أدانت خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودول عربية -اليوم الأربعاء- مصادقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس المحتلة) مؤكدة أن هذه الخطوة "لن تغير شيئا في حقيقة فلسطينية الأرض" وستؤدي إلى تقويض حل الدولتين.

وقالت حماس -في بيان- إن "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".

وشددت على أن إسرائيل تصر على المضي في محاولاتها لشرعنة الاستيطان، وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أكدت أن محاولات الاحتلال "المحمومة" لضم أراضي الضفة "باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أنها أراض فلسطينية" بموجب التاريخ والقانون الدولي، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، وفق نص بيان حماس.

وحملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عن "تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة".

كما أدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".

وأضافت -في بيان- أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من "استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض".

واعتبرت أن كل هذه الوقائع "لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا" وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية.

الأردن وقطر من جانبها، أدانت الأردن مصادقة الكنيست على مشروعي هذين القانونين، معتبرة الخطوة "خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية فؤاد المجالي -في بيان- إن المملكة "تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

واعتبر ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

كما شدد المجالي على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية "وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أدانت الدوحة بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية، وقالت الخارجية -في بيان لها- إن دولة قطر "تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعيْ قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات".

واعتبر البيان القطري تلك الخطوة الإسرائيلية "تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية" وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الدوحة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق نص البيان القطري.

فرض عقوبات من جانبه، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي القانونين الإسرائيليين بـ"المؤامرة" داعيا للرد بفرض عقوبات على إسرائيل.

وقال البرغوثي -في بيان- إن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها مؤامرة، شاركت فيها الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية في الحكومة والمعارضة.

وأشار إلى أن ذلك تم من "خلال المشاركة بالتصويت، أو التغيب عن الجلسة، لضمان أغلبية لإقرار القانون الجائر بضم الضفة الغربية، وكذلك لقانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستعمرة معاليه أدوميم شرق القدس".

وشدد البرغوثي أن الرد على "هذا العدوان الفاضح على كل القوانين والقرارات الدولية، يكون بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل".

وأكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية أن إسرائيل تمزق أراضي الضفة الغربية بالاستيطان الاستعماري الذي تكرسه الآن بالقوانين الجائرة.

كما طالب كافة دول العالم، في مقدمتها الدول العربية والإسلامية، إلى فرض العقوبات الشاملة على إسرائيل "لردعها عن سياسة الضم والتوسع الصهيوني".

يُذكر أن مشروع قانون ضم الضفة قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية) وأيده 25 عضوا مقابل معارضة 24 آخرين من أصل 120 عضوا.

وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.

أما المشروع الثاني -والذي يدعو لضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس- فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.

وفي التصويت، أيد هذا القرار 32 عضوا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.

تقع معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة المحتلة.

ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة إلى قسمين.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا للميثاق الأممي ومبادئ القانون الدولي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة -على لسان رئيسها دونالد ترامب– أنها لن تسمح لإسرائيل بالضفة.

كما حثّ 46 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ أمس ترامب على منع إسرائيل من ضم الضفة المحتلة.

أعلنت بريطانيا إرسال مجموعة ضباط إلى إسرائيل للانضمام إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي افتتحته الولايات المتحدة بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية افتتاحها بإسرائيل مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بهدف دعم استقرار غزة.

أوضحت أن المركز صُمّم لدعم جهود الاستقرار ولن تنتشر القوات العسكرية الأمريكية داخل قطاع غزة، بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع.

وقال قائد سنتكوم براد كوبر إن المركز سيتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة.

واتفاق وقف إطلاق النار الذي سيراقبه المركز، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، استنادا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تلك الخطة تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن مجموعة صغيرة من ضباط التخطيط العسكري البريطانيين تم إرسالها إلى إسرائيل للانضمام إلى قوة عمل بقيادة الولايات المتحدة لدعم جهود الاستقرار في غزة.

ونقلت عن متحدث باسم الوزارة إن نشر هذه القوة يهدف إلى ضمان بقاء بريطانيا مندمجة في جهود التخطيط التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة بعد النزاع.

ومن المفترض أن تتولى قوة استقرار بدعم أمريكي، مقرها في مجمّع يُعرف باسم مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC)، في مدينة كريات غات جنوب إسرائيل ضمان الأمن في قطاع غزة.

والاثنين، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزير الدفاع جون هيلي قال في فعالية بوسط لندن إن بريطانيا لديها خبرة ومهارات متخصصة عرضنا المساهمة بها.

وأضاف هيلي أن نشر قوات بلاده في إسرائيل ضمن مركز التنسيق المدني-العسكري جاء استجابةً لطلب من الولايات المتحدة.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية: لم ينشر البريطانيون عدد الضباط والجنود الذين أرسلوهم إلى إسرائيل.

يبدو أن هذه قوة صغيرة لكنها مهمة، وبناءً على طلب الأمريكيين، سيكون نائب قائد المقر جنرالًا بريطانيًا.

وأوضحت القناة، أن دور مركز التنسيق هو متابعة تقدم إعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجيوش التي سترسل جنودًا إلى القطاع.

كذلك، سيُشرف هذا المركز على ردود الجيش الإسرائيلي على ما يزعم أنها انتهاكات للاتفاق من حركة حماس.

ووفق القناة سيكون المركز الجهة التنفيذية التي ستحد من ردود إسرائيل في غزة.

وقال القناة إنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تزايدت الانتقادات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن بعض مهام مركز التنسيق.

ويشعر عدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، كما طُرح في العديد من النقاشات، أن تل أبيب تفقد استقلاليتها في قطاع غزة.

حيث يراقب المركز كل ما يحدث في القطاع، وهذا يشمل أيضًا مواقع قوات جيش الإسرائيلي والأنشطة العملياتية هناك.

وتابعت القناة: ينتقد هؤلاء المسؤولون بشدة حقيقة أن تنفيذ العمليات العسكرية في غزة يتطلّب موافقة أمريكية وموافقة من قيادة متعددة الجنسيات.

وهو أمر يرون - من وجهة نظرهم المهنية - أنه لا ينبغي أن يُقيَّد بواسطة قوة أجنبية، حتى لو كانت شريكا وثيقا مثل الأمريكيين.

وقبل اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين.

وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و234 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و373 آخرين، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

أعلن الجيش الأردني أن المملكة ستشارك في مركز التنسيق الذي أنشأته الولايات المتحدة في إسرائيل لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات.

وقال الجيش في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم "انتداب ممثل أردني ضمن فريق دولي لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة"، مبينا أن الممثل الأردني "يشارك في مركز التنسيق المدني العسكري لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "الأردن يواصل العمل مع شركائه الدوليين من أجل إنهاء الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات بشكل فاعل وآمن"، مشيرا إلى أن "تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل أولوية".

وقد أعلنت القيادة الوسطى بالجيش الأميركي، أمس الثلاثاء، افتتاح مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات جنوب تل أبيب، مشيرة إلى أن ذلك "يمثل الافتتاح الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي لمساعدات غزة"، في إطار تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضحت القيادة الوسطى، في بيان، أن المركز -الذي افتتحه جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في بداية زيارته لإسرائيل- صُمم "لدعم جهود الاستقرار"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية لن تنتشر في غزة، "بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجيستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع".

وذكرت القيادة الوسطى أن المركز سيتولى "مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة"، إضافة إلى "التخطيط المشترك بين القادة والممثلين وأعضاء الفرق المختلفة".

وأضاف البيان أن ممثلين "من الدول الشريكة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص" سينضمون إلى المركز.

وقد أعلنت بريطانيا، أمس الثلاثاء، أن "عددا صغيرا" من العسكريين البريطانيين يشاركون في البعثة التي تقودها الولايات المتحدة لمراقبة الاتفاق، والتي ذكرت تقارير سابقة أنها تضم حوالي 200 عسكري أميركي.

ويسري حاليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أبرم في شرم الشيخ المصرية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، لم تتوقف إسرائيل عن شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة.

وشنت أكبر هجماتها يوم الأحد الماضي، حيث قتلت أكثر من 40 فلسطينيا وأصابت عشرات آخرين، بعدما زعمت حدوث خرق للاتفاق وهو ما نفته المقاومة الفلسطينية.

وتحت ضغوط أميركية، أعلنت إسرائيل مساء الأحد العودة إلى وقف إطلاق النار وتراجعت عن قرارها إغلاق جميع معابر القطاع.

أصيب، مساء الأربعاء، شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت ينفذ فيه الجيش مداهمات واسعة للمنازل الفلسطينية في قرية أم صفا غرب مدينة رام الله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة لشاب (18 عاما) بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام منطقة راس العين، في مدينة نابلس".

من جانبها، ذكرت "الإغاثة الطبية الفلسطينية" (غير حكومية) أنها قدمت العلاج الميداني لعدد من حالات الاختناق نتيجة استنشاق غاز مسيل للدموع في نابلس.

ووفق شهود عيان، فإن الجيش الإسرائيلي "اقتحم نابلس، وانتشر جنود مشاة في منطقة راس العين، وأطلقوا وابلا من الرصاص والقنابل الغازية".

وسط الضفة، اقتحم الجيش بأعداد كبيرة قرية أم صفا غرب مدينة رام الله، وداهم عددا كبيرا من منازلها وحقق مع سكانها، وفق رئيس مجلسها المحلي مروان صباح.

وقال صباح: "في هذه الأثناء يجري اقتحام غالبية منازل قرية أم صفا، وتكسير محتويات المنازل والمركبات، ويتم التحقيق الميداني مع الأهالي وتصوير بطاقاتهم الشخصية".

وأضاف: "تمت مداهمة أغلب منازل القرية من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بعشرات الجنود ومن كافة الجهات".

تشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا منذ حرب الإبادة في غزة قبل نحو عامين، حيث قُتل 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.

قال إسماعيل رضوان -القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التلكؤ والتهرب من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وإن الحركة ملتزمة بمناقشة نزع السلاح وإدارة قطاع غزة في إطار وطني.

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن حماس ملتزمة بتنفيذ الاتفاق وصولا إلى إنهاء العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإعادة إعماره، وفتح المعابر بشكل تام، وإدخال المساعدات.

وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بما عليها من بنود إنسانية في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأنها تدخل كميات ضئيلة جدا من المساعدات رغم التزامها بإدخال 600 شاحنة على الأقل يوميا.

كما أكد رفض الاحتلال إدخال المساعدات الإغاثية اللازمة والخيام والسلع العاجلة، إضافة إلى المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وانتشال جثث المفقودين من تحت الركام بما فيها جثث لأسرى إسرائيليين.

وقال رضوان إن عدم تشغيل معبر رفح البري ورفض إدخال المواد الطبية أو تسفير المرضى الذين يحتاجون علاجا بالخارج يمثل جانبا آخر من جوانب خرق إسرائيل لما تم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق بملف المفقودين الفلسطينيين، قال رضوان إن ما تعرض له القطاع من دمار أدى لوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام، لا يمكن انتشالهم إلا بإدخال المعدات الثقيلة التي تم الاتفاق عليها في خطة وقف الحرب.

وأضاف "الاحتلال يتسبب في تأخر استخراج الأسرى الإسرائيليين الموجودين تحت الأنقاض، وتأخر تسليم جثثهم من خلال منع دخول الطواقم الدولية والمعدات للازمة للبحث عنها، ويلقي باللائمة علينا".

وناشد رضوان الوسطاء والإدارة الأميركية العمل على إلزام الاحتلال بما عليه من استحقاقات حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية، مؤكدا أن نزع سلاح المقاومة وإدارة القطاع لن تناقش إلا ضمن الإطار الوطني الفلسطيني.

وأكد حرص الحركة على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع بشكل عاجل دون مشاركة من حماس، وقال إن الحركة سلمت المصريين موافقة مكتوبة على هذا الأمر، متهما إسرائيل بوضع العصي في الدواليب حتى لا تنتقل للمرحلة الثانية منه.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بهدف تسريع المضي في تنفيذ الاتفاق.

وأمس الثلاثاء، قال دي فانس -في تصريحات من إسرائيل- إن تطبيق الاتفاق يتم بشكل أفضل مما كان متوقعا، وإن الولايات المتحدة تعرف أن استعادة جثث الأسرى الإسرائيليين تواجه عقبات لوجيستية.

وترفض إسرائيل فتح معبر رفح البري، وتضع قيودا كبيرة على المساعدات التي تم التوافق على إدخالها، وذلك بحجة أن حماس تتباطأ في تسليم جثث الأسرى.

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء أن بلاده على "أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي". جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

شارك في الحدث أكثر من 300 ممثل لشركات أوروبية، وأكثر من 100 شركة مصرية، إلى جانب 15 مؤسسة من مؤسسات التمويل الدولية، وممثلين عن الهيئات الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس المصري في كلمته: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى "شراكة استثمارية، قائمة على المنفعة المتبادلة".

وأضاف أن بلاده "توفر فرصا حقيقية في قطاعات إستراتيجية مثل: الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات التقليدية والكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، والشرائح الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية والنقل".

وأكد السيسي "أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذى يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، بنسبة تصل إلى نحو 27 بالمئة من تجارة مصر الخارجية في عام 2024".

كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر، نحو 32 بالمئة من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر، الموجودة في مصر في عام 2024.

وتناول الحدث الاقتصادي محاور استراتيجية عدة، من بينها دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية.

وقال الرئيس المصري: "لم يأت هذا الحدث الاقتصادي، وليدا للحظة الراهنة، وإنما جاء امتدادا لمسارٍ متصاعد، بدأ في مارس 2024، بالإعلان عن قرارنا المشترك، بالارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة".

وفي مارس / آذار 2024، وقّع الرئيس المصري والمفوضية الأوروبية، إعلانا يقضي برفع مستوى العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وبنهاية العام ذاته، أعلنت المفوضية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) جزءا من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار).

رحّبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها.

وقالت الأونروا، في بيان، إنها "ترحب بالحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية"، والذي نص أن على إسرائيل الالتزام بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما الأونروا، وتسهيل تنفيذها.

وأشار البيان، إلى أن حكم المحكمة نص أيضا على أن إسرائيل لم تثبت ادعاءها بأن الأونروا مخترقة من قبل حماس، كما لم يتم إثبات الادعاءات بأن الأونروا منظمة غير محايدة.

وسبق أن اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة حماس، وقالت إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي ادعاءات لم تثبت صحتها، ونفتها الوكالة جملة وتفصيلا.

وشدد حكم المحكمة، وفق البيان، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل موظفي الوكالة والمعاملة السيئة التي تعرّض لها العاملون الإنسانيون أثناء الاحتجاز، وعن تدمير وتخريب منشآتها.

وأضافت الأونروا، أن المحكمة أكدت أن الوكالة "هي الفاعل الإنساني الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولها صلة فريدة ومستدامة بها، ويجب تسهيل عملياتها لا عرقلتها، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة".

وأوضحت أن تقديم الدعم الكامل لأنشطة الوكالة وعملياتها، وفقا لتفويضها وبحسن نية، هو جزء من الالتزامات القانونية الواقعة على عاتق إسرائيل بصفتها دولة عضوا في الأمم المتحدة.

واختتمت الأونروا بيانها بالتأكيد على جاهزيتها لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة فور السماح بدخول المساعدات، قائلة إن "كميات هائلة من الغذاء والإمدادات المنقذة للحياة موجودة حاليا في مصر والأردن بانتظار إدخالها، وتمتلك الأونروا الموارد والخبرة اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين فورا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وفي أول رد على المحكمة، قال متحدث الخارجية الإسرائيلية: "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية".

وادعى، في البيان الذي نشره عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن رأي المحكمة "محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/نيسان الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منطقة رأس العين في نابلس وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي تجاه الشبان المشاركين في الاحتجاجات.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا برصاصة حية في الرقبة، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

شهد نهاية شارع كشيكة في رأس العين مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان، حيث تدخلت فرق الإغاثة الطبية لتقديم العلاج الميداني لعدد من الحالات التي أصيبت نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأوضح الهلال الأحمر أن الحالات كانت متفاوتة الخطورة، مع استمرار الرصد الميداني لتقديم الدعم الفوري لأي مصاب جديد نتيجة المواجهات.

تعكس الأحداث الأخيرة في رأس العين استمرار سياسة الاحتلال في استهداف المناطق السكنية وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على المدنيين، مما يزيد من حالة القلق والتوتر بين السكان المحليين ويزيد من حاجة الأهالي إلى الحماية الفورية والدعم الطبي.

طالب نشطاء محليون ومنظمات حقوقية المجتمع الدولي وفرق الطوارئ بتوفير الحماية للمدنيين وتأمين الوصول السريع للإغاثة الطبية، محذرين من تكرار الحوادث التي تهدد حياة الشباب والأهالي في المناطق الفلسطينية المحتلة.

في تقرير نشرته صحيفة إسبانية، سلطت الكاتبة راكيل مارتي الضوء على مأساة الفلسطينيين من غزّة الذين فاجأتهم الحرب خارج القطاع، ومعاناتهم الطويلة من البعد عن أسرهم في ظل ظروف إنسانية قاسية وتحديات يومية قاهرة.

قالت الكاتبة إنه في يوم السبت، جاء حسن إلى منزلها للاحتفال بـ"وقف إطلاق النار في غزّة" الذي أُعلن مؤخرا؛ فمنذ وصوله إلى إسبانيا قبل أكثر من سنة ونصف، لم تتح له فرصة اللقاء كثيرا.

وأشارت مارتي إلى أن حسن انضم، فور وصوله لإسبانيا، إلى برنامج الحماية الدولية لطالبي اللجوء، وبعد 6 أشهر من الدعم المالي والسكن الحكومي، عاد إلى مدريد بحثا عن عمل.

يوضح التقرير أن حسن، وهو اسم مستعار حفاظا على هويته، يمثل صورة حية لمعاناة كثير من الغزيين الذين وجدوا أنفسهم خارج أرضهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومنذ ذلك التاريخ مُنعوا من العودة.

كان حسن، وفقا لمارتي، يعمل خارج غزة حين وقع طوفان الأقصى، حيث كان قد أصبح من القلائل الذين حصلوا على تصريح عمل خارج القطاع بعد أكثر من سنتين على قائمة الانتظار الإسرائيلية.

وفي ذلك الوقت، كانت غزّة تسجل أحد أعلى معدلات البطالة في العالم، وكانت غالبية السكان تعتمد على المساعدات الإنسانية.

وبعد شهرين فقط من عمله وتسديد ديونه، اندلعت الغارات على القطاع، لتقلب حياته رأسا على عقب. لم يستطع العودة.

ذكرت الكاتبة أن حسن قرر العودة إلى غزّة، فشرع في رحلة طويلة قضى خلالها شهورا عالِقا في رام الله، قبل أن يعبر إلى الأردن، ومن ثم إلى مصر على أمل الدخول عبر معبر رفح والالتحاق بعائلته، إلا أن المعبر كان مغلقا.

ومع استحالة تأمين مقومات الحياة في مصر، تمكن في النهاية من الوصول إلى إسبانيا.

وقال حسن أراها خلال الجلسة مقاطع فيديو أرسلها له أخوه من مدينة غزّة "يوم أمس"، تظهر منزله المدمّر: مبنى من عدة طوابق بُني لإيواء الإخوة وعائلاتهم في شقق منفصلة، وهو أمر شائع في غزّة، لكن حين تُقصف هذه المباني، تختفي عائلات بأكملها.

الدمار شامل: لا سقف، والقذائف اخترقت كل طابق، والجدران بالكاد قائمة، والسلم معلّق في الهواء.

سألته الكاتبة: "هل ستعودون إلى غزة؟". فأجاب: "من الخطير السكن هناك كما هو الوضع، خصوصا للأطفال. حتى لو غطّوا الفتحات بألواح وبلاستيك، لن يكون العيش ممكنا في الشتاء".

وقال حسن، لكسر الصمت، أطلعها بفخر على صور البيت قبل أشهر من رحيله: صالون واسع مضيء مزخرف على الطراز الفلسطيني، واعدا بمستقبل سعيد.

أثاث المنزل لنار الطبخ وقال بحسرة: "دفعت 3 آلاف دولار على أثاث الصالون"، لكن لم يبقَ منه شيء؛ فقد حطّمته زوجته لإشعال النار للطبخ والتدفئة بعد منع إسرائيل دخول غاز الطهي وارتفاع سعر الحطب إلى 4 دولارات للكيلوغرام، فاضطر الناس لحرق أثاثهم للبقاء على قيد الحياة.

واستمر يقول: "طعامهم طوال هذه المدة اقتصر على المعكرونة والعدس المسلوق بالماء فقط، بلا صلصة ولا ملح"، وأضاف: "بلغ سعر السكر 100 دولار للكيلوغرام".

وتابع مبتسما بحزن: "في يوم من الأيام حصل أحد أفراد العائلة على بعض الحلوى، لكن طعمها بدا لهم غريبا لدرجة أنهم لم يستطيعوا ابتلاعها".

وأشارت الكاتبة إلى أن الصور ومقاطع الفيديو التي يعرضها حسن تجسّد المأساة والصمود والكرامة.

كل صورة تذكّر بما سُلب منهم، لكنها أيضا شهادة على قوّة عائلة ترفض الانكسار، وعلى فعل حياة يومية وسط الخراب والعنف.

وأوضح حسن كيف أرسل المال إلى عائلته عبر تطبيق يتيح التحويل والدفع داخل غزّة بدون نقود ورقية، رغم ندرة الأموال وقذارتها وتمزقها، ولتحويلها إلى نقد يلجؤون إلى مقرضين بعمولة تصل إلى 50%.

ويقول بيأس: "إذا كنت بحاجة إلى 500 دولار، فعليك دفع 500 دولار أخرى كأتعاب تحويل للمقرض".

وسألت الكاتبة حسن، قبل أن يفترقا، وفقا لما قالته، إن كان ينوي العودة إلى غزّة، فأجاب بالنفي: "أريد أن أجلب عائلتي إلى هنا أولا. في غزة لا يوجد مستقبل، كل شيء مدمر. لا نعرف ما إذا كان وقف إطلاق النار هذا سيصمد، أو إن كانت إسرائيل ستتوقف عن احتلال غزة".

وكتبت مارتي أن حلم حسن الآن أن ينعم أطفاله بعلاج نفسي، وأن ينشؤوا ويدرسوا في بلد آمن بعيد عن العنف، ليبني كل واحد منهم مستقبلا أفضل.

وفي الختام، قالت إن نظرة الوداع الأخيرة تكشف أن العنف الإسرائيلي لم يدمّر الأرواح والبنية التحتية داخل غزة فحسب، بل حكم على عائلات كثيرة مثل عائلة حسن بأن تعيش ألم الفراق القسري والعميق.

تقرير صحفي يسلط الضوء على التحديات التي تواجه تشكيل قوة دولية في غزة، حيث يعتمد وقف إطلاق النار الهش على افتراضات رئيسية تتعلق بنزع سلاح حماس.

الدول المترددة في إرسال قواتها تخشى من الانخراط في صراع مباشر مع حماس، مما يعرقل جهود تشكيل القوة الدولية.

تسعى الدول المعنية إلى وضوح أكبر بشأن المهام المتوقعة من القوة قبل اتخاذ أي خطوات، مما يزيد من تعقيد الوضع في غزة.

أنهى الجيش الألماني عقداً دفاعياً كبيراً لتوريد صواريخ مضادة للدبابات من نوع "سبايك" بقيمة تقارب 2 مليار يورو (2.3 مليار دولار)، ما يجعلها أكبر عملية شراء ألمانية لهذا النظام حتى الآن.

أوضحت مصادر صناعية أن الصفقة تشمل توريد الصواريخ، الصيانة طويلة الأمد، التدريب، والدعم الفني طوال فترة الخدمة، مؤكدة تكامل نظام "سبايك" بالفعل ضمن حلف الناتو واستخدامه من قبل أكثر من 40 دولة.

رغم القيود السياسية والدبلوماسية، تكتسب الصفقة أهمية خاصة لأنها تمت رغم الحظر المفروض سابقاً على الأسلحة الموجهة لاستخدام محتمل في غزة، والذي أصدره المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذا العام بعد موافقة مجلس أمن الاحتلال الإسرائيلي على خطة السيطرة العسكرية على غزة.

يتم تنفيذ العقد عبر شركة EuroSpike GmbH، المشروع الأوروبي المشترك لتسويق وتصنيع صواريخ "سبايك"، حيث تمتلك الشركات الألمانية Rheinmetall وDiehl Defense كل منهما 40%، بينما تملك رافائيل حصة أقلية بنسبة 20%، ما سمح لبرلين بالمضي قدماً في الصفقة رغم القيود الدبلوماسية على الشراء المباشر من تل أبيب.

تأتي هذه الصفقة لتعزز العلاقة الاستراتيجية بين برلين وتل أبيب، حيث تُعد ألمانيا ثاني أكبر شريك دفاعي للاحتلال بعد الولايات المتحدة، وتشمل العقود الأخرى نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" عالي القيمة.

في المقابل، ألغت إسبانيا مؤخراً عملية شراء مخطط لها لصواريخ "سبايك" من رافائيل بقيمة تقارب 250 مليون يورو، مشيرة إلى الأزمة الإنسانية في غزة، ما يعكس التباين في السياسات الأوروبية تجاه الصفقات العسكرية للاحتلال.

هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأربعاء، مساكن المواطنين في قرية سوسيا جنوب الخليل.

وذكر الناشط أسامة مخامرة أن مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجموا بالحجارة مساكن المواطنين في قرية سوسيا بمسافر يطا، ما أدى الى إثارة حالة من الخوف والرعب لدى الأطفال.

كما ألحق الهجوم أضراراً مادية بمسكنين يعودان لخضر النواجعة، وأحمد جبر النواجعة.

ذكرت القناة 12 العبرية أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، طلب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فرصة لإنجاحه، مؤكدة أن نتنياهو أبدى استعداده لدعم الاتفاق ورغبته في أن ينجح.

وأفادت القناة عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبلغ فانس مباشرة أنه منفتح على رسائله ومقترحاته، وأنه يولي أهمية للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لقناة 12 العبرية، إن نتنياهو مستعد للاستماع لملاحظات نائب الرئيس الأميركي بشأن سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع الأطراف المعنية لضمان استمرار التهدئة.

قال مسؤول تونسي إن 40 مهاجرا على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل تونس اليوم الأربعاء، في واحدة من أسوأ حوادث الغرق بالمنطقة هذا العام.

وغرق القارب، الذي كان يقل حوالي 70 مهاجرا، بالقرب من مدينة المهدية الساحلية. وبحسب الإعلام التونسي، فإن من بين الضحايا أطفال رضّع.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو من دول أفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.

وأصبحت تونس نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من النزاعات والفقر بحثا عن فرص أفضل في أوروبا.

ويسلط الحادث الأخير الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها المهاجرون، والضغوط المتزايدة على دول شمال أفريقيا لإدارة طرق الهجرة غير النظامية.

وفي عام 2023، وقعت تونس اتفاقية بقيمة 255 مليون يورو مع الاتحاد الأوروبي، خُصص ما يقرب من نصفها لمكافحة الهجرة غير النظامية، مما أدى إلى انخفاض كبير في عمليات المغادرة نحو إيطاليا.

ومنذ بداية عام 2025، وصل نحو 56 ألف شخص إلى السواحل الإيطالية، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، حيث جاءت الغالبية العظمى (49 ألفا و792) من ليبيا والباقي (3947) من تونس، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبدأت السلطات التونسية في أوائل أبريل/نيسان بتفكيك مخيمات غير رسمية للمهاجرين غير النظاميين مقامة في بساتين الزيتون بالقرب من محافظة صفاقس، حيث كان يعيش ما يناهز 20 ألف شخص.

وفي أواخر آذار/مارس، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهودها لضمان 'العودة الطوعية' للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم.

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله الضابط في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والذي تنسب إليه انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، "نفذ فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق عملية محكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، إبّان حكم النظام البائد".

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبد الله "كان مسؤولا مباشرا عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري (السجن العسكري الأول) خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية".

وأوضحت الوزارة أنها أحالت العبد الله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتقلت أجهزة الأمن السورية العديد من الضباط وقادة المليشيات والمسؤولين السابقين الضالعين في جرائم ضد السوريين.

وقبل نحو أسبوع، اعتقلت السلطات نمير الأسد أحد أبناء عمومة الرئيس المخلوع في مدينة القرداحة بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، ويوصف بأنه من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في جرائم خلال فترة حكم النظام السابق.

حذرت محافظة القدس الفلسطينية، الأربعاء، من حفريات إسرائيلية حول المسجد الأقصى تستهدف معالم فلسطينية تاريخية ودينية، في انتهاك لقانون 'الوضع القائم'.

وأشار مستشار محافظة القدس، معروف الرفاعي، إلى أن استمرار الأعمال الإسرائيلية بالحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، يأتي في إطار مخطط لتهويد المعالم التاريخية والإسلامية في القدس القديمة.

وأوضح الرفاعي أن الأنفاق تربط بين ما تسميه سلطات الاحتلال 'مدينة داود' مرورا بممرات أُنشئت على شكل حوائط حجرية.

وتابع الرفاعي أن الحفريات قد تُسبب تدمير بعض المعالم الفلسطينية، مثل المنازل الأثرية والمدارس العتيقة، وكذلك التأثير في التربة تحت المسجد الأقصى.

وشدد على أن الحفريات تفتقر إلى المنهجية العلمية وتعد انتهاكا لقانون الوضع القائم بما يؤكد أنها ذات أهداف سياسية بحتة.

وقال الرفاعي إن الأنفاق تسعى إلى 'فرض السيطرة الإسرائيلية على المقدّسات في القدس، في خطوة تثير القلق على مستقبل المدينة المقدسة وهويتها الفلسطينية'.

وأضاف أن الحفريات الإسرائيلية تركز على تدمير المعالم الدينية بما في ذلك أسوار المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به.

وفي سبتمبر/أيلول، افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفقا أطلق عليه اسم 'طريق الحجاج'.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن جيبات احتلالية اقتحمت شارعي فطاير و24 قادمة من حاجز "الطور" العسكري، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

أدانت دولة قطر مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإحدى المستوطنات.

واعتبرت قطر هذه الخطوة تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحثت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وآخر لشرعنتها على إحدى المستعمرات، باعتبارها تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه القوانين العنصرية تمثل إعلانا إسرائيليا بإسقاط خيار السلام وتقويضا متعمدا لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية.

وشدد على أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، هي حدود الدولة الفلسطينية، ولا سيادة لإسرائيل عليها، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لشعبنا الفلسطيني في وطنه.

ودعا رئيس المجلس الوطني، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذا النهج الاستعماري، ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها المستمرة، مؤكدا أن شعبنا سيواصل نضاله المشروع دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وفي السياق، رحب فتوح بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد بوضوح التزامات إسرائيل القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة.

وثمن ما تضمنه الحكم من إلزام إسرائيل بالموافقة على برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها الأونروا، وتسهيل عملها دون عرقلة.

كما أكد الحكم أن الأونروا منظمة محايدة، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن قتل موظفيها وسوء معاملة العاملين في الإغاثة وتدمير مرافقها.

وأشار فتوح إلى أن الأونروا هي الجهة الإنسانية الرئيسية ذات الصلة المستمرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن واجب إسرائيل القانوني هو تمكينها من أداء مهامها وتسهيل عملياتها، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة.

وطالب رئيس المجلس، المجتمع الدولي إلى بضمان تنفيذ هذا الحكم ومحاسبة إسرائيل عن انتهاكاتها المتكررة، انتصارا لسيادة القانون الدولي واحتراما للعدالة والكرامة الإنسانية، وحق الشعب الفلسطيني بالحياة بأمن وسلام واحترام إنسانيته.

اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري القاضي بإلزام إسرائيل بوقف استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الأخيرة 'ترتكب شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية' في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيبا على رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته محكمة العدل الدولية، في وقت سابق اليوم، بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقالت المحكمة إن فلسطينيي غزة 'لم يتلقوا إمدادات كافية' من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع، ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات عسكرية من الجهات كافة، وأغلقت الطريق البديلة الوحيدة المؤدية لها، ونشرت قوة من جنود المشاة، وداهمت عدد من منازل المواطنين.

وتواصل آليات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تعبيد وتوسيع للشارع الاستعماري في قرية أم صفا، والمؤدي إلى البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في "جبل الراس".

وعلى مدار الأشهر الماضية، يواصل الاحتلال عمليات تجريف في تلك المنطقة، حيث استولى على معظم أراضي القرية، التي تقدر مساحتها بـ4800 دونم، ولم يتبق سوى 300 دونم فقط من أراضي المواطنين.

يذكر أن المستعمرين أنشأوا قبل أشهر بؤرة استعمارية على أراضي القرية، واستولوا على نحو 1500 دونم من أراضي المواطنين.

وتتعرض القرية لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال ومستعمريه تصاعدت بشكل كبير منذ بدء العدوان على قطاع غزة، حيث تشهد القرية أعمال تجريف للأراضي الزراعية، وتوزيع إخطارات بهدم منازل والاستيلاء على أراضي المواطنين وإحراق المستعمرين لمنازل ومركبات للمواطنين بحماية من قوات الاحتلال.

وصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية بـ"المؤامرة"، داعيا للرد بفرض عقوبات على تل أبيب.

وقال البرغوثي في بيان إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها مؤامرة، شاركت فيها الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية في الحكومة والمعارضة".

وأشار إلى أن ذلك تم من "خلال المشاركة بالتصويت، أو التغيب عن الجلسة، لضمان أغلبية لإقرار القانون الجائر بضم الضفة الغربية، وكذلك لقانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستعمرة (مستوطنة) معاليه أدوميم شرق القدس".

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وأيد مشروع ضم الضفة 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضوا. فيما حصل المشروع الثاني المتعلق بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" على تأييد 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانونين بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وشدد البرغوثي، أن الرد على "هذا العدوان الفاضح على كل القوانين والقرارات الدولية، يكون بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل".

وأضاف: "لم يعد هناك مبرر لكل من يدعي تأييده لقيام دولة فلسطينية، أو ما يعرف بحل الدولتين، للاستمرار في التقاعس عن فرض العقوبات على إسرائيل".

وأكد أمين عام المبادرة الفلسطينية، أن "إسرائيل تمزق أراضي الضفة الغربية بالاستيطان الاستعماري الذي تكرسه الآن بالقوانين الجائرة".

وشدد على أنه "لم يعد هناك مبرر للامتناع عن إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في ظل جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة وشروعها الفعلي بضم الضفة الغربية بعد ضمها الجائر للقدس والجولان المحتل".

وطالب البرغوثي، كافة دول العالم، في مقدمتها الدول العربية والإسلامية إلى فرض العقوبات الشاملة على إسرائيل "لردعها عن سياسة الضم والتوسع الصهيوني".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فإن ذلك يعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

بحثت قطر وبريطانيا، الأربعاء، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن من وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، وفق بيان للخارجية القطرية.

جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد محمد بن عبد الرحمن، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق (بغزة)، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تسري مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بوساطة مصرية قطرية تركية وإشراف أمريكي، تضمنت تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

ويستند الاتفاق لخطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعمت بلاده إبادة جماعية إسرائيلية بقطاع غزة خلال عامين، خلفت منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 68 ألفا و234 قتيلا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، أن الكرسي الرسولي يأمل أن تتكلل خطة السلام المقترحة في قطاع غزة بالنجاح، معربا عن قلقه حيال مصير اتفاق "وقف إطلاق النار" في ظل تجدد القصف و"الأعمال العدائية" في القطاع.

وقال بارولين للصحفيين على هامش العرض الرسمي لأحدث نسخة من تقرير الحرية الدينية في العالم، إن الفاتيكان لا يزال "مفعمًا بالأمل" في أن خطة السلام المقترحة ما تزال قابلة للتطبيق والنجاح.

وفي رده على سؤال حول اعتداءات المستعمرين المتكررة على بلدة الطيبة شرق رام الله، قال بارولين إن هذه الاعتداءات "لا يمكن القبول بها إطلاقا"، مضيفا أنه "لا يستطيع فهم الدوافع الكامنة وراء الاعتداءات المتكررة على مواطنين مسالمين يعيشون حياتهم الطبيعية".

وشهدت بلدة الطيبة، سلسلة اعتداءات للمستعمرين شملت إضرام النار قرب كنيسة القديس جورج (الخضر) الأثرية، إضافةً إلى حرق مساحات من الأراضي وإلحاق الأضرار بالمزارعين وأشجار الزيتون.

كما طالت الاعتداءات المزارعين بشكل مباشر من خلال أعمال ترهيب ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم خلال موسم الحصاد.

وتشكل هذه الاعتداءات جزءا من تصعيد أوسع في إرهاب المستعمرين ضد البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

تناولت صحف عالمية هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعاناة سكانها، إضافة إلى قمع النشطاء المؤيدين لفلسطين في أميركا، وجدل شركات الاستشارات حول المساعدات الإنسانية، وتصاعد التوترات الدولية.

وحذر موقع "ميديا بار" الفرنسي إضافة إلى وسائل إعلام عالمية من هشاشة الهدنة في غزة وخطر انهيارها. ولا تقتصر المخاطر بشأن الهدنة على تبادل إطلاق النار، بل تشمل تفاصيل أخرى منها ما يعيشه سكان غزة من يأس وإحباط بسبب فقدان الأقارب والممتلكات واستمرارهم في البحث عن الجثث وسط أطنان هائلة من الأنقاض.

ووصف التقرير فلسطينيي غزة بعد توقف الحرب بأنهم أرواح مهشمة تعيش وسط الأنقاض وتقاتل كل يوم للبقاء على قيد الحياة لليوم الذي يليه.

وفي سياق متصل، نشرت "الغارديان" البريطانية افتتاحية عن استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين خلال موسم جني الزيتون في الضفة الغربية.

ووثقت الصحيفة عشرات الهجمات التي شملت طرد عائلات وحرق سيارات واعتداءات جسدية بينما يقف الجيش الإسرائيلي متفرجا. ويشهد الواقع تراجعا في تنسيق الجيش مع النشطاء الدوليين المتعاطفين مع الفلسطينيين، وارتفاعا في اعتقالاتهم مع ترك المستوطنين يمارسون عنفهم بحرية.

ووصف الصحيفة هذه السياسة بأنها إهمال متعمد من الحكومة الإسرائيلية يزيد معاناة الفلسطينيين الذين يعتمدون على موسم الحصاد كمصدر دخل رئيسي لهم.

وعلى الجانب الآخر من المحيط، سلط تقرير في "نيويورك تايمز" الضوء على ما آل إليه حال النشطاء الذين خاضوا معركة دعم غزة وفلسطين في الولايات المتحدة خلال سنتي الحرب الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى ما تعرض له الناشطون خصوصا الطلاب من قمع وضغوط جعلت بعضهم يشعرون بالندم على احتجاجاتهم السابقة بسبب الأثر السلبي الذي طرأ على حياتهم الأكاديمية وفرصهم الوظيفية.

حيث توقف بعض الطلاب عن المشاركة في المظاهرات، لكن آخرين واصلوا نشاطهم بحذر مع إخفاء هوياتهم خشية التداعيات، ولم تقضِ القيود والعقوبات على المحتجين على التزامهم السياسي، وفق الصحيفة.

وفي تطور لافت، ذكرت "وول ستريت جورنال" أن شركة "بوسطن للاستشارات" أعادت تنظيم إدارتها ووضعت بروتوكولات صارمة للتعامل مع المنظمات الإنسانية بعد الجدل الكبير حول مشاركتها في برنامج لتوزيع مساعدات في غزة تخلله مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الشركة أنها ستقتصر على دعم المنظمات الإنسانية المعروفة فقط وستمنع أي عمل مباشر في مناطق النزاع مع إخضاع جميع مشاريعها الإنسانية لموافقة مشددة وفحص داخلي دقيق لتعزيز الرقابة ومنع تكرار الأخطاء.

وفي السياق نفسه، نشرت "فورين بوليسي" تقريرا يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العمل الإغاثي بعد وقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم المساعدات.

ودعا مسؤولون سابقون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى تبني نهج يعترف بصحة الانتقادات الموجهة لطريقة منح المساعدات ودورها في خلق اعتماد مفرط في بعض الدول النامية.

وأعرب مشاركون في التجمع السنوي للعاملين في مجال الإغاثة الذي عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي عن قلقهم من وقف المساعدات وحجز الأموال ورأوا في ذلك خرقا للقانون وللمعايير الديمقراطية.

كما تناولت "الغارديان" البريطانية مسألة تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات واسعة بعد قراره تعليق العقوبات المفروضة على إسرائيل دعما لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة.

وأوضح مسؤولون أوروبيون سابقون أن العقوبات ليست مجرد أداة ضغط بل وسيلة لضمان الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، خصوصا بعد انتهاكات إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، حمّلت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها موسكو مسؤولية ما سمته انهيار قمة بودابست التي كان مقررا أن تجمع الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

وكثفت أوكرانيا منذ قمة ألاسكا بين الزعيمين هجماتها على مواقع روسية حساسة تزامنا مع فشل حملة عسكرية روسية على أوكرانيا.

وتبين بجلاء قلق وتوتر الرئيس بوتين وحلفائه عندما لمح الرئيس ترامب لاحتمال إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، ورأت الافتتاحية أن هذه التطورات دليل على أن الضغوط على روسيا تؤتي ثمارها.

وفي تطور آخر، نشرت صحيفة "فيزغلاد" الروسية تقريرا عن الجدل القائم بين روسيا وبولندا إثر تصريح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأن بلاده لن تضمن الأمن للرئيس الروسي بوتين إذا حلقت طائرته في أجواء بولندا.

ونقلت الصحيفة اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بولندا بالاستعداد لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية البولندي جدلا واسعا داخل بولندا وخارجها، إذ رأى خبراء أنه يسعى لتصعيد التوتر مع روسيا والولايات المتحدة بينما تتبع بلاده نهجا أكثر براغماتية تجاه واشنطن وموسكو.

وفي تحليل شامل، أشارت مجلة "ذي إيكونوميست" إلى نمو متسارع في نشاط مرتزقة الحروب وشركات القتال الخاصة بسبب كثرة الحروب وتراجع الجيوش الوطنية وزيادة الطلب على الأمن الخاص.

وتستعين الأطراف المتنازعة في أوكرانيا بآلاف المقاتلين من هذه الشركات، بينهم كولومبيون وروس، بينما تعتمد منظمات إغاثة في غزة على شركات أمن أميركية.

وتوقعت المجلة أن يشهد هذا المجال طفرة جديدة مع إعادة إعمار أوكرانيا كما حدث في العراق، لكن خبراء يحذرون من التحديات الأخلاقية والقانونية الناتجة عن توسع دور المرتزقة.

اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض حل الدولتين.

وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في وقت سابق اليوم، على مشروعي قانونين، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان، إن "المملكة تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

واعتبر المجالي، ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".

وشدد على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد المجالي، رفض بلاده المطلق "لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وأشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة".

وحذّر المجالي، من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة".

ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضوا بالكنيست، وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.

أما المشروع الثاني، الذي يدعو لضم مستوطنة "معاليه أدومين" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، (حزب إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.

وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.

وجدد المجالي، تأكيد موقف بلاده من أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، "وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

أكدت حركة "حماس"، الأربعاء، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة "باطلة"، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.

جاء ذلك في بيان تعقيبا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية، في وقت سابق اليوم، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وقالت "حماس" إن "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".

وشددت على أن "الاحتلال يصر على المضي في محاولاته لشرعنة الاستيطان، وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".

ويتعين على الكنيست التصويت على كل مشروع قانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبح نافذا.

ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضو بالكنيست، وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.

أما المشروع الثاني والذي يدعو لضم مستوطنة "معاليه أدومين" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.

وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.

وفي بيانها، أكدت حماس أن "محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024".

وحملت إسرائيل المسؤولية عن "تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة".

تقع "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ودعت حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، "والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي".

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها دونالد ترامب، أنها لن تسمح لإسرائيل بالضفة الغربية.

كما حثّ 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب في رسالة على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة.

أكدت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي حق في ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن سلطات الاحتلال ملزمة قانونا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم استخدام التجويع كسلاح حرب.

وخلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال القانونية تجاه المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، قال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "إسرائيل" فشلت في إثبات مزاعمها التي تتهم فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتحيز أو انتهاك مبدأ الحياد.

وأضاف إيواساوا أن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تثبت أن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو في فصائل أخرى"، لافتا إلى أن الاتهامات الإسرائيلية المتكررة ضد الوكالة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وشددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، على أن الاحتلال الإسرائيلي مطالب بتسهيل جميع عمليات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان تلبية "الحاجات الأساسية" للسكان، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية خانقة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

كما أكدت المحكمة بالإجماع أن على "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وأن تمتنع عن تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أول رد إسرائيلي على القرار، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة بأنه "مخزٍ"، قائلا إن "الهيئات الأممية أصبحت حاضنة للإرهابيين"، في إشارة إلى الأونروا، التي اتهمها مجددا بأنها "دعمت حماس لسنوات".

ويعد هذا القرار هو الثالث من نوعه الصادر عن محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة قبل أكثر من عامين.

ففي تموز/ يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، كما أصدرت في وقت سابق حكما تاريخيا في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه الاحتلال باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا كانت قد تقدمت في كانون الأول/ديسمبر 2023 بدعوى رسمية أمام المحكمة، اتهمت فيها الاحتلال بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وفي أعقاب تلك الدعوى، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة طالبت فيها الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهي الإجراءات التي تجاهلتها سلطات الاحتلال على نحو متكرر، بحسب منظمات أممية ودولية.

اضطر الظهير الأيمن سيندريم كاميراج، الذي كان في يوم من الأيام أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم السويسرية، إلى الاعتزال في صيف عام 2024، في سن 25 عامًا فقط، بعد سلسلة من الإصابات الخطيرة التي ألمت به خلال مسيرته.

في غضون 7 سنوات فقط، شهدت حياته تحولا جذريا، إذ أنهت 3 تمزقات في أربطة ركبته مسيرته الكروية مبكرًا واليوم يجد نفسه بعيدًا عن الملاعب ويعمل في شركة إنشاءات.

وفي مقابلة مع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أوضح كاميراج 'ربما كان بإمكاني التحلي بمزيد من الصبر أو الاستماع إلى جسدي بشكل أفضل من قبل. لكنني لا ألوم نفسي؛ لقد فعلت ما اعتقدت أنه صحيح في ذلك الوقت. الندم لا يغير الماضي'.

في عام 2018 عندما كان في سن 19 عامًا فقط، قفز كاميراج من نادي لوزيرن السويسري إلى صفوف الشباب في يوفنتوس، حيث لعب إلى جانب كريستيانو رونالدو.

وقال السويسري 'عندما تلقيت عرض يوفنتوس، كان الأمر أشبه بحلم. في البداية لم أصدقه. شعرت بالفخر والحماس، بل والتوتر أيضًا، لأنني كنت أعلم أنها خطوة كبيرة'.

كان التدريب إلى جانب كريستيانو رونالدو بالنسبة له تجربةً تركت أثرًا عميقًا في نفسه، وقال: 'كان الأمر خياليا، شيئا مميزا. كانت طاقته تدفعك لبذل المزيد. أكثر ما أعجبني هو عقليته: لم يتوقف أبدًا، وكان دائمًا يطالب نفسه بالمزيد.'

قال لي ذات مرة: 'الموهبة لا قيمة لها دون مثابرة وعمل دؤوب'. وتابع 'لقد علقت هذه العبارة في ذهني. لقد علمني كيف كان يستعيد جيدًا معنى الاحتراف'.

بعد فترة لعبه في إيطاليا، عاد كاميراج إلى سويسرا ولعب أيضًا في كوسوفو، البلد الذي يحمل جنسيته لأصوله العائلية. كما مثّل كلا البلدين على مستوى منتخبات الشباب.