قالت نقابة المحامين الفلسطينيين، إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهة تشريع ضم الضفة الغربية من خلال إقرار الضم بالقراءة التمهيدية من قبل الكنيست الإسرائيلية تمثل خطوة باطلة ومنعدمة ولا تغير من حقيقة عدم مشروعية الاحتلال.

وأضافت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن الاحتلال لا ينفك عن اتخاذ خطوات مترابطة تنتهك انتهاكا جسيما أحكام القانون الدولي، وذلك في سياق مسيرة التطهير العرقي المنظم ضد الشعب الفلسطيني، لتكريس احتلاله وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في الحرية وتقرير المصير.

وشددت النقابة وفي إطار توصيف حالة انتهاك أحكام القانون الدولي بشكل متواصل من قبل القوة القائمة بالاحتلال، على خطورة المشروع الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ضمن رؤى التهجير والإحلال من خلال حرب الإبادة والتسارع في التوسع الاستيطاني بصورة غير مسبوقة وما يحمل في طياته من ضم عملي للضفة الغربية.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض ما يُسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

وأكد البديوي في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مثل هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد على أن مثل هذه الممارسات الاستيطانية تعد تعديًا سافرًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتنتهك القوانين الدولية والأممية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة.

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منشأة صناعية في بلدة عناتا، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من شرطة وجيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا وشرعت بهدم منشأة صناعية وسط إطلاق للرصاص دون ان يبلغ عن إصابات.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ادانتها واستنكارها لمصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

وشددت الخارجية السعودية على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واكدت أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووضع حدٍّ لكافة التعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، والمضي بمسار السلام على أساس تنفيذ حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلين من بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين: محمد أبو عصب، وأحمد عابد، بعد مداهمة منازل ذويهما.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز قرية بيت اكسا العسكري شمال غرب القدس بشكل كامل، ومنعت المواطنين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.

ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس الأربعاء من أن تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضع في قطاع غزة 'ستمتد أجيالا'، مما 'سيسبب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة' للأطفال الذين يولدون حاليا في غزة.

ولدى عودته من مهمة استغرقت 5 أيام في القدس والضفة الغربية، بالإضافة إلى غزة حيث قضى خمس ساعات في القطاع الفلسطيني، عقد ممثل الصندوق أندرو سابرتون مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قال خلاله إن حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليودي.

وذكر المسؤول في الوكالة الأممية المتخصصة بالصحة الجنسية والإنجابية أن واحدا من كل 4 من سكان في قطاع غزة يعاني من الجوع، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء 11 ألفا و500 امرأة حامل.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، يولد 70% من حديثي الولادة خدجا وبوزن منخفض، مقابل 20% في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح سابرتون أن كل مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بأكثر بكثير من طاقتها (170% من قدرتها الاستيعابية)، مما يضطرها لوضع أطفال عديدين في حاضنة واحدة.

ولفت إلى أن ثلث حالات الحمل في القطاع تعد حاليا 'عالية الخطورة'، وأن معدل وفيات الأمهات 'مرتفع'.

وأكد المسؤول الرفيع في صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 'سوء التغذية هو المشكلة الكبرى'، تضاف إليها مشاكل أخرى تتمثل في نقص الأدوية ودمار البنية التحتية الطبية، إذ تضرر أو دُمر 94% من مستشفيات القطاع، و15% من المؤسسات العاملة توفر رعاية التوليد الطارئة.

في السنوات الأخيرة، تزايدت مساعي الاحتلال الإسرائيلي إلى ضم الضفة الغربية من خلال توسيع نفوذه على أجزاء واسعة إلى ما وراء خط الهدنة لعام 1967.

في العام 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن تل أبيب تجاوزت الحدّ نحو الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، حيث نقلت الكثير من الصلاحيات في المنطقة إلى السلطات المدنية الإسرائيلية لبسط قوانينها.

وأشار تقرير مفصل صادر من مجموعة الأزمات الدولية تحت عنوان "السيادة من دون اسم: إسرائيل تسارع لضم الضفة الغربية" إلى أن تل أبيب بدأت فعليا في ضم أجزاء من الضفة وسارعت في ذلك بعد أن تولّى وزراء اليمين المتطرف مناصبهم منذ عام 2022.

وطالب التقرير الأطراف الخارجية بأن تواجه الواقع الذي خلقته إسرائيل لمنع ضم التوسع، وإيجاد سبل تتيح للفلسطينيين في الضفة العيش بكرامة وبحقوق أساسية.

كما طالب جميع الأطراف المعنية بالسعي نحو تغيير الواقع المعاش في الضفة الغربية، وأن تواجه تل أبيب بإجراءات ملموسة من العقوبات التجارية إلى قيود تصدير السلاح.

وأشار التقرير إلى أن التيار الاستيطاني في إسرائيل أصبح له تأثير قوي بعد تشكيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحكومة 2022 التي شارك فيها سياسيون من أقصى اليمين يهدفون إلى التوسع داخل الأراضي الفلسطينية.

وأعلنوا صراحة نيتهم ضم الضفة الغربية وتشكيل دولة إسرائيل الكبرى.

وبعد تعيين بتسلئيل سموتريتش المعروف بعدائه الصريح للفلسطينيين وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الدفاع، بدأت طموحات المستوطنين تتحول إلى واقع ملموس.

إذ قام بطرد أعداد من الفلسطينيين من أرضهم ودفعهم للعيش في أماكن معزولة خاضعة لقوات الاحتلال.

وقد تم الكشف عن نشاطات التوسع هذه في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، والذي خلص إلى أن إسرائيل ضمّت أجزاء من الضفة الغربية بشكل غير قانوني.

ورغم أن إسرائيل بشكل عملي بدأت في ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما أشارت إلى ذلك محكمة العدل الدولية، إلا أنها ما زالت تتردد في إعلانه رسميا.

لأن ذلك سيعزز الانطباع المتنامي بأنها دولة فصل عنصري وتنتهك القاعدة الدولية الجوهرية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

ومع تزايد حالات الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية وتبني الاحتلال نظرية إسرائيل الموسعة، فإن بعض السياسيين في تل أبيب تطرح لديهم مشكلة حقوق الفلسطينيين في إسرائيل الموسعة.

وأمام هذا التوسع والاتجاه لمنع قيام دولة فلسطينية، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو: ماذا سيفعل الفاعلون الدوليون الذين لا يزالون يعتبرون حل الدولتين ركيزة للسلام الإقليمي؟

في الواقع الملموس، يمكن القول إن المجتمع الدولي منح إسرائيل تفويضا شبه مطلق في ضمّها الزاحف للضفة الغربية، لأن الولايات المتحدة، صاحبة النفوذ الأكبر، قدّمت دعما كاملا لإسرائيل، بغض النظر عن التوترات الشخصية بين نتنياهو والرؤساء الأميركيين.

لكن الحرب على قطاع غزة وما تبعها من موجة الاعترافات بدولة فلسطين، أعطى إشارة إلى إمكانية اتباع نهج جديد يمكن من خلاله العمل على منع إسرائيل من التوسع وانتهاك حقوق الفلسطينيين.

وقد ينجح هذا المسار إذا قرر الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وجعل تصدير السلاح مسألة ضغط في وجه سياسات التوسع.

كما أنه قد يساعد في نجاح المسار تبنّي الدول العربية المطبعة موقفا يقضي بأن العلاقات مرهونة بقضية الضفة الغربية.

وفي هذا السياق خلص التقرير الصادر من مجموعة الأزمات الدولية إلى أن العقبات أمام حل الدولتين طويلة الأمد وشديدة التعقيد، وكثير من المحللين يرونها مستحيلة التجاوز.

لكنه لا يوجد سيناريو يجعل استمرار الضمّ يقدم نتيجة أفضل للشعب الفلسطيني أو حتى للإسرائيليين.

ونبّه التقرير على أن إسرائيل لن تغير موقفها بسهولة، لكن إن تصرّف الفاعلون الخارجيون بصبر واستمرارية وتنسيق، فإنهم يزيدون فرص تغيير سلوكها.

أما في غياب ذلك فسيترسخ الوضع القائم أكثر، وهو ما يعني حرمان الشعب الفلسطيني من قيام دولته.

إنفوغراف الخطة الإسرائيلية لضم ٨٢% من الضفة الغربية.

ما الجديد؟ تعيد حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة هيكلة احتلالها للضفة الغربية، وذلك بنقل صلاحيات الحكم فيها من مؤسسات عسكرية إلى مؤسسات مدنية، بحيث تفرض تدريجيا سيطرة مؤسساتية دائمة عليها.

ومع اتساع سلطة القانون الإسرائيلي أكثر في المنطقة وتقلُّص المجال المتاح للاستقلال الفلسطيني، فإن جزءا كبيرا من المنطقة قد تم ضمه فعليا.

لماذا حدث ذلك؟ لقد عززت إسرائيل منذ وقت طويل انتشار المستوطنات، وأوجدت "وقائع على الأرض" تتوافق مع عملية الضم، بينما تفادت بعض الانتقادات بامتناعها عن الإعلان رسميا عن سيادتها على الضفة الغربية.

لكن الوزراء اليمينيون المتطرفون يُحدثون تغييرات قانونية غير مسبوقة، ويدعو عدد متزايد من الشخصيات الإسرائيلية البارزة إلى ضم الضفة رسميا.

ما أهمية ذلك؟ سواء أصبح الضم رسميا أم لا، فإن التغييرات التي أحدثتها إسرائيل تمحو ما بقي من اختلافات بين الحياة في مستوطنات الضفة الغربية والحياة في إسرائيل.

وبالنسبة لفلسطينيي الضفة، الذين تحرمهم إسرائيل من حقوقهم الأساسية، فإن هذه التحركات تقلص في الوقت نفسه احتمال إقامة الدولة وإمكانية أن يعيشوا حياة طبيعية في وطنهم.

ما الذي ينبغي فعله؟ ينبغي على الجهات الفاعلة الخارجية اغتنام فرصة دبلوماسية وقف إطلاق النار للتحرك، بدلا من انتظار ما يمكن المجادلة أنه ضم رسمي نافل للضفة الغربية.

وينبغي عليها استعمال نفوذها، بما في ذلك التجارة ومبيعات الأسلحة، للضغط على إسرائيل كي توقف ترسيخ الضم وتوسيعه، والشروع في عكس مساره.

أعربت الكويت عن إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يستهدف فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه المصادقة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.

وجددت الدعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وأكدت موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أنّ تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضّع في قطاع غزة "ستمتدّ أجيالا" ممّا "سيسبّب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة" للأطفال الذين يولدون حاليا في غزة.

ولدى عودته من مهمّة استغرقت خمسة أيام في القدس والضفة الغربية بالإضافة إلى غزة حيث قضى خمس ساعات في القطاع الفلسطيني، عقد ممثل الصندوق أندرو سابرتون مؤتمرا صحافيا في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك قال خلاله إنّ حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليوودي.

وذكّر المسؤول في الوكالة الأممية المتخصّصة بالصحة الجنسية والإنجابية بأنّ واحدا من كلّ أربعة سكّان في غزة يعاني من الجوع، مشيرا إلى أنّ من بين هؤلاء 11,500 امرأة حامل.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، يولد 70% من حديثي الولادة خدّجا وبوزن منخفض، مقابل 20% في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضح سابرتون أنّ كلّ مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل بأكثر بكثير من طاقتها (170% من قدرتها الاستيعابية) ممّا يضطرها لوضع أطفال عديدين في حاضنة واحدة.

ولفت إلى أنّ ثلث حالات الحمل في القطاع تعتبر حاليا "عالية الخطورة" وأنّ معدّل وفيات الأمهات "مرتفع".

وأكّد المسؤول الرفيع في صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّ "سوء التغذية هو المشكلة الأكبر"، تضاف إليه مشاكل أخرى تتمثّل بنقص الأدوية ودمار البنى التحتية الطبية إذ تضرّر أو دُمر 94% من مستشفيات القطاع و15% من المؤسسات العاملة توفّر رعاية التوليد الطارئة.

ولفت سابرتون إلى أنّ غياب وسائل منع الحمل يجبر بعض النساء على اللجوء إلى "إجهاضات خطرة".

وأضاف أنّ كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي، ومن ضمنها الزواج المبكر، "انفجرت في غزة، كما هي الحال في سائر النزاعات الأخرى."

قال خبراء في القانون الدولي، إن الاحتلال بالدرجة عليه، يجب أن يتحمل تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، فضلا عن شركائه في الإبادة الجماعية الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى قدمت له وسائل ارتكاب الجريمة.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، وذلك جراء التدمير الهائل الذي ارتكبه الاحتلال خلال عامين من الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

واستعرض أستاذ القانون الدولي والمقارن في جامعة أوهايو الأمريكية جون كويغلي، والأكاديمي والمحامي المتخصص بحقوق الإنسان من جامعة القدس منير نسيبة مسؤولية الاحتلال عن الإعمار بعد التدمير الذي أحدثه.

ويؤكد الخبيران أن مبادئ القانون الدولي تفرض على الدولة المعتدية إصلاح الأضرار ودفع التعويضات، وأن الاحتلال تحمل المسؤولية الكاملة عن الدمار الذي تسببت به.

يقول كويغلي إن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى عن الدمار والانتهاكات التي ارتكبتها في غزة"، مضيفًا أن "الدول التي تواطأت معها تتحمل بدورها مسؤولية قانونية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ثم ألمانيا، وربما بعض الدول الأخرى".

ويبيّن أن الاحتلال "ملزم قانونيًا من جهتين، أولاً لأنه قوة احتلال وعليه واجب حماية حياة المدنيين في غزة، وثانيا لأنه انتهك هذا الواجب بشكل جسيم، ما يوجب عليه دفع تعويضات".

ويشير إلى إمكانية أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا يدعو الاحتلال إلى دفع تعويضات، لكنه يتساءل عن "آلية تنفيذ مثل هذا القرار"، لافتًا إلى "احتمال إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، رغم صعوبة تمرير أي قرار بسبب الفيتو الأمريكي المتوقع".

ويذكر كويغلي أن "هناك سوابق تاريخية، مثل ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى حين أُجبرت ألمانيا على دفع تعويضات، ما يعني أن المجتمع الدولي يمكنه عبر الأمم المتحدة أو بآليات أخرى الضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها".

وعن حجم الدمار في غزة يقول: "هناك آلاف الأشخاص سيتأذون جسديا ونفسيا لبقية حياتهم، بينهم عدد كبير من الأطفال، هذا نوع من الضرر لا يمكن تعويضه فعليًا".

ويضيف: "غزة كانت تعتمد على نفسها في إنتاج الغذاء، أما الآن تحوّل ترابها إلى ركام من الخرسانة المدمّرة، إعادة إعمارها لتعود كما كانت أمر في غاية الصعوبة".

ويؤكد الأكاديمي الأمريكي أن واشنطن شريكة قانونيًا في هذه الانتهاكات، وبالتالي تتحمل هي الأخرى مسؤولية جزئية عن التعويض، ولديها الموارد المالية الكافية للمساهمة بذلك.

من جانبه، يقول نسيبة، إن الدولة التي تنتهك القانون الدولي تتحمل ثلاث مسؤوليات رئيسية وهي "وقف الأعمال غير القانونية فورًا، وتقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاك، وإصلاح الضرر الواقع".

ويلفت إلى أن التعويضات تنقسم إلى ثلاثة أنواع؛ الأول إعادة الحال إلى ما كان عليه أي إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات التي دمرتها إسرائيل، وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح الطرق التجارية والإنسانية دون قيود".

أما النوع الثاني فهو "التعويض المالي، أي دفع مبالغ مالية عن الأضرار التي لا يمكن إصلاحها ماديًا، مثل فقدان الأرواح والممتلكات"، وفق نسيبة الذي يوضح أن مرحلة إعادة الحال على ما كان عليه، تسبق التعويض المالي في الأهمية.

وأما النوع الثالث "فهو التعويض المعنوي، ويشمل الاعتراف بالخطأ وتقديم الاعتذار الرسمي، بل وأحيانًا تشييد نصب تذكارية للضحايا".

ويشير نسيبة إلى الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية من قِبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.

ويقول: "نتوقع أن تنتهي القضية بتحميل المحكمة لإسرائيل مسؤولية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وإصدار أمر بدفع تعويضات".

ونهاية العام 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنه انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وانضمت إلى الدعوى عدة دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.

وفي كانون ثاني/يناير 2024 أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة أمرت بموجبها الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وأعلنت رفضها الطلب الإسرائيلي بوقف الدعوى.

وفي أيار/مايو 2024 أمرت المحكمة الدولية الاحتلال بوقف هجومه المدمر على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكنه لم يستجب آنذاك.

يوضح نسيبة، أن تقارير الأمم المتحدة وخبرائها والمقررين الخاصين، تؤكد أن إسرائيل "ملزمة بوقف الانتهاكات، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، ودفع جميع أشكال التعويض بما يشمل إعادة إعمار غزة".

ويؤكد أنها "ليست وحدها المسؤولة، إذ إن الدول التي زودتها بالسلاح مثل الولايات المتحدة وألمانيا تتحمل أيضًا مسؤولية قانونية، لأن تقديم السلاح لدولة ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية يجعل الداعم شريكًا في الجريمة".

ويوضح نسيبة أن "هناك آليات قانونية يمكن من خلالها المطالبة بالتعويضات، من بينها الدعوى الجارية في محكمة العدل الدولية"، مشيرًا إلى أن هذه المطالب "لا تخصّ فلسطين وحدها، بل يمكن لدول أخرى أيضا أن تطالب بتعويضات ضمن هذا الإطار القانوني".

ويبين أن الأمم المتحدة "تحتفظ منذ عام 1948 بسجلات حول التعويضات التي يتوجب على إسرائيل دفعها للفلسطينيين الذين هُجّروا قسرا خلال النكبة، إدراكًا منها بأن ما حدث كان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

كما يذكّر نسيبة "بقرار المحكمة الاستشاري الصادر عام 2004، الذي حمّل إسرائيل مسؤولية دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الجدار الذي أقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدًا أن إسرائيل "لم تنفذ أيًّا من تلك الالتزامات حتى اليوم.

قال رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عمرو الليثي، إن قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الضفة الغربية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، داعيا وسائل الإعلام لتكثيف التغطيات وتسليط الضوء على المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأعرب الليثي، في بيان اليوم الخميس، عن رفضه واستنكاره الشديد لهذا القرار، مؤكدا أنه يشكّل ضربة جديدة لجهود تحقيق السلام العادل، ويمسّ جوهر القضية الفلسطينية ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، محذرًا من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا الإجراء في المنطقة بأسرها.

ودعا رئيس الاتحاد، كافة وسائل الإعلام الأعضاء في اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تكثيف التغطيات والبرامج والحوارات الإعلامية التي تشرح المخاطر المترتبة على القرار الإسرائيلي، وتسليط الضوء على الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مع التركيز على البعد الإنساني والقانوني والسياسي للقضية.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن تحركات الكنيست المتعلقة بضم الضفة الغربية، تمثل تهديدا مباشرا لاتفاق السلام في غزة.

جاءت تصريحات روبيو قبيل توجهه إلى إسرائيل، اليوم الخميس، حيث أوضح أن الرئيس دونالد ترمب شدد على أن الخطوات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية لا يمكن أن تحظى بدعم واشنطن في الوقت الراهن.

وأكد روبيو أن أي إجراء أحادي من هذا النوع من شأنه تقويض الجهود الأميركية والدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق السلام في غزة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن توافد المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل يهدف إلى ضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع أي تصعيد جديد قد يهدد الجهود السياسية الجارية.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك بشكل مفاجئ، منذ ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وتقيم قوات الاحتلال الحاجز المذكور شرق مدينة نابلس، ويتسبب بمعاناة قرابة 25 ألف مواطن يسكنون في بلدتي بيت فوريك وبيت دجن.

هدم الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، منزل عائلة أسيرين فلسطينيين، في بلدة بروقين، غرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، وفرضت طوقا عسكريا على منزل زهير سمارة، والد الأسيرين ماهر وجميل، وشرعت بهدمه، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة.

ونشر ناشطون وإعلاميون، مقاطع فيديو للمنزل بعد تدميره بالكامل.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، أخذ الجيش قياسات المنزلين بتهمة صلتهما بمنفذ عملية إطلاق النار قرب البلدة نائل سمارة، والتي أدت إلى مقتل مستوطِنة إسرائيلية في 14 من نفس الشهر.

وفي 17 مايو الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي نائل سمارة، وما زال يحتجز جثمانه، وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، هدم منزل ذويه.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة وسع الجيش الإسرائيلية من وتيرة العقاب الجماعي في الضفة الغربية بما في ذلك هدم منازل فلسطينيين يتهمون بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

ووفق معطيات للأمم المتحدة، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ 83 عملية هدم عقابي في الضفة الغربية بالتزامن خلال عامي حرب الإبادة على غزة.

وقتلت الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة بما فيها القدس، أكثر من ألف و57 فلسطينيا وأصابوا نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.

كما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، 68 ألفا و229 قتيلا، و170 ألفا و369 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس سبعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت: قاسم جروان من حي رفيديا، ومهند الأغبر وهو أسير محرر من خلة العامود، وفضل الكردي من البلدة القديمة.

كما اعتقلت المواطن محمد ماهر عبد الجبار من منطقة زواتا غربا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا بلدتي برقة وسبسطية شمال غرب نابلس، وداهمت منازل هناك، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت منها المواطنين معتز دغلس وهو أسير محرر، وكريم السنكل، من برقة، كما اعتقلت الفتى علاء كايد من سبسطية.

طالب أكثر من 40 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس ترمب مؤخراً بتعزيز معارضته لخطط الضم، بحسب موقع "أكسيوس".

ترمب تعهد بعدم السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية، وفقاً لما كشفه موقع "بوليتيكو".

في خطوة تصعيدية قد تنسف الجهود الدبلوماسية الهشة في المنطقة، أقر الكنيست الأربعاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يهدف إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل في تحدٍ مباشر للموقف الأمريكي، حيث حذر وزير الخارجية ماركو روبيو، قبيل زيارته المرتقبة إلى المنطقة، من أن المضي قدماً في خطط الضم قد "يهدد" اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.

يأتي هذا التطور المقلق في وقت حساس للغاية، يتزامن مع الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترمب لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الاحتلال وحركة حماس، والذي أنهى حرباً مدمرة استمرت لعامين.

وتعتبر الولايات المتحدة أن خطتها الشاملة للسلام، والتي تمثل أساس الاتفاق، تتضمن التزاماً ضمنياً بعدم قيام الاحتلال بأي خطوات أحادية الجانب، مثل ضم الضفة الغربية، قد تقوض فرص التوصل إلى تسوية دائمة.

وكان الرئيس ترمب قد تعهد شخصياً لزعماء عرب، خلال اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، بعدم السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية، وفقاً لما كشفه موقع "بوليتيكو".

كما طالب أكثر من 40 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس ترمب مؤخراً بتعزيز معارضته لخطط الضم، بحسب موقع "أكسيوس".

على الرغم من التحذيرات الأمريكية الواضحة، مضى الكنيست قدماً في مناقشة مقترح قانون ضم الضفة الغربية، الذي قدمه أعضاء من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.

وبحسب القناة 12 العبرية، تم إقرار القانون بالقراءة التمهيدية بأغلبية ضئيلة جداً، حيث صوت 25 نائباً لصالحه مقابل 24 عارضوه، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم الذي رجح الكفة لصالح تمرير القانون.

وفور إقرار القانون مبدئياً، سارع وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو إلى الاحتفاء بالخطوة والمطالبة بالمضي قدماً في عملية الضم.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مخاطباً نتنياهو: "سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "حان وقت السيادة الآن".

وفي واشنطن، جاء رد وزير الخارجية ماركو روبيو سريعاً وحازماً.

وقال للصحافيين قبيل توجهه إلى المنطقة في زيارة رسمية تبدأ الخميس: "أعتقد أن الرئيس دونالد ترمب أكد أن هذا ليس أمراً يمكننا دعمه في الوقت الحالي".

وحذر روبيو بوضوح من أن إقرار أي من النصوص المطروحة أمام الكنيست والمتعلقة بالضم "سيهدد" وقف إطلاق النار في غزة و"سيؤتي نتائج عكسية" على الجهود الدبلوماسية الجارية.

ومن المقرر أن يجري روبيو زيارة للاحتلال في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر، بهدف "دعم التنفيذ الناجح لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

يضع هذا التصويت المبدئي في الكنيست حكومة نتنياهو في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، ويهدد بنسف التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها مؤخراً.

ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بما ستسفر عنه زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وقدرته على إقناع حكومة الاحتلال بالتراجع عن هذه الخطوات الأحادية التي قد تعيد المنطقة بأكملها إلى دوامة العنف.

في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2025 أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) قرارا تاريخيا في لاهاي يقضي بأن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونا بالسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا يجوز لها تحت أي ذريعة، بما في ذلك الأمن القومي، أن تحرم السكان المدنيين من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء.

القرار، الذي جاء بعد التماس تقدمت به جنوب أفريقيا مدعومة بعدة دول ومنظمات إنسانية، مثّل تتويجا لمسار قانوني بدأ مع تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع، حين تحول الحصار المفروض إلى حالة تجويع ممنهج شملت أكثر من مليوني إنسان.

أكدت المحكمة أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، يفرض على القوة المحتلة واجبين أساسيين: واجبا إيجابيا بتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وواجبا سلبيا بعدم عرقلة جهود الإغاثة التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها مثل الأونروا (UNRWA).

وقد ردت المحكمة على الادعاءات الإسرائيلية التي زعمت أن الوكالة "متسللة من حماس"، مؤكدة أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة مقنعة تثبت تورط موظفيها في أعمال عسكرية، وأن حرمان السكان المدنيين بسبب مزاعم غير مثبتة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ورغم أن القرار جاء في شكل رأي استشاري غير ملزم، فإن المحكمة شددت على أنه يحمل "وزنا قانونيا وأخلاقيا كبيرا" في تحديد مسؤوليات الدول، مذكرة بأن التجويع كوسيلة حرب يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8).

وأوضحت أن تدمير شبكات الإمداد بالماء والكهرباء ومنع دخول الغذاء والدواء لا يمكن تبريره بأي مبرر أمني، لأن القانون الدولي يفرق بين الضرورة العسكرية والعقاب الجماعي.

فالأولى موجهة ضد مقاتلين، بينما الثانية تمارس ضد المدنيين وتشكل انتهاكا إنسانيا صارخا.

أهمية القرار تتجاوز حدوده القانونية لتصل إلى البعد السياسي والأخلاقي.

فالمحكمة ألزمت إسرائيل أيضا بالتعاون مع الأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسماح لقوافل الإغاثة بالعبور الآمن إلى غزة دون تأخير.

هذه النقطة اكتسبت بعدا إنسانيا عميقا في ظل تقارير أممية تحدثت عن انعدام الأمن الغذائي بنسبة 96 في المئة من السكان، وعن أطفال يموتون يوميا بسبب الجوع.

وقد صرحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن الوضع "يوازي حالات المجاعة الكبرى في القرن العشرين".

القرار أثار ردود فعل متباينة: إسرائيل رفضت اختصاص المحكمة ووصفت الإجراءات بأنها "مسيّسة"، فيما رحبت السلطة الفلسطينية والفصائل بقرار اعتبروه اعترافا قانونيا بمسؤولية الاحتلال عن الجرائم ضد المدنيين.

في المقابل، أبدت واشنطن ترددا في تأييده، مكتفية بالدعوة إلى "زيادة المساعدات عبر قنوات موثوقة"، بينما اعتبر الاتحاد الأوروبي القرار "خطوة مهمة لإعادة التوازن بين الأمن والإنسانية".

وقد استخدمت بعض الدول العربية القرار لتجديد مطلب محاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا بعد تقارير مستقلة وثقت استخدام التجويع كسلاح عسكري.

من الناحية القانونية، يشكل القرار سابقة في توسيع مفهوم واجب الدولة المحتلة، إذ لم تكتف المحكمة بالتذكير بالواجبات السلبية (عدم العرقلة)، بل أضافت التزاما إيجابيا نشطا بتسهيل وتنسيق عمليات الإغاثة.

وقد استشهدت المحكمة بسوابق قضائية سابقة، مثل قضيتي البوسنة (1993) وميانمار (2020)، حيث استخدم القضاء الدولي مبدأ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة كأساس لتجريم الانتهاكات الهيكلية.

غير أن التحدي الميداني يبقى الأهم: ففتح المعابر وضمان وصول المساعدات يظل مرهونا بإرادة سياسية لا بالقانون وحده.

فإسرائيل، كما أوضحت تقارير، تواصل فرض قيود على الكميات الداخلة من الوقود والمواد الغذائية، بحجة تفادي استخدامها لأغراض عسكرية.

في حين تؤكد الأمم المتحدة أن هذه السياسات تقوض الجهود الإنسانية وتحول المجاعة إلى أداة ضغط سياسي.

على المستوى الإنساني، أبرز القرار الهوة بين القانون والواقع؛ فبينما تنص المواثيق الدولية على قدسية الحياة البشرية، يترك المدنيون في غزة يواجهون الجوع والعطش دون حماية فعلية.

وهو ما دفع قضاة المحكمة إلى توجيه تذكير صريح بأن "الاحتلال لا يبرر نزع الإنسانية"، وأن على الدول كافة التزاما جماعيا باحترام وضمان احترام القانون الإنساني.

في المحصلة، مثّل قرار محكمة العدل الدولية إدانة أخلاقية وقانونية للتجويع كأداة حرب، وإن لم يتضمن آليات تنفيذ قسرية.

لكنه أعاد طرح السؤال الأعمق: هل يمكن للقانون الدولي أن ينتصر على منطق القوة؟ الجواب يظل معلقا بين سطور هذا القرار الذي حوّل غزة من مأساة إنسانية إلى اختبار عالمي لضمير العدالة الدولية، اختبار سيحدد ما إذا كانت المحكمة قادرة على الدفاع عن مبادئها في وجه إرادة الدول الكبرى، أم أن القانون سيظل شاهدا عاجزا أمام مجاعة تدار بقرار سياسي.

قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التلكؤ والتهرب من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وإن الحركة ملتزمة بمناقشة نزع السلاح وإدارة قطاع غزة في إطار وطني.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن حماس ملتزمة بتنفيذ الاتفاق وصولا إلى إنهاء العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وإعادة إعماره، وفتح المعابر بشكل تام، وإدخال المساعدات.

كما اتهم رضوان الاحتلال بعد الالتزام بما عليه من بنود إنسانية في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأنه يدخل كميات ضئيلة جدا من المساعدات رغم التزامها بإدخال 600 شاحنة على الأقل يوميا.

كما أكد رفض الاحتلال إدخال المساعدات الإغاثية اللازمة والخيام والسلع العاجلة، إضافة إلى المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وانتشال جثث المفقودين من تحت الركام بما فيها جثث لأسرى إسرائيليين.

وتابع، أن "عدم تشغيل معبر رفح البري ورفض إدخال المواد الطبية أو تسفير المرضى الذين يحتاجون علاجا بالخارج يمثل جانبا آخر من جوانب خرق إسرائيل لما تم الاتفاق عليه".

وعن ملف المفقودين الفلسطينيين، أشار رضوان إلى أن ما تعرض له القطاع من دمار أدى لوجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام، لا يمكن انتشالهم إلا بإدخال المعدات الثقيلة التي تم الاتفاق عليها في خطة وقف الحرب.

وأوضح أن "الاحتلال يتسبب في تأخر استخراج الأسرى الإسرائيليين الموجودين تحت الأنقاض، وتأخر تسليم جثثهم من خلال منع دخول الطواقم الدولية والمعدات اللازمة للبحث عنها، ويلقي باللائمة علينا".

كما دعا رضوان الوسطاء والإدارة الأمريكية للعمل على إلزام الاحتلال بما عليه من استحقاقات حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية، مؤكدا أن نزع سلاح المقاومة وإدارة القطاع لن تناقش إلا ضمن الإطار الوطني الفلسطيني.

وأكد حرص الحركة على تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع بشكل عاجل دون مشاركة من حماس، وقال إن الحركة سلمت المصريين موافقة مكتوبة على هذا الأمر، متهما إسرائيل بوضع العصي في الدواليب حتى لا تنتقل للمرحلة الثانية منه.

وترفض دولة الاحتلال فتح معبر رفح البري، وتضع قيودا كبيرة على المساعدات التي تم التوافق على إدخالها، وذلك بحجة أن حماس تتباطأ في تسليم جثث الأسرى.

قالت القناة 12 العبرية، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس، طلب من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “منح فرصة” لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية الخاصة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وصفتهم بالمطلعين قولهم إن فانس قال لنتنياهو خلال لقاء بينهما، "امنح الصفقة فرصة، وأتحْ لنا الوقت لجعل الأمور تتحقق".

كما قال فانس إن "هناك تحدٍّ يتمثل في إعادة إعمار غزة، وضمان عدم تشكيل حماس تهديدًا لإسرائيل"، مضيفا أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به".

وفي اللقاء، أبلغ نتنياهو فانس استعداده لإعطاء فرصة للاتفاق، قائلا "أريد أنا أيضا أن أرى الاتفاق ينجح" وفق المصدر ذاته.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي حضر الاجتماع قوله إن نتنياهو منفتح على رسائل نائب الرئيس فانس بشأن الحفاظ على وقف إطلاق النار، والمضي قدمًا في تنفيذ الخطوات التالية في الاتفاق.

كما قال مسؤول أمريكي آخر للقناة، إن ترامب راضٍ جدا عن كون الولايات المتحدة تنجح في الوقت الراهن في إبقاء الطرفين على المسار الصحيح، وأن الاتفاق لا يزال صامدًا.

وبحسب القناة 12، سافر مبعوثا الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، من تل أبيب إلى السعودية مساء الثلاثاء، حيث التقيا بكبار المسؤولين السعوديين، ثم سافرا الأربعاء إلى الإمارات لعقد سلسلة من الاجتماعات.

وأوضحت القناة أن لقاءات ويتكوف وكوشنر في السعودية والإمارات شملت مناقشة الخطوات التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للقناة 12، إن إدارة ترامب تسعى لحشد الدعم من الدول العربية، اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا، للقوة الدولية المزمع إنشاؤها ونشرها في غزة، ولمجلس السلام الذي من المفترض أن يجمع تبرعات لعملية إعادة إعمار القطاع.

وأضاف، أنه "لنجاح هذه الخطوة، تحتاج الولايات المتحدة إلى دعم الدول العربية.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، قال فانس: “لا نريد إسرائيل دولةً تابعةً. وهذا ليس ما تريده إسرائيل. نحن نعتبرها شريكا”.

وأشار إلى أن "توسيع نطاق اتفاقيات أبراهام (لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية) سيسمح بالاستقرار الذي نأمل أن يدوم" وفق تعبيره.

فيما وصف نتنياهو الأيام الراهنة بأنها “عصيبة”.

ورفض نتنياهو اتهامات المعارضة بأنه حوّل إسرائيل إلى دولة تابعة للولايات المتحدة، قائلا: “إسرائيل والولايات المتحدة يربطهما تعاون يشمل اتفاقيات وخلافات أيضا”.

ومنذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده الإبادة الجماعية الإسرائيلية في القطاع خلال عامين.

وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار ما دمرته آلة الإبادة الإسرائيلية في غزة بنحو 70 مليار دولار، حيث يعيش حوالي 2.4 مليون مواطن فلسطيني.

اعتبرت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي -الأربعاء- أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف في مواجهة "إبادة" يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ألبانيزي، وهي مفوّضة من الأمم المتحدة لكنها لا تتحدّث باسم المنظمة، إنّ "هذه ليست حربا، بل إبادة، إذ هناك نية للقضاء على شعب".

وجاء تصريح ألبانيزي بينما تسري في غزة هدنة هشة في إطار اتفاق تم التوصل إليه برعاية أميركية، لوضع حد لحرب استمرت سنتين، ويشمل استعادة جثامين أسرى وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، ولاحقا إعادة إعماره.

وقالت ألبانيزي إن الخطة "غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي"، مشددة على وجوب الالتزام بـ "إنهاء الاحتلال، وإنهاء استغلال الموارد الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار".

وتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا على نحو نصف أراضي القطاع الفلسطيني.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يتّهم محقّقون أمميون ومنظمات حقوقية عدة، بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه الدولة العبرية التي تصف الاتهامات بأنها "مشوّهة وكاذبة"، متّهمة مطلقيها بمعاداة السامية.

وأدلت ألبانيزي بتصريحاتها الأخيرة خلال وجودها في جنوب أفريقيا، البلد الذي تقدّم بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يتّهم فيها الدولة العبرية بارتكاب "إبادة" في غزة، وذلك لإلقاء "محاضرة نيلسون مانديلا" السنوية يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وتخضع ألبانيزي لعقوبات أميركية منذ يوليو/تموز على خلفية انتقاداتها العلنية لإسرائيل.

وستقدّم المقررة الأممية تقريرها الجديد للمنظمة الدولية الأيام المقبلة، وتقول فيه -وفقا للنسخة التي نشرتها الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني- إن الدعم الغربي لإسرائيل في حربها مع حماس "يتوّج تاريخا طويلا من التواطؤ".

في الوقت الذي يشكو فيه الاسرائيليون من حالة العزلة الدولية التي تحيط بهم بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين في غزة، فإنهم يعتبرون أن العديد من يهود العالم خارج دولة الاحتلال يرون أن مصالحهم الحيوية تجبرهم على التخلي فعلياً عنها، وعدم التمسك بها، خاصة يهود الولايات المتحدة الذين سيضطرون للاختيار بين ثلاث بدائل لا تبدو جيدة بالنسبة لدولة الاحتلال.

وذكر البروفيسور آفي بارئيلي الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "ما يمكن وصفه بـ"العالم اليهودي" يُظهِر علامات الانكسار في مواجهة الأزمة التي يعيشها اليوم، على غرار الهزيمة المؤكدة التي شهدتها إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة، وحتى أكثر خطورة، لأننا شهدنا خلال عامي الحرب انتشارا لظاهرة جديدة من معاداة يهود العالم لدولة إسرائيل ذاتها، مما يتطلب تفسيراً لهذا التطور الخطير".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "في استطلاع للرأي اعتقد 61% من اليهود الأمريكيين أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب في غزة، كما أن هناك عددا من الأساتذة اليهود، وبعضهم صهيوني أو إسرائيلي صريح، يميلون للإعجاب بالموجة المعادية للسامية التي تجتاح جامعاتهم، وباتت كيانات يهودية مثل رابطة مكافحة التشهير، والعديد من المنظمات اليهودية، تخضع لسيطرة التقدميين الذين يحجبون التواطؤ العميق في الهجمات المعادية للسامية على اليهود وإسرائيل".

وتساءل الكاتب "كيف يمكن تفسير سقوط قسم كبير من الصهاينة الأمريكيين إلى هذا المستوى المتدني، بعد أن دعم صهاينة الشتات إسرائيل، وشاركوا في بنائها، لكنهم اليوم لا يرون فيها وطنًا للعودة إليه، بل لا يريدون الاستناد إليها، ويفضلون الاندماج دون انفصال في المواطنة الوطنية الأمريكية، ويبدو أن التماهي مع إسرائيل لم يعد يساعدهم على الاندماج، بل يُقوّضه".

وأشار إلى أن "أحد الأسباب في تخلي يهود العالم عن إسرائيل استيلاء من يمكن وصفه بـ"التيار التقدمي" على الليبرالية في الولايات المتحدة، ويحقنها بمعاداة إسرائيل تحت ستار معاداة الصهيونية، ولذلك، فإن مصالحهم الحيوية، في نظر العديد من اليهود، تجبرهم على التخلي فعلياً عن إسرائيل، وعدم التمسك بها، مما يجعلنا في منتصف عملية لا نعرف نهايتها".

وختم بارئيلي بالقول إن "اليهود الأميركيين سيضطرون إلى الاختيار بين ثلاث طرق: الاندماج نهائياً في الولايات المتحدة، والتخلي عن الحياة المجتمعية اليهودية، أو الانسحاب من هذه الحياة الأمريكية بأسلوب أرثوذكسي متطرف، أو الهجرة إلى إسرائيل، وهذا خيار لا يبدو أن له الأفضلية بنظرهم حتى الآن".

من الشواهد التي تزيد إحباط الاسرائيليين من مواقف يهود العالم من دولة الاحتلال، أنه في المظاهرات اليهودية العديدة في جامعات الولايات المتحدة خلال عامي الحرب على غزة، ترددت مرارا وتكرارا أقوال "من البحر إلى النهر"، أي تدمير "إسرائيل"، وتبني الرواية الفلسطينية القائمة على الظلم الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي، وعندما يشاهد اليهود الأمريكيون التقارير الإخبارية يصرون على اعتبار "إسرائيل" مذنبة تماما.

عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، عن تطلعه إلى دور كبير للاتحاد الأوروبي في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث نوّه بأهمية التعاون الدولي لمواجهة الأزمات في الشرق الأوسط.

وأكد السيسي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا للحفاظ على وحدة أراضيها، مشدداً على أهمية الاستقرار الإقليمي كشرط أساسي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

كما أبرز الرئيس المصري أن مصر تقوم بدور محوري لمنع الهجرة غير الشرعية، مؤكداً التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

ورحب البيان الأوروبي المصري بالاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الوساطة المصرية.

وأكد البيان على الالتزام الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وإعلان نيويورك.

أجرى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، الليلة، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة مدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومدير دائرة المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.

وركّزت المباحثات على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكّد الشيخ والصفدي، خلال اللقاء، أهمية تكاتف كلّ الجهود لإنجاح الجهود المبذولة لإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى مرحلته الثانية وصولاً إلى إطلاق أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدّدا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، وأن كل الترتيبات الانتقالية يجب أن تعكس هذه الحقيقة وتكرّسها.

كما جدّد الجانبان تثمين جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودوره الحاسم في إنجاز الاتفاق، ومقترحه إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.

كما جدّد الشيخ والصفدي تثمينهما للدور الرئيس لجمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في إنجاز الاتفاق.

ودان الشيخ والصفدي مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروعَي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.

كما رحّبا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتُّخِذَ بالإجماع اليوم، وشدّدا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وأن توافق وتسهّل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكّد الشيخ والصفدي استمرار العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحامها المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، أن شابا أصيب برصاص الاحتلال عند المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، بعدة آليات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت.

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، أطراف بلدة بني سهيلا الشمالية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر مراسلو أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة بني سهيلا، وشرق حي الشجاعية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب كرم وشاح متأثرا بإصابته باستهداف الاحتلال المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، الأحد الماضي.

كما أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68,234 شهيدا، و170,373 مصابا، منذ السابع من تشـــرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استُشهد 88 مواطنا، وأصيب 315 آخرون، فيما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال جثامين 436 شهيد من تحت الأنقاض.

بحث نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، الأربعاء، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فإن طحنون بن زايد، التقى ويتكوف وكوشنر في أبوظبي، وبحثوا آخر تطورات وقف إطلاق النار في غزة وجهود الولايات المتحدة لضمان تثبيت الاتفاق الذي تم توصل إليه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تم التوصل لاتفاق غزة في 10 أكتوبر/ تشرين أول الجاري بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، عقب مفاوضات في شرم الشيخ المصرية.

ولم توضح الوكالة الإماراتية توقيت وصول المسؤولين الأمريكيين إلى الإمارات أو مدة زياراتهما، إلا أن الزيارة تأتي في إطار جولة لهما للشرق الأوسط، بدآها بإسرائيل الاثنين، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

وتدفع واشنطن نحو بدء المرحلة الثانية، لكن إسرائيل ترهن الأمر باكتمال تسلمها جثامين الأسرى.

وأضافت الوكالة أن لقاء طحنون بن زايد وويتكوف وكوشنر تناول كذلك "سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وضرورة الخروج من حالة التصعيد المستمر التي تشهدها، بما يعزز فرص الازدهار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط".

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

ومنذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 16 أسيرا ويتبقى 12، معظمهم إسرائيليون.

بينما تقول إسرائيل إن العدد المتبقي 13، مدعية أن إحدى الجثث المسلّمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

وتؤكد الحركة أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة للبحث وإخراج بقية الجثامين.

وقبل اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت لسنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و234 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و373 آخرين، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

اندلعت الأربعاء، اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومجموعة مسلحة في منطقة حارم شمال غربي محافظة إدلب.

وأفاد مراسل أن الاشتباكات اندلعت بعد أن نفذت قوات الأمن عملية أمنية في مخيم تقطنه مجموعة من الرعايا الفرنسيين في إدلب.

وأوضح أن قوات الأمن نفذت العملية الأمنية تلبية لطلب والدة فتاة خطفت من قبل المجموعة المسلحة.

وصرح مسؤول أمني سوري للتلفزيون الرسمي لم يكشف عن هويته أن مزاعم شن عملية عسكرية شاملة ضد لاجئين 'لا أساس لها من الصحة'.

وأضاف أنه لم يصب أي من عائلات اللاجئين الفرنسيين الـ 150 التي تعيش في المخيم بأي أذى.

أكدت تركيا وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، ودعمها الحازم للجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان مكتوب لوزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بشأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية في غزة.

وأوضح البيان أن رأي محكمة العدل الدولية يكشف بوضوح استمرار إسرائيل في عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية، وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لإيصال المساعدات الإنسانية.

أعربت الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة واستنكارها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.

وقالت الخارجية، في بيان، نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها تعرب عن "إدانة واستنكار المملكة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

وأكدت الوزارة في البيان، رفض المملكة التام لجميع الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شددت المملكة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة تجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة وضع حد للتعديات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية، والمضي في مسار السلام القائم على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا نافذين.

ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فإن ذلك يعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

شنت إسرائيل، مساء الأربعاء، قصفا على قرية كويا، التابعة لمحافظة درعا جنوبي سوريا.

وأفادت القناة، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت شمال غرب قرية كويا، بريف درعا الغربي بثلاث قذائف متنوعة، بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية".

ولم يعرف على الفور ما إذا كان القصف أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية من عدمه، والذي يأتي في إطار استمرار اعتداءات إسرائيل وانتهاكها لسيادة البلد العربي.

وسبق أن تعرضت قرية كويا، لقصف إسرائيلي في مارس/ آذار الماضي؛ ما أدى حينها لمقتل 5 أشخاص.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا بالقصف وتوسيع رقعة احتلالها لأراضٍ في الجنوب، رغم أن الإدارة الجديدة لم تبد أي توجه عدواني تجاه تل أبيب.

وبعدما كانت إسرائيل تحتل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، استغلت الوضع الجديد بعد إسقاط نظام الأسد، حيث احتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.