من المتوقع أن يُعاد فتح المعبر أمام حركة المسافرين يوم غدٍ الخميس، بعد إغلاق دام لأشهر طويلة. تشغيل المعبر سيكون مبدئياً لاستقبال المرضى والجرحى وليس لإدخال البضائع، والإدارة مشتركة بين السلطة والاتحاد الأوروبي.

كشف محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، اليوم الأربعاء، عن الآلية الجديدة التي سيتم بموجبها تشغيل معبر رفح، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية وقوة أوروبية ستتوليان إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.

أكد محافظ شمال سيناء في تصريح لقناة "العربية" أن الجانب المصري جاهز تماماً، وأن تشغيل المعبر سيكون مبدئياً لاستقبال المرضى والجرحى وليس لإدخال البضائع.

أصيب عدد من الأشخاص، الأربعاء، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة بطريق يؤدي لبلدة 'كفرا' بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وتل أبيب.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن 'مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة على طريق بين بلدتي صديقين – كفرا، ما أدى إلى وقوع إصابات'.

ولم تذكر الوكالة حتى الساعة 15.40 تغ، مزيداً من التفاصيل، فيما جرى تداول مقاطع مصورة تظهر وصول سيارات إسعاف الى المكان.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، واعتقلت 19 غيرهم.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأربعاء، مشاركتها الناجحة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" في دبي، بتأهل الشركة الفلسطينية الناشئة "Hives360" المستفيدة من برنامج BMAQ innovation hub إلى نصف نهائي مسابقة "سوبرنوفا" الدولية، من أصل 2000 شركة ناشئة مشاركة.

وتوج هذا التأهل مشاركة الوكالة في دورة هذا العام لمعرض "إكسباند نورت ستار" برواق مؤسساتي وجناح خاص بـحاضنة مشاريع التجديد والابتكار، الذي قدم للزوار أعمال 6 شركات فلسطينية ناشئة تمثل الفوج الرابع من برنامج الحاضنة 2025، الذي ينفذ بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية.

تميز رواق الوكالة خلال أيام المعرض بإقبال واسع من الزوار والمستثمرين وشخصيات من َمختلف الآفاق، أبدوا اهتمامهم بمشاريع الحاضنة وبالدور الذي تضطلع به الوكالة في دعم الشباب الفلسطيني وتمكينهم من أدوات الابتكار وريادة الأعمال.

قدم رواد الأعمال الفلسطينيون عروضا تعريفية لمشاريعهم أمام الزوار والمستثمرين، في أجواء تفاعلية اتسمت بالحيوية والانفتاح.

كما استفادوا من جلسات إرشاد وتوجيه نظمتها إدارة الحاضنة وجامعة القدس، ركّزت على تحسين أساليب التواصل مع المستثمرين وتجويد الخطاب الاستثماري (Pitch).

شهد الرواق عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الفلسطينية وممثلين عن مؤسسات تمويلية ومسرّعات أعمال عربية ودولية، تم خلالها بحث واستشراف فرص التعاون والاستثمار.

وبهذه المشاركة المتميزة، تكون وكالة بيت مال القدس الشريف قد أضافت لبنة جديدة في مسار دعمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القدس، من خلال تشجيع المشاريع التكنولوجية وريادة الأعمال، تجسيدا للرؤية الملكية السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في تمكين الإنسان الفلسطيني وتعزيز قدراته الإبداعية على المستوى الدولي.

أعلن المبعوث الخاص للرئاسة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية بدأت حملة سياسية تشمل زيارات إلى عدد من العواصم الأوروبية بهدف الحصول على اعتراف بدولة فلسطين.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف، أوضح اشتية أن جولته تشمل هولندا والنمسا، في حين يتوجه وفد فلسطيني آخر إلى دول البلطيق، بينما يُتوقع أن يزور الرئيس محمود عباس إيطاليا وألمانيا في السياق ذاته.

وأشار اشتية، الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء، إلى أن هذه التحركات تهدف إلى دفع الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين، على غرار بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال التي اتخذت هذه الخطوة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أن "هناك 34 دولة لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ونحن على تواصل مستمر معها"، مؤكدا أنه التقى وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، وطلب من القيادة السويسرية ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية بالاعتراف بفلسطين، خاصة أن سويسرا تستضيف وكالات الأمم المتحدة.

كما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية قوله في ختام زيارته إلى سويسرا، إن الجهود الأوروبية ضرورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ حل الدولتين وتعزيز المسار السياسي.

وأضافت أن اشتية أكد ترحيب السلطة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق نُفذت جزئيا، وأن المساعدات الإنسانية للقطاع لا تزال محدودة.

كما دعا واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستيطانية والإفراج عن "أموال المقاصة"، مشددا على أهمية الدور الأميركي في إحياء العملية السياسية.

وحذر من محاولات تهجير الفلسطينيين واستخدام إعادة الإعمار أداة لذلك، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يغادروا أرضهم، وأن "السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على إدارة قطاع غزة".

وأشار اشتية إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين لإعادة إعمار غزة، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي خلّفه العدوان، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وتدمير نحو 450 ألف وحدة سكنية.

قالت بلدية مدينة غزة، إن المدينة تواجه "واقعا كارثيا" بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 80 بالمئة من بنيتها التحتية خلال سنتين من القصف.

ودعت إلى إنشاء جسر بري وبحري وجوي لإدخال الآليات والمساعدات للقطاع.

وأوضح المتحدث باسم البلدية حسني مهنا، أن البلدية بدأت فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بحملة لفتح الشوارع الرئيسية وإزالة الركام ضمن مرحلة التعافي المبكر، التي تتطلب تمويلا عاجلا يقدر بـ140 مليون دولار.

ومنذ اندلاع الإبادة، قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بما يزيد على 200 ألف طن من المتفجرات، بينها ما هو محرم دوليا مثل القنابل التي تزن 200 رطل.

هذا القصف أسفر عن مقتل 67 ألفا و938 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و169 آخرين، وفقدان 9 آلاف و500 منهم أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وآخرون مجهولو المصير.

وأشار مهنا، إلى أن البلدية تعمل بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، لتسهيل عودة النازحين، رغم امتلاكها "جرافة ثقيلة" واحدة فقط بعد تدمير معظم آلياتها.

وبيّن أن نسبة الدمار في البنية التحتية تتراوح بين 80 و85 بالمئة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 810 كيلومترات من شوارع المدينة وحوّلها إلى طرق ترابية، ما يتطلب آليات ثقيلة ووقودا لإعادة تشغيل الحركة.

وفي قطاع المياه، قال مهنا، إن الجيش الإسرائيلي دمر 56 بئرا للمياه وألحق أضرارا بعشرات الآبار، إضافة إلى تدمير 4 خزانات رئيسية وأكثر من 110 آلاف متر من الشبكات.

وأضاف أن أكثر من 250 ألف طن من النفايات الصلبة متكدسة داخل الأحياء.

وحذر مهنا، من كارثة بيئية وصحية ما لم يُسمح لطواقم البلدية بالوصول إلى مكب جحر الديك.

ولفت إلى أن 85 بالمئة من آليات البلدية دمرت، وما تبقى منها متهالك وخارج الخدمة الفعلية.

ودعا مهنا، إلى إنشاء جسر بري وبحري وجوي لإدخال الآليات والمساعدات، مؤكدا أن حجم الدمار يفوق قدرة أي جهة محلية ويستدعي تدخلا دوليا فوريا.

أكد مسؤول أمريكي، مساء الأربعاء، وصول قوة تضم نحو 200 جندي أمريكي إلى داخل قطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة تمثل بدء التنفيذ الميداني المباشر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول أن مهمة هذه القوة هي إنشاء "مركز تنسيق مدني-عسكري" متعدد الأطراف، سيتولى الإشراف الكامل على تطبيق الاتفاق وسيكون جاهزاً للعمل في غضون أيام قليلة.

يمثل هذا الانتشار العسكري، الذي يُعد أول وجود رسمي لقوات أمريكية على الأرض في غزة بهذا الشكل، تحولاً استراتيجياً في إدارة الأزمة، وانتقالاً من دور الوسيط الدبلوماسي إلى دور المشرف الميداني المباشر.

وبحسب المسؤول، فإن المهمة الرئيسية للمركز ستكون "رصد تطبيق وقف إطلاق النار والانتهاكات من قبل الأطراف"، حيث سيعمل كآلية إشراف دولية لضمان الالتزام ببنود الاتفاق، وتوثيق أي خروقات قد تحدث من أي من الطرفين بشكل مستقل ومحايد.

ولن يقتصر العمل في المركز على الجانب الأمريكي فقط، حيث كشف المسؤول أن "الدول الشريكة ستعمل معنا في مركز التنسيق وسيكون لها ممثلون على الأرض في غزة"، مما يمنحه طابعاً دولياً واسعاً.

كما سيضم المركز ممثلين عن الهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، مما يعكس الطبيعة الشاملة للمركز الذي لن يقتصر دوره على الجوانب العسكرية، بل سيمتد ليشمل تنسيق الجهود الإنسانية والتمهيد لعملية إعادة الإعمار.

ويأتي هذا الانتشار العسكري كجزء أساسي من الضمانات الدولية التي رافقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً، والذي يهدف إلى إنهاء الصراع بشكل دائم.

ومع وصول هذه القوات وبدء العمل الفعلي على إنشاء المركز، تنتقل الجهود الدبلوماسية من أروقة المفاوضات إلى مرحلة التنفيذ العملي على الأرض، والتي ستكون اختباراً حقيقياً لمدى جدية والتزام جميع الأطراف بالمضي قدماً نحو إنهاء الصراع.

قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها تحث حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على وقف ما وصفتها بـ"أعمال العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بغزة"، ويبدو ذلك ردا على الحملة التي بدأت الأجهزة الأمنية تنفيذها في قطاع غزة لملاحقة من وصفتهم بـ"الخارجين عن القانون والعملاء والمرتزقة وقطاع الطرق".

وأضاف الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى المركزية في تغريدة على موقع القيادة على منصة إكس إنهم يحثون حماس على "وقف العنف سواء في مناطقها أو التي تؤمنها إسرائيل خلف الخط الأصفر".

واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل "فرصة للسلام على حماس اغتنامها بالانسحاب والالتزام بالعشرين بندا في خطة الرئيس دونالد ترامب وتسليم سلاحها دون تأخير".

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية أنها نقلت "مخاوفها" للوسطاء "الذين وافقوا على العمل معنا لفرض السلام وحماية المدنيين في غزة"، وقالت إنها متفائلة جدا بمستقبل السلام في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد ظهور مقاطع فيديو لما يبدو أنه إعدامات ميدانية في قطاع غزة، لكن المقاومة الفلسطينية شددت اليوم الأربعاء على أن ما سمتها بالحملة الأمنية في قطاع غزة تحظى بإجماع وطني لإعادة الأمن "وملاحقة المرتزقة وأذناب العدو"، وفق وصفها.

وثمنت -في بيان- الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق والمتعاونين مع إسرائيل.

وأكدت أن الحملة تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار.

وأمس الثلاثاء، أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة رفضه القاطع لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها من وصفهم بـ"الفئات المارقة"، حيث استغلت حالة الفراغ الأمني الناتجة عن الحرب، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين وتهديد أمنهم وسِلْمهم الأهلي.

وأكد التجمع رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورّطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي الفلسطيني، مطالبا جميع العشائر بالالتزام التام بهذا القرار، وبتسليم الجناة والمخالفين إلى جهات الاختصاص.

والأحد، قالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية سيطرت بالكامل على مليشيا مسلحة في مدينة غزة، وشرعت في تنفيذ عملية تمشيط شاملة بالمنطقة، مؤكدة مقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات.

أفادت هيئة البث العبرية، بأن إسرائيل تستعد لتسلم جثث 5 من أسراها بقطاع غزة في وقت لاحق من مساء الأربعاء.

وقالت الهيئة الرسمية: "تستعد إسرائيل لإعادة جثامين خمسة مختطفين، الليلة"، دون مزيد من التفاصيل، بينما لم يصدر من حركة حماس إفادة بهذا الشأن.

والاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20، وحتى مساء الثلاثاء، سلمت جثامين 8 أسرى، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج بقية الجثامين، التي تقدر إسرائيل أنها 20.

وفي وقت سابق الأربعاء، ادّعت إسرائيل، أن إحدى الجثث التي سلمتها حركة حماس، الثلاثاء، بموجب اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، لا تتطابق مع أي من أسراها.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حماس لإسرائيل أمس لا تلائم أيًّا من المختطفين".

وأضاف: "حماس مطالبة ببذل كافة الجهود المطلوبة لإعادة جميع المختطفين القتلى".

ولم تعلق "حماس" فورا على بيان الجيش الإسرائيلي.

مقابل أسراها، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 قتيلا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

تسلمت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، 45 جثمانا لفلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما رفع إجمالي عدد الجثامين المستعادة منذ بدء العملية إلى 90 جثمانا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "استلمت 45 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 90 جثمانا (منذ أمس)".

وأكدت أن الطواقم الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال الفحص والتوثيق والتسليم إلى ذويهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والمتضمن تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية وقطرية وتركية وبإشراف أمريكي.

وفي 9 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

والجمعة، قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين (غير حكومية)، إن إسرائيل تواصل احتجاز 735 جثمانا فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، من بينهم 256 جثمانا في مقابر الأرقام.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وبخلاف الجثامين الـ735 جثمانا فلسطينيا، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان (سيئ الصيت جنوبي إسرائيل) ما يقارب 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و938 قتيلا، و170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

بعد عامين على معركة طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تم التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي برعاية أمريكية- مصرية- قطرية- تركية، ومن خلال الدور المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كل هذه التطورات تؤكد أن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة في المرحلة المقبلة في ظل استعادة مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل عقد اتفاقيات أبراهام.

كيف يمكن أن نقرأ التطورات التي حصلت خلال عامين من معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟

كل هذه الأحداث كانت محور نقاشات وحوارات في العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت مؤخرا في أكثر من عاصمة عربية وغربية.

وفي خلاصة الحوارات والنقاشات التي جرت، فإننا اليوم أمام مرحلة جديدة في الصراع العربي- الإسرائيلي.

تعتبر بعض الأوساط المتابعة للصراع العربي- الإسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول اليوم فرض سردية جديدة للصراع.

كل هذه التطورات ستضع قوى المقاومة في المنطقة أمام تحديات كبيرة في كيفية مواجهة الموجة الترامبية الجديدة.

نقل تقرير نشرته صحيفة غارديان البريطانية وأعده كاتب العمود بالصحيفة أوين جونز عن أسرى فلسطينيين محررين تفاصيل مروعة عن التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد داخل سجون إسرائيل، دون أن توَجّه لهم حتى تهمة واحدة.

وذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين المحتجزين دون توجيه تهمة نحو 2800 معتقل، وذلك بعد أن أتاح قانون أُقِرّ عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول للجنود الإسرائيليين احتجاز أي شخص يشتبهون به إلى أجل غير مسمى، وفق ما أورده كاتبا التقرير وليام كريستو وسهام طنطيش.

عذاب الفقد وأشار إلى أن الأسير نسيم الرضيع (33 عاما) تحرر يوم الاثنين بعين واحدة، بعد أن "ودعه" الحراس بربط يديه وطرحه أرضا ولكمه وركله بشدة، لتصيب ركلة عينه مباشرة.

وقضى الرضيع، وفقا للتقرير، أكثر من 22 شهرا في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك 100 يوم في زنزانة تحت الأرض، وفقد أكثر من ثلث وزنه، وكل ذلك دون تهمة تذكر، بعد أن اعتقل في مدرسة نزح إليها مع عائلته في 9 ديسمبر/كانون الأول 2023.

مدينة رام الله في الضفة الغربية استقبلت عددا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.

ورغم ما تعرض له بالسجن، يقول جونز، اختبر الرضيع "أسوأ تعذيب" في غزة، حين حاول الاتصال بزوجته فلم ترد، واكتشف أنها استشهدت مع أطفالهم عدا واحد بقصف إسرائيلي.

وقال: "كنت سعيدا لأن يوم خروجي صادف يوم ميلاد طفلتي صبا الثالث، كنت أخطط لإعطائها أفضل هدية لأعوض عيد ميلادها الأول الذي لم نحتفل به بسبب الحرب، ولكن صبا ذهبت مع عائلتي، وذهبت معها فرحتي".

تعذيب ممنهج ووصف الرضيع لغارديان شتى أنواع التعذيب التي اختبرها في السجن، مؤكدا أن الحراس "استخدموا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتخويفنا، بالإضافة إلى الإهانات والشتائم".

وأضاف أن "الحراس كانوا يدخلون على المساجين فجأة ويقيدون أيديهم وأرجلهم ثم يبدؤون بضربهم بلا رحمة، ولم تكن الضربات استثناء بل جزءا من نظام منتظم للتعذيب".

وبحسب التقرير، كان الحراس يعلّقون الأسرى الفلسطينيين على الجدران، ويرشّونهم بالهواء والماء البارد، وأحيانا يرمون مسحوق الفلفل الحار على المعتقلين، مشيرا إلى أن كثيرين منهم أصيبوا بأمراض جلدية أو فطرية نتيجة الظروف القاسية داخل الزنازين.

ونقلت الصحيفة عن محمد الأسالية، طالب جامعي يبلغ من العمر 22 عاما، أنه أصيب بالجرب خلال فترة احتجازه، وقال: "لم تكن هناك رعاية طبية، وحاولنا معالجة أنفسنا باستخدام مطهر الأرضية على جروحنا، ولكن ذلك زاد الأمر سوءا".

ونقل التقرير عن إياد قديح، مدير العلاقات العامة في مستشفى ناصر جنوب غزة، الذي استقبل المعتقلين، قوله إن علامات الضرب والتعذيب كانت واضحة على أجسادهم، مثل الكدمات والكسور والجروح وعلامات السحب على الأرض وعلامات القيود التي قيدت أيديهم بإحكام.

جزاء الغرب وقال جونز في مقال منفصل، إن ما ارتكبته إسرائيل في غزة بدعم غربي ليس جريمة بحق الفلسطينيين فحسب، بل جريمة تُعيد صياغة الغرب ذاته، أخلاقيا وسياسيا، وتفضح تواطؤ حضارته مع الإبادة.

وحذر جونز في مقاله من أن الأهوال والجرائم التي ارتكبت في غزة، والتي تم تسهيلها والتغاضي عنها وتطبيعها من قبل الحكومات والنخب الإعلامية الغربية، ستعود وتنعكس على الغرب نفسه في شكل تصاعد للفاشية، وتآكل للنظام الدولي، وتطبيق أساليب القمع والتجريد من الإنسانية محليا.

وأشار جونز إلى تحذيرات الماضي المروع، مستشهدا بالمفكر الفرنسي إيمي سيزير الذي قال إن الاستعمار "يُفسد المستعمِر قبل المستعمَر، ويعمل على تجريد المستعمِر من الحضارة، ويوقظ فيه الغرائز الدفينة والطمع والعنف وكراهية الأعراق".

وأضاف سيزير أن أهوال الإمبريالية الغربية، بعنفها وتجريدها للضحايا من الإنسانية، ارتدّت في نهاية المطاف لتضرب أوروبا نفسها على هيئة الأيديولوجية الفاشية، وهو ما سمّته الفيلسوفة الألمانية الأميركية حنة أرنت بـ"الارتداد الإمبراطوري".

وخاطب جونز القراء قائلا: "ثقوا بأن الفظائع التي سمح بها الغرب في غزة ستطرق أبوابه قريبا".

ونقل المقال عن المحلل الفلسطيني محمد شحادة قوله إن "الفلسطينيين يصرخون محذرين مما سوف يواجهه الغرب لاحقا، فحين يكون لديك طبقة إعلامية سياسية تستلذ وتفرح بمقتل أطفالنا، هل تظن أنها ستهتم بأطفالك؟".

مواجهات مع متظاهرين من اليمين في لندن.

عواقب مرتقبة والسؤال الآن، برأي جونز، هو: ماذا سيرتد على الغرب من "حقول الموت" في غزة؟ مشيرا إلى أن القطاع أصبح "مختبرا للعنف والإبادة"، وفق الباحث الإسرائيلي شموئيل ليدرمان.

وفي هذا الصدد لفت جونز إلى تحذير الصحفي الأسترالي أنتوني لوينشتاين من أن إسرائيل دائما ما تجرب اختراعاتها على الفلسطينيين ثم تصدرها، ويشمل ذلك برامج التجسس وتقنيات التعرف على الوجه والمسيرات وأنظمة استهداف مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما أكد الكاتب أن اليمين المتطرف في أوروبا وحول العالم، والذي كثرت مظاهراته مؤخرا ضد المهاجرين، يرى إسرائيل كـ"دولة إثنية" يقتدى بها ونموذجا لحضارة تخوض حربا "عادلة" ضد الإسلام.

ولفت إلى أن قادة اليمين المتطرف الأوروبيين بدؤوا يطالبون بالفعل بتطبيق نموذج إسرائيل لوقف الهجرة وطرد المهاجرين من أوروبا، ومنهم حزب فوكس في إسبانيا، وحزب فيلدرز في هولندا.

وأشار جونز إلى أن كل "إبادة" -في غزة أو في أي مكان- تتطلب نزع الإنسانية عن ضحاياها، فقد وصف القادة الإسرائيليون الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية" و"وحوش"، ودعوا إلى "محو غزة عن وجه الأرض"، في لغة تُعبّر عن عقيدة عنصرية ممنهجة.

ووفق جونز، سيكون لذلك عواقب وخيمة على الغرب، حيث إن نزع الإنسانية بات يُستخدم إستراتيجية في الداخل، إذ عمل الغرب على شيطنة ومعاقبة مواطنيه الذين احتجوا على الحرب بغزة، وسط صعود اليمين المتطرف الغربي الذي يعتبر المسلمين واليسار (مثل منظمة "أنتيفا" المناهضة للفاشية) أعداء له.

وخلص الكاتب إلى إن ما يُرتكب في غزة لن يبقى محصورا هناك، فكل تكنولوجيا قمعية وأسلوب تجريد من الإنسانية مارسته إسرائيل على الفلسطينيين بغزة بدعم من الغرب سيعود ليطول الغرب نفسه، وحذّر من أن التاريخ المظلم يعيد نفسه دائما عندما يختار الناس تجاهل دروسه.

كشف خبير اقتصادي تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، متوقعا أن يشمل الإعادة شراكات بين القطاعين العام والخاص بدلًا من تدخل الحكومات وتوزيع الأموال.

وقال رجا الخالدي، المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية، إن إعادة الإعمار ستكون شراكة بين القطاعين العام والخاص، كاشفا أن أحدث تقدير لتكلفة إعادة بناء غزة هو حوالي 70 مليار دولار.

وأشار الخالدي إلى أن العام المقبل 'سيكون كله للإغاثة، وتخفيف الصدمات'.

وكان مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال الثلاثاء: 'إن عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب دول عربية وأوروبية، أبدت استعدادًا مبدئيًا للمساهمة في تمويل خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي تُقدَّر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار'.

وأوضح جاكو سيليرز، خلال مؤتمر صحفي في جنيف نقلته رويترز، أن الحرب على غزة خلّفت ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض، مرجحًا أن يستغرق التعافي الكامل للقطاع عقودًا طويلة.

وأضاف: 'لقد تلقينا إشارات إيجابية للغاية من عدد من شركائنا، بمن فيهم الأوروبيون وكندا، وهناك أيضًا نقاشات جارية مع الولايات المتحدة حول المشاركة في جهود الإعمار'.

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل دولة الاحتلال وحماس، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 67 ألفا و938 شهيدا و170 ألفا و169 مصابا، وذلك بالتزامن مع خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار.

أعلنت حركة حماس، الأربعاء، عن تنفيذ كتائب الشهيد عز الدين القسام لعمليات نوعية ضد قوات الاحتلال قبل إعلان وقف إطلاق النار الأخير، مؤكدة أن مقاتليها حققوا إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال وألحاق أضرار كبيرة بالمعدات العسكرية.

وأكد مقاتلو القسام أنهم فجروا حقل ألغام معد مسبقًا مستهدفًا عددًا من المركبات العسكرية من نوع "همر"، مما أدى إلى سقوط جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بالقرب من مدرسة دير ياسين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بتاريخ 18 سبتمبر 2025.

وأشار البيان إلى عملية أخرى نفذها القسام في 27 يوليو 2025، حيث استدرج المجاهدون قوة راجلة صهيونية قوامها 12 جندياً برفقة 5 عملاء إلى عين نفق مفخخ شرق حي النهضة في رفح.

أكدت السلطات الصحية في ولاية نيويورك تسجيل أول إصابة محلية بفيروس شيكونجونيا، وهي أول حالة من هذا النوع في الولايات المتحدة منذ ست سنوات.

وقالت وزارة الصحة في الولاية، يوم الثلاثاء، إن الفيروس المنقول عبر البعوض، تم اكتشافه لدى شخص يقيم في مقاطعة ناسو في لونج آيلاند.

وذكرت إدارة الصحة في المقاطعة، في بيان منفصل، أن المصاب بدأ يعاني من الأعراض في شهر أغسطس/آب بعد أن سافر خارج المنطقة، ولكن ليس خارج البلاد.

ولم يتضح بعد كيف أصيب الشخص بالفيروس، إذ يعتقد مسؤولو الصحة أنه تعرض للدغ بعوضة مصابة، لكنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن الفيروس لم يكتشف في تجمعات البعوض المحلية، ولا توجد أدلة على انتقال مستمر للعدوى.

ولا يمكن انتقال الفيروس مباشرة من شخص إلى آخر.

أصدرت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الأربعاء، سلسلة من التصريحات اللافتة، موجهة دعوة مباشرة إلى حركة حماس لوقف ما وصفته بـ"أعمال العنف وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين الأبرياء" في قطاع غزة، وتسليم سلاحها، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل فرصة حقيقية يجب اغتنامها لتحقيق السلام.

حددت القيادة الوسطى الأمريكية مطالبها بشكل واضح، حيث حثت حماس على "وقف أعمال العنف سواء في مناطقها أو التي يؤمنها الاحتلال خلف الخط الأصفر". وأضاف البيان بشكل مباشر: "هذه فرصة للسلام على حماس اغتنامها بالانسحاب والالتزام بالخطة وتسليم سلاحها دون تأخير".

كما كشفت القيادة الوسطى عن تواصلها مع الأطراف المعنية بجهود الوساطة، مؤكدة: "نقلنا مخاوفنا للوسطاء الذين وافقوا على العمل معنا لفرض السلام وحماية المدنيين في غزة".

قدّم مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم النائب اليساري عوفر كسيف، للطعن في قرار لجنة السلوكيات في الكنيست القاضي بتعليق مشاركته في الجلسات لمدة شهرين، بسبب مواقفه من حرب الإبادة في غزة.

ووفق المركز، فالقرار الذي صدر بحق كسيف في 9 يوليو/تموز الماضي، يبدأ تطبيقه في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويشمل تعليق مشاركته في جلسات الهيئة العامة واللجان البرلمانية (باستثناء التصويت) لمدة شهرين.

وكسيف نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب يهودي عربي من مواليد 25 ديسمبر/كانون أول 1964 في مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل، وحاصل على شهادة الدكتوراة بالفلسفة والسياسة.

ولم يتوان عن إعلان رفضه للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وإدانته الشديدة لاعتداءات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين.

ولم يتحدد موعد نظر المحكمة في الالتماس.

وقال المركز في بيان إن لجنة السلوكيات في الكنيست علقت عضوية كسيف 5 مرات منذ عام 2022، بإجمالي عقوبات بلغت 10 أشهر (بعدم المشاركة في جلسات الكنيست)، من بينها 3 عقوبات فرضت عليه منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وذكر أن القرار "صدر بعد محاولة فاشلة لإقصائه نهائيًا من الكنيست، سقطت في التصويت داخل الهيئة العامة بفارق خمسة أصوات فقط".

وأكد المركز في الالتماس الذي قدمه، أن "هذه التعليقات غير القانونية تحرمه من أداء مهامه البرلمانية وتمثيل ناخبيه بشكل فعّال".

والاثنين، طرد كسيف برفقة النائب العربي أيمن عودة من قاعة الكنيست، لمطالبتهما بالاعتراف بدولة فلسطين أثناء خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث رفعا لافتة ورقية كتب عليها: "اعترف بفلسطين".

وذكر المركز الحقوقي أن "لجنة السلوكيات استندت في قرارها إلى عدد من تصريحات وأعمال قام بها النائب كسيف، من بينها منشور في 6 ديسمبر/كانون الأول 2024 كتب فيه (يجب أن نرفع صوتنا بالحقيقة المؤلمة والمروّعة من كل زاوية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، والقتلة ماضون في نهمهم الدموي)".

وأضاف: "وفي خطاب ألقاه في الكنيست بتاريخ 26 مايو/أيار 2025، وصف كسيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها جرائم حرب، ودعا الجنود إلى عدم تنفيذ الأوامر غير القانونية".

وقال المركز إن "الالتماس أكد أن اللجنة باعتبارها هيئة سيئة مكونة من أعضاء كنيست، تستخدم صلاحياتها التأديبية كأداة لإسكات الأصوات المعارضة ومعاقبة التعبير السياسي المشروع".

وشدد في التماسه على أن "تصريحات النائب كسيف تندرج ضمن نطاق حرية التعبير السياسي المكفولة، وتشكل جزءا جوهريا من مهامه كنائب منتخب من قبل الجمهور".

ولفت المركز، إلى أن لجنة السلوكيات "تتجاهل تصريحات أشد تطرفا وتحريضا على الإبادة صادرة عن أعضاء كنيست يهود إسرائيليين"، مؤكدا أنهم "لم يُعاقبوا أو فُرضت عليهم عقوبات رمزية فقط".

وسبق أن قررت لجنة برلمانية إسرائيلية إبعاد كسيف عن الكنيست 6 أشهر في نوفمبر 2024، وعاد آنذاك إليه في مايو/ أيار 2025.

وفي حينه، قال كسيف إن قرار إبعاده عن أعمال الكنيست جاء بسبب تصريحاته "السياسية ضد الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الفعلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت لعامين، قتل خلالها 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب بغزة، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف الولايات المتحدة.

ومنذ الاثنين، سلمت "حماس" الصليب الأحمر 8 جثامين وأطلقت سراح الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وتقول إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين الأسرى العشرين المتبقية.

في المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

قال مسؤولون إسرائيليون، الأربعاء، إن المفاوضات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لم تبدأ بعد، رغم تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أكد فيها بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

ونقلت قناة "إسرائيل 24" عن مسؤولين إسرائيليين (لم تسمهم) قولهم: "خلافا للتقارير، لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية بعد، ولن تبدأ إلا بعد اكتمال المرحلة الأولى بإعادة جميع جثث الرهائن(الأسرى الإسرائيليين)."

وأشارت إلى وجود فرق متخصصة في مصر لمناقشة سبل تحديد أماكن تواجد رفات الإسرائيليين.

يروي الأسير المحرر الدكتور أحمد مهنا مدير مستشفى العودة بشمال قطاع غزة تفاصيل اعتقاله وسجنه من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما كان يقوم بواجبه الإنساني.

بعد قرابة عامين من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أفرج عن الدكتور مهنا بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

يقول الدكتور مهنا إنه بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2023 جاءت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى مستشفى العودة وطلبت منه بصفته المدير أن يزودها بقائمة تشمل جميع الموجودين في المستشفى.

فعل ما طلب منه وأبلغهم بالمرضى المدنيين بينهم 45 طفلا و18 سيدة وضعن مواليدهن، وطاقم طبي مكون من 78 شخصا، بالإضافة إلى إدارة المستشفى.

يؤكد الدكتور مهنا أن القوات الإسرائيلية احتجزته داخل منزل كانت متحصنة بداخله بجوار المستشفى، وقامت بإغماض عينيه بعصابة وربط يديه بأصفاد.

بعد مكوثه هناك 12 ساعة، اقتاده في اليوم التالي حوالي 50 جنديا إسرائيليا إلى المستشفى برفقة المدرعات والدبابات وطلبوا منه إخراج جميع الطواقم الطبية داخل المستشفى.

يضيف الدكتور في شهادته أن جنود الاحتلال قاموا بإخراج الطواقم الطبية والمرافقين وجردوهم من ملابسهم رغم البرد القارس، كما أخرجوا المرضى الذين يستطيعون المشي وحققوا معهم جميعا بجوار المستشفى لمدة 8 ساعات.

يقول الدكتور مهنا إنه طلب من ضابط مسؤول أن يسمح له بإحضار أغطية لكبار السن والمرضى لكنه رفض.

وعلى إثر تلك التحقيقات قام جنود الاحتلال باعتقال 3 من طواقم المستشفى واثنين من المرضى.

ورغم زعم جنود الاحتلال أن الموضوع انتهى، يقول الدكتور مهنا إنه تم اقتياده مع أسرى آخرين إلى داخل إسرائيل بعد ربط أيديهم وتغطية أعينهم، وطوال 20 يوما لم يعرفوا مكان وجودهم.

يروي أنه أخضع لجلسات تحقيق تدوم ساعات وساعات بتهم غريبة وخطيرة مثل: هل عالجتم أسرى من الجنود؟ هل لديكم جثث من الجنود؟ هل لديكم مسلحون داخل المستشفى؟

وكانت جلسات التحقيق عنيفة تخللتها تهديدات وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني بشكل سافر وصريح.

ويستغرب الدكتور مهنا من التهم التي وجهت إليه خاصة أن جنود الاحتلال استولوا على كاميرات مستشفى العودة ولديهم معلومات كاملة عن المرضى وعمن دخل المستشفى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

كما يقول مدير مستشفى العودة إنه تم اقتياده وبقية الأسرى بعد ذلك إلى مكان وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، وتركوهم في عراء بدون غطاء أو أفرشة رغم أن البرد كان قاسيا.

بدأ تحليل نضال أبو زيد كتحليل عسكري لافت، حيث كشف عن الأساليب المبتكرة التي تتبعها "وحدة الظل" في كتائب القسام، والتي استخدمت "مظاهرات وهمية" كغطاء لتهريب المحتجزين وخداع جيش الاحتلال.

أوضح أبو زيد أن استخدام المظاهرات كغطاء لعمليات التهريب هو "ترجمة واقعية" لوعود الناطق العسكري أبو عبيدة بـ"معركة طويلة ومعقدة".

في يناير/كانون الثاني 2025، استغلت الوحدة "مظاهرات منظمة" ضد حماس في شمال غزة، والتي تبين لاحقاً أنها غطاء لنقل محتجزين إسرائيليين إلى الجنوب.

بعد حرب دامت عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شهدت المنطقة انفراجة تمثلت في اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أميركية ومصرية وقطرية مع دعم أوروبي، وأنهى واحدة من أكثر جولات الصراع دموية وتعقيدا منذ قيام إسرائيل.

غير أن اليوم التالي للاتفاق لا يبدو أقل تعقيدا من الحرب نفسها، فبينما تتنفس تل أبيب الصعداء بعد استعادة بعض الأسرى، تتصاعد في أروقة المؤسسة الأمنية والسياسية أسئلة صعبة حول كيفية إدارة المرحلة المقبلة، وماذا بعد انتهاء العمليات العسكرية في غزة.

قد يحمل الاتفاق تداعيات عميقة تمتد إلى ما هو أبعد من القطاع والضفة الغربية، إذ تدخل إسرائيل مرحلة جديدة تتطلب إعادة صياغة إستراتيجيتها الأمنية والسياسية والمدنية في التعامل مع الفلسطينيين.

تحديات وترى مراكز الأبحاث الإسرائيلية أن ما يعرف بـ"لعنة غزة" سيظل يلاحق تل أبيب حتى بعد وقف الحرب، بوصفها معضلة أمنية وسياسية بلا حل جذري، وسط تحديات متشابكة يصعب فصل بعضها عن بعض، تشمل مستقبل الردع وإدارة الصراع واستقرار الجبهة الداخلية.

واستعرضت قراءات هذه المراكز التحديات التي تواجه إسرائيل في "اليوم التالي" وسلطت الضوء على مخاوف تل أبيب من تصاعد نفوذ حماس واتساع رقعة المقاومة في الضفة.

وترى أن إسرائيل تقف على أعتاب مرحلة دقيقة قد يتحول فيها وقف الحرب من نهاية للصراع إلى بداية آخر جديد على السيطرة وإدارة التهديدات وتثبيت الردع في بيئة متغيرة وغير مستقرة.

أورد معهد "مسغاف" للأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية قراءة تحليلية لأبرز 5 تحديات تواجه إسرائيل في اليوم التالي للاتفاق، التي صاغها رئيس المعهد مائير بن شبات الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي بين عامي 2017 و2021، وكان أحد مهندسي اتفاقيات أبراهام.

سياسة استخدام القوة في غزة: إعادة النظر في جدوى العمليات العسكرية الواسعة مقابل إدارة التهديدات بأساليب أكثر دقة وفعالية، مع الحفاظ على الردع دون التورط في احتلال مباشر أو حرب استنزاف جديدة.

يوازن الجيش الإسرائيلي بين خيارين متناقضين، العودة إلى الضربات الوقائية ضد أي نشاط لحماس، أو الاحتواء المدروس لتفادي التصعيد.

بينما تستحضر تل أبيب تجربة "جز العشب" بعد حرب 2014، تخشى أن يفسر ضبط النفس كضعف، لتجد نفسها أمام معادلة صعبة بين ردع مفرط يولد حربا، وردع ناقص يبدد هيبة القوة.

حماية الحيز الأمني ومنع تآكله: تواجه المؤسسة الأمنية معضلة الحفاظ على "المنطقة العازلة" ومنع عودة الفصائل المسلحة إلى الحدود، في وقت يزداد فيه الضغط الدولي لإنهاء الإجراءات العسكرية وفتح المعابر.

بعد الانسحاب الميداني، يواجه الجيش الإسرائيلي سؤالا محوريا: كيف يحمي الحيز الأمني دون العودة لاحتلال غزة؟

وتطرح سيناريوهات مثل نشر قوة دولية أو عربية بإشراف مصري أميركي، لكن المؤسسة الأمنية تخشى تآكل الردع.

لذلك، يجري الاعتماد على أنظمة مراقبة ذكية وطائرات مسيّرة ومستشعرات أرضية، غير أن هذه الوسائل تبقى محدودة، مما يجعل الحيز الأمني بؤرة توتر دائمة بين العسكري والسياسي.

منع محاولات حماس لإعادة الإعمار العسكري: يتمثل التحدي الأكبر في منع الفصائل من إعادة بناء قوتها العسكرية تحت غطاء الإعمار المدني، مما يتطلب رقابة مشددة وتنسيقا مع أطراف دولية دون الظهور بمظهر من يعيق إعادة الحياة للقطاع.

تسعى إسرائيل إلى آلية دولية صارمة لمراقبة إدخال مواد الإعمار إلى غزة لضمان استخدامها المدني فقط، لكن مراقبين يحذرون من صعوبة الرقابة في ظل الأزمة الإنسانية.

ويطرح بديلا يتمثل في هيئة رقابة أممية متعددة الأطراف تشترط المساعدات بنزع السلاح، غير أن واقع حماس كقوة أمر واقع يعقد التنفيذ.

والخشية الإسرائيلية الكبرى أن يتحول الإعمار إلى "إعادة بناء للتهديد".

السياسة المدنية تجاه غزة: تبحث إسرائيل عن مقاربة جديدة تجمع بين "الفصل الأمني" و"الاستقرار الإنساني"، توازن بين تخفيف المعاناة في القطاع وبين منع أي إنجاز سياسي أو رمزي لحماس.

وترى المؤسسة الأمنية أن تحسين الوضع الإنساني ضرورة للاستقرار، في حين يصر اليمين الإسرائيلي على نهج "الردع بالضغط" ورفض أي تخفيف للحصار.

ويطرح سيناريو إدارة مدنية مؤقتة بإشراف دولي عربي دون اعتراف بالحركة، لكن محللين يحذرون من أن الفصل بين المدني والعسكري وهمي ما لم يُطرح حل سياسي شامل، مما يبقي الوضع قابلا للاشتعال.

تعاظم قوة المقاومة وتصاعد العمليات في الضفة الغربية: تتخوف إسرائيل من انتقال الزخم من غزة إلى الضفة في ظل تصاعد العمل المسلح والتنظيمي، مما يفرض تحديا ميدانيا واستخباراتيا متزايدا على جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام "الشاباك".

ويواجه الجيش تحديا مزدوجا بين ضبط الأوضاع في الضفة ومنع تكرار نموذج القطاع، مع الحفاظ على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

ويرجح محللون أن غياب الأفق السياسي وتصاعد الغضب الشعبي قد يجعل الضفة ساحة الانفجار القادمة.

مفترق طرق تحت عنوان "فقدت إسرائيل زخمها، وحماس تستعيد سيطرتها على قطاع غزة"، كتب المحلل العسكري أمير بار شالوم في موقع "زمان يسرائيل" مقالا تناول فيه ملامح المرحلة التالية للاتفاق.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية دولية لإدارة غزة، بينما تستغل الحركة الهدنة لترسيخ نفوذها وإثبات سيادتها على القطاع، وهو الواقع الذي يضع إسرائيل أمام مفترق طرق.

ورأى شالوم أن تل أبيب بلا خطة واضحة ولا شريك محتمل في الحكم، إذ يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش معارضتهم لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وخلص إلى أن إسرائيل أصبحت تكتفي بالمراقبة من بعيد، في حين يعاد رسم مستقبل القطاع من دونها.

من جانبه، يقول رئيس معهد دراسات الأمن القومي-جامعة تل أبيب، تامير هيمان، إن إسرائيل تواجه في المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار تحديين مزدوجين وجسيمين: الأول: الخطر المباشر المرتبط بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعودة حركة حماس ونشطائها إلى شمال القطاع.

الثاني: منع حماس من إعادة تعزيز نفوذها واستغلال أنقاض غزة لتعزيز قدراتها.

مراقبون تحدثوا عن أن إسرائيل تواجه تحدي ضمان استمرار الردع والسيطرة دون الانجرار إلى تصعيد جديد.

ويحذر هيمان من أن وقف إطلاق النار قد ينهار في حال لم تستوفَ جميع مراحله الأولى، وأن إطلاق سراح كافة جثث المحتجزين قد لا يحقق الأهداف المرجوة بالكامل.

ويرى أن إسرائيل بحاجة إلى استعدادات دقيقة مسبقة لتفادي أي تطورات سلبية محتملة في المستقبل.

وبرأيه، تقف تل أبيب أمام 3 سيناريوهات رئيسية لما بعد الاتفاق، تتعلق بإدارة قطاع غزة، وضبط النفوذ العسكري لحماس، وضمان استمرار الردع والسيطرة دون الانجرار إلى تصعيد جديد.

في جميع الحالات، يضيف هيمان، يبدو أن "لعنة غزة" ستظل ترافق إسرائيل لسنوات طويلة، تربك قراراتها السياسية وتستنزف قدراتها العسكرية، في مشهد يعيد إنتاج سؤال قديم جديد: هل تمتلك تل أبيب إستراتيجية خروج حقيقية من مستنقع القطاع، أم أنها محكومة بالبقاء في دائرة النار ذاتها إلى ما لا نهاية؟

أكد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الجثة التي قالت إسرائيل، إنها لا تتطابق مع أي من أسراها "تعود لجندي إسرائيلي أُسر في عملية نفذتها كتائب القسام في مخيم جباليا في مايو/أيار 2024".

وقال المصدر في تصريح خاص، إن عملية أسر الجندي وسحب جثمانه إلى أحد أنفاق المقاومة "تمت في اشتباك مباشر مع قوة إسرائيلية حاولت التوغل في المنطقة آنذاك".

وكانت إسرائيل، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن إحدى الجثث التي سلمتها حركة حماس، أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، لا تتطابق مع أي من أسراها.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي تبين أن الجثة الرابعة التي سلمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإسرائيل أمس لا تلائم أياً من المختطفين"، مطالبًا الحركة الفلسطينية "ببذل كافة الجهود لإعادة جميع المختطفين القتلى".

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجهات المختصة تعرفت إلى هوية 3 من الجثامين الأربعة الذين سُلّموا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهم تمير نمرودي، وأوريئيل باروخ، وإيتان ليفي، بينما لم يتم التعرف إلى الجثة الرابعة.

بدورها، قالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تتوقع من حركة حماس إعادة الرهائن المتبقين إلى إسرائيل.

وأضافت في مؤتمر صحفي "حماس.. مطالبة بالوفاء بالتزاماتها مع الوسطاء وإعادة جميع رهائننا في إطار تنفيذ الاتفاق.. لن نساوم على هذا، ولن ندخر جهدا حتى يعود رهائننا الذين سقطوا واحدا تلو الآخر".

وكانت إسرائيل قد تسلمت في اليومين الماضيين جثامين ثمانية من أسراها، وأُفرج عن عشرين أحياء، في إطار اتفاق تبادل رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وتقول إسرائيل إن حماس لا تزال تحتجز جثامين عشرين أسيراً، في حين تؤكد تقارير فلسطينية، أن أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني لا يزالون في السجون الإسرائيلية، منهم نساء وأطفال، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، منهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 قتيلا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا، منهم 157 طفلا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 67 ألفا و938 شهيدا و170 ألفا و169 مصابا، وذلك بالتزامن مع خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 25 شهيدا و35 إصابة، بينهم 16 تم انتشالهم من بين الأنقاض والشوارع المدمرة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسلمت جثامين 45 فلسطينيا كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي لافتة إلى أنهم ما زالوا مجهولي الهوية ولم تتم إضافتهم إلى الإحصائية التراكمية لعدد الشهداء.

وفي بيان لاحق، أعلنت استلام 45 جثماناً لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 90 جثماناً.

وفي وقت سابق الأربعاء، استشهد فلسطينيان في استهداف للاحتلال في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وذلك من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية، فيما نُقلت جثماناهما إلى مستشفى الأهلي العربي 'المعمداني'.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين أثناء تفقدهم منازلهم في بلدة الفخاري شرق خانيونس جنوب القطاع، كما اعتقلت 15 آخرين في بلدة النصر شمال شرق رفح.

وفي السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل قتل المدنيين بالمناطق المحيطة بخطوط إعادة الانتشار، وأنه يجب ضمان استمرار وقف إطلاق النار والإعمال الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعد ظهر الجمعة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة.

بينما تعتقد قطاعات واسعة من الاسرائيليين أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب تقدم فرصةً برزت بعد عامين منها، عندما أدرك الاحتلال وحماس أن الاتفاق أفضل من الجمود الدموي، بجانب إطلاق سراح الرهائن، لكن الخطة ذاتها تحمل في طياتها نقاط ضعف قد تعيق تنفيذها بالكامل، وبالتالي فقد تُصبح هذه الفرصة النادرة إخفاقًا تاريخيًا آخر أمام الاحتلال.

البروفيسور إيلي فوديه أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية، وعضو المجلس التنفيذي لمنظمة "ميتافيم"، وعضو تحالف الأمن الإقليمي، ذكر أنه "بعد عامين من هجوم حماس، وُقّع اتفاق قد يُبشر ببداية عهد جديد، وقد جاء نتيجة اجتماع مسألتين: أولاهما ضغوط هائلة مارسها ترامب ومساعدوه، ومن خلال حلفائه، مصر وقطر وتركيا، على حماس، وثانيهما أن الاحتلال وحماس وصلتا نقطة تُسمى في العلاقات الدولية "الجمود المؤلم للطرفين"، حيث أدركا أن الاتفاق أفضل من الوضع الحالي".

وأضاف في مقال نشرته القناة 12العبرية، وترجمته "عربي21" أن "حماس التي تعرضت لضربات عسكرية قاسية، وتم القضاء على معظم قياداتها في غزة، حصلت على ضمانات بعدم تجدد القتال، وإلا لما وافقت مُسبقًا على التخلي عن ورقة الرهائن، وهذا يُبقيها عاملًا مهمًا في المفاوضات حول مستقبل القطاع والقضية الفلسطينية عمومًا، ويُقدم انتصارًا على مستوى الوعي، بصمودها في المعركة، رغم كل الصعاب، بل وإعادتها القضية الفلسطينية لمركز الاهتمام الإعلامي".

وأشار أن "الاحتلال حقق إنجازات عسكرية على جبهات متعددة، وألحق أضرارًا بالغة بحماس، لكنه لم يُقضَ عليها بعد، ونجا قادتها من محاولة الاغتيال في الدوحة، وبعد عامين من الحرب، أدرك الجيش، الذي يعتمد بشكل كبير على جنود الاحتياط، أنه يُجرّ إلى حرب استنزاف في غزة، قد تستغرق وقتًا طويلًا، وتُسفر عن سقوط العديد من الخسائر، كما أدى إرهاق المجتمع الاسرائيلي من الحرب، والضغط المستمر من المظاهرات من أجل المخطوفين، إلى شعور بالإرهاق من التحرك العسكري، وإدراك أن الوقت لا يعمل لصالح المخطوفين".

وأوضح أن "خطة ترامب تتيح فرصة عظيمة للحل، ومن خلال في بحثي حول إخفاقات الصراع العربي الإسرائيلي، اكتشفت أن المشكلة تكمن في أن كل فرصة مثالية لا تُستغل فعليًا، وهناك أمثلة كثيرة على الإخفاقات: خطة ريغان 1982؛ مبادرة السلام العربية 2002، خارطة الطريق 2003، وغيرها، وتكمن مشكلة خطة ترامب المكونة من 20نقطة في أنها عبارة عن عدة خطط أو خطة واحدة بمراحل متعددة، دون جدول زمني مفصل، وشروط الانتقال من مرحلة لأخرى".

وأشار أنه "يجري حاليًا إنجاز المرحلة الأولى، وتشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وقد أُدخلت بالفعل تغييرات على خطة ترامب الأصلية في هذه المرحلة، سواءً فيما يتعلق بعدد الأسرى المفرج عنهم، أو بخط انسحاب الجيش، ويرجّح أن تنتهي هذه المرحلة بنجاح، لأن شروطها مقبولة من جميع الأطراف منذ البداية، ولكن بجانب الفرحة التي سادت نهاية الحرب وإطلاق سراح الرهائن، فإن استمرار المفاوضات بشأن المراحل التالية يطرح مشاكل معقدة".

وأضاف أن "القضايا الرئيسية التي تنتظر الأطراف هي إنشاء إدارة مؤقتة لحكم غزة مسؤولة عن تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وقد طُرحت أسماء لقيادتها مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يثير العداء لدى الجانبين العربي والإسلامي، وصولا لتفكيك حماس، ونزع سلاح القطاع، وانسحاب الجيش، ودخول قوة عربية/دولية. وبالتالي والكلام للكاتب، فإن هذه هي المرحلة الحاسمة التي ستُختبر فيها جدية جميع الأطراف في الالتزام بالاتفاق، ويُحتمل أن تُشكل كل قضية بؤرة لتأخير المفاوضات، وربما حتى انفجارها، مع أن حماس تقدّم الاتفاق كوصفة لتعزيز شرعيتها في المجتمع الفلسطيني".

وختم بالقول إن "تأثير الاتفاق على السياسة الداخلية في دولة الاحتلال كبير جدا، فقد خلق تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب الشقوق الأولى في الحكومة اليمينية، ومن المفترض أنه مع تقدم المفاوضات، ستزداد معارضة اليمين، مما يهدد بقاء الحكومة، ومن المنطقي افتراض أن انتهاء الحرب وعودة المختطفين سيؤديان لتعزيز المطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهذه المطالب، بجانب استمرار المفاوضات، ستؤدي للتقدم في الانتخابات".

وتشير هذه القراءة الاستشرافية لمآلات الاتفاق في غزة أن الرؤية الإسرائيلية تعتمد الإصرار على مواصلة المفاوضات الفورية بوساطة أمريكية ومصرية، وربط مراحلها المختلفة، مما يعتبر الوصفة الأمثل لنجاح خطة ترامب، رغم أن تنفيذها يعتمد على عوامل عديدة خارجة عن سيطرة الاحتلال، وهنا قد يكشف حجم الإخفاق الذي مني به منذ اللحظة الأولى التي شنّ فيها حرب الإبادة على غزة، حتى نهايتها.

يواجه قطاع غزة تحديات كبيرة ومشاكل عديدة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، ويحاول القائمون على القطاع إصلاح ما أفسدته آلة الدمار الإسرائيلية، لكنهم يحتاجون إلى مساعدات.

أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة الدكتور إسماعيل الثوابتة أن الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا، فحتى اللحظة لا يوجد تقدم ملموس في مجال إدخال المساعدات.

وأشار إلى أن 173 شاحنة دخلت الأحد الماضي، من بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود، وباقي الشاحنات تحمل مواد غذائية أساسية، ومنها مواد ثانوية.

وطالب الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي بتسريع فتح المعابر وإدخال 600 شاحنة من المساعدات يوميا، وشدد على أهمية إدخال الغذاء والدواء والإيواء.

وأشار إلى الحاجة للخيام والبيوت المتنقلة المؤقتة حتى تبدأ مرحلة الإعمار في قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي والضامنين بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وبخصوص آلية عمل معبر رفح وفق اتفاق وقف إطلاق النار، قال الثوابتة إن المقاومة الفلسطينية وضعت مسألة فتح المعبر ضمن أولوياتها.

تحدث المتحدث باسم بلدية غزة المهندس عاصم النبيه عن احتياجات سكان غزة، وقال إن السكان يعانون من شح المياه ومن صعوبة الوصول إليها.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 75% من إجمالي آبار المياه المركزية التابعة لبلدية غزة، وكشف النبيه أن بعض الآبار دُمرت مرتين.

وأشار إلى أنهم يفتقدون إلى الآليات الثقيلة اللازمة لصيانة خطوط وشبكات المياه والمواد لصيانة الآبار.

كما أكد أن هناك ما يزيد على ربع مليون طن من النفايات المتراكمة في مختلف أنحاء مدينة غزة باتت تشكل كارثة صحية وبيئية.

نشرت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، لولوة الخاطر، مقالا لافتا بمناسبة انتهاء الحرب في قطاع غزة، واصفة المشهد بأنه يشكّل 'فجرًا جديدًا يطوي ليلًا طويلًا من الوجع والآلام'.

وقالت الخاطر في صفحتها عبر 'إكس' إن صممود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان سيبقى 'علامة فارقة في التاريخ الإنساني الحديث'.

واستهلت الخاطر منشورًا مطولًا على حسابها في منصة 'إكس' بآية من القرآن الكريم: ﴿ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ ﴾، معتبرة أن هذه اللحظة التاريخية في غزة تُظهر زوال الباطل وثبات الحق في الأرض.

وأضافت: 'يشرق اليوم فجر جديد على غزة وعلى العالم يطوي ليلًا من الوجع والآلام والفقد، فجر يتوّج صمودًا لشعبٍ أبيّ لم يعرف التاريخ له مثيلًا'، مشيرة إلى أن هذا الفجر، 'كما يطمئن الأطفال الخائفين، فإنه يعرّي أيضًا بشاعة العالم العاجز وخذلان القريب قبل البعيد'.

ورسمت الخاطر صورة رمزية للمشهد العالمي قائلة: 'تخيلوا مساحة لا تتجاوز 365 كيلومترًا مربعًا يعيش فيها مليونا إنسان، لكن قادة العالم كلهم لم يشغلهم في العامين الماضيين إلا هؤلاء الجبارون، وإن قلّ عددهم وعتادهم'.

وفي تأملٍ لردود الفعل بعد انتهاء الحرب، كتبت الخاطر أن المشهد اليوم ينقسم إلى 'مرجفين يظنون أن الأمر قد انقضى لهم، وصادقين يخافون من المستقبل، ومرتبكين لا يعلمون أيخشون أم يستبشرون بنصر الله'.

واستعادت الوزيرة القطرية ذكرى مبادرتها الرمزية #اغرس_حقًا التي أطلقتها عام 2021 في أعقاب أحداث حي الشيخ جراح، إذ زرعت حينها فسيلة زيتون في النادي الأهلي القطري، قائلة إن 'تلك النبتة الصغيرة أصبحت اليوم شجرة زيتون تضرب بجذورها في الأرض، رمزًا لصمود الحق وثباته'.

وأوضحت الخاطر أن الاحتلال 'يظن بغبائه وعنجهيته أنه حقق شيئًا، لكنه في الحقيقة لم يحقق إلا نشر بذور نصرة غزة وفلسطين في كل بقاع الأرض'، مضيفة أن 'هذه البذور أنبتت مئات الملايين من أشجار الزيتون في قلوب أحرار العالم، وعمّا قريب ستثمر استقلالًا وحرية ووطنًا عاصمته القدس الشريف'.

واستحضرت الخاطر تجارب الشعوب المقاومة عبر التاريخ، مثل الجزائر وفيتنام وجنوب أفريقيا، لتؤكد أن 'الاستعمار والعنصرية مهما طالا لا بد أن ينهزما أمام إرادة الشعوب'.

وختمت منشورها بعبارة وجدانية قالت فيها: 'فلسطين هي القصيدة الأجمل التي لم يقلها العالم بعد، لكنه يشتاقها ويحتاجها ليعود إلى إنسانيته ويعيد ترتيب أولوياته... فالبقاء للأجمل'.

أعرب عضو اللجنة المركزية في حركة "فتح" محمد اشتية، الأربعاء، عن استعداد فلسطين لإدارة معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. اشتية، وهو رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في جنيف.

وقال إن "اتفاق المعابر (لعام 2005) بين فلسطين ومصر والاتحاد الأوروبي لا يزال ساريا، ومعبر رفح معبر فلسطين مصري خالص". وأضاف أن "الجانب الفلسطيني مستعد لتولي إدارة معبر رفح من جهة قطاع غزة بشكل مباشر ضمن الترتيبات النهائية الجارية".

وترفض إسرائيل أي دور لحركة "حماس" أو السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، التي بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ مايو/ أيار 2024، يحتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويرفض حتى الآن إعادة فتحه.

وظهر الجمعة الماضي، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال اشتية إن "المرحلة الأولى من الاتفاق نُفذت جزئيا، وتشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ما دام الهدف الأسمى هو وقف القتل وصون حياة المدنيين".

ومنذ الاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 8، وتقول إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين الأسرى العشرين المتبقية.

في المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023.

وتابع اشتية أن "الدور الأمريكي محوري في أي جهد جاد لإحياء العملية السياسية". وأردف أن المطلوب من الولايات المتحدة هو "الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها الاستعمارية، والإفراج الفوري عن أموال المقاصة".

وشدد اشتية على ضرورة "دعم مسار سياسي حقيقي يقوم على إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

ودعا الدول الضامنة للاتفاق إلى "تحمل مسؤولياتها واستكمال جهودها في بلورة المسار السلمي الممتد منذ أكثر من أربعة وثلاثين عاما".

وتوصلت "حماس" وإسرائيل إلى الاتفاق خلال مفاوضات غير مباشرة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وفيما يخص إعادة إعمار غزة، قال اشتية إن "حجم الدمار وضآلة المساعدات يجعلان العملية معقدة". واستدرك: "لكن السلطة الفلسطينية تمتلك خبرة واسعة في إدارة مشاريع الإعمار السابقة".

وأكد ضرورة أن تكون إعادة الإعمار جزءا من مسار سياسي واضح يضمن إنهاء الاحتلال.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعمار ما دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية، بدعم أمريكي، في غزة بنحو 70 مليار دولار.

وإلى جانب الدمار الهائل، خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 67 ألفا و938 قتيلا و170 ألفا و169 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

هاجم الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، الأربعاء، مزارعين فلسطينيين ومتطوعين خلال جني ثمار الزيتون في بلدة النزلة الشرقية بمحافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المزارعين والمتطوعين، ما أدى لإصابة عشرات منهم باختناق عولجت ميدانيا.

وجاء الهجوم خلال يوم تطوعي دعت له هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمساندة المزارعين في جني الزيتون بمناطق مهددة بالاستيطان.

شارك في الحملة عشرات المتطوعين الفلسطينيين والأجانب تضامنا مع المزارعين.

تقع المنطقة التي شهدت الاعتداء بمحاذاة بؤرة استيطانية رعوية أقامها المستوطنون على أراضي النزلة الشرقية قبل عدة شهور.

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، بتصريحات أثناء مشاركته في الفعالية إن موسم جني الزيتون هذا العام "يُعدّ من أخطر المواسم، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومين من الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "رغم الاعتداءات ومنع الاحتلال يصرّ المزارع الفلسطيني على الوصول إلى أرضه".

عادة ما تتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في مثل هذا الوقت من كل عام، تزامنا مع بدء موسم جني الزيتون، وهو محصول رئيس تعتمد عليه حياة كثير من المزارعين الفلسطينيين.

وفق معطيات الهيئة الفلسطينية، نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية في عامي الإبادة، "تسببت باستشهاد 33 مواطنا (...) وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا".

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة استمرت لعامين، قتل خلالها 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة ما لا يقل عن 1052 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

انطلقت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية برئاسة الجزائر ومشاركة دولة فلسطين، لدراسة "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية".

تعقد إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الاجتماع على مدى يومين، بمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء.

ترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع المستشار الأول تامر الطيب، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

قالت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية وزير مفوض مها بخيت، إن مشروع الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (37)، استنادًا إلى المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لإعداد اتفاقية عربية شاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في مجال حماية البيانات وضمان الخصوصية الرقمية.

أضافت بخيت في كلمتها أمام الاجتماع، أن وزارة العدل الجزائرية أعدت مسودة المشروع وتم تعميمها على الدول لإبداء الملاحظات، وقد نوقشت تلك الملاحظات خلال الاجتماعين السابقين.

تم الاتفاق على تعديل مسمى الاتفاقية لتصبح الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.

أوضحت، أن اجتماع هذا العام يهدف إلى استكمال مناقشة المواد من 34 وحتى نهاية مشروع الاتفاقية وعدم الرجوع إلى المواد السابقة، حتى يتم الانتهاء من المسودة كاملة.

تمهيدًا لوضع الصيغة النهائية ورفع التوصيات إلى مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب في دورتهما المقبلة، المقررة خلال نوفمبر 2025.

قدمت بخيت في ختام كلمتها، الشكر للدول الأعضاء على تعاونها ومساهماتها القانونية والفنية، مؤكدة أهمية التوافق على صيغة موحدة للاتفاقية بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية في مجال حماية البيانات الشخصية على المستويين العربي والدولي.