في مساء يوم الإثنين، 25 أغسطس 2025، تعرض تجمع بدوي قرب بلدة جبع شرق القدس المحتلة لهجوم من قبل مستعمرين مسلحين، ترافقهم قوات الاحتلال الإسرائيلي. الهجوم أسفر عن إصابة المواطن عطا الله عراعرة، مما أثار حالة من الرعب والهلع بين النساء والأطفال في المنطقة.

المصادر المحلية أفادت بأن المستعمرين اقتحموا المنازل في تجمع بدو العراعرة، حيث قاموا بالاعتداء على المواطنين وحاصروهم داخل منازلهم. هذا الاعتداء يأتي في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية.

قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المواطن المصاب، مما زاد من معاناة الأهالي في التجمع. كما قامت باعتقال أحد المواطنين من التجمع، مما يعكس سياسة الاحتلال في قمع الفلسطينيين وتهجيرهم.

منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة أكدت أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين من قراهم وبلداتهم. المنظمة حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء للمستعمرين لتنفيذ اعتداءاتهم.

تتواصل هذه الاعتداءات في سياق أوسع من الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في مختلف المناطق، مما يستدعي تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات وحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين.

تتواصل التطورات في موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث أبدى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تحفظًا واضحًا على استمرار هذه العمليات. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لسلاح البحرية في حيفا، حيث وجه زامير رسالة مباشرة له، داعيًا إياه لقبول صفقة الأسرى.

أفاد مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13، أور هيلر، أن زامير أكد وجود صفقة على الطاولة تحتاج إلى موافقة نتنياهو، مشيرًا إلى أن الجيش قد أعد الظروف اللازمة لإبرام الصفقة. كما حذر من أن استمرار العدوان قد يهدد حياة الأسرى، حيث يمكن لمقاتلي حماس أن يقوموا بقتلهم أو الانتحار معهم.

في سياق متصل، دعا زامير نتنياهو للموافقة على مقترح حركة حماس لإطلاق سراح عشرة من الأسرى الأحياء، مؤكدًا أن الجيش قد نفذ مهمته من خلال عملية "عربات جدعون" التي استهدفت حماس.

من جهة أخرى، انتقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند المهمة المكلف بها الجيش، واصفًا إياها بأنها "كلمات مضللة"، مشيرًا إلى أن الهدف غير واضح، وإن كان واضحًا لأحد فهو غير قابل للتحقيق. وأكد أن احتلال غزة لن يؤدي إلى انهيار حكم حماس.

أضاف آيلاند أن الدخول إلى مدينة بها مليون نسمة سيكون "مصيدة موت"، وهو ما يتفق معه العديد من الخبراء الأمنيين. وقد أشار مراسل الشؤون العربية في القناة 12، وهاب حمو، إلى أن أكثر من مليون شخص يتركزون في مدينة غزة، وأن الكثير منهم لا يرغبون في الانتقال إلى الجنوب.

كذلك، كشفت القناة 12 عن نقاش عاصف دار مؤخرًا حول شكل العملية العسكرية في غزة، حيث شهدت مواجهة مباشرة بين المستوى السياسي ورئيس الأركان مع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وقد احتدم النقاش حول التوقيت والتحديات المتعلقة بالعملية العسكرية.

ردّ الوزير سموتريتش بحدة مطالبًا بمهمة قصيرة تتضمن حصار السكان ومنع الماء والكهرباء عنهم، بينما تساءل الوزير بن غفير عن مدى الخوف من المدعية العسكرية العامة. وقد تصاعد الخلاف عندما أوضح زامير أن الجيش يعمل أيضًا في مناطق أخرى مثل خان يونس ورفح.

أطلق وزير الزراعة رزق سليمية الحملة الوطنية لإسناد مزارعي الزيتون تحت عنوان "زيتون 2025"، وذلك في إطار جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز الصمود وتمكين المزارعين.

تستهدف الحملة تعزيز الشراكات بين وزارة الزراعة والوزارات والهيئات الزراعية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم استعراض واقع القطاع الزراعي وقطاع الزيتون بشكل خاص.

خلال إطلاق الحملة، أشار الوزير سليمية إلى أهمية المراكمة على إنجازات حملة الفزعة للعام 2024، موضحاً التحديات التي تواجه المزارعين بسبب الهجمات الاحتلالية والاستيطانية.

استمع الوزير إلى مقترحات المشاركين حول آليات التدخل لضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات.

أكد المشاركون على أهمية تشكيل لجنة تنسيقية عليا مشتركة لمساعدة المزارعين، مع ضرورة أن تكون التدخلات متوائمة مع الهجمات الاحتلالية.

أعرب ممثلو المؤسسات المشاركة عن استعدادهم للدعم والإسناد، مشددين على أن وزارة الزراعة ستتولى قيادة الحملة بالتنسيق مع جميع الشركاء.

تم الاتفاق على إدارة العملية بشكل لا مركزي، حيث ستقوم كل محافظة بإدارة شؤونها بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات ذات العلاقة.

من أبرز مخرجات الاجتماع تشكيل لجنة مركزية لتنسيق الجهود ومتابعة اللجان العاملة في المحافظات، مع تقديم معدات وأدوات للمزارعين.

ستقوم هيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري بتوفير ما يلزم لضمان وصول المزارعين إلى أراضيهم، مع حصر الإمكانيات المادية والبشرية لدى كل مؤسسة.

في ختام الاجتماع، شكر وزير الزراعة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه للحملة بالمعدات اللازمة لتحسين الإنتاج.

شددت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، على ضرورة عدم استهداف الصحفيين والمستشفيات تحت أي ظرف، وذلك بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 20 شخصًا على الأقل، من بينهم خمسة صحافيين.

جاء هذا التصريح من قبل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، التي أكدت أن الصحفيين ليسوا أهدافًا، وأن المستشفيات ليست أهدافًا في أي حرب. هذا البيان يعكس القلق العميق من تصاعد العنف ضد المدنيين في غزة.

وأعربت شامداساني عن أن قتل الصحافيين في غزة يجب أن يكون صدمة للعالم، داعية إلى ضرورة التحرك للمطالبة بالمحاسبة والعدالة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث يرتفع عدد الشهداء في صفوف الصحفيين إلى 244 في غزة.

كما أكدت الأمم المتحدة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، الذي يهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مشددة على أن أي اعتداء على الصحفيين والمرافق الصحية يعد انتهاكًا صارخًا لهذا القانون.

تستمر الأوضاع في قطاع غزة في التدهور، حيث يعاني السكان من آثار الحصار والعدوان المستمر، مما يزيد من الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان وضمان سلامة الصحفيين الذين يقومون بتغطية الأحداث في المنطقة.

عقد الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، حيث تم التأكيد على رفض الاحتلال الإسرائيلي لكامل قطاع غزة. وقد دعا الوزراء إلى ضرورة الضغط الدولي على الاحتلال لوقف الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.

في القرار الختامي للاجتماع، تم الإعراب عن الرفض والإدانة الشديدة لإعلان الاحتلال خطته لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات.

كما دعا القرار مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل. وقد تم تكليف وفود الدول الأعضاء بالتنسيق مع دولة فلسطين في هذا الشأن.

أدان الوزراء الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة، وأعربوا عن استنكارهم الشديد لرفض الاحتلال الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم موافقة الجانب الفلسطيني عليه، والذي كان من شأنه أن يؤدي إلى صفقة مهمة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

حمل القرار الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، مما يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وصف شيمس دولي، الأمين العام المساعد للاتحاد الوطني للصحفيين في بريطانيا، الوضع في قطاع غزة بأنه حرب ممنهجة تُشن ضد الصحفيين والمسعفين. وأكد أن العدد الحالي من الصحفيين الذين استشهدوا يُعد غير مسبوق، مشيراً إلى أن استهداف العاملين في الإعلام أصبح ظاهرة مقلقة.

أشار دولي في مداخلته إلى أن كل تطور جديد يحمل أخباراً مروعة وصادمة، مما يزيد من قافلة الشهداء في غزة. وأعرب عن تعاطفه مع جميع الضحايا، مشدداً على أن التركيز يجب أن يكون على ما يحدث للعاملين في المجال الإعلامي.

عبر دولي عن قلقه من محاولات التعتيم على ما يجري في غزة، مشيراً إلى وجود حملة بلا هوادة تهدف إلى إيقاف نشر الحقيقة. وأوضح أن عدم قدرة الصحفيين من الخارج على الدخول إلى غزة يزيد من تعقيد الوضع ويحد من التغطية الإعلامية المطلوبة.

انتقد الخبير البريطاني العجز الدولي عن إيقاف المجازر ضد الصحافة، متسائلاً عن وجود دول فوق القانون. وأكد أن العالم لا يتعامل بشكل كاف مع الوضع، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكبر في حماية الصحفيين.

دعا دولي إلى ضرورة وجود اتفاق دولي يضمن سلامة الصحفيين، مشيراً إلى أن الظروف التي يعمل فيها الصحفيون قاسية للغاية. وأوضح أن العديد من الصحفيين الذين استشهدوا كانوا يعملون دون عقود دائمة.

كشف دولي عن أن نقابته والاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين يدعون منذ سنوات للتحرك ضد دولة الاحتلال بسبب أساليبها مع الصحفيين. وأكد أن المنظمات والنقابات كانت قوية في إدانة هذه الهجمات.

أوضح دولي أن النقابات والمنظمات المهنية يجب أن ترفع صوتها وتلفت انتباه الحكومات، مشيراً إلى خطط لتسليم رسائل إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وإلى الحكومة الأيرلندية.

شدد على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بممارسة ضغط أكبر، داعياً إلى مساءلة دولة الاحتلال وإجراء تحقيق دولي حول تعاملها مع الصحفيين. وأكد على وجود شعور متزايد في المجتمع الدولي بضرورة القيام بالمزيد لحماية الصحفيين.

اعتقلت السلطات البوروندية الجنرال بيرتين غاهونغو، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية في العاصمة بوجمبورا، وسط اتهامات من منظمات حقوقية بضلوعه في قمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2015. تم توقيف غاهونغو يوم الجمعة 22 أغسطس/آب الجاري داخل مكتبه، ويخضع حاليا للتحقيق بتهمتيْ "المساس بأمن الدولة الداخلي" و"إهانة رئيس الجمهورية".

ينتمي غاهونغو إلى حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية- قوات الدفاع عن الديمقراطية"، وهو حركة تمرد سابقة ذات قاعدة من قبيلة الهوتو تتولى السلطة في بوروندي منذ مطلع الألفية. تولى غاهونغو قيادة الاستخبارات الداخلية خلال أزمة 2015 حين أثارت محاولة الرئيس الراحل بيير نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة موجة احتجاجات واسعة قابلتها السلطات بقمع دموي.

بحسب تقديرات الأمم المتحدة، أسفرت تلك الأزمة عن مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح نحو 400 ألف بوروندي إلى الخارج بين عامي 2015 و2017. وقد وجهت منظمات حقوقية وشخصيات من المجتمع المدني إلى غاهونغو اتهامات مباشرة بالضلوع في انتهاكات جسيمة، بينها التعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج نطاق القانون.

قال أرمل نييونغيري، رئيس منظمة "أكات بوروندي"، إن الجنرال "تم تحديده مرارا باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين عن تلك الانتهاكات". أما الناشط المنفي باسيفيك نينيناهازوي فاعتبر عبر منصة إكس أن اعتقال غاهونغو يمثل "لحظة سقوط لأحد رموز نظام نكورونزيزا".

تشير مصادر أمنية إلى أن غاهونغو كان يوجه انتقادات علنية إلى الرئيس الحالي إيفاريست ندايشيميي، الذي تولى السلطة عام 2020 عقب وفاة نكورونزيزا. ويرى بعض النشطاء أن الاعتقال قد يعكس صراعا داخليا بين أجنحة النظام أكثر مما يدل على رغبة حقيقية في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات الماضي.

منذ توليه الحكم، أطلق ندايشيميي إشارات متباينة بين الانفتاح السياسي والتشدد الأمني، في وقت تواصل فيه منظمات دولية -بينها الأمم المتحدة- توثيق انتهاكات حقوقية في البلاد، وسط دعوات متكررة لإصلاحات جذرية تعزز المساءلة وتضمن العدالة للضحايا.

استشهدت الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة صباح الاثنين، جراء غارة لطائرات الاحتلال استهدفت مجمع ناصر الطبي المحمي دولياً، مما أدى أيضاً لاستشهاد أربعة من زملائها. مريم، التي كانت معروفة بشجاعتها في تغطية الأحداث الميدانية في قطاع غزة، تركت خلفها قصة مؤلمة لم تكتمل، تتعلق بشاب مقعد يحلم بالعودة إلى كرة القدم.

لم تكن مريم أبو دقة مجرد صحفية عادية، بل كانت رمزاً للصمود والتضحية. عُرفت بتغطيتها الشجاعة للأحداث في غزة، وبلغت ذروة تضحيتها في عام 2018 عندما أذاعت خبر استشهاد شقيقها محمد دون أن تعلم، مما يظهر مدى التحدي الذي واجهته في سبيل نقل الحقيقة.

قبل ساعات من استشهادها، كتبت مريم على وسائل التواصل الاجتماعي كلمات تعكس حجم المأساة التي تعيشها: "حين ترى التراب يغطي أغلى ما لديك، وقتها ستدرك كم هي تافهة الحياة". كانت تعبر عن الألم الذي يعتصر قلبها، لكنها استمرت في رسالتها الصحفية.

في اللحظات الأخيرة من حياتها، كانت مريم توثق قصة الشاب أحمد، الذي فقد القدرة على المشي بسبب إصابته بصواريخ الاحتلال. كان حلم أحمد بسيطاً، وهو الحصول على فرصة للعلاج في الخارج للعودة إلى ممارسة كرة القدم، وهو حلم يعكس آمال الشباب الفلسطيني في ظل الظروف القاسية.

استشهاد مريم وزملائها جاء كجزء من سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال لاستهداف الصحفيين والمرافق الطبية، بهدف إسكات الأصوات التي تنقل الحقيقة. إن استهداف مجمع ناصر الطبي، الذي يجب أن يكون محمياً بموجب القانون الدولي، يعكس انتهاكات الاحتلال المستمرة.

مريم أبو دقة لم تكن مجرد رقم يضاف إلى قائمة الشهداء، بل كانت صوتاً للحقيقة. قصتها الأخيرة تعكس معاناة الشعب الفلسطيني، وتسلط الضوء على أهمية دور الصحفيين في توثيق الأحداث ونقل الرواية الفلسطينية للعالم.

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بهدم ثلاثة منازل في تجمع عرب الكعابنة شمال غرب القدس المحتلة. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين، والتي تستهدف منازلهم وأراضيهم.

المنازل المستهدفة تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء، وقد سكنوا فيها لأكثر من 40 عامًا. هذه الإخطارات تأتي بعد فترة قصيرة من تسليم سلطات الاحتلال إخطارات سابقة للعائلات المعنية، مما يزيد من معاناة السكان المحليين.

حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، أكد في بيان صحفي أن هذه الإخطارات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين، وتؤكد على سياسة التهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

تجمع عرب الكعابنة هو واحد من العديد من التجمعات الفلسطينية التي تتعرض للضغط من قبل الاحتلال، حيث يسعى الاحتلال إلى توسيع مستوطناته على حساب الأراضي الفلسطينية.

تستمر هذه السياسات في خلق أجواء من القلق والخوف بين السكان، الذين يعيشون تحت تهديد مستمر بفقدان منازلهم وأراضيهم، مما يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إخطار عائلات فلسطينية بهدم منازلها، حيث تتكرر هذه الانتهاكات بشكل دوري، مما يستدعي تحركًا دوليًا لوقف هذه الممارسات.

قال العميد احتياط تسفيكا حايموفيتش إن رهان دولة الاحتلال على احتلال كامل قطاع غزة يُعتبر خيارًا خطيرًا، ويبدو أن القرار هو الورقة الأخيرة في يد حكومة نتنياهو بعد أكثر من 22 شهرًا من بدء الحرب. وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء حول الانتقال إلى مفاوضات لتحرير المخطوفين وقرار الكابينت الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة أدخلت الساحة مرحلة جديدة من الحرب.

وأضاف حايموفيتش أن حماس تُعتبر مفاوضًا عنيدًا، حيث تقرأ الواقع بشكل صحيح وتترجم ذلك إلى خطوات تسمح لها بالتحكم بجدول الأعمال وتحسين موقعها. كما أشار إلى أن إعلان فرنسا سعيها للاعتراف بدولة فلسطينية وتزايد الضغط الدولي على دولة الاحتلال جعلا من حماس أكثر تصلبًا وتمسكًا بمواقفها.

وتحدث حايموفيتش عن المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة بعد حملة التجويع الممنهجة، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية لمدة عشر ساعات يوميًا تم دون أن تضطر حماس لتقديم أي تنازلات.

وفيما يتعلق بصفقة التبادل، قال حايموفيتش إن موافقة حماس على مقترح الوسطاء لإطلاق سراح الرهائن على مراحل تحمل أكثر من وجهة نظر. فقد يكون التهديد باحتلال غزة قد خلق ضغطًا عليها، أو أنها وافقت على الصفقة لأنها تعرف مسبقًا أن دولة الاحتلال سترفض.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو مقتنعة بأن الخيار الثاني هو الصحيح، ولهذا اختارت تأخير ردها على موافقة حماس بشأن الاتفاق على المراحل. واعتبر أن بدء الهجوم على غزة قد يسرع من إنهاء الأمر.

حايموفيتش أشار أيضًا إلى انحراف المزاج الجماهيري الإسرائيلي بشأن احتلال غزة، حيث أن خطة السيطرة على كامل القطاع تُعرض بشكل مشابه للسيطرة على بيت حانون أو حتى احتلال رفح، ولكن الواقع يختلف تمامًا بتعقيداته الكبيرة.

وطرح تساؤلات حول المدة التي ستستغرقها السيطرة على غزة العليا والسفلى، مشيرًا إلى الأنفاق المتفرعة والكثيرة والطويلة. كما تساءل عن مدى قدرة المخطوفين على الصمود في الظروف التي يحتجزون فيها.

وأكد حايموفيتش أنه لم يحدث أن احتلت دولة الاحتلال مدينة بحجم غزة، حتى في حرب لبنان الأولى عام 1982، حيث احتل الجيش الإسرائيلي غرب بيروت فقط، مما يعني أن دولة الاحتلال لا تملك أي فكرة عن كيفية إدارة هذا الأمر.

كما علق على طبيعة الأسماء التي يتم اختيارها للمعارك، مشيرًا إلى أن الاسم الذي تم اختياره لحملة احتلال غزة يدل على جمود ويبعث على الارتباك. وأكد أن الحكومة لا تزال تفكر بنفس النهج، مما يثير الخوف من أن تكون النتيجة هي نفسها.

وختم بالقول إنه يأمل أن يبقى التهديد مجرد تلويح قد يُجبر حماس على التنازل بما يضمن تحرير المخطوفين وإنهاء الحرب.

شهد مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة استهدافاً إسرائيلياً مباشراً، مما أدى إلى انتهاك صارخ لقواعد الحماية الدولية للمؤسسات الطبية. هذا الاعتداء يأتي في وقت يطالب فيه الاحتلال المدنيين بالتوجه إلى المناطق الآمنة، بما في ذلك المستشفى نفسه.

الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أوضح خلال مداخلة أن هذا الاستهداف يتناقض بشكل واضح مع توجيهات الاحتلال. حيث تعرضت طواقم الدفاع المدني للقصف أثناء محاولتهم إنقاذ المصورين في المنطقة، مما أدى إلى وقوع مأساة إنسانية.

العملية الإسرائيلية لم تقتصر على استهداف واحد، بل كانت هناك عملية مزدوجة حيث تعرضت طواقم الإنقاذ للقصف أثناء محاولتهم إغاثة زملائهم. هذه الأحداث المروعة تم توثيقها عبر كاميرات البث المباشر، والتي أظهرت مشاهد صادمة لاستهداف الطواقم الطبية.

استهداف مجمع ناصر الطبي أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين، منهم المصور محمد سلامة والمصور حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة والصحفي معاذ أبو طه. بالإضافة إلى ذلك، استشهد 15 فلسطينياً آخرين، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

القصف استهدف الطابق الرابع من مستشفى ناصر بشكل مباشر، تلاه استهداف ثانٍ لمبنى الياسين داخل المجمع بواسطة طائرة انتحارية. هذا الاعتداء يأتي في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار والعدوان المستمر.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق المدنيين والطواقم الطبية، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لحماية المؤسسات الصحية وضمان سلامة العاملين فيها. هذه الأحداث تؤكد الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة.

أكد الرائد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المحميين بالقانون الدولي الإنساني بشكل مباشر ومتعمد، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعتبر أماكن مقدسة لا تختلف عن الكنائس والمساجد.

وأشار بصل إلى أن الاحتلال نفذ هجومًا مباشرًا على مستشفى، مما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا في لحظة واحدة، حيث أُطلقت القذيفة بشكل مباشر على المستشفى أمام مرأى ومسمع العالم.

وأوضح أن طواقم الدفاع المدني والصحة والصحفيين جميعهم محميون بالقانون الدولي الإنساني، وأنه يجب عدم المساس بهم بأي شكل، إلا أن الاحتلال استهدف الأطباء في غرف العمليات والصحفيين أثناء تواجدهم في المنطقة.

كما ذكر بصل أن طواقم الإنقاذ تعرضت للاستهداف المباشر فور وصولها لبدء عمليات الإجلاء، مما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الطواقم، ليرتفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 138 عنصرًا.

وأضاف أن 7 آخرين أصيبوا إصابات بالغة الخطورة، 3 منهم في العناية المركزة ومن المحتمل أن يفارقوا الحياة في أي لحظة.

وطالب بصل المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مؤكدًا على ضرورة وقف فوري لاستهداف المرافق الصحية وطواقم الدفاع المدني بشكل مباشر.

ودعا إلى إنشاء ممرات إنسانية ثابتة وآمنة للطواقم للعمل دون أي قيود أو منع من قبل قوات الاحتلال، مشددًا على ضرورة السماح بدخول جميع المؤن والقدرات والإمكانيات.

كما طالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة التي أودت بحياة عناصر من الدفاع المدني ومصورين وصحفيين، مشيرًا إلى أن العالم قد تحرك فعليًا بعد استهداف مراسلي الجزيرة في غزة قبل أسبوعين.

وأعرب بصل عن اعتقاده بأن هناك هبة قوية قد تمنع الاحتلال من تكرار هذا السيناريو، إلا أنه أشار إلى أن الاحتلال استهدف 14 عنصرًا وليس 6، مما يدل على عدم وجود خطوط حمراء.

ودعا العالم إلى فهم وإدراك خطورة ما يجري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كما أدرك خطورة المجاعة، يجب أن يدرك الآن أن غزة تُقتل ويُقتل فيها الناس الأبرياء.

تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة انهيارا كاملا، حيث تتعرض المستشفيات والطواقم الطبية لاستهداف ممنهج، مما يفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها السكان. في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي موقف المتفرج، تتواصل المجازر التي تنتهك جميع المواثيق الدولية التي تنص على حماية الطواقم الطبية والصحفيين.

كشف الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، عن الأرقام الصادمة التي تعكس حجم المأساة الإنسانية، حيث ارتفع عدد شهداء الطواقم الطبية إلى أكثر من 1600 شهيد، بالإضافة إلى استشهاد 244 صحفيا و38 عنصرا من طواقم الدفاع المدني، الذين كانوا يقدمون خدمات إنسانية للمواطنين في ظروف استثنائية.

تعرضت البنية الصحية في غزة لدمار شامل، حيث خرج 22 مستشفى من الخدمة، مما ترك المواطنين دون رعاية طبية أساسية. من بين هذه المستشفيات، المستشفى المركزي الحكومي الوحيد في محافظة غزة، الذي كان يقدم خدمات حيوية للمصابين والمرضى.

تتعرض المستشفيات العاملة للقصف المباشر رغم امتلائها بالمرضى والمصابين، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل نقص كبير بالأدوية والمستلزمات الطبية. هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يواصل الاحتلال منع دخول الأدوية والماء والعلاجات والمستلزمات الطبية، مما يدفع المنظومة الصحية نحو الانهيار الكامل. تشير الإحصائيات إلى حرمان أكثر من 600 ألف طفل في قطاع غزة من التطعيمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية.

ارتفع عدد الأطفال الشهداء إلى أكثر من 18 ألف طفل، في حين استشهدت أكثر من 11 ألف امرأة، ليصل العدد الإجمالي للشهداء إلى أكثر من 63 ألفا. هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.

طالب الدقران بإجراء تحقيق دولي في هذه الجرائم الموثقة، مشددا على ضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته. وأكد أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر مرور الكرام، كونها تُرتكب أمام مرأى ومسمع العالم.

في بيان مشترك، أكدت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة، مطالبين الاحتلال بضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة دون عوائق.

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفةً مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، بما في ذلك القصر الرئاسي ومحطتين للطاقة. وقد شاركت 14 طائرة مقاتلة في هذا الهجوم، حيث أطلقت حوالي 40 صاروخًا.

زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة للحوثيين، مشيرةً إلى أن القصر الرئاسي يقع ضمن مجمع عسكري يُدار منه أنشطة الحوثيين. كما ادعت أن الحوثيين يستخدمون محطتي الطاقة لأغراض عسكرية.

في بيان له، أكد جيش الاحتلال أن هذه الغارات جاءت كاستجابة لهجمات الحوثيين المتكررة، والتي تضمنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي المحتلة. واعتبر الاحتلال أن هذه العمليات تشكل تهديدًا للأمن.

تزامنًا مع الهجمات، سادت ردود فعل ساخرة في صنعاء، حيث علق الشاب فارس القناص على الهجوم، مشيرًا إلى أن 14 طائرة مقاتلة قطعت مسافة 2000 كيلومتر فقط لاستهداف خزان نفطي.

في سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحوثيين أطلقوا صاروخًا مزودًا برأس حربي انشطاري باتجاه الأراضي المحتلة، مما يشير إلى تطور نوعي في قدراتهم العسكرية. هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون هذا النوع من الصواريخ.

كما أكدت التقارير أن الحوثيين نجحوا في فرض حرب استنزاف على الاحتلال، حيث رفعوا سقف التوقعات وحددوا وتيرة الهجمات، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة. واعتبرت هذه الضربات غير كافية لتغيير ميزان القوى.

في النهاية، يبدو أن الاحتلال يدرك الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عدوانية إضافية لمواجهة تصاعد عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات من اليمن، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

صرّح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، بأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تهدد السلم، مشيراً إلى أهمية حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية. الاجتماع جاء في وقت تتواصل فيه الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

أوضح الوزير السعودي أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأفظع صور القتل والتجويع، معتبراً أن التحرك الإسرائيلي لاحتلال غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأكد رفض بلاده لسيطرة الاحتلال على القطاع، مشدداً على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات.

في 8 أغسطس، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع أسرى الاحتلال. هذه الخطة أثارت ردود فعل غاضبة من الدول العربية والإسلامية.

أضاف الوزير بن فرحان أن الممارسات الإسرائيلية تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي، وأكد على عزم بلاده على مواجهة هذا التهديد من خلال حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ترأست السعودية، مع فرنسا، المؤتمر الدولي لحل الدولتين في نيويورك، حيث دعا الوزير بن فرحان دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وقد أطلقت 15 دولة غربية نداءً جماعياً للاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة.

كما دعا الوزير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، وإلزام الاحتلال بالإفراج عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.

أدان الوزير السعودي التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى 'رؤية إسرائيل الكبرى'، مشيراً إلى تصريحات نتنياهو التي تتضمن ادعاءات بضم أراض فلسطينية وأجزاء من دول عربية. هذه التصريحات أثارت موجة استنكار واسعة في العالم العربي.

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن استشهاد 62 ألفاً و686 فلسطينياً، وإصابة 157 ألفاً و951 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

أكد الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لوروث أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين في قطاع غزة يشكل جريمة مزدوجة ضد الإنسانية وضد حرية التعبير. وأوضح أن الصحفيين يعتبرون مدنيين ويجب حمايتهم، حيث يقومون بدور الشهود على ما يحدث في القطاع في ظل الرقابة القوية التي تفرضها إسرائيل على عملهم.

عبر لوروث خلال مداخلة له عن أسفه وغضبه لمقتل الصحفيين في غزة، مشيرا إلى أن كل عملية استهداف تتم لأنهم صحفيون تحديدا. وأكد أن الغزيين ملوا من عبارات التعبير عن القلق أو الغضب دون اتخاذ إجراءات فعلية، مما يستدعي ضرورة التحرك السياسي الفوري.

دعا لوروث إلى ضرورة أن يكون الرد سياسيا، مشيرا إلى أن المزيد من الدول عبرت عن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يبدو أنه أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أشار لوروث إلى أنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية نتيجة للجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة.

انتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين ردة الفعل الباهتة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الغربية، مشيرا إلى عدم السماح للصحفيين الغربيين أو الأجانب بالدخول إلى غزة. وأكد أنه لو كان ذلك متاحا وتم قتلهم لكان هناك رد فعل أقوى من الحكومات حول العالم.

كشف لوروث عن تنظيم مظاهرة كبيرة في بروكسل لمناداة أسماء كل الصحفيين الذين قتلوا في غزة، والمطالبة بأن تعترف الحكومة البلجيكية بالدولة الفلسطينية كما هو حال العديد من الدول. وأعرب عن أمله أن تشكل المظاهرة ضغطا على الحكومة البلجيكية والسلطات الأوروبية.

أكد لوروث أن الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين بإمكانهما مرة أخرى أن يطالبا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتحرك، معبرا عن عدم فهمه لعدم وجود رد فعل أقوى حتى الآن، خاصة عند مقارنة عدد الصحفيين الذين قتلوا في أوكرانيا وفي قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الرابع في مجمع ناصر الطبي، تلاه استهداف آخر عند وصول طواقم الإسعاف. وقد أسفر الهجوم عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة والمصور الصحفي حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة.

كما أفاد الدفاع المدني باستشهاد أحد كوادره وإصابة 7 آخرين أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء من الموقع، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

أعلنت السلطات الروسية عن اعتقال نائب حاكم منطقة كورسك، فلاديمير بازاروف، في إطار تحقيق جنائي يتعلق باختلاس مبلغ مليار روبل، أي ما يعادل 12.4 مليون دولار، كانت مخصصة لبناء تحصينات دفاعية على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت مصادر أن مكتب بازاروف يخضع حاليا للتفتيش، حيث يحقق المحققون في تفاصيل اختلاس الأموال المخصصة لمشاريع بناء منشآت دفاعية، والتي تمثل جزءا من الاستعدادات العسكرية الروسية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

ألكسندر خينشتاين، حاكم منطقة كورسك، أكد احتجاز بازاروف، مشيرا إلى أن القضية تتعلق بعمله السابق في منطقة بيلغورود المجاورة، حيث تم تخصيص الأموال لبناء تحصينات دفاعية لمواجهة التهديدات المحتملة.

بعد بداية الحرب، بدأت روسيا في بناء تحصينات على الحدود تشمل خنادق وكتل خرسانية هرمية الشكل تُعرف بـ"أسنان التنين"، لكن هذه التحصينات لم تمنع المنطقة من التعرض لهجمات مسلحة متكررة.

في صيف 2024، شهدت منطقة كورسك هجوما واسعا من قبل القوات الأوكرانية، مما أدى إلى سيطرتها على أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية قبل أن تُطرد منها في أبريل 2025.

تجري روسيا حاليا تحقيقات مع عدد من المسؤولين بتهم الفساد، حيث تم إيقاف حاكم منطقة كورسك أليكسي سميرنوف في الربيع الماضي بسبب اختلاس أموال مخصصة لتعزيز التحصينات الحدودية.

كما أقال الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو الماضي رومان ستاروفويت، الحاكم السابق لمنطقة كورسك، من منصبه كوزير للنقل، وقد عُثر عليه لاحقا ميتا في سيارته، مما أثار تساؤلات حول ظروف وفاته.

تناولت العديد من الصحف والمجلات الغربية تداعيات إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في قطاع غزة المحاصر، حيث أجمعت على أن الجوع يفتك بالرضع والنساء الحوامل. رغم تفاوت درجات التعاطف، إلا أن التقارير أكدت أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا.

أصدرت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا في جنيف، أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعانون المجاعة. وقد أظهر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن 641 ألف شخص يواجهون ظروفا كارثية.

ذكرت صحيفة إيكونوميست البريطانية أن الأوضاع الصحية والإنسانية تدهورت بسرعة في الأشهر الأخيرة، حيث قتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. كما أشارت إلى أن أكثر من ثلث السكان يقضون أياما بدون طعام.

وأوضحت الصحيفة أن تدفق الغذاء إلى القطاع لا يكفي لتلبية احتياجات السكان، حيث تضررت 98% من الأراضي الزراعية. وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 25% في يوليو/تموز، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على صمت الولايات المتحدة إزاء إعلان المجاعة، مما أثار الغضب في العديد من الدول الأوروبية. واعتبرت أن هذا الصمت يعكس انحياز الولايات المتحدة لدولة الاحتلال، مما يزيد من جرأة الحكومة الإسرائيلية في سياساتها.

في المقابل، ذكرت واشنطن بوست أن إسرائيل نفت وجود المجاعة، ووصفت البيانات الأممية بأنها متحيزة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن منهجية التقرير تستند إلى معايير علمية دقيقة.

أفادت التقارير أن نسبة سوء التغذية لدى النساء والأطفال ارتفعت بشكل كبير، حيث اقتربت المخزونات العلاجية من النفاد. وأكدت التقارير أن آلاف العائلات تبحث عن الطعام في الأنقاض أو بين النفايات.

أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال أن المدنيين هم المتضررون الرئيسيون من حصار الاحتلال، حيث أكد العديد من الفلسطينيين أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في تأمين الغذاء والماء.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية مأساة الغزيين، حيث يعاني الأطفال من الجوع، وتحدثت عن عائلات فقدت كل ما تملك. كما أكد مسؤول أممي أن الشعب الفلسطيني فقد كل مقومات الصمود.

اختتمت التقارير بالتأكيد على أن الوضع في غزة لا يحتمل التأخر، وأن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وإلا ستستمر معاناة الشعب الفلسطيني.

دعت منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، محملةً الاحتلال مسؤولية تعنتها ورفضها لجهود التهدئة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عُقد اليوم.

أدان البيان بشدة الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال، وفي مقدمتها اغتيال الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، معبراً عن دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار.

في موقف موحد، طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان، مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمحاولات التوصل لتهدئة في غزة.

كما أعربت المنظمة عن دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأمريكا لوقف إطلاق النار في القطاع، مشددةً على أهمية فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات بشكل كافٍ ودون عوائق.

شدد البيان على ضرورة حماية وكالات الإغاثة الدولية في غزة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان حرية عملها في تقديم المساعدات.

رفض البيان تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن 'رؤية إسرائيل الكبرى'، معتبراً إياها تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

كما أدان البيان بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً أن استهدافهم يعد جريمة حرب تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة وإخفاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

دانت شبكة الجزيرة الإعلامية الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حيث استهدفت الصحفيين بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد مصورها محمد سلامة وعدد من الصحفيين الآخرين في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الشبكة في بيان لها أن استهداف الصحفيين وقتلهم بهذا الشكل يعد جزءًا من حملة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة، مشددة على أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.

وأشار البيان إلى أن الجريمة التي أودت بحياة الزميل محمد سلامة رفعت عدد شهداء الجزيرة في غزة إلى 10 صحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن حصيلة إجمالية تجاوزت 240 صحفيًا ارتقوا في القطاع.

كما أضاف البيان أن حرب غزة سجلت أرقامًا غير مسبوقة في استهداف الصحفيين، حيث تعتبر الأكثر دموية بحقهم في التاريخ الحديث، حيث أسفر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي عن 14 شهيدًا، بينهم المرضى والمدنيون إلى جانب الصحفيين الأربعة.

من بين الصحفيين الذين استشهدوا اليوم، كان محمد سلامة مصور الجزيرة، وحسام المصري المصور في وكالة رويترز، ومريم أبو دقة المصورة في وكالة الأسوشييتد برس، ومعاذ أبو طه.

وأشارت الجزيرة إلى أن استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين بدم بارد يعكس اطمئنان دولة الاحتلال إلى إفلاتها من العقاب، وإصرارها على إسكات الصحفيين، مما يكشف عن نية واضحة لطمس الحقيقة.

وأكدت الشبكة أنها ستواصل تغطيتها الحية للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ 23 شهرًا، رغم استهدافها المباشر، وعدم سماح سلطات الاحتلال لوسائل الإعلام الدولية بالدخول لتغطية ما يجري هناك.

كما شددت الجزيرة على أن إصرار الاحتلال على منع وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة طوال أكثر من 23 شهرًا، يضاعف من خطورة استهداف الطواقم الصحفية المحلية التي باتت تتحمل عبء تغطية المأساة وحدها.

وأخيرًا، أكد بيان الجزيرة أن الجرائم الممنهجة بحق الصحفيين تستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الإعلاميين، داعيًا إلى ممارسة الضغط الدولي لمنع تكميم صوت غزة عبر الاستهداف الممنهج لصحفييها.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للمسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذه الممارسات الاستفزازية تتم تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، وتعتبر تدنيسًا لحرمته.

وحذر القضاة من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، مشددًا على أن استمرارها بشكل ممنهج يعد مؤشرًا خطيرًا على مقامرات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة باستقرار وأمن المنطقة.

وأشار القضاة إلى أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوزًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.

كما أكد السفير القضاة أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس هي الجهة القانونية الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وشدد على أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين وبعض المسؤولين الإسرائيليين تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، والتي أدت إلى استشهاد خمسة من الصحفيين الفلسطينيين. هؤلاء الصحفيون كانوا يقومون بواجبهم المهني والإنساني في تغطية حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكدت الرئاسة أن استهداف الصحفيين يُعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن حماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي. واعتبرت أن هذه الجريمة تمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وشددت الرئاسة على أن استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، لتوفير الحماية للصحفيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

كما حملت الرئاسة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، داعية المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الممنهجة ضد الإعلاميين الفلسطينيين، الذين يمثلون صوت شعبنا الحر.

إن هذه المجزرة تعكس مدى الاستهتار الذي يمارسه الاحتلال بحياة الصحفيين، الذين يسعون لنقل الحقيقة إلى العالم. ويجب أن يكون هناك رد فعل دولي قوي تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.

في إنجاز رياضي جديد، تمكنت الفارسة الفلسطينية إلهام ظاهر من انتزاع المركز الثالث في بطولة كأس آسيا للشباب لقفز الحواجز، التي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور. شهدت البطولة مشاركة وفود من 13 دولة من مختلف أنحاء القارة، مما أضفى طابعاً تنافسياً عالياً على الحدث.

قدمت إلهام أداءً متميزاً خلال جولات البطولة التي استمرت على مدار يومين، حيث أظهرت مهارة عالية وثقة في أدائها. في اليوم الأول، تمكنت من تحقيق المركز السادس في جولة ضد الزمن، مما أظهر قدرتها على المنافسة بقوة.

في اليوم الثاني، خاضت إلهام جولتين، حيث كانت الجولة الأولى ضد الزمن والثانية في التمايز. بفضل تألقها وجهودها الكبيرة، استطاعت أن تنتزع المركز الثالث، مما يعكس تفوقها بين نخبة فرسان القارة.

تحت إشراف المدرب الدولي أحمد البدوي، تمكنت إلهام من تحقيق هذا الإنجاز اللافت، الذي يعد خطوة جديدة نحو تعزيز حضور الفروسية الفلسطينية على الساحة الدولية. وقد هنأ اتحاد الفروسية الفارسة ومدربها على هذا النجاح.

أشار اتحاد الفروسية إلى أن ما تحقق في هذه البطولة يعكس الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها الفرسان الفلسطينيون، في مواجهة التحديات والمنافسة على أعلى المستويات. هذا الإنجاز يعد دليلاً على قدرة الرياضيين الفلسطينيين على تحقيق النجاح في مختلف المجالات.

إن إنجاز إلهام ظاهر لا يمثل فقط نجاحاً شخصياً، بل هو أيضاً مصدر إلهام للعديد من الشباب الفلسطينيين، الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في مختلف الرياضات. ويعكس هذا النجاح أهمية دعم الرياضة الفلسطينية وتوفير الفرص للرياضيين لتحقيق طموحاتهم.

استشهد المعتقل مصعب عبد المنعم العيدة، اليوم الإثنين، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مدينة الخليل. الشاب العيدة، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال يوم الخميس الماضي.

وفقاً للهيئة العامة للشؤون المدنية، تم إبلاغ وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب العيدة بعد أن عانى من إصابات خطيرة. الحادثة وقعت في منطقة تل الرميدة، حيث كانت قوات الاحتلال متمركزة عند حاجز عسكري.

في تفاصيل الحادثة، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشاب العيدة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وبعد إصابته، تم اعتقاله وهو في حالة حرجة، مما أثار استنكارا واسعا بين المواطنين.

تعتبر هذه الحادثة واحدة من العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال، والتي تواصل استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث تزداد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، ويعبر الفلسطينيون عن قلقهم من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، التي تستهدف الشباب الفلسطينيين بشكل خاص.

أعلن الناشط التركي رمضان طونج، أن الآلاف من النشطاء حول العالم تقدموا بطلبات للانضمام إلى "أسطول الصمود العالمي"، الذي يستعد للإبحار من إسبانيا في 31 أغسطس ومن تونس في 4 سبتمبر. يأتي هذا الأسطول في إطار جهود متعددة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحاصر، والذي يعاني من أزمة إنسانية خانقة.

تتكون مجموعة أسطول الصمود العالمي من عدة منظمات، بما في ذلك اتحاد أسطول الحرية والحركة العالمية لغزة، وتضم ناشطين من نحو 50 دولة. وقد تم تشكيل هذا الأسطول استجابة لعجز المؤسسات الدولية في تقديم المساعدة الفعالة للفلسطينيين، حيث يسعى النشطاء إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تأتي هذه المحاولة كجزء من الجهود المستمرة لكسر الحصار، حيث تمثل هذه الرحلة المحاولة رقم 38 منذ بدء الحصار في عام 2007. وقد تم اعتراض عدة سفن سابقة مثل "الضمير" و"حنظلة" و"مادلين" من قبل جيش الاحتلال، مما زاد من إصرار النشطاء على تحقيق هدفهم.

أشار طونج إلى أن الحصار الإسرائيلي على غزة قد اشتد بشكل خاص بعد 7 أكتوبر 2023، حيث يعاني الفلسطينيون من المجاعة. وقد أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن حالة المجاعة في غزة، مما يستدعي ضرورة التحرك الفوري.

أكد طونج أن الأسطول سيضم وفدًا تركيًا بارزًا، حيث تواصل العديد من النواب والكتاب والفنانين المهتمين بالقضية الفلسطينية معهم للانضمام إلى الرحلة. وقد وصلت التحضيرات إلى مراحلها النهائية، حيث تم تحديد أسماء المشاركين وتوزيع المهام.

في حال تعرض الأسطول لاعتداء من قبل جيش الاحتلال، أكد طونج أنهم سيتعاملون مع الموقف ضمن إطار القانون الدولي، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

تتزايد ردود الفعل العالمية على هذه المبادرة، حيث يتوقع القائمون على الأسطول دعمًا واسعًا من جميع فئات المجتمع بمجرد انطلاق الرحلة. ويأمل النشطاء أن تسهم هذه الخطوة في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

يستعد الأسطول للإبحار في وقت حرج، حيث تشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في غزة قد بلغ مستويات غير مسبوقة من السوء، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

يجتمع المجلس الوزاري الأمني السياسي غدا الثلاثاء لمناقشة حرب الإبادة في قطاع غزة المحاصر ومفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لا يزال تشكيل الوفد المقرر إرساله أو مكان توجهه غير واضح.

أفادت التقارير الإسرائيلية بوجود تكهنات بانتقال المحادثات إلى الإمارات، حيث من المحتمل أن ينضم رئيس الموساد، ديدي برنياع، إلى الفريق، وذلك يعتمد على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي زار الإمارات مؤخرًا، التقى سرًا برئيس الإمارات محمد بن زايد. يأتي هذا في ظل التوترات بين دولة الاحتلال والإمارات بسبب تصرفات حكومة نتنياهو في حرب غزة.

المسؤولون الإسرائيليون أكدوا أن اقتراح الوسطاء لم يعد ذا صلة، حيث تجاوزوه وأبلغوهم بأن الاتفاقات القادمة مع حماس ستقتصر على إطلاق سراح جميع الأسرى ووقف الحرب، شريطة أن تكون دولة الاحتلال مستعدة لذلك.

التقارير تشير إلى أن دولة الاحتلال لا تتحدث عن اتفاق جزئي، بل تؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل، مع عدم استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق جزئي في المستقبل.

فيما يتعلق بالمناورة في مدينة غزة، أكد المسؤولون الإسرائيليون أنه لن تكون هناك صلة بين المحادثات والمناورة، حيث ستستمر عملية احتلال غزة بعد استنفاد عملية إخلاء السكان.

التقارير العسكرية أوضحت أن احتلال مدينة غزة سيستغرق وقتًا، ولا توجد حلول سحرية، وأنه إذا كان هناك رغبة في إعادة المختطفين، يمكن القيام بذلك بقرار من رئيس الوزراء.

اقتراح الوسطاء الذي ترفضه دولة الاحتلال يتضمن اتفاقًا جزئيًا، حيث وافقت حماس على مسودة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المطروحة، لكن دولة الاحتلال ترفض إلا باتفاق كامل.

الشروط الإسرائيلية تشمل نزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على محيطه، وإنشاء كيان حكومي بديل يمكنه العيش بسلام مع دولة الاحتلال.

التأخير الإسرائيلي في الرد على مسودة الاتفاق ليس مماطلة، بل هو جزء من محادثات جديدة حول سلاح حماس، حيث يضغط الوسطاء على قيادة الحركة للتخلي عن دورها كقوة قتالية.

وفقًا للمقترح الجديد، سيتم إعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، وستفرج حماس عن نصف الأسرى الأحياء وحوالي نصف القتلى، وستبدأ محادثات لإنهاء الحرب في اليوم الأول.

رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أكد أن الأهداف الثلاثة للعملية قد تحققت، مما ألحق ضرراً بالغاً بحماس وأزال التهديدات من الحدود والمستوطنات.

في بيان شديد اللهجة، أعربت رابطة الصحفيين الأجانب عن صدمتها وغضبها إزاء استشهاد عدد من الصحفيين الذين كانوا يعملون مع مؤسسات إعلامية دولية كبرى في قطاع غزة. وقد طالبت الرابطة بتوضيح فوري من جيش الاحتلال ومكتب رئيس وزراء الاحتلال حول ملابسات الحادثة.

شددت الرابطة، التي تمثل مئات الصحفيين الأجانب العاملين في تل أبيب والأراضي الفلسطينية، على أن هذا الاستهداف المروع يجب أن يشكل "نقطة تحول" في كيفية التعامل مع سلامة الصحفيين العاملين في مناطق النزاع.

أدانت الرابطة بأقوى العبارات ما وصفته بالجريمة النكراء التي استهدفت زملاء من مؤسسات إعلامية دولية مرموقة أثناء تأديتهم لواجبهم المهني في تغطية الأحداث في خان يونس. وأكدت أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة والقانون الدولي.

وطالبت الرابطة السلطات في تل أبيب بتقديم إجابات فورية وشاملة حول ملابسات القصف الذي أودى بحياة الصحفيين، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

في تصعيد لموقفها، أكدت رابطة الصحفيين الأجانب أن هذه الحادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية فاعلة وملموسة لضمان حماية الصحفيين ووقف سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحقهم.

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بشدة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني. هذا الاعتداء يأتي في وقت حساس حيث يسعى الصحفيون لتغطية الأحداث الجارية على الأرض.

في بيان رسمي، وصف المتحدث باسم حركة فتح إياد أبو زنيط هذا الاعتداء بأنه جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني الحر. وأكد أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين.

حركة فتح حمّلت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين، بالتحرك الفوري لحماية الصحفيين الفلسطينيين. كما دعت إلى ضرورة وقف الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

أشارت الحركة إلى أن استهداف الصحفيين لن يُفلح في تغييب الحقيقة، بل سيعزز من دور الإعلام الفلسطيني كصوت حر يكشف جرائم الاحتلال. وأكدت أن الإعلام الوطني سيظل جزءًا أساسيًا من نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.

في ظل هذه الظروف، تواصل حركة فتح التأكيد على أهمية حماية الصحفيين ودعمهم في مواجهة التحديات التي يواجهونها، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة لهم لأداء مهامهم.

تعتبر حركة فتح أن الإعلام الفلسطيني هو أداة مهمة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأن أي اعتداء على الصحفيين هو اعتداء على الحقيقة والحرية.

ختامًا، أكدت الحركة أن الصحفيين الفلسطينيين سيستمرون في أداء واجبهم رغم التهديدات، وأن صوتهم سيبقى مسموعًا في فضح انتهاكات الاحتلال.