها لغاية الآن، لكن ارداداتها ستكبر يوما بعد يوم خاصة عندما تفشل اهداف  أوــ جزءا كبيرا منها ــــ هذه الحرب التي رفعتها الولايات المتحدة بالذات ومن خلفها إسرائيل.

لكن هذا التباين الاقتصادي بين البلدين روسيا والصين ربما يكون مختلفا سياسيا، فكلا البلدين اللذين تجمعهما أكثر من علاقة استراتيجية مع إيران، في اكثر من ملف، وقد كوّنا معا وأسسا أكثر من تجمع بقصد الخلاص من القطبية الامريكية المتفردة

سؤال يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى لعبة جغرافية عبثية، لكنه في عمقه يكشف عن مفارقة سياسية وأخلاقية حادة: ماذا يحدث حين يتحول موقعٌ جغرافي إلى قدرٍ تاريخي؟ وحين تصبح المضائق أكثر من مجرد ممرات مائية، بل اختناقات للمعنى نفسه؟
 لو كان مضيق هرمز في فلسطين، لربما لم نكن سنسميه "مضيقًا" أصلًا، بل "اختبارًا دائمًا للأعصاب"، أو "نقطة اشتباك كوني"، أو—وهنا تبدأ السخرية—"ممرًا إنسانيًا مشروطًا بموافقة من لا يعترف بإنسانيتك". كان سيغدو مكانًا لا تعبره السفن فحسب، بل تمرّ عبره أيضًا خطابات التهديد، ومسرحيات الردع، وبلاغات المجتمع الدولي التي تبدأ بالقلق وتنتهي بالصمت.
 في العالم كما هو، يُنظر إلى هرمز بوصفه شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، أي اضطراب فيه يرفع أسعار النفط، ويستدعي اجتماعات عاجلة، ويحرّك الأساطيل. أما لو كان في فلسطين، فربما كان سيُعاد تعريفه: لن يكون شريانًا عالميًا، بل "تفصيلًا محليًا معقّدًا"، ستُعاد صياغة اللغة، كما يحدث دائمًا؛ فبدل أن يُقال "تهديد للملاحة الدولية"، سيُقال "توتر أمني"، وبدل "حصار"، سيُقال "إجراءات تنظيمية".
لو كان هرمز في فلسطين، لربما لم تكن أزمة العبور مجرد مسألة سيادية أو أمنية، بل كانت ستتحول إلى تجربة يومية للانتظار الوجودي، انتظارٌ لا يُقاس بالساعات، بل بما يراكمه في الداخل من شعور بالعجز المُقنّن؛ فكما يقف الناس على الحواجز، لا لسبب واضح دائمًا، بل لأن "النظام" يقتضي ذلك، كانت السفن أيضًا ستدخل في طقسٍ مشابه: طقس التأجيل المفتوح، حيث لا أحد يعرف متى يتحرك الدور، ولا لماذا يتوقف. هنا، لا يعود الزمن خطيًا، بل دائريًا، يلتف حول نفسه كما تلتف الطرق الالتفافية حول المدن.
هنا تبدأ السخرية الثقيلة: ليست الجغرافيا وحدها ما يتغير، بل الحساسية الأخلاقية للعالم، فالقيمة لا تُقاس بالمكان، بل بمن يسكنه. ولو كان هرمز في فلسطين، لأصبح اختبارًا إضافيًا لقدرة العالم على التكيّف مع التناقض: كيف يمكن لممرٍ حيوي أن يكون محاصرًا؟ كيف يمكن للسيادة أن تكون مؤجلة إلى أجل غير مسمى؟ وكيف يمكن للحديث عن القانون الدولي أن يتعايش مع استثناء دائم لا يُسمّى استثناء؟
في هذا السياق، سيكون للمصطلحات دورها الحاسم في إعادة تشكيل الواقع؛ فبدل أن يُقال إن هناك "تعطيلاً لحركة التجارة العالمية"، ستُنتج لغة جديدة أقل حدة وأكثر قابلية للهضم: "تباطؤ مؤقت"، "إجراءات احترازية"، "تنظيم عبور". اللغة هنا لا تصف الواقع، بل تُعيد هندسته أخلاقيًا، فتخفف من وطأته، وتُطبع الاستثناء حتى يصبح قاعدة، وهكذا، يتحول الاختناق من حالة طارئة إلى وضع مستقر، يُدار لا يُحل.
في هذا السيناريو المتخيّل ستتضاعف المفارقات؛ ستقف السفن في طوابير الانتظار، ليس فقط بسبب التوتر العسكري، بل ربما بسبب "إجراءات تفتيش طويلة الأمد"، أو "تأخير إداري غير مقصود". وستُطلب تصاريح لعبور الماء، كما تُطلب اليوم لعبور الطرق، وسيصبح البحر نفسه مساحة خاضعة للتأويل: هل هو بحر مفتوح أم "منطقة أمنية"؟ هل المرور فيه حق أم امتياز؟
ولو كان هرمز في فلسطين، لربما ظهرت طبقة كاملة من "اقتصاديات الالتفاف"، لن تبقى المسارات المباشرة هي الخيار الوحيد، بل ستُخترع طرق بديلة أكثر كلفة وأطول زمنًا، لكنها أقل احتكاكًا بالمنع. كما يفعل الناس يوميًا حين يختارون طريقًا أطول لتجنب حاجزٍ ما، ستفعل السفن الشيء نفسه: ستدفع أكثر، تنتظر أكثر، لكنها تتجنب الاصطدام المباشر مع نظام لا يمكن التنبؤ به. هنا، لا يُعاد تشكيل الجغرافيا فقط، بل يُعاد تشكيل المنطق الاقتصادي ذاته، بحيث يصبح الهدر جزءًا من "الكلفة الطبيعية".
لكن الأهم من كل ذلك، أن هرمز الفلسطيني لن يكون مجرد موقع جغرافي، بل مرآة مكبّرة لحقيقة أعمق: أن العالم لا يتعامل مع الوقائع كما هي، بل كما يريد أن يراها. فالمكان ذاته، لو تغيّر سياقه السياسي، يتغير معه تعريف الخطر، وحدود التعاطف، وسقف الرد.
 في هذا المشهد سيبرز سؤال العدالة بوصفه سؤالًا مؤجلًا دائمًا، لن يُطرح بوصفه أولوية، بل بوصفه ترفًا نظريًا يمكن تأجيله إلى حين "استقرار الأوضاع"، لكن هذا الاستقرار لن يأتي، لأنه مشروط بمنظومة تستفيد من غيابه. وهكذا، تصبح العدالة وعدًا مؤجلاً يُستدعى في الخطابات، ويُغيّب في السياسات، وكأن العالم يقول ضمنًا: يمكن للاقتصاد أن ينتظر دقائق، لكن الإنسان يمكنه أن ينتظر عقودًا.
 ولو كان هرمز في فلسطين، لربما رأينا كيف تتحول الأولويات العالمية، هل كانت القوى الكبرى ستسمح باضطراب طويل الأمد في تدفق الطاقة؟ أم كانت ستتدخل سريعًا، بحزم لا يحتمل التأجيل؟ وإذا كان الجواب هو التدخل، فلماذا يتأخر في أماكن أخرى حيث المعاناة أقل تأثيرًا على الأسواق وأكثر تأثيرًا على البشر؟
 هنا، يصبح السؤال الفلسفي أكثر إلحاحًا: هل قيمة الأشياء تُقاس بذاتها أم بعلاقتها بالمصالح؟ وهل العدالة مفهوم كوني فعلًا، أم أنها تتشكل وفق خرائط النفوذ؟
 في عالمٍ يكون فيه هرمز في فلسطين، سنكتشف ربما أن الجغرافيا ليست بريئة، وأن الخطوط على الخرائط ليست مجرد حدود، بل أنظمة توزيع غير مرئية للقيمة والاهتمام، سنرى كيف يمكن لمضيق واحد أن يكشف ازدواجية كاملة: ازدواجية في اللغة، وفي القانون، وفي ردود الفعل، بل وحتى في تعريف ما هو "أزمة" وما هو "وضع طبيعي".
وربما، في ذروة هذا التخيّل، سنرى كيف يُعاد تعريف "العادي"، سيصبح وجود الحواجز في البحر أمرًا مألوفًا، كما أصبح وجودها على الأرض، وسيُنظر إلى أي انسياب حرّ على أنه استثناء يستحق الاحتفاء، لا حقًا بديهيًا. هنا تكمن المفارقة الأشد قسوة: حين يُعاد تعريف الطبيعي بحيث يتسع للاختناق، ويضيق بالحرية.
 وقد يكون أكثر ما يثير السخرية—المرّة لا الخفيفة—أن هذا العالم سيتكيّف بسرعة، ستُكتب تقارير، وتُعقد مؤتمرات، وستُطرح مبادرات "لإدارة الأزمة"، لا لحلها. سيصبح الاختناق جزءًا من المشهد، كما أصبح غيره، وستتعلم السفن الانتظار، كما تعلّم البشر الانتظار قبلها.
 لو كان هرمز في فلسطين، لكان درسًا مكثفًا في كيفية تكيّف العالم مع ما لا ينبغي التكيّف معه؛ ليس لأن العالم عاجز، بل لأنه يختار—بوعي أو بدونه—أن يعيد ترتيب أولوياته وفق ما يخدم استقراره لا عدالته. عندها، لن يكون السؤال فقط عن موقع المضيق، بل عن موقع الضمير: أين يقف حين تتقاطع المصالح مع القيم؟ وأي كفّة ترجح حين يصبح الاختيار مكلفًا؟
 في النهاية، لا يتعلق الأمر بهرمز بقدر ما يتعلق بنا: بكيف نرى، وكيف نبرر، وكيف نختار أن نتحرك أو ألا نتحرك. السؤال ليس ماذا لو كان هرمز في فلسطين، بل: لماذا يتغير معنى هرمز حين نغيّر مكانه؟ وما الذي يقوله ذلك عن العالم الذي صنعناه، أو قبلنا به؟
ربما الإجابة ليست مريحة. لكنها، على الأقل، صادقة بما يكفي لتزعجنا.
==================================
 ولو كان هرمز في فلسطين، لربما رأينا كيف تتحول الأولويات العالمية، هل كانت القوى الكبرى ستسمح باضطراب طويل الأمد في تدفق الطاقة؟ أم كانت ستتدخل سريعًا، بحزم لا يحتمل التأجيل؟ وإذا كان الجواب هو التدخل، فلماذا يتأخر في أماكن أخرى حيث المعاناة أقل تأثيرًا على الأسواق وأكثر تأثيرًا على البشر؟

لم تعد مسألة الاستيطان في الضفة الغربية مجرد سياسة توسع تدريجي تفرضها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تحت ذرائع أمنية أو دينية، بل باتت اليوم تعبيرًا صريحًا عن تحوّل استراتيجي أعمق: الانتقال من إدارة الاحتلال إلى إعادة إنتاجه بصيغة أكثر صلابة وشمولًا، وفي هذا السياق، تبرز إعادة طرح مستوطنة صانور كعلامة فارقة، لا لأنها موقع استيطاني جديد، بل لأنها نموذج لإعادة احتلال ما سبق أن أُخلي، وكأن الزمن السياسي يمكن شطبه والبدء من نقطة الصفر.
ما يجري في صانور لا يمكن فصله عن سياق أوسع يشهد تآكلًا متسارعًا لفكرة “الانسحاب” ذاتها داخل العقل السياسي الإسرائيلي، فخطة فك الارتباط عام 2005، التي قُدّمت حينها كخطوة استراتيجية لإعادة التموضع، تُعاد قراءتها اليوم داخل التيار اليميني باعتبارها خطأً تاريخيًا يجب تصحيحه، ومع صعود اليمين الديني والقومي إلى مركز القرار، لم يعد الهدف فقط منع قيام دولة فلسطينية، بل تجاوز ذلك نحو إعادة السيطرة المباشرة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض.
صانور، في هذا المعنى، ليست سوى بداية اختبار، اختبار لمدى القدرة على كسر القيود السابقة، سواء كانت قانونية أو سياسية، واختبار لردود الفعل الفلسطينية والدولية على حد سواء، فإعادة إحياء مستوطنة أُخليت بقرار إسرائيلي رسمي تعني ضمنيًا أن كل ما جرى الاتفاق عليه أو تنفيذه سابقًا لم يعد ملزمًا، وأن موازين القوة الحالية هي المرجعية الوحيدة.
لكن الأخطر من ذلك أن هذه الخطوة تعكس تحولًا في وظيفة الاستيطان نفسه، فبعد أن كان أداة لفرض وقائع تدريجية على الأرض، بات اليوم يُستخدم كأداة لإعادة هندسة المجال الجغرافي الفلسطيني بشكل جذري، لم يعد الهدف فقط توسيع مستوطنة أو ربطها بأخرى، بل خلق شبكة سيطرة متكاملة تقوم على العزل والتقطيع، بما يحوّل التجمعات الفلسطينية إلى جزر منفصلة فاقدة لأي تواصل جغرافي حقيقي.
في شمال الضفة الغربية تحديدًا، تكتسب هذه السياسة بعدًا إضافيًا، فالمنطقة التي كانت تُعتبر تاريخيًا أقل كثافة استيطانية مقارنة بوسط وجنوب الضفة، تتحول تدريجيًا إلى ساحة مفتوحة لإعادة الانتشار الاستيطاني، ومع إعادة طرح مواقع مثل صانور وحومش، يصبح واضحًا أن هناك توجهًا لإعادة رسم الخريطة الاستيطانية في هذه المنطقة، بما يفرض واقعًا جديدًا يقيّد الحركة الفلسطينية ويعيد تشكيل موازين السيطرة.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط لماذا الآن، بل أيضًا إلى أين تتجه هذه السياسة؟
الإجابة تبدو مرتبطة بطبيعة المرحلة السياسية داخل إسرائيل، حيث لم يعد هناك حرج في طرح مشاريع الضم بشكل علني، ولم تعد الحاجة قائمة لتغليف السياسات الاستيطانية بخطاب “أمني” أو “مؤقت”، نحن أمام لحظة سياسية ترى في الأرض مجالًا مفتوحًا للحسم، لا للتفاوض.
وفي المقابل، يأتي هذا التصعيد في ظل واقع فلسطيني مأزوم، يعاني من انقسام سياسي عميق وتراجع في القدرة على صياغة استراتيجية مواجهة موحدة، وهو ما يمنح المشروع الاستيطاني هامشًا أوسع للتحرك، في ظل غياب كلفة سياسية حقيقية يمكن أن تردعه،
إعادة إحياء صانور ليست مجرد خطوة على الأرض، بل إعلان عن مرحلة جديدة في الصراع، عنوانها إعادة تعريف الاحتلال نفسه، لم يعد الأمر يتعلق بإدارة وضع قائم، بل بإعادة تشكيله بالكامل وفق رؤية تعتبر كل انسحاب سابق مجرد تفصيل قابل للمحو، وفي ظل هذا التحول، يصبح التحدي الأكبر ليس فقط في مواجهة التوسع الاستيطاني، بل في إدراك أن ما يجري هو محاولة لإغلاق أي أفق مستقبلي لحل سياسي، واستبداله بواقع دائم يُفرض بالقوة ويُعاد إنتاجه كلما سنحت الفرصة.
————————————————————————————————————
إعادة إحياء صانور ليست مجرد خطوة على الأرض، بل إعلان عن مرحلة جديدة في الصراع، عنوانها إعادة تعريف الاحتلال نفسه، لم يعد الأمر يتعلق بإدارة وضع قائم، بل بإعادة تشكيله بالكامل وفق رؤية تعتبر كل انسحاب سابق مجرد تفصيل قابل للمحو،

 نختلف بالتأكيد مع إیران سیاسة وتوجها وأولويات، وهو نفس الاختلاف الذي يقع بيننا كعرب وبين البلدان الكبيرة المتمكنة المحيطة بنا:
تركيا الإسلامية السنية ، أثيوبيا المسيحية ، كما إیران الاسلامية الشيعية، فالخلافات والتباينات لا تقوم بسبب تنوع قومياتها او دينها أو مذهبها، بل بسبب الاختلاف في كيفية الادارة، وبسبب  تعارض المصالح وتحديد الأولويات، وهذه خيارات وخلافات وتباينات شرعية.
 نختلف مع إيران وتركيا وأثيوبيا، ولكنهم ليسوا اعداء بل هم جيران کانوا وسيبقوا، لن نخلص منهم ولن  يخلصوا منا، ولذلك لنا مصلحة، كما هي عندهم، أن نبحث عن ما يجمعنا ويربطنا ويعزز مصالحنا على اساس الاحترام المتبادل، وتقاسم الشراكة، ومعالجة ما نختلف فيه وعليه، ونصل إلى منتصف المسافة، الى منتصف الطريق لأن نكون وهم يكونوا، لا شطب لمصالحنا ولا قفز عن مصالحهم.
 ما يجمعنا أو يفرقنا مع إيران وتركيا واثيوبيا يختلف جوهريا ومبدئيا عن التناقض في المصالح بيننا وبين مشروع المستعمرة الإسرائيلية وسياساتها التوسعية العنصرية العدوانية.
ومهما حاولنا كعرب التوصل الى تفاهمات او اتفاقات أو معاهدات مع المستعمرة: مصر وفلسطين والأردن، وغيرها، ولكن ذلك لم يردع المستعمرة عن توجهاتها العدوانية ضد العرب والمسلمين والمسيحيين  وها هي تحتل أراضي فلسطين ولبنان وسوريا وتتطاول على سيادة العديد من البلدان العربية.
 الخلافات مع المستعمرة ليست سياسية، ليست جغرافية، الخلافات معها مبدئية جوهرية تحمل من التناقض ما لا يمكن حله او استيعابه أو القبول به.
 لقد اعترفت العديد من البلدان العربية بخارطة المستعمرة على أنها ضمن حدود لا تتجاوز حدود الرابع من حزيران 1967، ولكنها لم تكتفِ بالاذعان العربي للمعطيات وللواقع، بل رفضت الانسحاب على قاعدة مبدأ "الأرض مقابل السلام" ، فقد سعت وعملت على فرض "السلام " واستمرار احتلال الأرض، والتوسع بالاحتلال وهضم الارض وضمها إلى خارطتهم المحتلة.
جامعة الدول العربية ومن موقعها القيادي الجمعي مطلوب أن تضع خرائط طريق، بهدف الوصول الى تفاهمات واتفاقات مع البلدان المجاورة المحيطة بالعالم العربي: إيران وتركيا وأثيوبيا، بهدف إبراز ما يجمعنا ومعالجة ما يُفرقنا سواء بالسياسة او الاقتصاد او الأمن أو غيرها من العناوين والمضامين والقضايا، لأن هذه النتائج المطلوبة هي التي تحفظ  الأمن القومي للجميع، وتوفر الأمن لكل بلد على حدة في إطار المجموعة والأمن المشترك.
 لقد سعت المستعمرة لزج العالم العربي وخاصة بلدان الخليج العربي والاردن في حربها ضد ايران، معتمدة على تحريض أميركا، بعد ان تمكنت من توريطها بحرب لا مصلحة للأميركيين بها، فاليقظة العربية لدى الأردن وبلدان الخليج العربي هي التي أحبطت مشروع المستعمرة ومحاولاتها الخبيثة لجعل الحرب إسرائيلية أميركية عربية ضد إيران، لم يفلحوا في ذلك، وهذا ما يجب على إيران إدراكه والعمل على أساسه، لا أن يبقى ضيق الأفق مصدرا في التورط في سوء اختيار الأولويات والتورط في حرب لا مصلحة لنا كعرب بها ولا مصلحة لإيران بها كذلك.

لقد أعادت جريمة مقتل الصحفية اللبنانية أمل خليل تسليط الضوء على ملف استهداف الإعلاميين، بشكلٍ عام، من قبل إسرائيل. والسؤال الذي يطرحه كل صاحب ضمير وقلم حر: لماذا تفلت إسرائيل دائمًا من العقاب؟ ومن يوفر لها غطاء الحماية في هذه الجرائم بحق الإنسانية؟
في الحروب، تتحول الكلمة والصورة إلى جبهةٍ موازيةٍ، لا تقل خطورة عن ساحات القتال. فالصحفي لا ينقل الحدث فحسب، بل يُسهم في تشكيل الوعي العالمي تجاهه. غير أن هذه الحقيقة، حين تتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، تجعل من الصحفي نفسه هدفًا مباشرًا، في محاولةٍ واضحةٍ لإسكات الصوت الذي يوثّق ويفضح.

لقد كشفت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وما رافقها من امتدادات في جنوب لبنان، عن نمطٍ خطيرٍ من الاستهداف الممنهج للصحفيين. فالأرقام المتداولة تشير إلى سقوط ما يزيد عن 150 إلى 200 صحفي فلسطيني في غزة منذ بداية الحرب، في واحدة من أعلى حصائل الضحايا في صفوف الإعلاميين في تاريخ النزاعات الحديثة. أما في لبنان، فقد سقط عدد من الصحفيين خلال التغطية الميدانية، ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف خارج حدود غزة.
هذه الأرقام، وإن كانت صادمة، إلا أنها لا تروي القصة كاملة. فالمسألة لا تتعلق بأضرار جانبية أو أخطاء عسكرية، بل تشير إلى سياسة واضحة المعالم، تستهدف كل من يحمل كاميرا أو قلمًا يحاول نقل الحقيقة من الميدان. وهنا تبرز خطورة ما يمكن وصفه بـ"تجريم الحقيقة"، حيث يصبح نقل الواقع فعلًا محفوفًا بالموت.
إن حكومة بنيامين نتنياهو تبدو، في هذا السياق، وكأنها تنظر إلى الكاميرا باعتبارها "فعل مقاومة". فالصورة التي توثق استهداف الأطفال، أو تدمير المستشفيات، أو تسوية الأحياء السكنية بالأرض، تمثل تهديدًا مباشرًا للرواية الإسرائيلية، وتُحرجها أمام الرأي العام العالمي. ولذلك، فإن إسكات هذه الصورة يصبح هدفًا بحد ذاته.

ولا يمكن فصل هذه السياسة عن الغطاء السياسي الذي تحظى به حكومة الاحتلال، حيث يتكئ نتنياهو، في كثير من الأحيان، على ضمانات حماية توفرها له مواقف دونالد ترامب وسياساته، التي يرى فيها كثيرون أنها لا تقل انحيازًا، بل وتوفر مظلة سياسية تُضعف فرص المساءلة الدولية، وتمنح إسرائيل هامشًا أوسع للاستمرار في سياساتها دون خشية من محاسبة حقيقية.

ومنذ السابع من أكتوبر، اتخذت إسرائيل خطوة إضافية، تمثلت في منع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، في محاولة واضحة لفرض تعتيم إعلامي شامل. هذا المنع لم يكن إجراءً أمنيًا، بقدر ما كان جزءًا من استراتيجية تهدف إلى إخفاء ما يجري على الأرض من عمليات قتل وتدمير وتجويع وحصار، بل وحتى سياسات تهجير قسري.

لكن، ورغم هذه القيود، لم تنجح إسرائيل في حجب الحقيقة بالكامل. فقد تمكن الصحفيون الفلسطينيون، بوسائل بسيطة وإمكانات محدودة، من نقل صورة المأساة إلى العالم. خرجت مشاهد الدمار من تحت الركام، ووصلت إلى شاشات العالم، لتكشف حجم الكارثة الإنسانية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية.

غير أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن هذا الكشف لم يُترجم إلى ردعٍ حقيقي. فالمواقف الدولية، في معظمها، بقيت في إطار الإدانة اللفظية، دون إجراءات عملية تضمن المساءلة. هذا العجز أو التردد شجّع على استمرار سياسة الاستهداف، وأرسل رسالة مفادها أن قتل الصحفيين يمكن أن يمر دون تبعات جدية.

إن استهداف الصحفيين لا يُعد فقط انتهاكًا لحرية التعبير، بل هو اعتداء مباشر على حق الإنسانية في معرفة الحقيقة. فكل صحفي يُقتل هو شاهدٌ يُغتال، وروايةٌ تُطمس، ودليلٌ يُفقد. ومن هنا، فإن الصمت الدولي لا يمكن اعتباره حيادًا، بل هو شكل من أشكال التواطؤ غير المباشر.

اليوم، يقف العالم أمام اختبار حقيقي: إما أن يتم تفعيل آليات المساءلة الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، أو أن يستمر هذا النهج، بما يحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل العمل الصحفي، وعلى منظومة العدالة الدولية بأكملها.

في المحصلة، الكاميرا التي يخشاها الاحتلال ليست سلاحًا، لكنها تملك ما هو أخطر: القدرة على كشف الحقيقة. ولذلك، فإن حماية الصحفيين ليست مطلبًا مهنيًا فحسب، بل هي ضرورة إنسانية وأخلاقية. وإذا لم يتحرك العالم لوقف هذه الجرائم، فسيبقى القتل مستمرًا، وستبقى الحقيقة مستهدفة… وتمضي الجريمة، مرةً تلو الأخرى، بلا عقاب.

أكرم عطا الله: الانتخابات العامة ترتبط بمضمون سياسي وسيادي يتصل بوحدة الأرض والشعب والنظام السياسي وهو ما لا يتوفر ربما حتى نهاية العام
محمد جودة: الانتخابات المحلية ليست مدخلاً تلقائياً للانتخابات العامة التي تتطلب صياغة شاملة للنظام السياسي وتوافقات فصائلية وهي غير متوفرة حالياً
فراس ياغي: هناك أجواء سياسية وشعبية وفصائلية قد تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية أولاً ثم تليها الرئاسية خلال العام الجاري
نهاد أبو غوش: الإصرار على الشرط السياسي للترشح في الهيئات المحلية يكشف توجهاً لتكرار الآلية نفسها في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية
نزار نزال: أي انتخابات عامة تتطلب اتفاقاً سياسياً شاملاً وضمانات واضحة لاحترام النتائج وقبولاً مسبقاً بمبدأ تداول السلطة وهو ما لم يتحقق حتى الآن
محمد الرجوب: الانتخابات العامة تحتاج لتحول سياسي عميق يعيد الثقة وينهي الانقسام ويؤسس لنظام سياسي يجدد نفسه بدل تكريس أزماته


رام الله - خاص بـ"القدس"-
يتجدد الجدل في المشهد السياسي الفلسطيني حول ما إذا كانت الانتخابات المحلية، التي أجريت في الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان 2026، يمكن أن تمهّد الطريق فعلياً نحو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري، في ظل تباين بين من يراها خطوة أولى محتملة، ومن يعتبرها مساراً منفصلاً لا يقود بالضرورة إلى استحقاقات سياسية شاملة.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن الانتخابات المحلية، رغم كونها استحقاقاً إدارياً مهماً، لا تعبّر بالضرورة عن جاهزية النظام السياسي الفلسطيني للانتقال إلى مرحلة انتخابات عامة، نظراً لكون هذه الأخيرة تتطلب مشاركة شاملة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إضافة إلى بيئة سياسية موحّدة وتوافقات وطنية ما زالت غائبة، كما أن التجارب السابقة تؤكد أن الانتخابات المحلية لم تُشكّل في أي مرحلة سابقة مقدمة إلزامية أو طبيعية للانتخابات التشريعية أو الرئاسية، بل ظلت محكومة بسقوف وظروف سياسية وميدانية محددة.
وفي المقابل، يذهب بعض المحللين إلى أن هذه الانتخابات قد تمثل مؤشراً أولياً على إمكانية إعادة تنشيط المسار الديمقراطي وقياس اتجاهات الرأي العام الفلسطيني، بما قد يفتح الباب نظرياً أمام استحقاقات أوسع، إلا أن هذا الاحتمال يبقى مشروطاً بعوامل معقدة، أبرزها استمرار الانقسام، وتدهور البيئة الأمنية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب القيود المفروضة على أي عملية انتخابية تشمل القدس، والموقف الإسرائيلي الذي يقيّد أي مسار انتخابي شامل، وكذلك غياب التوافق السياسي والضمانات اللازمة لقبول نتائج أي انتخابات عامة، مؤكدين أن أي تحول حقيقي في هذا الاتجاه يبقى مرتبطاً بتغيرات سياسية أوسع وأكثر عمقاً على المستويين الداخلي والإقليمي.


الانتخابات العامة: عودة إلى واجهة النقاش

يرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن إجراء الانتخابات المحلية لا يعني بالضرورة فتح الطريق أمام تنظيم انتخابات تشريعية أو رئاسية في المرحلة المقبلة، رغم أن هذا الملف قد يعود إلى واجهة النقاش السياسي الداخلي خلال الفترة القادمة.
ويوضح أن الانتخابات المحلية تختلف في طبيعتها عن الانتخابات العامة، لأن الانتخابات البلدية يمكن إجراؤها في مناطق محددة وفق ما تسمح به الظروف الميدانية، فيما تتطلب الانتخابات التشريعية والرئاسية مشاركة شاملة على مستوى جميع الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة.
ويشير عطا الله إلى أن مشاركة مدينة دير البلح في قطاع غزة ضمن الانتخابات المحلية لا تعني توفر الظروف اللازمة لإجراء انتخابات عامة، لافتاً إلى أن غالبية مناطق القطاع لم تكن لديها القدرة على المشاركة، وهو ما يعكس استمرار الانقسام الجغرافي والسياسي الذي يعيق أي استحقاق وطني شامل.
ويوضح عطا الله أن الانتخابات التشريعية سبق أن تعطلت، بسبب رفض إسرائيل إجراءها في القدس، معتبراً أن هذه "الحجة" لا تزال قائمة، خاصة في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على المدينة، ما يجعل العودة إلى المبرر ذاته أمراً مرجحاً في أي حديث جديد عن الانتخابات العامة.
ويبيّن عطا الله أن الانتخابات العامة ترتبط بمضمون سياسي وسيادي يتصل بوحدة الأرض والشعب والنظام السياسي، وهو ما لا يتوفر حالياً في ظل التشتت القائم في قطاع غزة، واستمرار الانقسام، إلى جانب المشاريع الإسرائيلية القائمة، معتبراً أن الظروف الراهنة حتى نهاية العام لا تشير إلى إمكانية حقيقية لإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية شاملة.

التحولات العميقة لحرب غزة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة أن التعامل مع الانتخابات المحلية في الحالة الفلسطينية لا يمكن فصله عن التحولات العميقة التي أحدثتها حرب غزة الأخيرة، والتي أعادت إعادة تشكيل ميزان القوى وتعريف الأولويات لدى مختلف الأطراف الفلسطينية والإقليمية.
ويوضح جودة أن الانتخابات المحلية كانت تُفهم تقليديًا باعتبارها "بروفة سياسية" تمهّد للانتقال نحو انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أن هذا التصور بات اليوم "مهتزًا وغير قابل للتطبيق بسهولة" في ظل المتغيرات الراهنة، مشيرًا إلى أن الحرب لم تقتصر على إحداث دمار واسع في قطاع غزة، بل انعكست سياسيًا على بنية النظام الفلسطيني برمته.
ويبيّن جودة أن حركة حماس خرجت من الحرب في وضع مركب؛ فهي من جهة تكبدت خسائر كبيرة على المستويين البشري والمؤسساتي، لكنها في المقابل أعادت تثبيت حضورها كفاعل سياسي لا يمكن تجاوزه في أي معادلة مستقبلية.
أما السلطة الفلسطينية، فيرى جودة أنها تعيش واحدة من أضعف مراحلها منذ تأسيسها، سواء من حيث تراجع الشرعية الشعبية أو محدودية التأثير الفعلي على الأرض.
ويعتبر جودة أن الحديث عن كون الانتخابات المحلية مدخلاً تلقائياً لانتخابات عامة هو أقرب إلى الطرح النظري منه إلى الواقع العملي، موضحًا أن الانتخابات العامة ليست إجراءً تقنياً، بل عملية إعادة صياغة شاملة للنظام السياسي، وهو ما يتطلب توافقات غير متوفرة حالياً وربما أكثر تعقيدًا مما كانت عليه قبل الحرب.
ويشير جودة إلى أن احتمالات إجراء انتخابات عامة خلال العام الجاري تبدو ضعيفة للغاية، ليس فقط بسبب استمرار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بل أيضاً نتيجة البيئة الأمنية والسياسية غير المستقرة.
ويلفت جودة إلى أن الضفة تشهد تصعيداً ميدانياً متواصلاً وتراجعاً في قدرة السلطة على فرض سيطرتها، في حين أن قطاع غزة يعيش ظروفاً استثنائية تجعل أي عملية انتخابية فيه شبه مستحيلة في المدى القريب.

إسرائيل تعطل أي مسار انتخابي شامل

ويؤكد جودة أن إسرائيل تلعب دوراً حاسماً في تعطيل أي مسار انتخابي شامل، سواء عبر التحكم بالمعابر والجغرافيا، خاصة في القدس الشرقية، أو من خلال سياسات أوسع تشمل إضعاف السلطة مالياً وسياسياً، وتوسيع الاستيطان، وتعميق الفصل بين الضفة وغزة، بما يحد من إمكانية إجراء انتخابات موحدة.
ويرى جودة أن السلطة تواجه بدورها أزمة مركبة، تتمثل في ضغط داخلي متزايد مقابل اعتمادها على ترتيبات أمنية واقتصادية مرتبطة بإسرائيل، وهو ما يحد من قدرتها على اتخاذ قرارات استراتيجية كإجراء انتخابات شاملة.
ويؤكد جودة أن الانتخابات المحلية قد تستمر كأداة لإدارة الشأن اليومي دون أن تعكس بالضرورة مساراً نحو تجديد النظام السياسي، مرجحاً أن أي تحول حقيقي في هذا المسار يبقى مرهوناً بتغيرات سياسية كبرى لم تتبلور بعد.

مؤشرات سياسية مختلفة.. ولكن

يوضح الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن إجراء الانتخابات المحلية 2026 حمل مؤشرات سياسية مختلفة عن الدورات السابقة، ليس فقط لأنها استمرت رغم الانقسام الفلسطيني كما حدث خلال السنوات الماضية في الضفة الغربية، وإنما لأنها شهدت للمرة الأولى مشاركة مدينة دير البلح في قطاع غزة إلى جانب الضفة، في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً لدى مختلف الفصائل لحجم المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة.
ويشير إلى أن الانتخابات المحلية جرت بشكل شبه دوري في الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، من دون أن تقود في أي من المرات السابقة إلى فتح الباب أمام الانتخابات العامة، سواء التشريعية أو الرئاسية، مشيراً إلى أن ثلاث دورات انتخابية محلية على الأقل سبقت هذه الدورة من دون أن تنجح في إنهاء حالة الجمود السياسي أو إعادة تجديد الشرعيات الوطنية عبر صناديق الاقتراع.
ويبيّن ياغي أن المستجد في المرحلة الحالية يتمثل في تزامن استحقاقات عدة في وقت واحد، تشمل الانتخابات المحلية، واحتمالات الانتخابات العامة، إلى جانب المؤتمر الثامن لحركة فتح، في ظل ضغوط أوروبية متواصلة تدفع باتجاه تنفيذ إصلاحات داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يبدأ من بوابة الانتخابات وتجديد الشرعيات السياسية.

تجديد الشرعية مطلب مهم

ويرى ياغي أن مسألة تجديد الشرعية لم تعد مطلباً داخلياً فحسب، بل أصبحت ضرورة أمام المجتمع الدولي، إلى جانب كونها رسالة فلسطينية تؤكد وحدة الجغرافيا الفلسطينية ضمن حدود حزيران 1967، باعتبارها الأساس السياسي للدولة الفلسطينية المنشودة.
ويشير ياغي إلى وجود أجواء سياسية وشعبية وفصائلية قد تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية أولاً، على أن تتبعها الانتخابات الرئاسية خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن ملف الإصلاح السياسي بات مطروحاً على طاولة الرئاسة بمتابعة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اهتمام من بمتابعة هذا الملف.
ويرجّح ياغي أن يتم الإعلان عن الانتخابات العامة بعد انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، موضحاً أن النقاش الحالي لا يتركز على مبدأ إجرائها بقدر ما يتركز على طبيعتها، وما إذا كانت ستجري وفق صيغة المجلس التشريعي المنبثقة عن اتفاق أوسلو، أم ضمن رؤية أوسع لبرلمان دولة فلسطينية، معتبراً أن المؤشرات الحالية تجعل استحقاق الانتخابات أقرب إلى التحقق خلال الأشهر المقبلة.

استمرار النهج السياسي القائم

يرى الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن الانتخابات المحلية 2026 حملت في ظاهرها مؤشرات إيجابية تتصل بإبقاء المسار الديمقراطي قائماً، لكنها في مضمونها عكست استمرار النهج السياسي القائم، وأعادت إنتاج الاختلالات التي تحكم الحياة السياسية الفلسطينية منذ سنوات.
وبحسب أبو غوش، فإن من أبرز الجوانب الإيجابية في هذه الانتخابات مشاركة جزء من أبناء قطاع غزة، وتحديداً في مدينة دير البلح، وهو ما يعد تأكيداً رمزياً على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الجغرافيا السياسية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب تثبيت مبدأ الاحتكام إلى صندوق الاقتراع في إدارة الشأن العام، والحفاظ على دورية الانتخابات رغم الظروف السياسية والأمنية المعقدة، فضلاً عن إظهار وجود رغبة حقيقية لدى شريحة واسعة من الفلسطينيين للمشاركة في أي عملية ديمقراطية، حتى وإن جاءت ضمن نطاق محدود.
ويشير أبو غوش إلى أن الاحتكام إلى إرادة الناس يجب أن يكون المبدأ الناظم لكافة مفاصل الحياة الوطنية، سواء تعلق الأمر بانتخاب الرئيس أو المجلس التشريعي أو الهيئات المحلية أو النقابات والاتحادات الشعبية، إلا أنه يشدد على أن الطريقة التي أُقرت بها هذه الدورة للانتخابات المحلية، إلى جانب طبيعة القانون الانتخابي، أفرغت هذه الإيجابيات من مضمونها الحقيقي.

مخاوف من تكرار الشرط السياسي للترشح

ويوضح أبو غوش أن شروط الترشح التي تضمنت الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني والالتزام ببرنامجها السياسي، حتى بعد تخفيف صياغتها مقارنة بصيغ سابقة، تعني عملياً إقصاء فئات سياسية واجتماعية من المشاركة، رغم أن الانتخابات المحلية ذات طبيعة خدمية ترتبط بإدارة شؤون المواطنين اليومية، وليس بالبرامج السياسية الوطنية.
ويعتبر أبو غوش أن الإصرار على هذا الشرط السياسي للترشح في الانتخابات المحلية يكشف توجهاً لتكرار الآلية نفسها مستقبلاً في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية، بما يُحوّل العملية الديمقراطية إلى أداة لإعادة تشكيل الشرعية وفق مقاسات الجهة الحاكمة.
ويؤكد أبو غوش أن التعديل الذي طرأ على قانون الانتخابات المحلية بتحويل نظام القائمة النسبية المغلقة إلى القائمة المفتوحة جرى دون نقاش وطني جدي، معتبراً أن هذا التغيير أضعف فكرة التحالفات السياسية وشجع على تشكيل قوائم عائلية وشخصية هدفها إيصال أفراد بعينهم، بدلاً من تعزيز المنافسة البرامجية والسياسية.

اختلالات في الانتخابات المحلية

ويلفت أبو غوش إلى وجود مؤشرات على تدخلات واسعة من جهات رسمية وحكومية في تشكيل بعض القوائم، في تجاوز واضح للقانون ولدور المؤسسات الرسمية، مؤكداً أن نتائج هذه الاختلالات ظهرت في انخفاض نسب المشاركة، وفوز نحو نصف القوائم بالتزكية، بما في ذلك في مدن رئيسية مثل نابلس ورام الله، الأمر الذي حرم قطاعات من المواطنين من حقهم في الاختيار.
ويرى أبو غوش أن طغيان البعد العائلي والعشائري والشخصي على التنافس السياسي والبرنامجي يمثل أخطر ما أفرزته هذه الانتخابات، لأنه ينسجم مع أهداف الاحتلال في إضعاف السلطة الفلسطينية وتحويلها تدريجياً إلى بنى محلية مفككة تقوم على الولاءات العائلية بدلاً من المؤسسات الوطنية.

أجواء غير مواتية لإجراء انتخابات عامة

وفي ما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات عامة، يوضح أبو غوش أن هناك حديثاً متزايداً عن استحقاقات انتخابية أخرى، تشمل مؤتمر حركة فتح الثامن، ثم انتخابات المجلس الوطني، وربما لاحقاً الانتخابات التشريعية والرئاسية، إلا أن هذه المسارات تأتي في إطار الاستجابة لضغوط خارجية، خصوصاً أوروبية وأمريكية، تربط إصلاح السلطة وتجديد شرعيتها بإعادة إشراكها في إدارة قطاع غزة واستئناف العملية السياسية.
ويعتقد أبو غوش أن الأجواء العامة ما زالت غير مواتية لإجراء انتخابات عامة حقيقية، في ظل استمرار الانقسام، وضعف الموقف السياسي الرسمي خلال الحرب على غزة، والعجز عن حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتحقيق توافق وطني شامل حول إدارة المرحلة الراهنة، وصياغة قانون انتخابي توافقي، وتحديد شكل الانتخابات ومواعيدها، بما يضمن أن تكون العملية الديمقراطية مدخلاً للشراكة الوطنية لا أداة جديدة للإقصاء السياسي.

الانتخابات المحلية كمؤشر سياسي

يرى الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن إجراء الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية يمكن نظرياً أن يشكل خطوة تمهيدية نحو فتح الباب أمام انتخابات تشريعية ورئاسية، لكنه يشدد على أن هذا المسار لا يمكن اعتباره تلقائياً أو حتمياً في ظل استمرار التعقيدات السياسية الداخلية والخارجية، التي ما تزال تعترض أي استحقاق وطني شامل.
ويوضح أن الانتخابات المحلية غالباً ما تُستخدم كمؤشر سياسي واختبار ميداني لعدة مستويات، تبدأ بقياس المزاج الشعبي العام وتوجهات الشارع الفلسطيني، إلى جانب إعادة تنشيط الحياة الانتخابية بعد سنوات من الجمود، بما يسمح بتهيئة المناخ تدريجياً أمام استحقاقات أكبر مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلاً عن كونها تمثل اختباراً حقيقياً للقوى السياسية التي غابت خلال السنوات الماضية عن أجواء التنافس الانتخابي.
ويؤكد نزال أن نتائج الانتخابات المحلية قد تمنح إشارات مهمة بشأن موازين القوى داخل المجتمع الفلسطيني، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة الانتقال مباشرة إلى انتخابات عامة، لأن هذا النوع من الاستحقاقات يحتاج إلى بيئة سياسية مختلفة أكثر تعقيداً من البيئة التي تحكم الانتخابات البلدية.

الانقسام والقدس العاملان الأكثر تأثيراً

ويشير نزال إلى أن الانقسام الفلسطيني ما يزال العامل الأكثر تأثيراً في هذا الملف، مبيناً أن أي انتخابات عامة تتطلب اتفاقاً سياسياً شاملاً وضمانات واضحة لاحترام النتائج وقبولاً مسبقاً بمبدأ تداول السلطة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، في ظل تحفظات إقليمية ودولية على نتائج قد لا تنسجم مع سياسات الأطراف المؤثرة.
ويلفت إلى أن ملف القدس يبقى من أبرز العقبات، في ظل رفض إسرائيل إجراء الانتخابات في المدينة، بينما تعتبر القيادة الفلسطينية مشاركة القدس شرطاً أساسياً لا يمكن التنازل عنه حفاظاً على وحدة الجغرافيا الفلسطينية، وهو ما يجعل تجاوز هذه المعضلة أمراً بالغ الصعوبة.
ويشير نزال إلى أن البيئة الإقليمية الحالية لا تمنح أولوية واضحة لدفع ملف الانتخابات، إلى جانب وجود حسابات داخلية لدى السلطة الفلسطينية، إذ إن الانتخابات العامة قد تفرز برلماناً جديداً يعيد تشكيل موازين القرار السياسي ويقيد السلطة التنفيذية.
ويرى نزال أن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الجاري تبدو ضعيفة جداً، مرجحاً أن يبقى هذا الملف مرهوناً بثلاثة عوامل رئيسية، هي التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس، وحل قضية القدس، ووجود قرار سياسي داخلي واضح من القيادة الفلسطينية بالمضي نحو الانتخابات العامة.

تحميل الانتخابات المحلية أكثر مما تحتمل

يرى الأكاديمي والباحث في الإدارة العامة والعلوم السياسية محمد الرجوب أن الانتخابات المحلية في الحالة الفلسطينية تُطرح غالباً باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً طبيعياً، لكنها في الواقع تعكس أزمة بنيوية أعمق يعيشها النظام السياسي الفلسطيني، أكثر مما تشكل مدخلاً لحل هذه الأزمة أو تجاوزها.
ويوضح الرجوب أن تحميل الانتخابات المحلية أكثر مما تحتمل، باعتبارها بوابة عبور نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، هو تصور جاذب لكنه يصطدم بواقع سياسي معقد وصلب، مؤكداً أن التجربة الفلسطينية أثبتت أن هذه الانتخابات لم تكن يوماً مقدمة إلزامية لمسار وطني شامل، بل جرى توظيفها في كثير من الأحيان كأداة لإدارة الأزمة أو كبديل مؤقت عن الاستحقاق السياسي الأكبر.
ويبيّن الرجوب أن الانتخابات المحلية بطبيعتها تُجرى ضمن سقف سياسي منخفض، وتبقى محكومة باعتبارات خدماتية واجتماعية وعائلية، حتى وإن تداخلت معها الحسابات الفصائلية، مشيراً إلى أنها لا تمس جوهر السلطة ولا تعيد تشكيل مراكز القرار السياسي، بل تعيد توزيع أدوار محدودة داخل الحيز المحلي، وهو ما يجعل القوى السياسية تتعامل معها بمرونة نسبية كونها لا تهدد التوازنات الكبرى.

الانتخابات العامة تمثل لحظة سياسية مفصلية

ويشدد الرجوب على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية تمثل لحظة سياسية مفصلية تتعلق بتحديد من يحكم وكيف تُدار المرحلة السياسية القادمة، ما يجعلها عملية معقدة تتداخل فيها الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية، وتتحول إلى معركة سياسية مفتوحة.
ويشير إلى أن الربط بين الانتخابات المحلية وإمكانية التوجه نحو انتخابات عامة هو أقرب إلى قراءة رغبوية منه إلى تحليل واقعي، موضحاً أن المعيار الحقيقي لا يكمن في إجراء الانتخابات بحد ذاته، بل في وجود إرادة سياسية جامعة تقبل نتائجها ومخاطرها، وهو ما لا يتوفر حتى الآن.
ويلفت الرجوب إلى أن الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة لم يعد مجرد خلاف سياسي، بل أصبح بنية قائمة لها مؤسساتها وأجهزتها ورواياتها، الأمر الذي يضعف إمكانية إجراء انتخابات شاملة ويفرغها من مضمونها إذا لم تشمل كامل الجغرافيا الفلسطينية وتدار ضمن سلطة واحدة.

غياب الثقة بين الأطراف السياسية

ويرى الرجوب أن غياب الثقة بين الأطراف السياسية، وتباين القواعد والضمانات وتفسير النتائج، يشكل عاملاً حاسماً في تعطيل أي مسار انتخابي شامل، إلى جانب ما كشفته تجربة تأجيل الانتخابات التشريعية عام 2021 من أن الجاهزية الفنية لا تكفي دون قرار سياسي متوافق عليه.
ويوضح الرجوب أن غياب الحل المتعلق بمشاركة القدس، إلى جانب القيود الأمنية والسياسية، يجعل أي انتخابات عامة عرضة للتعطيل والطعن في شرعيتها، مشيراً إلى أن الحديث عن انتخابات في المدى القريب لا يستند إلى معطيات واقعية بقدر ما يعكس رغبة شعبية مشروعة.
ويؤكد الرجوب أن الانتخابات المحلية تبقى جزءاً من إدارة الواقع القائم وليس تغييره، فيما تحتاج الانتخابات العامة إلى تحول سياسي عميق يعيد بناء الثقة وينهي الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي قادر على تجديد نفسه بدلاً من تكريس أزماته.

استهداف عناصر الدفاع المدني خلال أداء واجبهم جريمة حرب موصوفة تندرج ضمن سلسلة اعتداءات متكررة تطال المدنيين وفرق الإنقاذ.

حرية تحركنا لإحباط التهديدات جزء من الاتفاق مع الولايات المتحدة والحكومة اللبنانية.

تفكيك حزب الله يمثل هدفاً استراتيجياً طويل الأمد للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

الصورة العامة تبرز جمهوراً إسرائيلياً منقسماً وقلقاً ومتشككاً، يجد صعوبة في رؤية حل في الأفق سواء على الصعيد الأمني أو السياسي.

المروحيات الهجومية لم تعد مجرد منصات نيران، بل تتحول إلى مراكز قيادة جوية لإدارة أسراب المسيرات في بيئة قتالية معقدة.

لقد هزمنا هذا الخصم عسكرياً، ولن نسمح أبداً لهذا الخصم بامتلاك سلاح نووي.

وصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود مع تعبير الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات طهران.

ناقشت القمة عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود تجاهها.

رسالة واشنطن"

واشنطن – سعيد عريقات – 29/4/2026

تحليل إخباري

تشير أحدث استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة إلى تراجع واسع في الدعم الشعبي للحرب على إيران، التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب، حيث لا تتجاوز نسبة من يعتبرونها "حرباً تستحق العناء" ربع الأميركيين فقط. ومع استمرار ارتفاع كلفتها الاقتصادية، داخلياً وعالمياً، يُتوقع أن تتراجع هذه النسبة أكثر في الأشهر المقبلة.

ورغم هذا التراجع الحاد في التأييد الشعبي، يبدو ترمب في موقع سياسي فريد بوصفه رئيساً في نهاية ولايته، ما يجعله أقل عرضة للضغوط التقليدية من الكونغرس أو حتى من الرأي العام. فالحرب، وما رافقها من تضخم اقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة، مرشحة لإضعاف الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، لكن دون أن يواجه الرئيس تهديداً مباشراً بعزله أو تمرداً مؤسسياً.

ومع ذلك، فإن الجدل الأكثر أهمية لا يدور فقط حول الرأي العام، بل حول مدى تماسك القاعدة السياسية لترمب نفسها. فبينما لا تزال القاعدة الصلبة من أنصار “ماغا” متمسكة به، حتى مع الحرب، فإن شخصيات بارزة من اليمين الشعبوي بدأت تعلن معارضتها، متهمة الرئيس بالتخلي عن وعوده الانتخابية، وعلى رأسها شعار "أميركا أولاً".

الانقسام داخل الحزب الجمهوري لم يعد بسيطاً بين مؤيد ومعارض، بل بات يعكس شرخاً أعمق داخل التحالف الذي أوصل ترمب إلى السلطة في 2024. فبينما يُظهر جزء من القاعدة ولاءً شبه مطلق للرئيس، يرى جزء آخر أن الحرب على إيران تمثل خيانة مباشرة لوعود إنهاء "الحروب الدائمة" التي أنهكت المجتمع الأميركي خلال ربع قرن.

وتشير بيانات الاستطلاعات إلى أن نحو 66% من الأميركيين يعارضون قرار الحرب، فيما يعارض 68% استخدام قوات برية في إيران. كما أن 69% قلقون من تداعياتها الاقتصادية، خصوصاً على أسعار الوقود، بينما يعبر 64% عن عدم ثقتهم بقدرة الرئيس على إدارة الأزمة. هذه الأرقام تكشف بوضوح أن نحو ثلثي الأميركيين يقفون ضد استمرار الحرب.

لكن هذا الرفض العام يترافق مع انقسام حزبي حاد. فحوالي 77% من الجمهوريين يدعمون الحرب، وترتفع النسبة إلى نحو 90% بين من يُصنفون كـ"ماغا" داخل الحزب. ومع ذلك، حتى داخل هذه الفئة، لا تبدو إيران أولوية سياسية، إذ لا تتجاوز نسبة من يعتبرونها قضية مركزية 11% فقط، مقابل تركيز أكبر على التضخم والأوضاع الاقتصادية الداخلية.

في المقابل، برزت انقسامات حادة داخل الإعلام اليميني نفسه. فقد دخل ترمب في مواجهة علنية مع شخصيات بارزة مثل تاكر كارلسون، الذي أعلن شعوره بـ"الخيانة" ورفضه للحرب، فيما رد عليه الرئيس بوصفه ومن ينتقد الحرب بأنهم “خاسرون” لا يمثلون حركة ماغا الحقيقية.

غير أن هذا الصراع الإعلامي يخفي واقعاً أوسع: فالمعارضون للحرب لا يقتصرون على شخصيات إعلامية، بل يشملون أيضاً جناحاً داخل المؤسسة الجمهورية نفسها. بعض المسؤولين السابقين استقالوا احتجاجاً، معتبرين أن الحرب تتناقض مع مبدأ "أميركا أولاً"، بل وذهب بعضهم إلى حد اتهام تأثيرات خارجية، بما فيها الضغوط الإسرائيلية، في دفع القرار نحو التصعيد.

وتكشف دراسات استطلاعية أن القاعدة الانتخابية لترمب ليست كتلة واحدة متجانسة. فحوالي 30% فقط من ناخبيه يُصنفون كـ"ماغا صلبين"، بينما يشكل الباقون تحالفاً هشاً من الناخبين المستقلين والناخبين غير الراضين عن الحزب الديمقراطي. وهذه الفئات الأخيرة هي الأكثر رفضاً للحرب حالياً.

وتظهر الانقسامات أيضاً على أساس العمر والتعليم؛ فالشباب الجمهوريون أقل دعماً للحرب بنحو 30 نقطة مقارنة بكبار السن، كما أن الناخبين من الطبقة العاملة غير الحاصلين على تعليم جامعي بدأوا يسحبون دعمهم تدريجياً، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.

في هذا السياق، يبدو أن الحرب في إيران لم تضعف فقط صورة الرئيس دولياً، بل بدأت تفكك أجزاء من التحالف الانتخابي الذي أوصله إلى البيت الأبيض. ورغم أن القاعدة الصلبة لا تزال متماسكة، فإن الهامش الأوسع من المؤيدين يظهر تراجعاً واضحاً، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا التحالف السياسي بعد ترمب.

تكشف الحرب في إيران عن تناقض جوهري في المشروع السياسي لترمب بين شعار "أميركا أولاً" وخيارات التدخل العسكري الواسع. فبينما بُنيت شعبيته على رفض الحروب الخارجية، جاء القرار العسكري ليضعف الثقة بينه وبين القاعدة التي انضمت إليه لأسباب اقتصادية واجتماعية أكثر من كونها أيديولوجية. هذا التحول يعكس هشاشة التحالف الشعبوي، الذي يتماسك حول الشخصية أكثر من تماسكه حول السياسات. ومع تزايد الكلفة الاقتصادية، يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة مع مرور الوقت وتوسع آثار الحرب داخلياً.

ولا يعكس الانقسام داخل الحزب الجمهوري مجرد خلاف حول سياسة خارجية، بل يعبر عن صراع أعمق حول هوية الحزب نفسه. فهناك تيار يميل إلى الانعزالية وتجنب التدخلات العسكرية، مقابل تيار تقليدي أكثر ميلاً للقوة الصلبة والتحالفات الخارجية. حرب إيران فجّرت هذا التناقض بشكل غير مسبوق، خصوصاً مع دخول أصوات إعلامية وشعبوية في المواجهة المباشرة مع الرئيس. هذا الانقسام قد تكون له تداعيات طويلة الأمد تتجاوز ولاية ترمب، ليعيد تشكيل السياسة الخارجية للجمهوريين لسنوات قادمة.

كما أن الأرقام المتعلقة بالرأي العام تشير إلى أزمة ثقة أوسع بالمؤسسة السياسية الأميركية ككل، وليس فقط بإدارة ترمب. فرفض الحرب من قبل ثلثي الأميركيين يعكس إرهاقاً مجتمعياً من التدخلات الخارجية المتكررة خلال العقود الماضية. هذا المزاج الشعبي يضع أي إدارة مستقبلية، ديمقراطية أو جمهورية، أمام قيود صارمة في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية. كما أن تآكل الثقة بالقيادة التنفيذية في إدارة الأزمات يعمّق الفجوة بين المواطن وصانع القرار، ويجعل السياسة الخارجية أكثر عرضة للتقلبات الداخلية.

إيران تحولت تدريجياً من البعد الروحاني الديني إلى جمهورية عسكرية يحكمها حراس الثورة بتحالف وثيق مع القيادة العليا.

الخلاف الحالي بين واشنطن ولندن حول الحرب ليس بسيطاً، وهو يعيد للأذهان توترات تاريخية كبرى كأزمة السويس عام 1956.

الأمن الذي يتباهى به القادة الأميركيون ليس سوى وهم.