شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على عدم إمكانية مناقشة القضايا المتعلقة بفلسطين من دون الفلسطينيين. وقال فيدان تعليقا على قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين إنه تقرر عقد مؤتمر حول فلسطين في الأمم المتحدة بقيادة بعض الدول ودعم من تركيا، وأن دولا غربية وخاصة فرنسا وبلجيكا ستتخذ خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف، أن "منع المسؤولين من التأشيرات لا يعني أن فلسطين لا تستطيع المشاركة كدولة. فهناك كما تعلمون الممثلية الدائمة لفلسطين، والممثل الدائم يستطيع المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة باسم دولة فلسطين، وهذا أمر لا يمكن منعه، لأنه مرتبط بميثاق الأمم المتحدة".

وتابع الوزير التركي، أنه "بسبب عدم منح التأشيرة فإن هناك احتمال عدم تمكن محمود عباس، من الحضور، ونحن اجتمعنا في مجموعة الاتصال بشأن غزة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وعقدنا مشاورات وأصدرنا بيانا يفيد بأن القرار غير صحيح ويجب تصحيحه".

وأكد أنهم عملوا بجهد كبير منذ اليوم الأول للقرار، وأجروا محادثات مع فلسطين والسعودية ومصر وقطر والأردن وسلطنة عمان، ورأوا أن هناك موقفا مفاده أن "المؤتمر يجب ألا يتعطل وأن يتم الاعتراف بدولة فلسطين".

وبشأن الاهتمام التركي بقضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية قال فيدان: "لدى أصدقائنا في صفوف المعارضة وكذلك أصدقائنا في السلطة مشاعر وأفكارًا قيّمة جدًا. فهذا موضوع يستحق أن يُعبَّر عن موقف حياله لأنه لا يمكن مناقشة القضايا المتعلقة بفلسطين في غياب الفلسطينيين".

وأردف الوزير التركي، أن "ما يراه إخوتنا الفلسطينيون الآن ذو أهمية بالغة هو مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، ولا سيما من قِبل دولتين مثل فرنسا وبريطانيا؛ وهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث يعتبرون ذلك مكسبًا وأولوية من أجل القضية الفلسطينية".

وذكر أن دولا عربية مجاورة لفلسطين أعربت عن ردود أفعال قوية وأن لديها رأيا مفاده أن الفائدة الأكبر تكمن في أن تعترف بعض الأطراف الفعالة بدولة فلسطين.

وفي 29 آب/ أغسطس المنصرم، أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد، من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين، من بينهم رئيس السلطة محمود عباس، معتبرة أنه خطوة مخالفة لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" لعام 1947.

وتنص الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها، ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.

وسبق أن أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الجاري.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن المعاناة التي يشهدها أطفال غزة بسبب المجاعة ليست صدفة بالطبع، بل نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي من غزة لمديرة الاتصالات في الشرق الأوسط بمنظمة اليونيسف تيس إنغرام، مع المؤتمر الصحفي اليومي المنعقد في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك، استعرضت خلاله آخر المستجدات في المنطقة.

وأوضحت إنغرام، أن الأسر الفلسطينية وأطفالها يخوضون صراع البقاء على قيد الحياة وسط الهجمات الإسرائيلية.

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد هجماته على قطاع غزة مجبرة المزيد من الناس على النزوح القسري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بنيويورك، بشأن الوضع في غزة.

وأكد دوجاريك، أن التصعيد الإسرائيلي واستهداف المباني المدنية يجبر المزيد من الفلسطينيين في غزة على النزوح مرارا وتكرارا.

وأضاف أن 3 آلاف حالة نزوح تم تسجيلها من شمال القطاع إلى جنوبه في اليومين الماضيين.

وأشار دوجاريك، إلى أن الاحتلال يواصل عرقلة وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبشأن التطورات في الضفة الغربية، صرح دوجاريك، أن 2780 فلسطينيا أصيبوا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ يناير/ كانون الثاني 2025.

وأردف أن هذا يمثل زيادة في الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بمعدل 39 بالمئة مقارنة مع عام 2024.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و746 قتيلا، و161 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.

اعتبرت وزارة العدل الفلسطينية، مساء الجمعة، فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية محلية، استهدافا خطيرا ومرفوضا للمجتمع المدني ومنظماته الحقوقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة في بيان، عن إدانتها لقرار الإدارة الأمريكية، والقاضي بفرض عقوبات على 3 من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، ومؤسسة الحق.

ورأى البيان أن هذا القرار يمثل استهدافا خطيرا ومرفوضا للمجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته الحقوقية والإنسانية، والتي تدافع عن حقوق الإنسان بموجب القوانين والأعراف الدولية، وترصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته.

ودعت وزارة العدل واشنطن إلى التراجع عن هذا القرار، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بسرعة التدخل لحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

الخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بدعوى مشاركتها بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تخضعان لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعارض أجندة المحكمة المُسيّسة وتجاوزاتها، وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا.

وفي فبراير/ شباط الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، بعد أيام من توقيع الرئيس دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة المحكمة لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 376 فلسطينيا بينهم 134 طفلا.

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا يتناول تلميح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إمكانية تطبيق "النموذج الكوري" لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية.

وقالت الصحيفة في تقرير للكاتبة "ناتاليا بريخودكو"، إن: "النموذج الكوري" يعني إنهاء الحرب دون توقيع أي معاهدة سلام رسمية، وبالتالي عدم الاعتراف قانونيا بالأراضي التي فقدتها أوكرانيا خلال الحرب.

ونقلت الصحيفة عن زيلينسكي قوله:" إن حجم التهديدات الراهنة يختلف جذرياً عن السيناريو الكوري، محذراً من احتمال استخدام موسكو الأراضي الأوكرانية كمنصة لمهاجمة أوروبا".

وبحسب الصحيفة، فإن روسيا تعتبر أي خيار لتجميد مؤقت للأعمال القتالية أمراغير مقبول، بينما يواصل المسؤولون في كييف طرح مقاربات جديدة لتأكيد ما يرونه دليلاً على عدم استعداد موسكو للتسوية السلمية، في محاولة لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعنت روسيا.

تصريحات زيلينسكي كان الرئيس الأوكراني قد أكد في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية نُشرت الخميس، أن النزاع العسكري مع روسيا قد ينتهي وفق "النموذج الكوري"، أي من دون توقيع معاهدة سلام بين الطرفين، وهو ما يعني عملياً عدم الاعتراف قانونيا بالأراضي التي ضمتها موسكو مؤخرا.

وأوضح زيلينسكي أن هذه الصيغة، رغم ما قد تحمله من جدوى اقتصادية، إلا أنها ليست مناسبة لبلاده من الناحية الأمنية، حيث لفت إلى أن كوريا الجنوبية - رغم ازدهارها الاقتصادي بدعم الولايات المتحدة - لا تتمتع بحماية كاملة من تهديدات جارتها كوريا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة، بينما يبدو "حجم التهديد أكبر بكثير" على أوكرانيا، من جارتها روسيا التي يبلغ عدد سكانها 140 مليوناً.

وأضاف زيلينسكي أن موسكو تستفيد من الأراضي الجديدة التي سيطرت عليها، مؤكدا أن هذا الوضع لن يتغير إلا إذا أظهرت الدول الأوروبية مزيداً من الحزم، مع ضرورة أخذ عامل التطور التكنولوجي في الاعتبار، ولا سيما في مجال إنتاج الأسلحة الجديدة.

وأوردت الصحيفة أن هذه التصريحات صدرت قبيل انعقاد اجتماع جديد لـ"تحالف الراغبين" في باريس يوم الخميس، بمشاركة دول أوروبية أعلنت استعدادها لمواصلة دعم كييف، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء النزاع الحالي.

ووفقا لصحيفة "التلغراف"، فإن تجميد الصراع على الطريقة الكورية قد يكون حلاً مناسباً لأوكرانيا في ظل عدم استعداد الولايات المتحدة وأوروبا لتزويدها لوجستيا بما يكفي لتحقيق النصر ميدانيا، لكن الصحيفة البريطانية لفتت إلى أن مثل هذا السيناريو قد يفضي إلى "خاتمة ألمانية"، حيث إن وقف القتال مؤقتاً دون اعتراف قانوني بخسارة الأراضي، قد يمنح كييف فرصة لتعزيز جيشها واقتصادها، مع إمكانية استعادة المناطق المفقودة في المستقبل.

من جانبه، أكد ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية يوم الخميس، إمكانية النظر في خيار تجميد العمليات القتالية على خط الجبهة كأحد السيناريوهات المحتملة لإنهاء النزاع، غير أن مواقفه، بخلاف تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي الموجَّهة أساساً إلى القادة الأوروبيين، جاءت هذه المرة موجهة إلى واشنطن، بحسب نيزافيسيمايا.

وقد دعا بودولياك صناع القرار في الولايات المتحدة إلى استخلاص العبر من قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي عُقدت مؤخرا في تيانجين، ومن العرض العسكري الذي أقيم في بكين بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، حيث رأى في تلك الفعاليات مؤشرا على إعادة تشكيل النظام العالمي، قائلا: "إذا أرادت الولايات المتحدة ألا يبدو هذا التحول موجهاً ضدها، فعليها أن تستثمر في أوكرانيا، وأن تستثمر في إنهاء النزاع بشكل عادل نسبياً، بصورة لا تحصل فيها روسيا على أي مكاسب أو امتيازات".

وبينت الصحيفة، أن المواقف الروسية تُظهر أن موسكو تسعى إلى معالجة جذرية للوضع الذي أفضى إلى هذه المواجهة العسكرية المستمرة منذ شباط/ فبراير 2022، بما في ذلك الإصرار على حياد أوكرانيا وعدم انضمامها للتحالفات العسكرية وضمان نزع سلاحها.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، أوليغ نيمنسكي، قوله: "أي خيار لتجميد مؤقت للعمليات القتالية يبقى غير مقبول بالنسبة لموسكو، لأنه يحول دون تحقيق أهدافها، خصوصاً تلك المتعلقة بضمان أمنها، وفي الوقت نفسه يمنح كييف فرصة لاسترجاع أنفاسها وتعزيز قدراتها العسكرية".

وتابع نيمنسكي: "استمرار الأسباب الجوهرية للنزاع وتفاقمها سيجعل استئناف القتال لاحقاً أمراً محتوماً، وهو ما لا تريده روسيا بطبيعة الحال"، وأضاف أن "النموذج الكوري" لا ينطبق عملياً على الواقع الحالي، لأن موسكو تعمل على إعادة ترتيب الوضع في الأراضي التي ضمتها وفق النمط الروسي، وليس وفق النموذج الكوري الشمالي.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خطورة الوضع في فلسطين، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير فلسطين بالكامل، ومؤكداً أن السلطة الفلسطينية لا تمانع في وجود شراكة عربية أو دولية لإدارة قطاع غزة.

تطرق الرئيس الفلسطيني إلى اتفاق أوسلو، قائلاً إنه: "نقلة نوعية.. بدنا نرجع للبلد معقول؟"، وأضاف أن العالم تفاجأ بالاتفاقية التي أُنجزت على ورقة أمريكية، وتمت المفاوضات في أوسلو، والتوقيع في واشنطن.

وأوضح أن نتنياهو حاول "إلغاء أو تجميد اتفاق أوسلو"، لكنه شدد على أن هذا الاتفاق "ثنائي" و"لا يمكن إلغاؤه من طرف واحد". وأضاف قائلا: "اتفقنا في أوسلو على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير.. والإسرائيليون نادمون على الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً للفلسطينيين."

وأشار عباس إلى أن حجم الخسائر في غزة، مشيراً إلى سقوط "ما لا يقل عن 200 ألف قتيل وجريح في غزة"، ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل نهجه بينما العالم يكتفي بالتنديد.

وتناول الرئيس الفلسطيني الأزمة الإنسانية في غزة، مشدداً على أن "غزة تمر بمجاعة حقيقية.. من لم يمت بالحرب في غزة يموت جوعاً.. أعداد من يموتون جوعا في غزة أكثر ممن يموتون قتلاً".

وأشار عباس إلى الدور الإقليمي للأردن ومصر، قائلاً إن "للأردن ومصر موقف مشرف لمنع التهجير من غزة والضفة"، مضيفاً: "نعمل على وقف تهجير الشعب الفلسطيني."

وأكد أن "السلطة الفلسطينية تنشط دبلوماسياً لوقف الحرب على غزة"، لافتاً إلى أن "نحن مستعدون لتسلم حكم غزة ولدينا الإمكانيات لذلك.. ولا مانع لدينا من شراكة عربية أو دولية في إدارة غزة."

وكشف أنه اتفق مع الرئيس اللبناني جوزاف عون على سحب كل سلاح المخيمات، مضيفاً: "مصممون على سحب كل السلاح الفلسطيني من لبنان."

قال خبراء في منظمة الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن الصمت والتقاعس ليسا خيارا في مواجهة الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعوا الجمعية الأممية لعقد اجتماع طارئ واتخاذ موقف حاسم لتفادي كارثة أكبر في القطاع.

وفي نداء عاجل، طالب الخبراء الأمميون المجتمع الدولي بالتحرك فورا قبل الموعد النهائي في 17 سبتمبر/أيلول للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وطالبوا الأمم المتحدة بأداء دورها العمل على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، ووقف العنف، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة دون عرقلة أو تأخير.

ويأتي نداء الخبراء الأمميين في وقت تتكشف فيه حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على سكان القطاع، وقالوا "يجب على إسرائيل أن تنهي فورا عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعّال وكريم."

قُتل 3 جنود وأصيب 15 آخرون اليوم الجمعة في أبين بجنوب اليمن، في هجوم هو الأول من نوعه بالمحافظة منذ أكثر من 5 أشهر.

وقع الهجوم أثناء عملية أمنية لملاحقة مسلحين بمنطقة جبلية. ويُعتقد أن تنظيم القاعدة يقف خلف الهجوم.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي محمد النقيب إن الهجوم كان مزدوجا ووقع شرق مدينة 'لودر'، واستهدف مركبة عسكرية تابعة للواء الثالث- دعم وإسناد، بواسطة طائرة مسيرة وبهجوم مباشر نفذه مسلح واحد، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 10 بينهم حالات خطرة.

وأضاف النقيب أن جنديا ثالثا قُتل وأصيب خمسة آخرون عندما شنت قوات الأمن عملية في مديرية مودية شرق أبين حيث تنشط 'عناصر متشددة'.

وذكر المتحدث أن المسلحين لاذوا بالفرار باتجاه المرتفعات الجبلية الرابطة بين أبين ومحافظة البيضاء المجاورة.

ويستغل فرع القاعدة في اليمن الانفلات الأمني لتعزيز وجوده في جنوب البلاد.

ويكثف المجلس الانتقالي الجنوبي عملياته العسكرية ضد عناصر التنظيم في محافظة أبين منذ أكثر من عامين ونصف العام، في إطار عملية يسميها 'سهام الشرق'.

أعربت السعودية، الجمعة، عن دعمها الكامل لموقف مصر الرافض لخطط الاحتلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية تنفذها تل أبيب بدعم أمريكي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "ندين التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية".

وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة "تجدد دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد".

والجمعة، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها "لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير"، مشددة على أن هذا الأمر "خط أحمر غير قابل للتغيير".

كما طالبت مصر "بتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005".

ومرارا، أكدت مصر على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤوليها، رفضها الشديد مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة.

وفي مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقف دخول المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

اعتبرت قطر والكويت، الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني"، الذي ترتكب تل أبيب بحقه إبادة منذ نحو عامين.

وصفت وزارة الخارجية القطرية تصريحات نتنياهو بأنها "امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".

ورأت أن "سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، بما في ذلك حرب الإبادة في غزة وجرائمه في الضفة الغربية وانتهاكاته للمقدسات وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس ومنع المساعدات، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه أو التخلي عن حقوقه المشروعة".

وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة"، مؤكدة أن "الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام هي حل عادل وشامل وفق المبادرة العربية وحل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية تصريحات نتنياهو "انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت "رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين"، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "التحرك العاجل لإنهاء الإبادة والعقاب الجماعي ووقف سياسة التجويع وتوسيع المستوطنات".

وشددت على أن "السلام العادل والشامل لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

جدير بالذكر أن نتنياهو زعم في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة تلغرام، الخميس، أن "هناك خططا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة"، مدعيا أن "هذا ليس طردا جماعيا".

ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مدعيا أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

مرار، أكدت مصر على لسان رئيسها عبد الفتاح السيسي وكبار مسؤوليها، رفضها الشديد مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة.

وفي مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقف دخول المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

تحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

في مياه البحر الأبيض المتوسط الهائجة، وتحديدا قبالة السواحل التونسية، تستعد سفن أسطول الصمود العالمي للانطلاق الأحد في رحلة تاريخية نحو قطاع غزة المحاصر. الساعة تشير إلى مساء الخامس من سبتمبر/أيلول 2025، والاستعدادات الأخيرة تجري على قدم وساق لما يُعتبر أكبر جهد بحري مدني لتحدي الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 18 عاما.

عبر خطوط الهاتف التي تربط بين تونس وجنوب أفريقيا، تتدفق أصوات المشاركين الجنوب أفريقيين في هذه المهمة التاريخية، أصوات تحمل في نبراتها مزيجا من التصميم والقلق، من الأمل والخوف، من الحماس والوعي العميق بخطورة ما هم مقدمون عليه. على متن سفن ثلاث، يقف 10 جنوب أفريقيين، بينهم حفيد نيلسون مانديلا، حاملين معهم ليس فقط 15 طنا من المساعدات الإنسانية، بل رسالة واضحة من القارة التي هزمت الأبارتايد.

الرحلة التي بدأت من برشلونة في 31 من أغسطس/آب الماضي، شهدت تأجيلا لمدة 3 أيام بسبب الأحوال الجوية السيئة، قبل أن تستعد للانطلاق أخيرا من موانئ تونس في 7 من سبتمبر. المسار المخطط له يمتد على مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر بحري من تونس إلى غزة، رحلة تستغرق عادة بين 7 إلى 8 أيام في الظروف العادية.

حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من مخاطر العملية البرية التي أطلقتها تل أبيب لاحتلال مدينة غزة على حياة الأسرى بالقطاع، مرجحين استمرار العملية العسكرية لعدة شهور.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، عن المسؤولين دون تسميتهم، قولهم إن العملية العسكرية بمدينة غزة قد تستمر لعدة شهور، وبحد أدنى 3 شهور.

وأضاف المسؤولون أنه من "المستحيل ضمان عدم تعرض المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) للأذى في العملية العسكرية في مدينة غزة".

نشرت اليوم تحقيقا فندت فيه مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن قصفه مستشفى ناصر في قطاع غزة أواخر الشهر الماضي، والذي استشهد جراءه 22 شخصا بينهم 5 صحفيين.

وقالت الوكالة الأميركية إن الهجوم يثير تساؤلات جدية حول دوافع الاحتلال والطريقة التي تم تنفيذه بها، مشيرة إلى أن من بين الشهداء مريم دقة، التي عملت لصالح وكالات إعلامية أخرى.

واستهدفت القوات الإسرائيلية موقعا يتجمع فيه الصحفيون بسبب كاميرا مثبتة على السطح اعتقد الاحتلال أنها تُستخدم من قبل حركة حماس لمراقبة جنود الجيش الإسرائيلي.

وبرر مسؤول إسرائيلي القصف بـ"سلوك مشبوه" ومعلومات استخباراتية غير محددة، ولكن التفاصيل الوحيدة التي تم تقديمها هي وجود قطعة قماش على الكاميرا وشخص كان بجانبها.

وذكرت أن الكاميرا المعنية تخص المصور الصحفي المصري حسام المصري من وكالة رويترز، والذي استشهد في الضربة الأولى.

وكان يغطي بانتظام معداته بقطعة قماش بيضاء بهدف حمايتها من حرارة الشمس والغبار.

ووفقا لشهود، كانت إسرائيل تراقب الموقع بشكل متكرر باستخدام مسيّرة، مما أتاح لها فرصة للتعرف على حسام المصري بشكل صحيح.

وبعد الضربة الأولى بوقت قصير، استهدف الاحتلال نفس الموقع مرة أخرى، بعد وصول الطواقم الطبية وفرق الطوارئ إلى المكان لإسعاف الجرحى.

وأثر هذا الهجوم اتهامات بأنها "ضربة مزدوجة"، وهي نوع من الهجمات يُقصد من ورائها قتل من يسعفون المصابين.

وقال التحقيق إن جيش الاحتلال استخدم قذائف دبابات شديدة الانفجار لاستهداف المستشفى، بدلا من أسلحة موجهة أكثر دقة.

وفي المجمل، استهدفت إسرائيل المستشفى أربع مرات، دون تحذير في كل مرة.

واعتمد التحقيق على معلومات من مسؤولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين، ومسؤولين آخرين، وخبراء حروب وروايات من حوالي 20 شاهدا.

وقبل الهجوم، كان حسام المصري متمركزا مع كاميرته على سلم خارجي في مستشفى ناصر.

وتظهر صورة التقطتها دقة في منتصف أغسطس/آب تظهر المصري في نفس السلم بجوار كاميرته، مع قطعة قماش بيضاء تغطيها.

وفي الأسابيع التي سبقت الضربات، كان المصري يبث بشكل مباشر يوميا تقريبا من الدرج.

وأكد 5 صحفيين أنه كثيرا ما استخدم قطعة القماش لحماية الكاميرا من العوامل الجوية.

ويستخدم المصورون الدرج الخارجي لمبنى المشفى على مدار أشهر للحصول على منظر جوي لمدينة خان يونس.

واستنادا إلى تحليل اللقطات في وقت الهجوم، وبالحديث مع شهود عيان متعددين، قالت إنه لا يوجد أي دليل على أن أي شخص استهدف في الضربات كان مسلحا.

بعد مرور 700 يوم على حرب الإبادة المستمرة، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، عن أبرز الحقائق المتعلقة بعمليات الاعتقال المستمرة منذ بدء الحرب في الضّفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى إجمالي أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وأوضح نادي الأسير أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال ارتفع إلى أكثر من الضعف خلال 700 يوم، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات في الضّفة بما فيها القدس أكثر من 19 ألف حالة اعتقال، دون احتساب اعتقالات غزة التي تقدر بالآلاف.

ويشمل هذا الرقم من اعتقلهم الاحتلال وأبقاهم في السجن أو أفرج عنهم لاحقاً. فقد بلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية أيلول/سبتمبر 2025 أكثر من 11,100 أسير، دون احتساب من يُحتجزون في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ومن بين هؤلاء، هناك 49 أسيرة بينهن اثنتان من غزة، وأكثر من 400 طفل. كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين إلى 3,577 معتقلاً، وهو الرقم الأعلى مقارنة ببقية التصنيفات.

فيما بلغ عدد من صنّفوا "مقاتلين غير شرعيين" 2,662 معتقلاً، بينهم معتقلون فلسطينيون وآخرون من لبنان وسوريا.

وأشار النادي إلى أنّ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بدء الحرب تجاوز 585 معتقلة، تشمل حالات من الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة وغزة، دون أن يتضمن الرقم تقديرات النساء اللواتي اعتُقلن من غزة ويبلغ عددهن بالعشرات.

أما في صفوف الأطفال، فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 1550 حالة اعتقال.

وفيما يتعلق بالشهداء، أكد النادي أنّ 77 أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، بينهم 46 من معتقلي غزة، إضافة إلى العشرات من الأسرى الذين ما زال الاحتلال يتكتم على هوياتهم وظروف استشهادهم، حيث يخضعون للإخفاء القسري.

كما أنّ جثامين 74 أسيراً من الشهداء لا تزال محتجزة ضمن قائمة تضم 85 أسيراً أعلن عن هوياتهم ويواصل الاحتلال احتجازهم.

وبحسب التقرير، فإنه لا يوجد تقدير دقيق حتى الآن لعدد معتقلي غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال، إذ يفرض الاحتلال جريمة الإخفاء القسري على معظمهم.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الجمعة، بهجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مصر، معتبرة أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بمخططات التهجير في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، زعم نتنياهو عبر بيان لمكتبه، أن مصر 'تفضل سجن سكان غزة داخلها'، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين من القطاع التي ترتكب فيه تل أبيب بدعم أمريكي إبادة جماعية منذ نحو عامين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إنها 'لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير'، مشددة على أن هذا الأمر 'خط أحمر غير قابل للتغيير'.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية 'التصريحات والمواقف الاستفزازية التي صدرت عن نتنياهو، والتهم الباطلة والهجوم غير المبرر على جمهورية مصر العربية'.

واعتبرت الوزارة تصريحات نتنياهو 'اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة'.

وثمنت الوزارة 'مواقف مصر الداعمة لقضايا وحقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانب قطاع غزة ومواطنيه في وجه جرائم الإبادة والتهجير'.

وأكدت أن 'الموقف المصري يلعب دورًا حاسمًا في نصرة شعبنا وحقوقه في المحافل كافة، ويقف سداً منيعاً لإفشال مخططات التهجير والضم'.

ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع قناة 'أبو علي إكسبرس' العبرية على منصة 'تلغرام'، زعم نتنياهو أن 'هناك خططا مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج منها'، مدعيا أن 'هذا ليس طردا جماعيا'.

ومضى في مزاعمه: 'أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر'، مدّعيًا أن 'الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني'.

وأكمل: 'أنا و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، متفقان تقريبا على كل شيء، بل أقول على كل شيء'، دون تفاصيل أكثر.

وفي مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقف دخول المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 سنة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

في واقعة استثنائية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، سيقف مشجع يبلغ من العمر ٥٤ عاما بين خشبات المرمى لفريق دوركينج واندرارز، بعد غياب الحارس الأساسي بسبب إصابة خطيرة.

وكان الحارس هاريسون فولكس قد تعرض لإصابة في الطحال ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، ما وضع النادي في أزمة لعدم توفر بديل في الوقت المناسب.

ووجد الفريق الحل داخل مدرجاته، حيث استدعى تيري دان، المشجع القديم الذي اعتزل اللعب منذ ٢٨ عاما بعد أن دافع عن ألوان عدة أندية محلية.

وقال دان في تصريحات نشرها النادي: "الوقوف في المرمى أشبه بركوب الدراجة، لا تنساه أبدا".

وتابع، "ما زلت ألعب كرة القدم بانتظام، وبوصفي مشجعا لواندرارز لن يبذل أي شخص جهدا أكبر مني للحفاظ على نظافة الشباك يوم السبت".

وسيخوض دان المباراة المرتقبة أمام فريق إيه إف سي توتون غدا السبت، فيما أكد دوركينج واندرارز، صاحب المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، أنه سيتعاقد مع حارس جديد على سبيل الإعارة مطلع الأسبوع المقبل، ما يمنح دان فرصة استثنائية لتمثيل ناديه المحبب ولو لمباراة واحدة.

وجه وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو انتقادات للاتحاد الأوروبي حيال الحرب في غزة، معتبرا أن التكتل 'ليس على مستوى المسؤولية'، مشيرا إلى أن مصداقيته على صعيد السياسة الخارجية 'في طور الانهيار'.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال بريفو إن الأمر يتعلق 'بتوجيه رسالة سياسية ودبلوماسية قوية' و'الضغط على الحكومة الإسرائيلية للاستجابة بأسرع ما يمكن لحالة الطوارئ الإنسانية' في غزة.

وأضاف 'هناك التزام أخلاقي، وهناك أيضا ضرورة قانونية للتحرك، فالدول أطراف في اتفاقات ومعاهدات دولية تُلزمها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وقوع إبادة'.

وتابع 'علينا أن نظل مدافعين فاعلين عن القانون الدولي'. ويشير الوزير إلى الانقسامات بين الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي، التي عجزت لأشهر عن الاتفاق على معاقبة إسرائيل على حرب الإبادة والتجويع التي تشنها منذ نحو عامين على قطاع غزة.

وأدى التضييق على وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة إلى إعلان الأمم المتحدة في نهاية أغسطس/آب حالة المجاعة الرسمية في القطاع.

إزاء هذا الوضع، قررت بلجيكا هذا الأسبوع فرض سلسلة من العقوبات (الاقتصادية والقنصلية وغيرها) من جانب واحد على إسرائيل وعلى بعض الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية-، وتعهدت بالانضمام إلى الدول التي ستعترف بدولة فلسطين على هامش الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة هذا الشهر.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد من 9 إلى 23 من الشهر الجاري في نيويورك.

وقضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة العام الماضي بأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية -بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة ومستوطناتها- غير قانوني، ويجب الانسحاب منها في أقرب وقت ممكن.

وبرز تيار شعبي ورسمي في العالم منذ بدء حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على غزة مناهض للاحتلال وداعم للقطاع، تمثل في إعلان حكومات عدة نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وفي مظاهرات طلابية وشعبية بدول كثيرة.

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن شهر آب/أغسطس الماضي كان دوميا على الصحفيين الفلسطينيين، إذ قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 منهم بينهم، 3 صحفيات.

وثّقت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين سلسلة غير مسبوقة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر آب/أغسطس 2025، وصلت الى 86 جريمة وانتهاك، خلّفت حصيلة ثقيلة من الشهداء والجرحى والمعتقلين، إضافة إلى استهداف المنازل والمقار الإعلامية وعمليات تحريض ممنهج.

وبحسب التقرير، ارتقى 15 صحفيًا وصحفية شهداء خلال الشهر، بينهم 3 صحفيات هن: مروة مسلم، ومريم أبو دقة، وإسلام عابد، فيما أصيب 9 صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة، بينها إصابات أفضت إلى بتر أطراف أو شلل دائم.

دعا زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إلى إعادة أسرى الاحتلال من قطاع غزة ووقف الحرب التي أشار إلى أنها باتت تخدم بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه.

وقال غولان في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) الجمعة: "أصبحت الحرب حرب بقاء لنتنياهو، بدلاً من إعادة المخطوفين (الأسرى) وأمن إسرائيل"، وذلك تعليقا على مقطع مصور نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يظهر فيه الأسير الإسرائيلي في غزة غاي دلال غلبوع.

وأضاف: "يجب علينا، ونحن مُلتزمون، بوقف هذه الحرب السياسية، وإعادة غاي ورفاقه الـ 47 إلى ديارهم، ووضع حدٍّ للتخلي عنهم".

وأردف أن حكومة نتنياهو "تحاول الادعاء بأن هذه حرب نفسية، لكن بقاء غاي غلبوع على قيد الحياة يُفجع القلب ويُبرز الحاجة الملحة لإعادة الجميع"، وفق تعبيره.

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "إن إشارة الحياة (فيديو غلبوع) التي نُشرت هذا الصباح تُذكّرنا مرة أخرى بضرورة عودة إسرائيل إلى المفاوضات لإعادة المختطفين ومحاولة إبرام صفقة".

وأضاف لابيد في منشور على منصة "إكس": "علينا بذل قصارى جهدنا لإعادتهم (الأسرى الإسرائيليين في غزة) إلى ديارهم".

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير تحدث هاتفيا مع عائلتي الأسيرين غلبوع، وألون أوهيل، وأبدى دعمه لهما.

والجمعة، نشرت كتائب القسام مقطع مصور يظهر الأسير الإسرائيلي غلبوع يتحدث من داخل سيارة تتجول بين أنقاض مبان مدمرة بمدينة غزة، داعيا الإسرائيليين إلى إحداث فوضى وتمرد ضد الحكومة لحملها على إبرام صفقة لإطلاق سراحه.

وقال غلبوع في الفيديو الذي قال إنه مسجل في 28 آب/ أغسطس المنصرم: "سنبقى بمدينة غزة بغض النظر عن هجوم الجيش الإسرائيلي (الذي كان مرتقبا آنذاك على غزة)، وهذا يعني أنني وأكثر من 8 من مواطني إسرائيل (أسرى) سنموت هنا"، مؤكدا أنه يعيش "كابوسا حقيقيا" منذ أكثر من 22 شهرا في الأسر.

وأضاف: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى نتنياهو و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش الذين يكذبون طوال الوقت، ولا يريدون عودتنا".

وحمل غلبوع الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى لدى "حماس" والجنود المشاركين في حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين.

والأربعاء، جددت حماس استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن نتنياهو رفض ذلك في بيان لمكتبه.

وأطلق جيش الاحتلال الأربعاء، عدوانا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل (شمال)، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية للتصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية.

وأكدت السعودية دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد، وشددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

كما رفضت المملكة أي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته، مجددةً مطالبتها بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، مشددةً على ضرورة وضع حد فوري لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها.

نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرًا تناول التطور الذي شهدته صناعة الأسلحة الإسرائيلية، لتصبح أكثر تركيزًا على أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة، على رأسها القبة الحديدية، الذي أصبح أشهر منتجاتها وأكثرها انتشارًا.

ويشير التقرير إلى أن هذه الصناعة لم تعد مجرد أداة عسكرية، بل أصبحت مصدر دخل رئيسيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وساهمت في وصول صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى رقم قياسي بلغ 14.8 مليار دولار في عام 2024، ما وضع الاحتلال الإسرائيلي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة، في المرتبة الثامنة عالميًا بين مصدّري الأسلحة، متقدمة على كوريا الجنوبية وتركيا ومتأخرة بفارق طفيف عن بريطانيا.

وتأتي غالبية هذه الصادرات إلى أوروبا، حيث وقع الاحتلال عقودًا كبيرة، مثل تزويد ألمانيا في 2023 ببطاريات صواريخ اعتراضية من طراز Arrow 3 بقيمة 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى الإعلان عن شراء صواريخ Arrow 4 الأكثر تطورًا في أيار/مايو.

كما باع الاحتلال إسرائيل مسيرات وصواريخ وأجهزة كمبيوتر للدفاع الجوي إلى بريطانيا، وزوّد دولًا أوروبية بأنظمة استهداف لمقاتلاتها النفاثة.

ولم يقتصر دور هذه الصادرات على الجانب الاقتصادي، بل امتد ليشمل الأبعاد الدبلوماسية والسياسية، حيث يوفر الاحتلال الإسرائيلي حماية من فرض عقوبات محتملة نتيجة العمليات العسكرية في غزة.

ويقول دبلوماسي إسرائيلي بحسب التقرير: "تربط هذه الصفقات الدول بعلاقات طويلة الأمد مع إسرائيل، مما يحد من أي تحركات نحو فرض قيود عليها. هذه الدول تستثمر في إسرائيل لضمان أمنها القومي".

وعلى الجانب الآخر، يعتمد الاحتلال الإسرائيلي على شركائه الدوليين لشراء مكونات أساسية، بما في ذلك قطع غيار لمقاتلات إف-35 من بريطانيا ومحركات دبابات ميركافا من ألمانيا.

ورغم إعلان بعض القيود على مبيعات الأسلحة احتجاجًا على الحرب في غزة، يوضح التقرير أن هذه القيود رمزية إلى حد كبير، حيث يمكن للاحتلال إيجاد بدائل سريعة لمعظم الاحتياجات.

وتتمثل الميزة التنافسية للاحتلال في أن أسلحته مجربة في المعارك وقيد الإنتاج الفعلي، ما يجعلها جذابة حتى للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي استخدمت صواريخ سبايك إن إل أو إس من مروحيات أباتشي الهجومية، ودبابات M1 أبرامز مجهزة بأنظمة تروفي للحماية من الصواريخ والمسيرات، في سياق العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان وحماس في غزة.

وتشير المجلة إلى أن التحديات السياسية لم تمنع الاحتلال من توسيع شراكاته الدفاعية عالميًا، سواء مع الهند، حيث أطلقت مشروع تطوير صواريخ دفاعية مشتركة، أو مع دول حلف شمال الأطلسي التي استفادت من التكنولوجيا الإسرائيلية "بشكل غير مرئي" في ظروف سياسية معقدة.

وفي هذا السياق، قامت إيطاليا مؤخرًا بشراء طائرتي تجسس من مقاول أمريكي، إلا أن أنظمة إلكترونيات الطيران كانت إسرائيلية الصنع.

غير أن الاستنكار الدولي نتيجة حرب الإبادة في غزة لم يغب عن المشهد، فقد منعت بريطانيا مسؤولين "إسرائيليين" من المشاركة في أكبر معرض للأسلحة لديها، بينما ألزمت فرنسا الأكشاك الإسرائيلية في معرض باريس الجوي بستائر سوداء، على الرغم من استمرار الشركات الإسرائيلية في تقديم عروضها.

ويضيف أحد المسؤولين التنفيذيين الإسرائيليين: "حتى الطائرة الرئاسية الفرنسية مزودة بأنظمة حماية إسرائيلية، رغم احتجاج باريس الرسمي".

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن قوة الصناعة العسكرية الإسرائيلية لا تكمن فقط في التكنولوجيا، بل في الاستراتيجية الذكية للشراكات الدولية، وتصدير الأنظمة الدفاعية المجربة، والتكيف مع المناخ السياسي الدولي، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الأسلحة العالمية، رغم التحديات والضغوط السياسية الناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها في غزة.

أعلنت مصادر طبية، استشهاد 70 مواطناً في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن 70 شهيداً ارتقوا منذ فجر اليوم في معظم أنحاء قطاع غزة، مع استمرار عمليات قصف ونسف المنازل وخيام النازحين، وإطلاق الرصاص صوب المواطنين ومنتظري المساعدات.

وبينت المصادر أن من بين الشهداء، 8 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و9 شهداء متأثرين بإصاباتهم، و9 شهداء من منتظري المساعدات.

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم الجمعة، من استمرار المجاعة في قطاع غزة، داعيا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هذه الكارثة، لافتا إلى أن 370 شخصا على الأقل استشهدوا بسبب الجوع في القطاع المحاصر والمدمر منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في جنيف، "إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها وتستطيع وقفها في أي لحظة".

وذكر بأن الأمم المتحدة أعلنت في 22 آب/أغسطس أن حالة مجاعة تسود بعض مناطق قطاع غزة، في حين ادعت إسرائيل عدم حصول مجاعة.

وأضاف غيبريسوس: "منذ بدء الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قضى 370 شخصا على الأقل بسبب سوء التغذية في غزة، بينهم أكثر من 300 خلال الشهرين الأخيرين".

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن "الناس يموتون من شدة الجوع، فيما الغذاء الذي يمكن أن ينقذهم موجود في شاحنات على مقربة منهم".

ورأى أن "تجويع المدنيين كأداة حرب هو جريمة حرب لا يمكن القبول بها أبدا"، و"يهدد بشرعنة استخدامه في نزاعات مقبلة".

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصريحات والمواقف الاستفزازية التي صدرت عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والهجوم غير المبرر على جمهورية مصر العربية الشقيقة.

واعتبرت الوزارة هذه التصريحات اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة.

وثمنت الوزارة مجدداً مواقف مصر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً، الداعمة والمساندة لقضايا وحقوق شعبنا ووقوفها الدائم إلى جانب قطاع غزة ومواطنيه في وجه جرائم الإبادة والتهجير.

تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع وحرمان قطاع غزة المحاصر من الطعام والغذاء، وهي التي بدأت مع حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين، واشتدت إلى أقصى مراحلها منذ آذار/ مارس 2025، مع إغلاق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ومنع دخول أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية تقريبا.

تحت ضغط دولي واسع وسخط عالمي ضد التجويع المُتعمَّد لأكثر من مليوني فلسطيني، أعلن الاحتلال في 25 تموز/ يوليو الماضي السماح بإنزال المساعدات الإنسانية جوا على قطاع غزة، وذلك عقب موجة من الانتقادات. ورغم أن الإنزالات الجوية للمساعدات تشكل رفعا للعتب عن الدول المشاركة فيها أكثر من كونها حلا للمجاعة التي تضرب غزة، فقد قرر الاحتلال إيقافها بعد شهر فقط مع الإعلان عن خطط رسمية لاحتلال مدينة غزة.

في عام 2012، جرى الكشف عن سياسة السعرات الحرارية من منسق العمليات في الأراضي الفلسطينية، وهو الكشف الذي جاء بعد ضغط طويل من جمعية 'ﭽيشاه–مسلك' الإسرائيلية. جاء في مقال نشرته صحيفة 'هآرتس' عام 2012 أن هذا الكشف تم عن وثيقة تُسمى 'الخطوط الحمراء'، وهي جدول للسعرات الحرارية التي يحصل عليها كل فرد داخل قطاع غزة.

كشف نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي نفذ 19 ألف عملية اعتقال بالضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدئه حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال النادي (أهلي) في بيان، مساء الجمعة، إن "حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس بلغت أكثر من 19 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف".

وبين أن العدد "يشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقاً".

وأوضح أن "حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت منذ بدء حرب الإبادة أكثر من 585، فيما سجّلت أكثر من 1550 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال".

وأضاف نادي الأسير أن "77 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر (2023)، بينهم 46 من معتقلي غزة".

وأشار إلى أن العشرات من معتقلي القطاع "استشهدوا في المعتقلات والمعسكرات الإسرائيلية، دون أن يفصح الاحتلال عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم، حيث ما زالوا رهن الإخفاء القسري".

ووفق البيان، بلغ إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى بداية سبتمبر/ أيلول 2025 أكثر من 11 ألفا و100 معتقل، بينهم 49 أسيرة و400 طفل، إضافة إلى 3 آلاف و577 معتقلا إداريا.

ولفت نادي الأسير إلى أنه "لا يوجد تقدير واضح لعدد المعتقلين من غزة، وأن المعطى الوحيد المتوفر هو ما تعلن عنه إدارة السجون، وهو 2,662، ممن صنفتهم بالمقاتلين غير الشرعيين".

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

عدسات الكاميرات لحظة فرار شاب فلسطيني وسيدة من تحت أنقاض برج المشتهى في مدينة غزة في مشهد يختصر وحشية الحرب المستمرة.

بعد ظهر يوم الجمعة، وبينما كانت الحياة تحاول أن تجد لها متنفسا في مدينة غزة المحاصرة، دوى انفجار هائل، واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي برج "المشتهى" السكني والتجاري، ليتساوى بالأرض في لحظات.

وسط حالة من الهلع والرعب، فر المدنيون من محيط المكان، لكن صورة الرجل والسيدة وهما يهرعان للنجاة بحياتهما ويحملان طفلهما الرضيع فيما تبدو السيدة كانها كفيفة وهي تستنجد بزوجها، عكست بشكل مؤلم حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الغزيون يوميًا.

سلم قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رسالة من الرئيس محمود عباس، أطلعه فيها على تطورات الأوضاع داخل فلسطين وجهود القيادة الفلسطينية لوقف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تنفذها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وثمن الهباش خلال اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مواقف باكستان التاريخية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل والمجالات، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأعرب الهباش عن خالص امتنان الشعب الفلسطيني لشعب وحكومة باكستان على دعمهما المتواصل والمستمر، مستذكرا الروابط التاريخية العريقة بين شعبي باكستان وفلسطين، كما قدم قاضي القضاة تعازيه الحارة باسم الشعب الفلسطيني في ضحايا الفيضانات الأخيرة في باكستان.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا ولن يسهل إطلاق سراح أسراها.

وأشار غيبريسوس في مؤتمر صحفي، الجمعة، إلى أن إسرائيل شنت هجمات مكثفة على غزة الأسبوع الماضي، وأنه في حال استمرار ذلك سيكون الوضع كارثيا أكثر.

ولفت إلى إعلان المجاعة في بعض مناطق غزة الأسبوع الماضي، وأن أكثر من 370 فلسطينيا لقوا استشهادهم جراء نقص الغذاء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 300 على الأقل خلال الشهرين الأخيرين.

وتحدث عن خطر تفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والماء في غزة، مؤكدا أن الصحة العالمية تبذل ما في وسعها من أجل إجلاء المحتاجين للرعاية الصحية من القطاع.

وأوضح أن أكثر من 15 ألف مريض في غزة بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة، بينهم 3 آلاف و800 طفل.

وأردف المدير العام للصحة العالمية أن أكثر من 700 مريض توفوا في انتظار الإجلاء لتلقي العلاج، بينهم 140 طفلا.

ودعا الحكومة الإسرائيلية لإنهاء هذه "الحرب الوحشية"، مطالبا حلفاءها باستخدام نفوذهم على إسرائيل لتحقيق ذلك إذا لم تنه الحرب.

وأكد أن الجانب الأكثر إيلاما في هذه الكارثة التي هو من صنع الإنسان، وأنها قابلة للتوقف حالا.

وأضاف أن تجويع فلسطينيي غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا، ولن يسهل إطلاق سراح أسراها.

وشدد غيبريسوس على أن استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب، هو جريمة حرب لا يمكن قبولها أبدا.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و300 قتيل و162 ألفا و5 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن مصر "تفضل سجن سكان غزة داخلها"، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين من القطاع التي ترتكب فيه تل أبيب بدعم أمريكي إبادة جماعية منذ نحو عامين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إنها "لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير"، مشددة على أن هذا الأمر "خط أحمر غير قابل للتغيير".

كما طالبت مصر "بتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005".

رد نتنياهو في أول تعليق على الموقف المصري، زعم مكتب نتنياهو أن "الخارجية المصرية تفضل أن تُبقي سكان غزة داخل القطاع رغما عنهم، بينما هناك من يريد الخروج من منطقة الحرب".

وأضاف البيان أن نتنياهو "تحدث عن الحق الإنساني الأساسي لكل شخص في اختيار مكان سكنه، وأن هذا الحق قائم في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب".

ويؤكد الفلسطينيون تمسكهم بأرضهم، ويرفضون مخططات تهجيرهم، وسط تحذيرات من تحركات إسرائيلية أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية على منصة "تلغرام"، زعم نتنياهو أن "هناك خططا مختلفة لإعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج منها"، مدعيا أن "هذا ليس طردا جماعيا".

ومضى في مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر"، مدعيا أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".

وأكمل: "أنا و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، متفقان تقريبا على كل شيء، بل أقول على كل شيء"، دون تفاصيل أكثر.

وفي مايو/ أيار 2024، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة، وأوقف دخول المساعدات وحركة خروج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.