اعتدى مستعمرون، اليوم الجمعة، على عدد من المزارعين في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون في أراضيهم الواقعة شمال البلدة، في منطقة تُعرف بـ"الجبل الأزرق".

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين، الذين يقيمون في البؤرة الاستعمارية الرعوية الجديدة المقامة في المنطقة، هاجموا عائلة عامر خليل عبد الله أثناء عملهم في أرضهم، ومنعوهم من مواصلة قطف الزيتون.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال تدخّل لحماية المستعمرين، واحتجز أفراد العائلة وصادر هواتفهم، قبل أن يطردهم من المكان، مبلغاً إياهم بعدم العودة إليه إلا "بتصريح دخول".

وأشارت المصادر إلى أن البؤرة الاستعمارية أُقيمت مؤخرًا بهدف التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في بلدات دير بلوط ورافات والزاوية، حيث نفّذ المستعمرون خلال الأسابيع الماضية عدة اعتداءات، شملت إطلاق النار باتجاه المزارعين لترهيبهم وإجبارهم على ترك أراضيهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 141.

قال الكاتب الإسرائيلي دانيال سوكاتش إن اللحظة الحالية هي لحظة حساب حاسمة بالنسبة لكثير من اليهود الأميركيين الذين أصبحت مؤسساتهم متورطة أخلاقيا في القتل الجماعي في قطاع غزة، وتساءل عن الخيارات المتاحة أمامهم، وهم الذين يرفضون الدفاع عما حدث في غزة لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون أن يتخلوا عن إسرائيل.

وأضاف في مقال له بصحيفة هآرتس أن إسرائيل لطالما كانت محور هوية كثير من اليهود الأميركيين الليبراليين، وقد شعروا مؤخرا بالرعب من التحول المتطرف والقومي المتشدد داخل إسرائيل.

وذكّر الكاتب -وهو الرئيس التنفيذي لصندوق إسرائيل الجديد ومؤلف كتاب "هل يمكننا التحدث عن إسرائيل؟.. دليل للفضوليين والمحتارين والمتضاربين"- باستطلاع الرأي الذي أجرته واشنطن بوست في وقت سابق، والذي أكد أن 61% من اليهود الأميركيين يقولون إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، ويقول 4 من كل 10 -وهو رقم مذهل يوضح الكاتب- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتابع سوكاتش أن اليهود الليبراليين الأميركيين مصدومون من أن الكثير من الإسرائيليين، والعديد من مؤسساتهم، على استعداد لتبرير التدمير الكارثي لغزة والقتل الجماعي الذي حدث هناك.

فوفقا لاستطلاع أجراه مركز آكاورد في الجامعة العبرية -يشرح الكاتب- يعتقد ثلثا الإسرائيليين (64%) أنه لا يوجد أبرياء في قطاع غزة.

ويقول الكاتب إن هذا أكثر من مجرد انقسام سياسي، فهو "فجوة أخلاقية".

ويؤكد أن الأمر لا يقتصر على اليهود الأميركيين، فحتى مع وجود وقف لإطلاق النار في غزة، فإن إسرائيل تفقد الدعم الدولي، فقد اعترف عدد من حلفائها القدامى بدولة فلسطينية، وقال أكثر من نصف البالغين الأميركيين إنهم يحملون رأيا سلبيا عن إسرائيل.

وتحدث سوكاتش عن حالة الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، وقال إنه لا يجب أن تكون "الانتماءات القبلية القديمة" هي المحدد الوحيد لهوية الإسرائيليين، بل لابد من خلق انتماءات جديدة لقبيلة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان والتعاطف وقدسية الحياة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية.

وحث الكاتب على ضرورة انتقاد المؤسسات الإسرائيلية بسبب فشلها الأخلاقي، موضحا أن ذلك لا يعني التخوين أو الرغبة في العقاب، بل من منطلق الرغبة في مساعدة تلك المؤسسات على إيجاد مخرج، وتابع "لا يجب أن يكون الدعم للحكومة الإسرائيلية غير مشروط إلى هذا الحد".

وأكد أن المواقف غير المتوازنة تفقد قوتها ليس فقط بين اليهود الأميركيين، ولكن أيضا في الحزب الديمقراطي، المقر السياسي للغالبية العظمى من اليهود.

وأكد أن النقد مطلوب "لأننا لا نستطيع أن نبقى صامتين في مواجهة السياسات التي تتسبب في مقتل عشرات الآلاف في قطاع غزة، وتدمر مكانة إسرائيل الدولية، وتعرض اليهود في جميع أنحاء العالم للخطر".

وقال إنه إذا لم يتحرك اليهود لتصحيح الأوضاع، فإنهم بذلك يسمحون بالانهيار، ويتابع "إذا تصرفنا، فإننا نؤكد أن اليهود الأميركيين يمكنهم حب إسرائيل دون أن نفقد أرواحنا، وأن الحب الحقيقي يتطلب الشجاعة والوضوح والضمير."

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها "أساليب مافيا" هدفها "تشويه سمعتها".

وقالت ألبانيزي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنها ستقدم أحدث تقاريرها إلى الأمم المتحدة من جنوب أفريقيا بعدما حالت العقوبات الأميركية دون سفرها إلى مقر المنظمة في نيويورك.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في يوليو/تموز الماضي فرض عقوبات على المقررة الخاصة، منددا بانتقاداتها لواشنطن وإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وقالت ألبانيزي متحدثة للوكالة من جنوب أفريقيا، حيث تستعد لإلقاء "محاضرة نلسون مانديلا السنوية" يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، "لا أستطيع الذهاب إلى الولايات المتحدة.. تمّ تجميد أرصدتي، ابنتي أميركية وزوجي يعمل في منظمة مقرها الولايات المتحدة، والعائلة بأكملها تدفع الثمن بسبب ذلك".

وأضافت أن "العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليّ هي إهانة، ليس لي فقط، بل للأمم المتحدة أيضا"، مقارنة إياها بـ"أساليب المافيا" في إيطاليا، مسقط رأسها، حيث تقوم العصابات بـ"تشويه سمعة شخص ما.. لردعه عن الاستمرار في الانخراط في قضايا العدالة".

وتابعت المقررة الأممية "أذكّر نفسي باستمرار أن الأمر لا يتعلق بي.. بل بالدفاع عن أشخاص يتعرضون للإبادة الجماعية الآن، وأتمنى حقا أن تبقى هذه الرسالة مسموعة".

وواجهت ألبانيزي -التي تعمل بتكليف من الأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسمها- انتقادات حادة من الحكومة الإسرائيلية وبعض حلفائها بسبب اتهاماتها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واتهمت لجنة تحقيق مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، إضافة إلى منظمات حقوقية غير حكومية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، وهو ما عدّته إسرائيل "كذبا".

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي "لا أعتقد أنني أثير الانقسام، لكن بالطبع هناك من هم مجهزون بشكل جيد ويهمهم تشويه سمعتي لكي لا تصل الرسالة" التي تحملها.

وفي تقريرها الجديد الذي حمل عنوان "الإبادة الجماعية في غزة: جريمة جماعية" ونشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، نددت الخبيرة الإيطالية بـ"نظام التواطؤ العالمي"، ودعت الدول إلى "تعليق ومراجعة كل العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل فورا".

وكتبت "حتى عندما أصبح عنف الإبادة الجماعية واضحا، قدمت الدول، ومعظمها غربية، لإسرائيل، وما زالت تقدم، الدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والأيديولوجي"، مؤكدة أنه ينبغي على هذه البلدان أن "تتحمل المسؤولية".

ورأت أن المجتمع الدولي والنظام المتعدد الأطراف "تحت الاختبار" منذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بموجب اتفاق أبرم برعاية أميركية.

وقالت "دفعت إسرائيل العالم إلى مواجهة قدرته على منع الإبادة الجماعية، وقد فشلنا حتى الآن"، معتبرة أن السؤال المطروح حاليا هل الفشل ينطبق أيضا على "وقف الإبادة والمعاقبة عليها"؟

ورأت ألبانيزي أن تقديم تقريرها من جنوب أفريقيا التي رفعت شكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حرب غزة، هو خطوة "رمزية"، لكنها لفتت الى أن بريتوريا -وهي من كبار مزوّدي إسرائيل بالفحم- يرد ذكرها في تقريرها ضمن الأطراف "المتواطئة".

قال مسؤول فلسطيني إن مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات "إعلان حرب"، مبينا أن المطلوب للرد على ذلك هو محاصرة إسرائيل ومقاطعتها.

وأضاف مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث: "لا قرار أو تصرف إسرائيلي سيلغي فلسطينية الأرض".

وبقراءة تمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وجاء التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

في حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

شعبان شدد على أن "القرار خطير وبمثابة إعلان حرب ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المواثيق والقرارات الدولية".

ولفت إلى أن المطلوب فلسطينيا "تواجد شعبي واسع في كل أرضنا الفلسطينية لإثبات مرة أخرى لهذا المحتل أن لا مكان لنا إلا هنا؛ هذه الأرض فلسطينية ولن تغيّرها لا أخبارٌ ولا قرارات، فالتطبيق على أرض الواقع هو ما يهم".

وتابع شعبان: "المطلوب دوليا أيضا محاصرة وعزل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومقاطعتها اقتصاديا وعسكريا بكل ما تعنيه الكلمة، بمنع دخول أي من المستوطنين وقادة هذه الحكومة وكل من يمت لها بصلة من الوصول إلى دول العالم".

وقال: "القدس الشرقية تمّ إعلان ضمّها بعد أسبوعين تقريباً من احتلال الضفة الغربية عام 1967، ومع ذلك لا زالت مآذن القدس تتصدّى وتنادي الله أكبر".

وتابع: "لا زال باب العامود يجذب السيدات الفلسطينيات اللواتي يبعن الأعشاب من هذه الأرض المباركة. بالتالي لا قرارٍ أو تصرفٍ سيُلغي فلسطينية الأرض".

وأردف شعبان: "مطلوب منّا الكثير دبلوماسيا وخارجيا لنعمل بقوة أكبر ضدّ هذا المحتل، ومطلوبٌ من العالم أن يقول كلمته لأن الحرب هنا ليست ضد الشعب الفلسطيني فقط، بل هي حرب ضد القيم والشرعية الدولية".

قال أيضا إنه قبل هذا القرار كانت هناك خطوات توسّعية خلال هذا العام والعام الماضي؛ "فالأمر لم يأتِ فجأة بل هو نتيجة واقع على الأرض".

وبين أن أكثر من 71 بالمئة من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، وهناك أكثر من 912 بوابة وحاجزا ومعسكرا احتلاليا.

وقال شعبان: "هذا القرار لن يغيّر الواقع شيئاً، ما يغيّر هو التواجد الشعبي، هذه الإرادة الفلسطينية العظيمة، المرأة الفلسطينية التي تعلم جيداً أنها قد تذهب بابنها شهيداً أو معتقلاً أو جريحاً، ومع ذلك تذهب إلى أرضها وتقاوم وتواجه القمع".

ولفت إلى أن الرد الفلسطيني على هذا القرار "يجب أن يكون مدوياً من الاتحادات والنقابات والفصائل ومجالس البلدية والعائلات وحتى من المجالس القروية".

وأردف قائلا: "على كل فلسطيني أن يثبت أن هذه الأرض فلسطينية بالتواجد الكبير في المناطق التي حُرموا منها، وللمزارعين حقّ العودة إلى أراضيهم التي نُهِبت طويلاً".

ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم" رغم تأكيد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة.

وبشأن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة عبرية أن مشروع القانون اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضوًا ومعارضة 9.

تقع "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، وهي من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا من الجيش والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث قُتل 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين.

هاجم مستعمرون صباح اليوم الجمعة، قاطفي الزيتون في بلدة بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة خلة القتيل شمال البلدة، ومنعوهم من إكمال قطف الزيتون في المنطقة.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.

كشف مسؤول أميركي وآخر في مجال الإغاثة الإنسانية عن تفاصيل خطة أميركية جديدة قيد الدراسة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من 'اتفاق غزة'. ويهدف المقترح إلى إيجاد بديل لـ'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة أميركيا، والتي أثارت جدلا واسعا بسبب اتهامات بـ'عسكرة المساعدات' وغياب الحيادية في توزيع المساعدات الإنسانية.

وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة 'رويترز'، سيكون ما يعرف باسم 'حزام غزة الإنساني' العمود الفقري للمقترح الأميركي. ويتألف الحزام من 12 إلى 16 مركزا، سيتم توزيعها على طول الخط الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل القطاع، لتوفير المساعدات للسكان على جانبي الخط.

لن تقتصر مهمة هذه المراكز على التوزيع الإغاثي فقط، بل ستشمل أيضا 'مرافق مصالحة طوعية' للمسلحين الراغبين في التخلي عن أسلحتهم مقابل الحصول على عفو، وستعمل كنقاط عمليات للقوات الدولية المكلفة بـ'إرساء الاستقرار' ونزع السلاح من غزة.

وفقا للخطة، ستكلف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بإدارة توزيع المساعدات باستخدام منصة إلكترونية تحت إشراف 'مركز التنسيق المدني العسكري'، الذي سيضمن وصول السلع إلى المراكز خلال فترة زمنية لا تتجاوز 90 يوما.

تشمل الخطة آلية لاستيعاب أو استبدال 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي أوقفت عملياتها مؤقتا قبل 13 يوما، بجهات أخرى مثل الصليب الأحمر ومنظمة 'محفظة السامري' (Samaritan’s Purse) المسيحية الإنجيلية.

أعربت الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة الدولية عن قلقها من هذه المقاربة، واصفة وصف المراكز بأنها 'مثير للجدل' بسبب التشابه مع أسلوب عمل 'مؤسسة غزة' في استخدام مرافقين مسلحين لضمان وصول المساعدات، ما قد يؤدي إلى عسكرة العملية الإنسانية وإجبار السكان على النزوح.

قتل رجل وأصيبت زوجته بجروح متوسطة، وكلاهما في الخمسينيات من عمريهما، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة بمنطقة الجليل الليلة الماضية، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 211 قتيلا.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات قليلة فقط من المظاهرة القطرية التي نظمت ببلدة كفر ياسيف تنديدا باستفحال جرائم القتل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة.

تشير المعطيات إلى أن 176 شخصا قتلوا بالرصاص، فيما كان 100 من الضحايا دون سن الثلاثين، بينهم ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر. كما سجلت 11 جريمة قتل من قِبل الشرطة الإسرائيلية.

كشفت هيئة البث العبرية "كان"، الجمعة، أن مسؤولين في وزارة الدفاع لدى الاحتلال الإسرائيلي أبلغوا نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، خلال زيارته لتل أبيب، بأن حركة حماس قادرة على إعادة جثث 10 من أصل 13 محتجز قتيل لا يزالون في قطاع غزة.

وعقد الاجتماع في قاعدة "الكرياه"، حيث قدم وزير الدفاع في كيان الاحتلال، إسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان، إيال زامير، تقييما استخباراتيا مفصلا حول الأوضاع في غزة وقدرة حماس على تسليم الجثث.

وأكد المسؤولون لدى الاحتلال أن إعادة الجثث يمكن أن تتم قبل وصول الفرق الدولية للمساعدة في انتشالها.

ويأتي هذا التقييم بعد إعادة حماس 15 جثة من المحتجزين الذين قضوا أثناء الاحتجاز منذ بدء الهدنة، إضافة إلى الإفراج عن 20 محتجز على قيد الحياة.

وتشير المصادر إلى أن هذه العمليات تمت بتنسيق مع أطراف دولية لضمان التسليم الآمن وفق البروتوكولات الإنسانية.

وقبل وقف إطلاق النار، كانت حماس تحتجز جثث 28 محتجز قتيل. ومع بدء الهدنة، أعادت الحركة 15 جثة (كان آخرها تسليم جثتين ليلة الثلاثاء الماضي)، في حين لا يزال 13 جثمانا محتجزا في القطاع.

ويعكس التقييم الجديد قدرة حماس على إعادة 10 جثث على الأقل، وهو ما يتناقض مع تقديرات سابقة قالت إن استعادة كل الجثث قد تكون صعبة بسبب ظروف الاحتجاز والتدمير الناتج عن النزاع.

ويتيح هذا التقدير الجديد تخطيط إجراءات التسليم المستقبلية بشكل أكثر وضوحا وأمانا.

ويعد ملف استرجاع جثث المحتجزين من أكثر الملفات حساسية، حيث يتابعه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

قدّم السفير حسان البلعاوي، لرئيس الفترة الانتقالية لجمهورية مالي آسيمي غويتا، نسخةً عن أوراق اعتماده رسمياً سفيراً مفوضاً فوق العادة لدولة فلسطين.

نقل السفير البلعاوي خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمستشارة الدبلوماسية للرئيس، تحيات الرئيس محمود عباس، كما أعرب عن تقديره لجمهورية مالي على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وتصويتها لصالح القرارات الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

وأكد غويتا على موقف مالي الداعم للقضية الفلسطينية، كما شدد على سعيه لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين في شتى المجالات.

منذ تأسيسها يوم 14 مايو/أيار 1948، لم تدخر إسرائيل جهدا في اتخاذ كل الخطوات التي تضمن لها السيطرة الكاملة على مياه الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المائية.

وفي سبيل ذلك، أصدر الاحتلال عددا من الأوامر العسكرية التي حققت له السيطرة على معظم الموارد المائية الفلسطينية، فضلا عن تعمده تدمير البنية التحتية للمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما حد من حصول الفلسطينيين على مياه نظيفة صالحة للشرب.

احتلت المياه موقعا مهما في الفكر الإستراتيجي لدى الحركة الصهيونية منذ بدء تفكيرها بتأسيس إسرائيل، مستندة إلى ادعاءات دينية وتاريخية تفيد بأن "الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا والعراق".

انتهت مساء الخميس فعاليات اليوم الأول من 'الجلسة النهائية لمحكمة غزة'، المشكّلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وانطلق الحدث في قاعة مؤتمرات بجامعة إسطنبول، بكلمة افتتاحية لرئيس محكمة غزة، والمقرر الأممي السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين البروفيسور ريتشارد فولك، بمشاركة أكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وأقيمت جلسات نقاشية وعروض وثائقية وأنشطة متعددة، تناولت موضوع الإبادة الجماعية في غزة، كما تم التعريف بـ'هيئة المحلفين الوجدانية'.

وضمّت الهيئة كلا من الكاتبة كينيزي مراد، والأكاديمي والناشط شاندرا مظفر، والبروفيسور كريستين تشينكن، والدكتورة غادة الكرمي، والناشط سامي العريان، والشاعر تميم البرغوثي، والأكاديمية بليانا فانكوفسكا، فيما شاركت الكاتبة ميشيل بورغيس كاستالا، والدكتور وسام أحمد، كمقررين للمحكمة.

وفي الجلسة الأولى، التي استعرضت أعمال اللجان التحضيرية للمحكمة، قدّم البروفيسور سوزان أكرم، من كلية الحقوق بجامعة بوسطن عرضا بعنوان' القانون الدولي'، وتحدث المحامي كريغ موخيبِر، حول العلاقات الدولية والنظام العالمي، فيما تناول البروفيسور جميل آيدين، موضوع التاريخ والأخلاق والفلسفة.

وقدّمت البروفيسورة بيني غرين، مداخلة عن الجلسة العامة الأولى التي عُقدت في سراييفو.

في جلسة 'إعلان الضمير العالمي'، شاركت شخصيات بارزة برسائل مرئية ومكتوبة، من بينها الناشطة أنجيلا ديفيس، والكاتبة أرونداتي روي، والممثلة مارسيا كروس، والمحامي راجي الصوراني، والموسيقي روجر ووترز، والناشط ثياغو أفِيلا.

أما في جلسة 'الأسباب الجذرية'، فقدم البروفيسور آفي شلايم، عرضا بعنوان 'الاستعمار الاستيطاني الصهيوني'، والدكتورة لانا تاتور، حول 'العنصرية في فلسطين ضمن النظام الاستيطاني الصهيوني'، والأنثروبولوجي الإسرائيلي جيف هالبر، حول 'الجرائم بحق الفلسطينيين واتهام الاستعمار الاستيطاني الصهيوني'.

فيما ناقشت الباحثة رانيا محارب، موضوع 'الفصل العنصري كإنكار لحق تقرير المصير'.

وقدّم المحامي ربيع إغبارية، ورقة بعنوان 'النكبة كمفهوم قانوني'، وناقش الاقتصادي يانيِس فاروفاكيس، موضوع الرأسمالية وعلاقتها بالإبادة الجماعية، بينما قدم البروفيسور أسامة مقدسي، عرضا بعنوان 'الأسباب الجذرية من منظور تاريخي'.

وفي جلسة الجرائم، شارك عبر الإنترنت الأكاديمي من جامعة الأقصى في غزة حيدر عيد، بورقة عن شهادات الناجين من الإبادة، كما تحدثت المحامية نورة عريقات، حول الإبادة الاستعمارية ضد الشعب الفلسطيني.

بعد مداخلة رضوان أبو معمر، بعنوان 'استهداف المدنيين: شهادات شهود العيان'، قدّم كل من سامر أبو فورة، ومحمود الخطيب، ورغد سليمان، وإسراء الشريف، شهاداتهم في جلسة الاعتداءات الجنسية والاعتقال الجماعي.

وتستمر فعاليات 'الجلسة النهائية لمحكمة غزة' حتى 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث سيتم إعلان القرار النهائي.

'محكمة غزة' مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب 'إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة'.

وتُعقد جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: 'الجرائم' و'استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية' و'التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن'.

وبالتزامن مع جلسات المحكمة، تُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين: قصي منجد القصراوي التميمي، ومؤمن منقذ القصراوي التميمي، وبسام الأطرش، وعطاف الأطرش.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل لعائلتي الأطرش والرجبي وغيرها، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، عن خطة عسكرية يعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقليص عدد قوات الدفاع المتمركزة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، مع تحويل جزء من المسؤولية عن الأمن المحلي إلى المستوطنين أنفسهم.

ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من عامين من التعزيزات الأمنية المكثفة التي بدأت عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث قام الجيش بتعزيز وحدات الدفاع المحلية وحشد آلاف الجنود في المناطق الحساسة لضمان منع تكرار الهجمات.

تشير المصادر العسكرية إلى أن الهدف من الخطة هو تقليل الوجود العسكري المباشر، مع استمرار متابعة التقييمات الأمنية المتغيرة، وضمان قدرة الجيش على التدخل عند الحاجة دون الاعتماد الكامل على عدد كبير من الجنود المتمركزين في كل مستوطنة.

يأتي هذا الانسحاب المخطط للقوات كجزء من إعادة توزيع الاستراتيجية العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية.

تشير الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال يجري تقييمات دورية لوحداته في المستوطنات المختلفة، ويهدف إلى ضبط الانتشار العسكري بما يتوافق مع الوضع الأمني الفعلي، مع ترك مساحة أكبر للمجتمعات المحلية للمشاركة في الحفاظ على الأمن.

يرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس اعتقاد الجيش بأن بعض مواقع المستوطنات أصبحت أقل عرضة للهجمات المباشرة، وأن الاعتماد على الدفاع المحلي وإشراك المدنيين يمكن أن يقلل من الكلفة المالية والتشغيلية لوجود القوات المكثفة.

ورغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، فقد عقد الجيش عدة اجتماعات مع رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات، طالبا منهم الاستعداد لتخفيف تدريجي لوجود القوات في مواقع الدفاع.

وأثار هذا الإعلان تحذيرات شديدة من قبل أعضاء الكنيست والمراقبين الأمنيين.

وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، أن الجيش يعتزم خفض قوات الدفاع الإقليمية في الضفة الغربية بنحو 30% خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يترك التجمعات السكانية مع فجوات كبيرة بين الاحتياجات الأمنية والقوات المخصصة.

وأضاف أن هذا التخفيض قد يزيد من تعرض المستوطنات للتهديدات، خاصة في المناطق التي تتطلب حضورا عسكريا مستمرا.

وأشار سوكوت إلى أن الجيش أبلغ السكان بأن أمر الحراسة المدنية سيوكل إليهم المسؤولية الأمنية المباشرة، محذرا من أن هذا الأسلوب يفرض أعباء مالية باهظة على التجمعات الصغيرة، التي قد لا تكون قادرة على تمويل الإجراءات الأمنية اللازمة.

وأكد أن هذه الخطوة قد تزيد المخاطر على المستوطنات في وقت تزداد فيه التهديدات، وتضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع التحديات الأمنية دون دعم كاف.

وأوضح سوكوت أن مثل هذه السياسة قد تؤثر سلبا على استقرار المستوطنات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل غياب وجود عسكري قوي يمكنه التدخل السريع عند وقوع أي حادث أمني.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التقييمات الأمنية المتعلقة بنشر القوات ما تزال جارية، وأن أي قرارات نهائية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقال جيش الاحتلال أن التجمعات السكانية في الضفة الغربية قد تم تدريب فرق احتياطية فيها، وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية، إلى جانب القوات القتالية المنتشرة بالفعل في المنطقة.

وقال في بيانه الرسمي: "بغض النظر عن القرار النهائي، قمنا بتحسين الدفاعات المحلية وتجهيز الوحدات الاحتياطية لتوفير قدر أكبر من الأمان للمستوطنات، وضمان استقرار الوضع الأمني في الضفة الغربية".

كما شدد على أن أي خطوات مستقبلية ستتم بالتنسيق الكامل مع المجالس المحلية لتفادي أي فجوات أمنية محتملة.

شهدت قرية دير دبوان، الواقعة شرق مدينة رام الله، اليوم الجمعة، حادثة تصعيد جديدة على يد مستوطنين، حيث أقدموا على شن هجوم استهدف سكان القرية والممتلكات الفلسطينية.

وأضافت مصادر فلسطينية أن المستوطنين قاموا بإضرام النار في مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وتعتبر هذه الحادثة جزءا من نمط متكرر من الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، حيث تستخدم عمليات الإضرام والاعتداء على المركبات كوسيلة للضغط وإرهاب المواطنين المحليين.

وقالت المصادر أن هذا الاعتداء أثار حالة من الهلع بين الأهالي، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة.

وتعاني منطقة رام الله والقرى المحيطة بها من توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والمستوطنين، حيث تشهد المنطقة هجمات متكررة على الممتلكات الزراعية والمركبات والمنازل.

وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الاعتداءات تنفذ من قبل قوات الاحتلال، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويؤثر على حياة المدنيين اليومية.

حثت جهات فلسطينية ومؤسسات حقوقية على ضبط النفس والابتعاد عن أي أعمال عنف متبادلة، مع ضرورة توثيق الانتهاكات ونقلها إلى الجهات الدولية المختصة.

كما طالبت بتوفير حماية حقيقية للقرى الفلسطينية، وتعزيز آليات الردع القانوني تجاه المستوطنين المعتدين.

ويتوقع أن تستمر مثل هذه التحركات الاحتجاجية والدعوات الرسمية في الأيام القادمة، في ظل استمرار سياسات الاستيطان والهجمات المتكررة في مناطق الضفة الغربية.

منذ اللحظة الأولى لإعلان خطة ترامب «للسلام» في غزة، كان واضحا أنها مليئة بالثغرات والأسئلة التي لا إجابة عليها، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها لا تمثل، في الأساس، طرفا محايدا.

فباستثناء مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء، لم يكن هناك أي شيء واضح أومتفق عليه، بما في ذلك مسألة استعادة «جميع الرهائن، أحياء وأمواتا» في غضون 72 ساعة، مع إدراك الجميع بأن ذلك غير ممكن عمليا.

وهو ما أتاح لنتنياهو اتخاذ خطوات أحادية بحجة عدم تنفيذ حماس للاتفاق، ولم يبد «الضامن» الأمريكي أي اعتراضات على ذلك!

طولكرم 24-10-2025 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أسيرا محررا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر مالك سعادة جلاد '50 عاما'، بعد مداهمة منزله في الضاحية وتخريب محتوياته.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من مدخله الشمالي بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في أزقته.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، ثم انسحبت باتجاه حاجز الحمرا دون التبليغ عن اعتقالات.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طمأن الإدارة الأمريكية بشأن تصويت الكنيست على 'ضم' الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت هيئة البث عن نتنياهو أنه قال لجيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تصويت الكنيست بشأن الضفة المحتلة مجرد قراءة تمهيدية لن تفضي إلى أي نتيجة، كما قال مكتب نتنياهو إن التصويت 'كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس لإسرائيل'.

من جانبها قالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو 'أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم'.

في المقابل، قال فانس لنتنياهو إن 'تصويت الكنيست كان له ألا يحدث وهو في إسرائيل'، مضيفا أن 'الضفة المحتلة لن يتم ضمها إلى إسرائيل، وإنه شعر بإهانة شخصية من مشروع القانون الذي صدق عليه الكنيست الأربعاء بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا'.

وأضاف فانس -في مؤتمر صحفي- أن 'مشروع القانون كان حيلة سياسية غبية وأنه يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه عملية السلام والاتفاقات الدولية'.

كما أكد فانس أن رسالة واشنطن للإسرائيليين كانت واضحة، وهي ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إشعال التوتر مجددا.

من جهته، قال ترامب في تصريحات لمجلة تايم الأمريكية إن 'إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في هذا القرار'.

وأكد أن ضم الضفة الغربية المحتلة لن يحدث، 'لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه'.

وفي حديثه عن غزة، هدد ترامب بأن حركة حماس 'ستواجه الإبادة الكاملة إذا نقضت الاتفاق'، مؤكدًا أنه لن يتردد في تنفيذ تهديده في حال تراجعت الحركة عن التزاماتها.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من تحرير جميع الرهائن 'في عملية واحدة وسريعة'، واصفًا ذلك بأنه إنجاز إنساني غير مسبوق.

كما زعم أنه أوقف نتنياهو عن الاستمرار في العمليات العسكرية، قائلاً: 'قلت له لا يمكنك أن تحارب العالم، فالعالم ضدك، وإسرائيل صغيرة مقارنة بالعالم'.

وأشار إلى أن استمرار القتال كان سيؤدي إلى عزلة دولية كبيرة، معتبرًا أن قرار التوقف ساعد في جمع الأطراف حول اتفاق السلام.

وفي إشارة مهمة، قال ترامب إن السعودية ستكون الدولة التالية التي ستنضم رسميًا إلى اتفاقات أبراهام للتطبيع، مشيرًا إلى أنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع العاهل السعودي وولي العهد.

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس من أهمية مساعي بعض النواب الإسرائيليين لضم الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن إسرائيل "لن تفعل شيئا بشأن الضفة".

وحصل مشروع قانون بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو ما يصل إلى حد ضم أراض يسعى الفلسطينيون لجعلها جزءا من دولة مستقلة في المستقبل، على موافقة مبدئية من النواب الإسرائيليين في الكنيست (البرلمان) أول أمس الأربعاء.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية. إسرائيل لن تفعل شيئا بالنسبة للضفة الغربية".

وأضاف "إسرائيل تعمل بشكل جيد للغاية، لن يفعلوا أي شيء حيال ذلك".

وفي وقت سابق، أكد ترامب -في تصريحات لمجلة تايم الأميركية- أن تل أبيب ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في قرار الضم، مضيفا أن ضم الضفة المحتلة لن يحدث "لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه".

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طمأن الإدارة الأميركية بشأن تصويت الكنيست على ما تسميه إسرائيل "فرض السيادة" على الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث عن نتنياهو أنه قال لجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي الذي يزور إسرائيل إن تصويت الكنيست بشأن الضفة المحتلة مجرد قراءة تمهيدية لن تفضي إلى أي نتيجة، كما قال مكتب نتنياهو إن التصويت "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– "أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة (المحتلة) ومعاليه أدوميم".

في المقابل، قال فانس لنتنياهو إن تصويت الكنيست كان له ألا يحدث وهو في إسرائيل، مضيفا أن الضفة المحتلة لن يتم ضمها إلى إسرائيل، وإنه شعر بإهانة شخصية من مشروع القانون الذي صدق عليه الكنيست الأربعاء بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا.

وأضاف فانس -في مؤتمر صحفي الخميس خلال زيارته لإسرائيل- أن مشروع القانون كان "حيلة سياسية غبية"، وأنه "يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه عملية السلام والاتفاقات الدولية".

وأكد أن رسالة واشنطن للإسرائيليين كانت واضحة، وهي ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إشعال التوتر مجددا.

على غير ما أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحميل المعارضة وزر الضغط الدولي الكبير على تل أبيب بعد مصادقة الكنيست (البرلمان) مبدئيا على مشروع قانون لضم الضفة الغربية، تواصل شخصيات وأحزاب يمينية داخل الائتلاف الحاكم، الدفع قدما بمشاريع الضم التي تجعل إسرائيل معزولة عالميا.

وفي محاولة للهروب من انتقادات دولية وإدانات أميركية معلنة، اعتبر مكتب نتنياهو، في وقت سابق الخميس، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة "كان استفزازا سياسيا متعمدا من المعارضة لإثارة الفتنة"، خلال زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل.

ورغم أن النائب يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، صوّت لصالح مشروع قانون الضم، بجانب نواب من حزبين يمينيين مشاركين في الائتلاف الحاكم هما "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، ادعى مكتب نتنياهو أن الليكود والأحزاب الدينية لم يصوتوا لصالح المشروع.

وفي أجواء الصراعات داخل الائتلاف الحاكم، وصف مراقبون إسرائيليون مصادقة الكنيست على مشروع الضم بأنها "تمرّد داخل اليمين ضد نتنياهو" و"محاولة اليمين للخروج من إملاءات واشنطن لتطبيق السيادة"، أكثر من كونها تحركا معارضا بالمعنى التقليدي.

تحركات اليمين المتطرف داخل المؤسسة التشريعية وضعت نتنياهو أمام مأزق مواجهة التزامات الولايات المتحدة أمام البلدان العربية والإسلامية بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ضم إسرائيل للضفة "لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك"، محذرا من أن تل أبيب "ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك".

كما قال نائبه فانس لصحفيين في تل أبيب إن تصويت الكنيست "حتى لو كان مناورة سياسية، فهي غبية وأزعجتني".

ومن شأن ضم إسرائيل للضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الخاصة أن مؤيدي المقترح من الأحزاب اليمينية أرادوا التأكيد على أن نتنياهو تراجع عن وعوده الانتخابية بشأن "السيادة" تحت ضغط إدارة ترامب، وأنه "يتذرع بالاعتبارات الدبلوماسية لتجميد الضم".

ونقلت عن مصدر يميني، لم تسمه، قوله إن التصويت على مشروع قانون ضم الضفة "هدف إلى فضح هشاشة الحكومة أمام الرأي العام"، وإظهار أن "الأغلبية في الكنيست تدعم الضم الآن، لكن نتنياهو وحده هو من يمنع تنفيذه إرضاء لواشنطن".

بينما قالت صحيفة هآرتس إن المبادرة جاءت من نواب اليمين المتطرف بينهم آفي معوز (من حزب نوعم الذي انسحب سابقا من الائتلاف)، ودعمه نواب حزبي وزير المالية والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وجميعها أحزاب تشارك في الحكومة أو كانت ضمنها، مما يجعل ما جرى "تمردًا داخليا على نتنياهو أكثر من كونه مواجهة مع المعارضة".

ويقول محللون في الصحيفة إن النواب الذين قادوا مشروع الضم، ومعظمهم من اليمين المتشدد، سعوا من خلال التصويت إلى إحراج نتنياهو سياسيا وإظهاره كزعيم يخضع لإملاءات واشنطن، خصوصا بعد سلسلة من التحذيرات الأميركية العلنية ضد أي خطوة أحادية الجانب في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك "جاء متعمدا أثناء زيارة فانس"، في رسالة داخلية بأن "اليمين الحقيقي لا ينتظر إذن البيت الأبيض لتطبيق السيادة".

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كذلك إلى محاولات نتنياهو لتحميل المعارضة مسؤولية التصويت الحالي لصالح ضم الضفة الغربية، وذكرت أن حكومته تعمل على "تهيئة الظروف المناسبة للسيادة في الوقت المناسب"، في إشارة إلى تأييد مبدئي للضم ضمن حسابات دبلوماسية.

ولفتت إلى أن أحزاب المعارضة الوسطية واليسارية بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس، صوتت ضد مشروع الضم الشامل للضفة الغربية.

ويرى مراقبون -وفق الصحيفة- أن ما حدث يكرّس الانقسام داخل اليمين الإسرائيلي، ويكشف عن حكومة يتنازعها جناح متشدد يدفع نحو الضمّ الفوري، وقيادة تحاول تأجيله حفاظًا على الغطاء الأميركي والدولي.

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي تتابع باهتمام تحقيقين بثتهما شبكة الجزيرة عبر برنامج "ما خفي أعظم"، قائلة أن قطر عبر هذين التحقيقين شنت هجوما إعلاميا منظما ضد دولة الاحتلال.

وأثار التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة الجزيرة ضمن برنامجها الشهير "ما خفي أعظم" جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعدما كشف عن وثيقة مسربة تتضمن بيانات نحو 30 ألف عسكري وضابط وفني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت القناة إنهم متورطون في العمليات العسكرية على قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام 2023.

تضمن التحقيق الذي قدمه الصحفي تامر المسحال أسماء ورتب وعناوين ضباط في اللواء المدرع 401 التابع لجيش الاحتلال، وأشار إلى تورطهم في هجمات مباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين، من بينها جريمة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها والمسعفين الذين حاولوا إنقاذها في حي تل الهوى بمدينة غزة في كانون الثاني/يناير 2024.

بدورها زعمت صحيفة "معاريف"، أن قطر وعبر شبكة الجزيرة شنت من خلال هاذين التحقيقين، "هجوما إعلاميا منظما" على إسرائيل، مضيفة أن وزارة الحرب تتابع باهتمام ما نشرته الجزيرة لكنها لم تصدر أيّ تعليق رسمي على الفور.

وقالت الصحيفة إن البرنامج أُعدّ بالتعاون مع مؤسسة هند رجب، التي تنشط في ملاحقة ضباط إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي التحقيق الخاص بالطفلة هند رجب، عرض برنامج “ما خفي أعظم” مقاطع مصورة وبيانات حصرية مرتبطة بالجريمة وقادت إلى أسماء المتورطين من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

واستشهدت هند رجب وهي طفلة فلسطينية في عمر 5 أعوام برصاص جيش الاحتلال مع ستة من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في مطلع 2024.

كما قتل الجيش الإسرائيلي المسعفين اللذين هرعا لإنقاذها عقب استغاثة أطلقتها عبر اتصال مع جمعية الصليب الأحمر الفلسطينية.

وذكر البرنامج أن المتورطين هم “قائد اللواء المدرع 401 الضابط بني أهارون، وقائد الكتيبة 52 الضابط دانيال إيلا”.

وقتلت قوات الاحتلال أكثر من 68 ألف و229 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و369 آخرين، في حرب إبادة شنتها بدعم أمريكي، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين.

ومن بين الشهداء عشرات العائلات الفلسطينية التي أبيدت ومسحت من السجل المدني، وأخرى جرى إعدامها ميدانيا خلال عمليات التوغل في مختلف مناطق القطاع.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إن "تحرك الكنيست الإسرائيلي باتجاه ضمّ الضفة الغربية من شأنه أن يهدد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة".

وأضاف روبيو للصحافيين قبيل توجّهه إلى الأراضي المحتلة التي يصلها الخميس "أعتقد أن الرئيس أكد أن هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست سيهدد وقف إطلاق النار وسيؤتي نتائج عكسية".

ودانت خارجية السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودول عربية وإسلامية مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس المحتلة) مؤكدة أن هذه الخطوة "لن تغير شيئا في حقيقة فلسطينية الأرض" وستؤدي إلى تقويض حل الدولتين.

وقالت حماس في بيان، إن "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".

وأكدت على أن إسرائيل تصر على المضي في محاولاتها لشرعنة الاستيطان "وفرض السيادة الصهيونية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أكدت أن محاولات الاحتلال "المحمومة" لضم أراضي الضفة "باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أنها أراض فلسطينية" بموجب التاريخ والقانون الدولي، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، وفق نص بيان حماس.

وحملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية عن "تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة".

بدورها حذرت الخارجية الفلسطينية من "استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض".

واعتبرت أن كل هذه الوقائع "لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا" وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية.

من جانبها، أدانت الأردن مصادقة الكنيست على مشروعي هذين القانونين، معتبرة الخطوة "خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض حل الدولتين".

أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، أو أي تحسن ملحوظ لناحية الحد من الجوع في القطاع حيث لا يزال الوضع 'كارثيا'.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين إن 'الوضع لا يزال كارثيا لأن الكميات التي تدخل غزة غير كافية'. وحذر من أن 'الجوع لا يتراجع، بسبب نقص الأغذية' منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقطعت إسرائيل المساعدات عن قطاع غزة مرارا خلال الحرب، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية، وتسبب ذلك بحسب الأمم المتحدة في مجاعة في أجزاء من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وينص الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول 600 شاحنة يوميا، لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن ما بين 200 و300 شاحنة فقط تدخل يوميا في المرحلة الحالية قطاع غزة.

وأضاف أن عددا كبيرا من الشاحنات التي تدخل غزة حاليا هي مركبات 'تجارية'، مشيرا إلى أن الكثير من سكان القطاع يفتقرون إلى الموارد اللازمة لشراء السلع، مما 'يقلل من عدد المستفيدين'.

وأشاد غيبرييسوس بصمود وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات، لكنه حذر من أن 'الأزمة لم تنته بعد، والاحتياجات هائلة'.

وأضاف 'على الرغم من زيادة تدفق المساعدات، إلا أنها لا تزال تمثل جزءا ضئيلا فقط من الاحتياجات'.

وبخصوص الوضع الصحي، أكد المدير العام للمنظمة الأممية أنه 'لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل. ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية'.

وأشار إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار، دأبت منظمة الصحة العالمية على إرسال كميات أكبر من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات ونشر فرق طبية طارئة إضافية مع السعي لتوسيع نطاق عمليات الإجلاء الطبي.

ولفت إلى أن 'الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار'.

وحثّ تيدروس المزيد من الدول على تكثيف جهودها لاستقبال سكان غزة المحتاجين إلى رعاية متخصصة، ودعا إسرائيل إلى السماح 'بفتح جميع المعابر للسماح بعلاج المزيد من المرضى في مصر'.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للحكومة بمواصلة منع دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة، يعد تكريسا لسياسة التعتيم التي تنتهجها تل أبيب بهدف إخفاء جرائمها والتهرّب من المساءلة.

رفض المكتب الإعلامي، في بيان قرار ما يُسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية بالخصوص، كما عده هذا القرار استمرارا لمحاولات الاحتلال إخفاء جرائمه والتهرّب منها.

واعتبر القرار أن "تكريسا لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها الاحتلال منذ اندلاع حربه الإجرامية على أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ بهدف وأد الحقيقة وإخفاء جرائمه المرتكبة بحق كل مكونات الحياة من بشر وشجر وحجر".

وأكد المكتب الإعلامي، أنه "على ثقة بأن الصحافة الأجنبية في حال دخولها ستعزز الرواية الفلسطينية الصادقة".

وأضاف "ستكرّس للعالم أجمع مظلومية شعبنا الذي عانى على مدار عامين من جرائم إبادة يندى لها جبين الإنسانية، وفي المقابل سيعزز دخولها من عزلة الاحتلال عبر فضح أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول باختلاقها خداع العالم وتبرير جرائمه".

وأكد المكتب أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير، وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة.

كما اعتبره "دليلا إضافيا على أن هذا الكيان أبعد ما يكون عن الديمقراطية"، مشددا على أن "هذا السلوك إدانة أخرى للاحتلال، الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة، ويسعى لقتل شهودها من الصحافيين وتغييب عيونها في وسائل الإعلام".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الجرائم التي يحاول الاحتلال إخفاءها قد وصل صداها للعالم أجمع، وكُشفت تفاصيلها عبر صحافيينا ووسائل الإعلام العاملة داخل قطاع غزة الذين أدّوا واجبهم المهني والأخلاقي رغم الضريبة الكبيرة خلال الإبادة.

وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للحكومة بمواصلة منع الصحافيين الأجانب من دخول قطاع غزة، ما تسبب في خيبة أمل كبيرة لرابطة الصحافة الأجنبية في "إسرائيل".

وجاء قرار المحكمة بعد أن نظرت في التماس قدّمته الرابطة، يطالب بإلزام حكومة بنيامين نتنياهو بالسماح للصحافيين بدخول القطاع.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض السلطات الإسرائيلية حظرًا على دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع بشكل مستقل.

ولم تسمح سوى لعدد محدود من المراسلين بمرافقة قواتها داخل غزة، في ظل استمرار الدمار الواسع والحصار المشدد على القطاع.

وعلى مدى سنتي الإبادة، قتلت إسرائيل 255 صحافيا فلسطينيا واعتقلت 4 آخرين، فيما أصيب عشرات آخرون، وفق إحصائية للمكتب.

وطالب الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال وداعميه، واتخاذ موقف عملي تجاه هذا السلوك الاحتلالي المهين لها، ولأعرافها ومواثيقها.

عبّر الصحفي الأميركي اليهودي جاسبر ناثانيال عن استيائه من تجاهل وسائل الإعلام الأميركية هجوما شرسا شنّه مستوطنون إسرائيليون مسلحون على مزارعين فلسطينيين أثناء حصادهم الزيتون في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله في الضفة الغربية.

في يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هاجم عشرات المستوطنين الملثمين المزارعين الفلسطينيين وانهالوا عليهم بالضرب المبرح تحت حماية قوات الاحتلال، كما اعتدوا على مسنّة كانت تحمل كيسا لجني ثمار الزيتون من حقلها، وأقدموا على حرق عدد من المركبات.

يحمل قرابة 85% من الفلسطينيين القاطنين بترمسعيا الجنسية الأميركية، ويقومون على الدوام بإبلاغ السفارة الأميركية بما يواجهونه من هجمات المستوطنين المتواصلة، دون أن يتلقوا أي ردود جادة من السفارة.

نشر ناثانيال مقطع الفيديو الذي صوّره ويوضح تفاصيل الهجوم عبر حسابه على إكس، وعلق عليه قائلا إن الجيش الإسرائيلي قاد المزارعين الفلسطينيين في اليوم الأول من موسم حصاد الزيتون إلى 'كمين وحشي' نصبه مستوطنون مسلحون.

ورغم انتشار الفيديو الصادم على نطاق واسع قال الصحفي الأميركي إنه فوجئ بعدم تغطية الحدث من قِبل وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.

وشاركت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز مقطع الفيديو وعلقت عليه بالقول 'على مدى عامين شاهد العالم مشاهد مثل هذه من الضفة الغربية'.

حتى لا تصل هذه المشاهد إلى العالم، يقوم الاحتلال بالاعتداء على الطواقم الصحفية ويجبرها على مغادرة مواقع هذه الأحداث والقرى التي يجري حصارها بكل الطرق.

أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال أعلن أنه لن يتم المضي قدماً في قانون فرض السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر، في إشارة إلى تعليق مؤقت لمسار التشريع المتعلق بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط للبدء بمراجعة التشريع المتعلق بـ فرض السيادة على الضفة الغربية، وهو مشروع يثير جدلاً واسعاً على المستوى الإقليمي والدولي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "إسرائيل" تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أنها "لن تفعل شيئا بخصوص الضفة الغربية"، في تصريحات تبرز موقف الولايات المتحدة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف ترمب أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إدارة الوضع بشكل جيد، في إشارة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في الضفة الغربية.

قال مسؤول في منظمة هيومانيتي آند إنكلوجن للإغاثة، الخميس، إن عملية إزالة الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة ستستغرق على الأرجح ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه 'حقل ألغام مفتوح'.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات بسبب مخلفات الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحركة حماس، بينما ترجح منظمات الإغاثة أن الأعداد الفعلية أعلى بكثير.

وأشار خبير إزالة الذخائر في المنظمة، نيك أور، إلى أن إزالة الأنقاض بشكل كامل 'لن يحدث أبدا، فهي تحت الأرض، وسنظل نجدها لأجيال مقبلة'، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الإزالة من على سطح الأرض يمكن تحقيقها خلال جيل واحد، أي نحو 20 إلى 30 عاما، لكنها تمثل 'حل جزء صغير جدا من مشكلة كبيرة للغاية'.

وأوضح أور أن منظمته ومنظمات إغاثة أخرى لم تحصل بعد على تصريح شامل من الاحتلال لبدء إزالة الذخائر أو استيراد المعدات اللازمة، بسبب اعتبار بعض المواد 'مزدوجة الاستخدام' بين المدني والعسكري.

وأشار إلى أنه يسعى للحصول على تصريح لاستيراد إمدادات لحرق القنابل بدل تفجيرها لتقليل مخاطر إعادة استخدامها من قبل حماس، داعيا إلى تشكيل قوة أمنية مؤقتة تسمح للعاملين الإنسانيين بالعمل بأمان ضمن خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة.

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى ضرورة تجنب العودة إلى الحرب في قطاع غزة بأي ثمن، وأكدت أنه بعد عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة هناك فرصة لإنهاء "فصل مظلم في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إنه بعد عامين من "معاناة إنسانية لا يمكن تصورها في غزة؛ هناك الآن فرصة لإنهاء فصل مظلم في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف الأكبروف خلال إحاطة لمجلس الأمن أن الظروف تساعد من أجل تمهيد الطريق لمستقبل "أكثر عدلا وسلاما"، معتبرا أن الأمر استغرق "وقتا طويلا للغاية بشكل مؤسف للوصول إلى هذه اللحظة".

واعتبر المسؤول الأممي أن اتفاق وقف إطلاق النار المستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمثل "أملا في مستقبل أفضل، لكن الديناميكيات هشة للغاية".

وحذر بالوقت ذاته من أنه "يجب تجنب العودة إلى الصراع بأي ثمن"، مطالبا بضرورة تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقين، الذين قتلهم الاحتلال خلال قصفه للقطاع، دون أي تأخير إضافي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان.

ودعا الأكبروف جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق وضرورة التوصل إلى اتفاقيات لتنفيذ المرحلة التالية.

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يعملون على تنفيذ خطة الـ60 يوما التي وضعتها المنظمة للتوسع في الاستجابة.

وأوضح أن تلك الخطة تحدد تدابير ملموسة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتوسيع طرق الوصول وتسهيل دخول المواد الأساسية، فضلا عن استعادة الخدمات الأساسية وضمان الحركة الآمنة للعاملين بالمجال الإنساني.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن المساعدات التي تدخل غزة وترصدها الأمم المتحدة زادت بنسبة 46% في الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، واستدرك قائلا: "إن هذا الأمر ليس كافيا".

وشدد الأكبروف على أن تحقيق أهداف الخطة وضمان استجابة فعالة يتطلب تفعيل مزيد من المعابر وممرات الإغاثة، والحركة الآمنة لعمال الإغاثة والمدنيين، ودخول المواد دون قيود وتوصيل الوقود بشكل مستدام.

كما أكد على ضرورة إتاحة مساحة عمل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تجديد تسجيل المنظمات غير الحكومية "كل ذلك وفقا للمبادئ الإنسانية".

كما شدد المسؤول الأممي على ضرورة عدم إغفال "الوضع المقلق في الضفة الغربية"، مطالبا بضرورة السماح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من منازلهم شمال القطاع بالعودة إليها.

كما دعا إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين "لا سيما في سياق موسم قطف الزيتون"، وأشار إلى الوضع الصعب الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وأوضح "نحن في مرحلة حرجة محفوفة بالمخاطر"، مبرزا أن الأمم المتحدة "ملتزمة باغتنام هذه الفرصة، لكن نطاق وحجم التحديات المقبلة يتطلبان الدعم الكامل من هذا المجلس والمجتمع الدولي".

وبين أن الإرادة السياسية والموارد المالية والالتزام الصادق بخلق مستقبل أفضل للجميع "أمر ضروري".

وشدد المسؤول الأممي على أن المجتمع الدولي أكد في الأسابيع الأخيرة التزامه برسم مسار نحو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بشكل مستدام.

وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة دعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحقيق حل الدولتين.

ادعى مكتب نتنياهو أن تصويت الكنيست التمهيدي على ضم الضفة الغربية "استفزاز سياسي من المعارضة لإثارة الفتنة" خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي.

وصف مراقبون إسرائيليون مصادقة الكنيست بأنها "تمرد داخل اليمين ضد نتنياهو وإملاءات واشنطن" أكثر من كونها تحركا معارضا.

تصويت نائب من حزب نتنياهو لصالح المشروع حسم تمريره بعدما صوّت خلافا لتوجيهات نتنياهو المعلنة، وفق هيئة البث العبرية.